اخبار سیاسی و اقتصادی و تحلیل های روز

ورود 200 نیروی ویژه ایرانی به کرکوک برای نابودی داعش

یک منبع امنیتی بلندپایه در استان کرکوک عراق در گفتگو با الشرق الاوسط ادعا کرده است که 200 نیروی ویژه ایرانی با تسهیلات ارائه شده از سوی حزب اتحادیه میهنی به ریاست جلال طالبانی، وارد این استان شده اند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

العربیه نوشت: یک منبع امنیتی بلندپایه در استان کرکوک عراق در گفتگو با الشرق الاوسط ادعا کرده است که 200 نیروی ویژه ایرانی با تسهیلات ارائه شده از سوی حزب اتحادیه میهنی به ریاست جلال طالبانی، وارد این استان شده اند.

به گزارش «انتخاب»، این نیروها ابتدا از راه فرودگاه بین المللی سلیمانیه، به کردستان عراق رفته اند. این منبع بلندپایه امنیتی که خواسته نامش فاش نشود، به الشرق الاوسط گفته است: «دو روز پیش نیروهای ایرانی به روستای الامان در بخش داقوق وابسته به استان کرکوک منتقل شده اند.»

این منبع افزود: «این نیروها تلاش کردند وارد منطقه طوزخورماتو شوند اما نیروهای آسایش (امنیت) وابسته به حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی، مانع از ورود آن ها به منطقه شدند.»
بنا بر ادعای این منبع؛ «نیروهای ایرانی به مقام های امنیتی در طوزخورامانوی گفتند که موافقت نامه های رسمی از رهبران بلندپایه در اتحادیه میهنی کردستان دارند و آن ها با هواپیما از راه فرودگاه سلیمانیه به کردستان سفر کرده و تمام تسهیلات لازم برای رسیدنشان به کرکوک فراهم شده است.»
این مسئول امنیتی کرد در کرکوک خاطرنشان کرد: «نیروهای ایرانی، نیروهای ویژه هستند که آموزش جنگ چریکی دیده اند. آن ها هم اکنون در دو روستای حسین اسلام و الامام در استان کرکوک مستقر شده اند.»
او ادعا کرد: «ایرانی ها می گویند که برای جنگ علیه داعش، حمایت از مزارهای شیعه و شکست محاصره روستای شیعه ترکمن امرلی که توسط داعش آمده اند.»

 

 

 

مشاور تیم مذاکره‌کننده آمریکا در گفتگوهای هسته ای:

وادار کردن ایرانی ها به مذاکره در مورد تواناییهای موشکی بسیار دشوار خواهد بود

رابرت اینهورن مشاور تیم مذاکره‌کننده آمریکا در گفتگوهای هسته ای به نووستی گفت که مسلئه ی موشک های بالستیک ایران باید در حاشیه مذاکرات هسته ای مورد بحث قرار گیرد.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

رابرت اینهورن مشاور تیم مذاکره‌کننده آمریکا در گفتگوهای هسته ای به نووستی گفت که مسلئه ی موشک های بالستیک ایران باید در حاشیه مذاکرات هسته ای مورد بحث قرار گیرد.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، اینهورن که تا سال پیش مشاور ویژه وزارت امور خارجه امریکا در امورعدم تکثیر و کنترل سلاح بود بیان داشت: ایران می گوید که مذاکرات بر سر مسئله ی هسته ای است نه موشکی، به همین دلیل فکر می کنم وادار کردن ایرانی ها به مذاکره در مورد توانایی های موشکی در توافق نهایی بسیار دشوار خواهد بود. 

وی افزود: با این حال معتقدم که شاید بتوان به عنوان توافقی حاشیه ای، ایران را مجبور به پذیرش محدودیت هایی در این مورد کرد.اینهورن در ادامه تاکید کرد: مسئله ی موشک های هسته ای ایران جزئی از توافق دائم هسته ای نخواهد بود اما می تواند در حاشیه مذاکرات به آن پرداخته شود.
به گفته ی نماینده سابق اوباما در مذاکرات هسته ای، مسئله ی موشک های بالستیک ایران نگرانی مشروعی است که باید به آن به عنوان عامل نقض کننده قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل پرداخته شود.
مشاور تیم مذاکره‌کننده آمریکا بیان داشت: ایرانی ها می گویند که برنامه موشکی آنها اهداف نظامی متعارف دارد. در واقع می گویند که قصد تجهییز این موشک ها را به سلاح هسته ای ندارند. 
وی در ادامه گفت: ایران به عنوان یک اقدام اعتماد ساز در حاشیه مذاکرات هسته ای می تواند متعهد به عدم ازمایش سیستم های موشکی قوی تر از انچه اکنون دارد در طول 5 سال آینده شود. به عبارت دیگر، توانایی موشکی خود را برای برای یک دوره ی زمانی بهبود نبخشد.

 

 

 

نامه رضایی به رئیس جمهور:

آقای روحانی! از بحرانهای آینده جلوگیری کنید

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به رییس جمهور اعلام کرد: استقبال مناسب بین المللی از دولت، فرصت ارزشمندی برای یک اقدام جهانی را فراهم ساخته و مناسب‌ترین اقدام بین المللی درشرایط فعلی، خلع سلاح هسته‌ای اسرائیل جنایتکار است.

به گزارش مشرق، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان اعلام کرد: استقبال مناسب بین المللی از دولت فرصت ارزشمندی برای یک اقدام جهانی را فراهم ساخته و مناسب‌ترین اقدام بین المللی درشرایط فعلی، خلع سلاح هسته‌ای اسرائیل جنایتکار است.

متن این نامه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

باسلام و تحیت

جنایات جاری رژیم اشغالگر اسرائیل درغزه، بیانگر آن است که  خوی آدمکشی آنان، آنچنان اوج گرفته که اگر فکری اساسی برای مهار و کنترل دژخیمان نشود تمامی ملت‌ها و کشورهای منطقه با یک خطر جدی مواجه خواهند شد.

تعداد شهدای زن و کودک که در فلسطین و لبنان و سوریه بوسیله اسرائیل، از آغاز تاسیس این رژیم تاکنون به شهادت رسیده‌اند از تلفات مشابه در نظام هیتلر هم افزون شده است.

هیچ مکانی در امنیت قرار ندارد. مسجد، مدرسه، بیمارستان، اردوگاه آوارگان و مراکز خبری که در تمامی جنگ‌ها اماکن ممنوعه به حساب می‌آیند مورد حملات مکرر اشغالگران قدس قرار گرفته، در کدام جنگ وحشیانه، سراغ داریم که  تمامی راه‌های هوایی، دریایی و زمینی به روی ارسال دارو و غذا به جنگ زدگان و حمل مجروحان بسته شده باشد؟ براستی دژخیمان اشغالگر قدس با کدامین پشتوانه به چنین جنایاتی روی آورده‌اند؟

به نظر میرسد رژیم صهیونیستی با دو پشتوانه، این جنایات را مرتکب شده و می‌شود:

نخستین پشتوانه، حمایت‌های  سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپایی و امریکا است که نه فقط ادامه کشتار بی پناهان فلسطین را در پی داشته بلکه نوعی تشویق وترغیب جنایت کاران صهیونیست، به استمرار  نسل کشی است.

