تحلیل سیاسی روز

حسن کربلایی

اختیار سرزمینی کشور زیرسؤال/چه کسی پاسخگوست؟!

رادیو بی‌بی‌سی روز جمعه با آب و تاب خبر ملاقات هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا با دو مجرم فتنه سال 88 که با تسامح مسئولان فعلا آزاد هستند را بازتاب داد و این خبر را با چاشنی خبر محکومیت ایران در مجمع عمومی سازمان ملل همراه کرد.

  هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا به تهران آمد و جایزه ساخاروف را به دو مجرم فتنه سال 88 در سفارت یونان تسلیم کرد!

جایزه ساخاروف چیست؟ جایزه ساخاروف مربوط به کسانی است که در راه «آزادی اندیشه» تلاش می‌کنند.

اندیشه جعفر پناهی و نسرین ستوده بر حسب پرونده خیانت آنها به ملت با چاشنی دروغ تقلب در آشوب‌های سال 88، براندازی نظام و همکاری با سرویس‌های نبرد نرم آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها و انگلیسی‌هاست.

غربی‌ها می‌گویند ما برای براندازی نظام در ایران «آزادی» می‌خواهیم و هزینه آن را هم می‌پردازیم.

آخرین نرخ جایزه ساخاروف 50 هزار دلار است که به نرخ دلاری 2650 در بودجه سال 93 می‌شود 132 میلیون و 500 هزار تومان که قرار است به عنوان مزد وطن‌فروشی به آنان داده شود. اما آنها گفته‌اند چون ایران تحت تحریم بانکی است فعلا نمی‌توانند آن را به این دو نفر تحویل بدهند.

رادیو بی‌بی‌سی روز جمعه با آب و تاب خبر ملاقات هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا در سفارت یونان با دو مجرم فتنه سال 88  که با تسامح مسئولان فعلا آزاد هستند را بازتاب داد و این خبر را با چاشنی خبر محکومیت ایران در مجمع عمومی سازمان ملل به خاطر سه محور حق شهروندی همراه کرد.

آزادی از دیدگاه غرب یعنی اینکه یک نظام مشروع و یک ملت با آراء قانونی خود نمی‌توانند از خود دفاع کنند. اما یک مشت جاسوس دشمن با پوشش «آزادی بیان» می‌توانند رای ملت را وتو کنند و یک نظام قانونی را با همکاری سرویس‌های امنیتی و جاسوسی دشمن سرنگون کنند و اگر کسی جلویشان را گرفت معنی‌اش آن است که  با «آزادی بیان» مخالفت کرده است.

اما در مجمع عمومی سازمان ملل چه اتفاقی افتاد!

مجمع عمومی سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای نسبت به نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد.

حال ببینیم نگرانی آنها از بابت نقض حقوق بشر در ایران چیست؟

اولین به اصطلاح نگرانی آنها همین «آزادی بیان» است! آزادی بیان از دیدگاه آنها، آزادی عمل برای براندازی نظام آن هم با دروغ، فریب، تقلب و اردوکشی خیابانی، غارت مغازه‌های مردم،‌ آتش زدن حسینیه‌ها، حمله به دسته‌جات عزاداری مردم، غارت اموال عمومی و... است.

آزادی از دیدگاه غرب یعنی اینکه یک نظام مشروع و یک ملت با آراء قانونی خود نمی‌توانند از خود دفاع کنند. اما یک مشت جاسوس دشمن با پوشش «آزادی بیان» می‌توانند رای ملت را وتو کنند و یک نظام قانونی را با همکاری سرویس‌های امنیتی و جاسوسی دشمن سرنگون کنند و اگر کسی جلویشان را گرفت معنی‌اش آن است که  با «آزادی بیان» مخالفت کرده است.

دومین نگرانی آنها از نقض حقوق بشر، نقض حقوق اقلیت‌هاست. همگان نیک می‌دانند که اقلیت‌های قومی و مذهبی سال‌هاست در این کشور با هم زندگی می‌کنند. در مجلس نماینده داشته و حقوق مساوی با ملت دارند. اما آنها منظورشان از اقلیت‌ها «فرقه‌ ضاله بهائیت» است که مرکزیت آنها در سرزمین‌های اشغالی است. آنان خواهان آزادی این فرقه به عنوان شاخه‌ای از «موساد در ایران» هستند!!

چون دولت و ملت ایران اجازه چنین خیانتی را نمی‌دهند باید متهم به نقض حقوق بشر شوند.!

سومین نگرانی مجمع عمومی سازمان ملل نرخ اعدام‌ها در ایران است. آنها خوب می‌دانند در ایران کسی به خاطر اندیشه اعدام نمی‌شود.

ما دو نوع اعدام در ایران داریم:

1- اعدام قاچاقچیان مواد مخدر به موجب قانون

2- اعدام کسانی که مرتکب قتل شده باشند

آنها می‌گویند چرا قاچاقچیان را اعدام می‌کنید. بگذارید هم نسل جوان ایرانی را تباه کنند و هم جلوی ترانزیت مواد مخدر به اروپا گرفته نشود. خوب ایران این منطق را قبول ندارد. در بسیاری از کشورها مجازات سنگینی برای قاچاقچیان وجود دارد.

اما در مورد مجازات قتل نفس آنها می‌گویند احکام قرآن را زیر پا بگذارید ما هم می‌گوییم چون نظام اسلامی است نمی‌توانیم. حتی در کشورهایی چون آمریکا که خود را پاسبان حقوق بشر در جهان می‌دانند مجازات اعدام وجود دارد. آنها ایران را به این خاطر محکوم می‌کنند اما قادر نیستند آمریکا را به همین دلیل ناقض حقوق بشر بدانند.

بگذریم!

راستی مسئولیت این افتضاح سیاسی در کشور به عهده کیست؟ که یک هیئت پارلمانی از اروپا بیاید در تهران و به دو مجرم فتنه سال 88 جایزه بدهد!

وزارت خارجه چه پاسخی دارد؟ مجلس در این باره که میزبان هیئت بوده چه می‌گوید؟ از همه مهم‌تر وزارت اطلاعات و دستگاه قضائی چه توضیحی دارند؟ که یک هیئت به ظاهر پارلمانی به ایران بیاید و استقلال سیاسی و قضائی کشور را لگدمال کنند و بروند و نرخ مزدوری دو وطن‌فروش را بدهند و آب هم از آب تکان نخورد؟!

پس تکلیف «اختیار سرزمینی جمهوری اسلامی» چه می‌شود؟ پرسش یک وظیفه است اما پاسخ یک تکلیف است. دولت چرا از این تکلیف سر باز می‌زند و پاسخی به افکار عمومی ملت به ویژه خانواده معظم شهیدان، آزادگان و جانبازان که از جان خود برای صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی مایه گذاشته‌اند نمی‌دهد؟!

هادی محمدی فر

نبرد القلمون و بازسازی سیاست‌های منطقه‌ای ترکیه

نبرد القلمون نقش مهمی بر آرایش سیاسی نبردهای آتی در شهر حلب دارد و تمامی جریان های سیاسی – نظامی متفق القولند که سرنوشت نبرد وابسته به جبال القلمون است. ترکیه نیز با عطف به این مساله درصدد بازسازی سیاست تنش صفر با همسایگان است.

 

 

با پیروزی های ارتش سوریه در نبرد القصیر و شکست نیروهای معارض، ترک ها به نوعی سیاست های خصمانه اولیه در آغاز بحران سوریه پایان دادند. اما هرگز آن را اعلام نکردند. این سیاست دوگانه با نبرد القلمون وارد فاز جدیدی شده است که ترکیه با اقدامات اخیر خود در سیاست های منطقه ای، به نتایج آن آگاه است.

سیاست ترکیه  با ورود احمد داوود اوغلو به نجف و کربلا ودیدار با آیت الله سیستانی و دیدار آینده وی از تهران، از یک سو بیانگر عقب نشینی ترکیه، و از سویی دیگر بیانگر اهمیت نبرد القلمون در نبردهای میدانی است. نوشتار حاضر با تبیین روندهای جدید در بحران سوریه درصدد است تا به دلایل و زمینه های عقب نشینی ترکیه در بحران سوریه بپردازد.

تحلیل رویداد

منطقه القلمون در شمال دمشق قرار دارد و با توجه به موقعیت استراتژیک و کوهستانی آن و آشنایی نیروهای معارض با این منطقه، به جرات می توان گفت تسلط بر این منطقه برای سوریه سرنوشت جنگ را تغییر خواهد داد. ارتش سوریه با تصرف مناطق معامل و المحالج در شمال شرق فرودگاه نیرب در حلب، قدرت دفاعی و نظامی خود را اثبات نمود. این نبرد برخلاف نبرد القیصر، سنگین تر و به مراتب دشوار تر است و برهمین اساس ترکیه با شروع نبرد القلمون و موفقیت اولیه نیروهای ارتش سوریه، سیاست انعطاف در برابر ایران، دولت مالکی و سوریه را دنبال نمود.

