اخبار سیاسی روز

بنیان گذار و رئیس فعلی شورای ملی ایرانیان آمریکا

سیاست «بریدن سر مار» در قبال ایران اشتباه است!

کد خبر: ۱۸۵۵۵۶

۱۹ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۸:۴۵

فرارو- تریتا پارسی، بنیان گذار و رئیس فعلی شورای ملی ایرانیان آمریکا طی یادداشتی به بررسی مخالفت اسرائیل و برخی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با مذاکرات هسته ای ایران پرداخته و با ذکر دلایلی موفقیت این مذاکرات را به نفع شورای همکاری خلیج فارس دانسته است.

به گزارش سرویس بین الملل فرارو به نقل از گلف نیوز، تریتا پارسی در یادداشت خود آورده است: نمی توان بی عرضگی استراتژیک دولت بوش در جنگ عراق را به سخره گرفت و در عین حال تاکید داشت که دولت اوباما با حمله به ایران اشتباهی به مراتب بزرگتر را مرتکب شود.

دیپلمات های ایران و گروه 1+5 امروز در وین گردهم آمدند تا به مذاکرات در مورد برنامه هسته ای ایران ادامه دهند. در شرایطی که اکثر کشورها از این دیپلماسی استقبال کرده اند، اسرائیل و برخی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از ابتدا مخالف این مذاکرات بوده اند. این مخالفت اما اشتباه است. در واقع این منطقه ذینفع اصلی موفقیت توافق هسته ای خواهد بود. در ادامه به دلایل این مطلب می پردازم.

برخلاف سناریوهای بی اساسی که مطرح می شوند، یک توافق باعث نمی شود ایران با توانایی تولید سریع تسلیحات به کار خود ادامه دهد. اگر فعالیت های هسته ای ایران به سمت نظامی شدن حرکت کند، جامعه جهانی از طریق بازرسی و اقدامات شفاف سازی فورا آگاه خواهد شد و زمان کافی برای واکنش و ممانعت خواهد داشت.

حذف مسیر اشاعه در ایران نیز رقابت تسلیحات هسته ای در منطقه را متوقف می کند. این مزایا را نباید به سادگی نادیده گرفت. نکته ای که به همین اندازه مهم است، این است که یک توافق هسته ای، مانع از جنگ با ایران می شود.

تحلیل گران کوته بین مدعی هستند که «بریدن سر مار»، ریسکی است که ارزش عملی شدن را دارد اما این افراد کاملا در اشتباه هستند. در واقع مقابله نظامی آمریکا با ایران که باعث می شود تهران با گسترش جنگ، تمام منطقه را غرق در این درگیری کند، پیامدهای وحشتناکی به خصوص برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس خواهد داشت.

اقتصادهای باز کشورهای شورای همکاری خلیج فارس حساسیت بالایی نسبت به بی ثباتی منطقه ای دارند. ضمن اینکه، فرماندهان نظامی و سیاست مداران ایرانی اشاره کرده اند که اگر به این کشور حمله شود، تهران ممکن است جنگ را به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بکشاند، درست مانند عراق که در 1991 جنگ را به عربستان کشاند. حتی اگر چنین استراتژی به طور کامل موفقیت آمیز نباشد، بی ثباتی می تواند منجر به خروج نیروی کار ماهر خارجی شود که بدون آن اقتصادهای شورای همکاری خلیج فارس کاری از پیش نخواهند برد.

برخی مقامات در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس اینطور استدلال می کنند که اقدام نظامی علیه ایران برای بازسازی توازن منطقه ای که پس از حمله آمریکا به عراق تغییر کرد، لازم است. در ادامه اینطور استدلال می شود که جورج دبلیو بوش، رئیس جمهوری سابق آمریکا بدون توجه به توصیه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به عراق و افغانستان حمله کرد و ایران را از دو نظامی که به واسطه آنها بر آن نظارت می شد، جدا کرد. متعاقب این اتفاقات و افزایش قدرت ایران، جنگ قدرت منطقه ای با عربستان و دیگر کشورهای شورا شکل گرفت که بر بی ثباتی خاورمیانه دامن زد. این مقامات معتقدند تنها راه حل برای این مشکل خنثی کردن اشتباه اول از طریق تضعیف قدرت ایران با اقدام نظامی است.

