صنایع این منطقه تا سال 1390 بر اساس قانون موظف به پرداخت عوارض آلایندگیها به شهرداریهای ماهشهر، بندر امام و چمران بودند که پس از این تاریخ با ابلاغ وزیر وقت نفت این قانون لغو و شرکتهای پتروشیمی مستقر در شهرستان ماهشهر با استناد به این ابلاغیه از پرداخت هر گونه عوارض آلایندگی به شهرستان سر باز زدند.
همین موضوع سبب موضع گیری و واکنشهای شدید برخی از مسئولان شهرستان ماهشهر شد که اعتقادشان بر این بود که پرداخت عوارض از سوی این شرکتها کوچکترین مردم شهرستان ماهشهر است عدهای هم که دیگر کاسه صبرشان لبریز شده بود خواستار جا به جایی این صنایع شده بودند.
پس از واکنش مسئولان محلی و رسیدن صدای اعتراض آنان به مجلس برای دریافت مطالبات خود از مجلسیها کمک گرفتند که بر اساس مصوبه مجلس صنایع آلاینده را موظف به پرداخت عوارض به شهرداریها میکند.
تخلیه پساب مواد شیمیایی درون آب ماهشهر
نماینده مردم ماهشهر درباره این موضوع اظهار داشت: با توجه به انتشار گازهای سمی و بسیار خطرناک در هوا و تخلیه پسابهای مواد شیمیایی در آبهای ماهشهر پرداخت عوارض از سوی صنایع پتروشیمی کوچکترین حقی است که باید به شهروندان شهرستان داده شود.
وی گفت: برای کم رنگ کردن این خسارات که از طرف صنایع پتروشیمی حاضر در منطقه صورت میپذیرد صنایع باید عوارضی به شهرستان پرداخت کنند که صرف ایجاد فضای سبز، بهداشت و درمان و محیطهای ورزشی شود.
آقاجری بیان کرد: صنایع پتروشیمی و مناطق ویژه براساس یک ماده قانونی که در آن قید شده صنایع پتروشیمی، مناطق آزاد و مناطق ویژه از پرداخت عوارض معمول معاف هستند، به همین دلیل صنایع از پرداخت عوارض خودداری کردند اما لازم به توضیح است که عوارض معمول و عوارض آلایندگی دو موضوع متفاوت هستند.
وی عنوان کرد: نتیجه اعتراضات و بررسیهای صورت گرفته در مجلس مطرح و با رأی بالای نمایندگان تأئید شد.
جبران خسارتهای وارد شده به محیط زیست
غلامحسین کمایی هم در این باره اظهار داشت: پرداخت عوارض به شهرداریها یا به شکل صحیحتر از آن پرداخت عوارض به جبران خسارتهای وارد شده به مردم شهرستان گوشهای از مطالبات و حق طبیعی مردم شهرستان است.
وی گفت: هر چند که سلامتی را با هیچ چیز نمیتوان مقایسه کرد و نمیتوان آن را فروخت اما این را میدانیم برای به دست آوردن آن و حفظ آن برای بقا نیازمند تلاش است که ایجاد فضاهای ورزشی، توسعه فضای سبز شهرستان و ارتقاء سطح کیفیت بهداشت و درمان شهرستان ماهشهر تنها بخشی از آن است.
وی خاطر نشان کرد: پرداخت عوارض از سوی صنایع به شهرداریهایی که در آن شهرستان مستقر هستند سبب ایجاد تحولی عظیم و پیشرفت چشم گیر شهرستانها خواهد شد که بدون شک این تحولات رضایت مردم را به همراه دارد.
هر چند که این قانون از فیلتر شورای نگهبان عبور نکرده اما به نظر میرسد با قطعی شدن این مصوبه گام بسیار بلند و موثری در راستای توسعه و آبادانی شهرستانهای ماهشهر، آبادان و دیگر شهرستانهایی که صنایع آلاینده در آن فعالیت دارند، برداشته میشود.