سلام خوزستان
انتشار اخبار سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خوزستانسلام خوزستان
انتشار اخبار سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خوزستاناخبار سیاسی روز
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: مذاکرات میان ایران و آژانس طی ماههای اخیر پیشرفت محسوسی نداشته است.
کد خبر: ۴۷۴۱۲۷
تاریخ انتشار:۲۰ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۸-09 February 2015
مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: مذاکرات میان ایران و آژانس طی ماههای اخیر پیشرفت محسوسی نداشته است.به گزارش ایسنا، یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یک‌شنبه در گفت‌و‌گو با روزنامه وال استریت ژورنال درباره روند رایزنی‌ها میان ایران و آژانس گفت: این مذاکرات در ماههای اخیر پیشرفت محسوسی نداشته است در حالی که هر دو طرف توافق کردند تا مذاکرات در سطح بلند پایه را افزایش دهند.آمانو که روز شنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیدار کرده بود درادامه تاکید کرد که پیشرفت محسوسی حاصل نشده است و برای حل مسائل باقی‌مانده کارهای زیادی باید انجام شود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا وزیر امور خارجه ایران در دیدار روز شنبه تسریع در روند همکاری‌ها را پذیرفته است یا نه؟ گفت: این مساله هنوز مشخص نشده است. وی به صحبت‌های من گوش داد و موافقت کرد تا در آینده رایزنی‌ها را افزایش دهیم. وی پاسخ منفی به این درخواست نداد.
آمانو افزود: وزیر امور خارجه ایران موافقت کرد که مقامات بلند پایه کشورش و مقامات آژانس باید پس از این با شدت بیشتر و به صورت پی در پی رایزنی داشته باشد.
وی در این باره گفت: طی هفته‌های آینده باید نشست دیگری در سطح مقامات ارشد میان هر دو طرف برگزار شود اگرچه هنوز تاریخ مشخصی برای آن تعیین نشده است.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین تصریح کرد: ایران نمی‌تواند سوالاتی که در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای گذشته‌اش مطرح شده را بی پاسخ بگذارد و این مساله برای ایران یک گزینه محسوب نمی‌شود.
به نوشته وال استریت ژورنال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نوامبر سال 2011 طی گزارشی 12 مساله نگران کننده را درباره فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران مطرح کرد که بخش بیشتر آن مربوط به بیش از یک دهه قبل بوده است.
آمانو در ادامه با تکیه بر این ادعا که ایران به تمام سوالات آژانس پاسخ نداده و تنها به دو مساله رسیدگی کرده است گفت: هر چند هنوز هیچ پیشرف واقعی در خصص این دو مساله نیز حاصل نشده و تهران هنوز سراغ مسائل جدید که باید در آینده درباره‌شان رایزنی کند نرفته است.
وی درباره مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 نیز گفت: من اراده و تعهد سیاسی برای حصول یک توافق هسته‌ای را حس می‌کنم. آنها تاکنون مسائل زیادی را مورد بررسی قرار دادند و درباره برخی از مسائل اختلافاتی دارند که من آن را درک می‌کنم. اما تمام عناصر در این مذاکرات وجود دارد.
به گزارش ایسنا، یوکیا آمانو در حالی این اظهارات را بیان کرده است که آژانس پیش از این در گزارشاتش تاکید کرده است شواهد کافی که ثابت کند برنامه هسته‌ای ایران از مسیر صلح آمیز خود خارج شده به دست نیاورده است.مقامات ایران بارها تاکید کرده‌اند که فعالیت‌های هسته‌ای ایران چه در گذشته و چه در حال حاضر ماهمیت کاملا صلح‌آمیز دارد و سلاح هسته‌ای آنگونه که غرب ادعا می‌کند در دکترین نظامی ایران هیچ جایگاهی ندارد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا وزیر امور خارجه ایران در دیدار روز شنبه تسریع در روند همکاری‌ها را پذیرفته است یا نه؟ گفت: این مساله هنوز مشخص نشده است. وی به صحبت‌های من گوش داد و موافقت کرد تا در آینده رایزنی‌ها را افزایش دهیم. وی پاسخ منفی به این درخواست نداد.
آمانو افزود: وزیر امور خارجه ایران موافقت کرد که مقامات بلند پایه کشورش و مقامات آژانس باید پس از این با شدت بیشتر و به صورت پی در پی رایزنی داشته باشد.
وی در این باره گفت: طی هفته‌های آینده باید نشست دیگری در سطح مقامات ارشد میان هر دو طرف برگزار شود اگرچه هنوز تاریخ مشخصی برای آن تعیین نشده است.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین تصریح کرد: ایران نمی‌تواند سوالاتی که در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای گذشته‌اش مطرح شده را بی پاسخ بگذارد و این مساله برای ایران یک گزینه محسوب نمی‌شود.
به نوشته وال استریت ژورنال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نوامبر سال 2011 طی گزارشی 12 مساله نگران کننده را درباره فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران مطرح کرد که بخش بیشتر آن مربوط به بیش از یک دهه قبل بوده است.
آمانو در ادامه با تکیه بر این ادعا که ایران به تمام سوالات آژانس پاسخ نداده و تنها به دو مساله رسیدگی کرده است گفت: هر چند هنوز هیچ پیشرف واقعی در خصص این دو مساله نیز حاصل نشده و تهران هنوز سراغ مسائل جدید که باید در آینده درباره‌شان رایزنی کند نرفته است.
