تحلیلهای سیاسی روز

تحلیلی بر بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب

راز یک هشدار تاریخی

این هشدار در واقع از شکل‌گیری یک بحران جدید منطقه‌ای و بین‌المللی جلوگیری کرد و موجب تغییر معادلات موجود در منطقه و فروپاشی ائتلاف عربی – اسلامی علیه ملت یمن شد.

                

هشدار شدیداللحن رهبر معظم انقلاب اسلامی به حکام عربستان در خصوص ادامه کشتار مردم بی‌دفاع یمن بلافاصله مورد توجه رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی قرار گرفت. این هشدار در واقع از شکل‌گیری یک بحران جدید منطقه‌ای و بین‌المللی جلوگیری کرد و موجب تغییر معادلات موجود در منطقه و فروپاشی ائتلاف عربی – اسلامی علیه ملت یمن شد. مصوبه‌ی اخیر پارلمان پاکستان مبنی بر منع نیروهای مسلح از اعزام نیروی نظامی برای کمک به عربستان در راستای سرکوب ملت یمن بلافاصله پس از هشدار رهبری صورت گرفت. از همین رو، رمزگشائی از راز هشدار رهبر انقلاب اسلامی، اندکی پس از انتشار آن سخنان، مورد توجه کارشناسان نظامی و سیاسی خارجی قرار گرفت.

 اهمیت استراتژیک یمن
پردازش واقع‌بینانه به رخدادهای یمن و شرایط اجتماعی و جغرافیائی این کشور باید در مدار توجه تحلیل‌گران قرار گیرد. یمن که یکی از کهن‌ترین کشورهای عرب به‌شمار می‌رود به لحاظ تمدن تاریخی و به‌دلیل موقعیت جغرافیائی و قرار داشتن در کنار تنگه‌ی استراتژیک باب‌المندب همواره مورد طمع بیگانگان در طول تاریخ بوده است. بررسی تحلیل تاریخ یمن نشان می‌دهد که مردم این کشور از صدر اسلام تاکنون همواره عشق خالصانه‌ای نسبت به اهل بیت علیهم‌السلام داشته و دارند. از زمان فتح یمن در صدر اسلام، رفتار انسانی و اسلامی حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام که به امر پیامبر اکرم صلی‌الله علیه‌ و آله‌وسلم مأمور فتح یمن شد، منجر به گرایش مردم یمن نسبت به سلاله‌ی پیامبر و اهل بیت علیه‌السلام شد. لذا ساختار حکومتی یمن از پایان قرن سوم میلادی تا سال 1962 میلادی برگرفته از تأثیرپذیری مردم یمن از مکتب اهل بیت علیه‌السلام بوده است.
حاکمیت یک‌هزار ساله‌ی زیدی‌ها که به دلیل قیام برای انتقام خون زید بن علی بن الحسین علیهم السلام به این نسب مفتخر شده‌اند شرایط اجتماعی و مذهبی ویژه‌ای به‌وجود آورد که با تشکیل فرقه‌ی ضاله‌ی وهابیت در عربستان، تعارض میان زیدی‌ها و وهابی‌ها را دامن زد. برخی از تحلیل‌گران حتی معتقدند یکی از دلایل تأسیس فرقه‌ی ضد اسلامی و ضد شیعی وهابیت توسط انگلیسی‌ها در عربستان، به دلیل نفوذ تشیع در یمن، و جلوگیری از گسترش آن بوده است. در حال حاضر نیز  زیدی‌های یمن بیش از 65درصد جمعیت فعلی این کشور را تشکیل می‌دهند.
از سال 1970 تاکنون عربستان به‌عنوان همسایه‌ی بزرگ و ثروتمند یمن در شکل‌دهی و ترکیب دولت و ساختار نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی یمن نقش پر رنگی ایفا کرده است. البته نگاه عربستان به یمن نگاهی کاملا طایفه‌ای است که این نگاه از سال 1979 با پیروزی انقلاب اسلامی ایران با حساسیت بیشتری دنبال شد.

 تأثیر انقلاب اسلامی بر تحولات یمن
پس از پیروزی انقلاب اسلامی حوثی‌های یمن که زیرمجموعه‌ی زیدی‌ها به‌شمار می‌روند با اتکاء به انقلاب اسلامی تلاش کردند تا هویت خود را در یمن باز یابند. مرحوم علامه بدرالدین الحوثی با سازماندهی شیعیان یمن که 15درصد از زیدی‌های این کشور را تشکیل می‌دهند تلاش کرد تا مکتب اهل البیت علیه‌السلام را در یمن احیاء کند. اما عربستان که نسبت به حوثی‌های شیعه بیش از زیدی‌ها حساس بود، درصدد گسترش نفوذ وهابی‌ها در مناطق شمالی یمن که خاستگاه اصلی حوثی‌ها بود برآمد. تأسیس بیش از 400 مدرسه‌ی وهابی در مناطق صعده، صنعا، تعز، لحج، ابین و اب در راستای تضعیف حوثی‌ها و تقویت وهابی‌های یمن قرار داشت.
با اینکه علی‌عبدالله صالح، دیکتاتور سابق یمن، خود از طایفه‌ی زیدی‌ها بود اما به‌دلیل دریافت کمک مالی از عربستان در سرکوب حوثی‌ها نقش داشت. از سال 2004 تا سال 2010 عربستان با کمک علی عبدالله صالح 6 جنگ را بر  حوثی‌ها تحمیل کرد که حاصل آن هزاران شهید و ده‌ها هزار مجروح بود. پس از خیزش مردم یمن علیه علی‌عبدالله صالح، عربستان و برخی کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس برای مصادره‌ی انقلاب مردم یمن، انتقال قدرت را در یمن مدیریت کردند.
عربستان برای منع حوثی‌ها از شرکت در ساختار قدرت، عبد ربه منصور هادی که به مدت 20 سال معاون رئیس‌جمهوری یمن بود و در سرکوب حوثی‌ها نقش داشت را بر مردم یمن تحمیل کرد. اعتراض انصار الله که شاخه‌ی سیاسی حوثی‌ها به‌شمار می رود از شهریورماه سال گذشته به دلیل مقاومت عبد ربه منصور هادی در برابر اراده‌ی مردم آغاز شد. بنابراین سلسله جریان‌سازی‌هایی علیه انصار الله توسط عربستان، عناصر وابسته به وهابیت، سران قبایل مناطق مکلا، عدن و ذمار، و نیز وابستگان به عبد ربه منصور هادی یمن صورت گرفت. عربستان سعودی برای مقابله با حوثی‌ها تلاش‌هایی کرد و اهدافی را هم اعلام کرد تا حملات خود را علیه مردم بیگناه یمن مشروع جلوه دهد. این امر اگر چه در ابتدا موفق جلوه کرد اما به نظر می‌رسد رایزنی‌های دیپلماتیک ایران، در کنار دیدار هوشمندانه‌ی رهبر انقلاب با اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، و از همه مهم‌تر هشدار شدیداللحن رهبر انقلاب نسبت به پیامدهای ادامه‌ی حملات هوائی و زمینی عربستان به یمن، یکی از دلایل نرسیدن عربستان به اهداف اعلامی شد و حتی برخی کشورها نسبت به سیاست‌های خود تجدید نظر کردند.

 دلایل هشدار رهبر انقلاب به عربستان
اما سؤال آن است که چه دلایلی در پشت هشدار شدیداللحن رهبر انقلاب نهفته بود؟
به نظر می‌رسد رهبر انقلاب چند محور مهم و چند موضوع حساس را مورد توجه قرار داده‌اند زیرا با اینکه عربستان در گذشته در امور داخلی سوریه، عراق و لبنان دخالتی تخریبی داشت اما ایشان هرگز با این لحن در مورد آل‌سعود اظهار نظر نکرده بودند. بنابراین دخالت سعودی‌ها در یمن می‌بایست چیزی فراتر از حوادث گذشته از منظر ایشان باشد. اگر چه می‌توان به موضوعات مختلفی اشاره کرد، اما در ذیل تنها به ذکر دو دلیل به اختصار از آنها خواهیم پرداخت:
یکی از مسائل حساسی که عربستان از دخالت در تحولات داخلی یمن قصد داشت آن را عملیاتی کند، تحمیل یک جنگ مذهبی در منطقه است که قربانیان آن نهایتا مسلمانان اعم از شیعه و سنی خواهند بود. یعنی همان کاری که پیش از این در برخی کشورهای دیگر منطقه نیز اتفاق افتاده است. بدون شک بخشی از اتفاقاتی که در سوریه، عراق، لبنان و صف‌آرائی‌های موجود در این کشورها رخ داده، ناشی از دخالت تخریبی عربستان است. اگر چه عربستان در عراق و سوریه با شکست مواجه شد و نتوانست ساختار سیاسی این دو کشور را تغییر دهد اما اکنون تلاش می‌کند تا تجربه‌ی «سیاست تخریبی» خود را بار دیگر در یمن به کار گیرد. موضوعی که برخلاف «خواست مردم» است و از همین‌روی، همان‌گونه که در کشورهای دیگر با شکست مواجه شده است، بدون تردید در یمن نیز محکوم به شکست خواهد بود. «سنت تاریخ» همواره بر این بوده است که اگر «اراده‌ی جمعی مردم» بر هر موضوعی متمرکز شود، پیش‌برنده و پیروز آن میدان خواهند بود. تاریخ را «اراده‌های مردمی» می‌سازند و متأسفانه گویا عربستان سعودی و در مقیاس بالاتر، ایالات متحده و برخی قدرت‌های غربی که در حقیقت پشتیبان معنوی عربستان در این اقدام بوده‌اند، غافل از این سنت مهم تاریخ بوده‌اند.
موضوع دیگر اینکه عربستان تلاش داشت تا به بهانه‌ی ناامنی‌های یمن، دست قدرت‌های فرامنطقه‌ای و برخی رژیم‌های مزاحم مانند رژیم صهیونیستی را برای تسلط بر باب‌المندب باز بگذارد. باب المندب در واقع دو دریای مهم خلیج عدن و دریای سرخ را به‌هم ارتباط می‌دهد و از نظر دریانوردی بین‌المللی، دومین تنگه‌ی مهم منطقه پس از تنگه‌ی هرمز تلقی می‌شود. تسلط بر باب‌المندب می‌تواند موجب تقویت رژیم جعلی صهیونیستی در منطقه شود. موضوعی که البته بعید است اتفاق بیفتد. تقویت رژیم صهیونیستی می‌تواند دست این رژیم افراطی و وحشی را برای تعرض به سایر کشورهای عربی باز کند.

