گرت پورتر
پیشنهاد فروش فنآوری تولید سلاح هسته‌ای
لرچ و یکی دیگر از اعضای شبکه سندی یک و نیم صفحه‌ای را به طور رایگان در اختیار ایران قرار دادند که نقشه‌ای خلاصه شده از گام‌های لازم برای تبدیل فلز اورانیوم جهت تولید سلاح هسته‌ای بود؛ ظاهراً آنها تلاش داشتند ایران را ترغیب به خرید کل این فنآوری کنند.
سرنگونی رژیم شاه در سال 1979 شوک شدیدی را به سیستم امنیت ملی آمریکا وارد کرد. وزارت دفاع و سازمان سیا روابط عمیقی با حکومت شاه (همانند اسرائیل) برقرار کرده بودند. ایران در دوران شاه به مدت یک ربع قرن ستون اصلی سیاست آمریکا در منطقه محسوب می‌شد. حفظ حکومت شاه به‌قدری برای برخی مقامات ارشد آمریکایی اهمیت داشت که مسئول میز ایران در وزارت خارجه آمریکا، در خاطراتش ذکر میکند هنگامی که قیام مردم آغاز شد، زبیگنیو برژینسکی[1]، مشاور امنیت ملی آمریکا، توصیه کرد کاخ سفید از شاه بخواهد که نیروهایش «به سوی هر تعداد از مردم که لازم باشد تیراندازی کرده و یکبار برای همیشه به شورش‌ها خاتمه دهد.»[2]
هنگامی‌که شاه سرنگون شد، هسته اصلی سیاست واشنگتن تلاش برای یافتن موقعیتی بود که حکومت اسلامی را تغییر داده و بتواند موقعیت سابق خود را در تهران بازیابد. سپتامبر 1980 زمانی‌که جیمی کارتر[3] در آمریکا رییس جمهور بود ، صدام حسین، رئیس جمهور عراق با هدف ساقط کردن حکومت ایران قصد حمله به این کشور را داشت. اما آمریکا برغم خطر بزرگی که چنین کاری برای ثبات منطقه‌ای داشت، مخالفتی با طرح صدام نکرد. والتر ماندیل[4]، معاون کارتر بعدها در این باره گفت: «ما معتقد بودیم این جنگ فشار بیشتری بر حکومت ایران وارد میکند.»[5]
هنگامی که رونالد ریگان[6] در سال 1981 وارد کاخ سفید شد، اصلی‌ترین موضوع مورد بحث میان مقامات آمریکایی، تمایل آنان برای از میان برداشتن آیت‌الله روح‌الله خمینی بنیانگذار و رهبر انقلاب اسلامی بود. ویلیام کیسی[7]، رئیس سازمان سیا مأمور تهیه طرحی مخفیانه برای برکناری آیت‌الله خمینی و جایگزینی وی با رضا پهلوی، پسر شاه شد؛[8] و در بهار 1982، هنگامی که ایران خود را برای مقابله گسترده با حمله عراق آماده می‌کرد، آمریکا به یکی از حامیان فعال عراق تبدیل شد. ریگان با این تصمیم شورای امنیت ملی موافقت کرد که آمریکا باید مخفیانه هر اقدام «قانونی و لازمی» را برای جلوگیری از شکست عراق بدست ایران انجام دهد.
| تصمیم به حمایت همه‌جانبه از عراق در جنگ علیه ایران، با تلاش‌های ریگان برای جلوگیری از هرگونه کمک به برنامه هسته‌ای ایران همراه شد. |
کارمندان شورای امنیت ملی ریگان با همکاری نزدیک با کیسی، رئیس سازمان سیا و معاونش رابرت ام. گیتس[9] کشورهای ثالث را ترغیب کردند تا انواع تسلیحات از جمله بمب‌های خوشه‌ای و ضدزره (که بیشتر آنها ساخت شوروی سابق بود) به عراق ارسال کنند. آمریکا همچنین توصیه‌هایی راهبردی به صدام ارائه داد مبنی بر اینکه چگونه از ارتش خود به بهترین نحو استفاده کند.[10] این ابتکار پس از آن در سال 1983 با «عملیات استانچ»[11] همراه شد؛ این عملیات تلاشی دیپلماتیک برای متقاعد کردن متحدان و دوستان آمریکا برای توقف فروش تسلیحات بود تا این جنگ از طریق مذاکرات دیپلماتیک پایان یابد.[12]
تصمیم به حمایت همه‌جانبه از عراق در جنگ علیه ایران، با تلاش‌های ریگان برای جلوگیری از هرگونه کمک به برنامه هسته‌ای ایران همراه شد. اولین دخالت مستند آمریکا برای جلوگیری از پیشرفت ایران در تکمیل رآکتور هسته‌ای بوشهر، مربوط به سال 1983 است. در آن زمان، آمریکا با پیشنهاد آژانس برای ارائه کمک فنی به ایران در دو موضوع تولید سوخت و تبدیل اورانیوم مخالفت کرد.
پس از «مداخله مستقیم» آمریکا برای ممانعت از هرگونه کمک آژانس به ایران، این دو عنصر مهم از طرح پیشنهادی آژانس کنار گذاشته شد. یکی از مقامات ارشد آمریکایی سال‌ها بعد گفت: «ما آن را به سرعت متوقف کردیم.»[13]
تصمیم آمریکا برای جلوگیری از کمک آژانس به ایران (به همان صورت که به کشورهای دیگر کمک میشود) یکی از ضمائم سیاست دولت ریگان نسبت به ایران و عراق بود. جفری کمپ[14]، مدیر ارشد امور خاور نزدیک و جنوب آسیای شورای امنیت ملی در دوره ریگان در این باره می‌گوید: «جنگ بود. ما تصمیم گرفته بودیم به سوی عراق متمایل شویم. این بخشی از سندروم جنگ ایران-عراق بود.»[15]
دخالت در برنامه‌های آژانس صرفاً آغازی بر سیاستهای گسترده‌تر آمریکا برای ممانعت از همکاری بین‌المللی با برنامه هسته‌ای ایران بود. وزارت خارجه آمریکا در آوریل 1984 تأیید کرد که هدف آمریکا جلوگیری از انتقال هرگونه فنآوری به برنامه هسته‌ای ایران توسط تأمین‌کنندگان خارجی است. سخنگوی این وزارتخانه در پاسخی مکتوب به یک خبرنگار گفت: «اقدامات گذشته دولت ایران به ما این اطمینان کافی را نمی‌دهد که این دولت همیشه به تعهدات بین‌المللی‌اش پایبند بماند.» بنابراین وزارت خارجه آمریکا طی بیانیه‌ای اعلام کرد این کشور اجازه ارائه هیچ‌گونه فنآوری هسته‌ای خود را به ایران نخواهد داد. این بیانیه می‌افزاید: «همچنین، ما از دیگر تأمین‌کنندگان هسته‌ای نیز خواسته‌ایم وارد همکاری هسته‌ای با ایران نشوند، به ویژه در دورانی که جنگ ایران و عراق در جریان است.»[16] ادبیات بیانیه وزارت خارجه، این گزینه را نیز برای واشنگتن محفوظ داشت که آمریکا ممکن است حتی پس از پایان جنگ ایران و عراق به تلاش‌های خود برای جلوگیری از ارائه هرگونه فنآوری هسته‌ای به ایران ادامه دهد.
| وزارت خارجه آمریکا اعتراف کرد «هیچ مدرکی» وجود ندارد که ثابت کند ایران تعهدات خود را مبنی بر اینکه فعالیت‌های هسته‌ای‌اش تحت پادمان‌های بین‌المللی قرار گیرد، نقض کرده است. |
ممکن است برخی این انتظار را داشته باشند که چنین اعلان جنگی عملی علیه برنامه هسته‌ای ایران، با ادعاهایی مبنی بر انجام اقدامات مخفیانه از سوی تهران برای تولید تسلیحات هسته‌ای همراه شود؛ یا اینکه دست‌کم این کشور توافقات پادمانی خود با آژانس را به صورت جدی نقض کرده باشد. اما وزارت خارجه آمریکا به روشنی اعلام کرد هیچ‌گونه مدرکی مبنی بر اینکه ایران تعهدات خود بر اساس ان‌پی‌تی را نقض کرده باشد، در دست ندارد. وزارت خارجه اعتراف کرد «هیچ مدرکی» وجود ندارد که ثابت کند ایران تعهدات خود را مبنی بر اینکه فعالیت‌های هسته‌ای‌اش تحت پادمان‌های بین‌المللی قرار گیرد، نقض کرده است. حتی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد رآکتور هسته‌ای ایران در بوشهر را عاملی برای تکثیر تسلیحات کشتار جمعی نمی‌داند؛ و اضافه کرد «هیچ مدرکی» مبنی بر ساخت تأسیساتی در آنجا که بتواند پلوتونیم را از سوخت هسته‌ای مصرف شده جدا کند، وجود ندارد. اما مقامات وزارت خارجه آمریکا در گفتگوهای غیر‌رسمی با خبرنگاران، سیاست عدم ارائه فنآوری هسته‌ای به ایران را اینگونه توجیه کردند که تهران قصد حمله‌ای تمام‌عیار علیه عراق را دارد و این حمله می‌تواند رژیم صدام را تهدید کند؛ این اظهارات تلویحاً بدان معنا بود که ایران می‌تواند به عنوان قدرتی مسلط در منطقه ظهور کند.[17] دولت ریگان دخالت خود برای جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران را بر اساس منافع ژئوپولتیک آمریکا در خاورمیانه توجیه می‌کرد.
