سرویس اقتصادی فردا: هرچند همواره از مضرات سیگار برای سلامت انسان زیاد گفته شده است و مصرف کنندگان، هشدارها و حتی

عکس ریه های از کار افتاده خود را بعد از مصرف روی پاکت سیگار می بینند و می دانند که عاقبت کشیدن سیگار چیست و چه بلایی بر سر ریه هایشان می آید، اما باز بی اعتنا به این موضوع مصرف سیگار روز به روز بیشتر و بیشتر می شود و جوانان بیشتری به استفاده از آن روی می آورند.
سیگار هم حراج می شود! شاید باورتان نشود اما مصرف سیگار و سود فروش آن به حدی افزایش پیدا کرده که علاوه بر اینکه شما در تمامی سوپرمارکت ها آن را پیدا می کنید، در سایت های اینترنتی هم می توانید این عنصر مرگ زا را خریداری کنید! سایت هایی که گاهی اوقات سیگارها را به حراج هم می گذارند!
در کنار تمام مضرات این ماده ریه خراب کن، سیگار و سیگاری ها همواره نقش مهمی در چرخه اقتصادی کشور ها دارند اما اینکه برخی سیگارها در بازار به شکل قاچاق و به نام سیگار اصل در بازار به فروش می رسد، آفتی است که طی چند سال گذشته سود سرشاری را نصیب سودجویان کرده است.
۲۲ درصد از سیگارهای مصرفی در کشور قاچاق هستند چند روز پیش بود که دکتر حیدری، رئیس مرکز تحقیقات و پیشگیری دخانیات دانشگاه شهید بهشتی گفت: ۲۲ درصد از حجم سیگارهای

مصرفی در کشور به صورت قاچاق وارد میشوند.
دکتر حیدری، درباره تفاوت سیگارهای قاچاق با سیگارهای تولیدی در داخل گفت: نمیتوانیم به طور قطع بگوییم که سیگارهای تولید داخل سالم تر هستند چرا که آنها هم زیان هایی را برای شخص مصرف کننده به وجود می آورند. این سیگارها تنها درصد کمتری در مقایسه با سیگارهای قاچاق مضر هستند.
وی با اشاره به مضرات سیگارهای قاچاق و تقلبی در کشور تصریح کرد: نکته ای که درباره سیگار در کشور مطرح است وجود سیگارهای قاچاق و تقلبی است که طبق آمارهای به دست آمده حدود 22 درصد از حجم سیگارهای مصرفی در کشور را شامل می شود.
دکتر حیدری در خصوص اینکه چه راهکاری را برای کم کردن میزان این آمار در نظر دارید افزود: این موضوع باعث سود کلان وارد کنندگان قاچاقی مواد مخدر در کشور میشود. در صورتی که دولت میتواند برای واردات قانونی سیگار با در نظر گرفتن مالیات و با نظارت دقیق بر این سیگارها عوارضی که از این طریق حاصل میشود را به جیب خود باز گرداند.
رئیس مرکز تحقیقات و پیشگیری دخانیات دانشگاه شهید بهشتی درباره راههای تشخیص سیگارهای قاچاق از سیگارهای قانونی گفت: تفاوتی که بین سیگارهای قاچاق و قانونی وجود دارد این است که معمولا بر روی سیگارهای قانونی برچسبها و هشدارهای بهداشتی مصوب دولت و هلوگرامهای تصویب شده وجود دارد که این نشانه ها بر روی سیگارهای قاچاق دیده نمی شود.
دکتر حیدری در پایان با بیان اینکه بیشتر سیگارهای قاچاق از کشورهای حاشیه ای خلیج فارس وارد کشور میشوند، یادآور شد: کشورهای عراق و ترکیه بیشترین مراکز تولید و صادر کننده سیگارهای قاچاق به کشور هستند. حجم واردات این نوع سیگارها بسیار زیاد است که در تلاش هستیم برای مقابله با این موضوع طبق یک برنامه سازمان یافته توسط صنایع دخانیاتی کشور میزان آن را کنترل کنیم.
