تحلیل سیاسی روز

فرار بزرگ زندانیان القاعده در عراق و چالش‌های پیش رو 

 

عملیات کماندویی القاعده برای فراری دادن زندانیان خود بار دیگر زنگ خطر را برای عراقی ها به صدا در آورده است و لزوم پرکردن خلأهای ناشی از رخنه عوامل نفوذی و همچنین از بین بردن زمینه‌های افزایش حملات تروریستی را بار دیگر مورد تاکید قرار داده است .

  در پی انتقادهای گسترده داخلی از ناتوانی نیروهای امنیتی عراق در برابر عملیات کماندویی القاعده برای فراری دادن زندانیان خود از زندان های ابوغریب و التاجی سرلشگر عبدالامیر الشمری فرماندهی عملیات بغداد بازداشت مجدد 349 نفر از زندانیان فراری القاعده از زندان ابوغریب خبر داد.

وی بدون اشاره به زمان و مکان بازداشتی ها از کشته شدن 105 نفر از اعضای القاعده در جریان حمله به زندان ابوغریب در شمال بغداد خبرداد و در عین حال با بیان اینکه در جریان حمله به زندان التاجی هیچ زندانی موفق به فرار نشده است کوشید حمله القاعده به زندان التاجی را ناموفق و شکست خورده جلوه دهد .

حمله به دو زندان ابوغریب و التاجی بر اساس یک طرح و نقشه حساب شده صورت گرفت . به گفته سرلشگر عبدالامیر الشمری فرماندهی عملیات بغداد مهاجمان از 15عامل انتحاری در حمله به این دو زندان استفاده کردند و این افراد سوار بر خودروهای بمب گذاری شده بودند. برخی از عناصر القاعده در ابتدا با تیراندازی به سوی نگهبانان مستقر در برج های نظارت و مراقبت زندان ها ، آنان را به خود مشغول کردند. همچنین افراد مسلح تایرهایی را در جاده های اصلی قرار داده بودند تا حد امکان وقت کشی و نیروهای امنیتی را مشغول کنند.در جریان این حمله به روایتی 850 تن از زندانیان القاعده که اغلب از مغزهای متفکر به حساب می آمدند فراری داده شدند.

اما آنچه عملیات کماندویی القاعده را در فراری دادن زندانیان خود برای مردم و افکار عمومی عراق توجیه ناپذیرکرده است فضای امنیتی حاکم بر این کشور است که از افزایش بی سابقه حملات تروریستی در سال های اخیر و بازگشت تدریجی اوضاع به سال های 2006 و 2007 نشات می گیرد . در چنین فضایی انتظار عمومی بر این بود که دولت عراق به ابتکاراتی دست بزند که احساس آرامش و اعتماد به دستگاه امنیتی را به مردم و افکار عمومی برگرداند.

اما برعکس عملیات کماندویی القاعده به دو زندان ابوغریب و التاجی آنهم در وضعیتی که در محدوده امنیتی زندان ابوغریب 70 هزار نیروی امنیتی حضور دارند ،دل نگرانی افکار عمومی را به چشم انداز اوضاع امنیتی افزایش داده است .همزمانی این دو عملیات با عملیات مشابه در بنغازی لیبی که با فراری دادن حدود 1000 تن از زندانیان همراه بوده این احتمال را تقویت کرده است که گویا القاعده نیروهای خود را برای یک عملیات بزرگتر احتمالا در حلب سوریه بسیج می کند و از این جهت دامنه آثار و پیامد های منفی فراری دادن زندانیان القاعده می تواند از عراق نیز فراتر رود.به نظر می رسد عملیات های القاعده از حمایت گسترده سرویس های اطلاعاتی و امنیتی عربستان برخوردار است و آنچه اتفاق افتاد بخشی از طرح کلانی است که عربستان پس از برعهده گرفتن پرونده سوریه و منطقه از قطر دنبال می کند و این طرح زیر نظر بند بن سلطان تهیه و اجرا می شود .

اما انچه به عراق مربوط می شود این است که عملیات کماندویی القاعده برای فراری دادن زندیان خود بار دیگر زنگ خطر را برای عراقی ها و بخصوص سرویس های اطلاعاتی و امنیتی این کشور به صدا در آورده است و لزوم پرکردن خلائ های ناشی از رخنه عوامل نفوذی و همچنین از بین بردن زمینه های افزایش حملات تروریستی را باز دیگر گوشزد و مورد تاکید قرار داده است .

یکی از عوامل ادامه حملات تروریستی در عراق از این واقعیت ناشی می شود که هنوز برخی از وزارتخانه های کلیدی تاثیر گذار بر امنیت یعنی وزارت کشور ،وزارت دفاع و رئیس سازمان اطلاعات و امنیت متولی ندارند و خود نوری مالکی مسئولیت این وزارتخانه ها را در اختیار گرفته و برای آنها سرپرست تعیین کرده است .از این دید به نظر می رسد تقسیم اختیارات و انتخاب وزرای کار امد و توانمند می تواند به حل مشکل کمک کند .

از دیگر عوامل درافزایش حملات تروریستی به ضعف و ناکافی بودن امکانات نظامی ارتش عراق برای کنترل مرزهای این کشور با سوریه (600 کیلومتر و اردن (400 کیلومتر )برمی گردد.کنترل دقیق این مرزها به پشتیبانی هوایی نیاز دارد حال آنکه دولت عراق چند هلی کوپتر بیشتر ندارد .دولت عراق قرارگاه امنیتی الجزیره را در الانبار و نینوا برای کنترل مرزهای سوریه مستقر کرده است اما به علت گستردگی و طولانی بودن مرزها و نبود امکانات کافی بخصوص در بخش هوایی از تامین کنترل مرزها عاجز است .

