به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، غلامرضا شریعتی شامگاه شنبه در نشست بررسی خط مترو یک اهواز اظهار کرد: مترو شهر اهواز طبق پیگیری ها و اتخاذ قراردادها در سالهای قبل باید به بهره برداری میرسید که متاسفانه از اردیبهشت سال 94 تا کنون پروژه مترو تعطیل بود در پی این مسئله با توجه به فشارهای زیاد و پیگیریهای مکرر از سوی استانداری استان و با تامین اعتبارت مناسب این پروژه در حال حاضر دوباره شروع به کار کرده است.
وی افزود: سرعت پیشروی پروژه برای استانداری و شهرداری قابل قبول نیست زیرا پیمانکار با توجه به تمهیداتی که در نظر گرفته است اتمام پروژه را به کندی پیش میبرد و این امر باعث شده که ما اکنون شاهد این باشیم که پروژه مترو شهر اهواز 12 سال به طول بیانجامد.
استاندار خوزستان عنوان کرد: شرکت پیمانکار کیسون در این پروژه بنا داشت تا کار بهره برداری فاز نخست از جمله ریلگذاری و برق ریلها را تا آذر ماه سال گذشته به پایان برساند که متاسفانه با تعطیلی پروژه به مدت یک سال این امر محقق نشد.
شریعتی با اشاره به تامین اعتبارات از سوی استانداری خوزستان گفت: 57 میلیارد تومان از اعتبارات سال 95 و 96 برای تکمیل این پروژه تامین شده و همچنین 300 میلیارد تومان اوراق مشارکت توزیع شده تا به روند حرکت رو به جلو ساخت و اتمام پروژه قطار شهری کمک کند اما با توجه به تعطیلی پروژه به مدت یک سال روند شروع به کار دوباره پروژه با روندی کند پیش میرود.
وی اضافه کرد: معاونت عمرانی استانداری باید به مذاکرات با وزارت کشور و پیگیریهای لازم بپردازد تا با خرید واگنها سرعت قابل قبول و منظمی را به پروژه قطار شهری اهواز بدهد.
استاندار خوزستان بیان کرد: مذاکرات در خصوص خط 2 پروژه در حال انجام است که از جمله کشور چین راغب به همکاری است که تا کنون در امور حقوقی شهرداری در دست بررسی است تا با رفع موانع و مشکلات این فاز را هم رو به جلو پیش ببریم.
وی ادامه داد: تمرکز اصلی در حال حاضر بر روی فاز نخست خط یک است که باید به سرعت انجام شود و ادامه فاز اول که به سمت میدان ساعت است تکمیل شود.
وی گفت: مسائل و مشکلات زیادی در بحث مترو شهر اهواز وجود دارد از جمله آن دو تونل بودن مترو، سطح آبهای زیر زمینی و بافت خاک است اما این مسائل باعث نمیشود تا کم کاری شرکت پیمانکار کیسون فراموش شود.
وی در پایان گفت: تمرکز به اصل کار و تحقق حق شهروندان اهواز اولویت کار ماست تا حقوق کسی ضایع نشود و همچنین کارگرانی که حقوق خود را دریافت نکردهاند باید از طریق قانونی حق خود را از شرکت پیمانکار مطالبه کنند.