وقتی "سیگار بهمن" قاچاقی وارد ایران می شود! جالب است بدانید سیگارهای اسه، زست، سیما و پین در داخل تولید میشوند؛ اما قاچاق آنها هم به کشور میآید!
سیگار اسه

سیگار زست

سیگار سیما

سیگار پین
در این رابطه حسین طلا مدیر عامل سابق شرکت دخانیات و نماینده کنونی مجلس مشکل کالاهای دخانی قاچاق را چند نوع خواند و گفت: یک دسته شرکت هایی هستند مثل شرکت المتکو که در یکی از کشورهای همسایه قرار دارد و سیگارهای ارزان قیمتی تولید میکند که به دلیل قدیمی بودن دستگاه هایشان، بیکیفیت هستند؛ اما با بسته بندی زیبا تولید و روانه بازار و به کشورمان قاچاق میشود؛ مثل سیگارهای رویال فایو، فالکون، بیلیا، تایم و مگان که ضمن اینکه قاچاق هستند، هنوز آنها را از نظر استاندارد بررسی نکردهایم؛ یعنی از نظر سلامتی و بهداشتی هم محل اشکال هستند.
سیگار فالکون
سیگار مگان
سیگار تایمدسته دوم را سیگارهایی خواند که در داخل آنها را تولید میکنیم؛ اما قاچاق آنها هم به کشور وارد میشود. طلا در این باره گفت: بعضا مواردی هست که در داخل تولید داریم و علاوه بر آن واردات قانونی آن سیگار هم انجام میشود، ولی باز روند قاچاق آن هم در جریان است. مثل سیگارهای اسه، زست، سیما و پین که در داخل تولید میشوند؛ اما قاچاق آنها هم به کشور میآید. مجموع قاچاقهایی از این دست به ده میلیارد نخ میرسد.
این مسئله به قدری حاد شده است که حتی شرکت های تولیدی داخلی مثل شرکت دخانیات ایران هم از قاچاق در امان نمانده است و آن طور که این نماینده میگوید، در جاهایی مثل اقلیم کردستان عراق تولید و قاچاقی به بازارهای کشور وارد میشود؛ یعنی تولید نمونه تقلبی برند کشور خودمان مانند سیگار بهمن و فروش آن در بازار کشور خودمان! برخی برندهای شرکتهای داخلی مانند جی وان هم از این پدیده در امان نمانده اند.
حسین طلا با اشاره به برخی مشکلات تداوم قاچاق سیگار، افزود: سیگار قاچاق هم سلامت را به خطر انداخته، چراکه کنترلی روی آنها نیست؛ هم اقتصاد کشور را هدف گرفته، هم اجتماع را و هم امنیت را. حدودا 10 هزار کارگر داخلی در تولید صنعت دخانی و پنج تا شش هزار کشاورز در این ارتباط داریم که با در نظر گرفتن دو هزار عامل مجاز، به این حقیقت خواهیم رسید که اقتصاد هجده هزار خانوار در معرض خطر قرار گرفته است.
قاچاق سالانه 1200 تریلی سیگار در ایران همزمان با اعلام این خبر که سالانه 1200 تریلی سیگار در کشور قاچاق میشود، وزیر بهداشت گفت: با وضع و اجرای قانون مالیات بر خرده فروشی سیگار، 11هزار میلیارد تومان حاصل میشود.
سیدحسن قاضیزاده هاشمی در حاشیه نشست سالانه جمعیت مبارزه با دخانیات با بیان اینکه اعتبارات این وزارتخانه از بودجه عمومی 9 هزار میلیارد تومان است، گفت: با وضع و اجرای قانون مالیات بر خرده فروشی سیگار، 11 هزار میلیارد تومان حاصل می شود.
وی در مورد مالیات بر سیگار و مبارزه با دخانیات افزود: متاسفانه عزم جدی در مبارزه با دخانیات وجود ندارد و ارقامی که در این مسیر در اختیار دولت قرار میگیرد درمقایسه با کل بازار سیگار، تقریبا ناچیز است.