وی درباره مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 نیز گفت: من اراده و تعهد سیاسی برای حصول یک توافق هسته‌ای را حس می‌کنم. آنها تاکنون مسائل زیادی را مورد بررسی قرار دادند و درباره برخی از مسائل اختلافاتی دارند که من آن را درک می‌کنم. اما تمام عناصر در این مذاکرات وجود دارد.
به گزارش ایسنا، یوکیا آمانو در حالی این اظهارات را بیان کرده است که آژانس پیش از این در گزارشاتش تاکید کرده است شواهد کافی که ثابت کند برنامه هسته‌ای ایران از مسیر صلح آمیز خود خارج شده به دست نیاورده است.مقامات ایران بارها تاکید کرده‌اند که فعالیت‌های هسته‌ای ایران چه در گذشته و چه در حال حاضر ماهمیت کاملا صلح‌آمیز دارد و سلاح هسته‌ای آنگونه که غرب ادعا می‌کند در دکترین نظامی ایران هیچ جایگاهی ندارد.
اگرچه تا قبل از سال١٣٨٤ خودروهای فرانسوی صدرنشین واردات خودرو به ایران بودند، اما از این سال به‌بعد بازار را به خودروهای کره‌ای و ژاپنی و پس از آن خودروهای چینی واگذار کردند.
کد خبر: ۴۷۴۰۸۰
تاریخ انتشار:۲۰ بهمن ۱۳۹۳ - ۰۸:۴۹-09 February 2015
در دهه٤٠شمسی، پس از تاسیس شرکت ایران‌ناسیونال توسط برادران خیامی، مونتاژ خودرو سواری با قطعات وارداتی از انگلستان آغاز و پس از چندی این شرکت به یکی از موفق‌ترین نهادهای صنعتی خاورمیانه تبدیل شد. بیش از نیم‌قرن از آغاز خودروسازی در ایران گذشته و به امید رقابتی‌شدن، ربع‌قرن است که این صنعت تحت حمایت‌های بی‌دریغ دولت‌ها و بازارهای کاملا بسته و حفاظت‌شده در برابر واردات قرار دارد.
به گزارش شرق، در دهه اخیر واردات خودرو با تعرفه‌های بسیار سنگین آزاد شده که توانسته رشد بالایی را نیز تجربه کند. همراه با افزایش درآمدهای نفتی، در دهه٨٠ شمسی، واردات خودرو و قطعات آن به کشور هم سرعت گرفت. واردات سالانه انواع خودرو شخصی که پیش از این دهه بین ٢٠٠ تا ٣٠٠میلیون‌دلار در نوسان بود، در نیمه دوم دهه٨٠ شتاب سریعی گرفت و مرز دو‌میلیارد‌دلار در سال را پشت‌سر گذاشت.
اگرچه تا قبل از سال١٣٨٤ خودروهای فرانسوی صدرنشین واردات خودرو به ایران بودند، اما از این سال به‌بعد بازار را به خودروهای کره‌ای و ژاپنی و پس از آن خودروهای چینی واگذار کردند. باتوجه به‌اینکه خودروهای کره‌ای کم‌و‌بیش سهم بازار خود را در ایران حفظ کرده‌اند، در سال‌های اخیر برنده بازار خودرو ایران چینی‌ها و بزرگ‌ترین بازنده فرانسوی‌ها هستند. چینی‌ها که از سال١٣٨٧ صادرات خودرو به ایران را شروع کردند، توانستند در غیاب رقبای قدرتمند اروپایی، از سال١٣٩٠ حجم صادرات خود را بالا برده و هم‌اکنون به بیش‌از نیم‌‌میلیارد‌دلار در سال برسانند و در مقابل واردات خودروهای فرانسوی از سال١٣٨٩ رو به کاهش نهاد و با تشدید تحریم‌ها از سال١٣٩٠ قطع شد.
بخش مهم واردات خودروهای فرانسوی (و همچنین تا حدی کره‌ای و ژاپنی) باتوجه به قراردادهای لیسانس تولید خودرو در ایران توسط شرکت‌های خودروساز انجام می‌شد. کاهش بهای نفت در سال١٣٨٨ و کاهش درآمدهای نفتی در سال١٣٩١ تاثیر بسزایی بر کاهش واردات خودرو گذاشت. در سال‌های اخیر بیش از نیمی از واردات خودرو ایران از طریق کشور امارات‌متحده‌عربی صورت گرفته که ارتباط چندانی با مشکل تحریم‌ها ندارد. شایان ذکر است، از نظر تجارت ملی صحیح نیست که تجارت میلیارد‌دلاری خودرو از طریق کشور واسطه و به اسم آن صورت پذیرد و امیدواریم پس از رفع تحریم‌ها، اقدامات لازم برای انتقال دفاتر شرکت‌های واردکننده و نمایندگی‌ها به داخل کشور انجام شود.