کوه های القلمون واقع در مزهای لبنان و سوریه است و پیروزی در این منطقه به منزله تفوق حتمی ارتش در شهر حلب است. با توجه به منافع استراتژیک کردها و ارتش سوریه و سقوط شهر السفیر در ماه گذشته، نبرد القلمون سرنوشت تحولات سوریه را تعیین خواهد نمود. براساس همین طرح استرازیک است که سوریه برنامه ای جامع برای آزادی کامل حلب دارد.

تلاش های عربستان، قطر، ترکیه و فرانسه در راستای همین مساله است. عربستان از طریق شخص بندر بن سلطان درصدد تجمع مخالفان حول نیروهای دولت اسلامی شام و عراق، یا همان داعش است. فرانسه درصدد اعمال نفوذ بر محور مقاومت و ترکیه نیز در عین همکاری و هماهنگی با متحدان منطقه ای خود، نگاهی هم به تحولات دیپلماتیک و انعطاف در سیاست های پیشین اولیه در قبال سوریه دارد. اینکه چرا ترکیه در چنین شرایطی دست به انطاف پذیری می زند جای تامل دارد. دلایل این امر چیست؟ به نظر می رسد مجموعه ای از عوامل در این مساله دخیل هستند.

عوامل داخلی: حقیقت مساله این است که احزاب مخالف در ترکیه از بلندپروازی های اردوغان در آغاز بحران سوریه آگاهند. با عطف به همین مساله در صددند تا عملکرد حزب حاکم، یعنی حزب عدالت و توسعه را به چالش بکشند.

کمال قلیچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوری خواه، دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی و صلاح الدین دمیرتاش، رهبر حزب صلح و دموکراسی، بشدت به عملکرد دولت اردوغان و سیاست تنش صفر با همسایگان داوود اوغلو، معترض اند. این اعتراضات منطقی و قابل توجیه هم هست. بنابراین به لحاظ داخلی حزب عدالت و توسعه به عواقب نبرد القلمون، که آزادسازی حلب را در پی دارد، توجه ویژه ای دارد.

ترکیه درصدد است تا با حمایت بیشتر از نقش شورای مخالفان استانبول، به جبران ناکامی ماههای اخیر بپردازد. البته این امر بستگی به نبرد القلمون دارد و در صورتی که بشار اسد بتواند کار را در حلب یکسان کند، می توان گفت حتی نیازی به کنفرانس ژنو 2 نیز نخواهد بود.

علاوه برآن، تحولات بحران سوریه، تاثیر مستقیمی بر آراء حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی آینده دارد و برهمین اساس است که این حزب به دنبال آن است که با اتخاذ سیاست انعطاف موقت در برابر کشورهای همسو با سوریه، مقدمات جلب آراء هواداران اخوانی را فراهم نمایند. این انتخابات ارتباط مستقیمی با تحولات داخلی و مهمتر از همه پایگاه و عملکرد ترکیه در منطقه دارد.

عوامل منطقه ای: تحرکات منطقه ای کشورها گویای اهمیت تاکتیکی منطقه القلمون برای دستیابی به راهبردی گسترده تر، یعنی آزادی سازی حلب توسط ارتش است. بلافاصله پس از تصرف مناطق معامل و المحالج، اقدامات داوود اوغلو برای نزدیکی به دولت نوری المالکی شروع شد. وی با انداختن شال سبز رنگی بر دور گردن خود، سمبل نزدیکی به بغداد را نیز ارائه نمود.

اردوغان رئیس دولت است و نمی تواند مستقیما وارد عمل شود بنابراین این وظیفه را به داوود اوغلو سپرد. به یاد داریم که در سال 2012، اردوغان در سخنرانی تاریخی اعلام نمود که ما وارد مسجد اموی در سوریه می شویم و نماز را در آنجا می خوانیم. اکنون وضعیت به گونه ای دیگر است و اردوغان نمی تواند غرور خود را جریحه دار نشان دهد. در بحران عراق، ترکیه سیاست نزدیکی به کردها را در پیش گرفت اما در آنجا پارادوکس سیاست های این کشور به حدی آشکار بود که برای هر تحلیل گری سیاست دوگانه ترکیه مشهود بود.

اردوغان از یک سو سیاست نزدیکی به بارزانی را در پیش گرفت و از سویی دیگر در قبال تحرکات و نیروهای وفادار به نیروهای دفاع مردمی در شهرهای شمال شرقی سوریه، موضعی متناقض و خلاف اصول متداول علم سیاست اعمال نمود. سازمان اطلاعات ترکیه (میت) با اعزام گروههای تکفیری به مناطق قامیشلی، راس العین، کوبانی و عفرین، عملا علیه نیروهای دفاع مردمی موضع گیری نمود.

سازمان میت نیروهای دفاع مردمی را متهم به همکاری و بده بستان با بشار اسد نمود. در مقابل نیروهای دفاع مردمی با حمایت و انسجام مردمی توانستند نیروهای تکفیری را مجبور به عقب نشینی و حتی در مقاطعی آنها را رویاروی همدیگر قرار دهند.

اوج این رویارویی های، درگیری های داعش و جبهه النصره در 10 نوامبر 2013 بود. درگیری هایی که در شمال سوریه و در مناطق مرزی ترکیه در «تل رفعت» و «الصفا» بین عناصر داعش از یک سو و جبهه النصره و تیپ التوحید از سوی دیگر بود.1 

با این سیاست متناقض، ترکیه برخلاف عربستان، عملا در تنگنا قرار گرفت. نیروهای معارض هوادر این کشور، با توجه به حمله به نیروهای دفاع مردمی و بی نتیجه بودن کنفرانس های مخالفان در استانبول، یا در نتیجه فرمان عفو عمومی تسلیم نیروهای اسد شدند و یا جذب نیروهای وفادار به تیپ التوحید شدند.

برای پرنمودن این خلا و ترس از موفقیت نبرد القلمون، ترکیه انعطاف در سیاست های اولیه را در پیش گرفت. غافل از این نکته که خود این انعطاف پذیری در ماهیت خود، نوع دیگری از سیاست های متناقض نما بود که ترکیه در بلندمدت متوجه آن خواهد شد.

عوامل بین المللی: تاکید مسکو بر برگزاری سریع نشست ژنو 2 و سیاست عدم مداخله نظامی دولت آمریکا در سوریه موجب شد که ترکیه نتواند به اهداف خود در سوریه برسد. توافق مسکو و واشنگتن در همسویی و همکاری با سازمان منع استفاده از سلاح های شیمیایی سوریه، و امحای مواد شیمیایی این کشور، برای ترکیه خوشایند نبود.

بر همین اساس ترکیه وادار شد تا داوود اوغلو را به واشنگتن بفرستد تا از نیات دولت آمریکا در رابطه با بحران سوریه آگاه، و به نقد عملکرد آمریکا و شورای امنیت در این رابطه بپردازد. وزیر امور خارجه ترکیه در دیدار با جان کری، به نقد سیاست های آمریکا و به ویژه شورای امنیت پرداخت.2 

با تشدید بحران در سوریه و حمله انتحاری به سفارت ایران در لبنان، ترکیه موضعی همسو با دیگر کشورها گرفت. احمد داود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه، در تماس تلفنی با وزیر خارجه ایران، ضمن محکوم کردن اقدام تروریستی حمله به ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت، از ثبات سیاسی در لبنان حمایت نمود. 3

در عین حال ترکیه همسویی آمریکا و روسیه را مانعی در جهت بلند پروازی های خود می داند. و برهمین اساس منتظر برگزاری کنفرانس ژنو 2 است. ترکیه سعی دارد تا قبل از نبرد القلمون و آزادسازی حلب، کنفرانس ژنو 2 برگزار شود و با اعمال نفوذ بر احمد الجربا، رئیس شورای مخالفان سوری در استانبول، حمایت سیاسی را بیشتر و حمایت نظامی را کاهش دهد.

کوه های القلمون واقع در مزهای لبنان و سوریه است و پیروزی در این منطقه به منزله تفوق حتمی ارتش در شهر حلب است. با توجه به منافع استراتژیک کردها و ارتش سوریه و سقوط شهر السفیر در ماه گذشته، نبرد القلمون سرنوشت تحولات سوریه را تعیین خواهد نمود. براساس همین طرح استرازیک است که سوریه برنامه ای جامع برای آزادی کامل حلب دارد.

با توجه به این همسویی ها بود که ترکیه راهی جز پذیرش اراده سیاسی مردم سوریه ندید. در این راستا ترکیه درصدد است تا با حمایت بیشتر از نقش شورای مخالفان استانبول، به جبران ناکامی ماههای اخیر بپردازد. البته این امر بستگی به نبرد القلمون دارد و در صورتی که بشار اسد بتواند کار را در حلب یکسان کند، می توان گفت حتی نیازی به کنفرانس ژنو 2 نیز نخواهد بود.