در این راستا آمریکا اعلام کرده است که عراق در قالب 479 درخواست تسلیحاتی به ارزش 14 میلیارد و 800 میلیون دلار از این کشور درخواست کرده است که در بین آنها هواپیما نیز وجود دارد .از این دید پایان دادن به محدودیت های اعمال شده بر ارتش عراق از سوی امریکا و دریافت امکانات و تجهیزات لازم برای ارتش عراق نیز می تواند در مقابله با ناامنی های عراق موثر باشد .

حامد کریمی

منبع: سیاست ما

محمدابراهیم طاهریان*

آینده پایگاه‌های نظامی در افغانستان و مخالفت افکار عمومی 

 

چه در داخل حاکمیت و چه خارج از حاکمیت افغانستان این نگاه وجود دارد که ایجاد پایگاه‌های آمریکایی یکی از عناصر پایدار توسعه بیش از پیش ناامنی‌ها در داخل افغانستان و بیرون از این کشور است.

  از سال 2001 میلادی تا امروز، دولت افغانستان با امریکایی ها همکاریهای امنیتی گوناگونی داشته و پیمان استراتژیک کابل واشنگتن از سوی دولت افغانستان و امریکا در همین راستا به امضا و  تصویب رسید . اما موضوع روابط نظامی و امنیتی افغانستان و آمریکا از توافق نامه همکاری‎های درازمدت خارج و قرار شد تا در یک توافقنامه دیگر موسوم به توافقنامه امنیتی و دفاعی بین دو کشور به امضا برسد. در واقع پیمان امنیتی دو کشور و سرانجام پایگاه های امریکای در افغانستان با چالش ها و ابهام هایی فراوانی روبرو است و اکنون نیز حساسیت بر سر نتیجه پیمان امنیتی و پایگاه های امریکایی در این کشور بیشتر شده است. 

در ماه های گذشته کابل اعلام کرد امریکایی ها می‌ خواهند نه پایگاه نظامی را در جلال آباد، بگرام، مزارشریف، کابل گردیز، قندهار، هلمند و در شیندند به دست آورند و اخیرا نیز بالاترین مقام نظامی امریکا سفری به افغانستان داشت و در خبرها و گزارش ها منعکس شد. یکی از مهمترین موضوعات مذاکرات این گونه سفرها ماندن نیروهای امریکایی در افغانستان است. امریکایی ها تاکید می کنند که اگر قرار است در افغانستان باقی بمانند شرط لازم آن مصونیت قضایی نظامیان امریکای در افغانستان است.

  قبل از 2013 و در میانه سال 2012  خیلی از کارشنانسان افغانستانی و غیر افغانستانی براین باور بودند که پیمانی که معروف به پیمان استراتژیک بین امریکا و افغانستان است بستری برای ایجاد پایگاه های های تازه نظامی امریکا در افغانستان است. در آن زمان ایجاد پایگاه هایی در افغانستان با چالشهایی روبرو بود و کارشناسان دلیل آن را پیچیدگی و حساسیت در مورد پیمان امنیتی با کابل و امریکا بویژه در مورد مصونیت قضایی سربازان امریکایی در افغانستان و حساسیت افکار عمومی در این مورد می دانستند. 

پیمان امنیتی دو کشور افغانستان و امریکا باید مطابق با قانون اساسی دو کشور باشد. در این حال شرط واشنگتن برای ماندن سربازانش در افغانستان مصونیت قضایی آنان است و قرار است پیمان امنیتی کابل و واشنگتن به سربازان خارجی که بعد از سال 2014 در افغانستان باقی می‌مانند مصونیت قضایی از قوانین محلی افغانستان اعطا کند.

در این بین در حقیقت راه حل هایی از سوی کابل و امریکا برای حل آن مد نظر قرارگرفت و زمان خریده شد. چنانچه این موضوع را از پیمان استراتژیک با کابل تفکیک کردند.  در آن دوران دولت کابل پیمان های استراتژیک بسیاری با کشورهای گوناگون و غربی و... بست که به نوعی موجب تعهدات آنها شد. یکی از مهمترین این پیمان ها با واشنگتن بود. در واقع بخش مهمی از پیمان استراتژیک با امریکا بحث در مورد ایجاد پایگاه نیروهای امریکای در افغانستان بود که به آینده ارجاع داده شد.

اما اکنون امریکایی ها به دنبال این امر هستند که با کمترین هزینه و پرداخت ما به از پایگاه هایی را در افغانستان ایجاد کنند. بر اساس این برنامه  آنان فکر می کردند که یکی از اهرم هایی آنها  یا به عبارتی استراتژی مدیریت بحران می تواند کارساز بوده و آنان میتوانند به نوعی اسلام آباد و کابل را دور زند و گفتگویی مستقیم با جریان افراط داشته باشند. در این رویکرد آنها گفتگوهایی و همراه با شناسایی دوفکتو و به رسمیت شناختن جریان افراط را مد نظر قرار دلدند.

یعنی آنها جریانی را که برای مبارزه با آن به افغانستان آمدند را به رسمیت شناخند و مذاکراتی را شروع کردند.  در این بین هر چند احساس می شد که استراتژی امریکا بر روی کاغذ جدا از صحنه ی عمل با مشکلی مواجه نباشد، اما در صحنه ی عمل این رویکرد با مشکل مواجه شده و حتی بحث مذاکره با جریان افراط هم در صحنه ی عمل با مشکلاتی مواجه گردیده است. در واقع امریکا در شرایط کنونی در جایگاهی خوبی قرار ندارد و عملا جریان افراط دست برتر را در مذاکرات دارد و امتیازاتی را هم گرفته است.

