سلام خوزستان
انتشار اخبار سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خوزستانسلام خوزستان
انتشار اخبار سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خوزستاناخبار سیاسی،اقتصادی و تحلیل متنوع
در حالی که ایران و 5+1 باید مذاکراتی را برای توافق نهایی در مورد موضوع هسته‌ای انجام داده و به راه حلی نهایی برسند، کیسینجر و شولتز وزرای خارجه سابق آمریکا، ویژگی‌ها و شرایط توافق با ایران را مورد بررسی قرار داده‌اند.
به گزارش «تابناک»، هنری کیسینجر که در فاصله سالهای 1973 تا 1977 وزیر خارجه آمریکا بوده و جرج شولتز که در فاصله سالهای 1982 تا 1989 وزیر خارجه دولت آمریکا بود، در مطلبی مشترک برای وال استریت ژورنال در ابتدا به چالش‌های ایالات متحده و ایران در سالهای گذشته و شرایط مورد توافق در ژنو پرداخته‌اند.
این دو در بخشی از این مطلب یادآوری کرده‌اند که بر اساس نظر آژانس و قطعنامه‌های شورای امنیت تا کنون از ایران خواسته می‌شد که همه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و تولید پلوتونیوم خود را متوقف کرده و با رژیم بازرسی‌های آژانس همراهی نماید، اما در توافق ژنو غرب پذیرفته است آن چه را که پیش از این غیرقانونی می‌دانست و محکوم می‌کرد ادامه یابد و به عنوان یک موضوع اولیه به رسمیت شناخته شود. آن چه که غرب به آن تن داده است، اهمیتی استراتژیک دارد. ذخایر اورانیوم پنج درصدی ایران همراه با غنی‌سازی بیشتر آن قابلیت تبدیل به اورانیوم تسلیحاتی را دارد و مسیری دیگر نیز برای رسیدن ایران به پلوتونیوم مورد نیز در تاسیسات در حال ساخت در اراک وجود دارد.
از دیدگاه دو وزیر خارجه سابق آمریکا، شرایط به گونه‌ای است که اصلی‌ترین اهرم‌های مذاکراتی آمریکا برای فشار بر ایران یعنی تهدید به تکرار و تشدید تحریم‌ها در حال تضعیف هستند. افراد، شرکت‌ها و کشورهایی حتی در بین دوستان آمریکا از فشارهای اقتصادی تحمیل شده بر ایران، ضررهای جدی دیده‌اند و بسیاری از آنها علاقه‌ای به جدیت در تحریم ایران ندارند به خصوص در شرایطی که برداشته شدن بیشتر این تحریم‌ها در دستور کار مذاکرات باشد. اگر این گمانه تقویت شود که ایالات متحده در حال مذاکره و کنار آمدن با ایران بر سر آینده خاورمیانه است، این خطر تشدید نیز خواهد شد. وقتی که فرصت کار اقتصادی با ایران در حال مهیا شدن باشد، هیچ کس نخواهد خواست که دیرتر از دیگران از این فرصت بهره ببرد و روابط تجاری، سیاسی و سرمایه‌گذاری خود در ایران را به تاخیر بیندازد.
با توجه به این شرایط، کیسینجر و شولتز به دولت اوباما توصیه می‌کنند که به طور جدی به دنبال محدود کردن توان ایران برای رسیدن به آستانه توانایی ساخت سلاح هسته‌ای باشد و کاهش جدی در تعداد سانتریفیوژهای ایران، محدودیت در نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و ایجاد مانع در مسیر به دست آوردن پلوتونیوم کافی را در این باره مهم می‌دانند. از نظر آنها فعالیت‌های ایران باید به یک برنامه صلح‌آمیز معقول و تحت بازرسی‌های جامع در چارچوب ان پی تی محدود شود.
از نظر آنها توافق نهایی باید متضمن توانایی جامعه جهانی برای کشف حرکت ایران به سوی ساخت سلاح، ایجاد فرصت زمانی بیشتر برای واکنش نشان دادن به چنین احتمالی و حفظ قاطعیت در این مسیر است. حفظ رژیم عدم اشاعه و پیشگیری از وقوع رقابت اتمی در منطقه به این توازن مورد نظر آمریکا نیازمند است.
