سرویس اقتصاد مشرق - با آغاز هزاره سوم سازمان ملل متحد از سندی تحت عنوان «سند توسعه هزاره» که طرح تدوین شده نهادهای وابسته خود از تئوریزه‌سازی مفاهیم، شاخص‌ها و مدل‌های توسعه پایدار بود، رونمایی کرد. اهداف توسعه هزاره درواقع متشکل از ۸ آرمان و هدف شامل رفع فقر، دست یافتن به آموزش همگانی، برابری جنسیتی، کم‌کردن مرگ کودکان، بهبود سلامت، مبارزه با ایدز، تضمین پایداری محیط زیست و گسترش مشارکت جهانی برای توسعه بود. این اهداف باید تا سال ۲۰۱۵ تأمین می‌شدند تا به چالش‌های اصلی توسعه جهان پاسخ دهند.
۱. منظومه اسناد بین‌المللی و هجوم به دستگاه‌های کارشناسی کشور
پس از به سرانجام رسیدن افق زمانی سند توسعه هزاره، در سال ۲۰۱۵ برنامه جدیدی تحت عنوان «توسعه پایدار ۲۰۳۰» از سوی سازمان ملل مطرح شد و در مجمع عمومی سازمان ملل با حضور سران و رؤسای جمهور کشورهای عضو، بدون رأی و نظر مخالف (without voting) به تصویب رسیده است.
در این اجلاس (اجلاس توسعه پایدار ۲۰۱۵ که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد) حجت‌الاسلام حسن روحانی نیز به‌عنوان رئیس‌جمهور وقت جمهوری اسلامی حضور پیدا کرده و در سخنرانی خود از رغبت و عزم جدی ایران در راستای تصویب و تحقق اهداف توسعه پایدار خبر دادند. این سند را باید قانون اساسی و چشم‌انداز حرکت به سمت یک جهان جدید با رمز «دگرگون‌سازی جهان» دانست که پس از تصویب برای تحقق اهداف و مقاصد در نظر گرفته شده به تمام کشورها دیکته می‌شود. اهداف و عبارات این سند دارای دو ویژگی مهم‌اند؛ نخست جهان‌شمول‌اند و فارغ از زیست‌بوم‌ها و رنگ‌ها و نژادها به تفسیر و تعریف می‌پردازند؛ دوم آنکه همگی خنثی و بدون جهت‌اند؛ به عبارت دقیق‌تر این اسناد بر بدیهیات و عبارات مطلقی تأکید دارند که ذکر آن‌ها در یک سند جهانی، بیش از آنکه یک افق جدید عملیاتی را به نمایش بگذارد، یک مدینه فاضله و مبتنی بر احساسات شاعرانه را به تصویر می‌کشد.
با بررسی دقیق این دو سند می‌توان دریافت که این قانون اساسی و سند مادر برای توسعه جوامع جهان، مبتنی‌بر اهداف و مفاهیم نظام سلطه برای نفوذ و تسلط در دستگاه محاسباتی و حکمروایی کشورها درجهت یکسان‌سازی آن‌ها مبتنی‌بر تئوری‌سازی مقاصد خود است که توضیح تفصیلی آن در این تقریر نمی‌گنجد. با نگاه ویژه به مطالب ذکر شده، می‌توان ادعا کرد که مهمترین راهبرد حال حاضر شبکه نفوذ در نیل به کنترل حاکمیت کشورها و دسترسی آسان به منابع و ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه و درنهایت جهت‌دهی ذهنی جوامع در راستای هماهنگی و حضور در چرخه تولید جهانی، تدوین و سپس مرجع نمودن مجموعه اسناد بین‌المللی است.
در این میان ذکر این نکته حائز اهمیت است که ما صرفاً با یک و یا چند سند محدود روبرو نیستیم؛ ما با مجموعه ای از اسناد روبرو هستیم که به‌صورت یک منظومه در کنار یکدیگر چینش شده‌اند و در مرکز این منظومه، قانون اساسی SDGs به کنترل، نظارت، تدوین و تحقق اسناد دیگر می پردازد. در جمهوری اسلامی نیز بالغ بر ۴۳ سند، تصویب و یا در حال تصویب است که ذکر نام و خصوصیات آن‌ها در این نوشتار نمی گنجد. آنگاه که می گوییم که با مجموعه ای از اسناد روبرو هستیم، یعنی یک فرایند کلان تغییر سبک حکمرانی و شکل جدیدی از مدیریت حاکمیت، پیش روی ماست. در نتیجه باید مراقب این موضوع بود که نمی‌توان اسناد را به‌صورت جداگانه و بخشی تصور نمود و باید با یک جامع نگری نسبت به اسناد و دستورکارهای جدید اظهار نظر کرد.
۲. نسبت سند پالرمو و اسناد مادر
سند پالرمو یا به‌عبارت دیگر کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۲۰۰۰ در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۰۳، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون ۱۸۰ کشور آن را پذیرفته‌اند. هدف این کنوانسیون، مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن درراستای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است. در ادامه به بررسی نسبت این سند با اسناد بی‌المللی راهبردی و مادر خواهیم پرداخت.
