اخبار سیاسی،اقتصادی و تحلیل متنوع

تحریم کالاهای ایران در فروشگاه های کویت

گروهی از شرکت های فروشگاهی کویت با متهم کردن ایران به دخالت در تحولات سوریه کالاهای ایرانی را از فروشگاه های خود جمع آوری کردند.

به گزارش مشرق به نقل از تسنیم،  تعدادی از شرکت های تعاونی کویتی با متهم کردن ایران به دخالت در تحولات سوریه، کالاهای ایرانی را از فروشگاه های خود جمع آوری کردند.

بر اساس این گزارش از بین 55 شرکت تعاونی مصرف فعال در کویت، تنها 11 شرکت در تحریم کالاهای ایرانی شرکت کرده اند. 9 شرکت از این 11 شرکت اعلام کرده اند که اقدام آنها پاسخی به مداخله ایران در جنگ داخلی سوریه است.

شرکت های تعاونی مصرف در کویت، بازار خرده فروشی در این کشور را در اختیار خود دارند و بخش عمده ای از مواد غذایی و لوازم منزل را به قیمت پایین به مشتریان عرضه می کنند. مدیریت این شرکت ها تحت حمایت وزارت کار و امور اجتماعی کویت قرار دارد.

عبدالعزیز السمهان، رئیس اتحادیه شرکت های تعاونی کویت مدعی شد شرکت های تعاونی الزامی برای مشارکت در این حرکت اعتراضی ندارند و این اقدام از سوی گروهی از مصرف کنندگان پیشنهاد شده است.

وی افزود: «برخی از مدیران شرکت ها به درخواست های مردم پاسخ گفته اند و در این راستا، کالاهای ایرانی را از فروشگاه های خود جمع آوری کرده اند... اما این تصمیم لزوما از سوی همه شرکت های تعاونی اتخاذ نشده است، زیرا اتخاذ چنین تصمیماتی به خواست مصرف کنندگان وابسته است.»

الرقا، رئیس شرکت تعاونی فهد الاتاب که از جمله شرکت های تحریم کننده ایران است گفت، شرکت ما از اولین شرکت هایی بود که در پاسخ به درخواست دو تن از سهامداران و درخواست های عمومی به این حرکت پیوست.

وی افزود، هدف از این تحریم، فشار بر دولت ایران برای تجدید نظر در موضع خود در قبال تحولات سوریه و دست برداشتن جمهوری اسلامی ایران از حمایت از دولت سوریه است.

در حالی این اقدام به بهانه مداخله ایران در امور سوریه انجام شده است که دولت بشار اسد همچنان به عنوان دولت رسمی و قانونی این کشور شناخته می شود و کشورهای عربی به همراه کشورهای غربی با زیرپاگذاشتن قوانین بین المللی میلیاردها دلار کمک مالی و نظامی در اختیار گروه های تروریستی فعال در این کشور از جمله گروه های مرتبط با القاعده قرار داده اند.

 

ضربه‌ای که اردوغان از سقوط مرسی خورد

جدای از بحث قانونی یا غیرقانونی بودن برکناری محمد مرسی، رئیس‌جمهور مصر و جنبه‌‌های داخلی این موضوع، یکی از مسائلی که در روزهای اخیر، توجه بسیاری از تحلیلگران را به خود جلب کرده، ابعاد و پیامدهای بین‌المللی رویدادهای اخیر مصر است. در این میان، باور بسیاری بر آن است که سقوط مرسی، شکستی مهم و راهبردی برای دولت ترکیه به شمار می‌رود.

کد خبر: ۳۳۰۴۶۳

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۳۹۲ - ۱۳:۱۹

جدای از بحث قانونی یا غیرقانونی بودن برکناری محمد مرسی، رئیس‌جمهور مصر و جنبه‌‌های داخلی این موضوع، یکی از مسائلی که در روزهای اخیر، توجه بسیاری از تحلیلگران را به خود جلب کرده، ابعاد و پیامدهای بین‌المللی رویدادهای اخیر مصر است. در این میان، باور بسیاری بر آن است که سقوط مرسی، شکستی مهم و راهبردی برای دولت ترکیه به شمار می‌رود.

به گزارش «تابناک»، چه دولتمردان حزب عدالت و توسعه ترکیه واقعاً اعتقاد داشته باشند که کودتای نظامی منجر به سقوط مرسی‌ علیه آنها نیز هست و چه بخواهند صرفاً چنین دیدگاهی را به خارجی‌ها القا کنند، تفاوتی در نتیجه ماجرا پدید نمی‌آورد، زیرا این موضوع به شدت با منافع راهبردی آنها در تضاد است.

سایت تحلیلی «المانیتور» در مطلبی به بررسی این موضوع پرداخته و می‌نویسد: تردیدی نیست که دولتمردان حزب عدالت و توسعه ـ که تحت تأثیر جنبش اسلامی «گولن» هستند‌ ـ تلاش دارند ایده «قربانی شدن» اخوان المسلمین مصر را القا نمایند. قربانی نشان دادن یا «قربانی سازی»، چیزی است که دولتمردان ترکیه، این روزها به شدت به آن نیاز دارند.

نخستین واکنش دولت ترکیه به تظاهرات پارک گزی در استانبول ـ که با تحریک پلیس شدت یافت ـ تلاش در القای این ایده بود که این اعتراضات، دسیسه‌ای جهانی علیه دولت ترکیه است. آنها در تلاش برای مشروعیت‌زدایی از اعتراضات، خود را‌ قربانی معرفی کردند. بی‌گمان، قربانی سازی، ابزار مهار مناسبی در مقابل کسانی است که می‌خواهند رفتار و اشتباهات طرف قربانی شده را به نقد بکشند.