دومین پشتوانه، وجود سلاح‌های غیرقانونی و نامشروع هسته‌ای و شیمیایی در انبارهای این رژیم اشغالگر است که با خاطری آسوده و بی‌محابا به کشتار زنان وکودکان بی دفاع فلسطینی، لبنانی و سوریه‌ای دست می‌زند و تصور می‌کند مادامی که سلاح هسته‌ای و شیمیایی دارد هیچ قدرتی را یارای جلوگیری از جنایات او نیست.

امروزه بر همگان ثابت شده که انبارهای سلاح‌های شیمیایی و هسته‌ای دژخیمان اشغالگر فلسطین (که صلاحیت در اختیار داشتن سلاح متعارف را هم ندارند) به تهدید منطقه و حتی جهان تبدیل شده و لذا مهار و کنترل اسرائیل غاصب، صرفا باخلع سلاح هسته‌ای و شیمیایی این رژیم سفاک، امکان پذیر است.

این اقدام مهم دو نتیجه قابل توجه دربر خواهد داشت:

1- رژیم غاصب، پشتوانه کشتار ملت مظلوم فلسطین را ازدست می‌دهد و بالطبع، در هجوم به  مردم، احتیاط بیشتری کرده از حملات وحشیانه و کشتارهای دیوانه وار دست بر میدارد.

2- منطقه و کشورهای همسایه از یک خطر بزرگ و تهدید لجام گسیخته، نجات می‌یابد.

اسرائیل جنایتکار با خوی وحشیگری بی سابقه‌اش، ممکن است در ماه‌ها و سال‌های آینده به سایر کشورها هجوم برد. تصور کنیم اگر فردا این رژیم با همین خصلت درندگی  و با سلاح‌های شیمیایی و غیر متعارف، به کشورهای اطراف خود حمله ور شود قتل عام  میلیون‌ها انسان بی گناه، از زن وکودک و بی پناهان را در پی خواهد داشت.

لذا حقیر پیشنهاد می‌کنم که جنابعالی از ظرفیت‌های خود درسازمان کنفرانس اسلامی و کشورهای غیر متعهد بهره گرفته، نقش محوری در خلع سلاح هسته‌ای و شیمیایی رژیم اشغالگر قدس را عهده دار شوید.

شرایط بین المللی وافکار عمومی جهانیان به گونه‌ای است که بسیاری از دولت‌ها و ملت‌ها با این حرکت اصولی و انسان‌دوستانه، همراه خواهند شد.

ضمن آنکه غرب و آمریکا را یارای مقاومت چندان نخواهد بود.در شرایطی که روسای کشورهای امریکای جنوبی، صدور روادید سفر اسرائیلی‌ها به کشور خود را قطع کرده یا سفرای خود را از تل آویو فرا می‌خوانند و تصریح می‌کنند که دولت اسرائیل یک دولت تروریست است، زمانی که حتی حامیان اسراییل ازجمله دولت انگلیس هم کشته شدن فلسطینیان را جنایتی وحشتناک میخواند یا مقامات سازمان ملل در توضیح و شرح ماجرای جنایات صهیونیست‌ها در فلسطین به گریه می افتند همه و همه بیانگر تنفر بین المللی از رژیم غاصب قدس است.

در صورت آغاز شدن یک حرکت جدی  و مستمر در خلع سلاح هسته‌ای شیمیایی اشغالگران فلسطین، حمایت‌های اولیه غرب هم از آنان منقطع و به ناچار با ابتکار ایران همراهی خواهند کرد. بدیهی است استقبال مناسب بین المللی  از دولت جنابعالی، فرصت ارزشمندی برای یک اقدام جهانی را فراهم ساخته و مناسبترین اقدام بین المللی درشرایط فعلی جهان، خلع سلاح هسته‌ای و شیمیایی اسرائیل جنایتکار است که این مهم، میتواند از طریق صدور قطعنامه توسط شورای امنیت یا سازمان ملل و یا از طریق اقدامات قانونی از سوی سازمان کنفرانس اسلامی ، اجلاسیه غیر متعهدها و سایر مجامع بین المللی عملی شود.

علاوه بر این مناسب است یک منشور بین المللیِ مقابله با تروریسم به شرح ذیل تنظیم  و به امضای داوطلبانه  کشورها برسد:

1- خلع سلاح هسته ای و شیمیایی دولت اسرائیل و گروههای تروریستی

2- خروج انبار ذخیره ای تسلیحات آمریکا از سرزمین های اشغالی

3- قطع  صدور روادید مقامات اسرائیل به کشور های امضا کننده منشور

4- برداشتن محاصره غزه با کمک کشور های مصر و اردن

5- استقرار سیستم  پدافند هوایی در منطقه غزه و کرانه باختری

مقرون به ذهن است کشورهای ایران، عراق، سوریه و لبنان آمادگی دارند تا امضا کنندگان اولیه این منشور باشند.

بی تردید این اقدامات مهم ، هم با ارزشهای انقلاب اسلامی ما سازگار بوده وهم عامل وحدت جهان اسلام خواهد شد ضمن اینکه بسیاری ازکشورهای جهان را هم در این حرکت ، با ایران همراه خواهد کرد.

و من الله التوفیق

محسن رضایی

 

 

 

 

"بارزانی" قربانی بازی "اردوغان"؛

علت حمایت آنکارا از استقلال اقلیم کردستان چیست/ آیا اردوغان خواهان تجزیه ترکیه است؟

آیا ترکیه سیاست خود را تغییر داده و رای به استقلال اقلیم کردستان خواهد داد؟ با توجه به اینکه چنین کشوری شامل بخش‌هایی از سوریه، عراق و ترکیه خواهد بود؛ آیا مقامات ترکیه حاضر به تجزیه این کشور می‌شوند؟ و یا تنها یک بلوف سیاسی بوده و برای امتیاز گیری از کشورهای منطقه است.

گروه بین الملل مشرق- روابط چهار ساله نزدیک اقلیم کردستان و ترکیه، منجر به این سوال جدی در اذهان علاقمندان به تحولات منطقه شده است که ترکیه در سیاستهای خود نسبت به پذیرش استقلال کامل اقلیم کردستان تغییری ایجاد کرده است یا خیر. شکی نیست که تحولات جدید در عراق و اشغال بخشی از خاک عراق و سوریه توسط گروه تروریستی تکفیری- صدامی باعث شد که کردهای عراقی از موقعیت پیش آمده سواستفاده کنند. 

