یک سند فوق محرمانه و تازه منتشر شده توسط ادوارد اسنودن از جاسوسی مشترک رژیم صهیونیستی، آمریکا و انگلیس از مقامات ارشد ایران خبر می دهد.
به گزارش مشرق، هاآرتص نوشت: یک
سند فوق محرمانه و تازه منتشر شده توسط ادوارد اسنودن از جاسوسی مشترک رژیم صهیونیستی، آمریکا و انگلیس از مقامات ارشد ایران خبر میدهد.
این سند فوق محرمانه که مربوط به سال 2013 همچنین نشان میدهد سرویسهای اطلاعاتی آمریکا نگرانند عملیات تهاجمی و پیشرفته سایبری غرب، ایران را قادر ساخته باشد که قابلیتهایش را با مطالعه و بررسی و نسخه برداری این تاکتیکها، ارتقا دهد.بعلاوه پایگاه اینترسپت که این سند را منتشر کرده اعلام کرده این سند را ادوارد اسنودن- پیمانکار سابق سازمان سیا- در اختیارش قرار داده است. بر اساس این سند آژانس امنیت ملی آمریکا به ویژه نگران آن است که قدرت سایبری ایران از طریق یادگیری طی حملاتی که علیه این کشور انجام شده، به طور فزاینده بالقوه شود.
در بخشهایی این سند آمده :حملات ایران در پاسخ به فعالیتهای غرب علیه بخش هستهای ایران است و آژانس امنیت ملی آمریکا انتظار دارد این حملات ادامه یابد.بر اساس این سند، جاسوسی از مذاکرات هستهای ایران و گروه 1+5 را برای حمایت از تصمیم گیران سیاسی به عنوان یکی از طرح های مشترک و موفق آمریکا و انگلیس عنوان کرده است.
در بخشی از این سند مدعی شده، حمله سایبری مخرب ایران به شرکت نفتی آرامکو در سال 2012 از اولین حملاتی بوده که آژانس امنیت ملی آمریکا رصد کرده است.بر اساس مفاد سند، ایران یکی از قربانیان حملات سایبری مشابه علیه شرکتهای نفتی اش در سال 2012 بوده است.منبع: تسنیم
با وجود چراغ سبز؛
به نظر می رسد حضور شرکت های خارجی در ایران پس از توافق ژنو در آذرماه 1392 تاکنون، به گشت و گذار و دیدار با مسئولان دولتی خلاصه شده و خبری از سرمایه گذاری واقعی این شرکت ها در ایران نشده است.
گروه اقتصادی مشرق-آمارهای مقدماتی از کاهش سرمایه گذاری خارجی در کشور در نیمه اول امسال خبر می دهد. این در حالی است که طبق آمارهای موجود در سال های پایانی دولت دهم، هر سال بیش از 4 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کشور شده بود. این رقم البته در اولین سال دولت یازدهم (1392) به زیر 4 میلیارد دلار یعنی 3 میلیارد و 310 میلیون دلار کاهش یافت و ادامه کاهش این روند در نیمه اول امسال، وضعیت خوبی در این حوزه را نشان نمیدهد.
سرمایهگذاری خارجی می تواند ابزاری برای رشد و توسعه باشد و اغلب کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه که امکانات اقتصادی کمتر و نقدینگی پایینتری دارند، برای اجرای طرحهای اقتصادی و رشد اقتصادی – صنعتی خود، به دنبال جذب سرمایههای خارجی هستند.
هر چند دولت یازدهم یکی از اولویت های اقتصادی اش همواره جذب سرمایه گذاران خارجی بوده است و با توافق ژنو نیز انتظار می رفت طبق وعده مسئولان دیپلماسی دولت، تعداد زیادی از سرمایه گذاران خارجی و شرکت های بزرگ بین المللی در ایران حضور پیدا کنند، اما تا امروز عملا این اتفاق رخ نداده است.
در هفته ها و ماه های پس از توافق ژنو، تقریبا هر روز اخبار اغواکننده و امیدبخشی از بازگشت غول های نفتی و خودروسازی روی خط رسانه های زنجیره ای حامی دولت می رفت؛ اما ماه ها است دیگر از این اخبار حتی در سرسخت ترین رسانه های حامی دولت نیز خبری نیست.
این در حالی است که محمد خزاعی – معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران در دولت یازدهم – چند ماه پیش گفته بود: در طول یکسال گذشته مراجعات هیاتهای سرمایهگذاری خارجی به ایران 500 درصد افزایش داشته است.
وی تصریح کرد: در یک سال گذشه با توجه به سیاستهای اعمال شده، کاهش تنش در سطح بینالمللی و ارائه ادبیات نوین در عرصه بینالمللی برای معرفی اهداف جمهوری اسلامی ایران به دنیا مسیر برای سرمایهگذاری فراهم شده است.
خزاعی عنوان کرد: درخواست و مراجعات خارجیها برای همکاری اقتصادی بویژه در زمینه سرمایهگذاری پنج تا 6 برابر افزایش داشته که بنا به برخی ملاحظات جزئیات را اعلام نمیکنم.