این دو معتقدند که دیپلماسی آمریکا اکنون سه کار مهم را در پیش دارد: تعریف و تعیین سطحی معقول برای فعالیت‌های هسته‌ای ایران، باز گذاشتن مسیر برای برقراری روابط سازنده با ایران و تنظیم سیاست خارجی آمریکا در منطقه با توجه به شرایط جدید. هر چند تغییر سیاست‌های آمریکا در منطقه در گذر زمان امری طبیعی است ولی ما باید از شرایطی پیشگیری کنیم که در آن، ایران رها شده از فشار تحریم‌ها، عملا به یک قدرت هسته‌ای و پیشرو گروه کشورهای اسلامگرا تبدیل شود، در این صورت دوستان آمریکا در منطقه اعتماد خود را به آمریکا از دست می‌دهند و مسیر هسته‌ای را در پیش خواهند گرفت.
این دو توصیه می‌کنند که آمریکا نباید امکان تعقیب مسیر همکاری طولانی مدت با ایران را نادیده بگیرد ولی این امر مستلزم برچیده شدن بخش‌های مهمی از ساختار توانایی هسته‌ای ایران است.
به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، شاهزادهای سعودی و مقامات این کشور اغلب گفته اند که اگر ایران به سلاح هسته ای دست پیدا کند، عربستان در اقدامی متقابل تعلل نخواهد کرد.
دبکا به نقل از منابع خود نوشت: ریاض باید توافقی که با اسلام اباد در سال 2004 امضا کرد را استفاده کند. براساس این توافق، سعودی ها برای برنامه هسته ای نظامی پاکستان پول برداخت کردند. در مقابل بمب های اتمی و کلاهک های هسته ای در انتظار ندای عربستان برای تحویل است.
کارشناسان نظامی و اطلاعاتی در غرب می گویند که با وجود عدم تحویل بمب های اتمی به عربستان، اما بزودی و به دلیل توافق ایران و غرب چنین اقدامی صورت خواهد گرفت.بنابراین، گفتگوی تلفنی اوباما و عبدالله بیشتر برای دور ساختن بمب هسته ای از عربستان بود تا ایران.
به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»، مذاکره کنندگان در ژنو در مورد برنامه هسته ای ایران احتمالا می دانستند که برای خود چه می خواهند. اما انچه مسلما نمی دانستند آن بود که برای منطقه چه می خواهند؟
او نوشته که امریکا تمایل دارد که ایران، ترکیه و اسرائیل را مانند اعراب تقویت و قدرتمند ببیند!
در ادامه این مقاله آمده است: طرحی امریکایی برای منطقه وجود دارد که شامل هیچ نقش واقعی برای اعراب برای رهبری خاورمیانه یا حتی تاثیرگذری گذاری بر اینده شان ندارد.
به نظر می آید که مذاکرات ژنو هم استثنا نبود و تقریبا جزئی از آن محسوب می شد. بنابراین ژنو کنفرانسی برای جلوگیری از برنامه هسته ای ایران نبود بلکه تقویت آن از راه ابزار دیگر است.
تنها راه مقابله اعراب با این چالش، ترجمه چشم انداز خوداتکایی عرب از حوزه آرزوها به حوزه عمل است.
هفته‌نامه فرانسوی نوول ابزرواتور در شماره امروز خود گزارش مفصلی را درباره مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرتهای جهانی و به ویژه سهم و نقش ویژه فرانسه در این مذاکرات منتشر کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب» ؛ نوول ابزرواتور عکسی را منتشر کرده که محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه ایران، در بامداد روز 24 نوامبر و پس از پایان مذاکرات هسته ای ایران، لوران فابیوس وزیر امورخارجه فرانسه را در ژنو در آغوش گرفته و لبخند بر چهره هر دو نقش بسته است.
نوول ابزرواتور در ابتدای مطلب خود به احتمال حمله نظامی اسرائیل علیه ایران اشاره می کند که طی سال های گذشته همواره مطرح بوده است. این نشریه به نقل از یک دیپلمات فرانسوی می نویسد که اکنون دیگر این احتمال وجود ندارد و اگر اتفاق بیفتد یک خودکشی سیاسی خواهد بود.