نزدیک به یک ماه پیش «مسعود بارزانی»، رئیس اقلیم کردستان عراق با حضور در پارلمان محلی این منطقه از نمایندگان آن خواست تا کمیته ای برای برگزاری رفراندوم عمومی اعلام استقلال کردستان از عراق تشکیل دهند. وی در سه جولای سال جاری نیز گفته بود که ماده 140 قانون اساسی عراق به ثمر نشسته و با ورود نیروهای پیشمرگ کرد به مناطق مختلف مورد منازعه- که در پی عقب نشینی ارتش و پلیس عراق از آنها صورت گرفت- به آنچه مدت ها بر سر آن درگیری بود، پایان داد.

ترکیه هم به تناسب سیاستهای منطقه ای خویش پیش بینی می شود که علاقه ای به جدا شدن اقلیم کردستان از عراق ندارد. علل مخالفت ترک ها با انفصال کامل اقلیم کرستان از عراق را در این گزارش خواهیم آورد: 

1. سیاست اعمالی کردها امتیازگیری در کوتاه مدت است نه جدایی: بارزانی از جهات گوناگونی تحت فشار مواضع استقلال طلبانه اخیر خویش قرار گرفته است. مهم ترین دلیل بر مخالفت نهایی ترک ها با استقلال کامل کردها از دولت مرکزی، این موضوع است که کردها خودشان می دانند که در کوتاه مدت امکان جدا شدن آنها از حکومت مرکزی چیزی نزدیک به صفر است؛ پس پشت پرده هیاهویشان در رابطه با استقلال کامل از بغداد، در راستای امتیازگیری حداکثری از تحولات سیاسی بغداد انجام می شود. 

کردهای عراق با روشهایی این چنینی در سال های گذشته، با زیاده خواهی فراوان در حالی که یک چهارم جمعیت عراق هم نیستند، چند برابر امکانات، منابع مالی و زیرزمینی عراق را که متعلق به کل مردم عراق است، تحت اختیار خود درآورده اند. کردهای عراق در انتخاب رئیس جمهوری عراق مشارکت دارند و پنج پست وزارت در دولت مرکزی در اختیار دارند و مراکز فرماندهی حساس ارتش عراق در دست کردهاست.

2. مخالفت صریح قدرتهای فرامنطقه ای: آمریکا و برخی از دولتهای اروپایی مخالفت خود را با طرح استقلال اقلیم کردستان به صراحت اعلام کرده اند. کردها در هفته های اخیر با فرستادن ماهرترین مذاکره کنندگانشان به واشنگتن، سعی کردند که آمریکایی ها را راضی به جدایی شان از عراق بکنند، اما موفقیتی برایشان حاصل نشد. 

آمریکا هم با سفر معاون رئیس جمهوریش این سیگنال را به همه، از جمله کردها انتقال داد که مخالفت جدی با استقلال اقلیم کردستان دارد. پس از دیدار جو بایدن و مسعود بارزانی  کاخ سفید در بیانیه ای اعلام کرد: دو طرف بر اهمیت تشکیل دولت جدید عراق در اسرع وقت تاکید کردند که این مسئله خواسته مهم واشنگتن است و به بغداد برای مقابله با شبه نظامیان داعش کمک می کند. بارزانی و جو بایدن همچنین متفق القول بودند که هر گونه اختلاف ناشی از بحران اخیر عراق باید به طور صلح آمیز و با مشورت همه تشکلها صورت بگیرد.

ترکیه به عنوان عضو ناتو و نامزد پیوستن به اتحادیه اروپا نمی خواهد با این سیاست ماجراجویانه، سطح روابطش با دنیای غرب را تا حد زیادی تنزل دهد.

3. مخالفت همه‌جانبه عراق، سوریه و ایران: اقلیم کردستان چهار همسایه مرزی دارد. ترکیه، ایران، دولت مرکزی عراق و سوریه. عراق که به سبب قانون اساسی که مورد قبول کردهای فعلی عراق است، با این روند مخالفت می کند. سوریه هم با توجه به سیاستهای قدیمی اش از ابتدا با تولد کشوری دیگر بر حذر بوده است. ایران مخالف سرسخت استقلال کردهای عراق است. 

ایران در این یک ماه به طرق مسالمت آمیز گوناگونی پیغام های خویش را به اقلیم رسانده است که با جدا شدن اقلیم کردستان از حکومت مرکزی مخالف بوده و آن را مغایر با منافع ملی خویش می داند. کردهای عراق و همچنین ترکیه متوجه این موضوع هستند. مهم ترین سیگنال برای هنگامی بود که «نیچروان بارزانی»، نخست وزیر اقلیم به تهران سفر کرده بود تا ذره ای از مواضع قبلی ایران در مورد استقلال کردستان عراق را تعدیل نماید اما پیام ایران او را شگفت زده و تا حدودی هراسناک کرده بود. 

شنیده های افراد مطلع حاکی از آن بود که مقامات کشورمان به نیچروان گفته بودند: آنها (کردهای عراق) باید با پایان دادن به زیادخواهی های گذشته، خود را آماده شرایط جدید بعد از پایان بحران امنیتی در عراق کنند.

سطح روابط سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی آنکارا- تهران بسیار بالاتر از روابط اربیل- آنکاراست. این سطح بالای روابط مانعی بر سر راه ترکیه است که نتواند بدون در نظر گرفتن موضع آشکار تهران در قبال این مساله، کاری از پیش ببرد. ایران مرز مشترک گسترده‌ای با حکومت اقلیم کردستان دارد. عوامل ایران در سرتاسر این مرز برای اعمال فشار بر همسایه بسیار کوچک و ضعیف خود وجود دارد.

4. مشکل ترانزیت نفت اقلیم کردستان توسط ترکیه: اکنون کردها می توانند روزانه 200 هزار بشکه نفت خام صادر کنند اما فروش آن با توجه به مناقشه اربیل و بغداد بر سر این که چه کسی حق فروش آن را دارد و نیز مخالفت آمریکا، جای سوال دارد. 

«ادی واسکز»، یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا هم بر مخالفت آمریکا با فروش یک جانبه نفت از سوی اقلیم کردستان تاکید کرده و به فارین پالسی گفته است: «منابع انرژی در عراق به همه عراقیها تعلق دارد و ما از عراق واحد و یکپارچه آنگونه که در قانون اساسی این کشور توصیف شده حمایت می کنیم. حضور کُردها در این پروسه اساسی و ضروری است».

قانون اساسی عراق به روشنی و بدون هیچ گونه تبصره یا بند یا استثنایی تاکید می کند که ثروت های طبیعی عراق از جمله نفت در سراسر کشور از جمله کردستان از استخراج تا تولید و صادارت آن صرفا تحت کنترل دولت اتحادیه مرکزی عراق است و این دولت عراق است که مسئولیت توزیع عایدات نفتی میان استان ها را بر عهده دارد.

این مانع برای ترکیه منجر به این خواهد شد که پس از فروکش کردن بحران عراق، درخواست ترانزیت نفت شمال عراق، به جای اینکه به اربیل داده شود به بغداد داده شود. نفتکشهای حامی نفت اقلیم کردستان در بندر جیهان ترکیه متوقف شده است و حتی به قیمت نصف بازارهای جهانی مشتری ندارد.