مساله ای که سرگی لاوروف در دیدار با جان کری به آن تاکید کرد. رایزنی های گسترده دیپلماتیک در ژنو و دیدار وزاری خارجه ایران و اخضر ابراهمی در ژنو ( در خلال مذاکرات هسته ای ایران و 5+1)، سفر حسین امیر عبداللهیان و فیصل مقداد به روسیه، سفر داوود اوغلو به آمریکا و دیدار با جان کری بیانگر بعد بین المللی روندهای اخیر است که به نظر می رسد به مراحل حادتری نزدیک می شود.

چشم انداز رویداد

به طور کلی نبرد القلمون نقش مهمی بر آرایش سیاسی نبردهای آتی در شهر حلب دارد و تمامی جریان های سیاسی – نظامی متفق القولند که سرنوشت نبرد وابسته به جبال القلمون است. ترکیه نیز با عطف به این مساله و مجموعه ای روندهای داخلی، بین المللی و منطقه ای، درصدد بازسازی سیاست تنش صفر با همسایگان است.

اما با توجه به تنفر شدیدی که بشار اسد از دولت ترکیه دارد (به دلیل عملکرد مخرب این کشور در سوریه) بعید به نظر می رسد، دولت اسد در بلند مدت واکنش مثبتی به این سیاست ترکیه نشان دهد. سوریه در بلند و با تثبیت وضعیت امنیتی، با حمایت دیگر متحدان منطقه ای خود در جناح محور مقاومت، از کارت بازی خود به ویژه علوی ها و کردها علیه اردوغان و اخوان المسلمین استفاده خواهد نمود. اما به هر حال با توجه به روند تحولات و نبردهای میدانی باید منتظر گذر زمان بود.

پی نوشت:

هادی محمدی فر

کارشناس ارشد دیپلماسی و سازمان های بین المللی

1  -  شبکه خبری العالم، 20 /08/1392 در: http://fa.alalam.ir/news/1533448

  2- به نقل از تی ار تی فارسی، 19/11/2013 در:

http://www.trtpersian.com/trtworld/fa/newsDetail.aspx?HaberKodu=7930c93f-6c38-4adf-bef0-ff5914e73406

3  - وب سایت شبکه خبر، 1/9/ 1392 در: http://www.irinn.ir/news/34591

پایان متن/

مرضیه ابوذری

بسترهای شکل‌گیری جیش العدل و شباهت‌ها و تفاوت‌های آن با گروه جند‌الله

گذشته از عوامل منطقه‌ای،در سطح بین المللی نیز ،تعارضات نظام بین الملل، هم چون تعارضات ایران و آمریکا، و تعارض های شیعه و سنی را می‌توان در نوع قدرت‌گیری و کاهش توان جیش العدل مؤثر دانست.

  جیش العدل آخرین نمونه از واگرایی گروهی منتسب به اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان محسوب می‌شود که، در یک ماه گذشته بسیار خبرساز شده است. به شهادت رساندن  مرزبانان در شهر سرباز، از جمله اولین اقدامات جنایت‌آمیز این گروه است. بر اساس آن‌چه در صفحه رسمی این گروه تروریستی در شبکه های اجتماعی آمده است، حدود یک سال از عمر آن می‌گذرد و درصدد انجام عملیات‌های مشابه است. نوشتار زیر به بررسی بیشتر این جریان فکری و تروریستی می پردازد.

بسترهای شکل گیری گروه جیش العدل و نقش جریانهای تکفیری و وهابی در اندیشه و ساختار فکری آن

اگر نگاهی به بسترهای شکل گیری گروه جیش العدل داشته باشیم باید گفت در واقع حمله شوروی به افغانستان و تلاش امریکا برای سد کردن نفوذ شوروی باعث شد تا امریکا به کمک پاکستان و عربستان، دست به تلاش های ویژه ای برای بسیج اسلام گراها در منطقه در دهه 1980، به منظور مقابله با شوروی بزنند.

در این دهه اسلام گراهای تندرو تحت نفوذ و آموزش های ایدئولوژیک (وهابیت) و  نظامی عربستان قرار گرفتند و بعد از پایان جنگ افغانستان، پایه گذار بسیاری از گروه های تروریستی شدند. لذا ریشه  جیش العدل همانند بسیاری از گروه های تروریستی و سلفی دیگر، به این امر برمی گردد.

به گونه کلی می توان گفت عربستان نقش تولید فکر و اندیشه را برای جیش العدل داشته و پاکستان هم مکانی برای توزیع و پرورش این فکر و ایدئولوژی بوده است. سایر کشورها نیز حوزه اجرای تفکر عملی یا عملیات های تروریستی آنها می باشند.

ساختار فکری گروه جیش العدل برگرفته از تفسیری از آیین وهابیت است که اکثر گروهها سلفی و رادیکال منطقه از آن متاثر هستند. ظاهر گرایی آنها در دین و رادیکال بودن اعضای آن باعث شده است که، از همه دستورهای دینی، جهاد را به عنوان مهمترین مولفه انتخاب کنند.

این امر باعث شده است تا این گروهها پیروان ادیان و همچنین دیگر مذاهب و جریان های اسلامی را با عنوان هایی چون کافر، منافق و مشرک خطاب کنند. طبق این رویکرد، دشمنان این گروه های رادیکال سلفی، شامل مسیحیان (مخصوصا امریکا)، یهودیان، و شیعیان به رهبری ایران و حتی برخی از پیروان اهل سنت می شوند.

جیش العدل همانند همه گروه های سلفی و تروریستی در منطقه، از دو منبع اصلی و مالی خود را تغذیه می کند. اولین منبع آنها حمایت مالی کشورهای عربی در خاورمیانه است و دومین منبع درآمدی و مالی آنها نیز قاچاق مواد مخدر می باشد. در این راستا عربستان از نظر تاریخی حامی مالی گروه های تروریستی در منطقه بوده است.

طبق آموزه های آنها با توجه به اولویت های خاص هر دوره زمانی، لازم است با این افراد و گروه ها (با عنصر جهاد) به مبارزه بپردازند. بنابراین جیش العدل با اندک تفاوتی با گروه های هم سوی دیگر، در پی احیای  خلافت اسلامی و  بازگشت به دوره تمدن باشکوه اسلامی است. استراتژی کلی این گروه ها گسترش است. در پی این استراتژی گروههای رادیکال جدید چون جیش العدل در نقاط  مختلف جهان و  به ویژه کشورهای اسلامی به وجود می آیند.

شباهت ها و تفاوت های گروه جند‌الله به سرکردگی عبدالمالک ریگی با جیش العدل

جیش العدل در واقع نسخه تکامل یافته و همچنین جایگزین جند اله  به سرکردگی  عبدالمالک ریگی است که اهداف، حامیان و کارویژه های آن با اندک تفاوتی همانند گروه جندالهگ است. یعنی جیش العدل از  نظر کارویژه ها، اهداف و حامیان منطقه ای و بین المللی تفاوتی با گروهک تروریستی جند الهو ندارد. اما باید گفت که جیش العدل به نسبت جنداله ، از ساختار تشکیلاتی و سازمانی منسجم تر و دقیق تری برخوردار است.

گذشته از این، جیش العدل همچنین جنگ و بحران سوریه را به عنوان جنگ شیعه و سنی تبلیغ می کند و تنها راه حفظ اهل سنت و پیروزی در سوریه را مقابله با ایران ذکر می کند. در این بین دو تفاوت تاکتیکی بین این دو گروه تروریستی وجود دارد.

نخست آنکه با توجه به عدم استقبال و حمایت قوم بلوچ از گروه تروریستی جند الهن، جیش العدل عامل قومیت را کم رنگ کرده و بیشتر بر تمایز مذهی تاکید می کند. در این راستا در حالی که جندالله تامین حقوق شهروندان بلوچ ایران را خواستار بود، جیش العدل بیشتر بر این نکته تاکید دارد که حامی  اهل سنت ایران ( اعم از کرد، بلوچ، و.. ) است.  دوم اینکه به دلیل بازتاب های منفی فعالیت های تروریستی و خشونت آمیز جندالها، جیش العدل اکنون اهداف کلان تری را برای خود ترسیم می کند.

در این راستا آشکارا براندازی نظام جمهوری اسلامی مد نظر این گروه قرار گرفته است و از نگاه آنها، خشونت تنها منحصر به نیروهای نظامی دولت جمهوری اسلامی ایران می شود. در این بین آنها اعلام کرده اند نسبت به مردم عادی شیعه، رویکردهای مسالمت جویانه تری اتخاذ می کنند. جیش العدل با تاسی به گروه های تروریستی سلف خود، اکنون با گسترش حوزه اندیشه، هدف خود را از قومیت ( حمایت از قوم بلوچ) به کلیت مذهب ( اهل سنت) سوق داده است. در این راستا هر چند بحث قومیت مطرح است، اما محوری  نیست.

