مصرف بنزین در ایران باز هم به حد و حدود خطرناکی رسیده و آژیرهای قرمز را به صدا درآورده است. در این میان، برخی خواستار گران شدن بنزین یا سهمیه‌بندی مجدد آن شده‌اند و برخی هم معتقدند می‌شود به مدد ابزارِ فرهنگی، از مردم خواست کمتر مصرف کنند. اما آیا این روش‌ها که قبلا هم امتحان خود را پس داده‌اند، واقعا کارگر می‌افتند؟

به گزارش شفاف، میانگین مصرف روزانه بنزین در کشور در چهار ماه ابتدایی امسال، به حدود ۸۳ میلیون لیتر رسیده است. از طرف دیگر، از سال ۱۳۹۴ به این سو که کارت‌های سوخت از رده خارج شدند و قیمت بنزین معمولی به لیتری ۱۰۰۰ تومان رسید، مصرف روزانه بنزین در کشور حدود ۱۴ میلیون لیتر افزایش داشته است. دلایل متفاوتی می‌توان ارائه کرد از اینکه چرا چنین افزایش مصرفی علی‌رغم تمام مشکلات اقتصادی در کشور به وقوع پیوسته است.

برخی می‌گویند اوج‌گیری دوباره صنعت خودروسازی در کشور، که پس از تحریم‌ها به شکل نگران‌کننده‌ای به زیان‌دهی رسیده بود، دلیل اصلی این موضوع است. با این همه، افزایش ۷ میلیون لیتری مصرف روزانه بنزین، نمی‌تواند صرفا ناشی از فروش خودروهای نو باشد.

 

 

از رکود خارج شدن صنعت خودروسازی در کشور یکی از دلایل افزایش مصرف بنزین قلمداد می‌شود

برخی دیگر هم می‌گویند بهبود عمومی وضعیت اقتصادی در کشور موجب افزایش میزان سفرهای زمینی شده و این به نوبه خود مصرف بنزین را هم در کشور افزایش داده است. این گمانه‌زنی البته چندان هم دور از واقع به نظر نمی‌رسد، چرا که بنا به داده‌های مختلف (از جمله داده‌های پلیس راهور و داده‌های مربوط به تعداد مسافران خطوط ریلی و هوایی) مسافرت در ایران واقعا افزایش داشته است.

 

ایران هفتمین بنزین ارزان را در جهان دارد
هر چه باشد، قدر مسلم این است که مصرف بنزین در ایران بیش از آن است که باید باشد و دلیل اصلی این موضوع هم ارزان بودن آن است. روزنامه دنیای اقتصاد چندی پیش در این مورد نوشت: «قیمت بنزین در حالی طی دو سال گذشته ثابت باقی مانده است که بر اساس اطلاعات موجود، ایران در میان تمام کشورهای دنیا هفتمین بنزین ارزان را دارد. قیمت هر لیتر بنزین در ایران در حالی بر اساس دلار آمریکا ۳۶ سنت است که میانگین قیمت بنزین در دنیا ۰۲/ ۱ دلار در لیتر است. پایین‌ بودن قیمت بنزین در کشورمان در مقایسه با قیمت جهانی آن در حالی است که قیمت ارز نیز در کشور کنترل شده و غیرواقعی است. بنابراین چنانچه نرخ ارز در کشور واقعی شود، قیمت هر لیتر بنزین در کشور نسبت به قیمت جهانی، از سطح فعلی نیز ارزان‌تر خواهد شد.»

 

چه شد که تیر سهمیه‌بندی به سنگ خورد؟

اولین راهکار دولت‌های مختلف در ایران برای اصلاح الگوی مصرف، وضع محدودیت‌های عرضه بوده است و نه مدیریت تقاضا. در سال ۱۳۸۶ خورشیدی، دولت محمود احمدی‌نژاد که بعدها به اجرای طرح‌های انقلابی و متهورانه‌ بدون پشتوانه کارشناسی کافی شهره شد، اولین نمونه از این طرح‌ها را در زمینه «سهمیه‌بندی مصرف سوخت» اجرایی کرد.

در شب اجرای طرح سهمیه‌بندی سوخت، خودروها در پمپ‌بنزین‌ها صف کشیدند و کار حتی به زد و خورد و در مواردی آتش زدن پمپ‌های سوخت هم کشید. طرح سهمیه‌بندی مصرف سوخت در سال ۱۳۸۹ و با اجرایی شدن طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، قطعاتی از یک پازل را تکمیل کردند: دولت می‌خواهد از هزینه‌های خود بکاهد.

با این همه، همزمان با بروز بحران ارزی در ایران در تابستان و پاییز سال ۱۳۹۱، که به سه الی چهار برابر شدن قیمت دلار در کمتر از چند ماه انجامید، طرح سهمیه‌بندی مصرف سوخت و طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، هر دو شکست خوردند.