سخن پایانی

این گزارش به دهها اظهار صریح مقامات ترکیه در قبال مخالفت استقلال کامل کردستان از بغداد، نپرداخت. خوش بینانه ترین اظهار نظر در باب احتمال حمایت ترکیه از کشور شدن کردستان عراق را معاون رئیس حزب عدالت و توسعه داشت. برداشتی که از سخنان او می شد که اگر کردهای عراقی قدم در راه استقلال بگذارند، ترکیه نهایت امتیازی که می تواند به اربیل دهد این است که با استقلال آنها مخالفت نمی کند.

حال سوال جدی این جاست با وجود چنین دلایلی، ترکیه سیاست خود را تغییر داده و رای به استقلال اقلیم کردستان خواهد داد؟ و با توجه به اینکه کشور اقلیم کردستان بخش هایی از سوریه، عراق و ترکیه خواهد بود؛ آیا مقامات ترکیه حاضر به تجزیه این کشور می‌شوند؟ و یا تنها یک بلوف سیاسی بوده و برای امتیاز گیری از کشورهای منطقه است.

 

 

 

 

بازخوانی پرونده‌های جنجالی مفاسد اقتصادی؛

آیا برخورد قاطع قوه قضائیه با پرونده‌های فساد اقتصادی ادامه دارد؟

با اینکه عملکرد و اقدامات قوه قضائیه در برخورد با پرونده‌های مفاسد اقتصادی بررسی‌شده قابل تقدیر است اما هنوز پرونده‌هایی در زمینه مفاسد اقتصادی وجود دارد که بررسی و رسیدگی به آنها شروع نشده و مردم منتظرند تا قاطعیت دستگاه قضا را در این پرونده‌ها مشاهده کنند.

گروه سیاسی مشرق - مبارزه با مفاسد اقتصادی و تخلفات مالی در نظام اسلامی باید یکی از مهمترین اولویت‌های مسئولین و دست اندرکاران امر قرار گیرد. این موضوع همواره تذکرات و تأکیدات مقام معظم رهبری را نیز به دنبال داشته، به طوری که 12 سال پیش ایشان فرمان هشت ماده ای مبارزه با مفاسد اقتصادی را صادر کردند و در این پیام بیان داشتند که:«اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود، و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولید کننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.»[1]

ایشان همچنین در مورد لزوم قاطعیت دستگاه‌های مسئول اظهار داشتند: « با آغاز مبارزه‌ی جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و بتدریج فریادها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر میشوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده‌دلانی که از القائات آنان تاثیر پذیرفته‌اند با آنان همصدا شوند. این مخالفتها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند. به مسئولان خیرخواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد، بنوعی همدستی با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومی به دستگاههای دولتی و قضائی در گرو آن است که این دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهند..... در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.»[2]

قطعاً یکی از مواردی که در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی راهگشاست، برخورد قاطع و بدون توجه به وابستگی‌های سیاسی و خانوادگی دستگاه قضایی کشور است که باعث از بین رفتن حاشیه امنی که برخی از متخلفان برای خود ایجاد کرده‌اند می‌شود که در اینجا قصد داریم به مرور برخی از برخوردهای قاطع و درخور تقدیر دستگاه قضایی در برابر متخلفان بپردازیم:

اختلاس 123 میلیاردی

برخورد قوه قضائیه با متهمین این اختلاس را می توان جزو اولین برخورهای جدی قوه قضائیه با مفاسد اقتصادی دانست. فاضل خداداد و مرتضی رفیقدوست به عنوان دو متهم اصلی این اختلاس معرفی شدند. در این پرونده فاضل خداداد با همکاری مرتضی رفیق دوست، اختلاسی 123 میلیارد تومانی در بانک صادرات انجام داد که بر اساس اطلاعات منتشر شده ویبا به ضمانت گذاشتن چکی 150 میلیون تومانی و از طریق رفاقت با مرتضی رفیق دوست توانست وام کلانی از بانک صادرات بگیرد.

در نهایت محسنی اژه ای، قاضی این پرونده فاضل خداداد را مفسد فی الارض معرفی کرد و حکم به اعدام وی داد. مرتضی رفیقدوست نیز به حبس ابد محکوم شد. البته بعدها، حبس رفیق دوست به 15 سال کاهش یافت. هم چنین متهمان به جریمه نقدی و بازگرداندن پول به بیت المال محکوم شدند.[3]

تخلفات مالی شهردار تهران و برخورد دستگاه قضائی

از پانزده فروردین 1377 بود که با انتشار خبر دستگیری شهردار تهران، یک پرونده اقتصادی به یک «بحران» سیاسی مبدل شد که تا روز صدور حکم قطعی غلامحسین کرباسچی در 20 تیر1377، 5 ماه از تحولات روز کشور را تحت تاثیر خود قرار داد. وی اول مرداد 1377 به زندان منتقل شد.براساس گزارش دادگاه بدوی شعبه 1402، پروندهغلامحسین کرباسچی به پنج اتهام کلی تحت رسیدگی قرار گرفت:

1) مشارکت در اختلاس به مبلغ چهارده میلیارد و پانصد و سی میلیون ریال

2) تصرف غیرمجاز در اموال عمومی

3) تضییع اموال شهرداری تهران

4) مشارکت در تبانی در معاملات شهرداری

5) مشارکت در ارتشا[4]

رسیدگی به اتهامات غلامحسین کرباسچی به عنوان شهردار تهران و حدود 104 متهم دیگر پرونده اختلاس در شهرداری که همگی مدیران بالادستی و میانی شهرداری و پیمانکاران را تشکیل می دادند، در هشت جلسه به طول انجامید که در نهایت وی به دو سال حبس و 10 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.

جنجال های این دادگاه بیشتر سیاسی بود و جریان‌های سیاسی که کرباسچی به آنها وابسته بود در طول برگزاری دادگاه و جریان محاکمه وی قصد حاشیه سازی و سیاسی جلوه دادن این دادگاه را داشتند که در نهایت دستگاه قضایی بدون توجه به این جنجال ها به محاکمه شهردار تهران پرداخت.

شهرام جزایری و پرداخت رشوه‌های کلان

در سال 81 دستگاه قضایی کشور از یک فساد اقتصادی پرده برداشت که عمده اتهامات متهم ردیف اول این پرونده، شهرام جزایری پرداخت رشوه‌‌های کلان بود.

در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات جزایری، نماینده دادستان اتهامات وی را ایجاد و تأسیس حدود 50 شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت 38 میلیارد و 10 میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه و جعل اسناد اعلام کرد.

وی همچنین تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسئولان بانک‌ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان نامه‌های غیر قانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق را از جمله موارد دیگر اتهامی کیفرخواست عنوان کرد.