در موضوع ایجاد پایگاه ها در افغانستان هم همین گونه  است. یعنی تاکنون افکار عمومی در افغانستان در مقابل ایجاد این پایگاه ها مقاومت کرده است. کشورهای منطقه هم با این وضع مخالفت دارند. وقتی که همه این امور را در کنار هم قرار می دهیم ایجاد پایگاه ها با مشکل بیشتر روبرو شده است. بویژه اینکه امسال نیز سال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان است. یعنی عملا نیز پروژه برگزاری انتخابات دور سوم ریاست جمهوری افغانستان کلید خورده است و چند ماه پیش نیز مرحله اول توزیع کارت های رای دهی آغاز شده و مرحله دوم نیز آغاز شده است.

یعنی روند مبارزه سیاسی در آستانه انتخابات شروع شده و در ماه های آینده تا انتخابات بسیار سخت خواهد بود که کسانی که در حاکمیت حاضر هستند از ایجاد پایگاه های امریکایی حمایت کنند. چه بسا کسانی که خود دارای شانش برای آینده ریاست جمهوری هستند دست به چنین رویکردی نزنند. بنابراین تاکنون استراتژی امریکا در عرصه عمل با چالش بیشتر روبرو شده است.

امریکایی ها در هر جایی که نیرو مستقر دارند نیروهای شان باید مصونیت قضایی داشته باشد و این امر یک رویه است. یعنی اگر نیرویی در افغانستان وجود داشته باشد باید مصونیت قضایی وجود داشته باشد. در این حال با در نظر داشت اینکه گذشته چراغ راه آینده است به نظر میرسد جواب افکار عمومی در افغانستان منفی است و افکار عمومی این کشور نظر مثبتی در مورد ایجاد پایگاه های نظامی امریکا در افغانستان نداشته و آن را نمی پذیرند.

در بعد دیگری سوال اینجاست که آیا افکار عمومی کشوری که بیش از سه دهه است در مقابل هرگونه تجاوز خارجی مقاومت کرده است و ملتی که کارنامه والایی در مقابل تجاوز خارجی چه در دوران شوروری سابق و چه در دوران حضور خارجی ها و جریان افراط داشته  رضایتی به ایجاد پایگاه های امریکایی می دهد؟ در مقابل باید گفت امریکایی ها در هر جایی که نیرو مستقر دارند  نیروهای شان باید مصونیت قضایی داشته باشد و  این امر یک رویه است.

یعنی اگر نیرویی در افغانستان وجود داشته باشد باید مصونیت قضایی وجود داشته باشد. در این حال با در نظر داشت اینکه گذشته چراغ راه آینده است به نظر میرسد جواب افکار عمومی در افغانستان منفی است و افکار عمومی این کشور نظر مثبتی در مورد ایجاد پایگاه های نظامی امریکا در افغانستان  نداشته و آن را نمی پذیرند. همچنین  افکار عمومی ممکن است به حاکمیت اجازه ندهد که دست به چنین رویکردی زند و قاعدتا این امر منتفی میگردد. یعنی هم در افکار عمومی و  هم در سطح حاکمیت خواست امریکا در ایجاد پایگاه با چالشهای بیشتر روبرو شده است.

رویکرد کابل و اپوزسیون افغانستان در آینده پایگاه های نظامی در افغانستان

در مورد رویکرد دولت کابل باید توجه داشت که آنچه در نفس و کلام و تبلیغات علنی دولت افغانستان مشاهده میشود کسانی که از طرف دستگاه حاکمیت در کابل سخن می گویند براین نظرند که جامعه بین الملل باید به تعهدات خود عمل کند و تقویت ارتش،  نیروهای امنیتی و کمک های اقتصادی را مد نظر قرار دهد. این رویکرد حرف درستی است. یعنی جدا از موفقیت به تعهدات چند کشور همانند ایران جامعه بین المللی هنوز به تعهدات خود نسبت به افغانستان عمل نکرده است.

در این حال هر چند باید از واژه برنامه ریزی برای انتخابات آینده افغانستان پرهیز کرد، اما حاکمیت کنونی توقع دارد اگر بخواهد تلاشی در مورد پیمان امنیتی با امریکا انجام دهد بر این نظر  است که امتیازها و حمایت هایی بیشتری نیز از حاکمیت صورت گیرد. در این راستا ممکن است یکی از موضوعات مهم چانه زنی بین کابل و واشنگتن در آینده انتخابات در افغانستان آینده پایگاه ها در افغانستان باشد.

در حقیقت کسانی که امروزه در حاکمیت کابل حضور دارند تضمین های سیاسی و اقتصادی در قبال نرمش در مقابل امریکا برای آینده خود می خواهند. در بعد دیگری جدا از اپوزسیون برانداز یا جریان افراز و طالبان که مخالف ایجاد پایگاه ها هستند و از مواضع علنی آنها برمی آید به نظر میرسد اپوزسیون در چارچوب نظام قانونی افغانستان( چه در پارلمان و احزاب سیاسی) تاکنون قضاوت مشخصی در مورد آینده پایگاه ها در افغانستان نداشته اند. بویژه اینکه با توجه به رویکرد افکار عمومی افغانستان نسبت به پایگاه های نظامیان خارجی موضوع پایگاه ها و مصونیت نیروهای امریکای به هم مربوط شده است و قابل تفکیک نیست. لذا آنها هم نگاه مثبتی در  این امر ندارند.

