اخبار روز خوزستان

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

مسئولان پای کار بودند حادثه سد کارون 3 اتفاق نمی‌افتاد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اگر در رابطه با سد کارون 3 همه ما مسئولان پای کار بودیم و اجازه نمی‌دادیم سدی که 36 روستا دو طرف آن را گرفته آبگیری شود این اتفاق نمی‌افتاد.

به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، ناصر سراج در همایش مبارزه با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری که پیش از ظهر امروز در مجمتع رفاهی ملی حفاری برگزار شد اظهار کرد: پرونده‌های زیادی را در رابطه با خوزستان تاکنون بررسی کرده‌ام که یکی از آنها پرونده ع.ع بود.

وی ادامه داد: براساس این پرونده، ع.ع چند صد میلیارد تومان از این خطه و مردم مستضعف برداشت و به کشورهای غربی که ادعای مبارزه با پولشویی را دارند فرار کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه در رابطه با این پرونده چندین بار با دادستان یونان گفت‌و‌گو کردم تصریح کرد: در ابتدا دادستان یونان مجرم بودن این فرد را پذیرفت و قرار بر اخراج ع.ع از یونان شد.

وی در این خصوص اضافه کرد: بعد از مدتی زمانی که خواستیم این مجرم را برگردانیم بهانه آوردند که ما عضو اتحادیه اروپا هستیم و حق اخراج وی را نداریم.

سراج با بیان اینکه بخشی از اموال ع.ع شناسایی و ضبط شد عنوان کرد: پرونده دوم که در رابطه با خوزستان بررسی کردم، پرونده انحلال شورای سوم اهواز بود.

وی افزود: بعد از بررسی پرونده و محرز شدن جرم، شورای سوم اهواز منحل و استاندار خوزستان به عنوان قائم مقام شورا انتخاب شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور سومین پرونده را در رابطه با حادثه سد کارون سه بیان کرد و گفت: خوشبختانه مراحل این پرونده به خوبی طی شد و بازماندگان هرکدام از فوتی‌های این حادثه 140 میلیون تومان دیه دریافت کردند.

وی ادامه داد: به دنبال سقوط مینی بوس به سد کارون 3 مقرر شد که راه و پل ساخته شود و لنج‌هایی که کار تردد مردم را به عهده دارند به صورت 24 ساعته کار کنند.

سراج خاطر نشان کرد: اخیرا همایش حاکمیت قانون و مبارزه با فساد ایرانی در تهران با حضور 35 کشور آسیایی برگزار شد.

وی در رابطه با این همایش اذعان کرد: در این همایش کشور‌ها تجربیات و مطالب خود را در رابطه با مبارزه با فساد اداری بیان کردند که با جمع بندی، در آینده به عنوان کتاب منتشر می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به برگزاری سمینار انجمن بین‌المللی مسئولان مبارزه با فساد اشاره کرد و افزود: این سمینار با حضور 96 کشور در پاناما برگزار شد.

وی اظهار کرد: در حاشیه این سمینار ملاقاتی را با دادستان چین داشتم و از تجربیات آن‌ها در رابطه با اینکه چگونه با وجود دو میلیارد جمعیت می‌توانند فساد را کنترل کنند استفاده کردم.

سراج با بیان اینکه دادستان چین به تصویب فصل پنجم کنوانسیون در سال آینده اشاره کرد گفت: براساس این کنوانسیون پول‌هایی که از کشورهای جهان سوم دزدیده و در کشورهای غربی سرمایه گذاری می‌شود به کشورهای مبدا بازگردانده می‌شود.

وی با بیان اینکه این حرکت گام مفیدی در برگرداندن پول‌های خروجی از ایران است به بخش دیگری از صحبت‌های دادستان چین اشاره کرد و افزود: در چین با ببر و پشه به یک صورت برخورد می‌شود و اغماض در رابطه با افراد سطح عالی و پایین وجود ندارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به پرونده اختلاس موسوم به 3 هزار میلیاردی اشاره کرد و گفت: موضوع این پرونده از خطه خوزستان آغاز شد به این شکل که عده‌ای موسوم به گروه آریا کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی را خریداری می‌کردند.

وی در این خصوص ادامه داد: یکی از کارخانه‌های خریداری شده توسط گروه آریا، کارخانه گروه ملی در اهواز بود که به دنبال خرید این کارخانه بانک صادرات واقع در آن به طور کامل در اختیار این گروه قرار گرفت.