در آن پرونده شهرام جزایری با اتهامات بسیاری از جمله ارتشاء، صادرات غیر قانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاس‌های کلان روبرو شد.[5]

شهرام جزایری در دادگاه بدوی در سال ۱۳۸۱به ۲۷ سال حبس محکوم شد اما دیوان عالی کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر نمود.

در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۸۵ مجتمع ویژه جرایم اقتصادی اعلام کرد که شهرام جزایری در جریان انتقال برای معرفی دارایی‌هایش موفق شده‌است مأموران محافظ خود را فریب داده و بگریزد. با این حال دادگاه شهرام جزایری در غیاب وی به کار خود ادامه داد و در ۷ اسفند ۱۳۸۵ او را به ۱۴ سال زندان، ۱۰ سال تبعید، ۱۰ سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و جریمه نقدی ۱۲۲ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۲۰۰ دلاری محکوم کرد. 

دو هفته بعد وزارت اطلاعات اعلام کرد که شهرام جزایری را در روستایی در عمان دستگیر کرده و چند روز مانده به نوروز ۱۳۸۶ جزایری به کشور بازگردانده شد. در نهایت شهرام جزایری به ۱۱ سال حبس تعزیری، رد مبلغ ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۱۸۵ دلار امریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ فوق‌الذکر (۹۷ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۳۷۰ دلار امریکا) به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت ۱۰ سال محکوم شده‌است.[6]

پرونده سلطان شکر و گمرک مهرآباد

چند پرونده دیگر مفاسد اقتصادی که با برخورد و رسیدگی قوه قضاییه پیگیری شد، می توان به پرونده موسوم به «سلطان شکر» و پرونده «گمرک مهرآباد» اشاره کرد.

فردی با نام مخفف «م.ی» یک کارمند ساده شهرداری کرج بوده که با خرید زمین‌های یکی از شهرکهای اطراف کرج پولدار شد و بعد با خریدن سهام عمده کارخانه‌های قند و شکر از جمله بزرگترین کارخانه قند خاورمیانه در دزفولخوزستان، کارخانه‌های قند کرج و چند کارخانه دیگر به سلطان شکر مشهور شد.

این فرد که سال پیش در دادگاه به اتهام زمین خواری و نه واردات بی‌رویه شکر محاکمه شد. سلطان شکر در دادگاه به 26 سال حبس و 73 میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد در نهایت حکمی که درباره این پرونده و در حدود 200 صفحه انشا شده بود، در چند سطر نقض شد و قرار شد این پرونده توسط یک قاضی ویژه رسیدگی شود.

در نهایت در مرداد ماه سال گذشته حکم 16 متهم این پرونده که به اتهاماتی از قبیل مشارکت در کلاهبرداری، جعل و معاونت در آن، استفاده از اسناد مجعول، تحصیل مال از طریق نامشروع، ارتشاء و ... محکوم شده بودند صادر شد.[7]

در رابطه با پرونده کارمندان وقت گمرک مهرآباد نیز 4 تن از متهمان به اتهام ارتشاء و اختلال در نظام اقتصادی به اعدام محکوم شدند که البته حکم یک نفر حق العمل کار اجرا شد و سه نفر کارمند دیگر درخواست تخفیف حکم به حبس ابد را ارائه دادند. اتهام حق العمل کار گمرک مهرآباد، تقلب در ارزیابی کالاهی گمرکی بوده است که دستمزد کلانی به خاطر آن می گرفت. سه متهم دیگر نیز که از کارمندان فرودگاه مهرآباد بوده اند با درخواست یک درجه تخفیف، در حال سپری کردن مجازات خود هستند.[8]

اختلاس 3 هزار میلیاردی

نام امیر منصور آریا به عنوان متهم ردیف اول اختلاس 3 هزار میلیاردی بعد از دستگیری وی در شهریور ماه سال 90 بر سر زبان‌ها افتاد. «‌امیر منصور آریا» با تبانی و نفوذ به شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد، اقدام به صدورLCهای (اعتبار اسنادی ریالی داخلی) جعلی به مبالغ ده‌ها میلیارد تومان می کرده و بدون آنکه وجه LCهای مذکور را به بانک بپردازد، آن‌ها را دریافت و به بانکهای دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پائین‌تر از قیمت رسمی LC می‌فروخته است.

بر اساس گزارش های منتشر شده اتهامات مه‌آفرید امیرخسروی در پرونده بدین شرح است:

1- افساد فی‌الارضاز طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی به فساد در شبکه بانکی به شرح پرونده و توسل و روش‌های متقلبانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی با علم به موثر بودن موضوع به مقابله با نظام و مردم و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال نامشروع جمعا به مبلغ 28 هزار و 554 میلیارد و 400 میلیون ریال یا به زبان عرفی 28 تریلیون 554 میلیارد و 400 میلیون ریال با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جرائمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول.

2- شرکت در پولشوییاز طریق مصرف عواید حاصل از جرم موضوع تعداد یکصد و 36 فقره گشایش اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز از تاریخ 10/4/88 لغایت 9/5/90 و منافع مترصد بر آن در مجموع به مبلغ حداقل 28 هزار و 554 میلیارد و 400 میلیون ریال و مصرف آن در جهت تاسیس بانک آریا، خرید یا تاسیس شرکت‌های جدید، تسویه بدهی شرکتهای سایر گروه و خروج بخشی از سرمایه به خارج از کشور و نیز مصرف بخشی از وجوه در جهت پرداخت رشوه و تطمیع برخی از مدیران بخش‌های دولتی و خصوصی

3- پرداخت رشوه: متهم تاکنون به پرداخت بیش از 30 فقره رشوه اعتراف کرده که تا این مرحله برای 4 مورد به شرح ذیل قرار مجرمیت صادر شده است و در سایر موارد از جمله پرداخت رشوه به محمودرضا خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی و ده‌ها مورد دیگر پرونده مفتوح است.

الف- پرداخت رشوه به کارکنان بانک ملی شعبه مرکزی کیش و بانک صادرات اهواز از قرار مبلغ 24 میلیارد و 500 میلیون ریال به آقای «س.ک» رئیس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز. مبلغ یک میلیارد و 70 میلیون ریال به آقای «س.م» مبلغ 20 میلیون ریال به خانم «م.م»، مبلغ 70 میلیون ریال به آقای «م.ز»، مبلغ 50 میلیون ریال به «غ.الف» که کارکنان بانک ملی شعبه مرکزی کیش هستند که با وساطت آقای «س.خ» صورت گرفته است.

ب - به کارمندان بانک سپه کیش مبلغ 30 میلیون ریال به آقای «ف.ف»، مبلغ 20 میلیون ریال به «م.ف»، مبلغ 10 میلیون ریال به «ح.ک» و وساطت یا مباشرت آقای «س.خ» کارپرداز شرکت امیرمنصور در کیش.

ج - پرداخت مبلغ 9 میلیارد ریال به آقای «خ.الف» رئیس سازمان ایمیدرو و معاون وزیر صنایع و معادن که متهم ردیف نهم پرونده است و با همکاری و وساطت آقای «ع.ر» که متهم ردیف دهم پرونده است.