در دهه٨٠ رشد واردات قطعات جهت مونتاژ خودرو از رشد واردات خودرو آماده جلو افتاد، به صورتی که از صد تا ٢٠٠میلیون‌دلار واردات (فقط کد تعرفه‌ای٨٧٠٨) در اوایل دهه٧٠ به بیش از دو‌میلیارد‌دلار در اواخر دهه٩٠ و در اوج خود ٢/٤میلیارددلار در سال١٣٩٠ بالغ شد. واردات خودرو به کشور با معضل کم‌اظهاری روبه‌رو بوده که برای قطعات خودرو بیشتر خود را نشان می‌دهد. اگرچه پیش از نیمه‌دوم دهه٨٠ به‌ندرت خودروهای لوکس به کشور وارد می‌شد و عمده واردات خودرو کشور شامل خودروهای کلاس متوسط (با حجم موتور ١٥٠٠ تا ٢٥٠٠سی‌سی و همچنین با حجم موتور ١٠٠٠ تا ١٥٠٠سی‌سی) بود، اما از سال١٣٨٤ واردات خودروهای لوکس (که در اینجا فقط بخش با حجم موتور ٢٥٠٠سی‌سی به بالا مد‌نظر است) عملا به کشور شروع و با شتاب زیادی ظرف مدت پنج‌سال بیش از ١٢برابر شد و به حدود ٦٠٠میلیون‌دلار در سال١٣٨٩ رسید.
با توجه به مشکلات کم‌اظهاری و موارد دیگر در گمرک‌ها، برآورد می‌شود تا پایان دهه٨٠ به یک‌میلیارد‌دلار در سال هم رسیده باشد. اگرچه هم‌اکنون واردات خودروهای لوکس از مساله‌ای تجاری به دامی سیاسی مبدل شده و حتی دامن وزیر صنعت، معدن و تجارت را با دریافت کارت‌زرد گرفته است، اما واقعیت غیرقابل‌انکار این است که برای اولین بار پس از انقلاب، این معضل طی دولت‌های نهم و دهم ایجاد شد و در دولت‌یازدهم با توجه به تنزل شدید درآمدهای نفتی رو به کاهش نهاد و در نهایت منع شد. سهم خودروهای لوکس (با حجم موتور بالای ٢٥٠٠سی‌سی) از کل واردات خودروی شخصی کشور از دو‌درصد در سال١٣٨٤ به ٦٢درصد در سال١٣٨٩ و پس از آن به ٦٠درصد در سال١٣٩٠ رسید که در سال١٣٩٢ به ٩درصد کاهش یافت و باتوجه به اعمال ممنوعیت‌های بیشتر در سال‌جاری، بازهم کمتر شده است.
شاید زمانی که جان بونر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از نتانیاهو دعوت کرد برای سخنرانی در کنگره به واشنگتن سفر کند، گمان نمی‌کرد این موضوع به جنجالی‌ترین مسأله در سیاست داخلی و خارجی آمریکا طی چند هفته تبدیل شود. اکنون دامنه این موضوع، از آمریکا نیز فراتر رفته و شمار زیادی از سیاستمداران اسرائیلی نیز مخالفت خود را با سخنرانی نتانیاهو اعلام کرده‌اند.
کد خبر: ۴۷۳۵۵۶
تاریخ انتشار:۱۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۸:۰۷-07 February 2015
شاید زمانی که جان بونر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از نتانیاهو دعوت کرد برای سخنرانی در کنگره به واشنگتن سفر کند، گمان نمی‌کرد این موضوع به جنجالی‌ترین مسأله در سیاست داخلی و خارجی آمریکا طی چند هفته تبدیل شود. اکنون دامنه این موضوع، از آمریکا نیز فراتر رفته و شمار زیادی از سیاستمداران اسرائیلی نیز مخالفت خود را با سخنرانی نتانیاهو اعلام کرده‌اند.ایساک هرزوگ، رهبر حزب «اتحادیه صهیونیست» که برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان سفر کرده، از جمله این منتقدان است. وی گفته، بسیاری از مقامات اروپایی و آمریکایی، از اینکه نتانیاهو با اهداف سیاسی تلاش دارد بر موضوع هسته‌ای ایران تأثیر بگذارد و این موضوع را به چالشی در مقابل رئیس جمهور آمریکا تبدیل کند، خشمگین هستند.
هرزوگ افزود: «زمان آن رسیده که نتانیاهو اعلام کند، سخنرانی خود را در کنگره لغو می‌کند. این سخنرانی که نطفه آن با خطا بسته شده و بخشی از مبارزات انتخاباتی نتانیاهو به شمار می‌رود، امنیت شهروندان اسرائیل و همچنین روابط ویژه‌ای را که اسرائیل با آمریکا دارد به خطر می‌اندازد». وی گفته نتانیاهو نباید امنیت اسرائیل را فدای انتخابات کند.
زیپی لیونی، نامزد حزب اتحادیه صهیونیست در انتخابات پارلمانی و وزیر سابق دادگستری، از دیگر افرادی است که از نخست وزیر رژیم اسرائیل انتقاد کرده و با اشاره به تصمیم معاون رئیس جمهور آمریکا برای عدم شرکت در سخنرانی نتانیاهو، گفته غیبت بایدن نشانگر میزان تمایل نتانیاهو برای به دست آوردن منافع شخصی، به جای اندیشیدن درباره مصلحت دولت اسرائیل است.
شلی یاچیموویچ، نماینده حزب کارگر در کنست (پارلمان رژیم اسرائیل) نیز گفته نتانیاهو با تصمیم برای سخنرانی در کنگره، انگشت خود را در چشم باراک اوباما فرو کرده است. وی گفته: «من از نتانیاهو می‌خواهم سخنرانی خود را لغو کند... اگر وی نگران است که به خاطر این کار مورد تمسخر قرار بگیرد، من متعهد می‌شوم در صورتی که وی کار صحیح را انجام دهد، ما در مبارزات انتخاباتی خود چنین واکنشی را علیه او انجام ندهیم».