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: 10 درصد جامعه علاقهمندند که 10هزار میلیارد را دود کنند و درعین حال به خود آسیب برسانند و دچار بیماری های صعب العلاج شوند و قرار نیست که از سلامت 70 میلیون نفر برای این 10 میلیون نفر یا هشت میلیون نفر هزینه کنیم.
هاشمی اعتبارات وزارت بهداشت از بودجه عمومی را 9 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: این درحالی است که شاید فقط با وضع مالیات سیگار، درکمتر از پنج سال وزارت بهداشت از بودجه عمومی منفک خواهد شد و این را از این بابت نمیگویم که مشکل بودجه وزارتخانه رفع شود بلکه میخواهم ارزش این کار را اعلام کنم .
او ادامه داد: اگر مالیات سریع وضع شود مصرف حتما کاهش پیدا خواهد کرد و این تبلیغ در جامعه که با افزایش مالیات، قاچاق افزایش مییابد، غلط و اشتباه است و با توجه به مطالعه انجام شده از سوی سازمان بهداشت جهانی، حتما مصرف کاهش پیدا خواهد کرد
چه کسانی از قاچاق سیگار سود می برند؟ سیگار با تقاضای قابل توجهی در کشور رو به روست و یا باید به شدت با ورود غیرقانونی آن برخورد کرد و یا امکان ورود آن را از طرق قانونی

فراهم کرد تا قاچاق آن برای قاچاقچیان به صرفه نباشد.
براساس اعلام شرکت دخانیات مصرف سالانه سیگار در کشور 60 میلیارد نخ است که بین 30 تا 40 درصد آن مربوط به سیگارهای قاچاق است. به عنوان مثال در سال 1389 بالغ بر 20 میلیارد نخ سیگار به کشور قاچاق شده و این نشان می دهد حجم وسیعی از سیگارهای مصرفی در کشور از مبادی غیر قانونی وارد کشور می شود.
در بین کشورهای دنیا ایران و برمه دو کشوری هستند که بیشترین میزان قاچاق سیگار را به خود اختصاص دادهاند. در این میان حجم قابل توجهی از گردش مالی 350 میلیارد دلاری سیگار در جهان به ایران تعلق دارد که آن هم نه از طریق قانونی که توسط قاچاق صورت میگیرد!
اهمیت این موضوع آنجاست که قاچاق سیگار علاوه بر منفعت کلانی که برای قاچاقچیان ایجاد می کند، کشور را از درآمدی که واردات رسمی و قانونی سیگار برای کشور دارد، محروم می کند. چرا که سهم هر ایرانی از دود کردن سیگار به 833 نخ در سال رسیده است و اگر این سیگارها از مبادی رسمی وارد کشور شود می تواند درآمد قابل توجهی را نصیب کشور کند.
در مقابل افزایش تولید و صادرات سیگار که بارها گفته شده از برنامههای اصلی شرکت دخانیات است، از راه های موثری است که می تواند تا حد زیادی جلوی قاچاق سیگار را بگیرد.
اما این سوال وجود دارد که علیرغم وجود اطلاعات روشن در مورد میزان قاچاق سیگار به کشور و این نکته که بیش از نیمی سیگارهای قاچاق موجود در کشور از طریق مرزهای غربی وارد کشور می شوند، چرا برخورد قاطعی با این شبکه عظیم قاچاق در کشور صورت نمی گیرد؟
البته هر از گاهی اخباری در مورد کشف محموله های سیگار قاچاق در مرزهای شرقی یا غربی به گوش می رسد اما هیچ گاه این برخوردها از چنان قاطعیتی برخوردار نبوده که منجر به کاهش قابل توجه قاچاق سیگار به کشور شود.
تحلیلی بر حوادث اخیر در فرانسه
هفته گذشته روزنامه صهیونیستی هاآرتص از تشکیل یک کمیته ویژه برای مهاجرت یهودیان از اروپا به سرزمینهای اشغالی خبر داد و از سوی دیگر حضور «بنیامین نتانیاهو» در راهپیمایی همبستگی در پاریس از یک استراتژی برای کشاندن یهودیان اروپای غربی به سرزمینهای اشغالی پرده برداشت.