امریکایی ها به دنبال این امر هستند که با کمترین هزینه و پرداخت ما به از پایگاه هایی را در افغانستان ایجاد کنند. بر اساس این برنامه آنان فکر می کردند که یکی از اهرم هایی آنها یا به عبارتی استراتژی مدیریت بحران می تواند کارساز بوده و آنان میتوانند به نوعی اسلام آباد و کابل را دور زند و گفتگویی مستقیم با جریان افراط داشته باشند. در این رویکرد آنها گفتگوهایی و همراه با شناسایی دوفکتو و به رسمیت شناختن جریان افراط را مد نظر قرار دلدند.

آینده پایگاه های امریکایی امریکا

پیمان امنیتی دو کشور افغانستان و امریکا باید مطابق با قانون اساسی دو کشور باشد. در این حال شرط واشنگتن برای ماندن سربازانش در افغانستان مصونیت قضایی آنان است و قرار است پیمان امنیتی کابل و واشنگتن به سربازان خارجی که بعد از سال 2014 در افغانستان باقی می‌مانند مصونیت قضایی از قوانین محلی افغانستان اعطا کند.

با این وجود داشتن پایگاه از طرف هر کشوری که با افغانستان دارای قرارداد استراتژیک بسته و مصونیت سربازانش امری منتفی است. یعنی با توجه به همه فاکتورها و عواملی که در صحنه این امر وجود دارد باید گفت چه در داخل حاکمیت و چه خارج از حاکمیت افغانستان این نگاه وجود دارد که ایجاد پایگاه های امریکای یکی از عناصر پایه دار توسعه بیش از پیش ناامنی ها در داخل افغانستان و بیرون از این کشور است. با این وجود چند سناریو را می توان برای آینده این پایگاهها در نظر گرفت.

در سناریوی نخست گذشته از تعداد پایگاه ها و همچنین تعداد نیروهای باقی مانده ایجاد پایگاه ها در افغانستان انجام می گیرد و نوعی بازتولید ناامنی ها در افغانستان ادامه می یابد. در سناریویی دیگری چانه زنی ها بین کابل و امریکا در  مورد پایگاه ها و آینده پیمان امنیتی کابل و واشنگتن تا زمان انتخابات ریاست جمهوری ادامه یاید و چانه زنی هاو امتیازهایی به دست می آید و سپس این امر بدون نتیجه پیگری می گردد.

 در حقیقت همچنان رفتن و یا نرفتن نیرویهای امریکایی از افغانستان مطرح می باشد و افکار عمومی افغانستان هم به گونه دائم زیر فشار و مراقبت قرار می گیرد تا جایی که دو طرف  نقطه قابل انعطاف افکار عمومی را یافته و یا بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور حرکت هایی جدیدی در مذاکره شروع می گردد و به نتیجه می رسانند.

در این سناریو در واقع وضع موجود تا زمان انتخابات ادامه می یابد. یعنی وضعیتی که هم افغانستان رنج میبردو هم همسایگان مشکلات فراوانی را تحمل می کنند. جمع همه این رویکردها یعنی پیچیده تر شدن وضعیت افغانستان و تداوم ناامنی ها در این کشور است. این در حالی است که بحث گفتگو با جریان افراط و رسمیت بخشیدن به جریان افراط هم از سوی حاکمیت و هم نیروهایی که دست به این رویکرد می زدند اشتباهی استراتژیک است.

*سفیر پیشین ایران در افغانستان

نگاهی به استفاده ابزاری صهیونیست‌ها از رسانه‌ها

سینما و تلویزیون؛ سپرهای دفاعی صهیونیسم 

 

یکی از ترفندهای «بی‌بی‌سی» درجنگ 22 روزه غزه این بود که دریچه دوربین خود را به جای کشته‌ها و مجروحان فلسطینی روی امدادگران صهیونیستی که در حال نجات مردم از زیر آوار بودند متمرکز می‌کرد‌(!) تا به این وسیله توحش رژیم صهیونیستی نزد افکار عمومی را کاهش دهد.

  سخن از صهیونیسم، اغلب یادآور رژیم صهیونیستی و جنگ‌افزارها و ابزارهای نظامی و نسل‌کشی‌های این رژیم است. اما به واقع، در کنار جنگ و حتی بیش از آن، رسانه‌ها هستند که به مثابه ماشین‌های حیات‌بخش رژیم اشغالگر قدس عمل می‌کنند. به بیان دیگر، شبکه‌ای در هم تنیده و پردامنه از نظام‌ها و دستگاه‌های رسانه‌ای موجب سیطره صهیونیسم بر جهان شده است.

اما در این میان، نقش سینما و شبکه‌های تلویزیونی را باید پررنگ‌تر از سایر رسانه‌ها دانست.نکته مهم این است که امروزه تمامی کمپانی‌های تولید فیلم در آمریکا وابسته به سرمایه‌داران صهیونیست است. به همین دلیل از ابتدای اشغال فلسطین و حتی پیش از آن، تولید فیلم‌هایی در تبلیغ صهیونیسم برای دستور کار هالیوود قرار گرفت. برای نمونه، از سال‌ها پیش از تشکیل رژیم صهیونیستی نیز هالیوود با فیلم‌هایی نظیر «آتش متقابل»(ادوارد دیمیتریک 1947)، «قول مردانه»(الیا کازان 1948)، «جست‌وجو»(فرد زینه مان 1948) و ... به موضوع یهودستیزی و مظلومیت تاریخی صهیونیست‌ها می‌پرداخت.