وی با اشاره به اینکه هر هفته پذیرای چند گروه سرمایهگذار از کشورهای عربی و اروپایی هستیم، بیان کرد: در چند ماه آینده شاهد اتفاقات جدید در این زمینه هستیم و زمان میبرد تاسرمایهگذاریها عملیاتی شود.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد:در چند ماه آینده پس از طی برخی پروسههای بانکی و ورود سرمایهها به کشور آمار دقیقی از سرمایهگذاری صورت گرفته اعلام میکنیم.
به نظر می رسد حضور شرکت های خارجی در ایران، به گشت و گذار و دیدار با مسئولان دولتی از جمله رئیس سازمان سرمایه گذاری خلاصه شده است که از شرکت های غربی به خوبی پذیرایی می کنند؛ اما همانطور که ذکر شد هم آمارها و هم مشاهدات عینی از عدم جهش جذب سرمایه خارجی به کشور پس از توافق ژنو حکایت دارد.
لازم به یادآوری است آمارهای سرمایه گذاری خارجی در کشورهای جهان همه ساله از سوی کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (آنکتاد) بر مبنای اطلاعات ارسالی کشورها و محاسبات این سازمان، اعلام می شود.
از آنجا که آمارهای آنکتاد در قالب سال های میلادی اعلام می شود، تفاوت اندکی میان آمارهای این سازمان و آمارهای سازمان سرمایه گذاری خارجی کشورمان که آمارها را در قالب سال های شمسی اعلام می کند، وجود دارد.
آمارهای آنکتاد هم از کاهش سرمایه گذاری خارجی در ایران در سال گذشته حکایت دارد.
پویایی ماه های اخیر در بهای نفت در بازارهای جهانی از جهات مختلف بر اقتصادهای مهم جهان به ویژه در خود آمریکا تأثیر گذار بوده است. آمریکا در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده نفت در جهان محسوب می شود و وجود نفتی ارزان در بازارهای جهانی به نفع آمریکاست
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
پایگاه اینترنتی اسپوتنیک نوشت: این هفته بهای نفت در بازارهای جهان با کاهش همراه شد . بدین ترتیب روند یک ماه افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی به پایان رسید، روندی که برخی ناظران آن را نشانه ای خوب هم برای کشورهای تولید کننده نفت در جهان و هم آن دسته از کشورهایی می دانستند که رشد اقتصادی شان با روندی کند همراه شده بود همانند منطقه یورو و ژاپن که نرخ تورم نیز در آنها افزایش یافته بود.
به گزارش «انتخاب»؛ پویایی ماه های اخیر در بهای نفت در بازارهای جهانی از جهات مختلف بر اقتصادهای مهم جهان به ویژه در خود آمریکا تأثیر گذار بوده است. آمریکا در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده نفت در جهان محسوب می شود و وجود نفتی ارزان در بازارهای جهانی به نفع آمریکاست. و این در حالی است که گران بودن بهای انرژی به رشد اقتصادی منطقه یورو و ژاپن کمک خواهد کرد. در صورت افزایش بهای نفت در جهان ، کشورهای تولید کننده نفت می توانند از این بازار آشفته نجات پیدا کنند اما در حال حاضر بسیاری از کشورهای تولید کننده نفت به سبب کاهش بهای آن در بازارهای جهانی با مشکلات اقتصادی قابل توجهی مواجه شده اند.
با این حال، آمریکا در حال حاضر با یک چالش دیگر مرتبط با نفت روبرو است: آنها در حال استخراج نفت به میزان فراوان در سریع ترین زمان ممکن برای افزایش میزان ذخایر خود هستند، هر چند که چندین شرکت تولیدکننده نفت شیل در اواخر ماه ژانویه و اوایل ماه فوریه به عملیات حفاری خود پایان دادند.
با در نظر گرفتن این موضوع که رشد اقتصادی جهانی بیش از پیش کند شده است و همچنین با توجه به این که ظرفیت اقتصادی چین - که یکی از بزرگترین مصرف کنندگان نفت در جهان محسوب می شود - به صورتی خودکار در حال کاهش است ، باید بگوییم عوامل متعدد و مهم بسیاری وجود دارند که در سقوط بهای نفت خام در آینده ای نزدیک و رسیدن آن به ده دلار در هر بشکه موثر خواهند بود .
شایان ذکر است ارزش گذاری بهای نفت خام به حدود 140 دلار در هر بشکه و 107 دلار به ترتیب در سال های 2008 و 2014 یک روال عادی تاریخی محسوب نمی شود.
اوایل دهه 2000 به دوره ای مملو از نوسانات در بازارهای انرژی تبدیل شد تا جایی که مصرف جهانی نفت از تولید آن پیشی گرفت و چین - که رشد اقتصادی اش به سرعت در حال افزایش بود - منطقه در حال شکوفایی یورو و آمریکا در این زمینه نقش مهمی ایفا کردند و بیشتر نفت جهان را مصرف می کردند.
