یک انتقاد وارده

«بازنشستگان فولاد خوزستان» بدنبال آب...نه سراب!

 

 

در مرداد ماه سال 1386 که سهام شرکت فولاد خوزستان در بازار سهام عرضه شد و بدین ترتیب این شرکت به عنوان یک ناشر بورسی پذیرفته شد قانون تقسیم سهام ترجیهی کارگران به گونه ای نوشته شده بود که از مقطع یاد شده هرآنکس که شاغل بود و از اشتغالش یکسال گذشته بود می توانست از این خوان استفاده کند و توشه ای برای آینده خویش ذخیره سازد . اما ضعفی که قانون یاد شده در آن مقطع داشت این بود که هر کس را که قبل از ورود شرکت به درجه رفیع بازنشستگی نائل آمده بود را بدست فراموشی می سپرد و کارگری که 30 سال در این صنعت پر مشقت و درپاره ای از واحدهای تولیدی خطرناک و پرحادثه خاک خورده بود را براحتی و مثل آب خوردن در زیر پا گذاشت و به فراموشی سپرد . بدین ترتیب بسیاری از کارگران از چنین موهبتی که در حال حاضر و پس از 6 سال چیزی حدود 150 تا 200 میلیون تومان دارائی شده، بی بهره باقی ماندند . هرچند که دو سال بعد یعنی در سال 1388 این قانون اصلاح گردید و هر کارخانه ای که در فرایند ورود به بازار سهام قرار می گرفت می بایستی از محل 5 درصد سهام ترجیحی ،کارکنان بازنشسته خویش را هم سهیم نماید اما این نوشدارو نتوانست دردی از خیل کارگر و کارمند و سرپرست و حتی مدیر بازنشسته صنعت فولاد خوزستان دوا نماید.

بی تردید وقتی یک ماده قانونی سدی برای مجریان در تقسیم سهام جهت بازنشستگان آن موعد می شد تنها ماده قانونی دیگری و آنهم عطف به ماسبق می توانست علاج این در راه ماندگان باشد .نه اینکه آنها تلاش نمودند تا قانون اصلاح شود اما سرخودشان بی کلاه بماند!

رویدادی که هیچیک از مدیران و مسئولین صنعت فولاد و دست اندرکاران پایتخت نشین هم نمی توانستند دگرگونی در این معادله ایجاد نمایند . در این میان فقط نمایندگان مجلس می بایستی تلاش درخور این بازنشستگان فولاد خوزستان به انجام می رساندند که متاسفانه تا این تاریخ فقط در هاله ای از امید های به بن بست رسیده ،دست و پا زده و به هیچ نقطه قابل اتکایی هم نرسیده است . این تراژدی زمانی به اوج خود می رسد که دریابیم مستمری بگیران فولاد بواسطه ناتوانی «صندوق بازنشستگی فولاد» دورنمایی از امیدواری را پیشاروی این قشر زحمت کش ایجاد نمی نماید .به گونه ای که بازنشستگان هرماه آنها می بایستی با هزاران سلام و صلوات و دعا و احیاناً حمایت های محلی شاید حقوق و مستمری ماهیانه خویش را دریافت نمایند.

واقعیت این است که گره کور سهیم نشدن بازنشستگان فولاد در سهام این شرکت می بایستی از سوی کسانی که بهر طریقی از آرا شهروندان به مجلس راه یافته اند در نظر قرار گیرد تا بلکه برای آنها فرجی حاصل شود و گرنه سلسله نامه نگاری های مسئولین فولاد خوزستان ، سازمان خصوصی سازی وشرکت" ایمیدرو" تا زمانیکه یک اراده و عزم قانونی و آنهم از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی شکل نگیردهمگی به بن بست خواهد رسید و همه وعده ها به سراب ختم می شوند.

نمایندگان محترم مجلس می بایستی با تشکیل یک کارگروه ،سرنخ های قانونی لازم را برای حل مشکل این قشر مایوس به سرانجام برسانند وگرنه تذکر به این مدیر و آن مدیر و معاون وزیر و وزیر زمانی که به نتیجه مطلوب قد ندهد ، تاثیر عملیاتی در سفره بازنشستگان فولاد خوزستان نخواهد داشت و کماکان خیل کثیری از آنها روزانه در کنار درب "صندوق لاغر و مردنی و مفلوک بازنشستگی فولاد" در انتظار نشسته خواهند ماند .