سرویس فرهنگی «فردا»: آنچه در پی حادثه تروریستی حمله به دفتر هفته نامه «شارلی ابدو» در فرانسه رخ داد علاوه بر ابعاد ضد تبلیغی علیه مسلمانان و تلاش برای ایجاد بدنه اجتماعی ضد اسلام در میان مردم جهان از یک بعد دیگر نیز قابل بررسی است. ماهیت این ترفند اسرائیلی از هفته گذشته و با اقدامات نتانیاهو درخصوص حوادث فرانسه مشخص شد. زمانی که مقامات اسرائیل تلاش کردند تا با استفاده از بحران بهوجود آمده در غرب اروپا حداکثر بهرهبرداری در جهت جلوگیری از مهاجرت معکوس از اسرائیل انجام دهند.
نظرسنجی که چند وقت پیش روزنامه هاآرتص درخصوص تمایل مهاجرت از سرزمینهای اشغالی انجام داده بود نشان میدهد که ساکنان اسرائیل تمایل بیشتری برای ترک این کشور نسبت به گذشته دارند. نتایج این نظرسنجی آنقدر برای مقامات اسرائیل غیرقابل باور بود که بعد از مدت کوتاهی از سایت اینترنتی روزنامه هاآرتص حذف شد. اما ماجرای طراحی و یا سوء استفاده از حملات تروریستی در فرانسه به همین جا محدود نمیشود با کمی بررسی آماری و تاریخی مشخص میشود که تلاویو بشدت نیازمند فعالیت ضدمسلمانان در اروپای غربی است.
در فاصله سالهای 1933 تا 1940 و افزایش احساسات ضدیهودی در آلمان (البته نه بشدتی که صهیونیستها از آن یاد میکنند) چند هزار یهودی ساکن در غرب اروپا به نقاط مختلف جهان مهاجرت کردند. عمده این مهاجرت به آمریکا، فلسطین و آرژانتین بود. این مهاجرت موجب پراکنده شدن یهودیان در سراسر جهان شد. بعد از اشغال سرزمین فلسطین توسط صهیونیستها و با همکاری دولت انگلیس تمام تلاشها برای جمع کردن یهودیان در سرزمینهای اشغالی متمرکز شد. عمده تمرکز صهیونیستها برای ترویج ایده مهاجرت یهودیان به سرزمین فلسطین در مناطق تجمع آنها در اروپای غربی و شرقی، آمریکای شمالی و جنوبی متمرکز شد. در فاصله سالهای 1939 تا 1948 بخش عمدهای از یهودیان اروپای شرقی به سرزمینهای اشغالی مهاجرت کردند.

مناطق مهاجرت یهودیان از آلمان
یکی از دلایل مهاجرت سریع یهودیان این بخش از جهان به فلسطین اشغالی شرایط نامساعد امنیتی اروپای شرقی در این سالها بود. یهودیان تصور میکردند که میتوانند با زندگی در سرزمین اشغال شده از مسلمانان به زندگی آرام و بدون درگیری دست پیدا کنند لذا سریعا و در فاصله کمتر از ده سال بخش عمدهای از ساکنان یهودی اروپای شرقی به فلسطین اشغالی کوچ کردند. تجزیه شوروی و درگیریهای پیاپی در جمهوریهای تازه استقلال یافته از آن نیز عامل دیگری برای مهاجرت یهودیان به سمت فلسطین اشغالی بود. چنانچه آمارها نشان میدهد تا سال 2010 بخش عمدهای از یهودیان ساکن در جمهوریهای شوروی سابق به اسرائیل مهاجرت کردند.