این سیاست به زودی بر روابط ایران با فرانسه و آلمان که همکاری آنها در تکمیل رآکتور بوشهر اهمیت داشت، تأثیر گذاشت. موسویان در سال 1984 هنگامی که با حکم رفسنجانی به‌عنوان رئیس سازمان اداری مجلس فعالیت می‌کرد، پیگیری مسئله اتمی را آغاز نمود. وی در خاطراتش می‌گوید: «فرانسو‌ی‌ها پیش ما آمدند و گفتند ما نمی‌توانیم سوخت بوشهر را بدهیم. آنها گفتند که این یک تصمیم بین‌المللی است.» دولت فرانسه به وضوح به ایران می‌گفت آمریکا مایل نیست فرانسه در برنامه هسته‌ای این کشور مشارکت داشته باشد. در این حین، ایران با آلمان نیز مشکلی جدی پیدا کرد. به گفته موسویان سال 1986 زمانی که او به عنوان رئیس اداره اروپای غربی وزارت خارجه منصوب شد، به سرعت مشخص گردید دولت آلمان به شرکت کرافت ورک[18] اجازه تکمیل نیروگاه بوشهر را (که ایران قبل از سقوط شاه در سال 1979، بابت آن 4.78 میلیارد دلار پرداخته بود)، نمی‌دهد. در سال 1986، هانس دیتریش گنشر[19]، وزیر وقت خارجه آلمان به هاشمی رفسنجانی گفت که برلین نمی‌تواند اجازه تکمیل قرارداد نیروگاه بوشهر را بدهد.[20]
در عصر جدید به ندرت اتفاق می‌افتد قدرتی بزرگ این چنین آشکارا بر اساس منافع خود در امور کشوری کوچکتر دخالت کند؛ مسئله‌ای که در سیاست دولت ریگان در جلوگیری از ارائه هرگونه فنآوری هسته‌ای به برنامه هسته‌ای نوپای ایران مشاهده شد. قابل تأمل‌تر اینکه در سیاست اعلامی وزارت خارجه آمریکا، نه حقوق مشروع ایران برای دستیابی به این فنآوری بر اساس ان‌پی‌تی و نه تعهدات آمریکا به موجب این قرارداد، هیچ‌کدام به رسمیت شناخته نشد. آمریکا با فشار بر متحدانش برای عدم همکاری با برنامه هسته‌ای ایران -گرچه این همکاری پیشتر مورد موافقت قرار گرفته بود- به طور آشکار در حال نقض اصول اساسی همان توافق‌نامه‌ای بود که بعدها با توسل به آن ایران را محکوم به عدم پایبندی به تعهدات بین‌المللی‌اش کرد: یعنی پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (ان‌پی‌تی). این پیمان که در سال 1968 جهت پیوستن کشورها، بسته شد، به محلی برای چانه‌زنی کشورهای دارنده تسلیحات هسته‌ای با همه کشورهای دیگری تبدیل شد که فاقد تسلیحات هسته‌ای بودند. کشورهای غیر هسته‌ای موافقت کردند به شرطی به سمت دستیابی به تسلیحات هسته‌ای حرکت نکنند که کشورهای دارنده آن، فنآوری هسته‌ای صلح‌آمیز را در اختیار آنها گذاشته و همچنین با هدف نهایی از بین بردن همه تسلیحات هسته‌ای وارد مذاکرات خلع سلاح شوند.
ماده چهارم پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای دقیقاً به این مسئله اشاره میکند. بر اساس این ماده «هیچ بخشی از این پیمان به‌نحوی تفسیر نخواهد شد که به حق مسلم همه امضا کنندگان آن برای توسعه تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز، بدون تبعیض و مطابق با مواد یک و دو این پیمان، خللی وارد کند.» این ماده همچنین تأکید میکند: «همه اعضای این پیمان متعهد میشوند و این حق را دارند که تبادل تجهیزات، مواد و اطلاعات علمی و فنآوری برای مقاصد صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای را تا حد ممکن تسهیل کرده و در این امر مشارکت کنند.»[21]
| رهبران ایران چگونه پس از تجربه یورودیف به این نتیجه رسیدند که برای تأمین اورانیوم غنی‌شده نمی‌توانند روی همکاری دولتهای غربی حساب کنند...بنابراین سیاست خودکفایی را در پیش گرفت. |
این یکی از قوانین ان‌پی‌تی بود که آمریکا آشکارا آن را نقض کرده و بر دیگر کشورهای دارنده فنآوری هسته‌ای و آژانس نیز جهت عدم همکاری با ایران در برنامه هسته‌ای فوق العاده متعارفش، فشار می‌آورد. علاوه بر این، آمریکا با نقض شروط این پیمان که اساس شکل‌گیری ان‌پی‌تی محسوب میشود، برای متهم کردن ایران به نقض ماده 2 ان‌پی‌تی تلاش کرد؛ ماده‌ای که از کشورهای عضو می‌خواهد «تسلیحات هسته‌ای یا دیگر تجهیزات انفجاری هسته‌ای را تولید و خریداری نکرده و هیچ‌گونه کمکی در تولید تسلیحات هسته‌ای یا دیگر وسایل انفجاری هسته‌ای دریافت نکنند.» در واقع بوروکراسی امنیت ملی آمریکا منافع و سیاست یکجانبه خود درباره کنترل تسلیحات را جایگزین تعهدات قانونی‌اش می‌کرد.
ایران قصد داشت به برنامه‌ای که توسط رژیم شاه آغاز شده بود ، ادامه داده و برای تأمین سوخت پروژه بوشهر، با تکیه بر شرکت‌های اروپای غربی دست به غنی‌سازی اورانیوم بزند. اما اظهارات علنی مقامات آمریکایی مبنی بر تصمیم واشنگتن برای جلوگیری از دستیابی ایران به فنآوری هسته‌ای، فشارهای آمریکا بر فرانسه برای عدم تأمین اورانیوم غنی‌شده مورد نیاز نیروگاه بوشهر، و همچنین اعمال فشار بر آلمان برای تکمیل نکردن ساخت نیروگاه بوشهر، این نکته را برای سیاستگذاران ایرانی روشن کرد که سیاست محروم‌سازی آمریکا، اجرای این طرح را غیرممکن ساخته است. موسویان می‌گوید: «آنها می‌گفتند که ما حتی حق داشتن یک نیروگاه هسته‌ای و یا دسترسی به بازار سوخت بین‌المللی را نداریم. ما به این نتیجه رسیدیم که یا باید از ان‌پی‌تی خارج شویم و یا خودکفا شویم.»[22]
غلام رضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران طی سخنرانی سال 2003 خود در مقر آژانس، به این نکته اشاره کرد که رهبران ایران چگونه پس از تجربه یورودیف به این نتیجه رسیدند که برای تأمین اورانیوم غنی‌شده نمی‌توانند روی همکاری دولتهای غربی حساب کنند. وی گفت: «ما از همکاری غربی‌ها ناامید شده بودیم، و به همین دلیل سیاست خودکفایی را در پیش گرفتیم.»[23]
منظور آقازاده از خودکفایی، اشاره به تصمیم ایران برای دستیابی به ابزار غنی‌سازی اورانیوم در خاک خود بود. گام اول ایران در این راه آغاز خرید فنآوری سانتریفیوژ بود که به منظور تولید اورانیوم غنی‌شده خود به آن نیاز داشت. فردی که مسئول برنامه جدید سانتریفیوژ سازمان انرژی اتمی ایران بود، دکتر مسعود نراقی نام داشت که دارای مدرک دکترا در علوم پلاسما از دانشگاه کیس وسترن ریزرو[24] بود و پیشتر در اداره فضا و هوانوردی ملی آمریکا کار می‌کرد. وی تماس با تأمین‌کنندگان و دلالان فنآوری تجاری را آغاز کرد. نراقی در جریان دیدارش از دفتر لیبولد هرائوس[25] در کلن آلمان در سال 1985، با گاتوالد لرچ[26]، یکی از اعضای شبکه ارائه خدمات هسته‌ای مرتبط با عبدالقدیرخان (دانشمند هسته‌ای پاکستان که به طور مخفیانه اسرار هسته‌ای را می‌فروخت)، دیدار کرد.[27]
تعامل ایران با شبکه عبدالقدیرخان اغلب به عنوان مدرکی برای تمایل این کشور به دستیابی به تسلیحات هسته‌ای محسوب میشود زیرا در اوایل دهه 1990 همین شبکه، بسته کاملی را به لیبی فروخت که شامل یک مرکز کامل غنی‌سازی اورانیوم با 10 هزار سانتریفیوژ، 20 تن (بیش از 18 هزار کیلوگرم) اورانیوم، و طرحی چینی برای تسلیحات هسته‌ای بود.[28] اگر ایران قصد داشت از طریق غنی‌سازی، تسلیحات هسته‌ای تولید کند، این بهترین فرصت برای انجام این کار بود. پیشنهادی یک صفحه‌ای که لرچ به ایران داد (و بعداً به آژانس تحویل شد)، شامل طراحی و مختصات سانتریفیوژها، طرح یک مرکز غنی‌سازی کامل و «باز تبدیل اورانیوم و توانایی‌های مربوط به ریخته‌گری» می‌شد، فرآیندی که اگر ایران به تولید تسلیحات هسته‌ای فکر می‌کرد، اجرای آن ضروری بود.[29]
| هیچ یک از مقامات آمریکایی، اسرائیلی، اروپایی یا آژانس هرگز توضیح ندادند که اگر ایران تمایل به ساخت سلاح هسته‌ای داشت ، چرا از فرصت خرید این فنآوری از شبکه خان در سال 1987 استفاده نکرد. |
اما هنگامی که نراقی در سال 1987 با لرچ و دیگر اعضای شبکه عبدالقدیرخان در دبی دیدار کرد تا آنچه را که برای آغاز ساخت سانتریفوژها نیاز بود، خریداری کند ، هیچ تمایلی به خرید فنآوری ساخت بمب از خود نشان نداد. پس از آن، اولی هاینونن[30]، یکی از مقامات بخش پادمانی آژانس و مسئول پرونده ایران، در راستای تحقیقات خود درباره ارتباط ایران با شبکه عبدالقدیرخان مصاحبه‌های زیادی را با دلالان این شبکه که در سال 1987 با نراقی در ارتباط بودند، انجام داد. افرادی که مورد مصاحبه قرار گرفتند به هیچ وجه مدعی نشدند ایران تمایلی به خرید تجهیزات یا مواد اولیه لازم برای تولید بمب اتم داشت. آمریکا به خود نراقی نیز دسترسی داشت؛ وی در سال 1992 منصب خود در سازمان انرژی اتمی ایران را ظاهراً به دلیل کیفیت نامرغوب قطعات سانتریفیوژی که خریداری کرده بود، از دست داد، ایران را به مقصد آمریکا ترک کرد و هر آنچه را که درباره برنامه هسته‌ای ایران می‌دانست ، در اختیار سازمان سیا قرار داد.[31]
عاملان شبکه عبدالقدیرخان به این نکته اشاره کردند که اوایل سال 1987 وقتی نراقی و یکی از همکارانش تجهیزات و طرحهای سانتریفیوژی را در دبی دریافت کردند، لرچ و یکی دیگر از اعضای شبکه سندی یک و نیم صفحه‌ای را به طور رایگان در اختیار ایران قرار دادند که نقشه‌ای خلاصه‌شده از گام‌های لازم برای تبدیل فلز اورانیوم جهت تولید سلاح هسته‌ای بود؛ ظاهراً آنها تلاش داشتند ایران را ترغیب به خرید کل این فنآوری کنند.[32] هیچ یک از مقامات آمریکایی، اسرائیلی، اروپایی یا آژانس هرگز توضیح ندادند که اگر ایران تمایل به ساخت سلاح هسته‌ای داشت ، چرا از فرصت خرید این فنآوری از شبکه خان در سال 1987 استفاده نکرد.
پی نوشت:
[1] . Zbigniew Brzezinski
[2] .“The Iranian Revolution 25 Years Later: An Oral History with Henry Precht, Then State Department Desk Officer,” Middle East Journal 58, no. 1 (Winter 2004): 17.
[3] . Jimmy Carter
[4] . Walter Mondale
[5] . Flynt Leverett and Hillary Mann Leverett, Going to Tehran (New York: Metropolitan Books, 2013), 49.
[6] . Ronald Reagan
[7] . William Casey
[8] . Bob Woodward, Veil: The Secret Wars of the CIA 1981–1987 (New York: Pocket Books, 1987), 109–110.
[9] . Robert M. Gates
[10] . سیاست مخفیانه دولت ریگان در استشهاد قانونی هوارد تیچر، یکی از مقامات سابق شورای امنیت ملی آمریکا در 31 ژانویه 1995 آمده است. جهت کسب اطلاع بیشتر به این آدرس مراجعه شود: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB82/iraq61.pdf.
[11] . Operations Staunch
[12] . Lee H. Hamilton and Daniel K. Inouye, Report of the Congressional Committees Investigating the Iran-Contra Affair (Collingdale, PA: Diane Publishing, 1995), 159.
[13] . Hibbs, “U.S. in 1983,” 12.
[14] . Geoffrey Kemp
[15] . مصاحبه نویسنده با جفری کمپ، 18 جولای 2013.
[16] . Reuters dispatch, “Possibility of Treaty Violation Cited as US Seeks Nuclear Boycott of Iran,” Globe and Mail (Toronto), April 26, 1984.
[17] . Bernard Gwertzman, “US Urges Ban on Atom Sales to Iran,” New York Times, April 26, 1984.
[18] . Kraftwerk GmbH
[19] . Hans Dietrich Genscher
[20] . مصاحبه با موسویان
[21] . پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای، بخشنامه اطلاعاتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، 22 آوریل 1970. مراجعه شود به :
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/infcirc140.pdf
[22] . مصاحبه با موسویان
[23] . Reza Aghazadeh, “Iran’s Nuclear Policy,” Vienna, May 6, 2003, http://www.iranwatch.org/IAEAgovdocs/iran-iaeastatement-aghazadeh-050603.pdf.
[24] . Case Western Reserve University
[25] . Leybold- Heraeus
[26] . Gottwald Lerch
[27] . David Albright, Peddling Peril: How the Secret Nuclear Trade Arms America’s Enemies (New York: Simon and Schuster, 2010), 72–75.
[28] . David Albright and Corey Hinderstein, Uncovering the Nuclear Black Market,”report for the Institute for Nuclear Materials Management 45th Annual Meeting, Orlando FL, July 7, 2004, http://www.isis-online.org/publications/southasia/nuclear_black_market.html.
[29] . تحولات در اجرای توافق پادمانی ان‌پی‌تی در جمهوری اسلامی ایران و راستی‌آزمایی آژانس اتمی از تعلیق فعالیت‌های بازفرآوری مربوط به غنی‌سازی، خلاصه به‌روز شده توسط معاون مدیرکل آژانس در امور پادمانی، 31 ژانویه 2006.
[30] . Olli Heinonen
[31] . Douglas Frantz and Catherine Collins, The Nuclear Jihadist (New York: Twelve, 2007), 202.
[32] . Frantz and Collins, Nuclear Jihadist, 160–61
- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931016000981#sthash.G1MG0T5y.dpuf
محمد عبدالهی
گروگانگیری اقتصادی
حقیقت آن است که در راهبرد جدید غرب بنا بر آن است که اقتصاد ایران حداقل در ۲ مقوله قیمت نفت و فرجام مذاکرات هسته‌ای به گروگان گرفته شود.
حقیقت آن است که در راهبرد جدید غرب بنا بر آن است که اقتصاد ایران حداقل در دو مقوله قیمت نفت و فرجام مذاکرات هسته ای به گروگان گرفته شود . در راستای تحقق این گروگانگیری اقتصادی از سویی رسانه های غربی تلاش گسترده ای را به کار بسته اند تا با برجسته سازی تنگناهای ناشی از تحریم ها اهرم فشار برای نرمش ایران در مذاکرات هسته ای را تقویت نمایند.
برای تحقق این مهم دستمایه این رسانه ها اعلام نظرها و به عبارت دقیق تر کد هایی است که از محیط داخلی ما دریافت داشته اند که حاکی از نیاز مبرم ایران به پشتوانه اقتصادی و سیاسی غرب و از جمله نیاز به سرمایه گذاری های خارجی برای جبران کسری بودجه و عبور از بحران اقتصادی است. از سوی دیگر خط رسانه ای بیرونی می کوشد تا از یکسو با انکار و از سوی دیگر با برجسته کردن اهرم تحریم ها ُعملی شدن سرمایه گذاری خارجی (خصوصا در بخش انرژی)را در شرایط فعلی و پیش از توافق نهایی ناممکن تلقی کند.
دیگر بر هیچ کس پوشیده نیست که ایجاد دوگانه بحران اقتصادی –تحریم بر‍پایه نوعی انگاره سازی مبتنی بر خوف و رجا است که با انسجامی مثال زدنی و با تولید حجم قابل توجهی ادبیات باورپذیر به دنبال مهندسی افکار عمومی است. هدف راهبردی این انگاره سازی برقراری پیوند مفهومی سختی های معیشتی و رکود اقتصادی و گره سیاست خارجی با محوریت مذاکرات هسته ای است . در این صورت بندی هر نوع گشایش اقتصادی تابعی از حل مسایل مورد مناقشه و اعتماد سوز توسط کشورهای غربی لحاظ شده است. تنها یک شاهد مثال برای این موضوع آن که صدای آمریکا مبتنی بر فرمول پیش گفته در هفته های اخیر تلاش گسترده ای کرده است تا با نگاهی تقلیل گرایانه سفر شرکت های فرانسوی به ایران پس از توافق موقت هسته ای را فقط در چارچوب بررسی اوضاع ارزیابی کرده و آمادگی این شرکت ها برای سرمایه گذاری در ایران را به توافق نهایی در مذاکرات هسته ای و برداشته شدن تحریم ها منوط نماید.
رسانه های حامی دولت نیز هم داستان با همین راهبرد و البته با اضافه کردن مساله کلیدی سرپوش گذاشتن به بسیاری از ناکارآمدی ها و یا ناکامی های اقتصادی دولت و با هدف آن که بیش از این انگشت اشاره افکار عمومی مدیریت اقتصادی دولت را نشانه نرودپروپاگاندای گسترده ای را سامان داده اند.
همچنین دوگانه سازی های روانی غرب که از یکسو وعده به لغو تحریم ها و از سوی دیگر برخوردهای سخت گیرانه و رو به افزون خواهی است با تقسیم کار صورت گرفته میان اتحادیه اروپا و کنگره آمریکا شکل جدی تری به خود گرفته است. نامه اخیر گروهی از سناتورهای دموکرات آمریکابه وزیر خزانه داری این کشور که در آن از وی خواسته اند درباره نقض تحریم ها توسط ایران تحقیق کند شاهد دیگری بر مدعای این نوشتار است.جالب آن که این درخواست در حالی مطرح می شود که ایران برای ارایه ۴۰ میلیارد دلار در پروژه هایی برای سرمایه گذاری خارجی در کنفرانس آینده آلمان آماده می شود.
اکنون پرسش کلیدی اینجاست که در این تنگنای اقتصادی – که هیچ ناظر منصفی منکر وجودش نیست- سهم عوامل خودساخته در مقابل عوامل تحمیل شده به چه میزان است؟ به عبارت دقیق تر بسترهای درون زا و برون زای تنگنای اقتصادی که اکنون رسانه های دولتی و خصوصا اصلاح طلبان آن را مانع شکوفایی اقتصادی و زمینه ساز عدم تحقق شعارهای شب انتخابات حسن روحانی می دانند هر یک به چه اندازه در ساخت این مساله ایفای نقش می کنند؟ تکلیف این جمله رییس جمهور که در آغازین روزهای دولت اظهار داشت وضعیت نابسامان اقتصادی ۷۰درصدش ریشه داخلی داشته و به ضعف مدیریتی بر می گردد چه شد؟
آیا دولت توانسته است به همه ارکان اجرایی خود منطق اقتصاد مقاومتی را به عنوان نسخه موثر بدل تحریم های به اصطلاح فلج کننده آمریکا تفهیم نماید؟ و فراتر آن که آیا در مقام عمل، اعتقادی به چنین گفتمانی در دولت وجود دارد؟اگر چنین است چرا اکنون و تنها ۳ ماه مانده به پایان سال اقتصاد مقاومتی رسانه های حامی دولت هم داستان با رسانه های آنسوی آب سازشان را با ضرب« ما نمی توانیم کوک» کرده اند ؟ چرا مقامات دولتی آسمان و ریسمان را به هم می بافند تا به افکار عمومی این باور را تلقین کنند که توانستن ما در گرو خواستن غربی هاست و اگر روزی پیشرفت های علمی‌ِ٬ فناوری های دفاعی و موشکی و چرخ های سانتریفیو ژ در زیر سایه مردم محوری نظام تولید گر اقتدار بوده اکنون دیگر اینگونه نیست و احتیاطا نباید خلاف میل کدخدا عمل کرد ؟
علاوه بر این و در حوزه راهبردی پرسش اساسی دیگری مطرح است و آن این که آیا در منطق دولت محترم٬ دیپلماسی با منطق نفی مسیر گذشته که تا به همین جای ماجرا غرب را در بهت و شعف فروبرده است«شاه کلید» مهار تورم ٬خروج از رکود٬ بازگرداندن رونق به اقتصاد کشور و بهبود رفاه مردم است؟ و آیا پس از آن غرب با دیگر مولفه های به اصطلاح مساله ساز نظیر حقوق بشر و حمایت از محور مقاومت مشکلی نخواهد داشت؟
واقعیت آن است که فرافکنی و دگرسازی های پی در پی دولت سرپوش بادوامی برای ضعف مدیریت اقتصادی نخواهد بود چه آن که اگر چنین بود چنین نسخه ای در بداخلاقی های سیاسی دو سال پایانی دولت قبل نتیجه بخش بود. اکنون اما نگرانی جدی آن است که دولت ناخواسته در مسیر مطلوب غرب قرار گرفته و با اشتباه محاسباتی به بحران نمایی اقتصادی دامن زده و در نهایت اعتماد به نفس غربی ها را در موضع امتیاز گیری سیاسی بالاتر ببرد . و اما آنچه در روند پژوهی رویدادهای داخلی و خارجی قابل انکار نیست پروپاگاندای برخی رسانه های داخلی و خارجی است که محصول آن نمایشی از اقتصاد بحران زده و اضطرار قریب الوقوع معیشتی و رفاهی مردم است. خصوصا آن که کاهش روزافزون قیمت نفت و کسری بودجه دولت به تشدید چنین فضایی کمک شایانی خواهد کرد. در چنین وضعیتی راه حل چه خواهد بود؟ همه پرسی از مردمی که با عملیات هماهنگ داخلی و خارجی تلاش شده است تادر چنین اضطراری قرار بگیرند و یا مراجعه به منطق ناب امام راحل و رهبر انقلاب در تداوم ایستادگی و عزت طلبی ؟
- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931017001682#sthash.UaYZjUpy.dpuf
ضربه ای سنگین به دیپلماسی ظریف
هنگامی که آقای روحانی در همایش اقتصادی از «سیاست خارجی و داخلی» و همه پرسی سخن می گویند، رسانه های معاند آن را سریعا به مساله هسته ای پیوند می زنند؛ بیم آن می رود که ضربات سنگینی به روند مذاکرات وارد شود.
صحبت های سیاسی آقای روحانی در یک همایش اقتصادی که برای حل مسائل اقتصادی کشور با حضور اقتصاددانان برگزار شد، لطمه ای جبران ناپذیر به دیپلماسی ظریف در رسیدن به توافق هسته ای زد چرا که این باور نادرست طرف غربی که ایران در اثر تحریم ها عقب نشینی خواهد کرد را تقویت کرد و مقدمه زیاده خواهی بیشتر آنان و دور شدن از توافقی برد برد شد. همچنین با امیدوار شدن عربستان به تاثیرگذاری کاهش قیمت نفت به تغییر مواضع ایران، احتمال ادامه سیاست این کشور را بر پایین تر آوردن قیمت نفت تقویت کرد. دلایل درستی این ادعا خیلی روشن است براساس اصلی بدیهی در نظریات روابط بین الملل، کشورها براساس تصویری که از کشورهای طرف مقابل خود برداشت می کنند مواضع شان را تعیین می کنند نه واقعیت نظرات و شرایط آن کشور.
هنگامی که در همایشی اقتصادی که دولت آن را برای کمک گرفتن از اقتصاد دانان برای بررسی مسائل اقتصادی کشور طراحی کرده است، آقای روحانی از «سیاست خارجی و داخلی» می گویند که دیگر نباید از اقتصاد هزینه کند یا از همه پرسی سخن می گویند که رسانه های معاند آن را سریعا به مساله هسته ای پیوند می زنند، روشن است که تصویری که کشورهای غربی از ایران برداشت می کنند این است که دولتمردان این کشور، تحت تاثیر فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم و کاهش قیمت نفت به جایی رسیده اند که رئیس کابینه اش در یک همایش اقتصادی مهم سیگنال های سیاسی می دهد تا راه حل های اقتصادی. تاثیر منفی این سخنان وقتی بیشتر می شود که به یادآوریم مذاکرات هسته ای برای تصمیم گیری های سیاسی (و نه فنی) در پایتخت کشورها وارد وقت اضافه شده است. این برداشت اشتباه کشورهای غربی از واقعیت های داخل مردم ایران در حالیست که براساس نتایج تحقیق مرکز بسیار معتبر پژوهش های افکار عمومی و تحولات اجتماعی دانشگاه تهران (بعنوان یک مرکز دانشگاهی) با اینکه 47٫2 درصد مردم شرایط اقتصادی کشور را بسیار و تاحدی بد می دانند، تنها 24٫6 در صد مردم وضعیت اقتصادی را تاشی از فشارها و تحریم های خارجی می دانند و 21٫8 درصد از آنان عدم اتکا به ظرفیت ها و توانمندی های داخلی، 14 درصد فساد اقتصادی و 36 درصد سوءمدیریت اقتصادی می دانند. همچنین براساس این افکارسنجی که مربوط به مهرماه 1393 است، تنها 18 درصد مردم معتقدند «بهتر است کشورمان برای برطرف شدن تحریم ها قبول کند از برخی دستاوردهای هسته ای خود برای مدت زمان مشخصی عقبگرد کند» ( دقت شود در سوال عقب نشینی برای مدت زمانی مشخص مطرح شده است نه همیشه) و 74٫3 درصد مردم باور دارند نباید از دستاوردهای هسته ای ملی عقب نشینی کرد.
البته باید توجه کرد که بخش مهمی از سخنان روز گذشته آقای روحانی مورد غفلت قرار گرفته است وقتی ایشان از ضرورت گذشتن از این پیچ می گویند و تاکید می کنند: «ما می‌خواهیم به رشدی توأم با اشتغال و رونق برسیم. روی پای خودمان بایستیم و نیازمان کمتر شود، نیاز ما به صادرات نفت کمتر شود، اگر این چنین شود آن وقت مذاکرات هسته‌ای ما سریع‌تر پیش میرود، هر چه ما توانمندتر شویم و هر چه اقتصاد مقاومتی ما، قوی‌تر و بهتر شود و استقامت ما در اقتصاد بیشتر شود، راحت‌تر میتوانیم با خارجی‌ها مذاکره کنیم و در آن مذاکرات هم به موفقیت برسیم.» به همین دلیل و با توجه مواضع صریحی که ایشان تا کنون بارها و بارها در مساله هسته ای داشته اند ما براین باوریم که اظهارات روزگذشته آقای روحانی نتیجه یک بی تدبیری ساده در انتخاب مکان و زمان ابراز نظراتشان است چرا که بخش مهمی از سخنان ایشان حرف های درستی بود و اگر ایشان همین سخنان را در مکان و زمانی مرتبط می گفتند تا این حد منجر به سوءاستفاده رسانه های بیگانه و برداشت نادرست تصمیم گیران کشورهای 1+5 نمی شد اما نمی توان کتمان کرد که این بی تدبیری به ظاهر ساده اثرات جبران ناپذیری بر تلاش های شبانه روزی تیم هسته ای می گذارد و معلوم نیست آقای ظریف چقدر باید در پشت میز مذاکره تلاش کند تا شاید بتواند تبعات آن را در رسیدن به توافق برد برد کمتر کند و جلوی فشارهای بیشتر و زیاده خواهی های طرف غربی را بگیرد. شاید اگر آقای روحانی زودتر مسیر جبران را در پیش گیرند در این راه کمکی موثر به تیم هسته ای باشد در غیر این صورت باید منتظر فشارها و زیاده خواهی های بیشتر کشورهای غربی و در نتیجه دور شدن از توافقی باشیم که مهمترین هدف آقای روحانی است و علاوه بر آن احتمالا شاهد اقدامات «عربستان امیدوار شده» در کمتر کردن قیمت نفت خواهیم بود.
محمد سعید احدیان
منبع: رصد
- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931016001099#sthash.HVRVCPpA.dpuf
یک بحران جدید در کانون ناآرامی‌های خاورمیانه
عراق؛ «ارتش سنی» در برابر «میلیشیای شیعه»؟!
ارتش سنی به یکی از معضل‌های جدید عراق تبدیل شده است. این ارتش بیشتر از اینکه به دلیل سنی بودن افراد آن مورد مناقشه باشد، در راستای سیاست های توطئه آمیز آمریکا و برخی کشورهای منطقه برای عراق، بایست مورد تحلیل قرار گیرد.
هر چقدر که عراق در ماه‌های گذشته و به خصوص پس از برگزیده شدن حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر این کشور، به‌سوی ثبات سیاسی حرکت می‌کرد، در روزهای پایانی سال 2014 نشانه‌هایی از یک خطر برای وحدت ملی بهبودیافته این کشور خودنمایی کرد. عراقی که به تازگی موجی از استقلال‌طلبی کردها را پشت سر گذاشته بود، حالا با خبرهایی مواجه میشود که در صورت تحقق، می‌تواند یکپارچگی آن را به خطر بیندازد.
اواسط دسامبر گذشته همایشی در اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق برگزار شد که شعارش دوری عراق واحد از افراط‌گرایی بود؛ شعاری زیبا که بارها و بارها در ماه‌های اخیر از سوی شخصیت‌های دینی و سیاسی موجه کشورهای منطقه بیان شده بود. اما این بار، این شعار نه تروریست‌ها و داعش، که هدف دیگری داشت؛ نیروهای مردمی شیعه.
با پیروزی‌های مکرر نیروهای مردمی و ارتش عراق و باز پس‌گیری مناطق اشغال‌شده توسط داعش، برخی گروههای افراطی اهل سنت در عراق که خود متهم به زمینه‌سازی مستقیم و غیرمستقیم عملیات‌های داعش در موصل بودند، احساس کردند که با قدرت‌گیری نظامی شیعیان، دوباره متضرر خواهند شد. بر همین اساس بدنام کردن گروههای مردمی را در دستور کار قرار دادند؛ از اتهام افراط‌گرایی تا برخوردهای نابه جا با برخی از مردم اهل سنت مناطقی که آزاد میشوند. اگر چه احتمالا چنین رفتارهایی به صورت فردی وجود داشته باشد اما اینکه این تندروی‌ها نتیجه یک سازماندهی و برنامه مشخص معرفی شود، نسبتی با واقعیت ندارد کما اینکه رسانه‌های این گروه‌ها نیز تا کنونی سندی بر این مدعا ارائه نکرده‌اند. البته این سناریو، ریشه‌های خارجی نیز دارد. ناکامی ائتلاف پرهیاهوی مبارزه علیه داعش به رهبری آمریکا، امری نیست که حتی از دید برخی رسانه‌های غربی نیز پنهان مانده باشد. سفر ژنرال دمپسی فرمانده ستاد مشترک ارتش آمریکا به بغداد و درخواست او از العبادی به منظور حضور نیروهای پیاده نظام این کشور در آزادسازی موصل، علاوه بر تلاش برای ایجاد تصویری مثبت در ذهن اهل سنت عراق از ارتش آمریکا، نوعی جبران ناکارآمدی ائتلاف نیز بود که البته با مخالفت العبادی مواجه شد.
در همایش مذکور در اربیل، چهرههای بدنامی چون طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور سابق عراق که به دلیل اتهام همکاری با تروریست‌ها از عراق گریخت، رافع العیساوی وزیر دارایی سابق با اتهام مشابه و با همچنین افرادی از برخی عشایر اهل سنت حضور داشته و علاوه بر تاکید بر مبارزه با داعش، از اقدامات گروههای شبه‌نظامی شیعی نیز انتقاد کردند. در بیانیه‌ای که در پایان این همایش صادر شد، به «جنایت‌های میلیشیای شیعه»! اشاره کردند تا نزاع طائفی را بیشتر دامن زده باشند. آنها همچنین از ضرورت تشکیل یک ارتش سنی سخن گفتند؛ ارتشی که چندی قبل‌ترش در سفر اثیل النجیفی استاندار نینوا به آمریکا مطرح و با چراغ سبز این کشور مواجه شده بود. النجیفی در زمان حمله داعش به موصل، کوتاهی‌های بسیار و البته مشکوکی مرتکب شده بود.
و حالا ارتش سنی به یکی از معضل‌های جدید عراق تبدیل شده است. این ارتش بیشتر از اینکه به دلیل سنی بودن افراد آن محل مناقشه باشد، به دلیل حمایت چهرههای شاخص و البته بدنام از آن، محل بررسی است و البته خواب‌هایی که آمریکا و برخی کشورهای منطقه برای آن دیده‌اند نیز، اصلی ترین مساله است.
البته این اشخاص افراطی این بار بهانه‌های عامه‌پسندتری را برای رسیدن به اهداف تفرقه افکنانه و طائفی خود برگزیده‌اند؛ کردها و شیعیان گروههای شبه‌نظامی دارند پس سنی‌ها هم باید داشته باشند، موصل عمدتا سنی است لذا سنی‌ها باید آن را آزاد کنند، ایران حامی شیعیان است پس حمایت آمریکا از ارتش سنی هم قابل توجیه است!
شکل‌گیری این ارتش می‌تواند شرایط عراق را بحرانی‌تر سازد. عراقی که پس از مدت‌ها بحران‌های سیاسی و امنیتی، حالا عمدتا با بحران امنیتی مواجه است، دوباره و پس از آرامش و ثبات نسبی‌ای که حیدرالعبادی ایجاد کرد، دچار بحران سیاسی خواهد شد. شکل‌گیری ارتش سنی با توجه به جهت‌گیری حامیان اصلی آن، یکپارچگی این کشور را تهدید میکند. البته یک احتمال دیگر که مطرح است، بازی سیاسی افراطیون سنی عراق است که سعی دارند تا با برجسته‌سازی احتمال تشکیل چنین ارتشی، العبادی را ناچار به دادن امتیازات سیاسی مهمی سازند. به نظر می‌رسد هر دلیلی که در پس تشکیل ارتش سنی در عراق وجود داشته باشد، بحران عراق را پیچیده‌تر و امیدهای تازه به انسجام هویت و اتحاد ملی را خاموش می‌سازد.
سعید ساسانیان
منبع: رصد
- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931015000854#sthash.RIC8GfXd.dpuf
رهنامه نظامی جدید روسیه و انتقام هسته‌ای از ناتو
روزهای پایانی سال 2014 با اظهارات رئیس جمهوری روسیه در مورد دکترین نظامی جدید کشورش همراه شد و طبق این دکترین، ناتو تهدید شماره یک تلقی شده است.
روزهای پایانی سال 2014 با اظهارات رئیس جمهوری روسیه در مورد دکترین نظامی جدید کشورش همراه شد و طبق این دکترین، ناتو تهدید شماره یک تلقی شده است. در این دکترین آمده است که در صورت تهدید روسیه با سلاح های متعارف علیه موجودیت کشور روسیه، استفاده از سلاح های اتمی مجاز است. امضای دکترین جدید نظامی روسیه از طرف پوتین سه روز پس از مصوبه پارلمان اوکراین برای خروج از وضعیت بی طرفی انجام می‌گیرد و به زعم نمایندگان اوکراین با این اقدام زمینه عضویت کشور را در پیمان ناتو فراهم آمده است. البته از تابستان 2014 تصمیم برای تغییر دکترین نظامی اعلام شده یود. به هر حال وضعیت پیش آمده برای روسیه و ناتو و اوکراین روز به روز شدیدتر شده و مقدمات گسترش بحران و احتمال رویارویی را بیش از هر زمان دیگری فراهم آورده است. در این نوشته به ریشه ها و ابعاد این تحول و پیامدها و الزامات آن به ویژه برای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو می پردازیم.
► جایگاه و اهمیت رهنامه نظامی در روسیه
آموزه یا دکترین نظامی به عنوان روح حاکم بر شاکله کلی بقاء و امنیت ملی یک کشور، با درک و فهم تهدید ها و ترسیم تصاویر آینده از یک جنگ احتمالی، به آموزش ها، مانورها، تجهیزات و تسهیلات مورد نیاز برای باز دارندگی یا درگیر شدن در آن پرداخته و استراژی های نظامی، عملیاتی و فنون و تاکتیک های لازم را در نظر می گیرد تا تمام بخش های ادراکی، تصمیم ساز و اجرائی و عملیاتی را پیرامون یک وظیفه بزرگ (حفظ موجودیت ملی) به هم پیوند زند. از این رو، آئین نظامی هر کشوری (با هر عنوان که از آن یاد شود) در واقع فراتر از بوروکراسی نظامی و ساختار های موجود در قالب یک سری مفاهیم عمده برای هم زبانی، اجراء و درک همدلانه از بالا تا پائین یک نظام سیاسی بیان می شود.
مهمترین موضوعات در دکترین نظامی عبارتند از: در یک جنگ احتمالی با چه دشمنی رو به رو می‌شویم؛ خصوصیات جنگی که در کشور و نیروهای مسلح آن باید درگیر شوند چیست و در این جنگ با چه اهدافی رو به رو خواهند بود؛ برای اجرای مأموریت های محوله، چه نوع نیروهایی مورد نیاز است و توسعه نظامی باید در چه جهتی باشد؛ برای اجرای عملیات جنگی از چه روش هایی باید استفاده شود. دکترین های نظامی از اجزای اصلی و ضروری سیاست امنیت ملی یا استراتژی بزرگ به شمار می آیند. یک استراتژی بزرگ دارای خصیصه سیاسی ـ نظامی، زنجیره ای از اهداف و نتایج، و نظریه یک دولت در خصوص اینکه استراتژی مزبور چگونه می‌تواند به بهترین شکل باعث ایجاد امنیت بری آن گردد، می‌باشد. یک استراتژی بزرگ بایستی ضمن مشخص کردن تمامی تهدیدات نسبت به امنیت دولت، به تدبیر راهکارهای سیاسی، اقتصادی، نظامی و دیگر راه های ممکن در قبال تهدیدات مزبور بپردازد. میان تهدیدات و راهکارهای مقابله با آن بایستی اولویت هایی درنظر گرفته شود، چرا که با فرض محیط بین المللی پر هرج و مرج، تعداد تهدیدهای احتمالی افزایش می‌یابد و با فرض محدودیت های غیرقابل اجتناب بر اقتصاد ملی، منابع بسیار کمیاب می‌باشند. به دلیل کمیابی منابع، بایستی مناسب ترین ابزار نظامی به منظور دستیابی به نتایج سیاسی مورد نظر به‌کار گرفته شود. البته بدیهی است که استراتژی های بزرگ تقریباً هیچ‌گاه در این شکل غیرقابل انعطاف بیان نمی‌شوند، اما یک تحلیلگر در تلاش خود جهت یافتن استراتژی بزرگ برای دولت و برای مقایسه استراتژی های دولت ها می‌تواند با تصور فوق رهنمون شود.شه های دکترین نظامی مسکو به دوره تزار در سده نوزدهم و بویژه سال های پس از جنگ روس و ژاپن (6-1905) برمی‌گردد. با انقلاب اکتبر و جایگاه مهم ”جنگ و نیروی نظامی“ برای بلشویک ها، بحث در مورد دکترین نظامی و تدوین اصول و قواعد آن به امری اساسی تبدیل شد، به‌طوری که میخائیل فرونز مسئول تدوین آن گردید و او اصول پیشنهادی خود را در یازدهمین کنگره حزب کمونیست در آوریل 1922 مطرح کرد که با برخی تغییرات به تصویب رسید. از آن پس، سیاست نظامی شوروی بر اساس مجموعه بسیار گسترده ای از اندیشه های نظامی مبتنی بود که به عنوان دکترین نظامی شناخته می‌شد. در واقع، دکترین نظامی همواره سیاست حزب کمونیست و دولت شوروی در عرصه نظامی بوده است. دکترین نظامی شوروی بازتابنده هدف های ملی و سیاست های دولت بود و استراتژی دولت را در عرصه امنیت ملی تعیین می کرد. زمانی که استراتژی سیاسی و ملاحظات نظامی با هم درمی آمیزند، دکترین نظامی پدید می‌آید. در اصطلاح حزب، دکترین نظامی سند و مجوز حزب در قلمرو برنامه‌های نظامی به شمار می‌آمد. در مقام مقایسه، می‌توان آن را با ترکیب استراتژی بزرگ (عالی) و سیاست امنیت ملی امریکا مقایسه کرد و قابل مقایسه با دکترین نظامی در کشورهای غربی که صرفاً مجموعه‌ای از اصول برای به‌کارگیری نیروهای مسلح در جنگ است نمی‌باشد. دکترین نظامی شوروی، فراتر از بحث نیروهای مسلح میرود و تمام ابعاد زندگی شوروی از آموزش میهن دوستی جوانان تا محل ایجاد صنایع جدید را در برمی گیرد. این دکترین چارچوبی برای تحصیل و فرمول بندی دیدگاه های حزب در مورد جنگ،
در سند دکترین سال 2000 آمده است که:" فدراسیون روسیه برای مقابله با تجاوز به روسیه و متحدان خود، استفاده از نیروهای مسلح، دیگر نیروها، واحدها و بخش های نظامی و تمام اجزای سازمان نظامی دولت و استفاده از تمام نیروها و امکانات موجود که شامل سلاح های هسته ای (با توجه به ماهیت و مقیاس تهدید نظامی) نیز می شود را مشروع می داند.
آماده‌سازی کشور برای جنگ، هدایت و پیشگیری از آن، اهداف و مأموریت نیروهای مسلح و شیوه های جنگیدن تلقی می‌شد و به حوزه‌های بسیاری از سیاست خارجی و مذاکرات کنترل تسلیحات تا تعلیم وطن‌پرستانه و نظامی جوانان و مسأله اقلیت های قومی مربوط می‌شد، و نه تنها وزارت دفاع و نیروهای مسلح، بلکه چندین وزارتخانه دیگر نیز در توسعه آن دخیل بودند.
► دکترین نظامی جدید روسیه
این نیروها را می توان برای مهار و خنثی کردن اقدامات ضد قانون اساسی و خشونت های مسلحانه غیر قانونی که حاکمیت، تمامیت ارضی و اتحاد روسیه را تهدید می کنند و با انجام ماموریت های حفظ صلح مطابق با تصمیمات شورای امنیت ملل متحد و تعهدات بین المللی روسیه سازگاری دارند، مورد استفاده قرار داد".
در سند دکترین نظامی سال 2010 آمده است: "فدراسیون روسیه در چارچوب بازدارندگی راهبردی مسلحانه توسل به سلاح های دقیق را پیشبینی میکند." فدراسیون روسیه در پاسخ به کاربرد سلاح های هسته ای و دیگر انواع سلاح های کشتار دسته جمعی علیه روسیه و یا متحدانش و نیز در صورت تجاوز به فدراسیون روسیه با استفاده از سلاح های متعارف که بقای دولت را زیر علامت سئوال ببرد، حق توسل به سلاح های هسته‌ای را برای خود محفوظ میکند. تصمیم درباره توسل به سلاح های هسته ای توسط رئیس جمهور فدراسیون روسیه اتخاذ میشود".
اما آنگونه که رییس جمهور روسیه اظهار داشته در سند دکترین سال 2014 آمده است که در صورت تهدید سلاح های متعارف علیه موجودیت کشور روسیه، استفاده از سلاح های اتمی مجاز است. همچنین اولین بار روسیه در دکترین جدید گفته است که مسکو می‌تواند از «تسلیحات دقیق» به عنوان بخشی از تدابیر بازدارنده استراتژیک استفاده کند. چارچوب اصلی این سند تغییری اساسی نسبت به سند سال 2010 ندارد، ولی بندهای جدیدی در زمینه تامین منافع روسیه در قطب شمال، روابط متحدانه با دو جمهوری آبخازیا و اوستیای جنوبی و همچنین خطر شرکت های نظامی خصوصی خارجی به آن اضافه شده است. امضای دکترین جدید نظامی روسیه از طرف پوتین درست سه روز بعد از اقدام پارلمان اوکراین در تصویب طرح خروج اوکراین از بی طرفی انجام می‌گیرد. پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه با اکثریت مطلق موقعیت غیرمتعهد کشور را لغو کرد. پارلمان با این اقدام زمینه عضویت در پیمان ناتو را فراهم آورد. البته از تابستان 2014 تصمیم برای تغییر دکترین نظامی اعلام شده یود.
وضع تحریم ها و اجرای آنها علیه روسیه باعث وخامت اوضاع اقتصادی در روسیه شد و نگرانی هایی را در میان مقامات این کشور به وجود آورد؛ اما مرتبط دانستن موضوع تحریم ها با امضای دکترین نظامی جدید شاید درست نباشد چون تحریم ها علت اصلی تصمیم گیری های اخیر مسکو نبودند. علت اصلی در بحران اوکراین و فشارهایی که از سوی دولت کی یف علیه روسیه اعمال شد در نزدیک شدن تهدید علیه روسیه نهفته است. سه روز قبل از امضای دکترین نظامی روسیه، پارلمان اوکراین مصوبه ای داشت که براساس آن دولت کی یف از وضعیت عدم تعهد خارج شد و این مصوبه دست دولت اوکراین را برای همکاری نظامی با هر کشوری که بخواهد و حتی ناتو باز می کند. این اقدام پارلمان اوکراین واکنش روسیه را به دنبال داشت و مسکو با تصویب دکترین نظامی جدید در واقع به عملکرد کیف پاسخ داد. دکترین نظامی جدید روسیه نشان دهنده افزایش تهدید غرب علیه این کشور و شدت واکنش روسیه به این تهدید است؛ از یک منظر این اقدام نوعی قدرت نمایی است؛ اما از بسیاری جهات حاکی از ضعف روسیه در شرایط کنونی است. در یکی از بندهای سند دکترین نظامی روسیه آمده که مسکو مجازات اقدامات نظامی غیرهسته ای ناتو را با اقدامات هسته ای تلافی می کند که نشان دهنده موقعیت ضعیف تر روسیه نسبت به ناتو است. به نظر می رسد منازعه غرب و روسیه با وخامت بیشتر ادامه یابد و شرایط از وضعیت کنونی پیچیده تر شود. ملاقات های مقامات روس و غرب نیز از احتمال حل و فصل این بحران یا دستیابی به توافق حکایت نمی کند، بلکه حتی تنش ها با شیب، شتاب و نبض تندتری پیش خواهد رفت و به نظر نمی رسد در دولت اوباما که 2 سال بیشتر از عمرش باقی نمانده غائله اوکراین و تنش روسیه و غرب خاتمه یابد. اگر اوکراین درخواست عضویت در ناتو را بدهد و ناتو هم با این درخواست موافقت کند، درگیری روسیه و غرب به نقطه عطف خود خواهد رسید و روسیه در گام اول بحث جدایی استان های شرقی اوکراین را پیگیری خواهد کرد و در گام بعدی حتی رویارویی نظامی نیز بعید نیست.
► الزامات و پیامدها برای ناتو
امضای دکترین نظامی جدید روسیه از سوی پوتین و معرفی کردن ناتو به عنوان تهدید شماره یک، طبعا تنش ها بین دو طرف را افزایش می دهد، زیرا این مساله به تشدید نگرانی های طرف غربی می انجامد و ناتو نیز وادار به تجدیدنظر در دکترین نظامی خود می شود و در مجموع بحران اوکراین و تنش های روسی- غربی وخیم تر می شود. روسیه در گذشته نیز ناتو را یک تهدید نظامی علیه کشورش معرفی کرده بود؛ اما در دکترین نظامی جدید به بحث تهدید نظامی ناتو اولویت بخشید و آن را تهدید شماره یک و اولویت دار اعلام کرد. در این سند همچنین موضوع استقرار سپر موشکی غرب پیرامون خاک روسیه تهدید تلقی شده است و به موضوع حضور شرکت های نظامی و امنیتی خصوصی در مرزهای روسیه نیز به عنوان یک فاکتور تهدیدآمیز اشاره و شده است.. لذا مجموع مطالب نشان از جدی بودن و اشاره به مصداق های مشخصی دارد.