زاهاوا گالئون، از دیگر نمایندگان کنست و رهبر حزب «مِرتز» نیز گفته، سخنرانی نتانیاهو نه تنها به روابط آمریکا و اسرائیل لطمه می‌زند، بلکه توانایی رژیم اسرائیل برای تأثیرگذاری بر موضوع هسته‌ای ایران را نیز کاهش خواهد داد. وی گفته: «نخست وزیر که از صبح تا شب درباره تهدید ایران صحبت می‌کند، حاضر است جایگاه اسرائیل را فدای مبارزات انتخاباتی خود کند».
گالئون اظهار داشته، در پی تصمیم بایدن برای شرکت نکردن در سخنرانی نتانیاهو، وی با تعدادی از مقامات ارشد آمریکایی صحبت کرده و آنها گفته‌اند، در صورتی که نتانیاهو سخنرانی خود را تا بعد از انتخابات رژیم اسرائیل به تعویق بیندازد، خود آنها از نامزد پیروز در انتخابات دعوت خواهند کرد با احترام در کنگره حاضر شده و سخنرانی کند؛ بدون اینکه بحران دیپلماتیک و یا بایکوت این سخنرانی پیش بیاید.
یائیر لاپید، رهبر حزب «یش آتید» نیز امروز در جریان یک سخنرانی گفته، سفر نتانیاهو به آمریکا، موجب آسیب جدی به روابط استراتژیک با ایالات متحده خواهد شد و این اقدام تنها برای کسب چند رأی بیشتر در انتخابات انجام می‌شود.
به هر حال، آن گونه که مشخص است، در پی اعلام تصمیم سناتورهای دموکرات و همچنین معاون رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر عدم شرکت در سخنرانی نتانیاهو، انتقادات از این تصمیم نتانیاهو در رژیم اسرائیل شدت گرفته و سیاستمداران این رژیم به طور روزافزونی مخالفت خود را با اقدام نتانیاهو اعلام می‌کنند.
هفته گذشته، یکی از مسئولان اطلاع‌رسانی نهاد ریاست‌جمهوری (آقای م) در این نهاد، جلسه‌ای ـ که مستندات آن موجود است ـ با برخی خبرنگاران برگزار کرده که در این جلسه، با توجیه خبرنگاران چند روزنامه تجدیدنظر طلب، مقرر می‌شود، طی چند مصاحبه با اشرفی‌اصفهانی و کلی‌گویی موضوع از طرف ایشان درباره انفصال از خدمت دو نماینده مجلس، مقدمات هجمه‌ای رسانه‌ای نسبت به نمایندگان منتقد دولت فراهم شود.
کد خبر: ۴۷۳۶۱۹
تاریخ انتشار:۱۸ بهمن ۱۳۹۳ - ۲۱:۵۵-07 February 2015
حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس، طی جوابیه‌ای نسبت به مصاحبه محمد اشرفی اصفهانی، رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری با یکی از رسانه‌ها درباره حکم انفصال از خدمات دولتی رسایی، اتهامات متعددی را متوجه اشرفی اصفهانی و برخی دیگر از مسئولان دولتی کرده است. رسایی وعده داده که سخنان اصلی خود را در صحن علنی مجلس مطرح خواهد کرد.
به گزارش «تابناک»، متن کامل این جوابیه که در سایت حمید رسایی قابل مشاهده است، به شرح زیر است؛
آقای اشرفی اصفهانی که چند روزی بود به صورت دو پهلو و بر خلاف قانون در خصوص انفصال از خدمت دو نماینده مجلس در رسانه‌ها اظهار‌نظر می‌کرد و از طرفی هم با کد دادن به خبرنگاران، آنها را سراغ بنده و یکی دیگر از همکاران می‌فرستاد، بعد از سکوت هوشمندانه ما در نهایت نتوانست خود را کنترل کند و مجبور شد تا به صراحت این رفتار خلاف قانون را علنی نماید و طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایرنا با عصبانیت صراحتاً در این باره سخن بگوید.
در خصوص این رفتار خلاف قانون و سیاسی وی که مورد استقبال رسانه‌های معاند داخلی و خارجی قرار گرفته، چند نکته اجمالی باید گفت که تفصیل آن را به زودی و از پشت تریبون مجلس به اطلاع همگان خواهم رساند.
اما نکات قابل توجه در این باره؛
۱. تا این لحظه هیچ حکمی از طرف هیأت بدوی تخلفات به بنده ابلاغ نشده است، در حالی که آقای اشرفی اصفهانی تاکنون مصاحبه‌های مختلفی نموده و به رسانه‌های متعدد درباره مصداق نمایندگانی که وی ذکر کرده، آدرس بنده را داده است، ولی امروز در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا برای اولین بار به صراحت نام بنده را مطرح کرده است. جالب اینجاست که وی در تمام مصاحبه‌ها اعلام نموده که با این حکم صادره برای رسایی، وی دیگر نمی‌تواند برای انتخابات مجلس دهم کاندیدا شود و این دقیقاً نشان می‌دهد که هدف از حکم غیرقانونی صادره با انگیزه‌های کثیف سیاسی برای بستن دهان منتقدان همراه است، بویژه که حکم صادره بر خلاف ادعای آقای اشرفی‌اصفهانی، بدون حضور نماینده دستگاه قضایی صادر شده است.