اما با اشغال فلسطین، این رویکرد پررنگ‌تر شد؛ تا آنجاکه به اعتقاد برخی از کارشناسان، یک موضوع جدید به نام فیلم صهیونیستی به وجود آمد.(کتاب افسانه‌سازان هولوکاست، ابوالحسن علوی طباطبایی، صفحه 27 تا 38) فیلم‌هایی چون «شمشیر در صحرا» (جرج شرمن 1949)، «مارگیر» (ادوارد دیمیتریک 1953)، «اکسدوس»(اتوپره مینجر 1960) و ... برای اولین بار موضوع بازگشت یهودیان به سرزمین موعود و تشکیل کشوری مستقل توسط این عده را دستمایه درام قرار دادند.

همچنین تولید ده‌ها فیلم درباره افسانه «هولوکاست» در هالیوود، یکی از جریان‌های سینمای صهیونیستی بوده است. «فهرست شیندلر» و «پیانیست» از نمونه‌های برجسته این جریان هستند.در یک دهه گذشته با تبدیل شدن مسئله مقاومت فلسطین به یکی از چالش‌های اساسی نظام سلطه جهانی، سینمای مغرب زمین نیز آثاری را درباره این موضوع تولید کرده است.

به ویژه درگرفتن جنگ‌های خونین در غزه، بر نوع نگاه فیلمسازان هالیوود تأثیرگذار بوده است. این نگاه در دو فیلم شاخص غرب با موضوع فلسطین یعنی «مونیخ» و «اینک بهشت» به خوبی دیده می‌شود.اما در یک دهه گذشته و به خصوص در هنگامه‌هایی چون جنگ 33 روزه، جنگ 22 روزه و جنگ هشت روزه، شبکه‌های تلویزیونی غربی نقش موثری در آماده‌سازی افکار عمومی برای پذیرش جنایات رژیم اشغالگر قدس داشته‌اند.

شبکه‌هایی همچون فاکس نیوز، صدای آمریکا(voa) و ... در خبررسانی یک طرفه و جانبدارانه آن هم به طور آشکار و افراطی شهره آفاق هستند و به همین دلیل هم از سوی اغلب مردم در اقصی نقاط جهان چندان جدی تلقی نمی‌شوند، اما برخی از رسانه‌های خبری، همواره مدعی استقلال و بی‌طرفی بوده‌اند که نحوه پوشش خبری آن‌ها در مقاطعی چون جنگ 33 روزه لبنان، جنگ 22 روزه غزه و تقابل‌هایی از این دست قابل تأمل است.

آنچه از سوی این رسانه‌ها در جریان این جنگ‌ها رخ داد، به مراتب شرم‌آورتر بود. چه، شبکه‌های افراطی همچون «فاکس نیوز» ظاهر و باطنی یکسان داشته و به اصطلاح، رو بازی می‌کردند. اما شبکه‌هایی چون «سی‌ان‌ان»، «بی‌بی‌سی»، «فرانس 24» و شبکه‌های مشابه آن‌ها که در همه حال ادعای استقلال و بی‌طرفی داشته‌اند، نقشی ریاکارانه داشتند و به ذهن و مغز مخاطب خود از پشت خنجر زدند!

هنوز فراموش نکرده‌ایم که در روزهای داغ تابستان سال 2006 که افکار عمومی جهان نسبت به اقدامات ضدبشری رژیم صهیونیستی در حمله به لبنان برانگیخته شده بود، این شبکه‌ها چگونه سعی در مظلوم‌نمایی رژیم صهیونیستی داشتند. در آن روزها جنایات گسترده این رژیم جعلی‌ ـ به ویژه موشک‌باران کودکستانی در روستای قانا ـ هیچ آبرویی برای اشغالگران باقی نگذاشته بود، شبکه «سی‌ان‌ان» در برنامه‌ای با عنوان «پوشش بحران خاورمیانه» تنها تصاویری از بمباران شدن مناطقی از سرزمین‌های اشغالی توسط مقاومت اسلامی را نمایش می‌داد و کارشناسان این برنامه از اینکه لبنانی‌ها به سوی صهیونیست‌ها شلیک می‌کردند، انتقاد داشتند!

این برنامه همچنین گاهی به سراغ سربازان و افسران نظامی رژیم صهیونیستی می‌رفت و دل‌مشغولی‌ها و عواطف آن‌ها را بازتاب می‌داد یا در نوبت دیگری، درباره هراس‌ها و نگرانی‌های کودکان صهیونی گزارش تهیه می‌کرد تا مخاطب فراموش کند که چه کسانی کودکان و زنان بی‌گناه در لبنان را به خاک و خون می‌کشند.

این روند در طول جنگ 22 روزه غزه نیز تکرار شد. باز هم رسانه‌های متظاهر به بی‌طرفی و اطلاع‌رسانی شفاف و آزاد، با انواع و اقسام لطایف‌الحیل سعی کردند روز را شب و شب را روز نشان دهند. آنچه شبکه‌هایی چون «سی‌ان‌ان»، «بی‌بی‌سی» و ... در آن روزها در دستور کار قرار دادند این بود که رژیم صهیونیستی به دلیل رفتارهای تحریک‌آمیز حماس دست به حملات جنون‌آمیز علیه مردم بی‌دفاع غزه می‌زنند.