۱/۲. نسبت سند پالرمو با سند توسعه پایدار (SDGs) و مریدا
نسبت سند پالرمو با سند توسعه پایدار را می‌توان در آرمان هفدهم آن تحت عنوان «تقویت ابزار و اجرا و احیای همکاری‌های جهانی برای تحقق توسعه پایدار» جستجو کرد. این آرمان که به چگونگی اجرای دستورکار توسعه پایدار می پردازد، برای پیگیری، نظارت و بازبینی بر روند اجرایی شدن مفاد دستور کار، به ابزارهای تقنینی و حقوقی اشاره می‌نماید. در متن سند توسعه پایدار بیان می‌شود: «ما متعهد می‌شویم که طی ۱۵ سال آینده پیگیر اجرای دستور کار حاضر باشیم و آن را مرور و بازبینی کنیم. ایجاد چارچوبی مستحکم، اختیاری، مؤثر، مشارکتی، شفاف و منسجم برای پیگیری و بازبینی دستور کار نقش مهمی در اجرای آن خواهد داشت». [۱]
با تصویب اهداف توسعه پایدار بسیاری از اسناد نقش مکمل را در نسبت با این سند مادر بازی میکنند. در حوزه حقوقی نیز چند معاهده، کنوانسیون و سند بین‌المللی وجود دارند که به‌صورت فرامتنی با اهداف توسعه پایدار ارتباط پیدا میکنند و می‌توانند با ایجاد بسترهایی مانند شفافیت و دریافت اطلاعات کشورها به اجرا و بازبینی اسناد بالادستی کمک کرده و در راستای اهداف آن‌ها حرکت کنند، هر چند که قبل از تصویب اهداف توسعه پایدار تصویب شده باشند. از مهم ترین این اسناد، اسناد و معاهدات پالرمو، مریدا و fatf هستند که در ادبیات اسناد بین الملل این سه سند به‌عنوان اسناد خواهر شناخته می‌شوند که به‌نوعی تکمیل کننده و ادامه دهنده اهداف و راهبردهای یکدگیر هستند؛ اما نکته حائز اهمیت این است که سند مریدا از طرف ایران پذیرفته و اجرا شده و تا حدودی عواقب و تاثیرات اجرای آن نمایان شده و می‌توان به‌عنوان یک تجربه عملی در این حوزه مورد بررسی و استناد قرار گیرد. این سند در سال ۲۰۰۳ به رای گذاشته شده و در سال ۲۰۰۵ لازم الاجرا شد و با ادعای اقدام بین‌المللی برا مبارزه با فساد به‌نوعی ریل گذار تحقق اهداف حقوقی سازمان های بین‌المللی است؛ به طوریکه مؤلفه‌های محوری این سند را می‌توان در تغییر مفهوم جرم مبتنی‌بر مفاهیم توسعه پایدار، جرم‌انگاری مسائل و موضوعات مانع تحقق و اجرای اهداف توسعه پایدار، همکاری‌های بین‌المللی و ایجاد مکانیسم مرور و فرآیند نظارت کشورها در اجرای توسعه پایدار خلاصه نمود.
در این میان توجه به این موضوع که همکاری بین‌المللی در جهت شفافیت و متعهد شدن در مکانیسم مرور این کنوانسیون، ما را مستلزم و متعهد به ارائه اطلاعات و داده‌ها با جزئیات دقیق از ۱۰۸ دستگاه و نهادهای اجرایی و حاکمیتی تحت عنوان ۱۱ هزار و ۹۷ سؤال مطرح شده توسط بانک جهانی، بدون هیچ دخل و تصرفی کرده است [۲]، نیز محل تأمل و توجه جدی است. چراکه این امر می‌تواند تهدید جدی در نشر اطلاعات مهم کشور در فضای بین‌المللی شود.
۲/۲. نسبت سند پالرمو و FATF
گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ در پاریس توسط سران گروه هفت (G7) و با مأموریت مبارزه با پولشویی، تأسیس شد. با گسترش موضوعات هدف این گروه در سالهای بعد، در حال حاضر این گروه دارای سه مأموریت مقابله با پولشویی، مقابله با تأمین مالی تروریسم و مقابله با تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی است. هدف اصلی FATF تعیین استانداردها و ترویج اجرای مؤثر اقدامات قانونی، نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی است.
پس از اینکه توافق برجام گشایش های ملموسی را برای کشور فراهم نکرد، این عدم توفیق به مسئله قرار داشتن نام ایران در فهرست کشورهای غیر همکار گروه ویژه اقدام مالی ارتباط داده شد. به همین منظور وزیر وقت اقتصاد وقت رایزنی هایی را صورت داد تا ایران را از لیست کشورهای با ریسک بالا خرج کند. به همین منظور برنامه اقدامی تنظیم شد که بدون گذراندن مراحل قانونی مورد پذیرش طرفین قرار گرفت.