جیش العدل و حامیان مالی و سیاسی منطقه‌ای و بین المللی

جیش العدل همانند همه گروه های سلفی و تروریستی در منطقه، از دو منبع اصلی و مالی خود را تغذیه می کند. اولین منبع آنها حمایت مالی کشورهای عربی در خاورمیانه است و دومین منبع درآمدی و مالی آنها نیز قاچاق مواد مخدر می باشد. در این راستا عربستان از نظر تاریخی حامی مالی گروه های تروریستی در منطقه بوده است.

ساختار فکری گروه جیش العدل برگرفته از تفسیری از آیین وهابیت است که اکثر گروهها سلفی و رادیکال منطقه از آن متاثر هستند. ظاهر گرایی آنها در دین و رادیکال بودن اعضای آن باعث شده است که، از همه دستورهای دینی، جهاد را به عنوان مهمترین مولفه انتخاب کنند.

اکنون نیز با تغییر  فضای بین المللی، هم چنان با حمایت از این گروه های تروریستی، اهداف خاص خود را در سیاست خارجی و منطقه ای پیگیری می کند. جدا از عربستان، امارات متحده عربی، قطر و کویت نیز از حامیان مالی گروه جیش العدل هستند. در این بین جیش العدل نیز آشکارا خواستار حمایت مالی کشورهای عربی و منطقه است.

عوامل موثر در آینده ایفای نقش جیش العدل

در واقع گروه های تروریستی بعد از فروپاشی شوروی به عنوان یکی از بازیگران فعال بین المللی ظاهر شدند. در این بین تکنولوژی و حمایت دولت ها در رقابت های جهانی و جهانی شدن ، به گسترش آنها کمک کرده است. اکنون ایدئولوژی جیش العدل شکل بنیاد گریی  اسلامی و قومی به خود گرفته است. در این راستا به طور کلی می توان عوامل ایفای نقش آنها در آینده را به سه حوزه عوامل داخلی، عوامل منطقه ای و عوامل بین المللی تقسیم کرد.

در متغیر داخلی حکومتها و نوع مشارکت اقلیت ها در ساختار سیاسی حاکم، بحران توزیع و توزیع نامناسب امکانات توسط دولت، شکاف اقتصادی، فقر و نابرابری شرایطی هستند که به گونه بالقوه امکان ایجاد و توسعه گروه های ترویستی را فراهم می کند. لذا دولت ها باید با رفع این موانع داخلی، از گسترش این نوع از گروه ها جلوگیری کنند.

در سطح منطقه ای هم یکسان بودن مبانی فکری و ایدئولوژی به گروه های سلفی و جهادی منطقه، جنگ  سوریه و حمایت کشورهای منطقه از  سرنگونی  دولت بشار اسد، ورشکستگی دولت در  پاکستان، ترویج تفکرات رادیکال در منطقه و.. عواملی است که سبب پیوند این گروه ها به دولت های حامی در منطقه می گرد و این امر می تواند زمینه ساز بروز و ظهور این گروهها در منطقه گردد.

گذشته از عوامل منطقه ای در سطح  بین المللی نیز ، تعارضات نظام بین الملل، هم چون تعارضات ایران و امریکا، و تعارض های شیعه و سنی را می توان در نوع قدرت گیری و کاهش توان جیش العدل موثر دانست.

مرضیه ابوذری

کارشناس تروریسم و جریان های بنیادگرا

دکتر سیروس احمدی

سناریوهای آینده سیاسی و امنیتی لیبی: ثبات یا تجزیه

قدرت و فشار عوامل تقویت کننده تجزیه در لیبی از توان بیشتری برخوردارند و تنها چیزی که می‌تواند مانع فروپاشی سرزمین لیبی شود، اراده و مقاومت مردم لیبی در برابر عناصر تجزیه طلب و فشارهای خارجی است.

  رویکرد جریان ها، احزاب و گروه‌های کنونی لیبیایی به مسأله فدرالیسم یا تجزیه

در حالی که شورای ملی انتقال کار تدوین منشور ملی برای قانون اساسی آینده لیبی را به پایان رسانده، شبه نظامیان شرق (سیرنائیک) خواستار خودمختاری شده اند. صدها نفر هم در تاریخ 9 مارس 2012 علیه فدرالیسم و هر اقدام برای تجزیه کشور تظاهرات کردند. هیأت های متعددی که از شرق آمده بودند، در میدان تحریر بنغازی علیه فدرالیسم اجتماع کردند.

آنها خواستار تمرکز زدایی و وحدت ملی در راستای منافع مردم شدند. آنها مدعی هستند چون جمعیت لیبی اندک و پراکنده است، فدرالیسم کاربرد ندارد. از زمان سرنگونی قذافی، رقابت جدی منطقه‌ای برای کنترل قدرت آغاز شد. شبه نظامیان، قبایل و ... بخش هایی از سرزمین و قدرت را در اختیار دارند و شورای ملی انتقال کنترلی بر آن ها ندارد. در غرب کشور هم شبه نظامیان با هم متحد شده تا ثبات منطقه را تضمین کنند و نفوذ خود را در سطح ملی گسترش دهند. در جنوب نیز حرکتهای خودمختاری دیده شده است.

رئیس شورای ملی انتقالی، هواداران رژیم سابق لیبی و برخی از کشورهای عرب را به تحریک و هزینه کردن برای تجزیه لیبی متهم کرد. وی گفت کشورهای عرب نمی‌خواهند سرنوشت لیبی به کشورهای آنها راه یابد.

با این‌که از سال 1951 کشور لیبی به صورت متمرکز و نه فدرال اداره می‌شود،‌ نخبگان برقه همواره به پایمال شدن حقوق این منطقه اعتراض داشته‌اند. مدافعان فدرالی شدن برقه معتقدند که، بعد از سقوط قذافی، مرکز (طرابلس) به امکانات بیشتر نظامی دست یافته و بیشتر وزارتخانه‌ها را به خود اختصاص داده است. طبق قانون جدید انتخابات، منطقه طرابلس 102 کرسی از مجموع 200 کرسی پارلمان را از آن خود می‌کند، حال آن‌که سهم منطقه برقه تنها 60 کرسی است.

عوامل تقویت کننده تجزیه لیبی عبارتند از: ساخت قبیلگی لیبی؛ قدرت و رقابت اقوام برای کنترل بر منابع ثروت، تلاش برخی کشورهای عرب مانند عربستان و قطر، سیاست هژمونی آمریکا در منطقه مدیترانه، رقابت چین و آمریکا برای کنترل منابع انرژی لیبی و نقش اسرائیل در تضعیف کشورهای اسلامی.

شورای ملی انتقال در پاسخ می‌گوید که این سهمیه ‌بندی نه براساس وسعت جغرافیایی مناطق کشور، بلکه بر مبنای تراکم جمعیت صورت گرفته است. نکته قابل توجه آن است که این شورا با انتخاب مردمی به قدرت نرسیده است و این امر ادامه کار آن را با مشکل مشروعیت داخلی روبرو می‌سازد. تهدید مصطفی عبدالجلیل، ‌رئیس شورای انتقالی لیبی،‌ به برخورد نظامی با خواست رهبران قبایل برقه، احتمال بروز جنگ داخلی را در این کشور پیش می‌آورد. وی طرفدران قذافی و برخی دولت‌های عربی را به دامن زدن به این موضوع متهم کرده است.

سودان در همسایگی لیبی قرار دارد که سرانجام به تجزیه تن داد؛ و جنوب آن به تدریج سیاست‌های خارجی خود را از بخش شمالی جدا می‌کند و با دشمنان آن وارد هم‌پیمانی می‌شود. در کشور عقب مانده‌ای مانند لیبی، احتمال کشانده شدن فدرالیسم به تجزیه کشور چندان بعید نیست، به ویژه که چندین بار تقسیم لیبی به 5 منطقه مطرح شده است، برقه، طرابلس، مصراته، جبل نفوسه و فزان.

سناریوهای آینده ثبات سیاسی و امنیتی در لیبی و  تجزیه

قبل از هر چیزی باید به دلایل ناآرامی های لیبی پس از سرنگونی قذافی پرداخت این عوامل عبارتند از:

- نبود سازماندهی کشور: پس از سرنگونی قذافی، شالوده نظام سیاسی کشور از هم پاشیده و سیستم جدیدی جایگزین آن نشده است.

- نبود ارتش منسجم: در زمان قذافی ارتش لیبی ضعیف شده بود و سازمان مناسبی نداشت، قذافی همیشه از ارتش بیمناک بود چرا که خود وی با کودتا به قدرت رسید. سرنگونی قذافی شالوده ارتش را کاملاً از هم پاشید.

- وجود نیروهای مسلح در منطقه: شورشیان مالی که از این کشور فرار کرده‌اند در جنوب لیبی مستقر شده‌ و اقدامات مسلحانه خود را آغاز کرده‌اند. لذا مقامات لیبی مرزهای کشور با همسایگان را بسته‌اند.

