700 میلیون دلار سهمیه ارزی منطقه آزاد اروند/ ورود کالا در منطقه آزاد قاچاق نیست

            خرمشهر - ایرنا – معاون سرمایه گذاری و اقتصادی منطقه آزاد اروند گفت: دولت 700 میلیون دلار سهمیه ارزی امتیازی به منطقه آزاد برای شهرهای آبادان و خرمشهر اختصاص داده است .

به گزارش ایرنا محمد رضا معتمدی یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات واردکنندگان کالا به منطقه آزاد اروند در اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر با بیان اینکه ورود کالا به منطقه آزاد اروند قاچاق محسوب نمی شود گفت: دولت علاوه بر سهمیه ارزی اختصاصی به شهرهای آبادان و خرمشهر، یک سقف نامحدود برای واردات مواد اولیه ماشین آلات و تجهیزات صنعتی به منطقه آزاد اروند داده و بر اساس دستورالعمل گمرک و دولت مصوب شده کالاهایی وارد شوند که حتی الامکان تولید داخل نداشته باشد.
وی اظهار داشت: با این سهمیه ارزی خوب با توجه به کارت های اعتباری کالای مسافری می توان بخشی از جامعه را پوشش داد و اشتغال ایجاد نمود.
معتمدی با بیان اینکه در سه ماهه نخست سال تاکنون 20 میلیون دلار از سهمیه ارزی منطقه آزاد اروند جذب شده گفت: این میزان جذب سهمیه به هیچ عنوان قابل قبول نیست و باید تمام تلاش خود را برای بهره برداری بهینه از این امتیاز برای شهرهای آبادان و خرمشهر داشته باشیم.
وی دستگاههای نظارتی را مسئول مبارزه با قاچاق کالا در خارج از محدوده منطقه آزاد اروند دانست و گفت: این توقع را برای رونق کسب و کار در منطقه از مسئولان دستگاههای نظارتی همچون نظارت گمرک در خروجی و استقرار آنها در گیت ها برای جلوگیری از قاچاق داریم.

*** تمام واحدهای صنفی از پرداخت مالیات در منطقه آزاد اروند معاف هستند
معاون سرمایه گذاری و اقتصادی منطقه آزاد اروند گفت: طبق قانون مناطق آزاد تمامی واحدهای صنفی در شهرهای آبادان و خرمشهر از پرداخت مالیات معاف هستند.
معتمدی افزود: از سال 94 به بعد به تمامی واحدهای صنفی که مجوز فعالیت اقتصادی دارند اعلام شده که اظهار نامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی ارائه دهند و سه هزار واحد صنفی در شهرهای آبادان و خرمشهر مجوز را دریافت کردند و یکهزار نفر از این موضوع بی اطلاع بودند.
وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه صدور مجوز سال 94 به لحاظ قانونی خلاف مقررات است مگر اینکه اداره مالیاتی این را بپذیرد که این واحدها را معاف کند که دراین صورت منطقه آزاد برای همکاری آمادگی لازم را دارد.

