جمله 'فقر ،دیوار به دیوار کفر' روایت معروفی است و اینکه فقر عامل بسیاری از جنایات و خشونت ها می شود بر کسی پوشیده نیست.
به گزارش ایرنا نزاع های قبیله ای هم نوعی از نزاع ها است که از این قاعده مستثنی نیست و مهم ترین عامل آن به زعم بسیاری از جامعه شناسان و کارشناسان جرم همان فقر و منابع کمیاب است.
در استان خوزستان که بافتی سنتی در بیشتر شهرستان های آن حاکم است فقر و بیکاری حاکم بر آن باعث شده تا نزاع هاd قابل توجهی به وقوع بپیوندد که اغلب آن ریشه در تفکرات سنتی و نظام عشیره ای دارد.
در ماه گذشته نزاعی میان دو قبیله خوزستانی به وقوع پیوست که علت آن پیدا شدن چاه نفت در یک زمین کشاورزی بود که دو طایفه بر سر مالکیت آن با هم اختلاف داشتند.
همین موضوع باعث درگیری طرفین و در نهایت کشته شدن پنج نفر از طرفین درگیری شد به گونه ای که اگر کمی تعامل و همفکری ایجاد می شد هرگز این اتفاق شوم به وقوع نمی پیوست.
بسیاری از کارشناسان مسائل اجتماعی در خوزستان معتقدند که اغلب نزاعهای رخ داده در این استان در مناطق مختلف ریشه در فقر و فرهنگ سنتی مردم دارد.
آنان بر این باورند که برای مهار این معضل اجتماعی نیاز به یک اراده عمومی و فرهنگ سازی برای مقابله با آن و نیز توجه مسئولان به ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در این استان دارد.
مادر یکی از کشته شدگان در همین نزاع های قبیله ای به خبرنگار ایرنا می گوید: پسر من بی گناه کشته شد و حتی دیه او را کسی پرداخت نکرد.
او ادامه می دهد: زن و فرزندانش بی سرپرست شدند و او تنها نان آور خانواده خود و والدینش بود.
این مادر داغدار می افزاید: حتی قاتل پسرم را نشناختیم و تنها به دلیل اینکه یکی از فامیل قتلی انجام داده، در قبال آن پسر من کشته شد.
پسر این مادر در شبیخون شبانه در یکی از مناطق حاشیه شهر اهواز با شلیک اسلحه جنگی در ناحیه سر به قتل رسید.
مدیر عامل و رئیس هیات مدیره جمعیت سران عشایر عرب خوزستان همه این درگیری ها و جنگ های قبیله ای را ناشی از فقر، بیکاری و برخی تعصبات عشیره ای می داند و می گوید: دولت به راحتی می تواند میزان این نزاع ها را با افزایش اشتغال کاهش دهد.
عبدالحسین بدوی ادامه می دهد: در صورت اشتغال جوانان ما، حداقل نگران از دست دادن فرصت شغلی خود شده و مرتکب خلاف و جنایات سنگین نمی شوند.
وی می افزاید: در جمعیت سران عشایر عرب خوزستان 50 تا 60 نفر از سران عشایر عضو هستند که در حل و فصل برخی درگیری ها و نزاع ها وارد بحث و سازش دو طرف می شوند.
بدوی توضیح می دهد: در این جمعیت از افراد فروشنده و توزیع کننده مواد مخدر، افراد خلافکار، افرادی که فساد اخلاقی دارند و افرادی که فاقد گواهینامه یا بیمه خودرو باشند و تصادف کنند، حمایتی نمی شود اما درگیری های اتفاقی را قبیله متعهد می شود و دیه یا هرگونه خسارت آن را می پردازد.
وی می گوید: در نزاع ها اگر فرد نتوانست از طریق دادگاه به حق خود برسد، از طریق مشورت و گفت و گو با طرف مقابل سعی می کنیم مسائل را به صورت سنتی حل و فصل نمائیم.
مدیرعامل جمعیت سران عشایر عرب خوزستان با بیان اینکه در برخی موارد برای از بین بردن فتنه و جلوگیری از ادامه نزاع ازدواج های اجباری صورت می گیرد، تصریح می کند: در این ازدواج ها دختری از خانواده قاتل به خانواده مقتول داده می شود که ایجاد رابطه خویشاوندی موجب صلح و سازش بین دو قبیله شود.
بدوی ادامه می دهد: برای افرادی که قتل با سلاح گرم انجام می دهند نباید مجازات پنج سال حبس درنظر گرفته شود بلکه باید این افراد اعدام شوند که درس عبرتی برای سایرین باشد.
وی معتقد است کسانی که از اسلحه غیرمجاز در نزاع های قومی و قبیله ای استفاده می کنند باید تبعید شوند.