یکی از ترفندهای «بی‌بی‌سی» در آن روزها این بود که دریچه دوربین خود را به جای کشته‌ها و مجروحان فلسطینی روی امدادگران صهیونیستی که در حال نجات مردم از زیر آوار بودند متمرکز می‌کرد‌(!) تا به این وسیله توحش رژیم صهیونیستی نزد افکار عمومی را کاهش دهد.بدون تردید، یکی از اهداف صهیونیست‌ها در محدودسازی روزافزون رسانه‌های مستقل در جهان، حفظ حیات نامشروع خود بوده است. سانسور شبکه‌های تلویزیونی ایران در غرب، نمونه بارز این موضوع است. چون می‌دانند در صورت شکسته شدن انحصار رسانه‌ای، مردم جهان نسبت به واقعیت‌های تکان‌دهنده رژیم صهیونیستی آگاه‌تر می‌شوند و در این صورت، محو این رژیم جعلی از صحنه گیتی، سرعت خواهد گرفت.

منبع: بصیرت

محیط سیاسی امنیتی ترکیه در تنگنای بحران سوریه/ رحمت الله فلاح   

ترک‌ها سطح بازی با بحران سوریه را راهبردی تنظیم کرده‌اند در حالی که نگاه غرب به نقش‌آفرینی ترکیه در سوریه، نه راهبردی، بلکه تاکتیکی است

پایگاه بصیرت؛ گروه سیاست خارجی: ترکیه به دلیل موقعیت و پتانسیل‌های ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خود به طور تاریخی با سطحی از چالش و تنش امنیتی در محیط خود مواجه بوده است. به جرأت می‌توان گفت دوره اول و دوم حاکمیت حزب عدالت و توسعه (یعنی سال‌های 2003 تا 2010) جزو معدود مقاطع و دوره‌هایی است که ترک‌ها بر چالش‌های محیطی خویش در حد قابل توجه فائق آمده و با سیاست صفر کردن تنش با همسایگان، مطلوبیت‌های ژئوپلیتیک ترکیه را به حداکثر رساندند‎‎‏ْ‏، تا جایی که در این دوره قدرت نرم ترکیه برای بسیاری از کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قابل اعتماد و اتکا شد. اما ترک‌ها از 2010 به بعد بدون توجه به مقدورات و محذورات خود در سیاست خارجی تغییر راهبردی داده و به دنبال فرصت‌سازی از بحران‌های منطقه‌ای برآمدند. به عبارتی جایگاه خود را در سطح مدیریت بحران‌های منطقه‌ای در قالب بازیگر توانمند تعریف کردند. در این امر تحولات جهان عرب و قدرت‌یابی نظم اخوانی که به شکلی همزادپنداری با حزب حاکم عدالت و توسعه داشت‏، تحرکات سیاسی و دیپلماتیک ترکیه را شدت بخشید، غافل از اینکه  عوامل و شرایط موثر در میان کشورهای بحران‌زده عربی متفاوت و متکثر است و با یک رویکرد و فرمول قطعی و نامتغیر نمی‌توان رویکرد سیاسی-امنیتی خویش را نسبت به آنها تنظیم کرد. با این اوصاف ورود ترکیه به بحران سوریه بیانگر ضعف برآورد آنها از وزن عوامل و شرایط موثر محیط داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی سوریه بود. تا جایی که در نتیجه این غفلت راهبردی، چالش‌های محیط امنیتی و سیاسی ترکیه روند صعودی یافته و در وضعیت نگران‌کننده و حتی مخاطره‌آمیزی قرارگرفته است. در نتیجه برخی از مواردی که ”موضوع ملی و منطقه‌ای“ ترکیه بوده‌اند در حال تبدیل شدن به ”مساله ملی و منطقه‌‌ای“ این کشور می‌باشند که در ادامه به مهم‌ترین آن اشاره می‌شود:

1- افزایش ریسک ژئوپلیتیک ترکیه‏؛ سازمان‌های کردی سوریه از جمله حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه (‍‎PYD) از خلاء قدرت در مناطق کردی بهره‌مند شده و با تصرف برخی از شهرها و روستاها در جغرافیای قومی خود به دنبال خودگردانی سیاسی‌اند. هرچند بنا به ملاحظاتی بر خودمختاری اداری تاکید می‌کنند، اما راهبرد عملی آنها همسو با اندیشه ژئوپلیتیک حزب کارگران ترکیه (پ.ک.ک) شکل گرفته و ادامه خواهد یافت. دولت ترکیه در این شرایط با درک سطح بازی کردهای سوریه فعلا با دو رویکرد موازی به دنبال گرفتن زمان از آنهاست؛ یعنی مذاکره همراه با فشار امنیتی- نظامی از طریق تحریک معارضین دولت سوریه (سلفی‌ها) .

2- فعال شدن گسل‌های هویتی در سطوح اجتماعی (علویان و سنی ها)؛ بعد از بحران سوریه، لایه‌های هویتی جامعه ترکیه با سوال اساسی مواجه شده است که منطق رویکرد تعارضی دولت اردوغان با بحران سوریه بر مبنای منافع ملی بوده یا منافع مذهبی و اعتقادی سنی‌محور؟ این امر موجب خودآگاهی هویتی میان علویان ترکیه شد و بسترهای گسترش ناهمسویی اجتماعی را در مسایل مهم کشور به وجود آورده است.