اما سه نقطه دیگر از جهان همچنان وجود دارد که یهودیان ساکن در آن تمایل چندانی به مهاجرت به سمت اسرائیل ندارند. یهودیان ساکن در اروپای غربی، آمریکای جنوبی و شمالی به دلیل شرایط اقتصادی مناسب و امنیت پایدار این مناطق تمایل چندانی برای مهاجرت به سمت اسرائیل نشان نمیدهند. رژیم صهیونیستی در طول دو دهه گذشته تلاش کرد تا با دادن امتیازات اقتصادی یهودیان این نواحی را ترغیب به زندگی در اسرائیل کند اما تنشهای پیاپی با همسایگان و همچنین عظم گروههای مقاومت برای بازپس گیری مناطق اشغال شده مانع از تحقق اهداف اسرائیل در این خصوص شد.

مهاجرت یهودیان به اسرائیل از سال 1939 تا سال 2010
با قدرت نمایی حزبالله لبنان در چندین نبرد رو در رو با اسرائیل ترس یهودیان برای مهاجرت به اسرائیل بیشتر شد و حتی آمارها از تمایل ساکنان شهرکهای اسرائیلی برای ترک فلسطین خبر میداد. ماجرا به همین جا محدود نمیشد تا جایی که فلسطینیان نیز تحرکات جدی و جدیدی را برای بدست آوردن حقوق خود در اسرائیل انجام دادند. آخرین حمله اسرائیل به غزه در سال گذشته میلادی نشان داد که اقتصاد اسرائیل بسیار شکننده است و حتی حماس براحتی میتواند با موشکهای خود تا چندین روز شرایط اسرائیل را در حالت بحرانی نگه دارد و چندین میلیون دلار خسارت به صنعت توریسم و تاسیسات زیربنایی این رژیم وارد آورد.
در چنین شرایطی قطعا هیچ یک از یهودیان این سه منطقه به نسبت امن جهان حاضر نیستند تا خانه و زندگی خود را رها کنند و با وعدههای واهی به فلسطین اشغالی بیایند. در میان این سه ناحیه امن بیشترین جمعیت یهودیان را در خود جای داده است و کشاندن آنها به سمت اسرائیل کار چندان آسانی نیست در ضمن مقامات تلاویو نیاز چندانی نیز در این خصوص احساس نمیکنند. جمعیت یهودیان ساکن آمریکا حدود پنج میلیون نفر و نزدیک به جمعیت خود اسرائیل است که وجود آنها در خاک آمریکا یکی از عوامل تثبیت رژیم اسرائیل و تا حدودی شرط بقای این رژیم است. اما اروپای غربی و بخصوص فرانسه در رتبه دوم جمعیت متمرکز یهودی قرار دارد که شرایط امن این ناحیه نیز سبب شده تا یهودیان فرانسه، آلمان، ایتالیا و حتی انگلستان نسبت به مهاجرت به اسرائیل تمایل نداشته باشند. در چنین شرایطی تنها راه حل باقی مانده برای کشاندن این جمعیت به داخل سرزمینهای اشغالی از بین بردن امنیت در این نواحی و یا حداقل ایجاد تصور عدم امنیت توسط رسانههای جمعی و اثرگذاری بر افکار عمومی است.
مقامات اسرائیل به هر شکل ممکن تلاش میکنند تا یهودیان غرب اروپا را به مهاجرت به سرزمینهای اشغالی متمایل کنند و این سناریو جز با پر رنگ کردن افراطیگری مذهبی با گروههای شبه مسلمان و بهرهبرداری رسانهای از آنها مقدور نیست. فرانسه با دارا بودن بیش از 500000 یهودی بزرگترین جامعه هدف اسرائیل برای ایجاد تقابل بین مسلمانان و غرب در اروپاست و چنانچه این موضوع با حوادث مانند حمله به دفتر هفته نامه «شارلی ابدو » محقق نشود باید شاهد حوادث بزرگتری در این ناحیه از جهان باشیم.
نقدی بر هزینه کرد دلارهای آزاد شده ایران
دلارهای آزاد شده آنقدر تاثیر گذار نیستند چرا که ما هنوز با وضعیت اقتصادی در سال 89 و 90 فاصله بسیار داریم و به طور مثال اگر 4 پله از نظر رکود پایین رفتیم بادلارهای آزاد شده یک پله رشد داشتیم و هنوز تا وضعیت قبلی هم فاصله بسیار است چه برسد به رشد و بهبود!
