یک خبر از اهواز

ماجرای زمین​های دانشگاه شهید چمران چیست؟علمی و آموزشی  14:47:12 1393/12/03 9312-776-5 کد خبر خبر آرشیوی

رئیس دفتر حقوقی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: اختلاف در مورد زمین​های دانشگاه به سال 1334 که همان سال تاسیس دانشگاه شهید چمران اهواز است، بر می​گردد. دکتر خلیل احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار علمی و آموزشی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)​ منطقه‌خوزستان، اظهارکرد:​ قسمتی از این زمین​ها متعلق به شرکت سهامی کشاورزی اهواز بوده و با وزارت کشاورزی در مورد این اراضی اختلاف داشته‌اند، که در سال 1334 توافقی میان این شرکت خصوصی و وزارت کشاورزی صورت می‌گیرد که طی آن 449 هکتار به شرکت سهامی کشاورزی اهواز و مابقی اراضی به وزارت کشارزی داده شود. وی افزود: وزارت کشاورزی در سال 1335 طی مصوبه​ای سهم خود را به دانشگاه جندی شاپور که همان دانشگاه شهید چمران اهواز است واگذار و از آن زمان دانشگاه با شرکت سهامی کشاورزی اهواز اختلاف پیدا می​کند. احمدی با اشاره به این‌که برای حل این اختلاف رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک وقت به عنوان بازرس گزارش 52 صفحه​ای تنظیم می​کند، توضیح‌داد: در گزارش آن زمان آمده که زمین​ها متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور است و براساس آن هیات نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک وقت مصوب می​کند که گزارش سال 1334 خلاف واقع بوده و شرکت سهامی کشاورزی تنها 449 هکتار از زمین​ها به آن تعلق دارد و خلاف حق خود از اراضی دانشگاه استفاده می​کند. رئیس دفتر حقوقی دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: در آن زمان به‌صراحت قید می​شود که مازاد 449 هکتار زمین​های شرکت​ سهامی کشاورزی اهواز فاقد سند و مجوز قانونی است و دانشگاه به دلیل آن که فکر می​کرد که مشکل حل شده و دیگر اختلافی وجود ندارد پیگیر صدور سند نمی​شود. احمدی تصریح‌کرد: بعد از انقلاب شرکت سهامی کشاورزی اهواز، مصادره و زمین​های آن به بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید تعلق می​گیرد و دانشگاه در سال 1362 بخشی از این زمین​ها که در واقع زمین​های دانشگاه بود را تملک می​کند. وی عنوان‌​کرد: اکنون دانشگاه با 2 اختلاف حقوقی مواجه است. یکی مربوط به شرکت حقوقی و اختلاف دیگر مربوط به تملک زمین‌های دانشگاه که از همان ابتدا سند مالکیت شرکت ابطال نشده بود. افرادی که چند روز گذشته بخش از دیوار را تخریب کرده​اند سند رسمی ​دارند و ما هم این مساله را قبول داریم اما ایراد کار این است که سند خلاف واقع و به باطل صادر شده است. رئیس دفتر حقوقی دانشگاه با اشاره به تخریب بخشی از دانشگاه در 28 اسفندماه سال 92 گفت: بعد از این حادثه دانشگاه پیگیری مجددی انجام و موضوع را به هیات نظارت ارجاع داد. در هیات نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک در سال 93 به‌صراحت قید شده که در صدور سند زمین​ها اشتباهی به دلیل عدم دقت در زمان ثبت و صدور اسناد رخ داده که این اشتباه محرز است اما این رای خود به خود سند را باطل نمی​کند زیرا ابطال سند در صلاحیت دادگاه است. اگر سند باطل نشود امکان تکرار تعرض به دانشگاه و تخریب بخش از آن از سوی افرادی که سند در اختیار دارند، وجود دارد. احمدی گفت:​ اقدامات بسیاری در این زمینه​ صورت گرفته که به دلیل کمبود بودجه دانشگاه و وزارت علوم بی‌نتیجه مانده است. در سال 84 و 85 رایی صادر شد که طی آن رضایت مالکان صاحب سند از طریق معاوضه بخشی از زمین​های مورد اختلاف جلب شود که به دلیل عدم تامین اعتبار این طرح اجرا نشد.