با به پایان رسیدن مذاکرات هستهای موضوع آزادسازی داراییهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور به بحث داغ این روزها تبدیل شده است.
به گزارش مشرق، در این میان اعداد و ارقام مختلفی از سوی منابع مختلف درباره میزان داراییهای ایران در آمریکا مطرح میشود.
براساس گزارشی که سرویس تحقیقات کنگره آمریکا منتشر کرده است برخی از تحریمهای آمریکا علیه ایران در زمان تسخیر لانه جاسوسی در سالهای 1979 تا 1981 در قالب دستورات اجرایی دولت جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا، باعث مسدود شدن داراییهای ایران در آمریکا شدند.
بخشی از این داراییها پس از حل و فصل موضوع در سال 1981 تحت توافقنامه الجزایر و در قالب دستورات بعدی آزاد شدند. اما بخش دیگر نظیر یک سری از قراردادهای بین شاه مخلوع با آمریکایی ها که پول آنها را پرداخت شده و به سرانجام نرسیده بود، به ایران پس داده نشدند. از جمله این موارد قرارداد نظامی 400 میلیون دلاری است که پول آن پرداخت شده بود ولی وزارت دفاع آمریکا پس از انقلاب تجهیزات مورد نظر را به کشور دیگری مجددا فروخت و پول آن را در حسابی ذخیره کرده است. همچنین اموال دیپلماتیک ایران در آمریکا نظیر ساختمان سفارت و 10 ملک دیگر به همراه حسابهای بانکی در ایالتهای مختلف توسط دولت آمریکا توقیف و اجاره داده شدند. املاکی که قیمت شان با احتساب مبلغ اجاره سالهای گذشته 50 میلیون دلار برآورد شده است. همچنین بر اساس گزارشی که در سال 2013 منتشر شد، در فوریه سال 2010 حدود یک میلیارد و 950 میلیون دلار از داراییهای ایران در آمریکا مسدود شده است. دیگر اختلافات مالی بین ایران و آمریکا مربوط به شلیک ناو آمریکایی وینسنت به هواپیمای مسافربری ایران در سوم ژوئیه 1988 است. آمریکا در پی این فاجعه در مجموع 61 میلیون و 800 هزار دلار خسارت بابت 248 قربانی(300 هزار دلار بابت هر قربانی سرپرست خانواده و 150 هزار دلار بابت قربانیان غیرسرپرست) پرداخت کرد، اما هیچ گاه پول خود هواپیما را پرداخت نکرد. همچنین در اواخر سال 2009 یک دادگاه آمریکایی در جنوب نیویورک اموال شرکت آسا را که متعلق به بانک ملی ایران است توقیف کرد. این موارد تمام اموالی است که سرویس تحقیقات کنگره آمریکا به عنوان داراییهای مسدود شده ایران در این کشور از آنها نام برده است.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
وزارت کشور عربستان با صدور بیانیه ای اعلام کرد که فعالیت
های گروهک تروریستی داعش در این کشور افزایش یافته است.
به گزارش پایگاه
اینترنتی شبکه تلویزیونی نبأ، بیانیه مزبور خاطر نشان کرد: نبرد میان نیروهای وزارت
کشور عربستان و گروه تروریستی داعش در فضای واقعی و مجازی ظرف چند روز گذشته شدت
گرفته است.گروه تروریستی داعش که توسط عربستان و متحدانش در منطقه تاسیس
شده و مورد حمایت مالی و تسلیحاتی آنها قرار می گیرد، اکنون به بلای فراگیر برای آل
سعود تبدیل شده است.
بیانیه وزارت کشور عربستان افزود: داعش در نظر داشت تا
در منطقه صحرایی در جنوب استان شروره در دو کیلومتری مرزهای یمن، پایگاهی برای
ارایه آموزش به عناصر تروریست خود برپا کند تا به عنوان نقطه وصل با عناصر داعش در
آن سوی مرزهای عربستان عمل نماید.
بیانیه توضیح داد: وزارت کشور عربستان
همچنین به یک پایگاه آموزش نظامی دیگر گروه تروریستی داعش اما این بار از نوع مجازی
و سایبری دست یافته است.وزارت کشور عربستان خاطر نشان کرد: با بازداشت
عناصر پشتیبان داعش که از راه اینترنت اندیشه های منحرف خود را گسترش می دادند و با
تبلیغات گمراه کننده اقدام به جذب نیرو می کردند، زیربنای باندهای داعش در عربستان
از بین رفته است.