پس از وقوع کودتای سوم ژوئیه در مصر، دولت اسلام‌گرای ترکیه تلاش کرد با بهره از رسانه‌های جمعی، تصویری مشابه ‌از رویدادهای این کشور ارائه دهد. بنا بر استدلال عجیب آنها، صحبت کردن از اشتباهات مرسی، به منزله مشروعیت دادن به کودتا بود؛ برای نمونه، «حاتم عطا»، مدیر پژوهش‌های سیاسی در «بنیاد پژوهش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی» ترکیه که وابسته به حزب حاکم این کشور است، در مطلبی که در توئیتر منتشر کرد، نوشت: «ارتش به تحریک سکولارها و لیبرال‌ها، کودتایی را در مصر ترتیب داد. همکاران ما درباره اشتباهات مرسی می‌نویسند و بحث می‌کنند. آیا این مشابه وقایع پارک گزی نیست؟».

وی در مطلبی دیگر نوشت: «آنچه در ترکیه برای آن تلاش شد (کودتا)‌ در مصر به سرانجام رسید. سیاست خیابانی فرقه سکولار علیه صندوق رأی، آنها را از دولت اسلام‌گرا رهانید؛ اما به قیمت یک رژیم نظامی».

دولت عدالت و توسعه ترکیه، زیان بزرگی ‌از کودتای مصر متحمل شد. مرسی و دولت اخوان المسلمین، از جنبه روابط اقتصادی و سیاسی، شریک دولت ترکیه به شمار می‌رفتند. با انتقال دادن تجربه سیاسی در زمینه دمکراسی و انتخابات از طریق به اصطلاح «اسلام‌گرایی معتدل» در ترکیه به اخوان المسلمین مصر، دولت عدالت و توسعه در حال ارتقای قدرت نرم خود بود.

اما این تنها قدرت نرم نبود که ترکیه به مصر انتقال داد. بنا بر قراردادی که در اکتبر 2012 به امضا رسید، دولت ترکیه، اعتباری‌ میلیارد دلاری پنج ساله را در اختیار مصر گذاشت که در سه سال نخست، از بازپرداخت معاف بود. دادن این اعتبار در شرایطی که مصر در تلاش بود تا وامی 4.8 میلیارد دلاری را از صندوق بین‌المللی پول دریافت کند، نشانگر اهمیت مصر برای ترکیه بود.

اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود. مصر با وجود دولت اخوان المسلمین، مهمترین عنصر آن «نظم نوین» به شمار می‌رفت که احمد داوداوغلو، وزیر خارجه ترکیه مدعی گسترش آن در منطقه خاورمیانه بود. به همین دلیل است که باید گفت، کودتا در مصر، اثری زلزله‌وار بر دولت عدالت و توسعه داشته است.

در پی این واقعه، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، تعطیلات تابستانی خود را نیمه تمام گذاشت و فوراً به استانبول بازگشت تا در نشست اضطراری کابینه برای ارزیابی تحولات مصر شرکت کند. حضور عالی‌رتبه‌ترین مقامات دولت ترکیه در این نشست، نشانگر اهمیت زیادی بود که این دولت برای مصر قائل است.

در نتیجه کودتا، اردوغان سفر خود به غزه را که برای تاریخ پنجم ژوئیه برنامه ریزی شده بود، تا زمان نامعلومی به تعویق انداخت. از زمان وقوع اعتراضات پارک گزی، اردوغان دیگر مانند سابق در عرصه تعیین دستورکارهای سیاسی کشور خود، فعال و تعیین کننده نبوده است. وی به جای اداره تحولات در کشور خود، در موضعی واکنشی قرار گرفته و می‌خواهد از وضعیت موجود رها شود.

اردوغان برای بازیابی موقعیت خود که در اثر وقوع اعتراضات سراسری علیه وی، تضعیف شده، می‌خواست یک کار سنتی در طرفداری از جنبش حماس انجام دهد که همچون همیشه، قرار بود از آن استفاده داخلی شود.

ناگفته نماند که اردوغان باید در فشار بسیار شدیدی بوده باشد که توافق ماه می خود با باراک اوباما را ـ که بر پایه آن، باید در صورت سفر به غزه، سری هم به رام الله بزند ـ نادیده گرفت. شاید بتوان گفت کودتای مصر که به لغو سفر اردوغان منجر شد، به گونه‌ای از تخریب روابط وی با اوباما جلوگیری کرد.

به هر حال، مجموعه این رویدادها، نشانگر آن است که تحولات اخیر در مصر، بیش از هر دولتی به ضرر دولت عدالت و توسعه ترکیه بوده و به شدت طرح‌های منطقه‌ای این دولت برای گسترش نفوذ خود را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

 

درس‌های انتخابات ایران

سعید جلیلی برجسته‌ترین نامزد اصولگرا به نظر می‌آمد و امیدهای بسیاری به او بسته شده بود. به لحاظ شناخت جامعه ایران رای به سعید جلیلی اتفاق مهمی است: این رای نشانگر این است که این مکتب فکری او تنها چهارمیلیون طرفدار دارد. با این حال نباید نتیجه بگیریم که اصولگرایان، دیگر شانسی در جامعه ایران ندارند.