۲. هیأت بدوی تخلفات در سال گذشته طی تماس‌های مکرر با بنده و دفترم، به صورت شفاهی درخواست می‌کرد تا در این هیأت حضور یابم و به سؤالات آنها پاسخ دهم که طبعاًٌ بنده این درخواست غیرقانونی را نپذیرفتم و به آنها اعلام کردم که باید طی مکاتبه کتبی چنین دعوتی را به عمل آورند. در نهایت هیأت بدوی تخلفات در تاریخ ۱۹ /۱۱/ ۹۲ طی نامه کتبی درخواستی کلی و بدون تعیین نوع و شکل تخلف را جهت ارائه دفاعیه ارسال کرد.
۳. با دریافت این نامه کلی که در آن هیچ اشاره‌ای به اینکه چه بخشی از گزارش دریافتی تخلف است، نشده بود، بنده بر اساس ماده ۱۹ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری که اعلام می‌دارد هیأت‌های بدوی رسیدگی، موظفند موارد اتهام را مشخصاً و به طور کتبی برای دفاع به کارمند ابلاغ نمایند، طی نامه مورخ ۱۴ /۱۲/ ۹۲ از هیأت بدوی رسیدگی خواستم تا موارد نقض مقرارت را مشخص نماید و طبق قانون به صراحت و به صورت کتبی، به بنده اعلام نماید که متأسفانه دفتر هیأت بدوی تخلفات برای یکبار اعلام کرد که این نامه مفقود شده است، بر همین اساس مجدداً همان نامه برای آنها ارسال شد. اما از آن روز تاکنون به دلیل انگیزه‌های سیاسی، هیأت بدوی تخلفات حاضر به انجام این کار نشده است و بدون مشخص نمودن اینکه چه موادی از قانون نقض شده و بدون ارائه کتبی موارد تخلف، به یکباره طی روزهای اخیر در عملیات رسانه‌ای هماهنگ شده اعلام می‌کند که رسایی به انفصال از خدمت محکوم شده است.
۴. در نامه مورخ ۱۴/ ۱۲/ ۹۲ اینجانب به هیأت بدوی تخلفات ریاست‌جمهوری، همچنین به این هیأت اعلام شده که پرونده شکایت سازمان بازرسی - که آن هم قبل از دوره مدیریت آقای سراج در رأس سازمان بازرسی با اهداف سیاسی در قم طراحی شده بود و مسئولان فعلی سازمان بازرسی از آن مطلع هستند – به موجب دادنامه صادره به شماره ۹۲۱۱۰۴۲۳۰۰۲۶ در مورخ ۱۸ /۹/ ۹۲ در شعبه دوم دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت مطرح و بعد از بررسی، رأی به موقوفه بودن تعقیب و در تاریخ ۲۵ /۹/ ۹۲ این پرونده مختومه شده است.
۵. طی هفته گذشته توسط یکی از مسئولان اطلاع‌رسانی نهاد ریاست‌جمهوری (آقای م) جلسه‌ای در این نهاد با برخی خبرنگاران برگزار شده - که مستندات آن موجود است – در این جلسه با توجیه خبرنگاران چند روزنامه تجدیدنظر طلب، مقرر می‌گردد که طی چند مصاحبه با اشرفی‌اصفهانی و کلی‌گویی موضوع از طرف ایشان درباره انفصال از خدمت دو نماینده مجلس، مقدمات هجمه‌ای رسانه‌ای نسبت به نمایندگان منتقد دولت فراهم شود.
بر همین اساس طی هفته گذشته این خبرنگاران به مجلس اعزام می‌شوند تا در مصاحبه با بنده و نمایندگان دیگر، راه را برای قانونی‌کردن اقدامات اشرفی‌اصفهانی باز کنند تا بتوانند به صراحت نام این افراد را بر زبان بیاورند در حالی که پرونده در مرحله بدوی بوده و عمومی‌کردن آن غیرقانونی می‌باشد. بر همین اساس بنده در مواجهه با خبرنگاران اعزامی، اعلام کردم که تاکنون هیچ حکمی به بنده ابلاغ نشده است.
حتی خبرنگاران چند رسانه تجدیدنظر طلب نیز نتوانستند طاقت بیاورند و اهداف اربابان خود از این فضاسازی را لو دادند که یعنی شما باز هم می‌توانید کاندیدا شوید؟ بنده هم با صراحت گفتم بله بازهم خواهم آمد و با صدای رسای خودم، پلشتی‌ها و زشتی‌های فتنه‌گران و منفعت‌طلبان و آنها که مغز و قلبشان به انگلیس وصل است را افشا خواهم کرد.
۶. علیرغم اینکه تاکنون هنوز هیچ حکمی به بنده ابلاغ نشده و اگر هم ابلاغ شود به دلیل طی نشدن شرایط قانونی و اداری، قطعاً نقض خواهد شد ـ کما اینکه در خصوص نماینده محترم دیگر این اتفاق افتاده است ـ بر اساس تبصره یک ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار حکم صادره قبل از محکومیت قطعی مصداق افتراست و فردی که چنین عملی را مرتکب شده، مفتری است.
بر این اساس آقای اشرفی‌اصفهانی و تمام رسانه‌هایی که با اهداف شوم سیاسی چنین اقدامی را انجام دادند، از نظر قانون مفتری به حساب می‌آیند و طبق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی مورد پیگرد قرار می‌گیرند.
آقای اشرفی‌اصفهانی تاکنون از ذکر نام اینجانب خودداری می‌کرد تا شامل این مواد قانونی نشود و تلاش می‌کرد تا بنده خود در این دام بیفتم اما با سکوت چند روزه‌ام در این باره و نهایتاً فشار افکار عمومی که اگر درباره نماینده‌ای چنین حکمی صادر شده و حکم صادره قانونی و قطعی است، چرا به طور رسمی اعلام نمی‌شود، برای فرار از اتهامی که افکار عمومی متوجه وی کرده بود، مجبور به مصاحبه صریح در این باره شد و در دامی افتاد که خود پهن کرده بود.