برنامه اقدام موردنظر در ۱۰ بخش و ۴۱ بند تنظیم شد که مجموعه‌ای از تعهدات اجرایی و تقنینی را بر ایران الزام کرده است. بر اساس اظهارات مقامات ذی‌ربط تاکنون بسیاری از اقدامات انجام‌شده و ۴ اقدام مهم و اساسی در این زمینه باقی مانده‌است. این ۴ اقدام عبارتند از «تصویب کنوانسیون پالرمو»، «تصویب کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم». پس به وضوح روشن است که تصویب پالرمو قدم اول برای تصویب و پیوستن به معاهدات بعدی است.
۳. پذیرش اسناد؛ بسترساز ورود اسناد به فرآیندهای تقنینی و اجرایی داخل کشور
قطعاً عوارض ورود اسناد بین‌المللی و تصویب آن‌ها را نباید محدود به اختلال کوتاه مدت در جریان برنامه ریزی کشور دانست، بلکه فراتر از آن این مسئله است که اسناد بین‌المللی پس از ورود و تصویب، تبدیل به یک قانون داخلی می‌شوند و همانند یک قانون داخلی بر اساس اهداف و خط مشی های خود بر جریان تصمیم گیری ها و سیاست ها اثر می گذارند. در این میان سند پالرمو نیز این موضوع مستثنا نبوده و عواقبی را برای نظام تقنینی و تصمیم گیری ما به همراه دارد که در ادامه به اجمال به چند مورد پرداخته می‌شود:
ابتدا باید این مسئله را مد نظر قرار داد که با وجود تأکید سند بر حفظ حق حاکمیت کشورها، روح کنوانسوین در تعریف دو واژه کلیدی "جرائم سازمان یافته [۳]" و "جرائم جدی [۴]" به‌نوعی تحمیل این مفاهیم بین‌المللی را در درون خود دارد. از طرف دیگر کنوانسیون در راهکارهای تعریف این دو مفهوم کلیدی خاموش است و این ضعف می‌تواند عرصه را برای تعاریف موسع از این تعاریف و تحت‌فشار قرار دادن کشور باز کند.
جرم انگاری تجویزی بخش دیگری از این سند بین‌المللی است که می‌تواند استقلال نظام قضایی ایران را تحت تاثیر قرار بدهد. از یک نقطه نظر موارد مورد اشاره در آیین دادرسی کیفری ایران نیز جرم به شمار می روند و بنابراین جای نگرانی وجود ندارد ولی از نگاه دیگر تحلیل و تفسیری که از دامنه اجرایی شدن جرم انگاری ذکر شده به دست می آید می‌تواند در اینده ایران را متعهد به نتایج پذیرش این جرم انگاری اجباری کند.
همسو کردن قوانین و مقررات داخلی با توصیه های کنوانسیون از دیگر تعهداتی است که جمهوری اسلامی ایران در صورت پیوستن به این کنوانسیون باید مد نظر قرار دهد. به عبارت دقیق تر این کنوانسیون یک نظام آیین دادرسی را برای محدود کردن جرائم سازمان یافته به کشورهای عضو توصیه می‌کند که می‌تواند زمینه ساز نفوذ به سیستم قضایی ایران در مورد جرایمی باشد که حتی به‌صورت صریح تعریف یا لیست نشده‌اند.
۴. حق شرط های ایران برای پذیرش معاهده پالرمو تا چه میزان می‌تواند مورد قبول واقع شود؟!
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) را سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه (۴ بهمن ۱۳۹۶)، این لایحه و پیوستن ایران به این کنوانسیون را تصویب کردند. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران طبق لایحه دولت که مجلس آن را تصویب کرده، شروط پنج‌گانه‌ای را با الحاق به این کنوانسیون پذیرفته است. برای بررسی اینکه آیا این‌گونه تصویب با حق شرط رافع ایرادات خواهد بود یا خیر نیازمند بررسی مواردی هستیم:
تعریف حق شرط در معاهده وین این‌گونه آمده است: «حق شرط عبارت است از بیانیه‌ای یک جانبه که یک کشور تحت هر نام یا هر عبارت در موقع امضا، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق به یک معاهده صادر می‌کند یا به‌وسیله آن، قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقرّرات معاهده نسبت به خود بیان می‌دارد.» متناسب با این متن و بررسی و مطالعه مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲ و ۲۳ به نظر می‌رسد دو اصل کلی بر این نظام حاکمند؛
اصل اول: اختیار کشورها در محدود کردن دامنه مقرّرات معاهده؛ به موجب این اصل، اختیار کشورها در محفوظ داشتن بعضی از امتیازات ملّی منوط به اجازه کشورهای دیگر نشده است.
اصل دوم: اختیار کشورهای دیگر در پذیرش شرط کشوری که خواستار تحاشی از مقرّرات معاهده شده است؛ به موجب این اصل، حقوق محفوظ زمانی در قبال کشور دیگر قابل استنادند که آن کشور این محدودیت را پذیرفته باشد.