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : 

شهیر شهید ثالث در المانیتور نوشت: در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیرایران، «سعید جلیلی» و مذاکره‌کننده ارشد ایران در پرونده هسته‌ای ازسال 2004 تنها توانست چهارمیلیون رای و معادل 4/11 درصد آرا را به دست آورد. حسن روحانی با پیروزی قاطعی در قم، دو برابر سعید جلیلی رای به دست آورد. قم شهری است که معمولا آن را  بزرگ‌ترین مرکز استقرار روحانیت شیعه در جهان می‌دانند.

هیچ نامزد قابل اعتنایی در 24سال گذشته از جناح اصولگرا نتوانسته چنین پیروزی قاطعی کسب کند. حتی رای به احمدی‌نژاد نیز اینچنین قاطع نبود. در سال 2005 شعار‌های طرفداری او از عدالت و مقابله با فساد و «الیگارشی» و انحصارهای سیاسی، آرای بسیاری را برای احمدی‌نژاد به ارمغان آورد. مبارزه انتخاباتی احمدی‌نژاد با محتوایی عوام‌پسند در حداکثر‌سازی آرای او نقش داشت.

در جریان انتخابات 2005 تندرو‌ها حمایت چندان آشکاری از احمدی‌نژاد نداشتند. اما حمایت آنها از احمدی‌نژاد بعد از وقایع خرداد 2009 بسیار جدی‌تر شد. حمایت آنها از احمدی‌نژاد به موضع‌گیری‌های ضدآمریکایی و ضداسراییلی او برمی‌گشت. در این میان مواضع آشتی‌ناپذیر و غیرقابل مذاکره احمدی‌نژاد در پرونده هسته‌ای در حمایت جناح محافظه‌کار از احمدی‌نژاد در دور اول ریاست‌جمهوری او چندان بی‌تاثیر نبود. با وجود این، دیدگاه‌های او درخصوص «مکتب ایرانی» دایما در تضاد با گروه اصولگرایان بود. در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری نیز رویکرد اتخاذ شده توسط سه نامزد اصولگرا آشکارا عمل‌گرایانه و به رویکرد روحانی نزدیک‌تر بود. همه آنها تمرکز بر اقتصاد ضعیف را نقطه کانونی تبلیغات خود قرار داده بودند. ولایتی، یکی از همین اصولگرایان با حمله به شیوه دیپلماسی سعید جلیلی، در مقایسه با روحانی برخورد به مراتب تندتری نسبت به او داشت.

در کل سعید جلیلی برجسته‌ترین نامزد اصولگرا به نظر می‌آمد و امیدهای بسیاری به او بسته شده بود. به لحاظ شناخت جامعه ایران رای به سعید جلیلی اتفاق مهمی است: این رای نشانگر این است که این مکتب فکری او  تنها چهارمیلیون طرفدار دارد. با این حال نباید نتیجه بگیریم که اصولگرایان، دیگر شانسی در جامعه ایران ندارند.

گروه دوم در میان تحلیلگران و سیاستگذاران بر این باورند که نتیجه انتخابات تاثیر چندانی بر سیاست خارجی روحانی نخواهد داشت، چرا که سکان اصلی سیاست خارجی در دست رهبری است. روحانی در کنفرانس خبری در مقابل این پرسش که رییس‌جمهوری در موضع ایجاد تغییرات در سیاست خارجی نیست، هوشمندانه پاسخ می‌دهد: «شما می‌گویید که رییس‌جمهور در سیاست خارجی نقشی ندارد، اما اینطور نیست.» روحانی برای پاسخ به این سوال به سه دوره قبلی رییس‌جمهوری و تفاوت‌های موجود میان این سه رویکرد در سیاست خارجی اشاره می‌کند: رفسنجانی (میانه‌رو محتاط)، خاتمی (اصلاح‌طلب و منعطف) و احمدی‌نژاد (ستیزه‌جو)؛ او می‌پرسد: «اگر روسای جمهور عنصر تاثیر‌گذاری نبودند، چگونه توانستند با این تفاوت‌های قابل ملاحظه بر سیاست خارجی تاثیر بگذارند.»

برای فهم سیاست خارجی ایران نکته ظریفی وجود دارد. البته واقعیت غیرقابل مناقشه این است که رهبر عالی ایران قدرتمند‌ترین چهره در صحنه سیاسی ایران است. به عبارت دیگر، ایشان کلام آخر را در مسایل عمده سیاست خارجی بیان می‌کند. اما ساختار سیاسی ایران دایما در حال برقراری موازنه بین نیروهای رقیب داخلی نیز هست. انتخابات اخیر را شاید باید رفراندوم میان انتخاب دو رویکرد به پرونده هسته‌ای در داخل ایران تفسیر کرد و حتی از این هم فراتر رفت و آن را رفراندومی میان دو روش در سیاست خارجی نامید.

بدون شک روابط ایران و آمریکا در راس مسایلی نیست که روحانی باید به آنها بپردازد. کاخ سفید در بیانیه تبریکش، با تجلیل از اراده مردم ایران، از گفت‌وگوهای مستقیم سخن گفت. اما کنگره آمریکا با ادامه مسیر قبلی خود و بی‌توجه به انتخاب و پیام مردم ایران، امکان تغییر در سیاست‌های امروز میان ایران و آمریکا را از بین می‌برد. از فردای برگزاری انتخابات در مواقع مختلف در مجلس نمایندگان آمریکا، بحث‌های مختلفی برای ایجاد تغییر رویه رویارویی با ایران و لزوم زمان‌دهی به روحانی برای تغییر سیاست‌های میان دو دولت مطرح شد.