اما فکر اینکه جنگ می تواند توازن منطقه ای ماقبل 2003 را احیا کند، همانقدر احمقانه است که فکر کنیم حمله به عراق می تواند دموکراسی را به خاورمیانه بیاورد. نمی توان بی عرضگی استراتژیک دولت بوش در جنگ عراق را به سخره گرفت و در عین حال تاکید داشت که دولت اوباما با حمله به ایران اشتباهی به مراتب بزرگتر را مرتکب شود.

در ضمن، ترس از اینکه یک توافق هسته ای موفقیت آمیز منجر به روابط حسنه میان ایران و آمریکا خواهد شد هم به دو دلیل درست نیست. نخست، تا زمانیکه جمهوری اسلامی زنده است، واشنگتن هیچ علاقه ای به محور ایرانی نیست. دوم، تا زمانیکه واشنگتن به دنبال هژمونی در خاورمیانه است، جمهوری اسلامی هیچ علاقه ای به برقراری چنین ارتباطی با آمریکا ندارد.

تهران با ریاض، آنکارا و تل آویو رقابت نخواهد کرد تا به بهترین دولت منطقه ای واشنگتن تبدیل شود، بلکه پس از توافق هسته ای هم خود را رقیبی خواهد خواند که نظم آمریکا را به چالش می کشد- با این حال این رقابت جدید با آمریکا احتمالا شکل دوستانه تری خواهد داشت و همکاری تاکتیکی و استراتژیک نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

شاید رایج ترین ترس برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس این نیست که ایران و آمریکا متحد خواهد شد، بلکه آنها نگرانند که مذاکرات هسته ای نشانه ای از خروج آمریکا از منطقه است. ضمن اینکه مذاکرات هسته ای، با توجه به پیشرفت های ژئوپلتیک ایران، رهبری آمریکا در منطقه را تضعیف خواهد کرد. ترس آنها این است که «رها شدن قدرت ایران» پذیرفته، تایید شده و دائمی خواهد بود.

در حالیکه در مورد ابعاد مثبت جنگ ایران- آمریکا اغراق شده، تاثیرات مثبت منطقه ای توافق هسته ای با ایران به شدت نادیده گرفته شده است. تصور می شود که در پی یک توافق هسته ای، سیاست های منطقه ای ایران تغییر مثبتی نخواهد داشت اما این چشم انداز غلط، دو عامل را نادیده گرفته است. نخست، اگر توافق هسته ای، نوسازی اقتصادی و سیاسی ایران در منطقه و جهان را به دنبال داشته باشد، هزینه پیگیری سیاست خارجه ماجراجویانه و بی ثبات کننده، به طور قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت. اگر شرایط ایران در این سناریو را با امروز جمهوری اسلامی مقایسه کنیم، ایران چیزی برای از دست دادن دارد و همین مسئله باعث تعدیل میل ایران به درگیری های منطقه ای خواهد شد.

دوم، یک توافق هسته ای نفوذ عناصر اعتدال گرا در نظام سیاسی ایران را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد. این عناصر اعتدال گرا مدت ها است که به دنبال سیاست منطقه ای آشتی جویانه تری هستند و در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، به خوبی توانستند ایران را در این مسیر قرار دهند. بسیاری از مقامات کشورهای شواری همکاری خلیج فارس در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به من می گفتند آرزوی ایران دوره خاتمی را دارند. یک توافق هستهای دقیقا همین فضا را ایجاد خواهد کرد.

شاید مهمترین نتیجه ای که می توان از یک توافق هسته ای گرفت این است: فرصتی برای خنثی کردن محرک اصلی آتش های فرقه ای که در حال غرق کردن منطقه است. درست است که فرقه گرایی دلایل خود را دارد اما عمق آن بیشتر نشانه ای از درگیری عمیق ژئوپلتیک در منطقه است نه دلیل شکل گیری این درگیری. یکی از گام های مهم برای پایان دادن به درگیری های فرقه ای در منطقه، حل و فصل تنش های ژئوپلتیکی است که به آن دامن می زنند.

توافق هسته ای که اشاعه سلاح را متوقف می کند، راه گریزی از جنگ است، باعث جهت یابی مجدد ایران در مسیرهای آشتی جویانه تر می شود و موجب افزایش تقابلاتی می شود که هزینه جنگ را بالا می برند، باید به دست آید. 