نوول ابزرواتور با اشاره به توافق اخیر هسته‌ای میان ایران و قدرتهای جهانی اضافه می کند که دست کم برای یک سال خطر حمله نظامی اسرائیل علیه ایران برداشته شده است. با این حال، این مقام دیپلماتیک فرانسوی می گوید که این توافق یک مهلت حیاتی به منطقه بخشید تا تنش‌ها را کاهش دهد اما در عمق ماجرا، هنوز چیزی عوض نشده است.
در ادامه، نوول ابزرواتور به موضوع حساس ساخت رآکتور اتمی اراک اشاره می کند و می نویسد که ساخت این کارخانه آب سنگین اراک، دستیابی ایران به بمب اتمی را بسیار سریع خواهد کرد.
این نشریه با شرح چگونگی به کارگیری پلوتونیم در روند ساخت بمب اتمی، به نقل از مقام آگاه خود می نویسد وقتی سرویس های اطلاعاتی ما متوجه شدند که مهندسان ایرانی در این زمینه پیشرفتهایی را به دست آورده اند، تلاشهای خود را آغاز کردیم در جهت متوقف کردن کامل ساخت رآکتور پیش از آنکه اسرائیل تصمیم بگیرد که آن را بمباران کند (!)
سپس نوول ابزرواتور به مفاد توافق ژنو اشاره می کند و با برشمردن آنها می نویسد که همه آنها برای بازداشتن ایران از دستیابی مخفیانه به بمب اتمی است!
توافق ایران به نمونه لیبی شبیه است یا کره شمالی؟
همچنین نوول ابزرواتور به موضعگیری اسرائیل در این زمینه اشاره می کند و می نویسد که اسرائیل در این برهه به دنبال توافق نامه ای مشابه با آن توافقی است که در سال 2003 با لیبی صورت گرفت.
در آن سال که پس از حمله آمریکا به عراق و سرنگونی صدام حسین بود، معمر قذافی حاضر شد که تمامی سانتریفیوژهایی را که پاکستان آورده بود، تحویل آمریکا دهد.
از این نظر، اسرائیل بر این عقیده است که توافقی که اکنون با ایران شده بسیار شبیه توافقی است که در سال 1994 دولت بیل کلینتون با کره شمالی کرد. توافقی که موجب نشد کره شمالی به بمب اتمی دست نیابد و این کشور بالاخره دوازده سال بعد یعنی در سال 2006 اولین بمب اتمی خود را با موفقیت آزمایش کرد.
این درحالیست که برخی دیگر از کارشناسان براین باورند که این توافق، توافقی متفاوت از لیبی و کره شمالی و یک نمونه منحصربفرد است.
لوپوئن نشریه فرانسوی نوشته است: توافق هسته‌ای ایران با کشورهای عضو گروه پنج به علاوه یک، هراس عربستان سعودی و همچنین اسرائیل را برانگیخته است.
به گزارش سرویس بین الملل انتخاب ؛ خبرنگار این هفته‌نامه می نویسد: پس از چهار روز مذاکره در ژنو، نمایندگان جامعه جهانی و همچنین ایران، بالاخره توانستند با پذیرش تعلیق محدود از سوی ایران و همچنین نظارت آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای بر تأسیسات هسته‌ای حساس ایران، به یک توافق محدود در زمینه پرونده هسته‌ای این کشور برسند. با این توافق، در عوض قدرتهای جهانی، بخشی از تحریم‌هایی را که از سال 2006 تا کنون علیه ایران اعمال شده، لغو می کنند.
لوپوئن این نکته را نیز یادآور می شود که همه اینها برای یک دوره شش ماهه است و اگر ایران تن به توافق دهد، آنگاه توافق تنهایی در زمینه پرونده هسته‌ای ایران نوشته خواهد شد و بر اساس آن، تمامی تحریم ها علیه ایران لغو می شود.
این نشریه، این پایانبندی را برای پرونده هسته ای ایران تاریخی توصیف و همچنین تأکید می کند که برای اولین بار پس از سی چهار سال عمر جمهوری اسلامی، یخ های رابطه میان ایران و آمریکا در حال آب شدن است.
وی با این حال اضافه می کند که مذاکرات میان ایران و آمریکا قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران که منجر به پیروزی حسن روحانی شد، آغاز شده بود. مذاکراتی که هدفش پایان دادن دیپلماتیک به همین بحران هسته ای بوده است.