این وزارتخانه پس از بازداشت یکی از عناصر وابسته به داعش
به نام محمد علی العتیق اعلام کرد که به همراه وی یک کمربند انفجاری و در منزلش
تجهیزات مورد نیاز برای ساخت مواد منفجره را کشف کرده است .
وزارت کشور
عربستان اعلام کرد که تاکنون پلیس این کشور 431 نفر از مظنونان به داشتن گرایش به
گروهک تروریستی داعش را بازداشت کرده و شماری از نقشه های تروریست ها برای حمله به
مساجد و افراد پلیس و نمایندگی یکی از کشورهای خارجی را نقش بر آب کرده
است.
گروه تروریستی داعش هفته گذشته انفجار خودروی بمب گذاری شده در ریاض را
برعهده گرفت.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
ترس مقامات آلمانی از شنود مکالمات خود در کشورهای خارجی سبب
استفاده آنان از موبایلهای یکبار مصرف شده است.
به گزارش دویچه وله،
مقامات آلمانی از این تلفنها در کشورهایی نظیر چین و آمریکا استفاده کرده و پس از
بازگشت آنها را نابود میکنند.
ترس مقامات آلمانی از شنود مکالمات خود در
کشورهای خارجی، سبب استفاده آنان از تلفنهای همراه یکبار مصرف شده است.
سیاستمداران آلمانی از این تلفنها در کشورهایی نظیر چین، روسیه و آمریکا استفاده
کرده و پس از بازگشت آنها را نابود میکنند.
افزایش شنود و جاسوسی از مقامات
رسمی و سیاستمداران جهان باعث شده که تدابیر امنیتی در آلمان در این زمینه افزایش
یابد. گسترش فعالیتهای جاسوسی الکترونیکی وزیران آلمان و مدیران ارشد دولتی این
کشور را واداشته است که در سفرهای خارجی خود از تلفنهای همراه "یکبار مصرف"
استفاده کنند.بر اساس گزارش اشپیگل آنلاین سیاستمداران آلمانی در کشورهایی
نظیر چین، آمریکا یا روسیه از تلفنهای همراه (موبایل) خود استفاده نمیکنند و با
تهیه تلفنهای "یکبار مصرف" میکوشند که خطر شنود مکالمات در چنین کشورهایی را
کاهش دهند. معمولاً این تلفنهای همراه پس از بازگشت مقامات دولتی آلمان از بین
برده میشوند.
"اداره فدرال آلمان در عرصه امنیت فناوری اطلاعاتی" بیش از ۱۰
سال پیش به مقامات این کشور هشدار داده بود که در سفرهای خارجی از تلفنهای همراه
خود استفاده نکنند. به گفته این اداره آلمانی، در سفرهای خارجی پیش از هر گفتوگوی
محرمانه و مهم معمولاً مقامات موظف هستند که تلفنهای همراه خود را تحویل
دهند.در چنین شرایطی این خطر وجود دارد که گوشی تلفن همراه دستکاری شده و
با نصب نرمافزارهای ویژه، مکالمات مورد شنود و جاسوسی افراد یا نهادهای امنیتی
قرار گیرد."اداره فدرال آلمان در عرصه امنیت فناوری اطلاعاتی" به مقامات
دولتی این کشور توصیه کرده که از تلفنهای نو و دستنخورده استفاده کرده و تنها
اطلاعات بسیار ضروری را به روی تلفنهای خود ذخیره کنند. به گفته کارشناسان امنیتی
آلمان به نظر میرسد که این توصیهها در گذشته کمتر مورد توجه مقامات دولتی قرار
میگرفتند.
اما پس از افشای فعالیتهای جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا
(NSA) در آلمان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی، بسیاری از سیاستمداران این
توصیهها و تدابیر را جدیتر از گذشته میگیرند.به گفته منابع امنیتی آلمان
در ماههای اخیر مقامات دولتی با "حساسیت بیشتری" نسبت به موضوع شنود و جاسوسی
برخورد کردهاند.مقامات دولتی آلمان نه تنها در روسیه و چین، بلکه در
"کشورهای دوست و متحد سیاسی" این کشور، نظیر بریتانیا و آمریکا نیز بیش از پیش از
موبایلهای یکبار مصرف بهره میجویند.