در یکی از همین پیشنهاد‌ها به مسوول کمیته داخلی خاورمیانه و شمال آفریقا، خانم «ایلانا لتینن» پیشنهاد مشابهی ارایه می‌شود. اما او قاطعانه پاسخ می‌دهد: «ما باید سیاست تحریم‌ها را ادامه دهیم.»

در حرکتی دیگر، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در نامه‌ای به اوباما خواستار ادامه فشار بر ایران شد. این اتفاق از چشم شهروندان ایرانی دور نماند و آنها با پیامک این خبر را به هم منتقل کردند. مردم در ایران از این رویه دور از مدارای کنگره در تعجب هستند. روحانی در تمام سال‌هایی که به‌عنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی خدمت کرده است، توانایی قابل توجهی در ساختن پل رابطه‌ای میان ایران، همسایگانش و غرب از خود نشان داده است. تکیه به گفت‌وگوهای مستقیم با آمریکا وظیفه دشواری برای روحانی است اما همین وظیفه دشوار، شاید شانس نهایی حل این مناقشه پر پیچ و خم باشد.

این رویکرد کنگره به شهروندان ایرانی کمکی نخواهد کرد و تنها زمینه را برای تندروهایی آماده می‌کند که درصددند صداقت طرف آمریکایی را زیر سوال ببرند، موضع خودشان را توجیه کنند و به احتمال قوی به روحانی به‌عنوان سیاستمداری که می‌تواند نقش پل‌سازی میان دو دولت ایفا کند، ضربه بزنند. اگر پل مورد نظر روحانی میان مسیر مطلوب او و مسیرکاخ سفید ساخته نشود، راه‌حل دیپلماتیک دیگری وجود نخواهد داشت.

گزارش تحلیلی مشرق/

حزبی که خاستگاه رئیس دولت یازدهم شد

حزب "اعتدال و توسعه" و اعضای آن را عمدتاً میانه‌روهایی تشکیل داده‌اند که خود را فراتر از برخی لایه‌های افراطی در جریان اصولگرا و برخی لایه‌های تفریطی در جریان اصلاح‌طلب معرفی می‌کنند و "گفتمان اعتدال" مهم‌ترین شعار آنان است؛ شعاری که این روزها در یک کارگروه ویژه زیر چکش‌کاریٍ بازتعریف، قرار گرفته است.

گروه سیاسی مشرق - با پیروزی حجت‌الاسلام دکتر حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، "اعتدال" یکی از پرکاربردترین کلمات در عرصه سیاست کشور شده است و وی نیز تاکنون بارها از این لغت در سخنرانی‌های خود استفاده کرده است.

رئیس جمهور منتخب در همایش ملی افق رسانه با بیان اینکه "راهی که دولت برمی‌گزیند راه اعتدال است" گفت: اعتدال طیف بسیار وسیعی دارد از باورها آغاز می‌شود تا هنجارها، رفتارها و اعمال ادامه دارد. از مسائل اقتصادی و سیاسی شروع می‌شود تا مسائل اجتماعی و فرهنگی.

روحانی درباره کلمه اعتدال گفت: اعتدال بدون قانون‌گرایی امکان‌پذیر نیست، اعتدال بدون شفافیت امکان‌پذیر نیست، اعتدال بدون ارتباط دوسویه مردم با دولت و دولت با مردم امکان‌پذیر نیست.

هاشمی رفسنجانی نیز در سفر به مشهد در دیدار جمعی از نخبگان و کارآفرینان درباره تشکیل دولت اعتدال اظهار کرده است: اکنون باید در فضای سالم و به دور از بداخلاقی‌های سیاسی و رقابت‌های مضر، دولت اعتدال، کار و سازندگی تشکیل شود.

پس از آنکه بزرگان نظام از حسن روحانی خواستند هر چه سریع‌تر تعریف خود را از "اعتدال" ارائه دهد تا این واژه هم به سرنوشت "اصلاحات" دچار نشود، وی اقدام به تشکیل کارگروهی به ریاست "علی ربیعی" برای تعریف مبانی گفتمان اعتدال کرده است.

تنها کسی که عضویت ثابت وی در این کارگروه قطعی است "علی ربیعی" است و دیگر اعضا که شامل فعالان اصولگرا و اصلاح‌طلب و اعتدال‌گراست تنها به عنوان مشاور در این کارگروه حضور دارند. در این کمیته، افرادی چون حسن رحیم‌پور ازغدی، مراد ثقفی، علیرضا علوی‌تبار، عباس عبدی، حسام‌الدین آشنا، صادق آیینه‌وند، مهدی منتظرقائم و... حضور دارند.

یکی از اعضای مؤثر این کارگروه در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی مشرق تأکید کرد که تا کنون بیش از 100 نفر به‌صورت پراکنده و پاره‌وقت، نظرات کارشناسی خود را به عنوان مشاور به این کارگروه داده‌اند که در این میان، افرادی همچون حجت‌الاسلام سید مهدی طباطبایی، امیر محبیان، ابراهیم فیاض و.. نیز به این کارگروه، مشاوره می‌دهند.

وی ادامه داد: کارگروه، شامل کمیته‌های مختلفی مانند سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، دیپلماسی، جوانان، بانوان و... است و کمیته روحانیت نیز در شهر قم مشغول فعالیت است که روحانیون متعددی به عنوان مشاور در آن حضور دارند.

