به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، غلامرضا شریعتی ظهر امروز در جلسه شورای گفتوگو دولت و بخش خصوصی که در سالن شهید رجایی برگزار شد اظهار کرد: با توجه به نام گزاری سالهای اخیر با عنوان سال اقتصاد مقاومتی این امر مبنای اقتصاد کشور شده است و بر این اساس بنا شده تا سیاستهای اقتصادی استان بر حول این محور باشد و از جمله اختصاصات اقتصاد مقاومتی برون گرایی و درون گرایی اقتصاد است.
وی افزود: در بحث اقتصاد با کشورهای همجوار استان خوزستان تا کنون بازار کشور عراق عملکرد خوبی را داشته است اما در بازارهای دیگر همچون عمان فعالیتها بسیار اندک است و این امر با توجه به ظرفیتهای استان و کشور عمان متاسفانه ضعیف بوده و باید بیشتر در این موضوع فعالیت صورت بگیرد.
استاندار خوزستان عنوان کرد: روابط تجاری کشور با عمان در گذشته 400 میلیارد دلار بود که اکنون این رقم به یک میلیاردو 400 میلیون دلار رسیده است اما سهم استان خوزستان در این ارقام بسیار ناچیز است و ما میبینیم که شهرهای دیگر مانند مشهد و اصفهان بیشترین سهم را در این بازار دارند.
شریعتی با بیان اینکه در استان اراده و برنامه لازم را برای به دست گرفتن اقتصاد با کشورهای همجوار را نداریم گفت: در زمینه ارز آوری، اشتغال، تولید چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی فعالیتها و درک لازم صورت نگرفته است و برای ارتقای استان نیاز به یک برنامه عملیاتی است.
وی با اشاره به وضعیت کنونی پیش آمده در قطر ادامه داد: عمان با توجه به اقتصاد ثابت آن دارای بازار بسیار مناسب برای کشور و همچنین استان است که میتواند در حوزه اقتصادی مثمر الثمر باشد.
استاندار خوزستان عنوان کرد: در زمینه بازار عمان نیاز به یک کار گروه اختصاصی است که بانکها، اتاق بازرگانی، بنادر و حوزه معاونت اقتصادی استانداری برنامه ریزی منسجمی را برای این کشور ایجاد کند اما متاسفانه استان خوزستان تنها با سفر به این کشور در حدود صادرات میوه و تره بار عمل میکند و این از اتاق بازرگانی قابل قبول نیست و نیاز به تلاش بیشتر از سوی بخشهای دولتی و خصوصی استان است.
شریعتی با اشاره به اینکه در زمینه اقتصاد خارجی باید تمرین و مداومت صورت بگیرد گفت: ظرفیتهای بالایی در بازار عمان برای استان خوزستان وجود دارد که بهره وری از این امر محقق نمیشود لذا با مداومت باید راه را با اقتصاد عمان باز کرد.
وی در پایان با بیان اینکه امسال استان خوزستان کاهش رکود را تجربه کرد گفت: امور مالیاتی باید در چارچوب قانون مالیات را وضع کند تا کمترین فشار بر روی بخشهای اقتصادی استان وارد شود تا این بخشها بتوانند به راحتی به فعالیتهای اقتصادی عمل کنند.