د - پرداخت 550 میلیون ریال به آقای «ع.ب» رئیس وقت بانک پارسیان شعبه پامنار و رئیس فعلی بانک تات شعبه بازار مبل 2.

ه- پرداخت مبلغ 266 هزار دلار در یک نوبت و 350 میلیون ریال در نوبت دیگر به آقای «ش.ر» یکی از مسئولان وزارت راه و ترابری با وساطت «الف.ر» و «الف.گ».

و - پرداخت مبلغ 113 هزار یورو به ک.ر مدیرعامل شرکت ایمن‌پایان با وساطت «الف.گ»

ز - پرداخت مبلغ 202 هزار یورو و همچنین 800 میلیون ریال به «م.الف» یکی از معاونین وزیر راه و ترابری با وساطت «الف.گ».

ح - پرداخت مبلغ 168 هزار یورو به آقای «ع.الف» مدیرکل راه و ترابری یکی از شهرستان‌ها با وساطت «الف.گ».

4- استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش ارتباطات اسنادی تنزیل شده به شرکت آهن و فولاد لوشان، فولادفام اسپادانا و الیت آزاد انزلی و اسناد بانکی شرکتهای مذکور.

5- معاونت در جعل اسناد شرکتهای مذکور از طریق تطمیع آقایان «س.ک»، «ب.ب»، «الف.ش»، «ع.ح» و تسهیل وقوع بزه از این حیث.[9]

در نهایت در سوم خرداد ماه امسال حکم اعدام امیر منصور آریا به دلیل اتهامات وارده در زندان اوین اجرا شد.

پرونده هایی که هنوز در جریان هستند

با وجود اینکه عملکرد و اقدامات قوه قضائیه در برخورد با پرونده‌های مفاسد اقتصادی ذکر شده، قابل تقدیر است، اما هنوز پرونده‌هایی در زمینه مفاسد اقتصادی وجود دارد که بررسی و رسیدگی به آنها شروع نشده است. بدون شک مردم منتظر هستند که دستگاه قضایی کشور همچون پرونده های پیشین، با قاطعیت و بدون درنظر گرفتن وابستگی های سیاسی و خانوادگی به این پرونده ها نیز رسیدگی کند و از تضییع حقوق مردم و بیت المال جلوگیری به عمل آورد.

---

[1] http://farsi.khamenei.ir/print-content?id=3062

[2] همان

[3] http://www.fardanews.com/fa/pages/?cid=46709

[4] http://www.mashreghnews.ir/fa/news/329254

[5] http://www.mashreghnews.ir/fa/news/205708

[6] http://www.yalasarat.com/vdcf.md0iw6dtjgiaw.html

[7] http://www.tabnak.ir/fa/news/338170

[8] http://www.tabnak.ir/pages/?cid=5727

[9] http://www.tasnimnews.com/Home/Single/380050

بیانیه ملک عبدالله علیه جنگ غزه و «برادر کشی داعش»، پس از گذشت هفته ها و بدون نام بردن از اسرائیل و داعش

همه این حوادث در برابر چشم جامعه بین الملل با همه نهادها و سازمان های تابع آن، از جمله سازمان های حقوق بشر صورت می گیرد. این نهاد بین المللی در قبال تحولات سراسر منطقه سکوت اختیار کرده است و توجهی به این تحولات ندارد، گویا آنچه روی می دهد ارتباطی به آن ندارد. درباره این سکوت هیچ توجیهی پذیرفتنی نیست و این سازمان ها نمی دانند که این موضع آنها سبب شکل گیری نسلی خواهد شد که به چیزی غیر از خشونت، مخالفت با اسلام و رویارویی تمدن ها و نه گفتگوها ایمان نخواهد داشت.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

پس از گذشت بیست و پنج روز از تجاوز وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه و گذشت مدت ها از آدمکشی های گروه های تروریستی در خاک عراق و سوریه، پادشاه عربستان در پیامی این اقدامات را مغایر با دین اسلام اعلام کرد.