3- رواج الگوی مشارکت سیاسی غیرمسالمت‌آمیز به بهانه مسائل مربوط به پارک گزی؛ هرچند حرکت اجتماعی در مورد پارک گزی استانبول بر محور مطالبات زیست محیطی شکل گرفت، اما تبدیل آن به یک حرکت سیاسی بیانگر این است که مخالفان دولت اردوغان توانسته‌اند یک همسویی جدی را در مشارکت غیرمسالمت‌آمیز تجربه کنند. کالبدشکافی و ماهیت‌شناسی این حرکت اجتماعی از لحاظ ملی و بین‌المللی دارای پیام‌های روشن به دولت اردوغان بود.

4- تشدید سطحی از تنش با همسایگان؛ دولت ترکیه امروز با بیشتر همسایگان خود در سطوح مختلف وارد تنش شده است. هرچند بعید است که این تنش‌ها که بیشتر در سطح بی‌اعتمادی و سو ظن است به منازعه تبدیل شود، اما واقعیت این است که تنش‌های فرسایشی با کشورهای منطقه از جمله روسیه، ایران، عراق، سوریه، مصر، حزب‌الله لبنان و در سطح کم‌شدت با عربستان بر سر مساله مصر مجموعا منافع ملی این کشور را دچار چالش اساسی خواهد کرد.

5- تبدیل شدن ترکیه به تاکتیک غرب در بازی راهبردی؛  در واقع، ترک‌ها سطح بازی با بحران سوریه را راهبردی تنظیم کرده‌اند و تصورشان بر این بود که همکاری غرب از جمله امریکا با ترکیه در این مورد، در سطح اتحاد راهبردی خواهد بود. این در حالی است که نگاه غرب به نقش‌آفرینی ترکیه در سوریه، نه راهبردی، بلکه تاکتیکی بود. غرب این پرونده را در سطح کلان‌تر از سطح ترکیه هدف‌گذاری کرده است.

6- متزلزل شدن نظم اخوانی در منطقه با سقوط دولت مصر؛ دولت اروغان از حوادث مصر دو نوع آسیب احساس می کند؛ اولی شکست نظم اخوانی منطقه که دولت ترکیه حامی آن بود و دومی احتمال تکرار الگوی سرنوشت اخوانی های مصر در سطح  و نوع پیشرفته‌اش در ترکیه. (لازم به ذکر است که در حال حاضر کودتا در ترکیه مانند مصر بسترهای سیاسی و اجتماعی ندارد).

7- رسوخ رادیکالیسم سلفی-‌ وهابی به محیط امنیتی ترکیه؛ در سند امنیت ملی ترکیه، مساله رادیکالیسم دینی مورد توجه جدی واقع شده است. این در حالی است که مرزهای ترکیه با سوریه به میدانی برای یکه‌تازی سلفی‌های وهابی تبدیل شده است.

سرانجام سخن این است که بخشی از موارد ذکر شده در محیط سیاسی و امنیتی ترکیه، قابلیت این را دارد که در آینده نزدیک  به مساله امنیت ملی ترکیه تبدیل شوند. بنابراین، منطق سیاست‌ورزی حکم می کند که دولت ترکیه ضمن اینکه دستاوردهای دو مقطع سیاست خارجی خویش را (قبل از 2010 و بعد از آن) را مقایسه کند از طرفی اجازه ندهد بحران سوریه در ژئوپلیتیک درونی خویش به مساله امنیت ملی تبدیل شود. مسلما مساله سوریه‌ در حوزه منافع عمومی غرب است نه منافع ملی ترکیه. به همین دلیل، تداوم آن منافع غرب و صهیونیست‌ها را تامین می‌کند‏، اما تداوم و فرسایشی شدن آن علاوه بر ریسک ژئوپلیتیک، همبستگی ملی ترکیه را هدف قرار خواهد داد. ترک‌ها مجبورند به راه‌حل‌های منطقه‌ای اعتماد کنند، زیرا ادراک مشترک امنیتی در میان بازیگران منطقه‌ای موجود است. ترک‌ها باید تلاش کنند از چشم‌انداز تهدیدهای حاصله از بحران سوریه برای اکثر کشورهای منطقه فرصتی برای همکاری بسازد.

 شناسه مطلب : 259907|

آمریکا از معادله امنیتی خلیج فارس خارج می‌شود؟ 

 

تا سال ۲۰۳۰، کشتی‌های جنگی کشورهای آسیایی از جمله ژاپن، چین و هند مهمانان دائمی خلیج فارس خواهند بود و جای ناوگان جنگی آمریکا و متحدان اروپایی‌اش را در این منطقه می‌گیرند.

  فرض کنید الان سال 2030 است و بحران منطقه خلیج فارس یک بار دیگر توجه جهان را به خود جلب کرده‌است. مجموعه ویژگی‌های این منطقه یعنی حکومت‌های (عربی) مستبد، منابع سرشار انرژی، رقابت‌های فرقه‌ای و مردم خشمگین، خلیج فارس را تا سالها منطقه‌ای پرمخاطره و خبرساز نگه می‌دارد و بازارهای جهانی و قیمت نفت تحت تاثیر این تحولات باقی می‌ماند.

همه اینها اتفاقات آشنایی است. اما در سال 2030 یک چیز با حالا فرق خواهد داشت و آن حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس است. ناوگان دریایی اکنون حضوری چشمگیر در خلیج فارس دارد و اوضاع را زیر نظر گرفته چون این منطقه شریان حیات نفت این مهمترین کالای جهانی است، کالایی که با کوچکترین اتفاق در منطقه خلیج فارس قیمتش دچار افت و خیز می‌شود. آمریکا نگران مسیر عبور نفت و گاز از تنگه باریک هرمز است. تنگه‌ای که اگر برای لحظه‌ای بسته شود، در یک چشم برهم زدن عربستان، عراق، قطر، کویت و دیگر کشورهای تامین‌کننده نفت جهان را از بازار حذف می‌کند و آن وقت این بازار دچار التهاب می‌شود.