در ادامه گزارش، با چگونگی تشکیل، دیدگاه‌ها و مواضع، مرامنامه و عملکرد سیاسی حزب اعتدال و توسعه، حزبی که نفرات آن نزدیکان حجت الاسلام حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی و اکنون از اعضای تاثیرگذار در تشکیل کابینه وی می‌باشند آشنا می‌شویم.

آنچه پیش از آشنایی با چگونگی تأسیس حزب اعتدال و توسعه، جالب توجه به نظر می‌رسد این است که این حزب، حزبی دولت‌ساخته نبوده و نه‌تنها پس از مشاهده اوج‌گیری آرام‌آرام برخی حرکات افراطی در دو سال نخست دولت هفتم، تصمیم به اتخاذ مشی معتدل و دوری از افراط و تفریط گرفت بلکه طی یک فرایند آرام و گذشت بیش از یک دهه از شکل‌گیری، توانست با ورود افرادش به مجلس شورای اسلامی، برای کسب ریاست قوه مجریه خیز بردارد که در این کار موفق بود که رمز آن را می‌توان در مشی اعتدالی اعضای آن و پرهیز از ورود به فازهای ساختارشکنانه و افراطی جست.

خاطره‌ای از چگونگی شکل‌گیری حزب اعتدال و توسعه

سیدحسین موسویان، دیپلمات سابق ایرانی که اکنون برای دوره‌ای مطالعاتی در آمریکا به‌سر می‌برد، در مطلبی برای پایگاه تحلیلی المانیتور درباره چگونگی شکل‌گیری این حزب نوشت: هاشمی‌رفسنجانی در ابتدای دوران ریاست‌جمهوری خاتمی نسبت به رشد جناح‌گرایی در کشور هشدار داده بود؛ به‌همین سبب بود که وی به نیروهای معتدل همفکر در هر دو جناح توصیه می‌کرد که یک جریان سیاسی تحت پرچم اعتدال یا میانه‌روی در کشور ایجاد کنند.

موسویان در ادامه این مطلب توضیح داده است: در‌نتیجه روزی محمود واعظی، معاون وقت وزیر خارجه، محمدباقر نوبخت، نماینده وقت مجلس، علی جنتی، معاون وزیر ارشاد و من برای عملی‌کردن این ایده با هاشمی دیدار کردیم. رفسنجانی در آن دیدار به ما گفت: «اداره کشور با یک جناح فاجعه است و در‌عوض همه نیروهای معتدل در دو جناح باید متحد شوند تا توسعه سیاسی- اقتصادی را به‌پیش برند و ستون‌های نظام را تقویت کنند.» در همین دیدار ما تصمیم گرفتیم یک حزب، یعنی حزب اعتدال و توسعه، را ایجاد کنیم. طبق توصیه رفسنجانی، بهترین گزینه برای رهبری حزب حسن روحانی بود. حزب و کمیته مرکزی آن در سال (1999میلادی) به رهبری روحانی شکل گرفت.

حزب اعتدال و توسعه در آستانه­  انتخابات مجلس ششم در تاریخ ششم آذرماه سال 1378 و در بحبوحه شکل‌گیری احزاب بعضاً تندرو، با هدف ترویج اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط، با انتشار بیانیه‌ای، توسط برخی از مقامات ارشد دولتی به‌ویژه کارشناسان ارشد اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی، موجودیت خود را اعلام و در بیست و هشتم مهرماه 1380 از وزارت کشور پروانه­ فعالیت دریافت کرد.


اعضای هیئت مؤسس

مرتضی محمدخان (وزیر اسبق امور اقتصادی و دارائی)، محمدباقر نوبخت (نماینده­ مردم رشت)، زهرا پیشگاهی­‌فرد، علی موسی­‌الرضا (رئیس اسبق بیمه­ ایران) سید احمد زرهانی (معاونت وزارت آموزش و پرورش)، اکبر ترکان (وزیر اسبق دفاع و وزارت راه و ترابری)، مجید قاسمی (رئیس اسبق بانک مرکزی).


برخی دیگر از اعضای فعال

محمدجواد ایروانی (رئیس اسبق بانک مرکزی)، محمدرضا نعمت‌زاده (وزیر اسبق صنایع)، محمود واعظی (معاون اسبق اروپا- امریکای وزارت امور خارجه)، فاطمه هاشمی بهرمانی (مسؤول بنیاد خیریه بیماری‌های خاص)، حسین موسویان، مشکینی، محمد اشرفی اصفهانی، مرتضی بانک، نهاوندیان، میرباقری و...

بر اساس آخرین انتخابات صورت گرفته در کنگره­ این تشکل، اسامی اعضای شورای مرکزی این حزب به این شرح است:

محمدباقر نوبخت، فاطمه هاشمی رفسنجانی، اکبر ترکان، محمود واعظی، محمدرضا نعمت­‌زاده، مرتضی بانک، علی­‌اکبر آقایی، محمدعلی نجفی، مرتضی محمدخان، مسعود شفیعی، حمید رضایی ­قلعه، محمدحسن تولایی، محمدعلی محمدی، خسرو رحمانی، عبدالغفار شجاع، صلاح­‌الدین دلشاد، امیرعلی نعمت­‌الهی، حسین محلوجی، ابوالقاسم بختیار، زهرا پیشگاهی­‌فرد، مجید آخوندزاده، غلامعلی دهقان، نادر شیر کوند، محمدرضا شعبانی، محمد خدادادی، سیدنجیب حسینی، گرشاسب مددی، فیروز فاضلی، علی عبدالله­‌زاده، اعظم ناصری­پور و محمد دهستانی.