 

 

55شرکت ایرانی متهم ارتباط با صهیونیستها

سخنگوی کمسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه 55 شرکت ایرانی متهم ارتباط با شرکت‌های صهیونیستی هستند، گفت که مجلس درانتظار گزارش وزارتخانه‌های اطلاعات و خارجه در این زمینه است.

به گزارش مشرق، مصطفی افضلی‌فرد نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون اصل 90 خانه ملت، درباره جزئیات پرونده کمیسیون متبوعش پیرامون ارتباط برخی شرکت‌های ایرانی با شرکت‌های رژیم صهیونیستی، گفت: شرکت‌هایی به صورت غیرمستقیم بخشی از درآمدهایشان متوجه رژیم صهیونیستی است.

وی با بیان اینکه این شرکت‌ها به صورتی مستقیم با رژیم صهیونیستی ارتباط ندارند، تصریح کرد: در واقع این شرکت‌ها با شرکت‌های تجاری رژیم صهیونیستی طرف قرارداد هستند، بنابراین باید تکلیف این شرکت‌ها مشخص شود.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: در رابطه با این موضوع گزارشی تهیه و چند بار نیز بررسی شد اما چون این بحث محل اختلاف به خصوص از سوی وزارت اطلاعات بود، به همین دلیل آنها فرصت خواستند قبل از اینکه این موضوع در صحن علنی مجلس قرائت شود مورد بررسی آنها قرار گیرد.

افضلی‌فرد اضافه کرد: اختلاف‌نظر درباره این موضوع بر سر تفسیر شرکت مرتبط با شرکت‌های صهیونیستی است و اینکه در مصداق عینی چه شرکت‌هایی متهم ارتباط با شرکت‌های متعلق به رژیم صهیونیستی هستند.

وی در پاسخ به این سوال که از دید کمیسیون اصل 90 چه تعداد شرکت ایرانی متهم ارتباط با شرکت‌های رژیم صهیونیستی هستند، گفت: حدود 55 شرکت؛ البته وزارت اطلاعات فرصت خواسته و هنوز گزارش مربوط به این موضوع را تحویل نداده است که پس از تحویل نظر نهایی در این‌باره اعلام خواهد شد.

افضلی‌فرد در پایان با بیان اینکه درانتظار گزارش وزارتخانه‌های خارجه و اطلاعات هستیم،‌ خاطرنشان کرد: گزارش کمیسیون اصل 90 پس از نهایی شدن برای برخورد با متخلفان به دستگاه قضایی تحویل داده خواهد شد.
 

منبع: فارس

 

 

فلش‌های موازی علیه امنیت و اقتدار ایران

دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی کشور باید تلاش غرب برای آزادی معارضان امنیتی را بعنوان روند جدید ضدامنیتی تلقی کنند. این دستگاهها باید بدانند موادمخدر برای غرب یک سلاح است و دست‌اندرکاران آن می‌توانند در یک روند ضد امنیتی مورد حمایت غرب نقش‌آفرینی کنند از این رو نباید از کنار مطالبی که غرب منعکس می‌کند و پالس‌های آن بی‌توجه بود.

مشرق- اصلاً مهم نیست که پارلمان اتحادیه اروپا در متن بیانیه خود راجع به ایران چه مواردی را آورده است، خوب گفته یا بد، انصاف داشته یا بی‌انصافی کرده است، به نفع ما حرف زده یا به ضرر ما؛ چرا که اساساً هیچگاه غرب و از جمله اروپا میزان و معیار قابل اعتنایی برای ارزیابی  قدر و اندازه جمهوری اسلامی نبوده و کسی در جهان در این مورد برای اتحادیه و پارلمان آن اعتبار و موضوعیتی قایل نیست. ملت ایران نیز هیچگاه درستی یا نادرستی کارکرد خود و نظام سیاسی خود را در آینه غرب به تماشا ننشسته است و البته هیچگاه هم از یاد نبرده که غرب در طول چند صد سال گذشته و به خصوص در دوره‌هایی مثل امروز که ایران از قدرت قابل توجهی برخوردار بوده است، دشمن درجه یک ایران بوده است با این وصف و از این منظر ملت‌های جهان و به خصوص ملت ایران وقت خود را صرف قرائت و یا تماشای بیانیه پارلمان اروپا نمی‌کنند. همه می‌دانند که غرب هیچ مضمون جدیدی درباره ایران ندارد. اما در عین حال و در حاشیه این موضوع نکاتی وجود دارند:

1- حتی اگر در بیانیه مورد اشاره، گفته نشده بود، کاملاً پیداست که این بخشی از روند ژنو است که به نام مذاکرات هسته‌ای شروع شد و هیات ایرانی با تاکید بر اینکه فقط درباره پرونده هسته‌ای گفتگو می‌نمایند، از اوائل آبان‌ماه سال گذشته در این مذاکرات شرکت نمودند. این بیانیه می‌گوید مذاکرات مستقل درباره برنامه هسته‌ای معنا ندارد و غرب به همه چیز کار دارد و مذاکره با ایران بر سر پرونده هسته‌ای با عقب راندن ایران از سایر مواضعی که هر کدام بخشی از هویت و قدرت او را تشکیل می‌دهند همراه است بیانیه پارلمان اروپا پیش از ورود هیات‌ها به مذاکرات مربوط به «توافق جامع» به خوبی نشان می‌دهد که برنامه هسته‌ای مسئله اصلی در مواجهه غرب با ایران نیست. غرب گمان می‌کند که در دولت و دوره روحانی می‌تواند از طریق تحقیر و مداخله، ایران را وادار به عقب‌نشینی کند بر این اساس «فشار و مذاکره» را به عنوان راهبرد عقب راندن ایران مد نظر قرار داده است. البته کاملاً معلوم است که نه روحانی علاقه‌ای به چنین روندی دارد و نه ایران در اراده ملی آن تعریف می‌شود نه در باور یا نگاه یک نفر.  بنابراین از این منظر تردیدی نیست که استراتژی فشار و مذاکره به جایی نمی‌رسد. اما با توجه به این روند بیش از همه باید خود دولت حساس بوده و واکنش نشان دهد. امروز مسئله مردم این است که چرا مواضع دولت هیچ تناسبی با فشار غرب ندارد. غرب آشکارا دارد ما را تحقیر می‌کند و دولت می‌گوید به مذاکرات خوشبین است و منتقدین را متهم به کم‌سوادی می‌کند!

2- مفاد بیانیه پارلمان اروپا و مفاد سایر اقدامات ضد ایرانی غرب باعملکرد بخش‌هایی از دولت و بعضی از مواضع دولت همخوانی دارد. وقتی غرب در این بیانیه و سایر اقدامات خود روی حقوق معارضان نظام سیاسی ایران تأکید می‌کند و همزمان در بخش‌هایی از دولت بخش‌هایی از این معارضان از موقعیت‌های دولتی برخوردار شده و دایره فعالیت‌های مخالف نظام را گسترش می‌دهند. از منظر ملت ایران این نمی‌تواند تصادفی باشد. وقتی در دولت بازگشایی یک انجمن معارض در دستور کار قرار گرفت و همزمان با آن اتحادیه اروپا و آمریکا در بیانیه‌هایی به طور کاملاً خاص و مشخص از آزادی عمل این انجمن معارض سخن گفته و آن را یکی از شرایط همکاری با ایران در اجرای توافق ژنو قرار می‌دهد، چطور می‌توانیم این را تصادفی و تلاقی دو سلیقه بدانیم؟ در حوزه قضایی وقتی ما شاهد فشار توامان بخش‌هایی از دولت علیه دستگاه قضا و فشار غرب علیه دستگاه قضا هستیم چطور می‌توانیم آن را تصادفی قلمداد نمائیم؟ وقتی در ذیل بند 16 بیانیه پارلمان اروپا نوشته شده: «از ایران می‌خواهیم تاریخی برای حذف کامل مجازات اعدام تعیین کند» و همزمان با آن روزنامه آسمان نص صریح قرآن درباره آیه قصاص را زیر سؤال می برد و آن را غیر انسانی می‌شمرد و یک مسئول ارشد در واکنش به توقیف این روزنامه، از ادامه انتشار آن حمایت می‌کند، چطور می‌توانیم این سه موضوع همسو را زاییده تصادف بدانیم؟