نکته دیگر اینکه مصاحبه‌های آقای اشرفی‌اصفهانی به عنوان رئیس هیأت بدوی تخلفات اداری ریاست‌جمهوری بویژه مصاحبه امروز وی با ایرنا مطابق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی، افشای اسرار حرفه شغلی به حساب می‌آید که در جای خود جرم دیگری محسوب می‌شود و قابل پیگیری است.
۷. نکته مهم دیگر، غیرقانونی بودن تمام احکام صادره هیأت بدوی تخلفات ریاست‌جمهوری در دوره جدید این هیأت است. مطابق ماده ۳ قانون رسیدگی به تخلفات ادرای، برکناری اعضای هیأت بدوی و تجدید نظر با «پیشنهاد» وزیر یا بالا‌ترین مقام سازمان و «تصویب هیأت عالی نظارت» صورت می‌گیرد.
این تغییر در حالی است که اعضای قبلی هیأت بدوی تخلفات ریاست‌جمهوری، نه استعفا داده بودند و نه مدت زمان سه ساله احکام آنها پایان یافته بود با این وجود و بر اساس «سیاست داس» از طرف مسئولان عالی نهاد ریاست‌جمهوری بدون اطلاع تغییر یافتند و افراد جدید که یکی شوهر خواهر آقای روحانی و دیگری فردی به نام اشرفی‌اصفهانی و چند فرد دیگر با حکم مقام عالی نهاد، بدون تصویب هیأت عالی نظارت منصوب می‌شوند. مستندات این موضوع موجود است و امکان سندسازی و موافقت‌سازی جدید برای آن در حال حاضر وجود ندارد.
طی هفته گذشته پرونده این تخلف نهاد ریاست‌جمهوری در سازمان بازرسی مفتوح گردیده و از مسئولان ذی‌ربط نهاد، در این باره توضیح خواسته شده است که با توجه به بی‌اطلاعی مسئولان ذی‌ربط نهاد و تعجیل آنها در رفتارهای کمباینی برای قلع و قمع هر کس که منتقد دولت است، این تغییرات بدون طی مراحل قانونی صورت گرفته است.
۸. پرونده مورد بحث که مربوط به حدود ۷ سال قبل است، پیش از این وقتی در دادگاه ویژه روحانیت مورد رسیدگی قرار گرفت و با تبرئه مختومه شد، در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات ریاست‌جمهوری دولت دهم که در اختیار نزدیکان حلقه انحرافی اطراف رئیس‌جمهور وقت بود، به دلیل مواضع بنده در خصوص حلقه انحرافی، نه بسته شد و نه مورد رسیدگی قرار گرفت تا به عنوان زخمی باز در زمان لازم مورد رسیدگی قرار گیرد.
بعد از تغییر دولت و روی کار آمدن دولتی که یکی از ویژگی‌های مهم آن، اهانت به منتقدین و بستن دهان منتقدین است، برای فشار به بنده مورد بهره‌برداری قرار گرفت و حتی مدتی قبل برای اینجانب پیغام داده شد که زبانت زیر ساطور ماست و بنده هم اعلام کردم که هرگز دهانم را در برابر پلشتی‌ها و خطاهای این دولت نخواهم بست کما اینکه در دولت دهم به دلیل انتقادات مؤثرم هفته‌نامه ۹ دی با شکایت دولت دهم توقیف و آقایان رحیمی، یاران مشایی و معاونت حقوقی دولت احمدی‌نژاد از بنده شکایت کردند اما هرگز از انتقاداتم دست برنداشتم و انشاءالله بر همین مشی مستقل باقی خواهم ماند.
۹. در پایان تأکید می‌کنم که بعد از اهانت‌های مکرر به منتقدین سیاست‌های دولت یازدهم، تمام این فضاسازی رسانه‌ای برای بستن دهان منتقدان صورت گرفته که قطعاً نتیجه عکس خواهد داشت یعنی آقایان باید منتظر سخنان اصلی بنده در صحن علنی مجلس باشند.
به گزارش «تابناک»، متن کامل این جوابیه که در سایت حمید رسایی قابل مشاهده است، به شرح زیر است؛
آقای اشرفی اصفهانی که چند روزی بود به صورت دو پهلو و بر خلاف قانون در خصوص انفصال از خدمت دو نماینده مجلس در رسانه‌ها اظهار‌نظر می‌کرد و از طرفی هم با کد دادن به خبرنگاران، آنها را سراغ بنده و یکی دیگر از همکاران می‌فرستاد، بعد از سکوت هوشمندانه ما در نهایت نتوانست خود را کنترل کند و مجبور شد تا به صراحت این رفتار خلاف قانون را علنی نماید و طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایرنا با عصبانیت صراحتاً در این باره سخن بگوید.
در خصوص این رفتار خلاف قانون و سیاسی وی که مورد استقبال رسانه‌های معاند داخلی و خارجی قرار گرفته، چند نکته اجمالی باید گفت که تفصیل آن را به زودی و از پشت تریبون مجلس به اطلاع همگان خواهم رساند.