مرامنامه­ حزب اعتدال و توسعه


الف: مبانی اعتقادی و فکری:

1.اعتقاد راسخ به قانون اساسی با عنایت به اصول خدامحوری و مردم­سالاری.
2.اعتقاد بر مشی اعتدال در ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور.


ب: اهداف:

1- ایجاد بستری در جهت اعتلا بخشیدن به جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه.
2- بسترسازی در جهت مشارکت عمومی اقشار مختلف جامعه به منظور استیفای حقوق سیاسی، اجتماعی فرهنگی و اقتصادی خود و تعیین سرنوشت.


ج: سیاست‌ها و خط‌ مشی‌ها:

1- فرهنگی:
·پیروی از اندیشه‌های پویای بنیان‌گذار انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره).
·گسترش اخلاق و آموزه‌های دینی و تقویت عناصر و اجزاء فرهنگ ملی.
·تبیین و تکریم منزلت انسانی و اجتماعی اهل فرهنگ و اصحاب قلم و هنر.
·تلاش در جهت ایجاد وحدت و وفاق ملی با محوریت فرهنگ ملی و بسترسازی در جهت رشد فرهنگ و ادبیات قومی اقوام مختلف ایران.
·تلاش در جهت رشد و توسعه نوآوری و خلاقیت در ابعاد علمی، فرهنگی و هنری جامعه.


2- اقتصادی:
· تلاش در جهت توسعه­ اقتصادی غیردولتی و احترام به مالکیت‌های قانونی.
· تلاش در جهت ایجاد قانونمندی، به منظور پاسخ‌گویی رفتارهای اقتصادی دولت.
· تلاش در جهت افزایش ثبات اقتصادی، با به کارگیری بهینه­ منافع اقتصادی کشور و برقراری امنیت سرمایه‌گذاری.
· تلاش در جهت ایجاد اشتغال و جذب متخصصان و حفظ منزلت اجتماعی آن به منظور جلوگیری از فرار مغزها.
· تلاش در جهت کاهش فعالیت‌های تصدی‌گری دولت و افزایش فعالیت‌های مربوط به اعمال حاکمیت.
· تلاش در جهت ایجاد رقابت و رفع انحصار در فعالیت‌های اقتصادی با حفظ حاکمیت دولت در امر تولی‌گری در چهارچوب قانون اساسی.
· تلاش در جهت ارتقاء توان صادرات غیرنفتی، به منظور کسب جایگاه مناسب در بازارهای جهانی.
· تلاش در جهت تحقق عدالت اقتصادی با تکیه بر رفاه عمومی و ایجاد عدالت اجتماعی.


3- سیاسی:
· دفاع از حقوق سیاسی مردم و آزادی‌های مطرح در قانون اساسی.
· ایجاد بستری مناسب در مشارکت‌پذیری مردم و ایجاد فضای رقابتی در فعالیت‌های سیاسی.
· تلاش در جهت تقویت وفاق ملی.
· تلاش در جهت نقش پیشرو و موثر در منطقه و کشورهای اسلامی و جهان سوم و بسط روابط همه­ جانبه و دوستانه با کشورهای همسایه در چارچوب منافع ملی.
·تأکید بر حضور فعال ایران در عرصه­ی جهانی و همکاری با سازمان‌های بین­المللی و احزاب و مجامع غیردولتی.
· ارتباط موثر و فعال با احزاب و مجامع سیاسی بین­المللی و اسلامی در جهت معرفی جایگاه واقعی تمدن ایران اسلامی با حفظ منافع و مصالح ملی.
· مقابله با هرگونه انحصارگرایی و زورمداری سیاسی.


4- اجتماعی:
· تبیین و ترویج و حقوق بشر اسلامی و رعایت آن در حضور آحاد جامعه.
· بسط آزادی‌های فردی و اجتماعی در چهارچوب قانون اساسی و از طریق احترام به اندیشه و دفاع از آزادی‌های قلم و بیان.
· مشارکت فعال آحاد جامعه در عرصه‌های اجتماعی.
· تحکیم مبانی خانواده و ارتقاء اصول اخلاقی حاکم بر آن.
· تقویت تشکل‌های اجتماعی و صنفی.
· حمایت از نخبگان و فرهنگیان جامعه فارغ از وابستگی‌های گروهی و سیاسی.
· اصل تحمل و بردباری متقابل در تعاملات اجتماعی.
· لحاظ نمودن حقوق جوانان با رفع موانع تحصیلی، ورزشی، اشتغال، ازدواج، مسکن.
· تأکید بر ترویج رفتار سیاسی- اجتماعی، مبتنی بر اخلاق اسلامی و پرهیز از هتک حرمت اشخاص و گروه­ها در برخوردهای اجتماعی و سیاسی.
· تلاش در جهت هم­گرایی اجتماعی بین طوایف و اقوام مختلف با محوریت فرهنگ دینی و ملی کشور.


5- سازمان و مدیریت:
· اصلاح ساختار نظام اداری کشور با تکیه بر تقویت بخش دولت در امر اعمال حاکمیت و سیاست­گذاری و کاهش فعالیت تصدی‌گری.
· اصل شایسته ­سالاری و انتخاب فرهیختگان.
· جایگزینی مدیریت علمی با مدیریت سنتی.
· اصل عدم تمرکز و تقویت اختیارات مدیران استانی و منطقه‌ای.