سرویس اقتصاد فردا: هر چند ایران و غرب به توافق هسته ای نرسیدند و مذاکرات پیشین به نوعی با شکست مواجه شد اما در هر حال مقداری از دلارهای بلوکه شده ایران بعد از توافق ژنو آزاد شده اند.دلارهایی که برخی از اقتصادی ها معتقدند نقش آنچنانی در بهبود وضعیت اقتصادی ایران ندارند و برخی هم می گویند، بی تاثیر نیستند.
با این حال اما در خصوص هزینه کرد این دلارها اما و اگر هایی وجود دارد که هنوز به آنها پاسخی داده نشده و معلوم نیست این 7.4 میلیارد دلار آزاد شده بعد از توافق ژنو، چگونه توسط دولتی ها خرج شده و یا می شود.
به تازگی اما، قائم مقام بانک مرکزی عنوان کرده که داراییهای بلوکه شده ای که آزاد و در اختیار ایران قرار گرفته طبق اولویتهای بانک مرکزی و نیاز اقتصاد کشور در حال هزینه است.
اکبر کمیجانی با اشاره به اینکه بانک مرکزی مجاز به بهرهبرداری از داراییهای بلوکه شده است اظهار کرده: این منابع در زمان مورد نیاز از جمله برای ورود کالاهای اساسی و ضروری، مواد غذایی و دارویی و همچنین برای واردات گروههای دهگانهای که از طریق نرخ ارز مبادلهای وارد می شوند مورد استفاده قرار گرفته و مثل سایر ذخایر ارزی بانک مرکزی هزینه میشود.
وی در مورد اینکه تاکنون چه میزان از 7.4 میلیارد دلار داراییهای بلوکه شده ایران که طبق توافق ژنو آزاد شد، هزینه شده است بیان کرده: نمی توانیم علامتگذاری کنیم که کدام پول مصرف شده، چون در کنار آن سایر درآمدهای ارزی وجود داشته و بانک مرکزی از مجموع آن استفاده می کند؛ بنابراین از منابع واریز شده به حساب بانک مرکزی به حدی که نیاز اقتصاد و تولید برطرف شود بهرهبرداری خواهد شد.
اظهاراتی که هر چند رسیدن دلارهای بلوکه شده به ایران را تایید کرده اما همچنان ابهامات در خصوص مصرف این دلارها را به قوت خود باقی گذاشته است.
به همین دلیل خبرنگار
فردا از دو کارشناس اقتصادی پرسید که به نظر آنها دلارهای آزاد شده ایران باید در کجا هزینه شود تا به توسعه اقتصادی کشور کمک کند.
دکتر رضایی: دولت دلارهای آزاد شده را به بخش خصوصی وام بدهدحجت السلام دکتر مجید رضایی متخصص در اقتصاد اسلامی و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مفید در درباره وضعیت اقتصاد

ایران در هنگام تحریم ها و بعد از توافق ژنو به
فردا می گوید:وضعیت اقتصادی در کشور ما خاص است یعنی علاوه بر این که تورم بر اقتصاد حاکم است رکود بی حد و حصر نیز وجود دارد و هر چند دولت بعد از توافق ژنو موفق به کنترل نسبی تورم شد اما رکود همچنان باقی است، وضعیت اشتغال هیچ رشدی نداشته و بخش های تولیدی تعطیل شده همچنان تعطیل هستند یا زیر ظرفیت به کار خود ادامه می دهند.به این ترتیب توافق ژنو، تاثیر چندانی در اقتصاد کشور نداشته است و این بهبود نسبی تورم هم به دلیل رشد ظرفیت های خالی کارخانه های تولیدی است که در حال پر شدن هستند.
او ادامه می دهد: دلارهای آزاد شده آنقدر تاثیر گذار نیستند چرا که ما هنوز با وضعیت اقتصادی در سال 89 و 90 فاصله بسیار داریم و به طور مثال اگر 4 پله از نظر رکود پایین رفتیم بادلارهای آزاد شده یک پله رشد داشتیم و هنوز تا وضعیت قبلی هم فاصله بسیار است چه برسد به رشد و بهبود!