بیشتر دوران قرن گذشته، بهای نفت به ندرت از 20 تا 30 دلار در هر بشکه فراتر رفت - حتی در دوران بحران های مهم - ، اما طی 15 سال گذشته زمانی که کشورهای تولید کننده نفت به سبب افزایش بهای انرژی به پیشرفت های اقتصادی دست یافتند و با اتکا به آن توانستند سطح قدرت طلبی خود را در داخل افزایش دهند و بدین ترتیب سبب صادر کردن فساد و گاهی اوقات بروز مشکلاتی در سطح بین المللی شوند.
واکنش - چه آگاهانه و چه غیر آگاهانه - آمریکا به چالش های اخیر سیاسی به واقع سبب تعجب همگان شده است. حجم نفت ذخیره شده در مخازن نفتی در آمریکا به بالاترین سطح طی تقریبا 80 سال رسیده است.
بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، حجم کلی نفت موجود در انبارهای آمریکا طی هفته گذشته هفت میلیون و 700 هزار بشکه افزایش یافت و به 425 میلیون و 600 هزار بشکه رسید که در مقایسه با سطح متوسط پنج ساله 20 درصد افزایش نشان می دهد.
این ارقام از برخی تهدیدات قابل توجهی حکایت دارند که بازارهای انرژی در جهان با آن مواجهند. به محض این که این ذخایر نفتی در معرض فروش قرار گیرند ، می توانیم شاهد سقوط بیش از پیش بهای نفت در بازارهای جهانی باشیم. این به واقع یک سلاح کشتار جمعی اقتصادی محسوب می شود که آمریکا آن را ایجاد کرده است .
واشنگتن در حال حاضر منتظر فرا رسیدن زمانی مناسب برای استفاده از این ابزار است. اما بهای نفت قبل از پایان زمستان کاهش نخواهد یافت زیرا موج سرما بخش های گسترده ای از آمریکای شمالی را در بر گرفته است و همین موضوع سبب ایجاد ثبات نسبی در ارزش گذاری برای نفت خام در ماه ژانویه شد.
اما روند استخراج نفت در آمریکا در حال افزایش است و در سریع ترین حالت خود از سال 1972 قرار دارد.
رشد اقتصادی در آمریکا از سال 2009 به طور متوسط دو ممیز سه دهم درصد در سال بوده و این در حالی است که دیگر کشورهای جهان در شرایط به مراتب وخیم تری به سر می برند و این بدان معناست که هیچ گونه چشم اندازی برای افزایش مصرف نفت در آینده ای نزدیک وجود ندارد. کشورهای صادرکننده نفت - اوپک - سال گذشته و پس از 40 سال استیلا بر بازارهای جهانی، قدرت خود را بر بازارها از دست دادند. در همین حال، پیش بینی می شود در سال 2015 در آمریکا تولید نفت با افزایش 300 هزار بشکه ای در روز همراه شود.
آمریکا در حال حاضر نه میلیون و یکصد هزار بشکه نفت در روز تولید می کند. گفته می شود دیگر کشورهای صادرکننده نفت در جهان از جمله آنهایی که به طور کامل به درآمدهای نفتی وابسته هستند و همچنین کشورهایی که اقتصادهای متنوعی دارند سهم خود را در بازارهای جهانی نفت به شرکت های آمریکایی واگذار نخواهند کرد و تلاش می کنند با افزایش بیش از پیش تولید خود کاهش بهای نفت را جبران کنند.
این موضوع سبب به صفر رسیدن رقابتی می شود که از سال گذشته با جنگ آمریکا و عربستان سعودی بر سر بهای نفت آغاز شد و همین موضوع به صورت موثری تأثیرات فراوانی بر ارزش گذاری بهای نفت خواهد داشت.
بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا؛ میزان تقاضا برای نفت در سطح جهانی در سال 2015 ، با 230 هزار بشکه در روز به 93 میلیون و 300 هزار بشکه در روز خواهد رسید و بدین ترتیب میزان عرضه 400 هزار بشکه بیشتر از میزان تقاضا خواهد شد.
در آمریکا، بهای بنزین در حال کاهش است و حدود 40 درصد کاهش یافته است . این رقم حتی در برخی از ایالت های آمریکا بیشتر نیز بوده است . در حال حاضر، خودروهای پر مصرف آمریکایی احتمالا خودروهای کم مصرف آسیایی را در بازار آمریکا کنار خواهند زد و همین موضوع سبب بدتر شدن روند رشد اقتصادی در آسیا خواهد شد و به نوبه خود بر بهای نفت در جهان نیز تأثیرگذار خواهد بود.
فراتر از همه آن که، واقعیات اقتصادی از این موضوع حکایت دارند که بهای نفت با روندی افزایشی همراه نخواهد شد. این بدان معناست که زمانی که به تبیین یک راهبرد رشد اقتصادی می پردازیم که جایگزین دیگر منابع افزایش نرخ تورم همانند چاپ اسکناس در ژاپن و مازاد تجاری خارجی آلمان می شوند ، عامل انرژی خواه ناخواه از این میان حذف می شود.
همان گونه افزایش بهای نفت طی 10 تا 15 سال گذشته به نفع کشورهای تولید کننده و صادرکننده آن بوده است ، اکنون این کشورها باید خود را برای بدترین دوران از نظر اقتصادی آماده کنند.