گزارشی از وضعیت رودخانه کارون

احیای کارون در گرو تشکیل سازمانی ملی و تفکیک بهره‌بردار و متولی اقتصادی  12:3:52 1393/12/19 9312-10474-5 کد خبر

مدیر کمیته برگزاری کنفرانس ملی رودخانه کارون با اشاره به تاکید اخیر مقام معظم رهبری و موضع رئیس‌جمهور، دستورات معاون اول ریاست جمهوری و حتی بخش‌نامه تایید شده توسط رئیس قوه قضائیه بر حفاظت محیط زیست و تبعات و عواقب آن، گفت: این موارد نشان از اهمیت حفظ محیط زیست، جلوگیری از تبعات زیست محیطی و پیگیری قضایی و قانونی نابودکنندگان محیط زیست دارد. سیدحسین فاضلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه‌خوزستان، اظهارکرد: در راستای حفاظت از محیط زیست حفاظت از رودخانه کارون به عنوان یک سرمایه ملی، یک اصل غیر قابل انکار است که باید بر اساس اصول منطقی و علمی باشد و در آن از تجارب جهانی استفاده شود. وی افزود: بررسی اخبار رسانه‌ها در چند سال اخیر نشان می‌دهد کارون از لحاظ کمی و کیفی به خطر افتاده است و تبعات وخیمی را برای زندگی مردم به دنبال داشته است که به خطر افتادن بخش کشاورزی یکی از این تبعات است اما به غیر از سازمان حفاظت محیط زیست، متولی صریح‌البیانی که معضلات آن را بیان کند، هیچ ارگان و سازمانی حاضر به دفاع و حمایت همه جانبه عمومی، قضایی و علمی نشد که ممکن است به خطر افتادن منافع مدعی و مدافع یکی از مهمترین دلایل عدم حمایت صریح و شفاف از رودخانه کارون باشد. تا زمانی که متولی و بهره‌بردار رودخانه کارون یک ارگان واحد باشد چگونه یک ارگان می تواند از خود شکایت کند؟ فاضلی تصریح‌کرد: تجربه حفاظت و به ظاهر توسعه رودخانه کارون نشان داده حفظ حق‌آبه تالاب در خوزستان که از اصول لاینفک رودخانه کارون است با بهره‌برداری از رودخانه کارون همخوانی ندارد. وی عنوان کرد: پس چگونه یک ارگان ذی‌نفع از رودخانه کارون، می‌تواند صحبت از حق‌آبه تالاب، حق‌آبه کشاورزی، حق‌آبه آبزیان خلیج فارس و غیره کند در حالی‌که خود با بهره‌برداری از رودخانه کارون در معرض اعلام نابودی کشاورزی از طرف وزارت جهادکشاورزی، اعلام نابودی تالاب‌ها از طرف سازمان حفاطت محیط زیست و دیگر موارد باشد. مدیر کمیته برگزاری کنفرانس ملی رودخانه کارون خاطرنشان‌کرد: پیامدها، مخاطرات و تبعات کنونی رودخانه کارون که نتیجه غفلت متولی رودخانه کارون از سوی وزارت نیرو بوده و امروز این‌گونه زندگی مردم استان را به مخاطره انداخته است و بارزترین نمونه را در سدسازی می‌توان یافت، اگر این‌گونه ادامه یابد به مخاطره افتادن شدیدتر و درمان وضعیت، مشکل‌تر می‌شود. فاضلی اظهارکرد: تا زمانی‌که امروزی‌ها مشکلات را ناشی از دلیل عملکرد گذشتگان یا نتیجه عملکرد ارگانی به غیر از خودشان می‌دانند، معضلات کارون به طور یقین ماندگار است. پس ضرورت تشکیل سازمان ملی متولی رودخانه کارون، ضرورت امروز است. سازمانی که فراجناحی و متشکل از شخصیت‌های حقوقی غیر ذی‌نفع مانند استانداران  خوزستان و چهارمحال و بختیاری، مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست و رییس دادگستری این دو استان باشد. وی بیان‌کرد: باید بهره‌برداران رودخانه کارون از جمله وزارت نیرو جهت هر نوع فعالیت از جمله سد سازی مجوز لازم را از سازمان ملی متولی بگیرد و در صورت تایید سازمان مذکور، طرح اجرایی شود. از این طریق تبعیت از فرمایشات مقام معظم رهبری و اجرایی‌کردن دستورات ریاست جمهوری در راستای حفاظت از محیط زیست، امری عملی و ممکن است در غیر این صورت، حفاظت از محیط زیست عملی نمی‌شود و وضعیت موجود باقی خواهد ماند. فاضلی گفت: با توجه به این‌که سازمان ملی متولی رودخانه کارون، هیچ نفع و مصلحت سازمانی در رودخانه کارون ندارد، می‌تواند گزارش‌های شفافی از عملکرد بهره‌برداران رودخانه در مقاطع زمانی مختلف جهت اطلاع مردم، پژوهشگران و دانشگاهیان ارایه کند تا وضعیت رودخانه کارون برای همه ملموس‌تر باشد. مدیر کمیته برگزاری کنفرانس ملی رودخانه کارون ادامه داد: در راستای فعالیت چنین سازمانی، خروجی خودجوش بودن دانشگاهیان و تامین اعتبارت خاص ویژه دانشگاهیان (دو مولفه مکمل‌کننده همدیگر) می‌تواند خارج از سیکل اداری، پایان‌نامه‌ای، مقاله‌ای و کلاس درس، در بین مردم به احیای جایگاه رودخانه کارون و فعالیت سازمان متولی رودخانه کارون کمک کند. اگرچه از وظایف بهره‌برداران رودخانه کارون است تا مالیات خاصی را به دلیل بهره‌برداری از رودخانه کارون به سازمان مربوطه بپردازند تا مستقل بودن این سازمان تحت تاثیر گروه‌های جناحی و سیاسی خاصی در سطح استانی، منطقه‌ای یا کشوری قرار نگیرد.