- تلاش قبایل برای کنترل سرزمینی

-قاچاق سلاح و مواد مخدر به میزان زیاد در منطقه

به نظر می رسد همه شرایط یک جنگ داخلی در لیبی فراهم است. مبارزه قبیلگی، سلاح، قاچاق، نبود حکومت، مبارزه برای کنترل سرزمین از جمله این عوامل و شرایط است. در این بین آینده لیبی در گرو چند عامل است:

1- سهم خواهی قدرتهای داخلی (اعم از نیروهای جهادی و سیاسیون) و خارجی (نیروهای ناتو-آمریکا و...) که در سرنگونی قذافی نقش داشتند.

2- موقعیت جغرافیایی این کشور و ذخایر عظیم نفت که در تعیین سرنوشت سیاسی آینده این کشور مؤثر خواهد بود.

3- فقدان حزب یا گروه متشکلی که بتواند به بسیج و سازماندهی مردم (مانند اخوان در مصر و النهضه در تونس) بپردازد، دورنمای سیاسی این کشور ـ اگر نگوییم تاریک- بسیار مبهم مشاهده می‌شود.

اگر چنین تجزیه‌ای واقع شود، آمریکا از کنترل خلیج سیرت راضی خواهد بود، زیرا برای تکمیل ابزار کنترل آنها بر مدیترانه ضرورت دارد.

نگاه بازیگران عربی، غربی و منطقه‌ای به تجزیه لیبی

ابتدا منافع قدرتها را در لیبی و منطقه بررسی می‌کنیم.

الف. منافع آمریکا

آمریکا در کنترل لیبی منافع مهمی دارد. لیبی کمتر از 2 درصد نفت جهان را تولید می‌کند اما ذخایر قابل توجهی دارد و کیفیت نفت آن خوب و استخراج آن راحت، کم هزینه و به صرفه است.

- واشنگتن از قذافی انتقام گرفت زیرا وی در سال 2008 از پیوستن به آفریکام1  امتناع ورزید. آفریکام فرماندهی منطقه‌ای واشنگتن برای مبارزه علیه تروریسم و نفوذ چین به آفریقا می‌باشد. قذافی با این اقدام مخالفت کرد و آن را تلاش آمریکا برای خریدن قاره نامید.

لیبی تنها کشور «بهار عربی» است که در آن جنگ داخلی به راه افتاد – با خطر واقعی تجزیه - و در آن خطر اسلام گرایان  افزایش می‌یابد. اگر شاخه تندرو شورا قدرت را در دست گیرد با خطر اسلامزدگی رادیکال لیبی مواجه خواهیم بود. کاری که جهادی ها در الجزایر نتوانستد انجام دهند ممکن است در لیبی انجام دهند.

- مبازره با نفوذ چین در آفریقا، شاید این عامل مهمتر از دو عامل پیشین باشد. چین درصدد توسعه نفوذ خود بر منابع انرژی است. در سودان نیز چین سرمایه‌گذاری زیادی در سودان جنوبی کرده بود اما با تجزیه سودان، عملاً جنوب مسیحی در بلوک اقمار غرب قرار گرفت. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی اعلام کرده که دوران ایالات متحده آمریکا پایان یافته و در پنج سال آینده، اقتصاد چین جایگزین آن خواهد شد.

آمریکا تلاش می‌کند تا با برتری نظامی خود جلوی پیشروی چین را گرفته و دسترسی آن را به ذخایر مهم انرژی محدود سازد. چین در لیبی سرمایه گذاریهای زیادی انجام داده است ( به ویژه در بخش انرژی در سیرنائیک) و انتظار دارد بخشی از نیاز خود به انرژی را از لیبی تأمین کند. خوب است بدانید که چین در شرق لیبی 30 هزار تبعه داشت و با شروع بحران لیبی 29 هزار نفر از آنها خاک این کشور را ترک کردند.

- جلوگیری از سلطه اروپا بر ذخایر نفت مدیترانه

- پیشبرد سیاست کنترل حوضه مدیترانه

آمریکا پس از حمله چند هفته پیش شبه نظامیان به مردم، 200 تفنگدار به پایگاه دریایی در ایتالیا اعزام کرد. آنها منتظرند تا لیبیایی ها به تقسیم قدرت رضایت دهند.

ب. منافع اروپا

کشورهای اروپایی هم در لیبی منافع اقتصادی دارند. ایتالیا روابط نزدیکی با لیبی دارد (به دلیل گذشته استعماری در این کشور) و با آلمان دو کشور خریدار نفت لیبی هستند. آن ها در این کشور سرمایه‌گذاری زیادی کرده‌اند و لیبی بازار کالاهای صادراتی آنهاست. فرانسه و بریتانیا که قراردادهای مهمی با قذافی نداشتند، با کمک به شورشیان در سرنگونی قذافی تلاش کردند. آلمان هشدار داد که شورش در لیبی موجب تجزیه این کشور و یا ظهور کشوری تروریست یا ورشکسته در کنار دروازه‌های اروپا خواهد شد اما کسی به این هشدار توجه نکرد.

کشورهای اروپایی در قضیه لیبی دو دسته شدند: 1- گروه «مداخله خواهان» شامل بریتانیا و فرانسه، 2- گروه «طرفداران انتظار» شامل ایتالیا و آلمان. آمریکا هم از قطعنامه 1973 سازمان ملل استقبال کرد. اروپا تلاش نمود برای اقدام خود علیه دیکتاتوری قذافی، یارانی در میان رژیمهای دیکتاتوری از جمله، عربستان سعودی، قطر و امارات پیدا کند.

از منافع دیگر اروپا در لیبی می‌توان به استراتژی امن سازی سواحل جنوب مدیترانه، به منظور جلوگیری از ورود سیل مهاجران آفریقایی به اروپا، ایفای نقش به عنوان یک قدرت بازدارنده در سطح جهانی و القای این اندیشه در کشورهای مستعمره سابق که اروپا همچنان نسبت به سرنوشت کشورهایشان بی‌تفاوت نیست، ایفای نقش قدرت جهانی در برابر هژمونی آمریکا و اینکه اروپا می‌تواند در مناقشات جهانی نقش فعال داشته باشد اشاره کرد.

در کنار این، اگر این پرسش پیش آید که چرا اروپا در لیبی دخالت نظامی کرد اما در سوریه هنوز اقدام نظامی بین المللی انجام نشده است باید گفت، در استراتژی اروپا، لیبی ارزش ژئواستراتژیک دارد به ویژه برای ایتالیا به دلیل منابع نفتی، جلوگیری از مهاجرت به سمت اروپا، نزدیک بودن لیبی به اروپا در جنوب مدیترانه و جایگاه لیبی در استراتژی اروپا.

از سوی دیگر امکان اقدام نظامی کاملاً در لیبی وجود داشت اما در سوریه این امکان وجود ندارد زیرا برای سوریه قطعنامه شورای امنیت که امکان اقدام نظامی را فراهم آورد وجود ندارد (پیش نویس قطعنامه توسط روسیه و چین متوقف شده است و نه توسط قدرتهای اروپایی یا آمریکا)، با اقدام نظامی در سوریه، امنیت اسرائیل در منطقه به شدت در خطر قرار می‌گیرد.

سیاست های عربستان و قطر در منطقه بهار عربی نشان داده که آنها تلاش می‌کنند با حمایت از گروههای شورشی و معارض، صحنه کشورهای انقلابی را با بحران و ناآرامی دائمی روبروسازند تا چنین القا شود که تغییر حکومت در آن کشورها نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه بر دردها و مشکلات مردم آنها افزود.

اقدام نظامی زمانی در سوریه ممکن خواهد شد که امکان سرایت جنگ به داخل اسرائیل منتفی باشد. در همین راستا ناتو قرار بود نیروی امنیتی لیبی را شکل دهد تا بتواند از زیرساختهای اصلی این کشور مراقبت نماید، به ویژه سایتهای نفتی، شهرها، مرزها با مصر و الجزایر. اما این کار تاکنون انجام نشده است.

ج. منافع دیگر کشورها

از نخستین ساعات شورش، عربستان و قطر نقش تعین کننده‌ای داشتند به ویژه از طریق شبکه تلویزیونی الجزیره و العربیه که با دادن اطلاعات اشتباه، افکار عمومی را منحرف کردند. حمایت حکومت های نفتی عربی از شورش لیبی به بهانه دمکراتیک و رعایت حقوق بشر، به هیچ وجه کشورهای غربی را شگفت زده نکرد.

برخی منابع می‌گویند که قطر و عربستان و امارات با تشکیل «سلطنت نفتی سنوسی» در غرب لیبی موافق هستند. از سوی دیگر سیاست های عربستان و قطر در منطقه بهار عربی نشان داده که آنها تلاش می‌کنند با حمایت از گروههای شورشی و معارض، صحنه کشورهای انقلابی را با بحران و ناآرامی دائمی روبروسازند تا چنین القا شود که تغییر حکومت در آن کشورها نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه بر دردها و مشکلات مردم آنها افزود.