به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، ملک عبدالله در این پیام خود بدون اشاره به چرایی سکوتش در هفته ها و ماههای اخیر گفت: به برادرانم در امت اسلامی و عربی می گویم که با ایمان به فرمایش خداوند متعال در قران کریم که فرموده است :«واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصة واعلموا أن الله شدید العقاب» (و از فتنه‏اى که تنها به ستمکاران شما نمى‏رسد بترسید و بدانید که خدا سخت‏کیفر است) و نیز فرمایش خداوند متعال که فرموده است: «فتنه شدید تر از قتل است» می گویم که زمینه ای مناسبی در جهان عرب و اسلام برای چنین فتنه ای ایجاد شده است و افراد مغرض و کینه توز علیه امت ما همه چیز را برای فتنه فراهم کردند تا اینکه فتنه گران دچار این پندار شده اند که قوام آنها استوار گشته و عظمت آنها تقویت شده است و در نتیجه به ترور و فساد در روی زمین روی آورده اند. آنها با نادیده گرفتن و جهل ورزیدن به سخن آفریننده توانا که فرمود « بل نقذف بالحق على الباطل فیدمغه فإذا هو زاهق» (بلکه حق را بر باطل فرو مى‏افکنیم پس آن را در هم مى‏شکند و بناگاه آن نابود مى‏گردد) در عرصه باطل زیاده روی کردند.
وی بدون اشاره به انتشار دهها سند در مورد حمایت تام و تمام دستگاههای اطلاعاتی سعودی برای کمک به گروه تروریستی داعش گفت: مایه عار و ننگ است که این تروریست ها این اقدامات را به نام دین انجام می دهند و به کشتن انسان ها ومثله کردن اجساد آنها که خداوند حرام کرده است و سپس انتشار تصاویر آن مشغول اند. آنها همه این اقدامات را به نام دین انجام می دهند، در حالی که دین از آنها مبراست. آنها چهره خالص، انسانی و شفاف اسلام را تحریف کردند و با اقدامات، عصیانگری و جنایت هایشان انواع صفت ها را به اسلام نسبت دادند، به گونه ای که اگر کسی بر واقعیت اسلام واقف نباشد، دچار این پندار می شود که اقدامات این گروه خائن بیانگر رسالت نبی اکرم (ص) است، پیامبری که خداوند در باره او فرموده است :«تو را فقط برای رحمت به جهانیان فرستاده ایم».
ملک عبدالله افزوده است: از جایگاه و محل فرود وحی و مهد رسالت محمد از همه رهبران و علمای امت اسلام می خواهم که به وظایف خود در قابل حضرت حق عمل کنند و در برابر کسانی که می خواهند اسلام را به سرقت ببرند و آن را به جهان این گونه معرفی کنند که دین افراط گرایی، تنفر و تروریسم است بایستند و کلمه حق را بگویند و در راه حق از سرزنش سرزنش کنندگان هراسی نداشته باشند زیرا امت امروز در مرحله تاریخی سختی به سر می برد. تاریخ گواه بر کسانی خواهد بود که ابزاری برای دشمن بودند و دشمن از آنها برای ایجاد تفرقه و دو دستگی در بین امت اسلامی و تحریف چهره منور اسلام بهره برداری کرد.
وی در ادامه در رابطه با بحران غزه بدون نام بردن از اسرائیل، گفت: علاوه بر همه اینها، شاهد خون برادران فلسطینی هستیم که در کشتار گروهی ریخته می شود و کسی از آنها مستثنی نمی شود. این ها جنایت های جنگی علیه بشریت بدون هیچ مانع انسانی و اخلاقی است. تروریسم اشکال مختلفی به خود گرفته است، چه تروریسمی که از سوی گروه ها و سازمان ها باشد و چه تروریسمی که از سوی دولت ها صورت گیرد، که البته این آخری خطرناک ترین نوع آن به علت برخورداری از امکانات، نیت ها و نیرنگ هاست. همه این حوادث در برابر چشم جامعه بین الملل با همه نهادها و سازمان های تابع آن، از جمله سازمان های حقوق بشر صورت می گیرد. این نهاد بین المللی در قبال تحولات سراسر منطقه سکوت اختیار کرده است و توجهی به این تحولات ندارد، گویا آنچه روی می دهد ارتباطی به آن ندارد. درباره این سکوت هیچ توجیهی پذیرفتنی نیست و این سازمان ها نمی دانند که این موضع آنها سبب شکل گیری نسلی خواهد شد که به چیزی غیر از خشونت، مخالفت با اسلام و رویارویی تمدن ها و نه گفتگوها ایمان نخواهد داشت.
پادشاه عربستان در بخش دیگری از این پیام آورده است: از همین جا اعلام می کنم که ما از ده سال پیش در کنفرانس ریاض خواستار تشکیل مرکز بین المللی مبارزه با تروریسم شدیم و این پیشنهاد آن زمان مورد تایید همه جهان قرار گرفت. هدف از این پیشنهاد ایجاد بهترین هماهنگی بین دولت ها بود، اما پس از آن ناامید شدیم و علت آن نیز جدی تعامل نکردن جامعه بین الملل با این ایده بود، امری که سبب اجرایی نشدن این طرح شد، به گونه ای که ما که به آن بسیار امیدوار بودیم ناامید شدیم. امروز، به همه کسانی که به علت منافع گذرا یا طرح های مرموز و مشکوک خود از عمل به مسئولیت های تاریخی خود علیه تروریسم شانه خالی کردند و یا شانه خالی می کنند می گویم که آنها فردا اولین قربانی تروریسم خواهند بود،گویا آنها از تجربه گذشته نزدیک که کسی از آن در امان نبود عبرت نگرفته اند.
ادعای وی در مورد جنگ غزه، بدون نام بردن از اسرائیل درحالیست که دهها رسانه ی مطرح جهان، بارها ادعا کرده اند که نه تنها هزینه مادی جنگ غزه از سوی این کشور پرداخت می شود ، بلکه آغاز جنگ، مستقیماً با خواست ملک عبدالله صورت گرفته است.
پیش از این بیانیه ی پادشاه عربستان، اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز بدون اشاره به حمایت این کشور از داعش و همچنین حمایت هایش از اسرائیل ، حمله به غزه را محکوم کرده بود.

 

 

 

 

کردستان عراق به دنبال سلاح آمریکایی/ ایجاد مرکز مشترک ارتش آمریکا در اربیل

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

کردهای عراق برای دست یابی به اسلحه آمریکایی تلاش می کنند.

به نقل از رویترز، شماری از مقامات آمریکایی و کُرد عراقی اعلام کردند منطقه کردستان عراق برای دریافت اسلحه پیشرفته از آمریکا تلاش و پافشاری می کند. این موضوع در سفر اخیر هیاتی از کردستان عراق به واشنگتن هم مورد بررسی قرار گرفت.

مقامات کردستان عراق می گویند نیازمند این سلاح برای مقابله با گروه افراط گرای اسلامی داعش در شمال عراق هستند و پشتیبانی آمریکا از آنها حیاتی است.

مقامات آمریکایی هم گفته اند راه های تقویت بنیه دفاعی منطقه کردستان عراق را بررسی می کنند.
در چند ماه اخیر گروه افراط گرای دولت خلافت اسلامی موسوم به داعش توانست مناطق گسترده ای را در شمال عراق اشغال کند.

تسلیحات و تجهیزات مورد درخواست کردستان عراق از آمریکا شامل تانک، تفنگ های تک تیرانداز، خودروهای زرهی، توپخانه، خودروهای سوخت رسان و امدادی است.

رویترز ادامه داد: مقامات آمریکایی می گویند آنها راه های کمک به کردستان عراق برای دفاع از خود را بررسی می کنند اما به نظر می رسد ارائه سلاح به کابینه کردستان عراق به همان شیوه تسلیح دولت مرکزی بغداد امکان پذیر نباشد.

قبل از این هم کردستان عراق و دولت مرکزی این کشور بارها بر سر موضوعات متفاوت از جمله بودجه، سرزمین و نفت با اختلافات شدیدی روبه رو شدند و هستند. دولت بغداد، هم پیمان آمریکاست.

یک مقام مسؤول در وزارت خارجه آمریکا هم گفت: فروش تسلیحات از سوی واشنگتن به کردستان عراق باید با هماهنگی مقامات بغداد انجام شود. قبل از این هم با هماهنگی دولت مرکزی بغداد، حمایت های مستقیمی از نیروهای نظامی کردستان عراق انجام دادیم.

وی که خواست نامش فاش نشود ادامه داد: با توجه به خطری که عراق با آن از سوی داعش روبه رو است آمریکا همچنان همکاری با بغداد و اربیل را برای تقویت همکاری امنیتی ادامه می دهد.

حملات چند ماه اخیر داعش در شمال عراق به وضوح ضعف ارتش عراق را در مقابله با داعش نشان داد. داعش توانست پس از درگیری با ارتش عراق، شهرهای موصل و تکریت و مناطقی از استان الانبار را اشغال کند. 

همچنین ارتش آمریکا در راستای بررسی وضعیت امنیتی کردستان عراق، با استفاده از شماری از نظامیانش مرکز مشترک عملیات را در اربیل مرکز کردستان عراق ایجاد کرد. وظیفه این مرکز بررسی و برآورد توانمندی ها و قدرت نیروهای نظامی کردستان عراق موسوم به پیشمرگه است.

مقامات کُرد گفته اند درباره خرید سلاح از آمریکا با شماری از اعضای کنگره این کشور نیز رایزنی کرده اند.
مقامات کردستان عراق می گویند آمریکا به تایوان نیز سلاح می فروشد و این در حالی است که دولت چین، تایوان را بخشی از خاک خود می داند.

