سلام خوزستان
انتشار اخبار سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خوزستانسلام خوزستان
انتشار اخبار سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خوزستاناخبار سیاسی روز
امیراحمد سپهری - عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر- در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه کشورمان از نظر میزان سوانح رانندگی جزو ۱۰ کشور اول جهان است، گفت: با توجه به اینکه سرعت غیر مجاز از مهم‌ترین دلایل وقوع تصادفات در جاده‌هاست، بومی‌سازی دانش طراحی و ساخت دوربین سرعت‌سنج جاده‌ای ضروری است.
وی افزود: در دانشگاه امیرکبیر تلاش کردیم با متخصصان داخلی موضوع ساخت سرعت‌سنج جاده‌ای بومی را آغاز کنیم و حدود ۹ سال گذشته سرعت‌سنجی تولید کردیم که محصول بومی‌سازمان صنایع شد. سپهری با بیان اینکه این کار با همکاری یکی از دانشگاه‌های بلژیک صورت گرفت، اظهار کرد: پس از تولید دوربین‌های سرعت‌سنج، شهرداری تهران چند دستگاه را در محورهای درون‌شهری به کار برد که این موضوع تاثیر زیادی در کاهش سوانح رانندگی درون‌شهری داشت.
سرعت غیرمجاز عامل اصلی بروز سوانح رانندگی
این استاد دانشگاه با بیان اینکه یکی از دلایل اصلی بروز سوانح رانندگی سرعت غیرمجاز در جاده‌هاست، اظهار کرد: تمام کشور‌ها برای طراحی و ساخت این دوربین‌ها اقدام می‌کنند که در این زمینه می‌توان به کشور فرانسه اشاره کرد که از ۱۰ سال گذشته سرعت‌سنج‌هایی در جاده‌های خود نصب کرد که با این کار حدود ۳۵ درصد تلفات رانندگی کاهش یافت.
وی با تاکید بر بومی بودن دوربین‌های سرعت‌سنج تولید دانشگاه افزود: وزارت راه و شهرسازی مدتی قبل دستگاه‌هایی خرید که در شرایط بارانی و گرد و غبار مطلوب عمل نمی‌کرد و سازمان راهداری نیز چندین دستگاه سرعت‌سنج خارجی از رده خارج شده را سال‌ها پیش خریداری کرده بود که کارایی لازم را نداشتند.
مهم ترین راهکار کنترل سرعت در جادهها
مدیرعامل گروه صنعتی هوشمند آسیا با بیان اینکه با کنترل سرعت، کاهش حدود ۸۰ درصدی سوانح را شاهد خواهیم بود و کاهش سوانح از اتلاف هزینه‌های ملی جلوگیری می‌کند، گفت: یکی از مهم ترین راهکارهای کنترل سرعت در جادهها، استفاده از دوربین‌های سرعت‌سنج است که این کار نیاز به فرهنگ سازی مناسب دارد و برای تغییر برخی فرهنگ‌های نامناسب رانندگی، یکی از ابزارهای اصلی استفاده و بکارگیری سرعت‌سنج‌های استاندارد در جادهها است. وی اظهار کرد: نرخ دوربین سرعت‌سنج جاده‌ای مدل مشابه خارجی گران است و برای نگهداری آن نیز باید سالانه حدود ۴۰ هزار یورو هزینه کرد و این در حالی است که مدل‌های ایرانی هزینه بسیار کمتری دارد.
تهدید عربستان به قطع کمک‌های شورای همکاری خلیج فارس به عمان
به دنبال خشم ریاض از مخالفت عمان با طرح اتحاد در شورای همکاری خلیج فارس، منابع دیپلماتیک فاش کردند که عربستان تهدید کرده در صورت خروج عمان از این شورا، حمایت شورای همکاری خلیج فارس از این کشور قطع خواهد شد.
به گزارش ایسنا، منابع دیپلمات آگاه در حوزه خلیج فارس به روزنامه فرامنطقه‌ای "القدس العربی" فاش کردند: نارضایتی و خشم عربستان از مخالفت عمان با تشکیل اتحادیه‌ای در شورای همکاری خلیج فارس به حدی رسیده که به صورت ضمنی تهدید کرده در صورت خروج عمان از این شورا، حمایت شورای همکاری خلیج فارس از این کشور قطع خواهد شد.