 سرنوشت جنگ‌ها بر روی زمین نه هوا!
با توجه به موضوعات گفته شده، رهبر انقلاب با توجه به حساسیت شرایط جغرافیائی، اجتماعی و مذهبی یمن و وجود سلاح‌های گسترده در میان قبایل این کشور، نسبت به پیامدهای دخالت عربستان در مسائل داخلی یمن هشدار دادند. این موضوع البته بیش از همه بر ضرر عربستان تمام خواهد شد و سخن رهبر انقلاب، اگر چه جنبه‌ی «هشدار» داشته است اما از سویی دیگر، «نصیحتی خیرخواهانه» برای حاکمان جدید و البته کم‌تجربه و جوان این کشور است. عربستان سعودی با فرض داشتن توان هوایی خود، حمله به یمن را آغاز کرده است. اما سرنوشت جنگ‌ها بر روی «زمین» مشخص می‌شوند نه «هوا». اگر عربستان نیروی زمینی خود را وارد یمن کند در واقع با یک جنگ فرسایشی طولانی مدتی مواجه خواهد شد که هزینه‌های سنگین مالی و انسانی برای رژیم عربستان به همراه خواهد داشت. از طرفی دیگر، با توجه به سابقه‌ی تاریخی مردم یمن، که مردمانی حماسی، جنگجو، شجاع و کارآزموده‌ی در جنگ‌ها هستند، خیلی بعید است که عربستان بتواند جان سالم از آن به در برد. به نظر می‌رسد اظهارات رهبر انقلاب مبنی بر اینکه مردم یمن ضربه‌ی سختی به رژیم آل‌سعود خواهند زد نیز ناظر بر توان مقابله‌ی میدانی ملت یمن با ارتش عربستان بوده است.

هانی زاده

منبع:‌ پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی)

آیا ورود پول‌های بلوکه‌شده به اقتصاد ایران یک دستاورد مثبت اقتصادی است؟

هرچند پیگیری مطالبات ملت ایران و باز پس گرفتن درآمدهای نفتی امری مهم است، اما نباید تمام تلاش دولت و تیم اقتصادی را به خود معطوف سازد. در غیر این صورت، اقدامات انجام ‌شده حکم مسکنی را دارد که تنها در برهه‌ای کوتاه عمل خواهد کرد.

                

 اهتمام دولت یازدهم در بخش اقتصادی بیشتر به رفع تحریم‌ها، به‌خصوص تحریم نفتی معطوف شده است و یکی از دستاوردهای مذاکرات ژنو از نگاه دولت، به‌خصوص رئیس‌جمهور، حذف تحریم‌های نفتی و بازگرداندن درآمدهای نفتی بلوکه‌شده به جریان اقتصاد ایران است. از حدود 120 میلیارد دلار پول بلوکه‌شده، قرار است در صورت اعتمادزایی دولت ایران، بخش ناچیزی از پول‌های بلوکه‌شده‌ی ایران برگردانده شود. با توجه به مطالب یادشده، مسئله‌ی مهم در این رابطه، رویکرد دولت به اقتصاد ایران و نحوه‌ی نگرش به درآمدهای نفتی است.
بی‌شک باز پس گرفتن اموال بلوکه‌شده‌ی ملت ایران، کار مهم و ارزنده‌ای است، اما مهم‌تر از آن، نحوه‌ی تزریق این درآمدها به اقتصاد ایران است. در این بخش، به تبعات تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران از ابعاد مختلف و چالش‌های پیش روی دولت در این زمینه می‌پردازیم و راهکار مناسب برای برون‌رفت از شرایط یادشده را خاطرنشان می‌کنیم. این قسمت شامل بخش‌های زیر است:
1. تحریم نفتی و امنیت ملی
2. بیماری هلندی و تبعات و آثار تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد
3. اقتصاد مقاومتی و راهکار برون‌رفت از مشکلات تحریم
1. تحریم نفتی و امنیت ملی
فرایند توسعه‌یافتگی سیاسی و اقتصادی و بالطبع امنیت ملی کشورهای صادرکننده‌ی نفت، تحت تأثیر درآمدهای نفتی و به عبارتی اقتصاد نفتی این کشورها قرار دارد. تأثیرپذیری حیات سیاسی و به‌طور مشخص امنیت ملی از نفت، در چند دهه‌ی اخیر، نمونه‌های متفاوتی داشته است. برخی از ویژگی‌های صنعت نفت، از قبیل وابستگی به فرازونشیب تقاضا و مصرف در بیرون از مرزهای ملی، وابستگی صنعت نفت به تکنولوژی‌های پیچیده‌ی کشورهای صنعتی و شرکت‌های چندملیتی، وابستگی به سرمایه‌گذار کلان برای اکتشاف و استخراج، کنترل قیمت نفت به‌وسیله‌ی نیروهای بین‌المللی، گستره و عمق تأثیرگذاری این ماده را بر سرنوشت ملی بیشتر کرده است.
بدین‌ترتیب می‌توان گفت وابستگی کشورمان به درآمد نفتی در عرصه‌ی اقتصاد بین‌الملل، یک روی مسئله است. روی دیگر مسئله در تعامل امنیت ملی کشور با درآمدهای نفتی، تأثیری است که نفت در عرصه‌ی داخلی بر حیات اجتماعی و اقتصادی دارد. متأسفانه به دلایل مختلفی، حذف نفت از اقتصاد ملی ارکان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از جمله‌ی این دلایل می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
1. فقدان اقدامات مناسب جهت کاهش وابستگی اقتصادی به نفت در دولت‌های گذشته.
2. نبود روحیه‌ی تلاش و کار مضاعف در نیروی کار بخش‌های دولتی.
3. دستگاه دولتی عریض و طویل و پرهزینه با بهره‌وری پایین.
4. کاهش روحیه‌ی جهادی و تحمل مشکلات در سطوح مدیریتی.
5. افزایش روحیه‌ی رفاه‌زدگی و تجمل‌گرایی و کاهش روحیه‌ی مقاومت اقتصادی در مردم.
از این رو، در حال حاضر تزریق سرمایه به بخش صنعت، واردات کالاهای اساسی، تأمین و دستیابی به تکنولوژی جدید صنعتی و نظامی و تأمین انرژی داخلی، وابسته به درآمدهای نفتی است. بنابراین گروهی از نخبگان سیاسی و اقتصادی، از جمله دولتمردان دولت یازدهم، معتقدند امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی و حتی از دیدگاهی فراتر، امنیت و ثبات سیاسی کشور، تحت تأثیر درآمدهای نفتی و به عبارتی اقتصاد نفتی است.
وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت، ضعف بزرگی برای آن محسوب می‌شود و شرایطی را ایجاد می‌کند که ابرقدرت‌ها با تمرکز بر این عامل حیاتی، از طرق مختلفی مانند تحریم و... اقتصاد ایران را تضعیف نمایند. برای نمونه، در اینجا به گزارش استرن از گزارش‌های سیستم اطلاعاتی آمریکا اشاره می‌کنیم.
استرن توضیح می‌دهد که اقتصاد ایران یک اقتصاد وابسته به تک‌محصول نفت است و اگر این امکان، یعنی صادرات نفت و یا درآمدهای آن از این کشور گرفته شود، دولت ایران قادر به اداره‌ی کشور نخواهد بود. وی بیان می‌کند که 2 عامل، میزان صادرات نفت ایران را فرسایش می‌دهد: یکی افت طبیعی تولید مخازن نفتی که اغلب در نیمه‌ی دوم منحنی تولید خود قرار دارند و دومی رشد مصرف داخلی نفت خام که شتاب فراوانی هم دارد.
اولی میزان تولید نفت خام کشور را به‌طور کلی فرسایش می‌دهد و دومی سهم این تولید در مصرف داخلی را افزایش می‌دهد و نتیجه‌ی مشترک این دو، کاهش نفت خام باقی‌مانده برای صادرات است. استرن سناریوهای مختلفی را از منظر میزان توان سرمایه‌گذاری ایران برای جبران افت تولید خود، بررسی می‌کند تا مشخص نماید که روند کاهش میزان صادرات نفت خام و درآمد ارزی حاصل از آن در چه زمانی به صفر می‌رسد و آن زمان را زمان شروع بحران در ایران می‌داند.
منابع نفتی موجود در ایران و دیگر کشورهای نفت‌خیز محدود است. این مطلب زمانی علنی‌تر شد که یکی از معتبرترین شرکت‌های نفتی جهان، شل، اعلام نمود: با روند فزاینده‌ی استخراج نفت و گاز در جهان، تنها هشتاد سال دیگر منابع نفتی جهت استخراج در زمین موجود است
استرن محتمل‌ترین سناریو برای رسیدن به این نقطه را بین سال‌های 2014 تا 2015 میلادی و طولانی‌ترین سناریو را بین سال‌های 2019 تا 2020 می‌داند.
گزارش استرن جهت‌گیری تحریم‌ها علیه ایران را نیز تا حدود زیادی مشخص می‌کند: حوزه‌های نفتی ایران نباید توسعه یابند، مگر تا حدی که امنیت انرژی آمریکا به خطر نیفتد. قدرت خرید درآمدهای ارزی حاصل از نفت ایران نیز باید تا حد مقدور کاهش یابد. این امر از طریق محدودیت‌های تجاری و محدودیت در نقل‌ و انتقالات بانکی برای ایران تا حدودی تحقق می‌یابد؛ اتفاقی که در تحریم‌های اخیر و به بهانه‌ی برنامه‌ی صلح‌آمیز هسته‌ای ایران از سوی آمریکا و سازمان ملل متحد اتخاذ گردید و موجب ضربه‌هایی به سیستم مالی و تجاری ایران شد.
2. بیماری هلندی و تبعات و آثار تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد
اصطلاح بیماری هلندی اولین بار برای توضیح پدیده‌ای که در هلند مشاهده شد، مورد استفاده قرار گرفت که در آن استخراج گاز طبیعی از دریای شمال، با کاهش تولید در سایر بخش‌های اقتصادی همراه شد. در بیشتر تعاریف از بیماری هلندی، آنچه سبب کندی رشد و حتی نزول وضع اقتصادی کشورهای دارای منابع غنی شود دلالت دارد. در این راستا، بیماری هلندی به‌عنوان پیامدهای مضر حاصل از کشف منابع طبیعی اقتصاد ملی بر ساختار اقتصادی کشورها تعریف شده و رشد نامتوازن اقتصادی و تغییرات ساختاری حاصل از آن به‌عنوان بیماری هلندی مورد تأکید واقع شده است.[1] در شوک قیمت نفت در سال 1973 در ایران، الجزایر، نیجریه و اندونزی تعامل پویا بین شیوه‌ی مشترک رشد اقتصادی و توسعه‌ی نهادی‌شان با ورود شرکت‌های چندملیتی به قلمرو خودشان آغاز شد. هیچ‌کدام از این کشورها مالک ساختارهای اداری نبودند که قابلیت مقاومت سازنده با فرآیند نفتی شدن اقتصاد را داشته باشد. در عوض دولت‌هایشان به‌آسانی تحت نفوذ خارجیان قرار گرفتند. قدرت قوه‌ی مجریه با سرنوشت صنعت نفت پیوند خورد و دولت‌ها تمرکزگرا شدند، درحالی‌که حوزه‌ی اختیاراتشان به لحاظ پویایی پُرشتاب نفتی گسترش یافت.[2]
در برخی از تعاریف، بیماری هلندی با عوارض حاصل از آن شناخته شده است. برای مثال، برخی از نشانه‌های بروز بیماری هلندی به این شرح است:[3]
1.      وابستگی شدید بودجه‌ی دولت و تولید ناخالص داخلی به منابع طبیعی
2.      افزایش واردات
3.      کاهش صادرات کالاهای قابل مبادله
4.      کاهش سرمایه‌گذاری صنعتی
5.      افزایش فعالیت در بخش‌های غیر قابل مبادله
6.       افزایش تورم
7.      اقتصاد تک‌محصولی
برخی تعاریف در مورد این بیماری ناظر بر دلایل بروز آن بوده است.[4] از مهم‌ترین علل یادشده برای بیماری هلندی می‌توان به این موارد اشاره کرد:
 
