به گزارش مشرق، «هادی غلامحسینی» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
بدهی دولت در واقع بدهی ملت است که آن را با سرانه بدهی در اقتصاد می‌شناسیم. حال ارقامی حدود ۵۰۰ تا هزار هزار میلیارد تومان نیز برای بدهی‌های دولت تخمین زده شده است که این حجم از بدهی می‌تواند آثار مختلف اقتصادی و اجتماعی را پدید آورد، زیرا براساس پذیرش رقم اول سرانه بدهی هر ایرانی ۶میلیون و ۲۵۰هزار تومان است که در صورت پذیرش رقم دوم سرانه بدهی هر ایرانی حدود ۱۳میلیون تومان می‌باشد.
دولت دهم مدعی بود که دولت را بدون هرگونه بدهی تحویل دولت بعد داده است که شاید مبنای این ادعا دارایی‌های بلوکه شده ایران در جریان تحریم‌های هسته‌ای که ارقام مختلفی چون ۵۰ تا ۱۰۰ و حتی ۱۵۰میلیارد دلار در رابطه با حجم دارایی‌های بلوکه شده در اخبار داخلی و خارجی قید شده که اگر کوچک‌ترین رقم از این ارقام را هم بپذیریم، تقریباً حساب کتاب دولت قبل تراز می‌شود و ادعای خالی‌بودن خزانه و مباحثی از این دست مردود ارزیابی می‌شود.
ابتدای دولت یازدهم علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، حجم بدهی‌های دولت را حدود ۱۳۰هزار میلیارد تومان عنوان کرد و در اواخر دوره وزارتش ارقامی حدود ۷۰۰هزار میلیارد تومان را نیز در رابطه با حجم بدهی‌های شناسایی شده دولت عنوان کرد.
این در حالی است که علاوه بر این بدهی‌ها، دولت دارای بدهی‌های زنده هم است که با انتشار اوراق بدهی و بازار بدهی در دولت یازدهم و دوازدهم اینگونه بدهی‌های سوددار و خزنده پدید آمد و حجم آن حدود دهها هزار میلیارد تومان است که به دلیل تسویه اوراق پیشین در زمان سررسید با انتشار اوراق جدید حجم این دست از بدهی‌ها نیز پیوسته جهش می‌یابد.
با این اوصاف اگرچه اخیراً مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم حجم بدهی‌های دولت را حدود ۵۰۰هزار میلیارد تومان اعلام کرده است، اما اگر فرضیه بدهی هزار هزار میلیارد تومانی دولت و شرکت‌های دولتی را کنار بگذاریم و اینگونه فرض کنیم که شاید وزیر با راستی‌آزمایی و حسابرسی بدهی‌ها به این نتیجه رسیده که حجم بدهی‌های واقعی دولت ۵۰۰هزار میلیارد تومان می‌باشد و باز هم باید عنوان داشت که رقم، رقم قابل ملاحظه‌ای است و سرانه بدهی هر ایرانی حداقل بیش از ۶میلیون و ۲۵۰هزار تومان است.
در رابطه با پرداخت بدهی‌های دولتی از جیب ملت نیز راهکارهای زیادی وجود دارد که یکی از این راهکارها پمپاژ افزایش قیمت و تورم به اقتصاد و افزایش قیمت کالای مورد نیاز مردم است تا به واسطه جهش قیمت‌ها یا مردم مصرفشان را کاهش دهند، یا اینکه هزینه بیشتری برای مصرف پیشین پرداخت کنند، اما مسئله این است که به‌رغم پمپاژ تورم در اقتصاد ایران، حجم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی نیز مجدداً در حال رشد است که نشان از یک آشفتگی و شلختگی بسیار نگران‌کننده در حوزه مدیریت اقتصاد کلان کشور دارد که حتماً برای اصلاح آن باید فکری کرد. به‌طور نمونه باید دید، محل افزایش بدهی‌های دولت کجاست، آیا بدهی‌ها مربوط به خود دولت است یا اینکه مربوط شرکت‌ها و مؤسسات دولتی می‌باشد، در این میان، بعد از کشف این مسائل برای جلوگیری از حجم سرانه بدهی هر ایرانی اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی راه‌حل‌هایی را مطرح می‌کنند، زیرا تداوم این وضعیت نگران‌کننده است. دولت‌ها با هزاران وعده رفاهی از مردم رأی می‌گیرند و در نهایت برای آنها بدهی به ارمغان می‌آورند.