به‌طور خلاصه باید بیان داشت:
اول؛ حق شرط وارده از سوی دولت و مجلس دارای دو ویژگی است که یقیناً عدم پذیرش از سوی نهاد بین‌المللی را به دنبال دارد. کلی و تفصیلی بودن و همچنین ورود به دامنه روح مفاهیم اصلی سند دو ویژگی ردکننده پذیرش حق‌شرط‌های جمهوری اسلامی ایران است.
دوم؛ با پیش‌فرض تدقیق حق‌شرط‌ها، متناسب با اصل دوم، درصورتی که حتی یک کشور خواستار عدم پذیرش و اعتراض به آن باشد، پذیرفتن نهایی آن رد خواهد شد. همچنین با بررسی مکانیسم و فرآیند اجرای این کنوانسیون‌ها، مسیر پذیرش و تحقق حق‌شرط‌ها غیرممکن است.
سوم ؛ در بعضی موارد گفته می‌شود؛ در صورت الحاق ایران به کنوانسیون‌ها با حفظ و تعیین حق شرط‌های مشخص شده، می‌توان از counter measure در سند CFT خارج شد و از چالش‌ها و مشکلات سیاسی و روابط بین‌الملل ایجاد شده از آن رهایی جست. در رابطه با این مسئله باید متذکر شد، درصورتی می‌توان از این مورد خارج شد که جمهوری اسلامی ایران به تمامی کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی بپیوندد. این پذیرش و ملحق شدن به‌معنای پیوستن کامل ایران خواهد بود و حق‌شرط با مفروض شرایط و ویژگی‌های ذکر شده صرفاً مورد پذیرش خواهد بود.
چهارم ؛ موضوع دیگر آن است که اساساً چالش های پیش روی جمهوری اسلامی در حوزه تبادلات مالی و اعتباری و همچنین صادرات و واردات، در بخش عمده ای، متوجه تحریم‌های ثانویه آمریکا است و نه پایبندی یا عدم پایبندی به لوایحی همچون FATF, CFT و پالرمو و …؛ در نتیجه اگر فرض محالی را در نظر بگیریم که عبارت است از پذیرش اسناد فوق و همچنین پذیرش کامل حق شرط های جمهوری اسلامی در اسناد فوق از سوی مراجع بین‌المللی، باز هم اتفاق خاصی برای کشور نمی افتد و وضعیت بهتر نخواهد شد چون تحریم‌های ثانویه ایالات متحده وجود دارد.
۵. وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور در صورت پذیرش کنوانسیون پالرمو
پیوستن به معاهدات بین‌المللی در این وضعیت حساس اقتصادی کشور یک اثر بسیار مهم را باید در کشور رقم زند و آن هم اینکه بتواند معیشت کشور را بهبود بخشد. از این رو نگاه به بیرون و دستگاه محاسباتی غرب با درگیر کردن ذهن و روان تمامی مردم، نخبگان و مسئولان کشور؛ معاهدات بین‌المللی (امروزه کنوانسیون پالرمو) را به یک مسئله ملی برای کشور تبدیل کرده است که این خود هزینه‌های سیاسی و روانی و اقتصادی زیادی را در بر دارد. مسئله ای که دولتمردان بدان اصرار دارند این است که با پیوستن به کنوانسیون پالرمو که پاشنه آشیل FATF محسوب می‌شود بهبود معیشت را رقم خواهد زد و آشکارا رئیس‌جمهور از کاهش ۲۰ درصدی قیمت‌ها در صورت تصویب این معاهده در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام حرف می زند؛ اما واقعیت ها چیز دیگری را بیان میکنند که می‌توان از جمله آن‌ها به موارد ذیل پرداخت:
۱/۵. ایجاد محدودیت برای دور زدن تحریم‌ها
این نکته را باید دانست که عمده تحریم‌های ایران مربوط به تحریم‌های ثانویه آمریکا است و این تحریم به هیچکدام از معاهدات بین‌المللی ارتباطی ندارد. لذا کشور برای برخی از مبادلات تجاری خود چاره ای به غیر از دور زدن تحریم‌ها ندارد. نکته مهمتر این است که در کنوانسیون پالرمو، تعهداتی به کشورهای عضو، تحمیل شده است که عمده آن در جرم‌انگاری پولشوئی، خلاصه می‌شود. در رابطه با پولشوئی نیز، ذکر شده است که پولشوئی به معنای شست و شو و پاکسازی عوائد هر نوع جرم و اقدام خلاف قانونی است. از آنجا که دور زدن تحریم‌ها، خود اقدامی خلاف قانون در حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود، می‌توان نتیجه‌گیری نمود که د ر صورت تصویب این کنوانسیون، شرکتها و نهادهای ایرانی که می‌خواهند تحریم‌های کشور آمریکا را دور زده و کالا و ارز وارد اقتصاد کشور نمایند، با مشکل مواجه می‌شوند چراکه متهم‌به پولشوئی می‌شوند؛ که از جمله آن‌ها می‌توان به مهمترین آن‌ها اشاره به شرح ذیل اشاره کرد:
*تحریم‌های بانک مرکزی: بانک مرکزی به دلیل مسائل پولشوئی مورد تحریم واقع شده است. در واقع این بانک به دلیل اینکه به نهادهای تحریمی، خدمات می‌داده است، با این اتهام روبه رو گشته است که از طریق فرآیندهای پولشوئی، نهادهای فوق را در دور زدن تحریم کمک می‌کرده است و به همین دلیل، با برچسب پولشوئی، به لیست تحریم‌های آمریکا رفته است.