اما نکات قابل توجه در این باره؛
۱. تا این لحظه هیچ حکمی از طرف هیأت بدوی تخلفات به بنده ابلاغ نشده است، در حالی که آقای اشرفی اصفهانی تاکنون مصاحبه‌های مختلفی نموده و به رسانه‌های متعدد درباره مصداق نمایندگانی که وی ذکر کرده، آدرس بنده را داده است، ولی امروز در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا برای اولین بار به صراحت نام بنده را مطرح کرده است. جالب اینجاست که وی در تمام مصاحبه‌ها اعلام نموده که با این حکم صادره برای رسایی، وی دیگر نمی‌تواند برای انتخابات مجلس دهم کاندیدا شود و این دقیقاً نشان می‌دهد که هدف از حکم غیرقانونی صادره با انگیزه‌های کثیف سیاسی برای بستن دهان منتقدان همراه است، بویژه که حکم صادره بر خلاف ادعای آقای اشرفی‌اصفهانی، بدون حضور نماینده دستگاه قضایی صادر شده است.
۲. هیأت بدوی تخلفات در سال گذشته طی تماس‌های مکرر با بنده و دفترم، به صورت شفاهی درخواست می‌کرد تا در این هیأت حضور یابم و به سؤالات آنها پاسخ دهم که طبعاًٌ بنده این درخواست غیرقانونی را نپذیرفتم و به آنها اعلام کردم که باید طی مکاتبه کتبی چنین دعوتی را به عمل آورند. در نهایت هیأت بدوی تخلفات در تاریخ ۱۹ /۱۱/ ۹۲ طی نامه کتبی درخواستی کلی و بدون تعیین نوع و شکل تخلف را جهت ارائه دفاعیه ارسال کرد.
۳. با دریافت این نامه کلی که در آن هیچ اشاره‌ای به اینکه چه بخشی از گزارش دریافتی تخلف است، نشده بود، بنده بر اساس ماده ۱۹ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری که اعلام می‌دارد هیأت‌های بدوی رسیدگی، موظفند موارد اتهام را مشخصاً و به طور کتبی برای دفاع به کارمند ابلاغ نمایند، طی نامه مورخ ۱۴ /۱۲/ ۹۲ از هیأت بدوی رسیدگی خواستم تا موارد نقض مقرارت را مشخص نماید و طبق قانون به صراحت و به صورت کتبی، به بنده اعلام نماید که متأسفانه دفتر هیأت بدوی تخلفات برای یکبار اعلام کرد که این نامه مفقود شده است، بر همین اساس مجدداً همان نامه برای آنها ارسال شد. اما از آن روز تاکنون به دلیل انگیزه‌های سیاسی، هیأت بدوی تخلفات حاضر به انجام این کار نشده است و بدون مشخص نمودن اینکه چه موادی از قانون نقض شده و بدون ارائه کتبی موارد تخلف، به یکباره طی روزهای اخیر در عملیات رسانه‌ای هماهنگ شده اعلام می‌کند که رسایی به انفصال از خدمت محکوم شده است.
۴. در نامه مورخ ۱۴/ ۱۲/ ۹۲ اینجانب به هیأت بدوی تخلفات ریاست‌جمهوری، همچنین به این هیأت اعلام شده که پرونده شکایت سازمان بازرسی - که آن هم قبل از دوره مدیریت آقای سراج در رأس سازمان بازرسی با اهداف سیاسی در قم طراحی شده بود و مسئولان فعلی سازمان بازرسی از آن مطلع هستند – به موجب دادنامه صادره به شماره ۹۲۱۱۰۴۲۳۰۰۲۶ در مورخ ۱۸ /۹/ ۹۲ در شعبه دوم دادگاه تجدید نظر ویژه روحانیت مطرح و بعد از بررسی، رأی به موقوفه بودن تعقیب و در تاریخ ۲۵ /۹/ ۹۲ این پرونده مختومه شده است.
۵. طی هفته گذشته توسط یکی از مسئولان اطلاع‌رسانی نهاد ریاست‌جمهوری (آقای م) جلسه‌ای در این نهاد با برخی خبرنگاران برگزار شده - که مستندات آن موجود است – در این جلسه با توجیه خبرنگاران چند روزنامه تجدیدنظر طلب، مقرر می‌گردد که طی چند مصاحبه با اشرفی‌اصفهانی و کلی‌گویی موضوع از طرف ایشان درباره انفصال از خدمت دو نماینده مجلس، مقدمات هجمه‌ای رسانه‌ای نسبت به نمایندگان منتقد دولت فراهم شود.
بر همین اساس طی هفته گذشته این خبرنگاران به مجلس اعزام می‌شوند تا در مصاحبه با بنده و نمایندگان دیگر، راه را برای قانونی‌کردن اقدامات اشرفی‌اصفهانی باز کنند تا بتوانند به صراحت نام این افراد را بر زبان بیاورند در حالی که پرونده در مرحله بدوی بوده و عمومی‌کردن آن غیرقانونی می‌باشد. بر همین اساس بنده در مواجهه با خبرنگاران اعزامی، اعلام کردم که تاکنون هیچ حکمی به بنده ابلاغ نشده است.
حتی خبرنگاران چند رسانه تجدیدنظر طلب نیز نتوانستند طاقت بیاورند و اهداف اربابان خود از این فضاسازی را لو دادند که یعنی شما باز هم می‌توانید کاندیدا شوید؟ بنده هم با صراحت گفتم بله بازهم خواهم آمد و با صدای رسای خودم، پلشتی‌ها و زشتی‌های فتنه‌گران و منفعت‌طلبان و آنها که مغز و قلبشان به انگلیس وصل است را افشا خواهم کرد.