سراج خاطر نشان کرد: گروه آریا بیش از 130 ال سی را با رقم‌های ده‌ها میلیاردی خارج از بانک صادرات، وارد کردند و بازرسان به دلیل اینکه در بانک سابقه وجود نداشت متوجه نشدند.

وی مراحل بعد کار این گروه را اینگونه بیان کرد: این شرکت اقدام به طراحی ال سی داخلی کرد و ال سی‌هایی که صادر می‌کردند در مدت کمتر از دو روز تنزیل و در بانک ملی کیش تبدیل به پول نقد می‌شدند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: این پول‌های نقد در شرکت‌های سوری که توسط افراد بی‌سواد و کم سن و سال اداره می‌شد به گردش در می‌آمد تا به بانک مرکز برسد این حرکت به این دلیل بود که گردش پول گم شود.

وی با بیان اینکه گروه آریا افراد با نفوذی از سه قوه را با خود همراه داشتند اذعان کرد: این افراد با نفوذ، زمانی که خلاف گروه آریا کشف می‌شد می‌توانستند با استفاده از نفوذ خود موضوع را منتفی کنند.

سراج به شگردهایی که گروه آریا در گمرک به کار بردند اشاره کرد و ادامه داد: این گروه در خارج از کشور اسکله خصوصی داشتند و همچنین در بندر انزلی نیز از همین امکانات برخوردار بودند.

وی اضافه کرد: 16 شهرک را با امکانات انبار، کشتی، کشتی‌بان و خدم و حشم خریداری کرده بودند به گونه‌ای که هیچ کس حق ورود و خروج نداشت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به حربه‌های آن‌ها برای تاسیس بانک آریا اشاره کرد و گفت: خوشبختانه حربه‌های آن‌ها برای تاسیس بانک آریا کارساز نشد و شورای پول و اعتبار از مجوز نهایی این بانک جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه گروه آریا به دنبال انحصار کالا بودند عنوان کرد: اگر آن‌ها موفق به خرید شرکت فولاد خوزستان می‌شدند 50 درصد فولاد کشور که در اختیار ان‌ها قرار می‌گرفت و کسی توانایی مقابله با آن‌ها را نداشت.

سراج خاطر نشان کرد: طبق اصل 44 قانون اساسی کسانی که اموال دولت را خریداری می‌کنند حق تعدیل نیرو را ندارند و اگر نیروی به بدنه شرکت یا کارخانه اضافه کردند تشویق می‌شوند.

وی اضافه کرد: گروه آریا زمانی که شرکت گروه ملی را خریداری کرد 3 هزار کارگر را اخراج کرد و نیروهای مد نظر خود را به کار گرفتند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه یک هزار و 660 برگ دادنامه این پرونده بود تصریح کرد: ده‌ها تریلیون جزای مالی و برگشت اموال برای آن‌ها در نظر گرفته شد.

وی بیان کرد: این گروه 53 وکیل گرفته بوند که قرارداد وکیل اول آنها 10 میلیارد تومان بود، آیا کسی که از راه حلال پول به دست آورده باشد امکان دارد این پول‌ها را هزینه کند؟

سراج با بیان اینکه پرونده‌هایی از این دست باید آسیب‌شناسی شوند اظهار کرد: اگر دستگاه نظارت کار خود را به خوبی انجام می‌داد آیا مشکلاتی از قبیل پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی و حادثه سد کارون سه اتفاق می‌افتاد.

وی ادامه داد: اگر در رابطه با سد کارون 3 همه ما مسئولان پای کار بودیم و اجازه نمی‌دایم سدی که 36 روستا دو طرف آن را گرفته است آبگیری شود این اتفاق نمی‌افتاد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به انحلال شورای شهر اهواز اشاره کرد و گفت: اگر عملکرد شورای شهر اهواز نظارت می‌شد، این شورا به دلیل رشوه، تغییر کاربری و گرفتن امکانات منحل نمی‌شد.

وی عواملی که راه را برای اختلاس 3 هزار میلیاردی باز کرد اینگونه بیان کرد: ساختار ناقص گشایش اعتبار اسناد ریالی، توجه نکردن به دستورالعمل‌ها، بی‌توجهی به مقررات، عدم توجه به نظر کار‌شناسان دلسوز، ترجیح منافع شخصی به عمومی، مشاوره‌های غلط و گمراه‌کننده و ... از عوامل این نابسامانی است.