1.      افزایش قابل توجه درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی
2.      کاهش سرمایه‌گذاری
3.      نوسانات قیمت منابع طبیعی و نرخ ارز
4.      رفتار رانت‌جویانه
5.      احساس اطمینان اضافی
6.       بی‌توجهی به سرمایه‌ی انسانی
از ویژگی‌های مهم اقتصاد ایران، انحصار طولانی بر درآمدهای به‌دست‌آمده از نفت و به طریق اولی، تعیین نحوه‌ی جذب منابع حاصل از این درآمد توسط دولت است که شرایط مشابه دولت رانتی را برای کشور رقم زده است. از اوایل دهه‌ی 1340 شمسی، با اهمیت یافتن درآمد نفت در درآمدهای بودجه‌ای دولت، ایران به جرگه‌ی دولت‌های رانتی پیوسته است. دولت‌های رانتی دارای مشخصات واحدی هستند و به دولت‌هایی اطلاق می‌شوند که:
 ·        قسمت بیشتر درآمد آن‌ها از فروش مواهب طبیعی یا مالکیت منابع طبیعی (رانت) حاصل می‌شود.
·        دسترسی به رانت ارتباطی با سازوکارهای داخلی ندارد و بیشتر از طریق فروش این محصولات در بازارهای خارجی حاصل می‌شود.
·        فقط درصد محدودی از نیروهای کار فعال مشغول تولید رانت هستند.
·        دولت رانتی به‌تنهایی رانت را دریافت و آن را هزینه می‌کند.
برای فهم بهتر سازوکار بیماری هلندی، اگر X ارزش کالاهای صادراتی، M ارزش کالاهای وارداتی، G بودجه‌ی جاری و عمرانی دولت، T مالیات، S پس‌انداز ملی و I سرمایه‌گذاری تعریف شود، تعادل اقتصاد کلان منوط به آن است که:
C+I+G+X=C+S+T+M
I+G+X=S+T+M
(I-S)+(G-T)+(X-M)=0
بروز بیماری هلندی با فزونی یافتن ارزش محصولات صادراتی آغاز می‌شود (X>M). بنابراین شرط برابری اتحاد ایجاب می‌کند تا توازن و تعادل اقتصاد از طریق افزایش M و یا تغییر در سایر اجزا، به‌گونه‌ای که (T>G) یا (S>I) باشد، برقرار شود. به مفهوم دیگر، بروز بیماری هلندی و افزایش شدید درآمدهای ارزی حاصل از صادرات، موجب عدم تعادل در اقتصاد می‌شود که این پدیده یا باید از طریق ممانعت از تزریق ارز نفتی به اقتصاد مهار شود که با چنین شرایطی به‌طور طبیعی پس‌انداز ملی بر سرمایه‌گذاری فزونی می‌یابد یا راه‌های دیگری نظیر افزایش واردات یا کاهش مخارج دولت باید تجربه شوند.
بدیهی است که در صورت ممانعت از تزریق ارز در ابعاد یادشده به اقتصاد یک کشور، موضوع بیماری هلندی به‌کلی منتفی خواهد بود. ارز تزریق‌شده به اقتصاد، به دلیل ضعف ساختارهای مالیاتی، کشش‌ناپذیری مالیات و تنگناهای متعدد در جذب مالیات، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، ممکن نیست. لذا ساده‌ترین راه ممکن برای برقراری تعادل در چنین فضایی، افزایش واردات است که به‌صورت ترکیبی از گزینه‌های یادشده با محوریت واردات توسط دولت‌ها دنبال می‌شود و همان‌طور که در برخی از تعاریف گفته شد، رشد قابل توجه واردات به‌عنوان یکی از شاخص‌های بروز این بیماری مورد توجه واقع می‌شود.
به همین دلیل، در بیشتر کشورها، از روش‌های مشابهی نظیر حساب ذخیره‌ی ارزی یا صندوق توسعه‌ی ملی برای وام‌دهی به بخش غیردولتی بهره گرفته شده است.[5] به دلیل عرضه‌ی قابل توجه کالاهای قابل مبادله از طریق واردات، به‌طور طبیعی، قیمت کالاهای غیر قابل مبادله، در مقایسه با کالاهای قابل مبادله افزایش خواهد یافت و همین امر بر تنور سفته‌بازی کالاهای غیر قابل مبادله خواهد دمید و پس‌اندازهای دولتی و خصوصی به سمت بازارهای مطمئن و کم‌ریسک مانند زمین و مسکن سوق پیدا می‌کند.
در دوره‌ی بعد از افزایش ثروت حاصل از افزایش قیمت کالاهای غیر قابل مبادله افزایش مصرف و رشد تقاضای مصرفی را به دنبال دارد که از طریق واردات محصولات قابل مبادله تأمین می‌شود. به این ترتیب، تزریق درآمد حاصل از فروش نفت به اقتصاد، تمام متغیرهای کلیدی و ارکان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
3. اقتصاد مقاومتی و راهکار برون‌رفت از مشکلات تحریم
طبق مطالب گفته‌شده، تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد، تمام ارکان اقتصادی را تحت تأثیر سوء قرار می‌دهد. بنابراین حتی کاهش یا حذف تحریم‌ها نمی‌تواند مشکلات اقتصادی را حل نماید.
منابع نفتی موجود در ایران و دیگر کشورهای نفت‌خیز محدود است. این مطلب زمانی علنی‌تر شد که یکی از معتبرترین شرکت‌های نفتی جهان، شل، اعلام نمود: با روند فزاینده‌ی استخراج نفت و گاز در جهان، تنها هشتاد سال دیگر منابع نفتی جهت استخراج در زمین موجود است. پس از آن، مرکز مطالعات زمین‌شناسی ایالات متحده در سال 2000 اعلام نمود که تاکنون حدود 23 درصد از ذخایر نفت و گاز جهان مورد بهره‌برداری قرار گرفته و به مصرف رسیده است. همچنین حدود 46 درصد دیگر باید مورد اکتشاف قرار گیرد و فقط 29 درصد از این منابع تاکنون به‌طور قطع کشف شده‌اند که با توجه به مصرف روزانه‌ی نفت و گاز در جهان (حدود 79 میلیون بشکه در روز)، این منابع به‌سختی می‌توانند تا 31 سال آینده سوخت جهان را تأمین کنند. حال مسئله اینجاست که با در نظر گرفتن آنکه طی سال‌های اخیر، به‌طور متوسط بیش از نصف درآمد ملی کشورمان را درآمد ناشی از فروش نفت و گاز تشکیل داده و با توجه به مسئله‌ی پایان‌پذیری این منابع سرشار، آیا توانسته‌ایم درآمدهای حاصل از فروش نفت خود را به طرز بهینه در کشورمان مورد استفاده قرار دهیم
از سوی دیگر، نفت و گاز انفال محسوب می‌شوند و باید نحوه‌ی برداشت و تخصیص درآمدهای ناشی از آن نه‌تنها در جهت رفاه نسل کنونی باشد، بلکه آیندگان ما نیز از آن منتفع شوند.
به‌طور کلی، دو دیدگاه متفاوت در مورد منابع طبیعی در کشورها وجود دارد که یکی از آن‌ها مصیبت منابع (Resource Curse) است. گروهی از اقتصاددانان معتقد به مصیبت منابع، بحث خود را این‌گونه بیان می‌کنند که چرا اقتصاد کشورهای صاحب درآمدهای نفتی با وجود حجم قابل توجه این درآمدها، که در نگاه اول عامل مهمی برای تجهیز منابع سرمایه‌ای به شمار می‌آید، از رشد اقتصادی موفقی برخوردار نیستند؟ به‌طور دقیق‌تر، می‌توان نشان داد که از بین بیش از ده کشور بزرگ تولیدکننده‌ی نفت، تنها نروژ دارای ساختار سیاسی و تاریخی کاملاً متفاوتی با بقیه‌ی کشورهاست و البته توانسته است به شیوه‌ای متفاوت و معقول درآمدهای نفتی را مدیریت کند و رشد اقتصادی مناسبی را تجربه کرده و بقیه‌ی کشورها عموماً با مسائل مهمی در این رابطه مواجه بوده‌اند. به‌عنوان مثال، ایران یکی از کشورهایی است که تأثیر درآمدهای بالای نفتی در اقتصاد آن کشور را می‌توان به‌خوبی مشاهده کرد. سرازیر شدن درآمد متوسط سالیانه 25 تا سی میلیارد دلار به اقتصاد کشور نتوانسته است رشد مناسبی را به دنبال داشته باشد و حتی موجب تأثیرات منفی جبران‌ناپذیری بر پیکره‌ی اقتصاد ایران گردیده است.
ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که مدافعان نظریه‌ی مصیبت منابع، منطقاً با وجود منابع سرشار طبیعی مخالفتی ندارند، اما سعی در اثبات این موضوع (به‌صورت تاریخی و ریاضی) دارند که وجود چنین منابع عظیمی کشور را به سمت عدم سیاست‌گذاری درست و به دنبال آن، عدم رشد اقتصادی مورد انتظار سوق می‌دهد.