لوپوئن، به انگیزه جمهوری اسلامی ایران در این میان اشاره می کند و می نویسد که ایران که خود زمانی امپراطور جهان بود، رؤیای تبدیل شدن به قدرت اول منطقه را در سر می‌پروراند و این امر را پنهان نمی کند. اما ایران و آمریکا یک دشمن مشترک نیز دارند، و آن افراطگرایان وهابی است.لوپوئن اضافه می کند که چه کسی بهتر از آن که جمهوری اسلامی شیعی، که مرزهای مشترکی با کشورهای پادشاهی وهابی مذهب دارد به آمریکا در زمینه غلبه بر جنگجویان سوریه، افغانستان و عراق کمک کند.بااین حال، این هفته نامه تأکید می کند که این همکاری میان ایران و آمریکا، موجب هراس متحدان سنتی ایالات متحده مثل عربستان سعودی و اسرائیل شده است.
سیاست جمهوری اسلامی در سالهای اخیر، اعلام آمادگی برای گفتگو در مورد سوء تفاهم‌ها در مورد جزیره ابوموسی است که مالکیت و حاکمیت آن در دست ایران است. این اعلام آمادگی به چه معنا است؟
این امر تا سال 1885 ادامه داشت تا اینکه دولت ایران تصمیم گرفت، تقسیمات کشوری به جای مانده از دوران صفویه را تغییر دهد. در آن سال ایران به 27 استان تقسیم شد و بنادر و جزایر خلیج فارس به عنوان فرمانداری، ضمیمه استان بیست و ششم شدند. والی این استان "امین السلطان" بود. همان سال(1885) شیخ "یوسف القاسمی" حاکم بندر لنگه به دست برادر زاده‌اش به قتل رسید و برادر زاده‌اش ضمن غصب حکومت لنگه انتقال رسمی آن را از تهران به خود درخواست کرد.
در سال 1887 "امین السلطان"، نخست وزیر ایران دستور داد تا شیخ غاصب قاسمی در لنگه به دلیل قتل عمویش و غضب حکومت وی دستگیر و روانه تهران شود. او به تهران آورده شد و در آنجا درگذشت . به این ترتیب حکومت خود مختار قاسمیان لنگه در سال 1887 برچیده شد و این فرمانداری مستقیماً زیر نظر استان بیست و ششم قرار گرفت و فرمانداری گماشته شده از طرف دولت ایران اداره امور آن را به دست گرفت.
پس از انقراض حکومت خود مختار قاسمیان بندر لنگه در سال 1887 وزیر مختار انگلیس مدعی شد که جزایر تنب و ابوموسی و سیری از آن "قاسمیان شارجه" است. استدلال انگلیس آن بود که قاسمیان بندر لنگه جزایر یاد شده را به عنوان حکومت موروثی قاسمی اداره می‌کرده‌اند.
در میانه دوره قاجار که انگلیس در مناطق جنوبی ایران حضور داشت و شیخ نشین‌های منطقه جنوب خلیج فارس تحت حمایت انگلیس بودند، بازرگانان ایرانی درخواست کردند که محل دپوی کالاهایشان از بندر لنگه به جزیره تنب بزرگ منتقل شود. به همین منظور ماموران ایرانی در جزیره تنب بزرگ دفتر گمرکی تاسیس کردند و پرچم ایران را بالای آن قرار دادند. متعاقب این امر، دولت انگلستان اعلام می‌کند این جزیره تحت حاکمیت شیخ شارجه است و ایران می‌بایست این گمرک را برچیند. همزمان با انقلاب مشروطه، طی مذاکرات بین وزیر خارجه وقت ایران با سفیر انگلیس، ایران ماموران گمرکی خود را از جزایر خارج می‌کند و یکی از کشتی‌های ناوگان انگلیس وارد ساحل تنب بزرگ می‌شود و پرچم شیخ شارجه را در این جزیره نصب می‌کند. دولت ایران بلافاصله به این اقدام انگلیسی‌ها اعتراض می‌کند. انگلیس در پاسخ به اعتراض ایران با ارسال نامه‌ای اعلام می‌کنند که این جزایر تاکنون رسما توسط کشوری تصرف نشده و شیخ شارجه اولین کسی است که پرچم خود را در آنجا افراشته و جزیره متعلق به شارجه است و ایران در صورت داشتن ادعا باید آن را به اثبات برساند. دولت ایران هیچ حرکتی در جهت اعمال حاکمیت بر جزایر انجام نمی‌دهد.
