به
گزارش روز جمعه ایرنا از روابط عمومی شورای حل اختلاف دزفول ، این اختلاف مالی بر
سر یک کارخانه ماسه شویی در اطراف این شهر مربوط می شد که خوانده برای مجازات روانه
زندان شده بود.
با موافقت رییس دادگستری دزفول نشستی با حضور طرفین اختلاف ،
دادستان عمومی و انقلاب اسلامی و قاضی ناظر زندان برگزار و پرونده برای حل و فصل به
شورای حل اختلاف دزفول ارجاع گردید.
با تلاش جمعی از مسوولان شورای حل
اختلاف دزفول،این پرونده سرانجام با رضایت طرفین دعوی به مصالحه منجر شد.