این منابع اعلام کردند: در حالی که دیپلمات‌های کویتی سعی دارند با انجام برخی فعالیت‌ها از شدت اختلافات پیش آمده میان عربستان و عمان بکاهند، روز سه‌شنبه تعدادی از روزنامه‌های عربستانی نوشتند که خشم ریاض به حدی رسیده که به صورت ضمنی عمان را تهدید کرده حمایت‌های مالی شورای همکاری خلیج فارس از این کشور متوقف خواهد شد.
در همین حال اگر عمان تهدید خود درباره لغو عضویتش در شورای همکاری خلیج فارس را عملی کند طبیعی است که حمایت‌های این شورا از مسقط قطع شود.
همچنین ارزیابی شده که در صورت قطع حمایت‌های شورای همکاری خلیج فارس از عمان، این کشور در هفت سال آینده حدود ۷ میلیارد دلار ضرر خواهد کرد، چرا که به موجب قراردادی که چهار سال پیش در شورای همکاری خلیج فارس به امضا رسید، این شورا مکلف شد طی ۱۰ سال مبلغ ۱۰ میلیارد دلار به عمان کمک مالی کند.
از سوی دیگر منابع دیپلماتیک اعلام کردند در نشست شورای همکاری خلیج فارس که دیروز و امروز(چهارشنبه) در کویت برگزار شد، شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح، امیر کویت به موضوع اتحادیه کشورهای عضو این شورای هیچ اشاره‌ای نکرده و تنها به اظهار خرسندی کشورهای عضو شورای خلیج فارس از توافق درباره پرونده هسته‌ای ایران بسنده کرد.
به گفته این منابع کویت جزء کشورهایی است که موضعی محافظه‌کارانه در قبال طرح تشکیل اتحادیه در شورای همکاری خلیج فارس اتخاذ کرده‌اند. چرا که معتقد است این طرح ممکن است به پارلمان این کشور که اعضای آن منتخب مردم هستند، آسیب برساند و مساله دیگر اینکه اجرای این طرح ممکن است در اذهان عمومی جهان این تصور را به وجود آورد که عربستان بر کشورهای عضو شورای خلیج فارس تسلط دارد.
منابع دیپلماتیک همچنین بر تلاش‌های امیر کویت در تلطیف اوضاع نشست شورای همکاری خلیج فارس و بهبود روابط میان کشورهای عضو شورا که هم اکنون با اختلافات زیادی مواجه شده‌اند تاکید کردند که از جمله آن سفر محرمانه امیر قطر به ریاض و انجام مذاکرات با پادشاه عربستان، آن هم در شرایطی که دو کشور به دلیل اختلاف در خصوص مسائل مربوط به سوریه و مصر در روابط دوجانبه خود با تنش‌هایی مواجه شدند.
کد مطلب: 208108
آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcgz79x7ak9zq4.rpra.html?208108
در حال حاضر، شرکت‌های توانمندی در ایران حضور دارند که در این بخش فعالند اما همچنان برخی از مسوولان نفتی با تاکید بر عدم توانمندی داخلی سعی بر خرید دکل از چین دارند، اگرچه برخی از کارشناسان معتقدند خرید دکل از چین در راستای توافقات یکی از مقامات ارشد وزارت نفت در دولت احمدی‌نژاد با مسوولان بالارتبه نفتی چین صورت گرفته بود و حتی در اواخر دولت احمدی‌نژاد کار به جایی رسیده بود که یکی از مدیران باسابقه نفتی به دلیل عدم خرید دکل مورد نیاز شرکت خود از چین از سمت خود برکنار شده است.
با این‌حال در حال حاضر با وجود تلاش برخی مبنی بر عدم توانمندی داخلی در این بخش به نظر می‌رسد این توانمندی وجود دارد و تنها باید به سازندگان داخلی توجه بیشتری کرد تا شاید بتوانیم روزی به رقیب دکل‌های آمریکایی در دنیا بدل شویم. گویی انگار دست‌های پنهانی از بازار دلالی این صنعت آنچنان منتفع شده‌اند که عزمی برای ساخت دکل در ایران وجود ندارد. بنابراین مسوولان وزارت نفت باید بررسی این صنعت و تلاش در جهت حمایت از سازندگان آن را در برنامه‌های اولویت‌دار خود جای دهند.