در دوران تصدی دولت دکتر مصدق، بار دیگر دولت ایران موضوع جزایر ایرانی را مطرح می‌کند که در دوره کوتاه نخست‌وزیری وی به نتیجه‌ای نمی‌رسد. پس از کودتای 28 مرداد سفیر انگلیس در تهران اعلام می‌کند که ما با نماینده ایران در مورد جزایر مذاکره کرده‌ایم و این نتیحه رسیدیم که باید در این موضوع نظر ایران را جلب کنیم. در نتیجه به شیخ راس الخیمه پیشنهاد می‌دهند که جزایر را به ایران بفروشد. این شیخ نیز اعلام می‌کند که تنها در صورتی حاضر به فروش جزایر است که در صورت کشف منابع در آن، منابع به صورت مشترک به استفاده درآیند.
این مناقشه در نهایت تا سال 1968 که انگلیس به دلیل افزایش هزینه‌های تحت الحمایگی جزایر خلیج فارس اعلام می‌کند که دیگر توان اداره این مناطق را ندارد و قصد دارد از این جزایر خارج شود، ادامه می‌یابد.
دو دولت ایران و انگلیس پس از مذکرات طولانی، به توافق رسیدند که ایران در ازای اعاده حاکمیت خود بر جزایر تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی، استقلال بحرین را به رسمیت بشناسد.
در سال 1970 بحرین از ایران مستقل می‌شود، ولی مذاکرات مربوط به حل و فصل مسئله جزایر سه‌گانه علی‌رغم حسن نیت دولت ایران درباره بحرین به کندی پیش می‌رفت.
در اکتبر 1970 دولت ایران اعلام کرد، تا زمانیکه مسئله حاکمیت جزایر حل نشود، فدراسیون امارات متحده عربی را به رسمیت نخواهد شناخت و از آن حمایت نخواهد کرد.
در سال 1971 در اجرای تصمیم سر و سامان دادن به وضعیت مالکیت جزایر خلیج فارس و به خصوص جزیره ابوموسی که در مالکیت آن میان ایران و شیخ شارجه اختلافاتی وجود داشت، معاهده‌ای را میان ایران و شیخ شارجه به امضاء می‌رساند.
یادداشت تفاهم مذکور را ویلیام لوس به درخواست امیر شارجه تنظیم کرد که به عربی «مذکرة التفاهم» و انگلیسی « Memorandum of Understanding» است که از نظر ماهیت حقوقی با قرارداد و عهدنامه (Treaty- contract) متفاوت است.
متن یادداشت تفاهم 1971 بین ایران و شارجه:
========================
مقدمه:
ایران وشارجه از مطالبه ابوموسی دست بردار نیستند و هیچکدام ادعای طرف مقابل را نمی‌پذیرد. بنابراین ترتیبات زیر انجام می‌شود:
۱ـ ارتش ایران وارد جزیره ابوموسی می‌شود و مناطقی را که در نقشه پیوست این یادداشت تفاهم مشخص شده تصرف می‌کند.
۲ـ
الف: ایران در این مناطق تحت تصرف صلاحیت‌های کامل دارد و پرچم ایران در آنجا برافراشته خواهد بود.
ب: شارجه در بقیه مناطق دارای صلاحیت خواهد بود و پرچم شارجه در بالای پاسگاه برافراشته می‌شود، بر همان اساسی که به موجب آن پرچم ایران در مقر نظامی ایرانی بر افراشته می‌شود.
۳ـ آبهای ساحلی جزیره ۱۲ مایل دریایی است.
۴ـ بر اساس یک قرارداد شرکت (باتس جاز أند اویل کومپنی) بهره برداری از میدانهای نفتی أبوموسی فلات قاره آن را انجام میدهد که البته باید مورد توافق ایران قرار بگیرد. سود حاصله نیمه بنفع ایران و شارجه خواهد بود.