این‌ها بدون تردید نشان می‌دهد که یک توافقاتی صورت گرفته است. به بخشی از این بند از بیانیه پارلمان اروپا که ذیل عنوان «در حوزه چشم‌انداز مناسبات ایران و اروپا» آمده توجه کنید: «برقراری روابط سازنده با ایران به پیشرفت در اجرای کامل تعهدات ایران مطابق طرح مشترک اقدام مشروط است». این بند جدای از این که با تلویح نزدیک به تصریح می‌گوید موضوع آزادی فعالیت معارضان نظام جمهوری اسلامی و لغو حقوق اسلامی از متن دستگاه قضا بخشی از توافق ژنو است بیانگر آن است که در کنار سند اصلی و اعلام شده، توافقات مکتوب یا غیرمکتوب یا حداقل طرح مباحثی وجود داشته و طرفین درباره این که چنین بحث‌هایی هم می‌تواند بین ایران و غرب حل و فصل شود، توافقاتی کرده‌اند اما در عین حال شواهد دیگری هم این برداشت را تقویت می‌کند که به دو مورد اشاره می‌شود. چهار روز پیش خانم اشتون مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنانی در پارلمان اروپا گفت که «همه آنچه در ژنو توافق کرده‌ایم را نمی‌توانم بیان کنم، آنچه منتشر شده و من می‌توانم در اینجا از آن سخن بگویم، تنها بخشی از توافق مقدماتی است» شاهد دیگر این برداشت سکوت و محرمانه خواندن بخش‌های عمده‌ای از مفاد مذاکرات از سوی هیات ایرانی است. وزارت خارجه ایران در طول این شش ماه - حتی در جلسه خصوصی مجلس خبرگان- تنها به توضیح واضحات سه صفحه توافق مقدماتی ژنو پرداخته و از بقیه موضوعات به عنوان اسرار یاد کرده‌اند! می‌توان احتمال داد که حداقل بخشی از سیاهه بلند اتحادیه اروپا علیه ایران بخصوص در حوزه مسائل مرتبط با معارضان نظام مورد مذاکره قرار گرفته است.

3- مخالفت صریح اتحادیه اروپا با اعدام قاچاقچیان مواد مخدر و تصریح به این که معارضان امنیتی نباید مجازات شده و دستگاه قضایی حق ندارد از امنیت ایران در برابر معارضه امنیتی دفاع کند و این که محافل رسانه‌ای وابسته به غرب در ایران باید مورد حمایت دولت ایران از یک سو و اتحادیه اروپا از سوی دیگر باشند، ضمن اینکه خط تجمیع و امنیت‌بخشی به همه ظرفیت‌های معارضه با نظام و ملت را دنبال می‌کند، در عین حال پرده از روی ماهیت تمایل غرب به توسعه روابط با ایران برمی‌دارد. این اتحادیه در بخشی از بیانیه خود درباره ضرورت افتتاح سفارت اتحادیه اروپا در تهران، با صراحت می‌نویسد: «به عنوان ابزاری موثر برای تاثیرگذاری بر سیاست‌های ایران به گونه‌ای که دولت ایران حامی گفت‌وگو درباره مسائلی از قبیل حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها باشد» با این وصف روابط با ایران برای تغییر ایران است نه به رسمیت شناختن ایران و آنچه در ایران در پرتو عزم و اراده ملی به وجود آمده است کما اینکه در بند 18 بیانیه تصریح می‌کند که اتحادیه اروپا باید در راستای تحقق برنامه‌های موسسه NED آمریکا موسوم به «وقف برای دمکراسی» تقویت معارضان ایرانی را در دستور کار قرار دهد.

با توجه به آنچه اشاره شد، وزارت‌خارجه ما در شرایطی قرار دارد که باید نه تنها موضع مخالفت جدی خود را علیه روند حقوقی، سیاسی، دیپلماتیک و رسانه‌ای غرب علیه ایران ابراز کند، بلکه باید مشخص کند که  برای مقابله با این روند، چه برنامه جدی و کدام اقدام عملی را تدارک دیده و قرار است به صحنه بیاورد.