بر اساس این گزارش، دکل حفاری مجموع پیچیده‌ای از تجهیزات مختلف است که به طور کلی به شش بخش تقسیم می‌شود:
۱- سازه فلزی (Substructure & Mast)
۲- مجموعه کشش و تعلیق (Hoisting system)
۳- مجموعه دوران و چرخش (Rotation system)
۴- مجموعه برق و کنترل
(MCC & SCR system)
۵- مجموعه کنترل گل (Solid control system)
۶- مجموعه کنترل فوران (BOP system)
هر یک از مجموعه‌ها شامل قطعات و تجهیزات متنوعی است. اگر سهم این بخش‌ها، مساوی در نظر گرفته شود، هر بخش ۶۶/۱۶درصد را به خود اختصاص می‌دهد. این در حالی است که سازندگان و تولیدکنندگان داخل کشور بسیاری از این مجموعه‌ها را طراحی کرده و مواردی را که مورد تقاضای مصرف‌کننده بوده است، ساخته‌اند.
بنابراین بر اساس آمارهای موجود، تاکنون در ایران حدود ۷۰درصد بخش‌های دکل حفاری طراحی شده و حدود ۴۷درصد آن حداقل یک‌بار ساخته شده است. این میزان طراحی درصد کمی نیست و به‌راحتی با مدیریت ساخت آن می‌توان ساخت داخل را کاملا بومی کرد؛ اما نکته مهم این است که ما به بومی‌سازی اعتقاد داشته باشیم و از برون‌سپاری منتفع نباشیم. در حالی این امکان در کشور وجود دارد که توجه جدی به آن از سوی مسوولان کشور نمی‌شود تا جایی که امروز سازندگان دکل در ایران با مشکلات زیادی دست به گریبانند تا جایی‌که برخی از ورشکستگی و گذر از بومی‌سازی این صنعت آمریکایی در کشور می‌گویند.
در حال حاضر شرایط مناقصه برای تولیدکننده داخلی و خارجی متفاوت است؛ این تفاوت به‌گونه‌ای است که تولیدکننده داخلی همواره تمایلی برای شرکت در مناقصه نداشته باشد. اولین تمایز، نوع قرارداد است که برای داخلی، ریالی و برای خارجی ارزی محاسبه می‌شود. نرخ تبدیل ارز به ریال با حداقل قیمت لحاظ‌شده و هزینه ریالی آن فیکس می‌شود. این در شرکت‌های ملی حفاری که فاصله تصمیم‌گیری تا ابلاغ قراردادها خیلی طولانی است، مشمول چندین دوره تورم شده و عملا اگر تولیدکننده داخلی قیمت رقابتی اعلام کرده باشد متضرر و اگر طول زمان و تورم را لحاظ کرده باشد، کنار زده می‌شود.
همچنین شرایط پرداخت‌ها برای تولیدکننده داخلی و خارجی متفاوت است. برای شرکت‌های خارجی، دقیق و معمولا به‌موقع انجام می‌شود درحالی‌که برای تولیدکننده داخلی با تاخیرهای بلندمدت انجام می‌شود. از طرفی تولیدکنندگان داخلی دارای بنیه مالی محدودی هستند.
از سوی دیگر، درخواست متقاضی از شرکت‌های داخلی بسیار فراتر از شرکت‌های خارجی است. به‌عنوان مثال، ارایه نقشه‌های Basic در شرکت‌های خارجی حد کفایت است اما همین مورد برای شرکت‌های داخلی ارایه کلیه نقشه‌های اجرایی و ساخت و تایید آن توسط بازرس شخص ثالثی که عموما خارجی است حد کفایت به شمار می‌آید. این خواسته علاوه بر تحمیل هزینه‌های اضافی برای تولیدکننده داخلی بسیار سنگین است چراکه دانش فنی خود را که هزینه زیادی بابت دسترسی به آن متحمل شده است، در دسترس عموم قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، برای یک شرکت خارجی ارایه گواهینامه و ضمانتنامه و دستورالعمل‌ها کافی است، درحالی‌که برای تولیدکننده داخلی علاوه بر موارد فوق، کلیه شرایط ساخت، اعم از گزارشات قبل از ساخت، حین ساخت، بعد از ساخت، کلیه تست‌های انجام‌شده اعم از محاسبات اولیه تا بارگیری‌ها که به صورت سیستمی مستند می‌شود، تحت نظارت بازرس شخص ثالث، باید در اختیار آنها قرار گیرد.