*تحریم‌های نفتی: عرضه نفت در بورس که یکی از راهکارهای جدی و کارآمد برای تحریم فروش نفت ایران است، با مشکل مواجه خواهد شد؛ چراکه در این فرآیند، مشخصات و هویت مشتری پنهان خواهد ماند و این پنهان‌سازی برای واریز و انتقال وجوه نفت، با توجه به مفاد کنوانسیون فعالیت مشکوک به پولشوئی قلمداد می‌شود چراکه در این کنوانسیون ذکر شده است که کشورها باید مبدا و مقصد و مشتریان یک معامله را به طرز شفافی مشخص کنند، حال اینکه در مکانیزم فروش نفت در بورس، قرار نیست این اتفاق بیافتد.
*محدودیت های خرید دارو و غذا: همچنین الحاق به این کنوانسیون می‌تواند خرید اقلام حیاتی دارو و غذایی کشور از خارج را با محدودیت مواجه کند. توضیح بیشتر اینکه درزمینهٔ واردات دارو، به واسطه محدودیت‌های تحریمی، کشور با مشکلات متعددی روبه رو است. طبیعی است که برای رفع این مسئله راهکارهایی به غیر از راهکارهای متعارف تجاری در زمانی که کشور تحریم نباشد، مورد استفاده قرار گیرد. به‌عنوان مثال از شرکت‌های پوششی برای سفارشات دارو و غذا استفاده شود که این امر به منزله پنهان سازی هویت مشتری اصلی است؛ اما این کنوانسیون این امر را در قسمت ۲ پاراگراف الف بند ۱ ماده ۶، قبول نکرده و می‌گوید: «کشورها باید تدابیر قانونی اتخاذ نمایند تا مخفی نمودن یا کتمان ماهیت، مبدا، محل، ترتیبات، جابجایی، یا مالکیت یا حقوق واقعی متعلق به اموال با آگاهی از آنکه اموال مزبور، عوائد حاصل از جرم هستند؛ تخلف محسوب شود».
*تشویش در بازار ارز: با توجه به اوضاع بازار ارز، یکی از ملزومات اساسی برای تنظیم این بازار، ورود ارز نقدی و یا اسکناسی به کشور به منظور کاهش قیمت‌ها در این بازار است. این موضوع زمانی اهمیت می یابد که بانک های ایرانی جزو لیست تحریم‌ها بوده و در بسیاری از موارد ناگزیر به ورود ارز به‌صورت اسکناس به داخل کشور است؛ اما این کنوانسیون مانع این امر خواهد شد چراکه از کشورها می‌خواهد به‌منظور مقابله مؤثر با پولشوئی، برای جا به‌جایی وجوه نقد و ارزهای اسکناسی در مرزهای کشور خویش، تدابیری از جمله گزارش‌دهی و بررسی موردی انجام دهند. این تدابیر در مجموع باید به کاهش ورود ارزهای اسکناسی منتهی شود چراکه از دید این کنوانسیون ورود بالای ارز اسکناسی، بستر و زیرساخت خوبی برای انواع فعالیت‌های پولشویانه است. مشاهده می‌شود که این خواسته کنوانسیون در تضاد با تدابیر مؤثر به منظور مقابله با التهابات بازار ارز است.
۲/۵. درز اطلاعاتی گسترده با تصویب کنوانسیون پالرمو و به زانو درآوردن معیشت ایران
در این معاهده دولت‌های عضو مکلف به ایجاد نهادی تحت عنوان «واحد اطلاعات مالی» شده‌اند که مکلف به دریافت، تجزیه‌وتحلیل و انتشار گزارش معاملات مشکوک ازلحاظ پولشویی است. این واحد در قانون داخلی کشورمان نیز پیش‌بینی‌شده است اما با توجه به تبادل اطلاعات بین‌المللی این واحد که ازجمله ارکان ضروری آن‌هاست در قانون داخلی مبارزه با پولشویی، نحوه تبادل اطلاعات خارجی در چارچوب دستورالعمل‌های شورای عالی امنیت ملی شده است ولی در اینجا بدون هیچ‌گونه سازوکاری ایران ایجاد این سازوکار و همچنین انتشار گزارش معاملاتی که «مشکوک» خوانده می‌شود را بدون هیچ شرطی می‌پذیرد که این موضوع بستر بزرگی برای درز اطلاعات در برهه حساس کنونی جنگ اقتصادی با نظام سلطه خواهد بود. برای مثال در کنوانسیون مریدا؛ میزان اطلاعات درز شده مطابق با بند ۱/۲، محل تأمل و توجه جدی است. چراکه این امر می‌تواند تهدید جدی در نشر اطلاعات مهم کشور در فضای بین‌المللی شود که تجربه این امر خدشه‌ها و خسارات جدی‌ای وارد ساخته است.
