صنایع اهواز تنها 29 میلیارد از 240 میلیارد تومان عوارض آلایندگی را پرداخت کردند

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری اهواز با بیان این‌که دستگاه‌های آلاینده در سال 95 تنها 29 میلیارد تومان از 240 میلیارد تومان عوارض آلایندگی خود را به شهرداری اهواز پرداخت کردند، گفت: شهرداری اهواز برای پیگیری این مساله به طور رسمی به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نامه نوشته است.
به گزارش ایسنا - منطقه خوزستان، ابراهیم نوشادی در حاشیه بیست و دومین نشست معاونان برنامه‌ریزی و توسعه کلان‌شهرها و بزرگ‌شهرهای کشور که امروز (چهارشنبه 16 اسفندماه) در اهواز برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با وجود این‌که حدود 71 درصد جمعیت کشور در شهرها زندگی می‌‌کنند، شهرداری‌ها در ساختار اداری و حاکمیتی کشور متولی مستقیمی همچون وزارتخانه ندارند؛ از این رو شهرداری‌ها در سال‌های اخیر نهادی تحت عنوان دبیرخانه کلانشهرهای کشور را تشکیل دادند.

وی ادامه داد: این نهاد به منظور انتقال تجارب،‌ پیگیری مسائل در سطح کلان و انجام هماهنگی‌ها، اقدام به برگزاری نشست‌ها و جلسات مشترکی می‌کند. موضوعات و موادی که در قانون بودجه یا برنامه ششم توسعه به نفع شهرداری‌ها قید شده، حاصل همین نشست‌ها و پیگیری‌ها است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری اهواز با بیان این‌که درصد بالایی از درآمد شهرداری اهواز شامل ارزش افزوده می‌شود، افزود: این دبیرخانه با پیگیری‌های خود و رایزنی با دولت و مجلس از تضییع حقوق شهرداری‌ها جلوگیری و از سویی فرصت‌های جدیدی برای شهرداری‌ها ایجاد می‌کند. نتایج این پیگیری‌ها را در آیین‌نامه‌ها و قوانین و برنامه‌های مختلف شاهد هستیم.

نوشادی، برقراری توسعه متوازن را در جلوگیری از مهاجرت شهروندان از اهواز مؤثر دانست و تصریح کرد: شرکت‌ها و صنایع، عوارض آلایندگی‌هایی را که برای شهر اهواز ایجاد می‌کنند، پرداخت نمی‌کنند. بر اساس تبصره ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، یک درصد رقم حاصل فروش تولیدات شرکت یا دستگاه آلاینده، باید به آن شهر پرداخت شود.

وی ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت تعیین آلاینده ‌‌بودن یک شرکت یا دستگاه را عهده‌دار است. برای مثال این سازمان اعلام کرد که شرکت‌های نفتی کارون و مارون آلاینده هستند. بر اساس محاسبات ما، دستگاه‌های آلاینده اهواز باید حداقل سالی 240 میلیارد تومان به شهرداری اهواز بابت عوارض آلایندگی پرداخت کنند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری اهواز بیان کرد: در سال 95 مجموع پرداختی‌ها بابت عوارض آلایندگی صنایع و شرکت‌های آلاینده شامل فولاد، نفت و... به شهرداری اهواز، 29 میلیارد تومان بوده است. به دلیل این‌که ریز اطلاعات را در اختیار ما قرار نمی‌دهند، نمی‌دانیم که از این 29 میلیارد تومان چه رقمی توسط شرکت‌های نفتی پرداخت شده است.

نوشادی با بیان این‌که شرکت‌ها و دستگاه‌های آلاینده حداقل به تعهدات اجتماعی خود عمل کنند، گفت: در بحث طرح کمربند فضای سبز اهواز که به طول 7 هزار هکتار است و یک هزار و 200 هکتار آن بر عهده شهرداری بود و هیچ کدام از صنایع آلاینده به تعهدات خود عمل نکردند و فقط شهرداری به تعهد خود عمل کرد.

وی اظهار کرد: اگر درآمدهای عوارض آلایندگی به شهرداری وارد شود و بتوانیم افزایش کیفیت زندگی در شهر را داشته باشیم، به تبع آن ماندگاری شهروندان در شهر نیز بیشتر می‌شود. به دلیل عدم رشد کیفیت زندگی در شهر اهواز و همچنین معضل ریزگردها، مهاجرت مردم از شهر اهواز به سرعت انجام می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری اهواز ادامه داد: باید کیفیت زندگی در شهر را افزایش می‌دادیم که ندادیم. شهرداری اهواز دچار مشکلات منابع درآمدی است و اگر صنایع آلاینده به قانون عمل کنند و عوارض آلایندگی خود را بپردازند و همچنین تعهدات اجتماعی خود را نیز انجام دهند، مطمئنا بسیاری از مشکلات اهواز حل می‌شود.

نوشادی با اشاره به پیگیری شهرداری اهواز از دستگاه‌های آلاینده که عوارض آلایندگی خود را پرداخت نمی‌کنند، گفت: در این زمینه هم آقای کتانباف –شهردار اهواز- به دیوان محاسبات و هم به سازمان بازرسی کل کشور به طور رسمی نامه نوشت و ارسال کرد.

وی عنوان کرد: مساله سرمایه‌گذاری در اهواز موضوعی چند ضلعی است که یک ضلع آن شهرداری اهواز، یک ضلع دیگر مسائل قضایی، یک ضلع فضای امنیتی، ضلع دیگر موضوعات زیست‌ محیطی و ضلعی نیز مربوط به مجموعه استانی و دولت است و در هر شهری که در زمینه جذب سرمایه‌گذار موفق بوده، از قبل چنین بستری فراهم شده است. باید همه دست به دست هم دهند تا چنین بستری در شهر اهواز و استان خوزستان فراهم شود.

نوشادی افزود: اگر سرمایه‌گذاری در شهر تبریز خوب بوده، به این دلیل است که با امضای یک میثاق‌نامه میان دستگاه‌ها و نهادهای مختلف تبریز بستری مناسب در این شهر ایجاد شده است. متأسفانه چنین فضایی را برای جذب سرمایه‌گذار در اهواز ایجاد نکرده‌ایم. باید توجه داشت که شهرداری فقط یک ضلع این موضوع است و باید این اراده در استان شکل بگیرد و دستگاه‌های مختلف کنار هم بیایند.