مدیرعامل جمعیت سران عشایر عرب خوزستان می افزاید: همچنین خانواده هایی که سه پرونده قتل دارند باید تبعید شوند که همه این موارد را به دستگاه قضایی پیشنهاد دادیم و امیدواریم به زودی اجرایی شوند.
جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز می گوید: در بررسی جوامع معمولا سه نظام اجتماعی عشیره ای، نظام اجتماعی روستایی و نظام اجتماعی شهری وجود دارد که هر کدام ویژگی های خاصی دارند و بر اساس آن ویژگی در شرایط خاص خود کارکردهایی برای تضمین حیات و استمرار زندگی بشر دارند.
عزیز حزباوی می گوید: نظام عشیره ای ساده ترین و نظام شهری پیچیده ترین نظام اجتماعی است که هر یک از این نظام ها برای جوابگویی به نیازهای مردم در جایگاه خود کارکردهایی دارند.
وی ادامه می دهد: در بسیاری از جوامع اکنون نظام عشیره ای منسوخ شده است و نظام روستایی نیز میزان آن کم شده و در برخی جوامع که تنها نظام شهری حاکم است این دو نظام از بین رفته است.
حزباوی می افزاید: اما در برخی کشورها این سه نظام وجود دارند که با هم همزیستی دارند و به مرور زمان نظام های عشیره ای و روستایی در حال کاهش است و در مرحله گذار از عشیره ای و روستایی به نظام شهری است.
این جامعه شناس توضیح می دهد: زمانی که نظام عشیره ای در کشور ایران بالای 80 درصد جمعیت را پوشش می داد، بر اساس کارکردهای مورد نیاز می توانست مسائل مردم را حل کند و اگر مسائل جدیدی پیش می آمد می توانستند از طریق کدخدامنشی آن را حل کنند که این نظام کاهش یافته و اکنون در کمترین حد خود قرار دارد.
وی با بیان اینکه بحث نزاع نیز مربوط به همین نظام عشیره ای است، می گوید: در این نظام مکانیزم هایی وجود داشت که باعث می شد آسیب های آن در حداقل باشد و یکی از دلایل عمده آن وجود سیستم کنترل اجتماعی غیررسمی از یک طرف و وجود گروه های مرجع قوی از سوی دیگر است.
حزباوی یادآور می شود: در این نظام هر گونه داوری و قضاوتی از سوی مرجع قوی را می پذیرفتند و مسائل از طریق عرف و سنت ها به راحتی قابل حل بود.
وی با بیان اینکه این نظام مانند بسیاری از نظام ها دچار تغییر شد ادامه می دهد: سیستم کنترل اجتماعی غیررسمی و مرجع قوی اقتدار سابق خود را از دست دادند و جایگاهی که بتوانند مسائل را حل و فصل کنند از بین رفت.
این استاد دانشگاه می افزاید: الان شاید مسائل به شدیدترین حالت خود برسند و نظام قادر به حل آن نباشد زیرا مکانیزم های کنترل کننده کارایی سابق را ندارد.
حزباوی عوامل زمینه ساز نزاع های قومی را برخی فردی و مربوط به خصوصیات روانشناسی اجتماعی فرد و یا ناشی از میزان تحریک پذیری عصبی در روانشناسی اجتماعی می داند.
وی می گوید: همچنین فرهنگ مردسالاری نیز در این مکانیزم مکمل است که در این فرهنگ مرد باید خشن، باصلابت و دارای رفتار خشک و مقتدرانه باشد و همیشه خودش برای احقاق حق خود اقدام کند.
این جامعه شناس ادامه می دهد: از سوی دیگر قانون همبستگی شدید قومی بین افراد وجود داشت و روابط به درون گروهی و برون گروهی تقسیم می شد که روابط بین گروهی بسیار قوی و حتی خویشاندی بود.
وی می افزاید: در این روابط افراد هم گروه نسبت به هم تعهد دارند و احساس مسئولیت شدید در برابر مشکلات می کنند و با افراد برون گروهی رقیب می شوند و هر عاملی که این گروه را تهدید کند باعث همبستگی شدید آنها شده که آن تهدید را خنثی کنند.
حزباوی تصریح می کند: در این گروه همه احساس مسئولیت می کنند که باید مشارکت کنند زیرا در غیر این صورت بازخواست خواهند شد، پس در صورت مشاجره و نزاع یکی از اعضای گروه، بقیه افراد نیز وارد عمل شده و نزاع میان دو نفر به نزاع میان دو گروه منجر می شود.
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران می افزاید: همچنین در این نزاع ها سلاح گرم تاثیرگذار است زیرا شدت آسیب را افزایش می دهد و دشمنی با افزایش شدت آسیب بیشتر می شود.
وی ادامه می دهد: در گذشته که نزاع ها با سلاح سرد یا بدون سلاح بود شدت آسیب آن کمتر و کینه نیز کمتر بود پس هر چه دسترسی به سلاح کمتر باشد آسیب ها نیز کمتر و رفع مشکل و حل مسائل راحت تر بود.