در عین حال بقیه دستگاههای نظام جمهوری اسلامی هم در مواجهه با این روند ضدملی وظایف سنگینی دارند. مجلس شورای اسلامی بعنوان نهاد همتای پارلمان اروپا وظیفه‌ای حساس برعهده دارد. رئیس و نمایندگان مجلس تاکنون مواضع خوبی ابراز کرده‌اند ولی کاملا پیداست که مجلس کار مهمتری باید انجام دهد. موضعگیری رئیس و نمایندگان افتخارآمیز و قابل تقدیر است ولی اکتفا به این، مجلس شورای اسلامی را در حد یک محفل عمومی که سخنران آن مواضعی را اتخاذ می‌کند و به رسانه‌ها هم راه پیدا می‌کند، تنزل می‌دهد. مجلس محل تصمیم‌گیری است. همانگونه که پارلمان اروپا خط‌مشی دولت‌های این اتحادیه در مواجهه با ایران را طی بیانیه‌ای شبیه به قطعنامه اعلام و این دولت‌ها را ملزم به انجام آن می‌کند، مجلس شورای اسلامی نیز چنین جایگاه و مسئولیتی دارد. مجلس ایران باید بسته سیاستی خود در مواجهه با غرب در موضوعات مختلف مثل دخالت غرب در مناطق اسلامی، عدم رعایت حقوق مسلمانان در اروپا در حالی که در اغلب این کشورها، مسلمانان بزرگترین اقلیت‌های دینی به حساب می‌آیند، حقوق بانوان مسلمان، حقوق کودکان بخصوص در زمینه آموزش‌های مذهبی، جنایات ناشی از استفاده از سلاح‌های غرب در مناطق مختلف، برنامه غرب برای براندازی دولت‌ها در کشورهای اسلامی نظیر سوریه و... اعلام و بطور مشخص بگوید که دولت جمهوری اسلامی در مواجه با این اقدامات ناروا چه کاری باید انجام دهد. همانگونه که رهبر معظم انقلاب اشاره فرمودند غرب با داشتن کارنامه سیاه در موضوعات مختلف نباید به خود اجازه دهد در جایگاه مدعی و پرسشگر قرار گیرد.

دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی کشور باید تلاش غرب برای آزادی معارضان امنیتی را بعنوان روند جدید ضدامنیتی تلقی کنند. این دستگاهها باید بدانند موادمخدر برای غرب یک سلاح است و دست‌اندرکاران آن می‌توانند در یک روند ضد امنیتی مورد حمایت غرب نقش‌آفرینی کنند از این رو نباید از کنار مطالبی که غرب منعکس می‌کند و پالس‌های آن بی‌توجه بود.


* سعدالله زارعی/ کیهان

جزئیات گزارش جدید ربیعی از بیکاری

کد خبر: ۱۸۵۸۶۹

۲۲ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۳:۰۱

وزیر کار دولت تدبیر و امید بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی، "تلنبار" شدن تقاضا برای ورود به بازار کار و تغییر ذائقه کارجویان را مسائل پیش روی دولت در بخش اشتغال می داند و معتقد است با وجود اینکه در حال حاضر متوسط دریافتی هر نفر شاغل یک میلیون تومان است اما اگر تورم بالا برود، اشتغال زایی در کشور مقرون به صرفه نخواهد بود. ربیعی همچنین اعلام کرد دولت درصدد جلوگیری از افزایش تعداد بیکاران و توقف رشد بیکاری در کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، از زمان آغاز به کار دولت تدبیر و امید در مردادماه سال گذشته تاکنون، از سوی مقامات ارشد این دولت بارها پیرامون بیکاری و وضعیت نابسامان اشتغال کارجویان به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی سخن گفته شده است.

در آمارهای ارائه شده، تعداد بیکاران در آینده نزدیک تا 10 میلیون نفر نیز برآورد شده و برخی اعضای کابینه تدبیر و امید در این زمینه هشدار داده اند که در صورت عدم توقف روند بیکاری، جامعه در آینده نه چندان دور دچار معضلاتی جدی در این بخش خواهد شد.

این مسائل و دغدغه ها در اظهارات رئیس جمهور نیز خود را نشان داد و روحانی در اولین گزارش 100 روزه اقتصادی خود طی سال گذشته، بیکاری را مهم ترین مسئله پیش روی کشور و دولت تدبیر و امید عنوان کرد. در دولت های نهم و دهم برخی طرح ها در زمینه اشتغال زایی مطرح شده بود، اما با وجود تزریق میلیاردها تومان پول برای به حرکت در آوردن چرخ های اشتغال در کشور؛ سیاست های اتخاذ شده به نتیجه چندانی نرسید.