 دیدگاه­‌ها و مواضع اقتصادی

این حزب چون دیگر احزاب جناح راست سنتی و مدرن دارای دیدگاه­‌های راست اقتصادی از جمله اعتقاد به بازار آزاد، خصوصی‌سازی، پیوستن به مجامع اقتصادی جهانی، تولیدمحوری و کوچک کردن دولت و حذف دخالت‌های بی‌مورد دولت در اموار اقتصادی می‌باشد.

در بیانیه­ اعلام موجودیت این حزب در مورد مسائل اقتصادی چنین آمده است: «با تکیه بر مواهب الهی و ظریفت‌های موجود کشور، مهیا کردن بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری، حفظ امنیت سرمایه و سرمایه‌گذار، توسعه­ی اقتصادی مردم‌گرا و جوان­ محور به بسط منابع تولید اقتصادی یاری می‌رساند و کاهش بیکاری را به دنبال خواهد داشت این عمل تحول اقتصادی و استقلال ملی را از شعار به­ عمل تبدیل خواهد کرد و از تصدی‌گری دولت می‌کاهد و بخش خصوصی را پر نشاط خواهد کرد.»

برخی دیگر از مواضع اقتصادی این حزب در بیانیه‌ای با عنوان اصلاحات به شرح زیر تبیین شده است:

«کاهش حجم دولت از طریق کاهش تصدی‌گری آن و واگذاری فعالیت‌های اجرایی کشور به بخش خصوصی، یک راهبرد اجتناب‌ناپذیر در اصلاحات اداری است. تأمین اجتماعی همگانی و بازنگری در نظام تأمین اجتماعی کشور، مهم تلقی نمودن اصل بیست و هشتم قانون اساسی که زمینه­ی کارآفرینی را برعهده دولت قرار داده...»

دیدگاه­‌ها و مواضع سیاسی

حزب اعتدال و توسعه یک حزب میانه‌رو و معتدل است که اگرچه ایده تأسیس آن با اشاره هاشمی به ذهن مؤسسان آن متبادر شد اما در ادامه به لحاظ ساختاری و تصمیم‌گیری، کاملاً مستقل از هاشمی عمل کرد و هنوز نیز بر خلاف حزب کارگزاران سازندگی، تلاش دارد فاصله خود را با وی حفظ کند. این حزب از لحاظ سیاسی و اقتصادی یک حزب با گرایش راست به­ شمار می‌رود، اما کاملاً مستقل از جناح راست سنتی، به ­عبارت بهتر این حزب یک راست میانه‌رو و تا حدودی نزدیک به راست مدرن است که دارای دیدگاه­‌های نزدیک به آن چیزی است که امروز از آن به عنوان جریان اصولگرا یاد می‌شود.
 
مهم­ترین دیدگاه­های سیاسی این حزب را می توان اعتقاد به ایجاد بک نوع فضای متکثر سیاسی در کشور به دور از جنجال و خشونت و ایجاد رقابت سالم بین گروه­های سیاسی در فضای آرام به­منظور رشد و توسعه اقتصادی دانست.

در بیانیه­ اعلام موجودیت حزب دیدگاه­های سیاسی این­طور بیان شده است:
1. استقلال سیاسی، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، رشد و توسعه­ی کشور و وفاق ملی و اعتدال همه­‌جانبه را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده.
2. در سیاست خارجی، بر همکاری­های سازنده­ی بین­‌المللی، حضور فعال ایران در عرصه­ جهانی و همکاری با سازمان­‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید دارد و به سهم خود ارتباط و گفت‌وگو با احزاب و مجامع سیاسی و بین­‌المللی را در جهت معرفی جایگاه واقعی ملت ایران دنبال خواهد کرد.
3. پرهیز از هرگونه تندروی برای دستیابی به هدف­‌های توسعه­ سیاسی.

بیانیه‌ای با عنوان "اصلاحات حزب" در تاریخ پنجم شهریوماه سال 1379 بر موارد زیر تأکید می‌کند:

1- حزب از همه دعوت می‌نماید تا با گردآوری و تبیین راهبردهای سازنده­ همکاری میان همه­ ملل و تمدن‌ها، برای هموار شدن مسیر تحقق عدالت جهانی و توسعه انسانی بکوشند.
2- حزب با تأکید بر اصل بیست و ششم قانون اساسی، احزاب را ابزار کارآمدی برای ارتقاء توقعات پراکنده­ی فردی به خواسته‌های هدفمند جمعی و بهبود نظام پاسخگویی دولت به اقشار ذی­نفع ملت شمرده و شکل‌گیری نهادهای سیاسی مردم را به­‌عنوان اولویت حقیقی در توسعه­ سیاسی قلمداد می‌نماید.
3- انجام اصلاحات در قوه­ی قضائیه در جهت احقاق هر چه بهتر و سریع­‌تر حقوق آحاد مردم.
4- تقویت و تشدید نظارت بر عملکرد کارگزاران نظام در ایفای مسؤولیت­‌های‌شان.

 
دیدگاه­‌ها و مواضع فرهنگی

این حزب معتقد به آزادی بیان در عرصه­ فرهنگی و اعمال کنترل متعادل دولت در این زمینه است. در بیانیه­ اعلام موجودیت حزب بر موارد زیر تأکید شده است:

1. تلاش در جهت تقویت و تحکیم اخلاق خانواده به­عنوان نخستین نهاد اجتماعی.
2. تقویت نقش زنان، این نیروی کارآمد در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی.
3.حمایت از حقوق جوانان و پیاده‌سازی طرح‌های کاربردی در جهت رفع موانع شغلی، ورزشی، تحصیلی و ازدواج و مسکن جوانان.