دیگر کشور حساس نسبت به بحران لیبی، مصر است که هرگز پیوستن سیرنائیک و منابع نفتی آن به طرابلس را به هنگام استقلال در سال 1951 نپذیرفت. اکنون نیز بسیار از احتمال تجزیه لیبی نگران است زیرا ممکن است همین مسأله به درون مصر نیز سرایت کند. منطقه «برقه» با مصر مرز مشترک دارد، و برخی از تحلیلگران نظامی مصر معتقدند، با توجه به این‌که دولت‌های غربی درصدد ایجاد پایگاه در منطقه برقه برآمده‌اند، کشورشان در محاصره کامل از شرق (اسرائیل)، جنوب (سودان دو نیمه شده) و لیبی قرار خواهد گرفت.

در بعد دیگری اسرائیل نسبت به بحران لیبی محتاط است زیرا سالها تلاش کرده تا در منطقه تعادل برقرار شود اما با تغییر رژیم های منطقه و رشد سریع گروههای اسلامگرا، وضعیت مطلوبی برای اسرائیل بوجود نیامده است.

تجزیه لیبی می‌تواند به نفع اسرائیل باشد، زیرا تضعیف هرچه بیشتر کشورهای اسلامی، در راستای رقابت این رژیم با جهان اسلام قرار دارد. بعلاوه شکل‌گیری کانونهای اسلامگرایی تندرو القاعده نیز به ضرر اسرائیل نیست زیرا این گروهها مستقیماً به اسلام هراسی کمک کرده و این چیزی است که اسرائیل سالهاست با هزینه زیاد در حال مطرح کردن آن است.

تا جایی که برخی اعضای شورای ملی انتقالی لیبی آمادگی دارند تا اسرائیل را به رسمیت بشناسند. به نقش اتحادیه آفریقا هم باید اشاره داشته باشیم. اتحادیه آفریقایی باید مسئولیت خود را در مورد لیبی برعهده بگیرد و از سکوت خارج شده و راه حل های بدیع و پایدار برای حل قطعی بحران لیبی ارائه دهد.

عوامل مؤثر درونی و بیرونی آینده ثبات سیاسی و امنیتی در لیبی

امروزه به غیر از رقابت قومی در لیبی، رانت نفتی است که عطش کنترل سرزمینی را افزایش می‌دهد. کتنرل حوزه‌های نفتی مسلماً بسیار حائز اهمیت است هر چند که کنترل ترمینال های نفت در ساحل مدیترانه هم از اهمیت به سزایی برخوردار است.

سیرنائیک که از شمال تا جنوب کشور گستردگی دارد، دارای حوزه‌های مهم نفتی، لوله‌های انتقال نفت و گاز و ترمینال های نفتی است. فرانسه و بریتانیا که در سال 2011 قذافی را سرنگون کردند منتظر ماندند تا لیبیایی ها خودشان دولت خود را انتخاب کنند. دولت موقت لیبی هم توان و امکانات لازم برای کنترل کشور و اقوام را در اختیار ندارد لذا غربیها نمی‌توانند استراتژی خود را برای ثبات منطقه به اجرا نهند.

اخوان المسلمین لیبی به طور سنتی در شرق کشور، به ویژه در سیرنائیک و جبل اخضر مستقر هستند. «گروه اسلامی مبارزه لیبی»2  (GICL)  در اوایل سالهای 1990 میلادی در افغانستان، توسط مجاهدین لیبیایی که برای نبرد با شوروی به افغانستان رفته بودند، شکل گرفت.

وجود این گروه در سال 1995 میلادی آشکار شد. (GICL) در فهرست سیاه سازمانهای تروریستی شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد. حکیم الحصیدی، رهبر شورشیان لیبی، یکی از اعضای (GICL) بود که در افغانستان آموزش نظامی دیده بود. وی اظهار داشته که جهادی هایی که علیه متحدین در عراق جنگیدند، امروز در لیبی علیه رژیم قذافی می‌جنگند. در این بین سرویس های امنیتی بسیاری از سلاحهای غارت شده توسط شورشیان از پادگانهای لیبی نگران هستند.

لیبی تنها کشور «بهار عربی» است که در آن جنگ داخلی به راه افتاد – با خطر واقعی تجزیه - و در آن خطر اسلام گرایان  افزایش می‌یابد. اگر شاخه تندرو شورا قدرت را در دست گیرد با خطر اسلامزدگی رادیکال لیبی مواجه خواهیم بود.

کاری که جهادی ها در الجزایر نتوانستد انجام دهند ممکن است در لیبی انجام دهند. نتیجه برای جهان غرب فاجعه بار خواهد بود. به نظر می‌رسد که قدرتهای غربی با دخالت در این بحران دست به ماجراجویی محکوم زده‌اند. چیزی که یک پیروزی آسان به نظر می‌رسید اکنون تبدیل به نیمه شکست شده و رسانه‌های غربی آن را پنهان می‌کنند.

در استراتژی اروپا، لیبی ارزش ژئواستراتژیک دارد به ویژه برای ایتالیا به دلیل منابع نفتی، جلوگیری از مهاجرت به سمت اروپا، نزدیک بودن لیبی به اروپا در جنوب مدیترانه و جایگاه لیبی در استراتژی اروپا. از سوی دیگر امکان اقدام نظامی کاملاً در لیبی وجود داشت اما در سوریه این امکان وجود ندارد زیرا برای سوریه قطعنامه شورای امنیت که امکان اقدام نظامی را فراهم آورد وجود ندارد .

خطر بی‌ثباتی ژئوپلیتیک زنجیره‌ای در لیبی وجود دارد. تجزیه لیبی، در دورنمای یوگسلاوی، نتایج بسیار مهمی خواهد داشت نه تنها برای فضای لیبی، بلکه برای همسایگانش. با افزایش فضاهای حکومتی خودمختار، وضعیت منطقه وسیعی از مغرب، ساحل (صحرا) و نیز خاورمیانه به طرز چشمگیری پیچیده خواهد شد. تجزیه لیبی در چنین وضعیتی، نتایج اسف باری در دو منطقه نفوذ لیبی خواهد داشت.

نخست در جهان عرب، لیبی اولین کشوری است که مردمش برای سرنگونی رژیم سیاسی دست به اسلحه بردند. تجزیه لیبی نشانه بسیار بدی برای دیگر کشورهای درحال انقلاب عربی خواهد بود (تونس، مصر، یمن، سوریه). یمن که درگیر جدایی طلبی های دوره‌ای است و سوریه ی درگیر با اقلیتهای قومی و مذهبی، اثرات بدی از تجزیه لیبی خواهند دید.

دوم در کشورهای آفریقایی، با تجزیه لیبی، کانون بحران جدیدی در منطقه شکل خواهد گرفت و (حداقل تا چند سال) وضعیتی مشابه سومالی در منطقه برقرار خواهد شد و همین امر مناسب ترین وضعیت برای گروههای القاعده و گروههای مسلح می‌باشد.

آنها در این منطقه (بدون حکومت قوی) تجمع کرده و با دایر کردن اردوگاههای نظامی، به آموزش و یارگیری پرداخته، سپس به ناامن سازی دیگر کشورهای منطقه خواهند پرداخت. مرزهای منطقه نیز بیشتر صحرایی است و کشورهای منطقه مانند مصر، مالی، نیجر، چاد، سودان و الجزایر نه تنها کنترلی بر این مرزها ندارند بلکه خود با مشکل شورش و بحرانهای مسلحانه در مناطق مرزی خود مواجهه هستند.

به همین سبب پس از سرنگونی معمر قذافی، شاهد شورشها و حرکتهای مسلحانه در منطقه بودیم مانند: مالی (که موجب سرنگونی دولت این کشور، شورش مسلحانه در شمال و حرکت نیروهای شورشی و القاعده مغرب عربی برای تصرف پایتخت شد و به دخالت نظامی فرانسه در این کشور انجامید) و جمهوری آفریقای مرکزی (که موجب شورش مسلحانه و اکنون در آستانه دخالت نظامی فرانسه در این کشور است)

توان لیبی  در برابر خطرات تجزیه

آینده کشور لیبی بسیار پیچیده است. عناصر اندکی دورنمای مؤثری از وضعیت مسدود ناشی از مبارزات قدرت در ابعاد گوناگون، به دست می‌دهند. برخی عوامل وحدت بخش خارجی را می‌توان مد نظر قرار داد مانند: حمایت اتحادیه عرب از وحدت لیبی (گرچه برخی اعضای این اتحادیه خواستار یک سیرنائیک قوی نیستند) و یا حمایت اروپا (گرچه همه کشورهای خریدار نفت ایفای نقش نکنند) که کمکهای خود را مشروط به بازسازی پیوندهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی در منطقه می‌کند. در این اوضاع خطرناک، موضع شرکتهای بزرگ نفتی در آینده سیاسی این کشور، که دارای بیشترین ذخایر انرژی آفریقاست، تعیین کننده است.