۶. علیرغم اینکه تاکنون هنوز هیچ حکمی به بنده ابلاغ نشده و اگر هم ابلاغ شود به دلیل طی نشدن شرایط قانونی و اداری، قطعاً نقض خواهد شد ـ کما اینکه در خصوص نماینده محترم دیگر این اتفاق افتاده است ـ بر اساس تبصره یک ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار حکم صادره قبل از محکومیت قطعی مصداق افتراست و فردی که چنین عملی را مرتکب شده، مفتری است.
بر این اساس آقای اشرفی‌اصفهانی و تمام رسانه‌هایی که با اهداف شوم سیاسی چنین اقدامی را انجام دادند، از نظر قانون مفتری به حساب می‌آیند و طبق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی مورد پیگرد قرار می‌گیرند.
آقای اشرفی‌اصفهانی تاکنون از ذکر نام اینجانب خودداری می‌کرد تا شامل این مواد قانونی نشود و تلاش می‌کرد تا بنده خود در این دام بیفتم اما با سکوت چند روزه‌ام در این باره و نهایتاً فشار افکار عمومی که اگر درباره نماینده‌ای چنین حکمی صادر شده و حکم صادره قانونی و قطعی است، چرا به طور رسمی اعلام نمی‌شود، برای فرار از اتهامی که افکار عمومی متوجه وی کرده بود، مجبور به مصاحبه صریح در این باره شد و در دامی افتاد که خود پهن کرده بود.
نکته دیگر اینکه مصاحبه‌های آقای اشرفی‌اصفهانی به عنوان رئیس هیأت بدوی تخلفات اداری ریاست‌جمهوری بویژه مصاحبه امروز وی با ایرنا مطابق ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی، افشای اسرار حرفه شغلی به حساب می‌آید که در جای خود جرم دیگری محسوب می‌شود و قابل پیگیری است.
۷. نکته مهم دیگر، غیرقانونی بودن تمام احکام صادره هیأت بدوی تخلفات ریاست‌جمهوری در دوره جدید این هیأت است. مطابق ماده ۳ قانون رسیدگی به تخلفات ادرای، برکناری اعضای هیأت بدوی و تجدید نظر با «پیشنهاد» وزیر یا بالا‌ترین مقام سازمان و «تصویب هیأت عالی نظارت» صورت می‌گیرد.
این تغییر در حالی است که اعضای قبلی هیأت بدوی تخلفات ریاست‌جمهوری، نه استعفا داده بودند و نه مدت زمان سه ساله احکام آنها پایان یافته بود با این وجود و بر اساس «سیاست داس» از طرف مسئولان عالی نهاد ریاست‌جمهوری بدون اطلاع تغییر یافتند و افراد جدید که یکی شوهر خواهر آقای روحانی و دیگری فردی به نام اشرفی‌اصفهانی و چند فرد دیگر با حکم مقام عالی نهاد، بدون تصویب هیأت عالی نظارت منصوب می‌شوند. مستندات این موضوع موجود است و امکان سندسازی و موافقت‌سازی جدید برای آن در حال حاضر وجود ندارد.
طی هفته گذشته پرونده این تخلف نهاد ریاست‌جمهوری در سازمان بازرسی مفتوح گردیده و از مسئولان ذی‌ربط نهاد، در این باره توضیح خواسته شده است که با توجه به بی‌اطلاعی مسئولان ذی‌ربط نهاد و تعجیل آنها در رفتارهای کمباینی برای قلع و قمع هر کس که منتقد دولت است، این تغییرات بدون طی مراحل قانونی صورت گرفته است.
۸. پرونده مورد بحث که مربوط به حدود ۷ سال قبل است، پیش از این وقتی در دادگاه ویژه روحانیت مورد رسیدگی قرار گرفت و با تبرئه مختومه شد، در هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات ریاست‌جمهوری دولت دهم که در اختیار نزدیکان حلقه انحرافی اطراف رئیس‌جمهور وقت بود، به دلیل مواضع بنده در خصوص حلقه انحرافی، نه بسته شد و نه مورد رسیدگی قرار گرفت تا به عنوان زخمی باز در زمان لازم مورد رسیدگی قرار گیرد.
بعد از تغییر دولت و روی کار آمدن دولتی که یکی از ویژگی‌های مهم آن، اهانت به منتقدین و بستن دهان منتقدین است، برای فشار به بنده مورد بهره‌برداری قرار گرفت و حتی مدتی قبل برای اینجانب پیغام داده شد که زبانت زیر ساطور ماست و بنده هم اعلام کردم که هرگز دهانم را در برابر پلشتی‌ها و خطاهای این دولت نخواهم بست کما اینکه در دولت دهم به دلیل انتقادات مؤثرم هفته‌نامه ۹ دی با شکایت دولت دهم توقیف و آقایان رحیمی، یاران مشایی و معاونت حقوقی دولت احمدی‌نژاد از بنده شکایت کردند اما هرگز از انتقاداتم دست برنداشتم و انشاءالله بر همین مشی مستقل باقی خواهم ماند.
۹. در پایان تأکید می‌کنم که بعد از اهانت‌های مکرر به منتقدین سیاست‌های دولت یازدهم، تمام این فضاسازی رسانه‌ای برای بستن دهان منتقدان صورت گرفته که قطعاً نتیجه عکس خواهد داشت یعنی آقایان باید منتظر سخنان اصلی بنده در صحن علنی مجلس باشند.
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد