تحلیل های سیاسی روز

افزایش تحرکات گروه‌های تروریستی در افغانستان و خطرات امنیتی

بیش از یک ماه است که طالبان برای اشغال مناطقی در بدخشان و تسلط بر بخش‌هایی از بزرگراه قندوز – کابل، تلاش می کنند و در کنار آنان نیز داعش در این مناطق مراکز آموزشی ایجاد کرده‌ است.

                

 طی هفته ­های قبل چندین انفجار در شهر کابل، یا حملات شبه نظامیان وابسته به طالبان افغانستان در استان‌های مختلف افغانستان رخ داد که نشان دهنده وضعیت بدِ امنیتی در این کشور است. انفجارهای زنجیره‌ای اخیر در منطقه دیپلماتیک وزیر اکبرخان در مرکز کابل، نمونه کوچکی از این وضعیت است. روزانه چندین عملیات انفجاری در افغانستان روی می‌دهد که حادثه جلا‌ل‌ آباد، بدخشان و قندوز بیش از همه برجسته شده است. تجمع شمار زیادی از شبه‌نظامیان خارجی در مناطق شمالی افغانستان یک تهدید جدیِ تحمیلی است. شبه‌نظامیان مستقر در این مناطق تنها طالبان نیستند، بلکه متعلق به گروه‌های مختلف قومی می‌باشند و اغلب آن‌ها را تاجیک‌ها، قرقیزها، ازبک‌ها، عرب‌ها، اویغورهای چینی و افرادی از قفقاز شمالی تشکیل می‌دهند.

درگیری طالبان افغانستان با داعش در فراه و کشته شدن چندین نفر از دو طرف نشان از حضور جدی جریان تروریستی داعش و حمایت قاطع آمریکایی ها و برخی کشورهای عربی منطقه از داعشی هاست.

با توجه به تلاش‌های بیش از یک ماه پیش طالبان برای اشغال مناطقی در بدخشان (منطقه وردوج و خستک که از دو ماه تا کنون محل تجمع طالبان بوده)، مرکز ولایت قندوز و تسلط بر بخش‌هایی از بزرگراه قندوز – کابل، باید گفت که در کنار طالبان، برخی از گروه‌های افراطی از جمله داعش در این مناطق مراکز آموزشی ایجاد کرده‌اند. همچنین شبه نظامیان خارجی از جنوب تا شمال و غرب تا شرق افغانستان، گسترده شده‌اند و شبه نظامیان مسلح (طالبان،‌ داعش و ...) تحرکاتشان افزایش یافته است.

عملا دو کانون تجمع افراط‌گرایان در شمال فعال شده است که یکی در ولایت‌های بدخشان و قندوز و دیگری در ولایت‌های بادغیس، سرپل و فاریاب می‌باشد. به این دلیل تلاش‌های شبه‌نظامیان برای نفوذ به مرزهای کشورهای آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان غیر قابل اجتناب است. البته در مناطق جنوبی و جنوب شرقی، طالبان افغانستان میدان داری می‌کنند و به همین جهت نفوذ داعش در این مناطق کمتر دیده می‌شود و حتی در استان فراه نیز درگیری بین این دو گروه شنیده شد.

اخیرا اسلام‌آباد به رهبری طالبان افغانستان هشدار داده که عملیات‌های بهاری خود در این کشور را متوقف کند، اما «نورالحق علومی وزیر کشور افغانستان با اشاره به هشدار پاکستان در مورد توقف جنگ به طالبان افغان، اعلام کرد که «هشدار اسلام‌آباد در مورد پایان جنگ طالبان، تأثیری بر کاهش حملات این گروه نداشته است و با بلند شدن یک صدا نمی‌توان با اعتماد کامل اسلحه بر زمین گذاشت.» وی مدعی است که «با راه‌اندازی عملیات نظامیان پاکستانی، صدها جنگجو به افغانستان سرازیر شده و این امر عامل ناامنی های افغانستان است. با این که پاکستان نیت خوبی در قبال افغانستان کرده است؛ اما هنوز هم، گروه‌های تروریستی در پاکستان،  تجهیز می‌شوند و هنوز هم لانه های شان نابود نشده است.»
هر چند هشدار پاکستان به طالبان افغانستان در 13 سال اخیر بی‌سابقه بوده و وزارت امور خارجه این کشور نیز ابراز امیدواری کرده بود که تصمیم پاکستان بتواند از شدت جنگ در افغانستان بکاهد. اما وزیر کشور افغانستان، ضمن بی‌تأثیر خواندن هشدار پاکستان به طالبان افغانستان اعلام کرد: این هشدار تأثیری بر کاهش ناامنی و آتش جنگ در افغانستان نداشته است. چراکه مراکز و منابعی که به طالبان کمک می‌کنند، از بین نرفته و به احتمال قوی این کمک‌ها به جای طالبان افغانستان، به داعش افغانستان اختصاص خواهد یافت.

در همین جهت باراک اوباما، در حالی که جنگ را در افغانستان پایان یافته می داند، مدعی شد که افغانستان هنوز یک جای خطرناک است. وی در روز یادبود کشته شدگان سربازان آمریکایی گفت: این نخستین روز یادبود است که آمریکا در یک جنگ زمینی درگیر نیست. در چند ماه گذشته به طور بی سابقه ای جنگ ها در افغانستان تشدید یافته، اما باز هم آمریکا تاکید می کند که تا پایان سال آینده میلادی ده هزار سرباز خود را نیز تا سطح محدود به دفاع از سفارت این کشور در کابل کاهش خواهد داد.

واقعیت این است که برای آمریکایی ها اهدافشان بیش از حفظ آبرو اهمیت دارد. مهار روسیه، چین و کنترل ایران و ایجاد جنگ نیابتی در منطقه به صورت فرسایشی و تسلط بر منابع معدنی و انرژی و نیز کنترل مسیرهای استراتژیک دریایی راهبرد جدید آمریکا است و برقراری دموکراسی، ثبات و امنیت در افغانستان دغدغه این قدرت سلطه گر نیست، چرا که مدعی هستند: «تفکر ما لیبرالیسم است و در جایی که دموکراسی برای ما کارآمد نباشد آن را کنار می گذاریم و مهم هم نیست.» بنابراین جنگ در حوزه افغانستان و مناطق پیرامونی آن همچنان ادامه خواهد داشت.

عبدالطیف پدرام، نماینده پارلمان افغانستان در ارتباط با دلیل وجود جنگ در افغانستان بر این باور است که داعش برای نفوذ در آسیای مرکزی نیاز به جغرافیای مناسبی دارد و افغانستان معبر و جغرافیای مناسبی برای این گروهک بوده و طبیعتاً جنگجویانی که باید به آسیای مرکزی بروند از مسیر عادی و با اتوبوس های لوکس نمی روند. به اعتقاد وی، اینکه آمریکایی ها می گویند جنگ در افغانستان به پایان نرسیده به دلیل اهداف دراز مدت آمریکا است و به همین خاطر از داعش حمایت می کنند و جنگ در منطقه طولانی مدت خواهد بود.

با این وضعیت باید گفت حفظ ثبات و امنیت افغانستان، تاثیر مستقیمی بر کشورهای همجوار بویژه آسیای مرکزی دارد و نباید در مقابله با نفوذ شبه‌نظامیان به منطقه بدون راهبرد، نظاره‌گر مداخلات و فتنه‌گری‌های کشورهایی نظیر عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی و غربی بود. امروز دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی و حامیان گروه‌های تکفیری نظیر داعش، با هر ابزاری که بتوانند، در تلاشند تا جغرافیای آشوب و جنگ را به مرزهای ایران گسترش داده و با فرسایشی کردن جنگ مذهبی و ملی، در درازمدت خسارات زیادی در ابعاد امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی وارد سازند و بر منابع اقتصادی و انرژی منطقه تسلط یابند. به همین جهت جغرافیای افغانستان را مستعد چنین اقداماتی می‌دانند و در حال آموزش و تجهیز چنین جریانات افراطی تکفیری همانند داعش در منطقه شرق ایران هستند.

اسماعیل باقری

منبع: بصیرت

عربستان؛ بازی در خارج، باخت در داخل؟

حس قرابت مذهبی شیعیان شرقی عربستان با زیدی‌های یمن این معادله را برای سعودی پیچیده‌تر و خطرناک‌تر می‌سازد، به خصوص که طی هفته‌های گذشته صداهای اعتراضی از حمله عربستان به یمن در این مناطق شنیده شده است.

                

پیوند سیاست داخلی و خارجی امری نیست که دیگر کسی آن را انکار کند. البته این پیوند، متناسب با رویکردهای فعال در دو حوزه، می‌تواند قوی‌تر یا ضعیف‌تر باشد اما پیوند، همیشگی است. وقتی سیاست خارجی همراه با رویکردهای امنیتی همراه و در گستره منطقه‌ فعال شود، این پیوند عیان‌تر می‌گردد چرا که امنیت ملی کشورها نسبت به بازخوردها و پاسخ‌های دیگرانی که از لحاظ جغرافیایی نزدیک‌‌ترند، حساس‌تر می‌شود.

به نظر می‌رسد در شرایط کنونی عربستان سعودی از چنین معضلی به صورت جدی رنج می‌برد. جمعه گذشته دومین عملیات انتحاری در دمام مرکز استان الشرقیه عربستان رخ داد. اگر چه عامل انتحاری به دلیل ممانعت نیروهای دفاع مردمی نتوانست در میان نمازگزاران دست به اجرای عملیات بزند اما در پارکینگ مسجد امام حسین(ع) خود را منفجر کرده و چندین نفر را کشته و زخمی کرده است. پیش از این نیز در مسجد امام علی(ع) در قطیف عملیات انتحاری صورت گرفت. مسئولیت هر دو عملیات را هم داعش بر عهده گرفته است.

تروریسم بازی‌ای بود که عربستان هم در آن نقش ایفا کرد و حالا گریبان خود او را گرفته است

واقعیت این است که عربستان در شرایط کنونی تبعات سیاست‌های امنیتی تروریست‌پرور خود در منطقه را می‌دهد. برخی از مواردی که عربستان با آن روبرو است به شرح زیر است:

- دو عملیات انتحاری در منطقه شیعه‌نشین صورت گرفته است. مناطق شیعه‌نشین شرقی که اصلی‌ترین منابع نفتی عربستان در آن‌جا است، اکنون مورد تهدید واقعی قرار گرفته‌اند. وجود زمینه‌های واگرایی این شیعیان از حکومت آل‌سعود می‌تواند در شرایط کنونی برجسته‌تر شود. شیعیان به صورت مستقیم تاوان سیاست‌های حمایتی ریاض از داعش را می‌دهند. طرح این سوال که چرا آن‌ها باید مورد حمله تروریست‌های تکفیری باشند، می‌تواند موجب اعتراض آنان شود.

- حکومت سعودی در تلاش است تا زمینه‌های اعتراض و واگرایی شیعیان را کاهش دهد. در شرایط کنونی، خدشه‌دار شدن وحدت ملی عربستان می‌تواند بخشی از انرژی دولت را مشغول به خود کند. حضور ولیعهد عربستان در قطیف و دیدار با آسیب‌دیدگان حمله انتحاری داعش، تلاشی در جهت ممانعت از اقدامات ضد وحدت ملی تلقی می‌شود. این رویکرد برای عربستان اهمیت دارد و حتی عادل الجبیر در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در کویت نیز سعی کرد تا با تاکید دوباره بر محکومیت این عملیات، آن را در تضاد با ارزش‌های اسلامی معرفی کند. نحوه پوشش این عملیات انتحاری توسط شبکه العربیه نیز قابل توجه بوده است تا جایی که به صورت دقیق و با پوششی حرفه‌ای، سعی کرده است تا این عملیات به شدت محکوم شود تا حس وحدت ملی آن‌هم در یک منطقه شیعه‌نشین بیشتر از قبل تقویت شود. به نظر می‌رسد دولت سعودی سعی خواهد کرد تا با توجه بیشتر به استان الشرقیه، ضمن ممانعت از اقدامات اعتراضی ناشی از ناامنی در این استان، احتمال واگرایی آن‌ها را کاهش دهد.

- برهم خوردن وحدت ملی در شرایط حساس کنونی عربستان، تبعات سنگینی خواهد داشت. عربستان در حال حاضر در جنوب و در جبهه یمن، عملیاتی تجاوزکارانه را ادامه می‌دهد. اگر چه افراد مختلفی از جریان‌ها و مذهب‌های مختلف در یمن توسط عربستان کشته و زخمی شده‌اند، اما بهانه عربستان برای آغاز این عملیات، قدرت‌گیری شیعیان زیدی بوده است. در صورت برهم خوردن وحدت ملی در عربستان از سوی شیعیان شرق این کشور، جنگ یمن نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. حس قرابت مذهبی شیعیان شرقی عربستان با زیدی‌های یمن این معادله را برای سعودی پیچیده‌تر و خطرناک‌تر می‌سازد، به خصوص که طی هفته‌های گذشته صداهای اعتراضی از حمله عربستان به یمن در این مناطق شنیده شده است.

- داعش طی هفته‌های اخیر دوباره قدرت‌مند شده و توانسته از نظر میدانی، به موفقیت‌های قابل توجهی دست یابد. اگر چه در پاسخ به این سوال که آیا داعش خطر جدی‌ای برای سعودی هست یا نه، تحلیل‌گران نظرات متفاوتی دارند اما واقعیت این است که عملیات‌های انتحاری داعش در عربستان، نشانه قدرت این گروه است و البته تهدید عربستان. در صورت افزایش این عملیات‌ها، امکان تغییر جزئی سیاست‌های عربستان در قبال داعش قابل بررسی است. البته این نکته را هم باید در نظر داشت که آیا داعش توان ایجاد جبهه جدیدی را دارا هست یا نه؟

تروریسم بازی‌ای بود که عربستان هم در آن نقش ایفا کرد و حالا گریبان خود او را گرفته است. به نظر می‌‌رسد هر چقدر که آتش تروریسم در منطقه شعله‌ور‌تر شود، خاموش کردن آن حتی توسط کسانی که هیزم‌بیار آن بودند نیز سخت خواهد شد.

 سعید ساسانیان

منبع: رصد

رویکردهای گوناگون به نظام امنیتی خلیج فارس

تصور امنیت برای یک کشور در منطقه خلیج فارس به صورت متمایز از دیگران امکان پذیر نیست، لذا بازی حاصل جمع صفر جز ناامنی عمومی در خلیج فارس نتیجه ای در بر نخواهد داشت.

 مقدمه

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیداری با جمعی از مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی به مناسبت مبعث رسول اکرم (ص) یکی از ادعاهای دروغین امریکا را، ادعا درخصوص امنیت منطقه خلیج فارس دانستند و افزودند: «امنیت خلیج فارس مربوط به کشورهای این منطقه است که دارای منافع مشترک هستند و نه امریکا. بنابراین امنیت منطقه خلیج فارس باید بوسیله کشورهای همین منطقه تأمین شود.» رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه امریکا بدنبال تأمین امنیت منطقه خلیج فارس نیست و صلاحیت اظهار نظر در این خصوص را هم ندارد، گفتند: «اگر منطقه خلیج فارس امن باشد، همه کشورهای منطقه از این امنیت بهره مند خواهند شد اما اگر خلیج فارس ناامن شود، برای همه کشورهای منطقه ناامن خواهد بود.» حوزه خلیج فارس به عنوان یکی از مهمترین مناطق جغرافیایی جهان، در شرایط ناامنی و بی ثباتی قرار دارد و علیرغم تحولات مفهومی و کارکردی گسترده در حوزه امنیت، اما الگوی حاکم بر این منطقه مبتنی بر قدرت سخت نظامی و وابستگی امنیتی به ایالات متحده قرار دارد. الگویی که اثری معکوس در تامین امنیت پایدار و ارتقای همکاری‌ها و همزیستی مسالمت آمیز در خلیج فارس داشته و دارد. بر این اساس در این مقاله تلاش می‌گردد ضمن تبیین پیوستگی امنیتی در منطقه، ریشه‌های عدم شکل گیری یک الگوی امنیتی کارآمد در خلیج فارس تشریح گردد.

مولفه‌های مجموعه امنیتی خلیج فارس

خلیج فارس آبراهی استراتژیکی است که حجم بالایی از منازعات را به خود دیده است. اختلافات قومی - مذهبی و تاریخی، در کنار درگیری‌های مرزی و سوء تفاهمات سیاسی از جمله عوامل واگرایی در این منطقه بوده است. از طرف دیگر موقعیت راهبردی این منطقه سبب شده تا توجه دولت‌های استعماری به این منطقه جلب شود که عمده ترین دلیل ناامنی و بی‌ثباتی در خلیج فارس به شمار می‌رود. جایگاه انرژی خلیج فارس نیز موقعیت ممتازی به آن می‌بخشد که در مجموع شامل؛ 1/59 درصد از کل ذخایر ثابت شده نفت و 40 درصد از کل ذخایر ثابت شده گاز می‌باشد. خلیج فارس همچنین به شکل تقریبی 41 درصد مصارف نفتی جهان را تامین می‌کند و روزانه نیمی از این نفت مصرفی از تنگه راهبردی هرمز عبور می‌کند (گزارش راهبری مرکز تحقیقات استراتژیک، 1389). لذا خلیج فارس منزلت ژئوپلتیک بالایی کسب می‌نماید که در موازنه قدرت جهانی بسیار تاثیرگذار خواهد بود. درست به همین دلیل انگلستان و سپس ایالات متحده آمریکا به این منطقه توجه خاصی داشته و دخالت این بازیگران فرامنطقه‌ای باعث گسترش مناقشات امنیتی در خلیج فارس شده است.

نزدیکی جغرافیایی و میزان تعاملات سیاسی اقتصادی و ... همسایگان و همچنین آسیب پذیری‌های متقابل آنان به حدی است که می‌توان امنیت و ناامنی در خلیج فارس را بهم پیوسته ارزیابی نمود. بر اساس نظریه وابستگی متقابل؛ ترتیبات امنیتی خلیج فارس نیز برخاسته از الگوی طبیعی وابستگی متقابل کشورهای این منطقه است چرا که میزان تعاملات در سطح منطقه آنچنان وسیع است که هر بحرانی در یک کشور می‌تواند به سرعت در منطقه تاثیرگذار شود. به عبارت دیگر، امنیت یکی‏ مساوی با امنیت دیگری شده است. نگرانیهای امنیتی اصلی آنها به اندازه‌ای به هم وابسته است که در واقع، تصور امنیت ملی آنها به صورت متمایز از یکدیگر ممکن نیست (موسوی، 1386).

از طرف دیگر به دلیل سطح بالای دخالت‌های فرامنطقه‌ای و هچنین اهمیت راهبردی این منطقه، کشورهای همجوار ناگزیر با مسئله معمای امنیت مواجه هستند و لذا نمی‌‎توانند مسائل امنیت ملی خود را بدون توجه به مسائل منطقه‌ای طرح و حل و فصل نمایند. این همان تعریفی است که باری بوزان از صاحب نظران مکتب امنیتی کپنهاگ از مجموعه امنیت منطقه ای بدست می‌دهد: مجموعه‌ای از واحدها که در آن فرایندهای عمده امنیتی کردن و غیر امنیتی کردن یا هر دوی آن ها آن اندازه در هم تنیده شده‌اند که مشکلات امنیتی نمی‌تواند جدای از یکدیگر تحلیل یا حل شود (بوزان و ویور؛ 1388: 55).

نقش آمریکا در ناامنی ساختاری خلیج فارس

از سال 1971 با خروج انگلیس از منطقه شرق کانال سوئز، آمریکا با اجرای سیاست معروف «دو ستونی» در قالب آموزه نیکسون، نظام امنیتی منطقه خلیج فارس را شکل داد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، آمریکا تلاش نمود تا با ایجاد شورای همکاری خلیج فارس یک نظام امنیتی عربی و ضد ایرانی در خلیج فارس روی کار آورد که البته ناکارآمدی این ساختار نیز بسرعت در دوران جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی اثبات گردید و لذا آمریکا از نیمه دهه 1980 به بهانه حراست از جریان نفت و اسکورت نفت کش‌ها به شکل نظامی وارد خلیج فارس گردید و بعدها با دعوت کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و در نتیجه جنگ اول خلیج فارس حضور نظامی خود را به عنوان عامل امنیت ساز در خلیج فارس تثبیت نمود.

آمریکا در خلیج فارس در چهره یک مداخله‌گر تمام عیار و فعا‌لترین شریک ظاهر شده و علیه کشورهای مستقل منطقه از سیاست ارعاب، تهدید و حمله نظامی استفاده می کند. لذا می‌توان شرایط موجود در امنیت سازی منطقه‌ای خلیج فارس را براساس جلوه هایی از نفع طلبی نزدیک‌بینانه کشورهای منطقه‌ای (حاشیه خلیج فارس) و قدرت‌های بین المللی دانست (متقی، 1389). این نظام امنیتی با تکیه بر رویکردهای «مهار دو جانبه»، «تهدید خیالی جمهوری اسلامی ایران» و عمدتاً بر محور «نظام امنیت وارداتی» و مبتنی بر خواست و منافع بازیگران فرامنطقه‌ای یا به عبارت دیگر «منافع طرف سوم» استوار گردیده است (کرمی، 1385). در واقع به شکلی مداوم این انگاره ترویج می شود که؛ در صورت نبود یک نظام امنیتی آمریکا محور در خلیج فارس، ایران نیات تجاوزکارانه خود را عملی خواهد کرد. در سایه همین ایران هراسی، مشروعیت لازم برای حفظ پایگاههای آمریکایی در کشورهای عربی ایجاد شده و همچنین تجارت تسلیحات و تجهیزات نظامی در منطقه خلیج فارس رونق گرفته است. پایگاه پنجم دریایی در بحرین، دو پایگاه نظامی در کویت، دو پایگاه نظامی دیگر در عمان، یک پایگاه هوایی، انبار اسلحه و دفتر فرماندهی مرکزی منطقه ای آمریکا در قطر قرار دارد. همچنین، بحرین و کویت مهم ترین متحدان غیر عضوی ناتوی ایالات متحده هستند (Abdulghafar، 2012). گفته می شود، انتقال تسلیحات به خاورمیانه طی سال‌های 2003 تا 2009 نسبت به سالهای 2003– 1993م بیش از 38 درصد رشد داشته است.

این ساختار در واقع ضد امنیتی، جز تشدید زمینه‌های تنش و بی‌اعتمادی در میان دولتهای نتیجه‌ای در بر نداشته است. حضور نظامی آمریکا در منطقه، فضایی مبتنی بر سوء برداشت‌ها از نقش، جایگاه و اهداف کشورهای منطقه‌ نسبت به یکدیگر را باعث شده است و عدم کارآیی آن نیز با بروز بحران‌های مختلف از جمله؛ جنگ‌های اول و دوم خلیج فارس، اعتراضات بیداری اسلامی، گسترش تهدیدات تروریسم تکفیری و ... آشکار گردیده است. نکته دیگر اینکه حاکمیت این الگوی به اصطلاح امنیتی، حتی به میزانی اندک بر احساس امنیت حاکمان مرتجع عربی نیز نیفزوده است، در حالی که انتظار می‌رفت این الگو حداقل برای هم پیمانان منطقه ای آمریکا، میزانی از امنیت سرزمینی و ثبات سیاسی را به ارمغان آورد. شاهد مثال اینکه در چند سال اخیر با شدت گرفتن زمزمه‌های تغییر ثقل راهبردی آمریکا از خاورمیانه به شرق آسیا و عدم مسئولیت پذیری آمریکا در خاورمیانه، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نظیر امارات، عربستان، بحرین و ... دچار هراس راهبردی فزاینده ای شده‌اند. در حالی پیشنهاد اصلی برای راهبرد دفاعی آمریکا آن است که شرکای عربی حاشیه خلیج‌فارس سهم بیشتری از بار مسئولیت منطقه را بر عهده بگیرند (Saab & pavel، 2015). اما آنان علیرغم کمک‌های آمریکا، ابدا در شرایطی نیستند که حتی امنیت داخلی خود را تامین نمایند.

رویکرد کشورهای عربی: دشمن پنداری ایران

قدرت‌های بزرگ به خوبی دریافته‌اند که حضور آنها در منطقه خلیج فارس زمانی توسط برخی از دولت‌های منطقه‌ای طلب می‌شود که آنها یک عامل منطقه‌ای را تهدیدی علیه سایرین تعریف کنند. بر این مبنا، بسیار تلاش شده است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان عاملی برای تهدید امنیت منطقه خلیج فارس معرفی شود. از طرف دیگر نیز برخی کشورهای منطقه امنیت خود و منطقه را در سایه اتحاد و همراهی با قدرت های بزرگ فرا منطقه ای تعریف کرده اند. این کشورها نه تنها حضور آمریکا را در منطقه درخواست می کنند، بلکه در مباحث و ترتیبات امنیتی منطقه نیز جمهوری اسلامی ایران را کنار می گذارند (غلامی، 1391).

در این راستا کشورهای عربی به ویژه عربستان سعودی، با دعوت از دولت‌های فرامنطقه‌ای برای مشارکت در امنیت منطقه و حذف ایران از این مشارکت، ضمن امنیت جویی در وابستگی به هژمون، در واقع به دنبال خلق تهدید برای ایران نیز هست. استمرار حضور نظامی امریکا در خلیج فارس و افزایش روابط دیپلماتیک با کشورهای حاشیه خلیج فارس باعث می‌گردد ایران رودرروی همسایگان جنوبی اش قرار گیرد. به گونه‌ای که همواره یکی از موارد اختلافی ایران با این کشورها وابستگی امنیتی آنان به آمریکا بوده است. ایران همواره تلاش نموده است تا همسایگان خلیج فارسی خود را قانع کند که به حضور نیروهای بیگانه در قلمروی خود پایان داده و به جای وابستگی به بیگانگان با انعقاد قرار داد امنیتی منطقه‌ای، مسئولیت امنیت خلیج فارس را به صورت مشترک بر عهده گیرند (صیقل، 1373: 140). مشکلات مشروعیت نظام سیاسی این کشورها و احساس دخالت ایران نیز مزید بر علت است.

الگوی امنیت منطقه‌ای مشارکتی و مستقل

مشخص گردید که؛ امنیت خلیج فارس به عنوان یک مجموعه امنیتی، بی‌تردید یک کالای همگانی است، که در آن امنیت یکی امنیت دیگران نیز هست. به بیان دیگر تصور امنیت برای یک کشور در این منطقه به صورت متمایز از دیگران امکان پذیر نیست، لذا بازی حاصل جمع صفر جز ناامنی عمومی در خلیج فارس نتیجه ای در بر نخواهد داشت. از طرف دیگر با توجه به تحولات پسا جنگ سرد، مفهوم امنیت فراسوی دغدغه های سنتی نظامی قرار گرفته، که شامل نگرانی های اقتصادی، سیاسی، هویتی، اجتماعی و زیست محیطی نیز می شود.

استنتاجی که از دو گزاره فوق اخذ می شود آنست که؛ یک نظام امنیتی در خلیج فارس، اولا؛ بدون جمهوری اسلامی به عنوان یک همسایه اصلی و تاثیرگذار امکان پذیر نیست. ثانیا؛ راه حل بحران های امنیتی خلیج فارس توسل به نیروی نظامی آمریکا نیست چرا که دغدغه‌های امنیتی به گونه‌ای تحول یافته که در هیچ کجای دنیا دیگر ابزار نظامی کارایی لازم را ندارد. تجربه تاریخی نیز نشان می‌دهد که ترتیبات امنیتی مبتنی بر خشونت گرایی دولت‌های فرامنطقه‌ای نه تنها کمکی به حفظ امنیت خلیج فارس نخواهد کرد، بلکه خود موجب بی‌اعتمادی و در نهایت نا‌امنی بیشتر می شود. درست بر همین اساس جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت کشورهای منطقه بر خلیج فارس و حفظ و ثبات آن بدون دخالت قدرت‌های بیگانه و تنظیم فرمولی اصولی و اطمینان بخش که مبنای تفاهم مشترک همة کشورهای منطقة خلیج فارس باشد را دنبال می کند (موسوی، 1386).

بنابراین آنچه از سوی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید است اینکه؛ برای تأمین امنیت منطقه خلیج فارس باید از نظام امنیتی مبتنی بر همکاری بهره جست و از طریق کاهش نقش قدرت‌های خارجی در منطقه و با بیشترین استفاده از سیاست تنش زدایی و سعی در اعتمادسازی متقابل، به این خواسته خود نایل آید (ابراهیمی فر، 1381: 49). امنیت مبتنی بر همکاری در پی ایجاد ابزارهایی است برای چالش با مخاطرات پایدار یا تهدیدات نوظهور، غلبه بر سوءظن‌هایی که منجر به ایجاد خطرات سیاسی می‌شود، و کاهش موانعی که بین جوامع، حکومت‌ها و کشورها به دنبال دوره استعمار و جنگ سرد ایجاد گردید (بیلیس، 1379: 86).

این الگو که از آن به عنوان «الگوی امنیت مشارکتی مستقل» یاد می‌شود؛ بر اساس منطق ژئوپلیتیک قرار داشته و ضمن ترسیم دورنمای همگرایی، مسیر تدریجی رفع سوءتفاهمات و اختلافات را در شرایط همکاری مشخص می‌سازد. چرا که برای نیل به همگرایی‌های امنیتی سیاسی در منطقه متشنج خلیج فارس، بایستی ابتدا همکاری‌های گسترده‌ای را در حوزه‌های کمتر سیاسی و عمدتا فنی، زیست محیطی و اقتصادی سامان داد. اما هرگونه ترتیبات جدید امنیتی در منطقه نیازمند در نظر گرفتن ویژگی‌های زیر نیز می‌باشند: 1- شامل کردن تمامی کشورهای مهم منطقه از جمله ایران و عراق؛ 2- کم‌رنگ کردن نقش بازیگران خارجی؛ 3- شناسایی زمینه‌های مشترک تهدیدات امنیتی و 4. ایجاد وابستگی متقابل امنیتی،‌ سیاسی و اقتصاد در سطح روابط بازیگران (کرمی، 1385).

جمع بندی

در این مقاله تلاش گردید تا ابعاد نظام امنیت منطقه ای خلیج فارس مورد تشریح قرار گیرد. بر این اساس مشخص گردید که عامل مداخله گر خارجی به جهت عدم توجه به مسائل و مشکلات بومی منطقه و همچنین اتخاذ رویکرد‌های خشن نظامی در برخورد با بحران‌ها و همچنین رویکرد حاکمان برخی کشورهای عربی همسایه در کشاندن پای قدرت خارجی به خلیج فارس برای تقابل با جمهوری اسلامی ایران، عمده ترین عوامل گسترش ناامنی در خلیج فارس به شمار می آِیند. این درحالی است که نظام امنیت خلیج فارس جز در سایه چندجانبه گرایی، توجه به تعاریف موسع امنیت و نفی نظامی گری منطقه قابل تحقق نیست. برهمین اساس مدل بومی «مستقل و مشارکتی» در خلیج فارس می تواند بر پایه اعتماد متقابل، گسترش منافع و همکاری مشترک، امنیت خلیج فارس را تامین نماید.