درز اطلاعات مالی کشور به حدی برای کشور خسارت‌های جبران‌ناپذیری وارد خواهد ساخت که هیچ‌یک از حوزه‌ها نمی‌توانند از آن فرار کنند. در تمامی حوزه‌های اصلی و گلوگاهی کشور در حوزه‌های بازرگانی، تجاری، صنعتی، غذا و دارو، مدیریت شهری، مدیریت منابع انسانی و … ایران با تحریم‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند و تقریباً در تمامی حوزه‌ها با دور زدن تحریم‌ها نیازهای اساسی کشور تأمین می‌شود. نشر اطلاعات این حوزه‌ها باعث شناسایی و ضربه‌های اساسی به معیشت مردم ایران خواهد بود؛ که برای مثال چندین مورد از درز اطلاعاتی در کشور را در ذیل می‌توان نام برد:
*کاهش واردات ماده مؤثره آنتی‌بیوتیک‌ها به کشور: در مدت اخیر اراده‌هایی وجود دارد که از واردات مواد اولیه امتناع ورزیده و باعث کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها شده‌اند. این مسئله درنهایت به واردات بیشتر تولیدات نهایی به‌جای مواد اولیه خواهد انجامید (البته بهانه اصلی مشکلات تبادل ارز معرفی‌شده‌اند).
*کاهش واردات برخی از داروهای بیماری‌های خاص: درزمینهٔ داروهای بیماری‌های خاص نیز با توجه به شفافیت اطلاعات محصولات وارداتی و تولیدی، تحریم‌های در این زمینه صورت گرفته و قیمت برخی از این داروها (مانند داورهای پیوند کلیه [۵]) در طول یکی دو سال اخیر ۱۰۰ الی ۲۰۰ درصد افزایش داشته است.
*قفل خدمات مبتنی بر حمل‌ونقل دریایی و هوایی کشور: معاون اول رئیس‌جمهور در گزارشی اذعان می‌کند که: حمل‌ونقل از نقاطی است که مورد طمع دشمن برای ایجاد اخلال در تحریم‌ها قرارگرفته است [۶]. قطعاً مسئله حمل‌ونقل یکی از حیاتی‌ترین ارکان یک کشور است که با ایجاد اختلال در آن به‌نوعی به همه قسمت‌های اقتصاد ضربه خواهد خورد. در این زمینه نیز با طراحی‌های صورت گرفته در حمل‌ونقل دریایی و هوایی و تأمین قطعات آن‌ها با مشکلاتی مواجه شده‌ایم.
*بالا رفتن قیمت‌های گوشت قرمز در کشور به دلیل خرید گسترده دام سبک توسط شبکه خاص در کشور: تا پیش از افزایش قیمت ارز، جهت قاچاق دام اغلب از مرزهای شرقی و غربی کشور و به سمت داخل بود، ولی پس از تحولات اقتصادی اخیر، جهت این قاچاق معکوس شده و سودجویان اقدام به خرید گسترده دام از دامداران و خروج آن از کشور می‌نمایند. بر اساس آمار اعلام‌شده، طی چند ماه اخیر در هر ماه بیش از ۱۰۰ هزار رأس دام به‌صورت قاچاق از کشور خارج‌شده و این روند، همچنان به‌صورت گسترده ادامه دارد. حتی عده‌ای از صاحب‌نظران، ازاین‌گونه اقدامات با عنوان پدیده‌ای برنامه‌ریزی‌شده از سوی دشمنان با هدف ضربه به اقتصاد کشور یاد میکنند. [۷]
*تشدید بحران سکه و ارز با درز اطلاعات صرافی‌های کشور: بحران ارز و سکه در سال جاری در کشور دلایلی متعددی داشت یکی از دلایل مهم این بحران ارائه اطلاعات مالی لیست صرافی هایی بود که به‌نوعی تحریم‌ها را دور می‌زدند واحد اطلاعات مالی ایران در اقدامی عجیب و بر طبق تعهدات ایران در FATF لیست این صرافی هایی را به واحد اطلاعات مالی طرف‌های خارجی ارائه داده‌اند؛ که منجر به انسداد شدن مسیرهای نقل‌وانتقال ارز حدود ۴۰۰ صرافی شد.