**** مرزبانی قانون را به طور یکسان برای شناورهای باری در اروند رود اعمال کند
معاون استاندار و فرماندار ویژه خرمشهر در این نشست با بیان اینکه تعامل دوسویه بین تجار و مرزبانی برقرار شود، گفت: گزارش های متعددی دردست هست که حاکی از تفاوت در اعمال قانون بر شناورهای خرمشهر تردد کننده به مقصد کشورهای خلیج فارس در اروندرود ، در مقایسه با شناورهای باری آبادان می باشد.
ولی اله حیاتی افزود: ما نباید اجازه دهیم مبارزه با قاچاق کالا اثر منفی بر معیشت مردم در شهرهای آبادان و خرمشهر بگذارد.
وی اشتغال و کسب و کار مرزنشینان را از جمله اولویتهای نخست اشتغال کشور دانست و از نیروی انتظامی و دریابانی خواست تا در اعمال قانون در این مورد انعطاف داشته باشند.
حیاتی افزود: باید مقوله منطقه آزاد اروند در شهرهای آبادان و خرمشهر به عنوان یک اصل پذیرفته شود و باید بپذیریم که مبارزه با قاچاق کالا خارج از گیت های خروجی محدوده منطقه آزاد صورت گیرد.
وی با بیان اینکه معیشت مرزنشینان برای ما مهم است، گفت: همه ما باید بپذیریم که بخش خصوصی و دولت همه جبهه واحدی هستیم و وحدت ، تعامل، همدلی و همکاری برای خدمات رسانی به مردم را باید عملیاتی کنیم.
حیاتی افزود: ما باید بتوانیم از واردات کالا بازارهای سیف و صفا خرمشهر را احیا کنیم ، احداث اسکله تخلیه و بارگیری کالا در کنار این بازارها در رونق اقتصادی مردم نیز می تواند تاثیر بسزایی داشته باشد.
وی حضور زائران اربعین حسینی و کاروان های راهیان نور را فرصتی برای رونق اقتصادی و معیشت مردم دانست و گفت: در سال گذشته یک میلیون و نیم زائران اربعین و چهار میلیون نفر در قالب کاروان های راهیان نور در خرمشهر حضور یافتند و این فرصتی برای رونق اقتصادی و معیشت مردم خرمشهر است.
معاون استاندار و فرماندار ویژه خرمشهر در بخش دیگری گفت: امور مالیاتی باید به قوانین منطقه آزاد اروند توجه کنند همانگونه که از کارمندان این منطقه مالیاتی دریافت نمی شود باید برای تجار، بازرگانان و واردکنندگان کالا نیز این قانون اعمال شود.
رئیس اداره امور مالیاتی خرمشهر در این نشست گفت: طبق بخشنامه ای که سازمان امور مالیاتی کشور صادر کرده، نیروهای امور مالیاتی خرمشهر در حال صدور برگه مطالبه برای واحدهای صنفی و فعالان اقتصادی هستند.
ابراهیم اکرامیان افزود: مجوز بخشودگی برای یکهزار نفری که معمولا از قشرهای ضعیف هستند صادر شده ولی راهکاری برای نحوه اجرایی کردن این بخشنامه به دست ما نرسیده است اما پیش بینی می کنیم این بخشنامه برای معافیت های سال 94 اجرایی شود.
وی ادامه داد: قانون محدودیت زمانی تا پایان تیرماه امسال را گذاشته و ما ملزم به اجرای قوانین هستیم.
سخنگوی اتحادیه ترخیص کاران خرمشهر در این نشست گفت: تجارت خرمشهر مشکلات زیربنایی دارد و متاسفانه مشکلات سالیان سال پا بر جا بوده است.
محمد رحمانی افزود: هنوز یک واحد صنفی در خرمشهر کالای خارجی با پنج درصد عوارض به فروش نرسیده است و واردات کالا در این شهر ضعیف است.
وی ادامه داد: هر شناوری که وارد آبراه اروند می شود 600 دلار کرایه اضافه بار نسبت به دیگر بنادر کشور به آن تحمیل می شود.
رحمانی افزود: منطقه آزاداروند 2 درصد تشویقی به واردکنندگان کالا از سهم 15 درصدی خود می داد ولی متاسفانه اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت این دو درصد را نیز قطع کرده است.
وی افزود: هر کسی که سه کانتینر وارد کند معادل 180دلار معادل 72 میلیون ریال کرایه اضافه تر باید پرداخت کند و 2550ریال تخفیف شامل می شود که به صرفه نیست.
به گزارش ایرنا جلسه بررسی مشکلات واردکنندگان کالا و واحدهای صنفی با حضور معاون سرمایه گذاری و اقتصادی منطقه آزاد اروند، معاون استاندار و فرماندار ویزه خرمشهر ، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و تنی چند از مسئولان دستگاه های اجرایی خرمشهر برگزار شد.
7100/6002 خبرنگار : کمیله حجازی *** انتشار دهنده:کبری آقازری