اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مسجدسلیمان اظهار کرد: در ماه‌های پایانی دولت دهم با ارائه لایحه بودجه سال92 به مجلس دولت اختیاراتی را طلب کرد که این اختیارات از سوی مجلس تائید نشده است.
وی با اشاره به شرایط کنونی و درخواست‌های دولت از مجلس افزود: اختیارات درخواستی دولت مورد تصویب قرار نگرفته است و بهتر آن است که بار دیگر این اختیارات از سوی دولت یازدهم درخواست نشود.
نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت برای پیش‌برد اهداف خود نیاز به تغییر بودجه را احساس کرده است، خاطر نشان کرد: تغییرات در بودجه اتفاقی عادی است، زیرا رویکردها در دولت دهم و یازدهم با هم متفاوت شده است.
جلیلی با اشاره به برخی از پیشنهادهای دولت برای اصلاح بودجه خاطر نشان کرد: دولت یازدهم پیشنهاد کرده است که از صندوق توسعه سرمایه‌گذاری ملی 3.5 تا4 میلیارد دلار برداشت شود که این مهم باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود.
وی گفت: دولت پیشنهاد کرده است که در صورت امکان محل‌های هزینه‌ای بودجه که باید مخارج آن از محل فروش کارخانه‌های دولتی تامین شود از حالت قطعی به مشروط تغییر یابد و این مهم نیز باید به بررسی تخصصی گذاشته شود.
جلیلی تاکید کرد: بسیاری از ردیف‌های بودجه‌ای سال92 قطعی نیست و تحقق آنها با احتمال بسیار کمی مواجه است و به این دلیل باید محل هزینه نیز به صورت مشروط و در صورت تحقق بودجه و تامین اعتبار در نظر گرفته شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: باید در در تحقق و برنامه‌ریزی بودجه‌ای جامع‌نگر و واقع‌بین باشیم و به این دلیل برنامه‌ریزی‌ها در این زمینه کاربردی و در راستای رفع مشکلات جامعه باشد.