۵ـ شهروندان ایران و شارجه در صید از حقوق مساوی برخوردارند.
۶ـ یک قرارداد مساعدت مالی بین ایران و شارجه منعقد می‌شود.
========================
وزارت خارجه و مشترک المنافع بریتانیا متن و ضمایم آن را ابتدا برای امیر شارجه فرستاده و او شیخ خالد القاسمی طی نامه مورخ ۱۸ نوامبر ۱۹۷۱ اعلام نموده که مفاد آنرا پذیرفته است از سوی دیگر وزیر خارجه ایران نیز در پاسخ به یادداشت مورخ ۲۴ نوامبر وزارت خارجه و مشترک المنافع بریتانیا که منضم به یادداشت تفاهم مذکور بوده است طی دو نامه در یک روز به شماره W21281 تاریخ ۲۵ نوامبر ۱۹۷۱ و طی نامه شماره W21284 همان روز اعلام می‌کند که من از طرف دولتم مامور شدم به اطلاع برسانم که ضمن پذیرش یادداشت تفاهم، ایران هیچگونه محدودیتی را در اجرای اقداماتی که برای امنیت جزیره لازم بداند نخواهد پذیرفت. 30 نوامبر هویدا نیز همین مطلب را در پارلمان بر تاکید بر حاکمیت کامل ایران بر سه جزیره اعلام می‌کند. قرارداد مساعدت مالی ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱ جداگانه امضا شد. قرارداد مساعدت مالی سالانه یک و نیم میلیون پوند انگلیس جهت توسعه شارجه را دولت ایران پذیرفت. و سه فقره چک تحویل شیخ خالد داد. این مبلغ هر سال قابل پرداخت بود تا زمانیکه درآمد شارجه به سقف سه ملیون پوند در سال برسد.
نیروهای ایران صبح روز 30 نوامبر 1971 (9آذر 1350) یعنی یک روز پیش از خروج رسمی نیروهای انگلیسی از خلیج فارس وارد جزایر تنب و ابوموسی شدند.
از سوی دیگر، نکته ای که حاکمیت ایران بر کل جزیره ابوموسی را اثبات می کند، وجود ضمیمه ای به تفاهم نامه فوق است که در تاریخ 25 نوامبر 1971 از سوی وزیرخارجه ایران و از طریق وزیر مشاور در امورخارجی و دول مشترک المنافع بریتانیا برای شیخ شارجه ارسال شد. بر اساس این یادداشت، دولت ایران مسئولیت کامل امنیت و دفاع از ابوموسی را به عهده گرفته است. نه دولت بریتانیا و نه شارجه به این یادداشت اعتراضی نکردند. مسئولیت امنیت و دفاع از یک سرزمین یکی از بارزترین مظاهر حاکمیت بر آن سرزمین است.
ایران در سال 1361 اقدام به تأسیس فرمانداری در جزیره ابوموسی کرد. همچنین از سوی طرف ایرانی اقدامات زیر در این جزیره صورت گرفت:
- ممنوعیت تردد اعراب شارجه در کل جزیره
- حفاظت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از محدوده عرب‌های شارجه
- پایین آوردن پرچم شارجه از بام شرطه‌خانه این شیخ نشین در سال 1365
- ممنوعیت دفن اموات عرب‌های شارجه در جزیره
- کنترل کتب درسی دانش‌آموزان
- صدور مجوز جهت خروج و ورود به جزیره
- اخراج بعضی از اتباع شارجه به دلیل فساد اخلاقی
- تاسیس شهرداری و بانک
- تأسیس اسکله، بازارچه و بهداری
- برق‌کشی و آسفالت خیابان‌ها، جنگل کاری و گسترش باند فرودگاه
درپی این اقدامات، امارات عربی متحده با حمایت کشورهای مرتجع عرب منطقه، آمریکا و انگلیس به این اقدامات اعتراض کرد و خواستار به رسمیت شناختن حاکمیت آن بر جزایر سه گانه شد. در پاسخ به این اعتراض، شورای عالی امنیت ملی ایران تاکید کرد که ایران حفظ امنیت جزیره ابوموسی را جزء مسئولیت غیرقابل تردید خود می‌داند و به هیچ کشوری اجازه دخالت در امور داخلی خود را نمی‌دهد. در مقابل امارات با ادعای اینکه ایران وضع کنونی را بوجود آورده و باید در موضع خود تجدید نظر کند، تأکید کرد، امارات با هر وسیله ممکن برای بازگرداندن کامل حاکمیت خود بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک خواهد کوشید.