عوامل تقویت کننده تجزیه لیبی عبارتند از: ساخت قبیلگی لیبی؛ قدرت و رقابت اقوام برای کنترل بر منابع ثروت، تلاش برخی کشورهای عرب مانند عربستان و قطر، سیاست هژمونی آمریکا در منطقه مدیترانه، رقابت چین و آمریکا برای کنترل منابع انرژی لیبی و نقش اسرائیل در تضعیف کشورهای اسلامی.عوامل کاهنده احتمال تجزیه عبارتند از: مخالف مردم لیبی با تجزیه، حمایت سازمانهای مهم منطقه‌ای مانند اتحادیه آفریقا و اتحادیه عرب، حمایت اتحادیه اروپایی، منافع کشورهای منطقه مانند مصر، سودان و...

در پایان باید گفت، یک کشور نمی‌تواند مدتها در برابر فشار خارجی پایداری کند. لیبی نیاز به اراده سیاسی قوی و داخلی دارد. فشارهای خارجی ممکن است زیاد باشد و شورای ملی انتقال به عنوان مهره خارجی قلمداد شده و گروههای قومی حمایت خود را از آن بردارند.

در این صورت سناریوی تجزیه قوت می‌گیرد. با ملاحظه عوامل بالا ملاحظه می‌شود که قدرت و فشار عوامل تقویت کننده تجزیه در لیبی از توان بیشتری برخوردارند و تنها چیزی که می‌تواند مانع فروپاشی سرزمینی لیبی شود، اراده و مقاومت مردم لیبی در برابر عناصر تجزیه طلب و فشارهای خارجی است.

منابع

- ANALYSE-Les pays occidentaux n'ont aucune prise sur la Libye, Reuters, publié le 11/10/2013, Access online in : http://lexpansion.lexpress.fr/economie/analyse-les-pays-occidentaux-n-ont-aucune-prise-sur-la-libye_405782.html

- Lugan, Bernard, (2012): Libye : un an plus tard. (Point de situation le 18 février 2012), Access online in : http://bernardlugan.blogspot.com/2012/02/libye-un-plus-tard-point-de-situation.html

- LIBYE : UN AVENIR INCERTAIN, Compte-rendu de mission d’évaluation auprès des belligérants libyens, Centre International de Recherches et Etudes sur le Terrorisme et Aide aux Victimes du Terrorisme (CIRET-AVI) Paris, Mai 2011.

http://www.lescrutateur.com/article-lybie-iii-un-avenir-incertain-88717385.html

- Mohamed, Essam et Asmaa Elourfi,(2012);  La Libye manifeste contre le fédéralisme et la division, Magharebia, Tripoli. Access on line in : http://magharebia.com/fr/articles/awi/features/2012/03/12/feature-01

- OUOBA, BOUNDI, (2013): Libye: Avait-on seulement pensé à l'après-Kadhafi ?

ALLAFRICA, 18 NOVEMBRE 2013, Access on Line in :

http://fr.allafrica.com/stories/201311180514.html

- Porter, Geoff,  D. (2012); Analyse: les violences salafistes en Libye , Le Huffington post, 13/09/2012.

- RADHWAN, NADIA, (2013): Libye: Ansar al-Sharia intensifie le recrutement, 15 NOVEMBRE 2013, allafrica Access online in : http://fr.allafrica.com/stories/201311180824.html

- Théron, Julien, (2012); Un an après la révolution, la Libye implosera-t-elle?

12/03/2012, Access on line in: http://geopolitiqueconflits.blog.lemonde.fr/2012/03/12/un-an-apres-la-revolution-la-libye-implosera-t-elle/

پی نوشت:

1 . US Africa Command (AfriCom)

2. Le Groupe islamique de combat libyen (GICL)

دکتر سیروس احمدی

پژوهشگر و استاد دانشگاه

حسین توسلی

تهدیدات توافق‌نامه ژنو

با بهبود روابط میان ایران و کشورهای منطقه، عربستان در همراهی دولت‌های منطقه در جهت سیاست‌های ضد ایرانی ناکام خواهد ماند. بنابراین طبیعی است که این کشور از توافق ژنو استقبال نکند و تلاش خود را جهت به نتیجه نرسیدن توافق‌نامه به کار گیرد.

  توافق ژنو را می توان مقدمه ای برای حل مسالمت آمیز پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران دانست. پرونده ای که قدرت های غربی با استفاده از ابزارهای رسانه ای و سیاسی،آن را به یک بحران بین المللی تبدیل نمودند تا از این طریق بتوانند از قدرت نرم جمهوری اسلامی جلوگیری کنند. یکی از ریشه های پروژه ایران هراسی در افکار عمومی، برنامه هسته ای ایران است. در واقع غرب برای پیشبرد اهداف خود و همچنین وحشت در میان افکار عمومی جهان، توطئه ایران هراسی را به وجود آورد.

بر این اساس با بزرگ نمایی در خصوص فعالیت های هسته ای و مسائل فرهنگی و سیاسی، ایران به عنوان تهدیدی بین المللی معرفی می شود. در چند سال اخیر نیز با دامن زدن بر سر این موضوع که ایران به پای میز مذاکره نمی آید و یا اینکه به دنبال توافق هسته ای نمی باشد، بر شدت تبلیغات خود در این خصوص افزودند. توافق ژنو تا حدودی توانسته است این توطئه غرب را خنثی نماید. با این توافق جمهوری اسلامی ثابت کرد که به دنبال پایان دادن به بحرانی غیر واقعی در عرصه بین المللی می باشد.

در این میان کشورهای غربی، به همراه برخی از کشورهای منطقه و رژیم صهیونیستی به دنبال این مسئله هستند که از هر طریقی اجازه ندهند این توافق نامه به سرانجام برسد. به همین دلیل می توان از تهدیداتی علیه توافق نامه ژنو نام برد و آن را در دو بخش « تفسیر های متفاوت از متن توافق نامه» و « تلاش رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای منطقه جهت عدم توافق نهایی» تقسیم نمود.

تفسیر های متفاوت از متن توافق نامه

توافق نامه ژنو دارای ابهاماتی است که بعدها ممکن است دستاویزی شود برای طرف های مذاکره کننده که بتوانند این توافق را بر هم بزنند. در واقع بندهایی از توافق نامه وجود دارد که می تواند در آینده زمینه را برای بهانه جویی کشورهای غربی باز کند. دو بند اساسی که می تواند اختلافاتی را بین ایران و 1+5 به وجود آورد عباتند از: 1- حق غنی سازی جمهوری اسلامی. 2- دامنه نظارت و بازرسی.

با حل شدن پرونده هسته ای، ممکن است که متحدان غربی  رژیم صهیونیستی، با افزایش فشار های خود، خواهان تلطیف سیاست های اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی ایران شوند. از سوی دیگر با افزایش اعتبار جهانی جمهوری اسلامی، راه حل دموکراتیک ایران در خصوص مسئله فلسطین به گوش جهانیان می رسد و این مسئله می تواند به عنوان تهدیدی علیه موجودیت این رژیم باشد.

غنی سازی اورانیوم به عنوان یکی از خطوط قرمز جمهوری اسلامی مطرح می شود. در سال های گذشته قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل، متضمن لزوم تعلیق غنی سازی در ایران بوده است. به همین جهت دستیابی به چنین مسئله ای همواره مد نظر مسئولین نظام بوده است. در همین راستا تیم مذاکره کننده ایرانی تلاش نمود تا در توافق نامه ژنو این حق ایران به رسمیت شناخته شود. متن توافق نامه ژنو در این رابطه این گونه می گوید:

« این راه‌حل جامع ایران را قادر می‌سازد تحت مفاد مربوطه در معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (ان‌پی‌تی) و برابر با تعهداتی که این مفاد برای این کشور ایجاب می‌کند، از حق بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز برخوردار شود. این راه‌حل جامع، در برگیرنده یک برنامه غنی سازی مورد توافق دوطرف است، که با اِعمال محدودیت‌ها و اقدامات شفاف‌ساز به منظور حصول اطمینان از ماهیت صلح‌آمیز آن، همراه خواهد بود. »

طبق این متن، برنامه غنی سازی منوط به توافق طرفین است. در واقع در مراحل بعدی مذاکرات، دو طرفِ مذاکره کننده در این خصوص تصمیم گیری خواهند نمود. بنابراین مسئله ای که در اینجا وجود دارد این احتمال را می دهد که در آینده در خصوص تعریف غنی سازی و حدود آن بین طرفین چالش ایجاد کند. این چالش هم اینک در مصاحبه های هر یک از طرفین با رسانه های خود دیده می شود.

آمریکایی ها تفسیری متفاوت از جمهوری اسلامی ایران در رابطه با این بند از توافق نامه دارند. جان کری در مصاحبه مطبوعاتی خود در خصوص غنی سازی اورانیوم می گوید: « گام اول نمی‌گوید که ایران حق غنی سازی دارد. در این سند هیچ حق غنی سازی نیامده؛ این حق در ان پی تی هم نیامده و این توافقنامه هم این را نمی‌گوید.»