بنا به گزارش اشپیگل، فرانک والتر
اشتاینمایر، وزیر امور خارجه آلمان در سفر اخیر خود به کوبا و زیگمار گابریل، وزیر
اقتصاد این کشور در سفر به چین موبایلهای خود را همراه داشته و از آنها استفاده
کردهاند. اما محافل نزدیک به این دو وزیر گفتند که آنان مواظب بودهاند که
"تلفنهای همراه بهدست افراد غریبه نیفتد."ادوارد اسنودن، همکار پیشین
آژانس امنیت ملی آمریکا پیشتر گفته بود که نهادهای امنیتی آمریکا مکالمات آنگلا
مرکل، صدراعظم آلمان و برخی مقامات سیاسی این کشور را مورد شنود قرار دادهاند. این
خبر سپس از سوی سایت افشاگر ویکیلیکس نیز تایید شد. نهادهای امنیتی آلمان نیز در
حال حاضر تردیدی ندارند که مقامات این کشور مورد شنود و جاسوسی قرار گرفتهانداین گروه تروریستی در ماههای اخیر چندین عملیات در خاک عربستان
انجام داده که از جمله آنها حمله به مساجد شیعیان این کشور است .منبع:
ایرنا مسئولیت جاسوسی از محل مذاکرات ایران
با چه کسی است؟
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
تلاشهای قضایی برای یافتن سرنخهایی در خصوص احتمال جاسوسی از
محل مذاکرات اتمی ایران در سوئیس ادامه دارد.
به گزارش «انتخاب» ؛ تلویزیون
سوئیس با اشاره به اینکه به نظر می رسد از مذاکرات اتمی ایران در ژنو جاسوسی شده
باشد، گزارش داد: اکنون دادستانی سوئیس بعلت جاسوسی احتمالی، تحقیقات خود را آغاز
کرده و از پیگرد قضایی مظنونان خبر داده است.
شهر ژنو از ابتدای سال جاری
میلادی بخاطر مذاکرات رو به جلوی حل و فصل مناقشه اتمی ایران در کانون توجه دنیا
قرار داشته است. در حالی که اکثر ناظران اینطور به مذاکرات اتمی ایران در ژنو می
نگرند اما برخی ها نیز از جاسوسی در محل مذاکرات سخن می گویند. اکنون باید این ادعا
مشخص شود. دادستان فدرال سوئیس برای این استراق سمع، پیگیری یک دعوای کیفری را برای
مظنونان این پرونده در دستور کار خود قرار داده است.خبرنگار این گزارش در
ادامه به هتل «ویلسون» یکی از هتلهای لوکس که وزرای خارجه پنج کشور صاحب وتوی شورای
امنیت به همراه آلمان و طرفهای ایرانی شان در خصوص برنامه اتمی ایران با هم مذاکره
می کردند، اشاره و تصریح کرد: به نظر می رسد که افرادی ناشناس از محل این مذاکرات
استراق سمع کرده اند. دادستانی سوئیس مدتی است از سوی پارلمان ایالتی فدرال سوئیس
اجازه تحت تعقیب مظنونان به این جاسوسی احتمالی را دریافت کرده است.
طبق
گفته آندره مارتی، سخنگوی دادستانی سوئیس در این ارتباط از دوازدهم ماه مه گذشته،
تفتیش منازل افراد مظنون در شهر ژنو آغاز شده است. وی خاطر نشان کرد: آنچه را که می
توانم در حال حاضر تایید کنم آن است که ما در یک عملیات تفتیش و بازرسی از منزل یکی
از مظنونان به بدافزار برخوردیم و الان در حال حصول اطمینان از این مساله هستیم که
آیا این بدافزار، سامانه اطلاعاتی ساختمان هتل محل مذاکرات را آلوده کرده است یا
خیر.
دادستانی سوئیس هنوز در خصوص جزئیات بیشتر این دعوای قضایی توضیح نداده
و حتی اعلام نکرده است که آیا افراد مظنون در سوئیس بازداشت شده باشند.اولی
مارِر، وزیر دفاع سوئیس که همزمان بالاترین مسئولیت دستگاه اطلاعاتی این کشور را
نیز برعهده دارد، اتخاذ گامهای سیاسی را در ارتباط با این پرونده، ضروری نمی داند.
وی در این زمینه گفت: این قبیل وقایع در عرصه بین المللی پیش می آیند و بی شک سوئیس
هم از این قاعده مستثنی نیست و باید انتظار همه چیز را داشت.
هنوز مشخص نیست
که مسئولیت جاسوسی احتمالی از محل مذاکرات هسته ای ایران با چه کسی است. روزنامه
«وال استریت ژورنال» چاپ آمریکا از دست پنهان اسرائیل در این جاسوسی سخن گفته است.
اسرائیل همواره به مذاکرات اتمی ایران انتقاد داشته است. با اینحال رژیم صهیونیستی
هرگونه ارتباط با این پرونده را رد کرده است.طبق اعلام دادستانی فدرال
سوئیس شانس یافتن ردپای حرفه ای های فعال در این جاسوسی احتمالی اندک است.