در سال 1992 (2 شهریور 1371) ایران از ورود گروهی تبعه امارات (کارگران و کاردانان با اصلیت پاکستانی، هندی، فلیپینی و یکصد نفر آموزگار با اصلیت مصری به همراه خانواده) به ابوموسی جلوگیری کرد.
این اقدام ایران با واکنش امارات و حامیان منطقه‌ای و غربی آن مواجه شد.
رئیس جمهور وقت ایران آیت الله رفسنجانی در نماز جمعه 18 سپتامبر 1992 اعلام نمود که مقامات ایرانی تعدادی از اتباع کشورهای ثالث را که مسلح بودند و قصد ورود غیر قانونی به جزیره ابوموسی را داشتند بازداشت نموده و یکی از آنان از اتباع هلند در تهران زندانی می باشد. وی افزود:
سیاست ایران در خلیج فارس دشمن سازی و درگیری نیست بلکه دفاع از تمامیت سرزمینی خود است و ما در راستای یادشده بگونه ای جدی عمل خواهیم کرد.
ایران اخراج اتباع امارات متحده عربی را از سوی مقامات خود در ابوموسی منکر گردید و نماینده دائم آن در ملل متحد کمال خرازی در همان وقت تائید نمود که کسانی که از ملیت های مختلف در جزیره ساکن نبوده اند حق اقامت در آنجا را ندارند. دکتر ولایتی وزیر خارجه ایران در همان زمان اظهار نمود که یادداشت تفاهم 1971 تنها به اتباع شارجه حق اقامت در جزیره ابوموسی را میدهد.
در مدت کمتر از 10 روز این مسئله به صورت محور اصلی مذاکرات تمام نشست‌های اعراب از جده گرفته تا دوحه و قاهره تبدیل شد و شورای همکاری خلیج فارس، اعضای پیمان دمشق (2+ 6) و اتحادیه عرب از ادعای امارات مبنی بر تعلق این جزایر به خاک آن کشور حمایت کردند.
حمایت از امارات تنها به کشورهای همسایه محدود نشد، بلکه قدرتهای غربی نیز حمایت خود از ادعاهای واهی امارات را اعلام کردند، تا جایی‌که فرمانده نیروی دریایی انگلیس در خلیج فارس آمادگی کشور خود برای انجام عملیات مشترک دریایی با نیروی دریایی امارات را اعلام کرد.
در اواخر سال 1992 (1371) ایران با ورود گروه اماراتی (یکصد نفر آموزگار) به ابوموسی موافقت کرد. وزیر خارجه ایران رخداد جزیره ابوموسی را به تشخیص نادرست مقامات رده پایین ایران نسبت داد.
همچنین با انجام گفتگوی گروهی از دانشگاهیان ایرانی و اماراتی با حضور سفیران کشورهای عربی در "وست منینترهال" لندن در 18 نوامبر 1992 و بررسی دعاوی امارات و استدلال و استناد ایران و همچنین بروز درگیری مرزی بین عربستان و قطر این فشارها فروکش کرد.
ولی در اواخر دسامبر در بیانه پایانی سیزدهمین اجلاس سران شورای همکاری خلیج (فارس) در ابوظبی از ایران خواسته شد ((به اشغال جزایر تنب کوچک و بزرگ که به امارات عربی متحده تعلق دارد خاتمه بخشد.))
ایران در برابر این حمله بی پرده نسبت به ترتیبات مورد توافق میان ایران و بریتانیا از سوی امارات در 21 سال پیش از آن به شدت واکنش نشان داد و رئیس جمهور رفسنجانی در 25 دسامبر در اظهاراتی، ضمن یکسره بی اعتبار خواندن ادعا به شورای همکاری هشدار داد که برای رسیدن به جزایر ایران باید از دریای خون گذشت.
از آن زمان تا به امروز همواره میان ایران و امارات متحده عربی، مناقشات لفظی بر سر جزایر سه گانه وجود داشته است.