*شبکه بزرگ جاسوسی در پوشش فعالیت‌های زیست‌محیطی؛
*تخریب و از بین بردن نژادهای دامی و گیاهی اصیل کشور و جایگزینی آن با واردات محصولات تراریخته؛
۶. نبود هیچ‌گونه تضمینی چه از سوی مقامات ایرانی و چه از سوی اعضای پالرمو
آنچه در پذیرفتن معاهده بین‌المللی نقش ویژه را بازی می‌کند این است چه تضمینی وجود دارد که بتوان به اهداف موردنظر کشور از پیوستن به پالرمو رسید.
۱/۶. نبود تضمینی مبنی بر روان شدن تعاملات مالی
با توجه به تجربه برجام در جلوی چشم ما تا چه اندازه می‌توان اطمینان داشت که حتی باوجود انجام تعهدات موردنظر این گروه و باز کردن این منافذ جدی در نظام مالی و مدیریتی کشور، هدف روان شدن تعاملات مالی بین‌المللی برای ایران محقق خواهد شد؟ این در حالی است که محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان، در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس تأکید کردند: «نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین بدهیم با پیوستن به این کنوانسیون مشکلات حل خواهد شد ولی تضمین می‌دهیم با نپیوستن به آن، آمریکا مشکلات را برای ما ایجاد خواهد کرد». این بدان معنی است که هیچ‌گونه تضمینی برای بهبود روابط و تعاملات مالی وجود ندارد.
۲/۶. نبود تضمینی مبنی بر خارج شدن از لیست سیاه اقدام مالی / تجربه پاکستان پیش‌روی ایران
از سویی دیگر با مشخص شدن روابط میان اسناد چهارگانه باید در نظر گرفت که یکی از مسائل اصلی ایران از پیوستن به این کنوانسیون‌ها خارج شدن از لیست سیاه اقدام مالی است. چراکه پس از اجرایی شدن توافق هسته‌ای در سال ۱۳۹۴، علی‌رغم اعلام رفع و تعلیق تحریم‌های هسته‌ای، گشایش اساسی در روابط بانکی بین‌المللی صورت نگرفت و این موضوع به‌قرار داشتن نام ایران در فهرست کشورهای غیر همکار گروه ویژه اقدام مالی منسوب شد و این موضوع به‌عنوان دومین مانع بر سر راه برقراری روابط مالی کشورمان قلمداد شد. ازاین‌رو دولت توان خود را بعد از برجام معطوف به حل مسئله و رفع ایرادات FATF نمود که پس از مذاکرات فراوان، درنهایت منجر به پذیرش برنامه اقدام (Action Plan) از سوی وزیر وقت اقتصاد شد و در عوض بدون حذف ایران از بیانیه عمومی، اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را به مدت یک سال تعلیق نمود تا در این مدت پیشرفت ایران را در اجرایی کردن برنامه اقدام زیر نظر بگیرد و البته در این مدت نیز با حداکثر احتیاط نسبت به ایران رفتار نمایند.
نکته جالب‌توجه درباره برنامه اقدام این است که کارشناسان گروه ویژه اقدام مالی، پس از بررسی و مطالعه دقیق قوانین و مقررات کشور ما و در نظر گرفتن توصیه‌ها و استانداردهای کلی این گروه، اقدام به تدوین این برنامه ده بخشی جهت اجرا توسط جمهوری اسلامی ایران کرده‌اند.
نمونه بارز این حوزه کشور پاکستان است. پاکستان در سال ۱۹۹۷ میلادی قانون داخلی مقابله با تروریسم و در سال ۲۰۱۰ میلادی قانون مقابله با پولشویی را تصویب کرد. از سال ۲۰۰۰ میلادی به گروه آسیا-اقیانوسیه در FATF پیوسته که به APG شناخته می‌شود. در فوریه ۲۰۰۸ میلادی هم‌زمان با ایران در نشست و بیانیه FATF مورد خطاب قرارگرفته و از آن خواسته‌شده تا بار دیگر خود را با توصیه‌های چهل‌گانه تطابق دهد. یک سال و نیم بعد در ۲۰۰۹ از آن به دلیل همکاری‌های انجام‌شده تقدیر شده، اما در سال ۲۰۱۲ در فهرست خاکستری FATF قرار گرفت و تا سه سال در آن ماند.
امسال بار دیگر و پس از هشدارهای نشست فوریه، پاکستان از ژوئن ۲۰۱۸ میلادی در فهرست خاکستری قرار گرفت، اتفاقی که به‌صورت کاملاً روشن با فشار آمریکا انجام شد. این تصمیم در FATF با همکاری عربستان همراه شد، کشوری که قرار بود در کنار چین و ترکیه در جمع ۳۷ نفریِ FATF با تصویب آن مخالفت کند اما به نوشته پایگاه Down، ریاض با وعده واشینگتن مبنی بر پذیرش عضویتش در FATF دست از پشتیبانی پاکستان برداشت.