تا پایان دوره جنگ سرد شورویایی ها اساساتاکیدی بر استفاده از ضربه هسته ای نخست نداشتند بلکه بیشتر ضربه دوم هسته ای را مورد توجه قرار می دادند. علت اصلی نیز به خاطر استقرار نظامی سنگین شوروی در مرزهای اروپای غربی بود. اما ناتو همواره گزینه ضربه نخست را برای نیروهای هسته ای تاکتیکی مستقر در خط مقدم دفاع از اروپای غربی برای خود حفظ می‌کرد. از این رو، مادامی که جنگ به سطح هسته ای تصاعد نیافته بود، مسکو برگ برنده را در هر جنگی با غرب در دست داشت و اروپا را به آسانی تسخیر می‌کرد و همین، باعث شد تا در تعاملات روسیه و غرب، عامل هسته ای برای مسکو نسبت به غرب، کمتر در مرکز دکترین نظامی قرار گیرد. گورباچف دکترین نظامی کرملین را به گونه ای جدی تر دگرگون نمود و بدین‌ترتیب، نفی کامل جنگ و از جمله جنگ هسته‌ای، اصلی اساسی در دکترین امنیتی شوروی مطرح شد؛ اما پس از فروپاشی شوروی، بار دیگر تغییراتی گسترده در نگاه به سلاح هسته ای و جایگاه آن در دکترین نظامی این کشور روی داد. در روسیه جدید، اهمیت جنگ افزارهای هسته ای به طور اساسی در دکترین نظامی روسیه افزایش یافت؛ از یک سو، ارتش روسیه از شرق اروپا عقب نشینی کرد و روسیه جدید و فاقد متحد، در محاصره کشورهای دارنده جنگ افزارهای هسته ای قرار داشت و از سوی دیگر، دولت روسیه و ارتش آن، به مراتب ضعیف تر از دوره شوروی بوده و به خاطر مشکلات اقتصادی، امکان دستیابی به برابری در فناوری های جدید مورد استفاده ارتش آمریکا و کشورهای غربی در جنگ عراق (1991-1990) و جنگ های پس از آن وجود نداشت.
آمریکا نیز در جستجوی برتری هسته ای خود، درصدد ایجاد شبکه ای بزرگ و کارآمد از موشک ها برای وارد کردن ضربه نخست، در سال 2002 از پیمان ای.بی.ام خارج شد و بحث استقرار ده سامانه دفاع موشکی در لهستان و یک سامانه راداری در چک تا سال 2013، و سپس استقرار در رومانی و ترکیه موضوع جدی تری شد. از نگاه مسکو، نصب این سامانه ها، با بی ارزش کردن قدرت هسته ای و موشکی روسیه، قابلیت ضربه هسته ای نخست و دوم را از این کشور خواهد گرفت و اروپا را از تیررس روسیه خارج میکند و البته این بیشتر به لحاظ روانی اهمیت دارد تا عملیاتی. در واقع، با به هم خوردن برتری روسیه نسبت به اروپا (1991)، وضعیت تعادل سال های 1991 تا 2000 نیز کم کم دارد به هم می‌خورد و معلوم نیست این روند در کجا متوقف شود. در همه این سال ها در آمریکا علاوه بر موج تبلیغات در مورد هژمونی این کشور، بر برتری هسته ای این کشور و پایان وضعیت تعادل هسته ای چهار دهه گذشته که مبتنی بر «نابودی مطمئن متقابل» بود، تأکید زیادی میشود، به گونه‌ای که ادعا میشود «عصر MDA پایان یافته و برای نخستین بار در دهه های اخیر، زرادخانه هسته ای روسیه با یک ضربه هسته ای نخست خلع سلاح خواهند شد. این مسائل به تجدید نظر اساسی در دکترین هسته ای مبتنی بر «عدم استفاده از ضربه هسته ای نخست» انجامید و آستانه به کارگیری جنگ افزارهای هسته‌ا ی به «هر حمله ای به تأسیسات هسته ای و پایگاه های حساس روسیه» کاهش یافت و لذا تأکید بر ضربه هسته ای نخست، امری واقع بینانه تر پنداشته شد و در بیست و پنج سال اخیر، رویکرد غالب در روسیه کنونی نسبت به جنگ افزارهای هسته ای بر بنیان
به هر حال بیش از هر موضوعی تاکید بر تلافی هسته ای نشان از شدت تهدید و ضعف عمومی دارد و منطق به کارگیری ضربه هسته ای، نخست در حکم عاملی برای جبران ناکافی بودن بازدارندگی متعارف در روسیه امروز، نشان میدهد که باید دشمن یا دشمنانی باشند که در قابلیت های متعارف برتر بوده و بتوانند منافع کشور را با انجام عملیات هجومی متعارف و موفقیت‌آمیز به خطر افکنند.
گزاره های زیر قرار گرفت تا از طریق تهدید به وارد آوردن خسارت غیرقابل قبول به دشمن، امنیت روسیه را تضمین می‌کنند؛ و با توجه به ضعف روسیه در جنگ افزارهای متعارف نوین، ضربه انتقامی علیه حمله متعارف، مستلزم استفاده از سلاح هسته ای است و از این روی، مسکو در اوضاع جدید و بر خلاف گذشته بر استراتژی «ضربه نخست هسته ای» تأکید دارد.
► نتیجه گیری
به هر حال بیش از هر موضوعی تاکید بر تلافی هسته ای نشان از شدت تهدید و ضعف عمومی دارد و منطق به کارگیری ضربه هسته ای، نخست در حکم عاملی برای جبران ناکافی بودن بازدارندگی متعارف در روسیه امروز، نشان میدهد که باید دشمن یا دشمنانی باشند که در قابلیت های متعارف برتر بوده و بتوانند منافع کشور را با انجام عملیات هجومی متعارف و موفقیت‌آمیز به خطر افکنند. از سوی دیگر، به‌کارگیری نیروی هسته ای باید به عنوان یک عامل تهدید معتبر باشد؛ به این معنا که منافع ذهنی بایستی در عمل برای توجیه جنگ هسته ای اهمیت حیاتی داشته باشند، و این عمل باید امتیازات روشنی در قابلیت های هسته ای به منظور دستیابی به اهداف نظامی، منع تصاعد جنگ و جلوگیری از اقدام ضد هسته ای از سوی دشمنان، که ممکن است این دستاورد‌ها را انکار کرده یا خسارات گسترده ای بر کشور وارد کنند، دربر داشته باشد. در نخستین دهه های عصر هسته ای، مسکو بر «جنگ هسته ای محدود» تأکید داشت، اما در دوره همپایگی راهبردی در دکترین نظامی مسکو و پیمان ورشو آمده بود که «شوروی نخستین کشوری نخواهد بود که از جنگ افزارهای هسته‌ای استفاده میکند». اما با فروپاشی شوروی و تغییر موازنه نیروها در اروپا و جهان، این موضوع دچار یک تحول اساسی شد.
در دکترین نظامی سال 1993 روسیه اعلام شد که «روسیه در مقابله با حمله به مراکز هسته ای و موشکی اش از سلاح های هسته ای استفاده خواهد کرد. در دکترین نظامی سال 2000 ، آستانه به‌کارگیری سلاح های هسته ای بار دیگر تقلیل یافته و به «هرگونه تجاوز نظامی» به روسیه و از همه تند‌تر به وضعیت «پیشدستی روسیه در ضربه هسته‌ای» و عملیات پیش‌دستانه هسته‌ای رسید. پا به پای کاهش قدرت نظامی روسیه، از آستانه به کارگیری جنگ افزار هسته ای نیز کاسته شده و روسیه برای استفاده از جنگ افزار هسته ای آمادگی بیشتری پیدا کرده است. در چنین وضعیت ذهنی و مفهومی و عملیاتی جدیدی ست که می‌توان گزینه کاربرد جنگ افزار هسته ای را در ذهن دولتمردان روسی و در سناریوهای عملیاتی این کشور به ویژه در فضای مبهم و پیچیده آینده بحران اوکراین نه به عنوان صرف یک تهدید بلکه ابزاری برای امنیت ملی در وضعیت وخیم مورد توجه قرار داد و این موضوعی است که نگرانی‌های موجود در غرب را برای تصاعد بحران در اوکراین توجیه میکند. نکته ی مهم در این سند جدید در آخرین روزهای سال 2014 اینست که هم ناتو را به طور مشخص به عنوان تهدید مطرح نموده و هم اینکه در مقابل آن بر تلافی هسته ای تاکید نموده است و این موضوع احساس خطر در روسیه را به شدت افزایش داده است.
دکتر جهانگیر کرمی
منبع: ایراس
- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931015001318#sthash.gzw8Zlzd.dpuf