 

طرح سهمیه‌بندی مصرف سوخت به دلیل به هم خوردن نرخ برابری ریال و دلار، عملا نقش بر آب شد

به هم خوردن نسبت میان ریال و دلار که برای متجاوز از یک دهه، یک دلار در برابر ۱۰۰۰ تومان را در ذهن ایرانی‌ها تثبیت کرده بود، تمامی تلاش‌های دولت احمدی‌نژاد را نقش بر آب کرد. دولت بنا را بر این گذاشته بود که تا پایان مدت زمان اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، قیمت حامل‌های انرژی (اعم از بنزین، گازوئیل و حتی گاز خانگی)   به قیمت فوبِ خلیج فارس برسد.

منظور از قیمت فوب (FOB یا free on board) قیمتی است که تا لحظه تحویل کالا روی عرشه کشتی محاسبه می‌شود و از آن لحظه به بعد، مصرف‌کننده نهایی است که باید بقیه هزینه‌ها را متقبل شود. به عنوان مثال، فرض کنید کالایی در چین تولید شده و هزینه تولید و حمل ونقل آن تا روی عرشه کشتی، ۱۰۰ دلار بوده است. کالا به ایران و بعد تهران حمل می‌شود و در تهران به قیمت ۱۸۵ دلار به فروش می‌رسد. قیمت فوب این محصول همان ۱۰۰ دلار است که نصیب تولیدکننده می‌شود و ۸۵ دلار باقی مانده را مصرف‌کننده در تهران، به واسطه‌ها پرداخت خواهد کرد.

با این همه، در سال ۱۳۹۱ و در زمانی که قیمت فوبِ بنزین در خلیج فارس حدود ۴ دلار بود، بحران ارزی در ایران موجب شد قیمت بنزین حتی ارزان‌تر از قبل هم بشود و تمام آنچه طرح سهمیه‌بندی مصرف سوخت رشته بود، پنبه شود.

 

وقتی خودمان تیغ به دست زنگی می‌دهیم
در بحبوحه تصویب تحریم‌های یک طرفه و جهانی علیه برنامه هسته ای ایران، تحریم فروش بنزین به کشور ما یکی از نخستین تحریم‌هایی بود که اعمال شد. به این ترتیب، وابستگی شدید ما به واردات بنزین از کشورهای مختلف، «بهانه»‌ای شد در دست تحریم‌کنندگان برای اعمال فشار ناگهانی بر ایران.

در پاییز ۱۳۹۱، که قیمت دلار ظرف چند ماه به حدود ۴۵۰۰ تومان رسیده بود، مدیریت بحرانِ مسئولان موجب شد کار بنزین به جیره‌بندی نکشد. پیامدِ قطع فروش بنزین به ایران اما پایین‌ آوردن عدد اوکتان بنزینِ تولید داخل و افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های تولید بنزین در کشور بود. (عدد اوکتان کیفیت بنزین را نشان می‌دهد و هر چه بالاتر باشد، بنزین با کیفیت‌تر خواهد بود.)

بنزین داخلی به شکلی سر به سر کفاف مصرف داخلی را می‌داد، به ویژه آنکه هنوز کارت‌های سوخت اعتبار داشتند و می‌شد مصرف را کنترل کرد. پایین آوردنِ دستوری عدد اوکتان بنزین تولیدِ داخل به معنی تولید بنزین بی‌کیفیت‌تر و البته افزایش ظرفیت تولید بود. با این همه، پیامد تولید بنزین کم‌کیفیت، افزایش تعداد روزهایِ همراه با هوای ناسالم در شهرهای بزرگ و صنعتی کشور بود.

آن زمان این پرسش مطرح شد که چرا ایران، علی‌رغم شناخت نقطه ضعف خود (وابستگی به واردات بنزین) فکری به حال این موضوع نکرده بود؟ به عبارت ساده‌تر و به قولِ معروف، چرا وقتی می‌دانستیم ممکن است تحریم‌مان کنند، «تیغ به دست زنگیِ مست» دادیم؟

 

پالایشگاهی که دیر افتتاح می‌شود
«پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس» راه‌حلی است که عمده تحلیل‌گران و مسئولان، انگشت اشاره‌شان را به سمت آن می‌گیرند. بنا به اطلاعات اعلام شده، افتتاح این پالایشگاه حدود ۳۵ میلیون لیتر بنزین و ۱۴ میلیون لیتر گازوییل به ظرفیت تولید فرآورده‌های نفتی کشور، به صورت روزانه اضافه خواهد کرد.

به این ترتیب، اگر مشکلی پیش نیاید، افتتاح این پالایشگاه ایران را (حتی در وضعیتِ مصرف کنونی) از واردات بنزین بی‌نیاز خواهد کرد. با این همه، پیش‌بینی می‌شود این پالایشگاه در سال ۱۳۹۷ به بهره‌برداری برسد و این یعنی مشکل ناهمخوانی مصرف و تولید بنزین در کشور فعلا حل نشده باقی خواهد ماند.