ریاض فعلاً در کنار اسرائیل و اندونزی، عضو ناظر است. نتیجه اینکه FATF یک بام و دوهوا نیست و بعید است مشکلش با چند تبصره حل شود. اینکه ایران عضو FATF بشود اما در فهرست سیاه و یا حتی خاکستری باقی بماند، سودی ندارد. عضوی که همکاری کامل نکند ممکن است از کشوری که عضو نیست بیشتر تحت‌فشار قرار گیرد. عضوی که همکاری کامل انجام دهد، یعنی هر شخص و گروه و سازمانی که اعضای دائم شورای امنیت به‌عنوان تروریست تشخیص دهند تحریم کند و ریزِ اطلاعات و منابع آن را در اختیار قدرت‌های جهانی قرار دهد، می‌تواند امیدوار به بهبود روابط اقتصادی باشد.
این در حالی است که هرروز لیست جدیدی از افراد و شرکتها و گروه‌های ایرانی جزو لیست تحریم‌ها قرار می‌گیرند. شاید اظهارت دیوید لوئیس دبیر اجرایی FATF در پاسخ به خبرنگار بی‌بی‌سی در این موضوع که آیا تضمینی وجود دارد که ایران با اجرای خواسته‌های FATF از فهرست سیاه آن خارج شود جالب باشد که گفت: «هیچ تضمینی در کار نیست اما این اقدام می‌تواند شرایطی را برای این کشورها فراهم کند تا وارد دادوستد با سایر کشورها شوند؛ چراکه می‌تواند نشان دهد که این کشورها محل‌های امنی برای سرمایه‌گذاری هستند».
۷. زیر پا رفتن آرمان‌ها و هویت انقلاب اسلامی در به رسمیت نشناختن اسرائیل
در خصوص خصوصیت فراملی نیز کشورها متعهد می‌شوند تا از طریق احاله یا هیئت‌های بین کشوری یا در اختیار قرار دادن دانش کارشناسی در شناسایی این جرائم با یکدیگر همکاری بنمایند.
براین اساس اولاً اسرائیل عضوی از این پیمان محسوب می‌شود که الزام به همکاری شامل این رژیم هم می‌شود. در این خصوص می‌توان حق شرط را مطرح کرد چنانچه که الجزایر نیز آن را در پیوستن خود مطرح کرده است ولی این حق شرط نمی‌تواند دربرگیرنده همه کشورهایی باشد که ایران در شرایط فعلی با آن مشکل دارد. به‌عبارت‌دیگر ازآنجایی‌که فضای سیاسی بین‌المللی در اکثر موارد علیه ایران رقم می‌خورد در صورت پذیرش این کنوانسیون به کشورهای دیگر حق داده می‌شود و برای ایران تعهد حقوقی در همکاری ایجاد می‌شود. طبیعتاً در صورت عدم همکاری، این سازوکار حقوقی خوراک تبلیغاتی و عملیات روانی علیه جمهوری اسلامی ایران را فراهم می‌آورد. چراکه در این کنوانسیون در برخی از مواد ایجاد سازوکار یکسان و تعریف‌شده بین‌المللی را معیاری برای همکاری کارشناسی معرفی کرده است.
سخن پایانی
در این گزارش به دنبال پنهان نمودن محورهای مؤثر این کنوانسیون‌ها نیستیم؛ اما می‌توان با درک این مفاهیم، اسناد حقوقی مبتنی‌بر سیاست‌های بالادستی نظام و قانون اساسی کشور تدوین و تصویب نمود. همان‌طور که مقام معظم رهبری در بیانات ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ خود فرمودند: «اگر یک دولت مستقلی هم پیدا شود - حالا مثل جمهوری اسلامی- که مثلاً بگوید «من این را قبول ندارم؛ این کنوانسیون را، این معاهده بین‌المللی را قبول ندارم»، سرش می‌ریزند که «آقا! ۱۲۰ کشور، ١۵۰ کشور، ۲۰۰ کشور این را قبول کردند؛ شما چطور قبول نمی‌کنید؟» کنوانسیون‌ها غالباً این [جور] است. [گفته می‌شود] حالا چه‌کار بکنیم؟ بعضی از این معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون‌ها مواد مفیدی دارند. خیلی خوب، اشکالی ندارد؛ بنده هم در مورد همین چیزهایی که اخیراً در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر، گفتم مجلس مستقلاً خودش قانون بگذارد. فرض کنیم [موضوع] مبارزه با تروریسم یا با پولشویی است؛ خیلی خب، مجلس شورای اسلامی یک مجلس رشید و عاقل و بالغی است و پشتوانه‌های کاری خیلی خوبی هم دارد؛ بنشینند یک قانون بگذارند؛ این قانون، قانون مبارزه با پولشویی است، هیچ مشکلی هم ندارد، شرایط زیادی هم ندارد و همان کاری که خود شماها می‌خواهید بکنید، در این قانون مندرج است؛ این مهم است. هیچ لزومی ندارد که ما برویم چیزهایی را که نمی‌دانیم ته آن چیست یا حتی می‌دانیم که مشکلاتی هم دارد، به‌خاطر آن جهاتِ مثبت و جنبه‌های مثبت، قبول بکنیم.»