این کارشناس اقتصادی تاکید می کند: البته وضعیت نرخ دلار در بودجه سال 94 و درآمدهای نفتی پیشبینی شده هم می تواند در شرایط اقتصادی فعلی تاثیر گذار باشد.
رضایی در پاسخ به این سوال فردا که آیا نباید هزینه کرد دلارها توسط دولت مشخص باشد، در واکنش به سخنان کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی می گوید: به نظر من این اظهارات آقای کمیجانی به این مفهوم نبوده که دلارها با تصمیمات شخصی و بدون حساب و کتاب هزینه می شود بلکه منظور این بوده که دلارها طوری در کشور هزینه می شود که دوباره باعث افزایش نقدینگی و ایجاد تورم نشود و کسی در فکر این نباشد که این پول ها بدون حساب و کتاب به بازار برمی گردد بلکه این پول ها در جنبه های ضروری خرج می شوند.
این استاد دانشگاه همچنین تاکید می کند: بدیهی است ما یک سری مشکلات جدی در اقتصاد داریم که با دلارهای نفتی حل می شوند.دلارهایی که با توجه به بحران قیمت نفت باید از اقتصاد کشور حذف شوند و به این ترتیب بخشی از دلارهای باز پس گرفته شده می توانند جایگزین دلارهای نفتی شوند و برای پروژه های اشتغالزا به کار گرفته شوند.در واقع به نظر من بهترین راه صرف این دلارها این است که به جای اینکه دولت خود را درگیر پروژه های بی حد و حصر کند، این دلارها را به صورت وام و غرض به بخش خصوصی و غیررانتی مطمئن بدهد تا هم ایجاد اشتغال کندو هم بخش خصوصی با انجام سود ده پروژه ها پر و بال بگیرد و قرض خود را بازگرداند. به این طریق است که به اقتصاد کشور کمک می شود و دلارها به عنوان ذخیره ارزی برای آیندگان باقی می ماند.
دکتر تقوی: به جای تزریق دلارها به بازار از تولید حمایت شوددر این میان دکتر مهدی تقوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان معتقد است که دولت باید به جای تزریق دلارهای آزاد شده به بازار برای کنترل

نرخ ارز، این دلارها را در بخش های تولیدی هزینه کند.
تقوی در این خصوص به
فردا می گوید: به نظر من بخش هایی از این دلارهای آزاد شده به بازار تزریق شده تا نرخ ارز بعد از شوک توافق ژنو پایین بیاید و ثابت شود.برخی از این دلار ها هم صرف طرح های عمرانی دولت شده است و این در حالی است که بهتر است این دلارها صرف تجهیز ماشین آلات کارخانه های تولیدی که به دلیل تحریم ها مستهلک شده اند، شود و هزینه تولید شوند تا به چرخه اقتصاد کشور باز گردند.
او تاکید می کند: بدیهی است با لغو بخشی از تحریم ها و گرفتن این دلارها، بانک مرکزی می تواند با تزریق دلار به بازار نرخ دلار را که تاثیر مستقیم بر افزایش تورم دارد کنترل کند اما نکتهاینجاست که پایین آمدن نرخ نفت در بازار جهانی باعث شده از حجم دلارهای نفتی کاسته شود و دولت مجبور است بخشی از کمبود دلار نفتی را به وسیله این دلارهای آزاد شده جبران کند.
تقوی در پایان می گوید: هر چند به عنوان مثال بازار مسکن دررکود است اما دولت نباید این پول ها را در این بخش و بخش هایی مانند آن هزینه کند چرا که منظور من از تولید ، تولید در بخش مسکن و رواج دلالی نیست بلکه منظور تولید سود ده به اقتصاد کشور است که به افزایش تولید کالاهای اساسی و پیشرفت اقتصاد کمک کند و دلارها را به صندوق ذخیره ارزی باز گرداند.