راهکارها
1. استفاده‌ی بهینه از درآمدهای حاصل از نفت و گاز کشور و ایجاد ثبات در میزان استفاده از این درآمدها در بودجه‌ی کل کشور، یکی از مهم‌ترین راهکارها برای مقابله با مشکلات حاصل از درآمدهای نفتی برای کشورهای نفت‌خیز است. ایجاد صندوق‌های ذخیره‌ی ارزی یا صندوق نفتی، یکی از راهکارهای مدیریت ثروت نفت در کشورهای مختلف است.
·        اهداف صندوق‌های نفتی[6]
مقابله با ناپایداری و غیر قابل پیش‌بینی بودن درآمدهای نفتی که در این حالت، صندوق‌های تثبیت ایجاد می‌شوند و هدف آن ایجاد تعادل بودجه‌ای است. به این معنی که هنگام افزایش قیمت‌های نفت، درآمدهای اضافی از بودجه به صندوق هدایت می‌شود و هنگام کاهش درآمدهای نفتی در پی کاهش قیمت نفت، کسری بودجه از صندوق تأمین می‌شود و ثبات بودجه‌ی دولت تأمین می‌شود. کشورهای نروژ، قزاقستان و ایران صندوق تثبیت ایجاد کرده‌اند.
توجه به نسل‌های آینده که در این صورت، صندوق‌های پس‌انداز به‌منظور پس‌انداز کردن قسمتی از درآمدهای نفتی برای نسل‌های آینده ایجاد می‌شوند. فلسفه‌ی آن این است که نفت ثروت ملی محسوب می‌شود و بر این اساس، منابع درآمدهای حاصل از نفت فقط می‌تواند برای سرمایه‌گذاری در داخل یا خارج از کشور مورد استفاده قرار گیرد و تخصیص منابع آن به هزینه‌های جاری و مصرفی مجاز نیست.
در صندوق‌های پس‌انداز درآمدهای نفتی، تأکید اساسی بر تخصیص درآمدهای نفتی به امور سرمایه‌گذاری، خصوصاً سرمایه‌گذاری مالی خارجی قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که این سرمایه‌گذاری‌ها جریان درآمدی باثبات و دائمی را برای بودجه‌ی دولت تدارک کند. کویت، چاد و ایالت آلاسکا آمریکا چنین وضیعتی دارند. از عواملی که می‌تواند موجب موفقیت صندوق گردد، این است که اهداف مشخصی برای صندوق تعریف و فعالیت آن شفاف و قوانین مدیریت حاکم بر آن کاملاً تعریف شده باشد.صندوق ذخیره‌ی ارزی و صندوق توسعه‌ی ملی در ایران متناسب با اهداف صندوق‌های نفتی تشکیل شده‌اند.
·        نقایص صندوق‌های نفتی
1. صندوق‌های پس‌انداز برای پس‌انداز کردن درصدی از درآمدهای نفتی بالا برای نسل‌های آینده است. اگر این صندوق پس‌انداز بالایی جمع‌آوری کند و دولت مخارج خود را کاهش ندهد و برای تأمین مالی قرض بگیرد، تجمیع پس‌انداز بی‌نتیجه است. در نتیجه تشکیل صندوق جهت جلوگیری از بیماری هلندی کافی نیست و انضباط مالی دولت‌ها شرط اساسی موفقیت صندوق است.
2. اگر دارایی‌های صندوق در خارج از کشور سرمایه‌گذاری شود، بیماری هلندی ایجاد نمی‌شود.
3. استفاده‌ی دولت و بانک مرکزی از درآمدهای صندوق جهت تقویت ذخایر ارزی یا سپرده‌های خارجی نیز مانع بیماری هلندی می‌شود.
تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد، تمام ارکان اقتصادی را تحت تأثیر سوء قرار می‌دهد. بنابراین حتی کاهش یا حذف تحریم‌ها نمی‌تواند مشکلات اقتصادی را حل نماید.
·        استفاده از فرصت تحریم‌ها برای قطع وابستگی به نفت و پایه‌ریزی اقتصاد مقاومتی
با توجه به مطالب فوق، باید گفت که هرچند پیگیری مطالبات ملت ایران و باز پس گرفتن درآمدهای نفتی امری مهم و مفید فایده است، اما نباید تمام تلاش دولت و تیم اقتصادی را به خود معطوف سازد، بلکه تلاش برای یافتن راهکارهایی جهت قطع وابستگی به نفت و آسیب‌پذیری کشور از ناحیه‌ی نفت و درآمدها نفتی هم در بُعد اقتصادی و هم در بُعد امنیتی، باید سرلوحه‌ی اقدامات دولت قرار گیرد. در غیر این صورت، اقدامات انجام‌شده حکم مسکنی را دارد که تنها در برهه‌ای کوتاه عمل خواهد کرد، اما در طولانی‌مدت، تمام چالش‌های حاصل از مصیبت منابع و بیماری هلندی که توضیح داده شد بر اقتصاد ایران مترتب خواهد بود.
برخی از اقتصاددانان معتقدند ایران مورد تحریم کامل نفتی قرار نخواهد گرفت. این تجربه، در هیچ موردی، در هیچ کشوری و هیچ زمانی سابقه نداشته و در آینده هم نخواهد داشت، زیرا جهان و به‌ویژه کشورهای بزرگ مصرف‌کننده‌ی نفت، مانند ایالات‌متحده آمریکا، چین، هند و اروپا، نمی‌توانند به توقف کامل خرید نفت از ایران رضایت بدهند یا آن را تحمل کنند. اعمال تحریم نفتی کامل ایران، به لحاظ جغرافیایی نیز امکان‌پذیر نیست. هزاران کیلومتر مرز آبی و زمینی میان ایران با حدود چهارده کشور، محیطی کاملاً امن برای قاچاق روزانه چند صد هزار بشکه نفت و فرآورده‌ی نفتی فراهم آورده است. درحالی‌که قدرت نظارت و کنترل نظامی و انتظامی همسایگان ما عموماً از ایران کمتر است، اگر مسئله‌ی تحریم به مسئله‌ی مرگ و زندگی تبدیل شود، میزان قاچاق کالا به داخل و خارج ایران می‌تواند حیاتی‌ترین نیازهای زیستی ایران را به‌راحتی برطرف نماید.
تحریم نفتی حتی اگر به‌طور کامل به اجرا درآید، در کوتاه‌مدت اقتصاد ایران را به زانو در نخواهد آورد و در درازمدت حتی به شکوفایی آن خواهد انجامید. اقتصاد ایران زیر فشار حجم عظیم واردات کالاهایی که بی‌اغراق شصت تا هفتاد درصد آن‌ها قابل تولید در داخل است، کمر خم کرده و بخش تولیدی آن، اعم از صنعتی و کشاورزی، به مشکلاتی عظیم دچار شده است. بی‌اغراق توان تولید صنعتی ایران در کمتر از شش ماه قابلیت افزایش صد درصدی دارد.
بدون تردید، تحریم کامل نفتی ایران، درصورتی‌که بتواند اجرا شود، مشکلات بزرگی برای اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد، اما این مشکلات هیچ‌یک در حد مسائلی نیست که به علل مدیریتی، اقتصاد ایران را دچار مشکل کرده است. در حال حاضر، پس از سه دهه تحریم اقتصادی شدید، هیچ‌یک از مسائل اصلی اقتصاد ملی معلول تحریم‌ها نیست، بلکه برخاسته از نحوه‌ی اعمال مدیریت بر آن است. اگر اقتصاد مقاومتی به‌عنوان راهکار اصلی اقتصاد ایران قرار گیرد و شعار «ما می‌توانیم» مقام معظم رهبری به‌جای یأس و ناامیدی از داخل و چشم امید به خارج در سرلوحه‌ی کار دولتمردان و مسئولان قرار گیرد، بی‌شک می‌توانیم از تهدید تحریم‌ها فرصت تاریخی برای پیشرفت کشور بسازیم. در غیر این صورت، تزریق درآمدهای نفتی بلوکه‌شده به اقتصاد می‌تواند با خطر تشدید بیماری هلندی همراه باشد.*  
پی نوشت ها
[1]. کهزادی نوروز، «بررسی تجارب کشورها در اداره‌ی صندوق‌های ذخیره‌ی ارزی»، بانک توسعه‌ی صادرات، شهریور 1384، ص 14 و 15.
[2]. تری لین کارل، معمای فراوانی، ترجمه‌ی جعفر خیرخواهان، نشر نی، 1388.
[3]. کهزادی، ص 207 و 208.
[4]. همان، ص 15 تا 17.
[5]. قانون برنامه‌ی پنجم دولت را مکلف می‌سازد تا بخشی از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و میعانات را به‌صورت ارزی به صندوق توسعه‌ی ملی واریز نماید. همچنین دولت نمی‌تواند به‌راحتی به منابع این صندوق دسترسی داشته باشد؛ چراکه اعضای صندوق از بخش‌های غیردولتی نیز هستند.
[6] هادی زنوز، بهروز، صندوق توسعه‌ی ملی، مرکز پژوهش‌های مجلس جمهوری اسلامی، 1388.

منبع: گروه اقتصادی برهان

نگاهی به عملکرد همراهان قدیم صدام حسین

کدام کشورها به عراق برای حمله به ایران کمک مالی کردند؟

ترس و اختلافات سیاسی عربستان از ایران انقلابی باعث شد تا این کشور یکی از حامیان بزرگ عراق در جنگ تحمیلی باشد: «چنانچه از مجموع کمک‌های مالی و جنسی هفتاد میلیارد دلاری کشورهای حوزه‌ خلیج فارس به عراق در زمان جنگ با ایران، سی میلیارد دلار سهم عربستان بود.»

 بعد از آنکه انقلاب اسلامی با ایدئولوژی دینی و جهان‌شمول خود به پیروزی رسید، برخی از کشورهای غربی و عربی، که وقوع این انقلاب را در تضاد با منافع خود می‌دیدند، به اشکال مختلف به ابراز مخالفت با آن پرداختند. عراق از جمله کشورهای عربی منطقه بود که فرصت را غنیمت شمرد و با استفاده از فضای ثبات‌نیافته‌ی بعد از انقلاب، قرارداد الجزایر را نقض و به ایران حمله کرد.
این جنگ هشت سال به طول انجامید و بعد از جنگ ویتنام، دومین جنگ طولانی در قرن بیستم به‌شمار می‌رفت. بی‌شک عامل اصلی در طولانی شدن جنگ، علاوه بر عدم رضایت طرفین در مفاد برخی از قطعنامه‌ها که مانع از تصویب و پذیرش آن‌ها می‌شد، حمایت‌های بی‌وقفه‌ی کشورهای غربی و عربی از عراق بود. علاوه بر کمک‌های نظامی، کمک‌های مالی و اقتصادی از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار بود. از این‌رو، نوشته‌ی حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که حامیان مالی عراق در طی جنگ تحمیلی، شامل چه کشورهایی بودند و این کشورها با چه انگیزه‌ای به حمایت مالی صدام حسین و کشورش می‌پرداختند!
از آغاز جنگ تحمیلی تا قطعنامه‌ی 598
عراق بعد از چیرگی حزب بعث بر این کشور، همواره رؤیای رهبری بر جهان عرب و تسلط بر مناطق عرب‌نشین و نیز برخی مناطق استراتژیک منطقه را در سر داشت. بعد از آنکه حاکمیت ایران بر این مناطق اعمال گردید، عراق ضمن اعتراض به این موضوع، شکایات خود را از طریق مجامع و سازمان‌های بین‌المللی دنبال نمود که فرجام آن تلاش‌ها، انعقاد قرارداد 1975 الجزایر شد که تا سال 1359 پابرجا بود. اما به فاصله‌ی هفده ماه پس از پیروزی انقلاب، صدام حسین قرارداد الجزایر را در برابر دوربین تلویزیون عراق پاره کرد و پنج روز بعد از این اقدام‌، مرزهای جمهوری اسلامی ایران را مورد تعرض قرار داد.
به‌زعم بسیاری از تحلیل‌گران، عراق با این حمله، علاوه بر کسب فرصت جهت تحقق رؤیای ژاندارمی منطقه‌ی خلیج فارس، «فرصتی استثنایی برای نقض قرارداد 1975 و باز پس­گیری شط­العرب [اروندرود] را به چنگ می‌آورد... و به آرزوی خود یعنی تبدیل شدن به بزرگ‌ترین رهبر منطقه‌ی خلیج فارس نزدیک می‌شود و به این وسیله، مرکز فرماندهی امت عرب را در دست می‌گیرد... همه‌ی این‌ها باید در کنار دشمنی شخصی صدام حسین با [امام] خمینی (ره) در نظر قرار گیرد.»[1]
 حمله‌ی غافلگیرانه‌ی عراق به ایران در شرایطی صورت گرفت که کشور به دلیل تحولات انقلاب، در شرایطی نامناسب به سر می‌برد و صدام حسین در خیال خود می‌اندیشید که می‌تواند با استفاده از این شرایط، تهران را در عرض سه روز فتح کند. بی‌شک علاوه بر وضعیت ثبات‌نیافته‌ی ایران، کمک‌های مالی برخی از کشورها نیز در تشویق و ترغیب عراق برای حمله به ایران و نیز ادامه‌ی جنگ، مؤثر بود. حامیان مالی عراق در این دوران را می‌توان به دو گروه کشورهای عربی و غربی تقسیم کرد که به برخی از مهم‌ترین آن‌ها و نیز علل و انگیزه‌ی آن‌ها برای این کمک‌ها، پرداخته می‌شود.
حمایت مالی کشورهای عربی
از جمله کشورهای عربی که به حمایت مالی از عراق پرداختند، می‌توان به اردن، کویت، عربستان، امارات متحده، قطر، عمان، بحرین، مراکش، سودان، سومالی و... اشاره کرد. در میان این کشورها، کویت و عربستان از مهم‌ترین حامیان مالی عراق بودند. گرچه این دو کشور رسماً حمایت خود از عراق را اعلام نکردند، اما در عمل، به‌طور غیررسمی و به شکل‌های مختلف از عراق پشتیبانی کردند.
برای نمونه، ملک خالد، پادشاه وقت سعودی، در گفت‌وگویی تلفنی با صدام در 25 سپتامبر سال 1980، حمایت کشورش از عراق را اعلام کرد. بخش مهمی از علل این موضوع، یعنی حمایت کشورهای منطقه به‌خصوص عربستان را باید در روابط این کشور با ایران بعد از انقلاب اسلامی جست ‌و جو کرد. روابط ایران و عربستان در این دوران همواره بر رقابت و اختلاف مبتنی بوده است که بخشی از این اختلافات به ادعا و رقابت دو کشور برای صیانت و رهبری جهان اسلام در کنار اختلافات مذهبی باز می‌گردد
علاوه بر این، «عملکرد سیاست مبتنی بر صدور انقلاب نیز در این مقطع زمانی، به نگرانی کشورهای میانه‌رو و محافظه‌کار منطقه از ظهور جنبش‌های انقلابی مشابه با ایران در کشورهای خود افزود»[2] و روابط ایران با عربستان و سایر کشورهای عربی منطقه از جمله کویت، اردن و... را تیره کرد. کشتار حاجیان ایرانی در سال 1987توسط عربستان نیز به وخامت روابط دو کشور افزود. مجموع این عوامل در کنار سایر اختلافات سیاسی-اعتقادی باعث گردید تا عربستان یکی از حامیان بزرگ عراق در جنگ تحمیلی باشد؛ «چنانچه از مجموع کمک‌های مالی و جنسی هفتاد میلیارد دلاری کشورهای حوزه‌ خلیج فارس به عراق در زمان جنگ با ایران، سی میلیارد دلار سهم عربستان بود.»[3] کمک‌های مالی عربستان در کنار حمایت‌های مالی غرب، به حدی چشمگیر بود که قدرت زمینی عراقی‌ها را بهبود بخشید تا شاید این‌گونه بتواند مانع از برتری نظامی ایران گردد.[4]
بعد از عربستان، کویت از عمده‌ترین وام‌دهندگان به عراق بوده است. یکی از علل حمایت کویت از عراق نیز به سردی روابط این کشور با ایران در پی حاکمیت مجدد ایران بر جزایر سه‌گانه مربوط می‌شود. کویت نیز امیدوار بود با شکست ایران توسط عراق، حاکمیت اعراب بر این جزایر اعاده گردد. به همین دلیل، با حمایت مالی از عراق، درصدد تضعیف ایران برآمد.
«شیخ الصباح» یکی از سفرای کویت در آمریکا، در رابطه با میزان این کمک‌ها عنوان کرده بود: «کویت ‌چهارده میلیارد دلار کمک نقدی و بیش از ‌شانزده میلیارد دلار از طریق کمک‏های خدماتی و غیره به ماشین جنگی عراق مساعدت کرده است.»[5] ابوغزاله، وزیر دفاع پیشین مصر نیز در آماری در رابطه با میزان کمک‌های کویت و عربستان گفته بود: تنها عربستان و کویت شصت میلیارد دلار به عراق کمک کردند.[6]
در واقع می‌توان گفت نقش کمک‌های مالی عربستان و کویت به‌حدی پررنگ است که با جرئت می‌توان گفت اگر عراق می‌خواست با عایدات حاصل از فروش نفت خود به جنگ ادامه دهد، قطعاً در همان سال‌های ابتدایی جنگ، از ادامه‌ی آن باز می‌ایستاد. اما کمک‌ها و حمایت‌های مالی این دو کشور به‌شکل مستقیم و یا در قالب وام و... نقش مهمی در ادامه‌ی جنگ داشت.
 علاوه بر این دو کشور، «امارات عربی یک میلیارد دلار و قطر پانصد میلیون دلار تا اواخر سال 1981 به عراق کمک کردند.»[7] اردن نیز از دیگر کشورهای عربی بود که بعد از انقلاب ایران، مانند بسیاری از کشورهای عربی، روابط چندان خوبی با ایران نداشت. این کشور نیز طی جنگ تحمیلی، «با کمک‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی فراوانش از جمله اعطای وام‌‏های چند میلیون دلاری به عراق، حمایت و پشتیبانی‌‌اش را از این کشور اعلام کرد.»[8]
حمایت مالی کشورهای غربی
بی‌شک در رأس کشورهای غربی، آمریکا بزرگ‌ترین حامی صدام و نیز مشوق اصلی او برای آغاز جنگ بود. علاوه بر حوادث و اتفاقات بعد از انقلاب از جمله تسخیر لانه‌ی جاسوسی، از دست دادن حامی بزرگ منطقه یعنی رژیم شاه و ماهیت انقلاب ایران که شعار استکبارستیزی را در رأس داشت، باعث گردید تا آمریکا از عراق حمایت کند.
گرچه آمریکا با شروع جنگ تحمیلی، با انتشار بیانیه‌ای اعلام بی‌طرفی نمود، اما این بی‌طرفی در عمل رنگ واقعیت به خود نگرفت. چنان‌که برژیسنکی، مشاور امنیت ملی کارتر، پیش از آغاز جنگ اعلام کرده بود: «آمریکا در مقابله با انقلاب ایران، باید تقویت دولت‌هایی را که توان انجام عملیات نظامی علیه رژیم ایران دارا هستند مورد توجه قرار دهد.»[9] از این‌رو، تضعیف ایران در جنگی منطقه‌ای با امید براندازی و یا تضعیف آن، از انگیزه‌های مهم آمریکا در تشویق عراق به جنگ علیه ایران بود.
هرچند در آغاز تجاوز عراق به ایران، روابط آمریکا و عراق چندان مطلوب نبود و از این‌رو آمریکا نمی‌توانست به‌طور مستقیم به این کشور کمک کند، اما به‌طور غیرمستقیم و با تشویق متحدان عرب خود، زمینه‏های کمک به عراق را فراهم ‏آورد؛ به‌طوری‌که «در سایه‌ی تشویق آمریکا، سیل کمک‌های مالی دولت‌های عرب به‌‌سوی عراق سرازیر شد. چنانچه به گفته‌ی طارق عزیز، وزیر امور خارجه‌ی عراق، میزان کمک‌های مالی بلاعوض به عراق تا پایان سال 1981 بالغ بر هجده تا بیست میلیارد دلار گردید.»[10] 
اما به‌تدریج و با بهبود روابط سیاسی دو کشور در سال 1362، عراق از وام‌ها و کمک‌های مستقیم آمریکا بهره‌مند شد. بعد از برقراری روابط مجدد، آمریکا با تصویب مجلس سنا، کمک‌های مالی ذیل به عراق را در صدر برنامه‌های خود قرار داد: «تخصیص حدود یک میلیارد دلار برای خرید محصولات کشاورزی، تصمیم بانک صادرات و واردات آمریکا برای ضمانت 85 درصد از 5/7 میلیارد دلار مبلغی که برای ساخت خط لوله‌ی نفتی عقبه لازم بود.»[11]
هرچند در آغاز تجاوز عراق به ایران، روابط آمریکا و عراق چندان مطلوب نبود و از این‌رو آمریکا نمی‌توانست به‌طور مستقیم به این کشور کمک کند، اما به‌طور غیرمستقیم و با تشویق متحدان عرب خود، زمینه‏های کمک به عراق را فراهم ‏آورد. با بهبود روابط سیاسی دو کشور در سال 1362، عراق از وام‌ها و کمک‌های مستقیم آمریکا بهره‌مند شد.
از این‌رو به فاصله‌ی کمی از برقراری روابط سیاسی دو کشور و «به دنبال سفر طارق عزیز به آمریکا و دیدار با مقامات این کشور، دولت ایالات متحده‌ی آمریکا، اعتباری به مبلغ 840 میلیون دلار برای واردات مواد غذایی در اختیار عراق قرار می‌دهد. همچنین وامی به مبلغ یک میلیارد دلار برای خرید و به‌کارگیری توانایی ساخت سلاح به عراق واگذار می‌شود.»[12]
در این راستا، دولت ریگان چندین اقدام مالی دیگر را نیز در دستور کار خود قرار می‌دهد. از جمله اینکه «در داخل جامعه‌ی آمریکا و در جهان غرب، برای عراق تسهیلات ویژه‌ی مالی فراهم کرد؛ بدین شکل که ضمن تأمین اعتبار برای عراق نزد شرکت‌های آمریکایی، دولت‌های عمده‌ی غرب مانند فرانسه، ایتالیا و بریتانیا را تشویق کرد تا با تعویق زمان بازپرداخت بدهی‌های عراق موافقت کنند.»[13]
علاوه بر آمریکا، فرانسه نیز از دیگر حامیان غربی عراق بود. بعد از انقلاب و در پی برخی از تحولات، از جمله پناهنده شدن شاپور بختیار به فرانسه و نیز تسخیر لانه‌ی جاسوسی آمریکا، فرانسه نیز در کنار آمریکا به تبلیغ علیه ایران اقدام کرد. فرانسه گرچه در ابتدا اعلام بی‌طرفی کرد، اما وجود برخی از منابع و آمارها نشان می‌دهد که «این کشور 7/4 میلیارد دلار کمک مالی در اختیار رژیم بغداد قرار داد که دست‌کم هفت میلیارد دلار از مجموع این معاملات به‌صورت وام و اعتبارات بود.»[14]
انگلیس، آلمان، ایتالیا و... از دیگر کشورهای اروپایی بودند که در کنار برخی از کشورهای آمریکای لاتین چون آرژانتین، برزیل و... به حمایت گسترده از عراق پرداختند. این کشورها نیز گرچه با آغاز جنگ، ظاهراً اعلام بی‌طرفی کردند، اما در ورای شعارهای خود، به حمایت گسترده از عراق پرداختند. تردیدی نیست دلیل بخش عمده‌ای از حمایت‌ها از عراق، به ماهیت انقلاب ایران و تقابل آن با منافع آن‌ها برمی‌گردد، زیرا برخی از این کشورها از جمله انگلیس، حامی حکومت‌های محافظه‌کار منطقه بودند، درحالی‌که انقلاب ایران با ماهیت پویا و پیش‌رونده‌ی خود، بسیاری از سیاست‌های محافظه‌کارانه را به چالش می‌طلبید.
نتیجه‌گیری
ارزیابی نهایی پیرامون موضوع حاضر نشان داد که طی دوران جنگ تحمیلی، بسیاری از کشورهای عربی و غربی دنیا، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، عراق را مشمول کمک‌های مالی خود قرار دادند. گرچه بسیاری از این کشورها در ظاهر اعلام بی‌طرفی نمودند، اما در عمل بسیاری از آنان عراق را به‌منظور شکست و تضعیف ایران حمایت کردند. عراق توانست با این کمک‌ها، نیروی نظامی خود را تقویت و مبادرت به خرید انواع سلاح‌های مدرن کند.
بی‌شک بخش مهمی از این موضوع، به ماهیت سیاسی، پیش‌رونده و ضداستکباری انقلاب ایران باز می‌گشت که علاوه بر اختلافات مذهبی و اعتقادی با بسیاری از کشورهای عربی و نیز نفی سلطه‌ی قدرت‌های استعماری، با شعار صدور انقلاب، خواهان جایگاه و نقش جدیدی در دنیای اسلام بود. اما این عملکرد در تضاد با منافع برخی از کشورها بود و می‌توانست نفوذ غرب را به‌شدت کاهش دهد. از این‌رو بسیاری از کشورها درصدد برآمدند با حمایت از عراق و تضعیف ایران، منافع خود را تأمین کنند. اما در نهایت هیچ‌یک از این تدابیر کارساز نشد و کشور بدون از دست دادن حتی یک وجب از خاک خود، در برابر نه‌تنها عراق، بلکه بسیاری از کشورهای دنیا ایستاد.(*)
پی‌نوشت‌ها
[1]. ابوغزاله، عبدالحلیم (1380)، جنگ ایران و عراق، ترجمه‌ی نادر نوروزشاد، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، ص 44.
[2]. ازغندی، علیرضا (1384)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر قومس، ص 35.
[3]. سادات عظیمی، عربستان سعودی (مجموعه مباحث کشورها و سازمان‌های بین‌المللی)، ص 126.
[4]. رودباری، سواء فیلی (1375)، کتاب سبز کویت، تهران، وزارت امور خارجه، ‌ص ‌١٦٢ و ‌١٦٣.
[5]. قادری کنگاوری، روح‌الله (1389)، «تحلیلی بر میزان کمک‌های مالی-تسلیحاتی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به عراق در جنگ تحمیلی علیه ایران»، فصلنامه‌ی مطالعات دفاع مقدس، سال نهم، شماره‌ی 32، ص 64.
[6]. همان، ص 64.
[7]. همان.
[8]. درودیان، محمد (1380)، سیری در جنگ ایران و عراق (آغاز تا پایان)، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، ص 32.
[9]. کاظمی، علی‌اصغر (1367)، مدیریت بحران‌های بین‌المللی، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، ص 65.
[10]. دلیپ هیرو (1390)، طولانی‏ترین جنگ؛ رویارویی نظامی ایران و عراق، نشر مرزوبوم، تهران، ص 153.
[11]. درودیان، محمد (1376)، از شلمچه تا حلبچه، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، ص 91 و 92.
[12]. علایی، حسین (1391)، روند جنگ ایران و عراق، نشر مرزوبوم، تهران، جلد 2، ص جلد 2، ص 80.
[13]. معرفت‌جو، علی (1369)، «منطق جنگ خلیج فارس»، مجله‌ی اطلاعات سیاسی-اقتصادی، شماره‌ی 42-41، ص 53.
[14]. صالحی، حمید (1390)، «نقش و عملکرد کشورهای اروپایی در طول جنگ عراق علیه ایران»، پژوهشنامه‌ی دفاع مقدس، سال اول، شماره‌ی 1، ص 121.
 