در گزارش های ارائه شده مرکز آمار ایران از عملکرد اشتغالی دولت های سابق طی سال های گذشته، نرخ بیکاری و تعداد بیکاران افزایشی بوده؛ در حالی که تبلیغات فراوانی در دولت های نهم و دهم درباره ریشه کنی بیکاری و اشتغال زایی میلیونی ارائه شده بود.

حالا چند ماهی است که دولت جدید به سبک و سیاق گذشته آمارهای جدیدی از اشتغال زایی میلیونی ارائه نمی کند و با وجود هشدارهای داده شده هنوز طرح مشخصی نیز از سوی دولت تدبیر و امید برای اشتغال زایی ارائه نشده است.

طبق آخرین گزارش های ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، تعداد بیکاران کشور در حال حاضر به بیش از 2.5 میلیون نفر بالغ می شود که از این تعداد تا 1.4 میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاهی هستند. این شرایط باعث شده تا رقابت زیادی بین کارجویان برای تصاحب فرصت های شغلی شکل بگیرد و برای پذیرفته شدن در یک شغل صدها و هزاران نفر داوطلب شوند.

علی ربیعی؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزهای گذشته درباره اقدامات صورت گرفته از سوی دولت گزارش هایی ارائه کرده است. ربیعی با بیان اینکه شورای عالی اشتغال برنامه های جدیدی در سال جاری در دست اقدام دارد، گفت: ما با بیکاری "تلنبار" شده و متورم روبرو هستیم و دولت اهتمام دارد در این جهت برنامه ریزی لازم را انجام دهد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: متاسفانه با بیکاری انباشته شده در طی سال‌ های گذشته باید گفت کار دولت تدبیر و امید با مشکل روبرو می شود. در عین حال، دانشجویان تحصیل کرده باید بتوانند وارد بازار کار شوند، متاسفانه ورود به بازار کار این دانشجویان با تاخیر همراه بوده است.

ربیعی با بیان اینکه متاسفانه با بیکاری در طی سال‌ های گذشته مواجه شده‌ ایم گفت: نیروی کار با ذائقه و فرهنگ جدید وجود دارد به گونه‌ ای که اغلب آنها دارای تحصیلات عالیه هستند. دولت مسیر سختی را در پیش رو دارد و کشور به رشد 7 درصدی اقتصادی نیازمند است و این یعنی اینکه کمترین رشد کشور باید در این حد باشد.

وی با اشاره به اینکه در سال باید 1 میلیون شغل در کشور ایجاد شود تا بتوانیم بر مسئله بیکاری غلبه کنیم ادامه داد: اگر حتی بتوانیم یک ریال از محل هدفمندی یارانه‌ ها را به سمت اشتغال برگردانیم، می‌توانیم جامعه را به سمت فعالیت سوق دهیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه هر فرد شاغل تقریبا یک میلیون تومان دریافتی دارد اظهارداشت: شغل فقط یک پدیده اقتصادی نیست، بلکه یک پدیده فرهنگی و اجتماعی نیز به حساب می‌ آید. وی با اشاره به اینکه باید به سمت ایجاد شغل پیش برویم افزود: اولین گام در جهت ایجاد اشتغال کنترل تورم است، زیرا اگر تورم بالا برود اشتغال مقرون به صرفه نیست.

ربیعی با اشاره به اینکه برای خروج از رکود باید صنایع و بنگاه‌ هایی که در معرض تهدید هستند را مورد توجه قرار دهیم گفت: درصدد هستیم تا بیکار جدید به بیکاران دیگر اضافه نشود. متاسفانه با مشکل سرمایه در گردش روبرو هستیم اما طی مذاکراتی که با بانک مرکزی به عمل آورده‌ ایم مقرر شده تا رقمی برای سرمایه در گردش تخصیص داده شود.

وی با بیان این موضوع که ابلاغیه آن هم به استان‌ ها داده شده است تصریح کرد: باید بتوانیم با افزایش ظرفیت بنگاه‌ ها در جهت ایجاد شغل اقدام کنیم اما باید بگویم مشکل فقط پول نیست، زیرا تنها پاشیدن پول به زمین شغل ایجاد نمی‌ کند.