در مقابل وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بر حق غنی سازی اورانیوم بر اساس توافق نامه تاکید می کند. «غنی سازی در خاک ایران صورت  می گیرد و متوقف نمی شود. ضمن آنکه بر اساس ماده 4 ان پی تی، این حق عنوان شده است.» مشاهده می شود این تفاسیر متفاوت از متن توافقنامه در خصوص حق غنی سازی می تواند دور بعدی مذاکرات را تحت شعاع قرار دهد.

بند دیگری از توافق نامه که ابهام انگیز است، مربوط به نظارت و بازرسی از برنامه هسته ای ایران است. طبق اساسنامه آژانس، دو نوع نظارت و بازرسی وجود دارد. نوع اول « بازرسی عادی » که بر اساس آن،دولت های عضو آژانس محل هایی را معرفی می کنند و بازرسان آژانس از این مکان ها، بازرسی و نظارت به عمل می آورند.

پس از حضور در محل، شیوه های حسابرسی دولت ها برای تعیین میزان مواد هسته ای موجود در انبارها یا راکتورها بررسی می شود و در محل نگهداری مواد هسته ای و استقرار تأسیسات و تجهیزات حضور می یابند و اطلاعات ارائه شده از سوی دولت ها را مورد بررسی قرار می دهند. نوع دوم «بازرسی ویژه» می باشد.

در مواردی که آژانس، بازرسی از تأسیسات یا مواد هسته ای دولت عضو را ضروری بداند، چنانچه شورای حکام آژانس، بازرسی ویژه را تصویب کند، این بازرسی انجام خواهد شد. در مواردی که دولتی قصد صدور مواد هسته ای خود را داشته باشد، باید تا دو هفته پیش از ارسال مواد، مراتب را به آگاهی آژانس برساند. در این صورت اگر آژانس، بازرسی از محموله را ضروری تشخیص دهد، از دولت عضو خواهد خواست که امکانات لازم برای بازرسی از محموله را فراهم آورد.

به نظر می رسد آنچه که مورد انتظار غرب است، فراتر از این دو نوع بازرسی می باشد. طبق توافقنامه ژنو «اقدامات شفاف ساز و با نظارت بیشتر مورد توافق، به طور کامل به اجراء درآید». توضیح مشخصی در این رابطه داده نشده است. اینکه آیا مراد از نظارت، همان اجرا شدن پروتکل الحاقی است؟

اگر اینطور باشد مسئله پیچیده می شود چرا که ممکن است اطلاعات محرمانه کشور در اختیار بازرسان آژانس قرار گیرد و زمینه برای سوء استفاده کردن از این اطلاعات فراهم شود. بنابراین نظارت و بازرسی باید صرفا محدود به تاسیسات هسته ای باشد و نباید به گونه ای باشد که تهدید کننده امنیت ملی شود.

تلاش رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای منطقه جهت عدم توافق نهایی

رژیم صهیونیستی از جمله مهمترین مخالفان موجودیت جمهوری اسلامی در منطقه است. طبیعی است که این رژیم خواهان افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی علیه ایران است و با هرگونه توافقی که هدفش کاهش فشارها  باشد، به مخالفت می پردازد.

مهمترین نگرانی رژیم صهیونیستی در این زمینه این می باشد که با حل شدن پرونده هسته ای، استقبال جامعه جهانی از جمهوری اسلامی افزایش یابد و بر اعتبار جهانی ایران بیافزاید. این عامل می تواند بر متحدان اسرائیل در غرب تاثیر گذارد.

طبق توافقنامه ژنو «اقدامات شفاف ساز و با نظارت بیشتر مورد توافق، به طور کامل به اجراء درآید». توضیح مشخصی در این رابطه داده نشده است. اینکه آیا مراد از نظارت، همان اجرا شدن پروتکل الحاقی است؟ اگر اینطور باشد مسئله پیچیده می شود چرا که ممکن است اطلاعات محرمانه کشور در اختیار بازرسان آژانس قرار گیرد و زمینه برای سوء استفاده کردن از این اطلاعات فراهم شود.

با حل شدن پرونده هسته ای، ممکن است که متحدان غربی این رژیم، با افزایش فشار های خود، خواهان تلطیف سیاست های اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی ایران شوند. از سوی دیگر با افزایش اعتبار جهانی جمهوری اسلامی، راه حل دموکراتیک ایران در خصوص مسئله فلسطین به گوش جهانیان می رسد و این مسئله می تواند به عنوان تهدیدی علیه موجودیت این رژیم باشد.

قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا، این کشور را در موقعیت ممتازی قرار داده است. این موقعیت سبب شده تا برخی از کشورهای منطقه از گسترش مولفه های انقلاب اسلامی در کشورهای خود احساس خطر نمایند. در این میان نقش عربستان به دلیل رقابت سنتی که با ایران دارد، برجسته تر است. تقابل عربستان و جمهوری اسلامی، تقابلی ایدئولوژی و فکری می باشد.

این عامل باعث شده است تا موضع گیری این دو کشور در خصوص مسائل منطقه، در تضاد با هم قرار گیرد. بحران سوریه، صلح اعراب و اسراییل، انقلاب مردم بحرین و یمن، مسایل مربوط به افغانستان و عراق، نمونه هایی از تقابل فکری و سیاسی عربستان با جمهوری اسلامی ایران است. این تقابل فکری زمینه ساز رقابتی سیاسی میان این دو کشور شده است.

عربستان به عنوان متحد آمریکا در منطقه، خواهان افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ایران است. از همین رو عقب نشینی آمریکا از حمله به سوریه و شکل گیری توافقنامه ژنو، سبب دلخوری متحد قدیمی آمریکا در منطقه، یعنی عربستان شده است. عربستان به دو دلیل « اقتصادی و سیاسی » از شکل گیری توافق ژنو راضی به نظر نمی رسد. از نظر اقتصادی تحریم های نفتی علیه جمهوری اسلامی ایران به سود کشورهای منطقه، به خصوص عربستان بوده است.

تحریم های نفتی علیه ایران باعث شد تا میزان تولید و فروش نفت عربستان افزایش یابد. این کشور در جنگ تحمیلی نیز با افزایش تولید نفت خود،سبب کاهش قیمت جهانی نفت شد که هدف آن، ضربه زدن به اقتصاد جمهوری اسلامی در طول جنگ بود. با شروع تحریم های نفتی علیه جمهوری اسلامی، عربستان ماموریتی جدید از سوی آمریکایی ها برای جبران نفت ایران در بازارهای جهانی یافت. در نیمه ی اول سال جاری، عربستان میزان فروش نفت خود به 4 خریدار اصلی نفت در آسیا را تا 15 درصد و8/3 میلیون بشکه در روز افزایش داد.

افزایش میزان فروش نفت، درآمدهای ارزی عربستان را افزایش داده است. جدا از مباحث اقتصادی، مهمترین عاملی که ناخرسندی عربستان از توافقنامه ژنو را به دنبال داشته است، « تبعات سیاسی » این توافقنامه برای عربستان است. نگرانی اصلی عربستان آن است که نفوذ فرهنگی جمهوری اسلامی افزایش یابد. با لغو تحریم ها، تا حدودی مشکلات اقتصادی ایران حل خواهد شد و این می تواند تاثیرات مثبتی بر گسترش سیاستهای منطقه ای جمهوری اسلامی داشته باشد.

در سطح منطقه‌ای، عربستان نسبت به افزایش نقش ایران در افغانستان، لبنان، فلسطین و به ویژه عراق نگران است. تحولات چند سال اخیر به ویژه بیداری اسلامی در منطقه، موجب افزایش نفوذ جمهوری اسلامی و نقش شیعیان در تحولات منطقه شده که این اسباب نگرانی پادشاه سعودی در مورد کاهش نقش و نفوذ خود در منطقه را فراهم آورده است. با کاهش فشارهای اقتصادی بر ایران، اقتدار جمهوری اسلامی در منطقه بیش از گذشته تثبیت شده و عربستان که به دنبال توازن قوا در منطقه است، بیش از پیش ناکام می ماند.

از سوی دیگر با حل پرونده هسته ای، تبلیغات سعودی ها و غربی در خصوص هراس از برنامه هسته ای ایران، ناکام می ماند و ایران می تواند با گسترش روابط خود با دیگر کشورهای عربی در منطقه غرب آسیا و کشورهای حاشیه خلیج فارس، نفوذ خود را در جبهه عربی گسترش داده و از این طریق معادلات منطقه ای، نظیر بحران سوریه را به نفع خود تغییر دهد.

همچنین با بهبود روابط میان ایران و کشورهای منطقه، عربستان در همراهی دولت های منطقه در جهت سیاست های ضد ایرانی ناکام خواهد ماند. بنابراین طبیعی است که این کشور از توافق ژنو استقبال نکند و تلاش خود را جهت به نتیجه نرسیدن توافق نامه به کار گیرد.