حزباوی می گوید: استفاده از سلاح گرم شدت آسیب و کینه را بیشتر می کند و کشته شدن یک نفر عداوت را شدید و جنگ و نزاع را تجدید می کند اما نزاع با سلاح سرد و ابزار سنتی باعث تجدید نزاع نمی شود و تنها پس از آسیب رسیدن به برخی از افراد مصالحه صورت می گیرد.
این جامعه شناس یادآور می شود: همچنین با توجه به اینکه نهادهای کنترل کننده اقتدار سابق خود را از دست دادند حل مسائل خیلی مشکل شده است.
وی تصریح می کند: در گذشته کینه توزی ها با رد و بدل ازدواج پس از نزاع ها از بین می رفت و سازش صورت می گرفت اما اکنون نهادهای میانجی اقتدار خود را از دست دادند و نهاد جدیدی جایگزین آن نشده است و باعث می شود که کینه ها باقی بماند و تنها با یک جرقه دوباره جنگ و نزاع شروع شود.
حزباوی می گوید: در جامعه شناسی موضوع مورد نزاع همیشه بر سر منابع کمیاب است که زمین، آب، محصول کشاورزی، دام و در گذشته انتخاب یا جایگزینی رهبر و رئیس عشیره نیز بوده است.
وی ادامه می دهد: هر چه وفور نعمت باشد نزاع ها کمتر است چرا که نزاع ها بیشتر ریشه در فقر دارد و بر اثر رقابت شدید بر سر منابع کمیاب است.
این استاد دانشگاه می افزاید: با توجه به اینکه در استان خوزستان جامعه در حال گذار از وضعیت سابق به وضعیت جدید و نظام شهری است نمی توان راه حل درست و مشخصی برای این نزاع ها ارائه داد.
حزباوی تصریح می کند: باید نهادهای شبیه به نهادهای نظام عشیره ای را احیا کرد که حرف شنوی از آن وجود داشته باشد و به ویژه گروه های مرجع و نهادهای قضایی عملکردی بین سنت و جدید داشته باشند.
این جامعه شناس با بیان اینکه سنت قدیم را نمی توان به صورت کامل احیا کرد، می گوید: روش های جدید را نیز نمی توان به طور کامل اجرا کرد پس باید تلفیقی از قدیم و جدید داشته باشیم که در آن خود مردم نیز مشارکت داشته و درگیر آن شوند.
وی ادامه می دهد: باید با همراهی مردم قوانین جدید را با سنت قدیم تلفیق کرد که از آن حرف شنوی داشته باشند.
جانشین فرماندهی انتظامی استان خوزستان نیز در این باره اظهار می کند: افرادی که سلاح مجاز در اختیار دارند به هیچ وجه مجاز به استفاده مجرمانه از این سلاح نیستند.
سید محمد صالحی می افزاید: کسی حق ندارد برای احقاق حق خود متوسل به زور شود و دست به اسلحه ببرد و با ایجاد رعب و وحشت و اخلال در امنیت عمومی امنیت شهروندان را خدشه دار کند.
وی ادامه می دهد: سال گذشته جلسات متعددی در قالب نشست های هم اندیشی با سران عشایر و طوایف و شیوخ و متنفذین برگزار کردیم و در این باره با آنها اتمام حجت کردیم.
صالحی بیان می کند: در روزهای اخیر اکیپ های ویژه مقابله با تیراندازی در سطح شهر را راه اندازی کردیم و نسبت به تیراندازی ها بدون اغماض و هرگونه گذشت برخورد جدی می شود.
جانشین فرماندهی انتظامی خوزستان تصریح می کند: افراد دارای سلاح مجاز در صورت استفاده غیرمجاز و مجرمانه از سلاح، ضمن توقیف سلاح و سلب سلاحیت می شوند.
وی می گوید: اگر در مراسم عزاداری یا عروسی یا نزاع سلاحی کشف شد، پس از بررسی در صورتی که سلاح فاقد مجوز باشد، از مصادیق حمل سلاح غیرمجاز به شمار می رود که برخورد قانونی با آن خواهد شد.
وی از ارائه آمار افرادی که در استان خوزستان سلاح در دست دارند خودداری کرد.
استان خوزستان به دلیل بافت سنتی در تعدد قومیت از جمله استان های در حال گذار از نظام عشیره ای به نظام شهری است و روش ثابتی برای حل و فصل مسائل در آن اعمال نمی شود که ایجاد نهادهای تلفیقی در این خصوص می تواند تاثیرگذار باشد.
همچنین بالا بودن آمار بیکاری و نداشتن رفاه معیشتی در این استان در افزایش میزان نزاع ها بی تاثیر نیست.
گزارش از هنا نیسی