برخی دیگر از دیدگاه­‌های فرهنگی این حزب در بیانیه‌ای با عنوان اصلاحات در تاریخ پنجم شهریورماه 1379 به شرح زیر آمده است:

1. پالایش درونی و اصلاح دائمی از جمله ویژگی‌هایی است که هم در مفاهیم اسلامی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر و هم در مبانی نظام جمهوری اسلامی در قالب اصل هشتم قانون اساسی به­‌دقت مورد توجه واقع شده و مطبوعات یکی از کارآمدترین ابزارهای نوین برای انجام این مهم است.
2. اصلاحات فرهنگی از دو بعد قابل توجه و تأمل است نخست از بُعد تطبیق دائمی مظاهر زندگی نوین با مبانی اعتقادات اسلامی و ساختارهای فرهنگی ملی و دوم از بُعد سطح­سازی فرهنگ به ابزارهای نوین اشاعه­ آن مانند رسانه‌های جمعی.
3. بازنگری در نظام آموزش و تطبیق آن با نیازهای عمومی کشور، علاوه­بر جلوگیری از بحران‌های اجتماعی، با فراهم نمودن نرم‌افزار مورد نیاز جامعه، به بالندگی و پویایی نظام کمک‌های شایان توجهی خواهد نمود.

 

دیدار اعضای شورای مرکزی و مسؤولان استانی حزب اعتدال و توسعه با هاشمی (اسفند 91)

عملکرد سیاسی در انتخابات

حزب اعتدال و توسعه در انتخابات مجلس ششم با شعار، می‌خواهیم شاد، سرافراز، مهربان، امیدوار و آرام زندگی کنیم. همچین شعار آرام در سایه­ اعتدال سیاسی، امیدوار در سایه­ توسعه­ پایدار، شاد در سایه­ اقتدار ملی، مهربان در سایه­ وفاق ملی وارد صحنه­ انتخابات شد. اما فقط چهار نفر از لیست 26 نفری این حزب از حوزه­ انتخابیه­ تهران که متمایل به جناح چپ بودند توانستند آراء لازم برای ورود به مجلس را کسب کند. در این لیست 26 نفره­ انتخاباتی، افراد منتسب به هر دو جناح چپ و راست حضور داشتند.

این حزب در انتخابات ریاست جمهوری دوره­ نهم از هاشمی رفسنجانی حمایت کرد که در این انتخابات محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران شد.

در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز این حزب در شهرهای مختلف و تهران لیست هایی را ارائه کرد که در شهر تهران تنها سه نفر از افراد این لیست وارد مجلس شدند.

حزب اعتدال و توسعه در دوره­ دهم انتخابات ریاست جمهوری از میرحسین موسوی حمایت کرد اما پس از حوادث بعد از انتخابات، جلسات شورای مرکزی آن برگزار نشد که به نظر می‌رسد پرهیز از درافتادن به دام تنش‌ها از اصلی‌ترین عوامل مؤثر بر تصمیم مسؤولان حزب بوده است.

در انتخابات نهمین دروه مجلس شورای اسلامی حزب اعتدال و توسعه لیستی را ارائه نکرد اما محمدباقر نوبخت، دبیرکل این حزب در گفت‌و‌گویی عنوان کرد که قطعاً در انتخابات شرکت می‌کنیم و به افراد فهیم، شجاع و منتقد دولت رأی می‌دهیم.

این حزب در اولین بیانیه خود در خصوص انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری از حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی برای نامزدی دعوت کرد. حزب اعتدال و توسعه در دومین بیانیه خود پس از تجلیل از هاشمی رفسنجانی، حمایت مجدد خود از دکتر حسن روحانی را اعلام کرد.

از لیست 31 نفره مورد حمایت حزب اعتدال و توسعه برای چهارمین انتخابات شورای اسلامی شهر تهران، چهار نفر شامل احمد حکیمی‌فر، احمد مسجدجامعی، فاطمه دانشور و اسماعیل دوستی توانستند به شورای اسلامی شهر تهران راه یابند.


احتمال حضور افراد حزب در کابینه دولت یازدهم

در میان گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای نام برخی از افراد حزب اعتدال و توسعه به چشم می خورد و حتی بنابر شنیده ها، حضور برخی از آنها در کابینه یازدهم قطعی شده است.

با وجود تاکید رئیس جمهور منتخب نسبت به عدم گمانه زنی درباره اعضای کابینه نمی توان انکار کرد که اعضای این حزب حضور چشم‌گیری دست‌کم در فرایند تصمیم‌سازی در دولت آینده خواهند داشت. آتچه مسلم است این است که بر اساس مشی اعضای حزب تا امروز، به نظر می‌رسد حزب اعتدال و توسعه، تا پایان کار بر سر گفتمان اعتدال‌مدار و توسعه‌محور خویش باقی بماند و این گفتمان را بر ورود به حوزه افراط و تفریط در اصول و آرمان‌ها که خواسته برخی جریانات داخلی و خارجی است ترجیح دهد؛ گفتمانی که ملت در روز 24 خردادماه امسال از دولت مطالبه کرد و تا پایان بر سر آن باقی خواهد ماند.