یک تحلیل سیاسی - اقتصادی

وزیر اقتصاد میراث به جا مانده از سال‌های گذشته را تشریح کرد؛

یک پنجم خانواده‌ها شغل ندارند؛ شاغلین نیز در معرض خطر فقر

گروه اقتصادی: وزیر امور اقتصاد و دارایی شب گذشته در سیمای جمهوری اسلامی و در گزارش صد روزه عملکرد دولت یازدهم با بیان میراث به جا مانده از سال‌های گذشته گفت که متاسفانه دست کم یک پنجم خانواده‌های ایرانی شغل ندارند و در شرایط تورمی حتی کسانی که شغل هم دارند، در خطر فقر هستند.

به گزارش ایرنا، علی طیب نیا در برنامه گفت و گوی خبری شبکه دو سیما با ارایه گزارش عملکرد صد روزه این وزارتخانه افزود: موضوع اشتغال صرفا به عنوان یک متغیر اقتصادی مطرح نیست، بلکه شغل پایدار و آبرومند عامل مهمی در رفاه خانواده و شخصیت افراد است و در مقابل، بیکاری به عنوان ریشه بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی است.

وی با بیان این که آمارها و ارقام نشان می‌دهد که با دو مشکل رکود و تورم مواجهیم؛ افزود: متاسفانه با وجود درآمدهای سرشار ارزی و وعده ها، شعارها و آمارهای داده شده، خالص سالانه تعداد شغل ایجاد شده در فاصله سال های 1385 تا 1390 حدود 14000 فرصت شغلی است. رشد اقتصادی که بر اساس افزایش تولید ناخالص داخلی سنجیده می‌شود، یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد اقتصادی است.

طیب نیا اضافه کرد این شاخص در حقیقت تبیین کننده قدرت و بنیه اقتصادی هر کشوری محسوب شده و روند تغییرات آن در طول زمان مبین چگونگی کارکرد سازوکارهای نظام اقتصادی می‌باشد که اگر افزایش تولید ناخالص داخلی دارای ویژگی مستمر و پایدار باشد، نشان دهنده درونزا بودن رشد است، اما متاسفانه در این سال‌ها نرخ رشد اقتصادی کشور نزولی، نا امیدکننده و پر نوسان بوده است.

*کاهش بی سابقه رشد اقتصادی
وی گفت: در سال 1390 از شتاب رشد اقتصادی نسبت به سال 1389 کاسته شد و با احتساب رشد ارزش افزوده بخش نفت به حدود 3 درصد محدود شد. وی گفت: برآوردهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور در سال 1391 کاهش بی سابقه‌ای داشته و به رقم منفی 8/5 درصد رسیده است. وزیر امور اقتصاد و دارایی در بخش دیگری از سخنانش گفت: تشدید فرایندهای تورمی و روند رو به تزاید تورم از سال 1389 به بعد به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده است. این در حالی است که افزایش تورم توام با کاهش نرخ رشد اقتصادی و تداوم فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران، استفاده از ابزارهای مهار تورم را با محدودیت هایی مواجه می‌سازد.

* تحولات سنی و جمعیتی
طیب نیا گفت: در ادامه مسیر رشد تحولات سنی جمعیت برآمده از شوک دهه 1360، تعداد جوانان 15 تا 29 ساله، از 14 میلیون در سال 1369 به 25 میلیون در سال 1389 افزایش یافته است. وی اظهار کرد: اوج فشار جمعیتی جوانان در فاصلة سنی 25 تا 29 سال، طی 5 سال آینده ظاهر خواهد شد که این رقم از نظر شرایط بازار کار آینده، بطور هشداردهنده‌ای بالاتر از ارقام مشابه کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای پیشرفته است.

* نرخ تورم
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد که متوسط نرخ تورم در 12 ماه اخیر به حدود 40 درصد رسیده است و این رقم در سال‌های پس از انقلاب اسلامی کم سابقه بوده است و تنها در سال 74 نرخ تورم از 40 درصد بالاتر رفت با این تفاوت که اگر در آن سال با تورم سنگین مواجه بودیم، اما آن زمان رشد اقتصادی را هم داشتیم. طیب نیا گفت: در سال جاری از جهت ترکیب مشکلات رکود و تورم بصورت همزمان یکی از سخت ترین سال هایی است که تاریخ اقتصادی با آن مواجه بوده است.

*شاخص فلاکت
وی با اشاره به شاخص فلاکت گفت: میزان شاخص فلاکت اقتصادی که حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری می‌باشد، در حال حاضر در ایران بالای 50 درصد است در حالی که در کشور‌های مختلف دنیا این میزان بین 11 تا 15 درصد براورد می‌شود. وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد که هر دو عامل تورم و رکود اقتصادی زندگی مردم ما را تحت تاثیر قرار داده و فشار خاصی را برای مردم بوجود آورده است.

وی با اشاره به سه عامل موثر در بوجود آمدن این وضعیت را ساختارهای اقتصادی نامنسجم و نامتعادل که از دوران قبل از انقلاب به ما به ارث رسید، سیاست‌های اقتصادی نادرست و نهایتا تحریم هایی که بر ما از خارج از کشور تحمیل شد، نام برد.

*اشتباهات در سیاست گذاری
وی تصریح کرد که در دوره و سال‌های اخیر دچار اشتباهاتی در سیاستگذاری شدیم که مشکلات ساختاری را شدید تر و وخیم تر کرد. طیب نیا با تاکید بر نحوه استفاده از درآمد‌های نفتی گفت: بخش عمده‌ای از این درآمدها‌ی نفتی در قالب بودجه دولت هزینه شد و هزینه‌های دولت نیز به شدت افزایش پیدا کرد در این حال دولت برای این که بتواند جلوی تورم را بگیرد به واردات از خارج از کشور متوسل شد. وی افزود: طی هشت سال گذشته مشاهده می‌کنیم که میزان واردات ما از خارج از کشور از رقمی نزدیک به 35 میلیارد دلار به بالای هفتاد میلیارد دلار افزایش پیدا کرد.

*موفقیت قابل توجه دولت یازدهم وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد که دولت یازدهم در مقابله با تورم به سراغ انضباط مالی و کنترل رشد نقدینگی رفت که در این زمینه بسیار موفق بود و هم اکنون شاهد کاهش نرخ تورم هستیم. نرخ تورم نقطه به نقطه در تیرماه سال جاری از 45 درصد به 31 و 9 دهم درصد رسیده که این یک توفیق قابل ملاحظه برای دولت بشمار می‌رود.

طیب نیا در بخش دیگری از سخنانش گفت: در دولت جدید سعی کردیم شورای گفت و گو را با حضور نمایندگان بخش خصوصی و اعضای دولت تشکیل دهیم و در آینده نیز مصمم هستیم این جلسات را بصورت مستمر برگزار کنیم که بسیاری از معضلات و مشکلات تولید کشور در خلال این گفت و گو‌ها قابل شناسایی است و در نهایت می‌توان راه حل های مناسبی را برای آنها پیدا کرد. وی در پایان گفت: سیاست وزارت امور اقتصاد ودارایی و دولت تدبیر و امید این است که اصل 44 را به درستی و همان گونه که در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری پیش بینی شده به شکل مناسب اجرا کند.

سلام خوزستان

سلام خوزستان

درباره من