ضمن آنکه در هیچ نقطه از دنیا مرسوم نیست که یک شرکت دکل‌ساز، تمام اجزای یک دکل را بسازد و هر ماشین سازنده خاص خود را دارد. شرکت‌های سازنده دکل در ایران نیز مستثنا از این موضوع نیستند اگر در قراردادهای خود مانند شرکت‌های خارجی در تامین ماشین آزاد باشند چراکه حدود ۳۰درصد تامین کالا از طریق تولیدکنندگان و سازندگان خارجی ضروری است چرا که مابقی در ایران قابل ساخت است. متاسفانه مدیران تصمیم‌گیرنده به این نکته توجهی ندارند و به همین دلیل بی‌محابا از عدم توانایی ساخت در ایران گفته و واردات دکل را افتخار خود می‌دانند. غافل از اینکه مدیریت تامین دکل می‌تواند به گونه‌ای انجام گیرد تا هم پای واردات آن قطع شود هم تولیدکننده داخلی را فعال سازد.
سازندگان ایرانی مدعی هستند که در حال حاضر توانایی طراحی هر نوع دکل جدید با تمام محاسبات استاتیکی و دینامیکی در کمتر از ۴۵روز در ایران وجود دارد؛ بنابراین شاید بد نباشد بدون توجه به برخی از دست‌های دلالی در این صنعت کمی فرصت به داخلی‌ها داد تا شاید بتوانیم در سال جهاد اقتصادی خودکفایی در ساخت دکل‌های حفاری را جشن بگیریم و به محلی برای خرید دکل در منطقه بدل شویم.
منبع: شرق
به گزارش پایگاه خبری روسیه الیوم؛ مقامات عالی رتبه آمریکایی به وال استریت ژورنال درباره جزئیات خبر فرار سلیم ادریس فرمانده ارتش آزاد سوریه به قطر اعلام کردند: سلیم ادریس ابتدا به بهانه مذاکره و گفت وگو با مقامات ترکیه به این کشور گریخت سپس به بهانه های دیگر ترجیح داد خاک ترکیه را به مقصد دوحه پایتخت قطر ترک کند.
این مسئولان آمریکایی در ادامه افزودند: نخستین منبعی که خبر فرار سلیم ادریس از سوریه به ترکیه و سپس فرارش به قطر را اعلام کرد همان گروه الجبهه الاسلامیه بود.
دو مسئول عالی رتبه آمریکایی که این خبر را تایید کرده اند در این باره افزودند: سلیم ادریس زمانی تصمیم به فرار از شمال خاک سوریه گرفت که مراکزش از سوی جبهه النصره و الجبهه الاسلامیه مورد تصرف قرار گرفتند و بسیاری از مهمات آمریکایی ارسالی برای ارتش آزاد سوریه به تصرف این گروه های رقیب تند رو درآمد.
آن چه از ژنرال سلیم ادریس و رفقایش می دانیم این است که منابع سلاحش را تنها آمریکایی ها تامین نمی کردند، بلکه مقاماتی در عربستان هم تامین کننده سلاح مورد نیاز ارتش آزاد سوریه بودند.
این مسئولان آمریکایی فاش کردند: بعد از قدرت یافتن الجبهه الاسلامیه در سوریه و عقب نشینی نیروهای ارتش آزاد سوریه دولت امریکا تصمیم گرفت باب مذاکره با این جبهه را بگشاید و هم اکنون برای متقاعد کردن اعضای این جبهه به منظور شرکت در کنفرانس ژنو 2 آغاز شده است.