اما طی 15 سال آینده، ناوگان‌هایی که در آب‌های خلیج فارس حضور خواهند داشت دیگر ناوگان‌هایی نیستند که پرچم‌های پرستاره بر فرازشان افراشته باشد. تا سال 2030، کشتی‌های جنگی کشورهای آسیایی از جمله ژاپن، چین و هند مهمانان دائمی خلیج فارس خواهند بود و جای ناوگان جنگی آمریکا و متحدان اروپایی‌اش را در این منطقه می‌گیرند. چون تا آن زمان دیگر این کشورهای آسیایی هستند که بیشترین نگرانی را از اوضاع خلیج فارس دارند و مراقبند که کوچکترین اتفاق در این منطقه، امنیت اقتصادشان را بر هم نزند.

از زمانی که ناوگان سلطنتی بریتانیا بعد از جنگ جهانی دوم، کنترل و فرماندهی خود را در خلیج فارس از دست دادع ناوگان آمریکا حضوری مستمر در این منطقه داشته‌است. اکنون اما به نظر می‌رسد که آمریکایی‌ها انگیزه خود را برای این حضور نظامی از دست داده‌اند. به گفته وزارت اطلاعات انرژی آمریکا، تا سال 2030 سهم مصرف نفت آمریکا از منابع نفتی کشورهای خلیج فارس به زیر 32 درصد می‌رسد. با اکتشافات نفتی جدید در آمریکا و برزیل و تکنولوژی استخراج نفت از شن‌های نفتی و سنگ‌های شیل، این سهم کمتر هم می‌شود.

اما جنوب و شرق آسیا وضعیت متفاوتی دارند. چین همچنان 72 درصد از نفت مصرفی خود را از خلیج فارس تامین می‌کند. کره جنوبی، ژاپن و تایوان از این هم بیشتر به نفت خلیج فارس وابسته هستند. تامین‌کنندگان نفت هند متنوع‌تر هستند اما حتی این کشور هم 60 درصد نفت وارداتی‌اش را در سال 2030 از خلیج فارس تامین می‌کند. به این ترتیب و بر اساس آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا، اقتصادهای آسیا تا سال 2030 بیش از 90 درصد از نفت مصرفی خودشان را از خلیج فارس وارد می‌کنند.

اگر بحران کوچکی در این منطقه روی دهد و قیمت نفت را بالا ببرند، این کشورهای آسیایی هستند که بیشترین آسیب را می‌بینند.سمیر تاتا از تحلیلگران سابق اطلاعاتی آمریکا که در زمینه نیروی دریایی می‌نویسد، می‌گوید، از نقطه نظر استراتژیک، پاشنه آشیل چین وابستگی بیش از حدش به واردات انرژی خلیج فارس برای تامین اقتصاد به سرعت در حال رشدش است.

خطوط ارتباطات دریایی که این واردات نفت و گاز از آنها می‌گذرد و شاهراههای مهم آنها اکنون تحت کنترل ناوگان دریایی آمریکاست. سیاست تمرکز بر آسیای دولت اوباما ممکن است آغازی باشد بر پایان حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس.با توجه به هزینه‌های این حضور نظامی چه از نظر مالی و چه از نظر سیاسی، به زودی زمانی می‌رسد که کشورهای آسیایی خودشان باید امنیت مسیر تامین نفتشان را تضمین کنند. این یعنی اینکه باید شاهد تغییرات واقعی و بزرگی در عرصه آب‌های منطقه باشیم. در سالهای آینده با ظهور بازیگران جدید با انگیزه‌های جدید، اوضاع تغییر می‌کند.

بعضی استراتژی‌پردازان منطقه‌ای امیدوارند که وجود یک تهدید مشترک مانند احتمال وقوع خطری در منطقه خلیج فارس و مختل شدن مسیر انتقال نفت، باعث شود که رقابت میان کشورها جای خودش را به همکاری بدهد. تا کنون که اینطور نبوده‌است. کشورهای جنوب وشرق آسیا همچنان از چین بیم دارند و در مقابلش موضع می‌گیرند. ماه گذشته ژاپن و هند اعلام کردند که با هم رزمایش مشترک دریایی در اقیانوس هند برگزار می‌کنند. همچنین صرف هزینه برای نیروی دریایی در کشورهایی مانند استرالیا، ویتنام، فیلیپین و کره جنوبی به شدت افزایش یافته‌است.

اگر چه کسی به صورت علنی نمی‌گوید اما همه می‌دانند که بخش عمده این هزینه‌ها با هدف مقابل با تهدید سلطه چین بر مسیرهای دریایی صورت می‌گیرد. این برنامه‌ها که شامل افزایش دهها رزمناو و بیش از 100 زیردریایی به منطقه می‌شود، تا سال 2030 هزینه‌ای بالغ بر 220 میلیارد دلار خواهد داشت. به نظر می‌رسد، خلیج فارس در آینده به منطقه‌ای برای رقابت کشورهای آسیایی تبدیل شود.

*نایب رئیس و تحلیلگر امور خطرات جهانی در موسسه کنترل ریسک‌هاست که موسسه‌ای تحقیقاتی و مشاوره‌ای است.

منبع: سیاست ما

مایکل موران*