 

بار دیگر سهمیه‌بندی؟
تیرماه امسال، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به افزایش نگران‌کننده مصرف بنزین در کشور گفته بود: «چنانچه نتوانیم این روند صعودی مصرف را کنترل کنیم، دولت و مجلس باید مصوباتی در خصوص تغییر قیمت یا سهمیه‌بندی داشته باشند.»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، منصور ریاحی گفت: «میزان مصرف بنزین در فروردین ۹۶ در مقایسه با فروردین پارسال ۸ درصد رشد داشت و این در حالی است که این آمار در اردیبهشت ماه در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل ۸٫۶ درصد افزایش داشته است.»

وی ادامه داد:«در خرداد به علت مصادف بودن با ماه مبارک رمضان این رشد مصرف ۴٫۷ درصد بود اما مصرف بنزین در تیرماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۲٫۶ درصد رشد را نشان می‌دهد. در تیرماه به دلیل آغاز فصل مسافرت‌ها و با توجه به افزایش مصرف بنزین، روزانه ۸۴ میلیون لیتر بنزین مصرف شده که در مقایسه با تیر سال گذشته ۱۰ میلیون لیتر بیشتر است.»

 

چرا باید دوباره به «اهرم قیمت» فکر کنیم؟
اما آیا احداث پالایشگاه‌های بیشتر، راه‌حل نهایی معضل افزایش مصرف سوخت در ایران است؟ دولت ایران تا به حال راه‌های متعددی را برای مرتفع کردن «الگوی مصرف» آزموده که تقریبا در هیچ موردی موفق نبوده است. به عنوان مثال می‌توان به سهمیه‌بندی سوخت و مبحث ۱۹ در مقررات ملی ساختمان اشاره کرد.

سهمیه‌بندی سوخت در افکار عمومی با نشر کارت‌های سوخت همراه است که چنان که در بالا گفته شد به دلیل بحران ارزی در سال ۱۳۹۱ عملا بی‌معنا شد. مبحث ۱۹ در مقررات ملی ساختمان هم مقرر کرده بود که ساخت واحدهای مسکونی در کشور، همراه با ملاحظاتی برای کاهش مصرف انرژی همراه باشد. به عنوان نمونه، ساختمان‌ها باید از شیشه‌های دوجداره استفاده کنند وسیستم گرمایشی آنها هم همراه با عایق‌بندی باشد.

با این همه، این دو طرح به دلایل مختلف از کارکرد باز ماندند. نکته اینجا است که بسیاری کالاهای اقتصادی (economic goods) تنها زمانی به رانه‌های تقاضا پاسخ مناسب می‌دهند که با ساز‌ و‌کارهای قیمتی مناسب، به قمیت تعادلی برسند. اما این یعنی چه؟

 

گران شدن بنزین در ایران ناگزیر به نظر می‌رسد

در حالت کلی (و بدون در نظر گرفتن عامل «کشش» اقتصادی) وقتی قیمت کالایی ارزان باشد، مصرف‌کننده یا متقاضی خود به خود این پیغام را دریافت می‌کند که می‌تواند هر چه بیشتر و بیشتر از آن کالا استفاده کند. در این حالت، خواهش و تمنا از مصرف‌کننده برای کاستن از میزان مصرف، بی‌معنی خواهد بود.

وقتی رسانه‌ها هر روز جار می‌زنند که وضعیت آب در ایران به مرحله فوق‌بحرانی رسیده و حتی شورای امنیت ملی هم به ماجرا ورود کرده است، مردم می‌گویند میزان بارش‌ها خوب بوده و جای نگرانی نیست! وقتی از آنها می‌خواهید با کاهش مصرف ظروف پلاستیکی به فکر حفاظت از محیط‌زیست باشند، آنها به کارشان ادامه می‌دهند، چرا که ظروف پلاستیکی بسیار ارزان هستند.

تجربه کشورهای دیگر اما نشان داده که استفاده از اهرم قیمتی، ساده‌ترین و بهره‌ور‌ترین راه‌حل است: وضع مالیات سنگین بر استفاده ازکیسه‌های پلاستیکی در کشورهایی مانند دانمارک، مصرف این کیسه‌ها را تا نصف کاهش داده است و این در حالی است که احتمالا هیچ‌گونه درخواستی از مصرف‌کنندگان نمی‌توانست چنین نتیجه‌ای به بار بیاورد.

بنزین در ایران بسیار ارزان است و با بالا رفتن احتمالی قیمت دلار،که به دنبالِ سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در کشور بدیهی به نظر می‌رسد، ارزان‌تر هم خواهد شد. در چنین شرایطی درخواست از مصرف‌کنندگان برای کاهش مصرف سوخت به جایی نمی‌رسد. مصرف‌کننده باید قیمت واقعی کالا را بپردازد و در این صورت «الگوی مصرف» هم تعدیل خواهد شد.