رویترز اضافه کرد: به نظر می رسد فروش مستقیم سلاح از آمریکا به کردستان عراق غیرممکن است اما شماری از مقامات آمریکایی گفته اند در حال بررسی راه های دیگری برای تقویت نظامی کردها همزمان با بغداد هستند.

یک مقام کُردی هم گفت: آمریکایی ها به هنگام ترک عراق در سال 2011 به کردهای این کشور اطلاع دادند بخشی از تسلیحات خود را برای آنها باقی می گذارند اما نوری مالکی نخست وزیر عراق از این اقدام خودداری کرد.

از سال 2003 تاکنون آمریکا بیش از 25 میلیارد دلار در زمینه های آموزش و ارتقای توانمندی ارتش عراق هزینه کرد. تنها بخش بسیار اندکی از آموزش و تجهیزات (که اکثر آنها غیرکشنده هستند) به نظامیان کردستان عراق (پیشمرگه) رسید.

پیشمرگه در سال های اخیر به سلاح های ساخت روسیه از جمله تانک و تعداد اندکی بالگردهای امداد دست یافت.
کردستان عراق  در ماه گذشته میلادی هم پس از به عقب نشینی و فرار ارتش عراق از شهر کرکوک، پایگاه های ارتش عراق در این شهر را به دست گرفت.

منبع: عصرایران

 

 

 

 

تسویه حساب نفتی ایران با اروپایی‌ها

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : 

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به توقف فروش نفت و میعانات گازی ایران به دو شرکت انی و استات اویل هیدرو، اعلام کرد: تسویه حساب کامل بازپرداخت منابع مالی قراردادهای بیع متقابل دلیل توقف فروش نفت ایران به این دو غول نفتی جهان است.

سید محسن قمصری با اشاره به توقف فروش نفت خام و میعانات گازی ایران به دو شرکت انی ایتالیا و استات اویل هیدروی نروژ، در تشریح دلایل توقف فروش طلای سیاه به این دو غول نفتی جهان، گفت: فروش نفت خام و میعانات گازی به این دو شرکت نفتی اروپایی به دلیل بازپرداخت منابع مالی قراردادهای بیع متقابل انجام می شد.

مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه هم اکنون فروش نفت خام در ازای بازپرداخت منابع مالی قراردادهای بیع متقابل به این دو شرکت متوقف شده است، تصریح کرد: با تسویه حساب کامل قراردادهای بیع متقابل دیگری نیازی به صادرات نفت و میعانات گازی به این دو شرکت اروپایی نیست.

به گفته این مقام مسئول در شرایط فعلی قرارداد با این دو شرکت اروپایی به پایان رسیده و تسویه حساب کامل انجام گرفته است.

به گزارش مهر، با وجود اعمال تحریم صادرات نفت و میعانات گازی ایران به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، شرکت استات اویل هیدروی نروژ رسما از این تحریم‌ها معاف شده بود.

بر این اساس، ماهانه 2 تا 4 محموله گاز مایع فازهای پارس جنوبی از اسکله‌های عسلویه بارگیری و به این شرکت نفت نروژی تحویل داده می‌شود.

در همین حال، دو سال گذشته شرکت استات اویل هیدرو نروژ رسما با انتشار بیانیه‌ای، اعلام کرده است: استات اویل گازمایع را برای بازپرداخت بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران به منظور تکمیل طرح توسعه فاز 6 تا 8 پارس جنوبی و اکتشاف نفت در بلوک اناران و خرم‌آباد خریداری می‌کند.

تا پیش از تصویب طرح تحریم گاز ایران، شرکت استات اویل هیدروی نروژ به واسطه مشارکت در طرح توسعه فاز 6 تا 8 پارس جنوبی و از محل قراردادهای بیع متقابل روزانه اقدام به واردات چندین هزار تن گازمایع از ایران می‌کرد.

علاوه بر این، این شرکت ایتالیایی با وجود تحریم نفتی ایران توسط 28 کشور عضو اتحادیه اروپا هم کماکان به خرید نفت خام ایران در قالب بازپرداخت منابع مالی قراردادهای بیع متقابل اقدام می کند و حتی از تحریم طلای سیاه ایران هم توسط اتحادیه اروپا و وزارت خزانه داری آمریکا مستثنی شده است.

در همین حال، بیژن زنگنه وزیر نفت پائیز سال گذشته پس از به پایان رسیدن یکصد و شصت و چهارمین اجلاس اوپک با پائولو اسکرونی مدیرعامل شرکت نفتی انی ایتالیا (Eni) دیدار و گفتگو کرد.

اسکرونی پس از دیدار یک ساعته با زنگنه با تاکید بر اینکه ما از فرصت 6 ماه آینده برای شناسایی فرصت‌های منافع مشترک استفاده خواهیم کرد، تاکید کرده بود: البته آغاز همکاری‌های مشترک نفتی با ایران به لغو تحریم‌ها هستند، اما انی امیدوار است که آنها به زودی رفع ‌شوند.

انی ایتالیا پیش از افزایش تحریم‌های بین‌المللی قصد داشت در فاز سوم طرح توسعه میدان نفتی دارخوین و طرح توسعه فاز 19 پارس جنوبی هم با ایران مشارکت کند و حتی توافق‌های اولیه برای توسعه همکاری‌های گازی در حوزه تجارت گاز با این شرکت انجام شده بود.

 

منبع: مهر

 

 

 

 

افتخار تک‌تیرانداز صهیونیستی به قتل ۱۳ کودک + عکس

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

یکی از تک‌تیراندازهای رژیم صهیونیستی با انتشار تصویر خود، به کشتن ۱۳ کودک فلسطینی در طول یک روز افتخار کرد.

به نقل از پایگاه خبری «نبأپرس»، به تازگی تصویری از یکی از تک‌تیرانداز رژیم صهیونیستی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که وی در این تصویر اعتراف می‌کند که در طول یک روز 13 کودک فلسطین را کشته است.

این نظامی صهیونیست به کشتار کودکان فلسطینی افتخار می‌کند.

آمار شهدای فلسطینی در امروز پنجشنبه بیست و چهارمین روز تجاوز به غزه به 1400 نفر رسید. بر اساس آخرین گزارشها هشتاد درصد این افراد غیرنظامی‌اند و  یک چهارم این شهدا کودک هستند.

در تاریخ جنگ‌ها، رکوردگیری کشته‌های نظامیان از سوی تک‌تیراندازها امری معمول است، مثلا بر همین اساس، یک سرباز فنلاندی با کشتن 505 نفر از افراد دشمن در جنگ مشهور به نبرد زمستان، رکورد بهترین تک‌تیرانداز را برای خود ثبت کرده است؛ اما این حرکت سرباز ارتش رژیم صهیونیستی در رکوردگیری از کشتار کوکان تاکنون مورد مشابهی در میان تک‌تیراندازها نداشته است.

در عرف بین‌الملل، ارتش‌های منظم از کشتار زنان و کودکان در جنگ پرهیز می‌کنند.

 

منبع: فارس