*زهرا سعیدی، پژوهشگر انقلاب
منبع:‌ برهان

تحویل اس 300به ایران واثبات عدم صداقت آمریکا

از انتشار خبر اقدام پوتین به لغو ممنوعیت فروش سامانه موشکی اس 300 به ایران، مقامات آمریکا و رژیم صهیونیستی واکنش های تندی ابراز کردند.

                

پس از انتشار خبر اقدام پوتین به لغو ممنوعیت فروش سامانه موشکی اس 300 به ایران، مقامات آمریکا و رژیم صهیونیستی واکنش های تندی ابراز کردند؛ خبرگزاری های غربی نیز در راستای سناریوی ایران‌هراسی به انعکاس این اظهارنظرها پرداخته‌اند.ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، همزمان با سفر شمخانی ممنوعیت تحویل سامانه های موشکی اس ـ 300 را به ایران لغو کرد. روسیه در سال 2007 میلادی قراردادی را در زمینه فروش سامانه دفاع ضدموشکی اس-300 به ارزش 800 میلیون دلار با ایران امضا کرد، اما دمیتری مدودف رئیس جمهور وقت در سال 2010 میلادی و در پی صدور قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت از تحویل این سامانه به کشورمان جلوگیری کرد

برخی از رسانه های های غربی می کوشند تجدید نظر مسکو در این زمینه را به تحولات هسته‌ای و تلاش روسیه برای سود بردن از این تحولات و لغو تحریم ها نسبت دهند.

خشم آمریکا ، رژیم صهیونیستی و آل سعود

فایننشال تایمز نوشت: اقدام روسیه در برداشتن ممنوعیت تحویل سامانه موشکی دفاع هوایی به ایران خشم برخی کشورها را برانگیخته است.روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی نوشت: اقدام روز دوشنبه روسیه در لغو ممنوعیت فروش یکی از پیشرفته ترین سامانه های دفاع هوایی در جهان به ایران ، خشم آمریکا و دیگر قدرتهای جهان را که در مذاکره با ایران با هدف محدود کردن برنامه هسته ای آن شرکت دارند، موجب خواهد شد .سامانه موشکی اس- سیصد به منظور دفاع در برابر حملات هوایی بوسیله هواپیما و موشک طراحی شده است. از زمانیکه ایران علاقه اش به خرید این سامانه را قبل از منع فروش آن در سال دو هزار و ده اعلام کرد، این سامانه پیشرفته تر شده است و تهران طی مذاکراتی در سال گذشته با مسکو نسبت به خرید نمونه ارتقا یافته آن ابراز تمایل کرده است.روسیه یکی از جدیدترین نمونه های این سامانه موسوم به اس - چهارصد را به چین فروخته است. اما به گفته کارشناسان دفاعی روسیه، معلوم نیست مسکو قصد فروش نمونه های ارتقا یافته این سامانه را به ایران داشته باشد.کارشناسان دفاعی همچنین خاطرنشان کردند دولت روسیه درخواست ایران برای خرید این سلاح را همراه با درخواست دیگر مشتریان از جمله ارتش خودش ارزیابی خواهد کرد. روزنامه یدیعوت آحارونوت نوشت: فروش موشک های اس -300 به ایران مانع حمله احتمالی اسرائیل به این کشور نخواهد شد.این روزنامه صهیونیستی در پایگاه اینترنتی خود در گزارشی به قلم رون بن ایشای افزود: از آنجا که نیروی هوایی اسرائیل در زمینه این سامانه به خوبی آموزش دیده اند، درنتیجه تحویل موشک های اس 300 از طرف روسیه به ایران نمی تواند به عنوان مانعی بر سر راه حمله اسرائیل به تاسیسات هسته ای این کشور محسوب شود. شبکه العربیه وابسته به دربار سعودی هم گزارش داد: رئیس جمهور روسیه بدون در نظر گرفتن دخالت ایران در بحران های منطقه ممنوعیت تحویل موشک های اس سیصد به این کشور را لغو کرد.

 پیام آشکار پوتین به آمریکا

دمیتری تِرنین رئیس مرکز کارنگی در مسکو وابسته به اندیشکده مستقر در آمریکا گفت:‌ «این اقدام نمونه ای از اقدامات مشکل ساز روسیه قلمداد خواهد شد و ممکن است هدف پوتین ابلاغ این پیام به آمریکا باشد که ... ما با اقدامات داوطلبانه منع تحویل این سامانه منافع شما را در نظر گرفتیم ولی مادامی که شما به شیوه دلخواهتان با ما برخورد می کنید، دیگر ملزم به این کار نیستیم.»

منافع اقتصادی مسکو

بی بی سی نیز گفت:از نگاهی دیگر اقدام مسکو فرصت طلبی اقتصادی از آغاز گشایش اقتصادی ایران و رفع تحریم های این کشور بوده و روسیه می کوشد، به سرعت زمینه های مناسبات اقتصادی خود را با ایران گسترش دهد در عین حال درخاتمه گزارش بی بی سی، به نگرانی های غرب وآمریکا و به خصوص رژیم صهیونیستی از این مناسبات اشاره شده و در مسیر رفع این نگرانی ها، ‌به ارزیابی توانمندی موشکی ایران و موشک های اس سیصد از منظری تقلیل گرایانه پرداخته شده و دستمایه این رویکرد نیز از رده خارج بودن و قدیمی بودن تکنولوژی موشک های اس سیصد و نیز توان موشکی ایران است . " در هر صورت اسرائیل و آمریکا دوست ندارند توان دفاعی ایران به آن حدی برسد که بتواند اگر قرار شد حمله نظامی به ایران بشود به آنها ضربات موثری واقع بشود. در واقع اینها به صورت کلی مانع از مخالف هر گونه پیشرفت و تسلیح ایران به تسلیحاتی هستند که بتواند یک مانع بازدارنده بشود، در واقع چیزی هم که در رابطه با توافق هسته ای بود به نظر من این بود که ایران اگر زمانی به تولید سلاح هسته ای رسید قدرت بازدارندگی در داخل منطقه و در سطح جهان دست پیدا نکند " .

این اولین نتیجه توافق لوزان است

یووال اشتاینیتز وزیر اطلاعات اسرائیل روز دوشنبه از تصمیم روسیه درمورد تحویل سامانه موشکی دفاع هوایی پیشرفته اس 300 به ایران انتقاد کرد.اشتاینیتز در بیانیه ای اعلام کرد :« این نتیجه مستقیم مشروعیتی است که ایران در حال به دست آوردن آن از توافق نامه هسته ای در حال شکل گیری است و ثابت می کند رشد اقتصادی ایران پس از لغو تحریم ها علیه این کشور در جهت تامین تسلیحات به کار گرفته خواهد شد و نه برای رفاه مردم ایران.»وی تصریح کرد به جای درخواست از ایران برای دست کشیدن از فعالیت تروریستی خود در خاورمیانه و سراسر جهان ، به این کشور اجازه داده می شود خود را با تسلیحات پیشرفته تجهیز کند و چنین چیزی تنها باعث افزایش تجاوز ایران خواهد شد.

کاملا قانونی و دفاعی است

 این فضاسازی ها در حالی است که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه در توجیه تصمیم مسکو به لغو ممنوعیت تحویل سامانه های دفاع هوایی پیشرفته اس 300 به ایران گفت این سامانه هیچ تهدیدی برای امنیت منطقه نیست.
به گزارش خبرگزاری شین هوا از مسکو، لاوروف افزود سامانه اس 300 یک سلاح کاملا تدافعی است. این سامانه باعث به خطر افتادن امنیت هیچ کشوری در منطقه نخواهد شد. وی تصریح کرد با توجه به پیشرفت های به دست آمده در مذاکرات بین ایران و مذاکره کنندگان بین المللی درباره برنامه هسته ای مورد مناقشه تهران، ممنوعیت فروش سامانه های دفاعی روسیه به ایران کاملا غیر ضروری است.مدیرکل شرکت دولتی « روسوبورون اکسپورت » روسیه نیز که در بخش صادرات سلاح فعالیت می کند روز دوشنبه اعلام کرد همکاری نظامی و فنی بین مسکو و دمشق قانونی است.خبرگزاری روسی «‌ ریانووستی » اعلام کرد آناتولی ایسائیکین (Anatoli Issaïkine) در گفتگو با روزنامه روسی « کومرسانت » گفت: « سلاحی که سوریه در اختیار دارد برای محافظت از مرزها و مبارزه با تروریست ها در داخل این کشور است.»ایسائیکین افزود در شرایط کنونی ارسال سلاح برای ارتش سوریه کار سختی نیست.وی اظهار داشت سوریه با کسانی که برای تشکیل گروه تروریستی داعش تلاش کردند مبارزه کرد و از هیچ تلاشی برای جلوگیری از گسترش این پدیده خطرناک در سرتاسر سوریه دریغ نورزید.به گزارش خبرگزاری « سانا » از مسکو ، این مقام روس خاطرنشان کرد کشورهای غربی و آمریکا با وجود این که حقیقت موجود را درک کرده اند باز بر مواضع قبلی خود اصرار دارند و سوریه را تحریم می کنند. این تحریم ها غیرقانونی است زیرا شورای امنیت سازمان ملل هیچ قطعنامه و تحریمی در این خصوص صادر نکرده است.

تحلیلگر سیاسی پژوهشگاه امور بین الملل مسکو هم گفت: رقابت تسلیحاتی آمریکا با روسیه باعث شده واشنگتن با تحویل موشک های اس سیصد به ایران مخالفت کند.لیونید گوسیف در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیا الیوم در خصوص علت تصمیم روسیه برای تحویل موشک های اس سیصد به ایران گفت: از آنجا که ایران با کشورهای پنج به علاوه یک به چارچوب توافق دست یافته است و با توجه به اینکه سامانه موشکی اس سیصد یک سامانه موشکی کاملاً دفاعی است روسیه تصمیم گرفته است این موشک ها را به ایران تحویل دهد.گوسیف علت انتقادهای شدید مقامات اسرائیلی از تحویل این موشک ها به ایران را اینگونه بیان کرد: کابینه کنونی اسرائیل که ریاست آن را نتانیاهو بر عهده دارد همیشه اعلام می کرد که ایران تهدیدی برای اسرائیل محسوب می شود و همیشه تاکید می کردند که سران ایران دست به فریبکاری می زنند و آن ها به سخنان خود پایبند نبوده و تعهدات خود را اجرا نمی کنند. از این رو آن ها همیشه از تسلیح ایران ابراز نگرانی می کنند.وی در خصوص مخالفت آمریکا با تصمیم روسیه برای اعطای موشک های اس سیصد به ایران گفت: در بازار تسلیحات میان آمریکا و روسیه رقابت وجود دارد. روسیه دومین صادرکننده اسلحه در جهان محسوب می شود. بعد از انعقاد این قرارداد میان ایران و روسیه، آمریکایی ها از این نگران هستند که نتوانند وارد بازار ایران شوند. آن ها تلاش می کنند در همه عرصه ها و حتی فروش تسلیحات وارد بازار ایران شوند.

ابراز نگرانی آمریکا و رژیم صهیونیستی از تحویل موشکهای اس 300 به ایران نشان می دهد که آمریکا در رفتار خودش در مورد توافق هسته ای صداقت ندارد!

منبع:‌ بصیرت

درباره بازگشت محسن رضایی به سپاه

 «فعلا مقرر شده که تجاربم را به همه نسل‌های آینده سپاه منتقل کنم و به آن‌ها مشورت دهم و هیچ چیز دیگری مطرح نیست.» این چیزی است که خودش در پاسخ به شایعه بازگشتش به سپاه گفته است. آیا محسن رضایی دچار نوستالژی روزگار جنگ شده یا آنطور که سال ۸۸ به خبرگزاری فارس گفته بود، دلش برای سپاه تنگ شده است: «دلم برای سپاه تنگ شده است اما نه برای فرماندهی سپاه چرا که معتقدم بالاخره یک روزی باید انتقال صورت می‌گرفت.»

 حالا هم قرار نیست او دوباره فرمانده بشود و از دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام جایی دیگر برود. شایعه بازگشتش به سپاه هم در راستای بحث‌های اداری و تدریسش در دانشگاه امام حسین است. ارتقای علمی او نیاز به تثبیت درجه‌اش در سپاه دارد و همین‌ها به حواشی بازگشت به سپاه دامن زده است. اگرچه او در این سال‌ها به اشکال مختلف علقه و وابستگی‌اش به سپاه را نشان داده اما این تظاهرات برخی وقت‌ها متناقض بوده است. مردادماه سال گذشته که بعد از ۱۷ سال با لباس سپاهی و چفیه در راهپیمایی روز قدس شرکت کرد، گفته بود: «می‌خواستم بگویم برگردیم به فضای صداقت و صفای روزهای آزادی خرمشهر و روزهای وحدت اول انقلاب.» درحالی که فروردین سال ۹۲ و در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در دانشگاه فردوسی مشهد گفته بود: «از سپاه استعفا دادم و دست خالی بیرون آمدم و رابطه‌ای با سپاه ندارم.»

 

 

خروج فرهنگی یا سیاسی؟

 رضایی پیش از خروجش از سپاه در سال ۷۶، یکی دو بار هم زمزمه استعفا را مطرح کرده بود؛ در دوران جنگ و در کوران اختلافات با صیاد شیرازی در ارتش یا فرماندهان سیاسی جنگ، به ویژه وقتی که طرح‌های سپاه برای عملیات رد می‌شد. سال ۶۶ یکبار خواستار استعفا از فرماندهی سپاه شده بود. از نامساعد بودن تجهیزات و اداره سیاسی جنگ شاکی بود و از بنیانگذار انقلاب نقل قول کرده بود که «امام گفت شما به کارتان ادامه بدهید، من به مسئولان تذکر می‌دهم.»

اما سال ۷۶ علت خروجش از سپاه را دلمشغولی کار فرهنگی عنوان ‌کرد: «دغدغه‌های بیرون سپاه من روح و روانم را آزار می‌داد. در بیرون از سپاه احساس خطر جدی می‌کردم.» (روزنامه اخبار) او کنترل خطرات حوزه غیرامنیتی را یکی از دلایل خروج از سپاه عنوان می‌کرد و این که کارش در سپاه تمام شده و می‌خواهد کار فرهنگی کند. اگرچه کنش او در سال‌های بعد مشخص کرد که مقصودش از کار فرهنگی حضور در سه انتخابات ریاست جمهوری بوده است. حالا به نظر می‌رسد رضایی بعد از سه بار بخت‌آزمایی برای کنترل حوزه غیرامنیتی به این نتیجه رسیده که به‌‌ همان حوزه امنیتی باز گردد.

او تمایل داشته از‌‌ همان سال ۷۶ وارد کارزار انتخابات شود و برای خروج از سپاه تعجیل زیادی هم داشته اما به علت مخالفت رهبری میسر نمی‌شود و خروجش از سپاه به بعد از انتخابات سال ۷۶ موکول شد تا جایی که سال ۷۶، یک روز بعد از خروجش از سپاه و انتصابش به دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام به روزنامه اخبار گفته بود: «سه سال است که من خود را آماده ورود به جبهه فرهنگی کرده بودم که بتوانم در این جبهه عمل کنم. از بحث ریاست جمهوری، کمک به دولت جدید تا حتی تدریس در دانشگاه. رهبری مصلحت دانستند در سپاه بمانم.» رضایی برای خروج از سپاه روایت موافقت رهبری را این‌گونه تشریح می‌کند: «تا خرداد امسال که با ایشان صحبت کردم، در ‌‌نهایت ایشان عنایت کردند و وقت طولانی گذاشتند و موافقت کردند و در مشورت با آقای هاشمی نظرشان این شد که دبیری شورای تشخیص مصلحت نظام را عهده‌دار شوم.» او اصرار داشت که این جابه‌جایی را استعفا از سپاه محسوب نکنند: «هیچ‌وقت از سپاه فاصله نخواهم گرفت، من هیچ‌وقت از فرزندم جدا نخواهم شد و سپاه را‌‌ رها نمی‌کنم، علت جدا شدنم از سپاه یکی این بود که کار خود را در سپاه تمام شده می‌دیدم. سپاه به سطح مطلوب رسیده است و رشد و بلوغ خود را طی کرده است؛ بنابراین استعفا نبوده چون ممکن است برخی فکر کنند پایه این کار قهر و گلایه است.»

 سال ۹۱ اما در سایت شخصی‌اش توضیح مفصلی درباره خروج از سپاه داد: «در نامه‌ای به رهبری به ایشان عرض کردم اگر اجازه فرمایند فرمانده سپاه نباشم و فرد دیگری را به این سمت منصوب فرمایند. طی نامه‌ای ۱۱ صفحه‌ای توضیحاتی داده از ایشان جابه‌جایی در مسوولیت سپاه را خواستم. بعد به فراخوان دفترشان خدمت ایشان شرفیاب شدم و فرمودند چرا نمی‌خواهی فرمانده سپاه بمانی؟ ایشان سؤالاتی مطرح می‌فرمودند و من پاسخ می‌دادم.» رضایی می‌نویسد: «رهبری فرمودند من قانع شدم که شما از فرماندهی سپاه کنار بروید البته مصلحت نیست بدون مسئولیت باشید.»

 
با دعا و روضه نمی‌توانیم بر جنگ فائق آییم
«ما باید این را بپذیریم که در یک انقلاب عظیمی واقع شدیم که همه دنیا علیه ما متحد شده‌اند و تنها با دعا خواندن و روضه خواندن نمی‌توانیم بر مساله جنگ فائق آییم، می‌بایست علم نظامی و تکنیک خود را افزایش دهیم.» این سخنانی است که محسن رضایی سال ۶۳ و پیش از یکی از خطبه‌های نماز جمعه و در پاسخ به اختلافاتش با برخی از فرماندهان سپاه گفته بود. فرماندهی که اعتقاد داشت دعا و روضه نمی‌تواند ما را به پیروزی رساند حالا می‌گوید که می‌خواهد تجربیاتش را به نسل نو سپاه منتقل کند.

منبع:  خبرگزاری شفقنا