خطای استراتژیک آمریکا در سوریه
حمایت از افراطیهای این جبهه، تکرار اشتباهی است که غرب در افغانستان دهه ١٩٨٠ انجام داده است. در آن دوره، غربیها از جریانهای افراطی مورد حمایت عربستان حمایت کردند.
سه سال از آغاز بحران سوریه میگذرد. در این دوره اکثر کنشگران منطقهای و بینالمللی به موضعی مشخص درقبال تحولات این کشور و بازیگران فعال در آن دست یافتند؛ اما آمریکا در این مجموعه جایی ندارد. درواقع، نگاهها به نقش و جهتگیری آمریکا درقبال بحران سوریه همچنان با ابهام توأم است و این ابهام از موضعگیری مقامهای آمریکایی ناشی میشود. بااینحال، این کشور از آغاز بحران، با تأکید بر لزوم گذار سوریه از اسد، بهلحاظ اصولی، خود را در کنار خواسته اصلی اپوزیسیون سوریه قرار داد.
اگرچه تصور میشد واشنگتن از جریانهای دموکرات و لیبرال اپوزیسیون حمایت میکند، اما ابهام در رویکرد آمریکا هنگامی بیشتر شد که خبر ملاقات و گفتگوی مقامهای آمریکایی با اعضای الجبهه الإسلامیه (ائتلافی از جریانهای اسلامگرا) منتشر شد. لذا این پرسش مطرح است که چرا آمریکا ضمن تعلیق کمک به ارتش آزاد، بهسوی این ائتلاف اسلامگرا روی آورده است.
اگر اهداف آمریکا از کنشهای متنوعش درقبال بحران سوریه را خلاصه کنیم، میتوانیم نخست از تلاش برای کنترل و یا از میان بردن تسلیحات شیمیایی این کشور، پیشگیری از تسرّی تحولات سوریه به کشورهای همجوار و درنهایت، کنترل جریانهای افراطی وابسته به القاعده و یا همفکر آن سخن بگوییم. هدف اول با توافق شیمیایی منتهی به از میان بردن تسلیحات شیمیایی سوریه تحقق یافت. هدف دوم نیز، بهرغم افزایش ناامنیهای عراق و لبنان، تاحدودی محقق شده است؛ اما هدف سوم را نمیتوان تحققیافته تلقی کرد. بهرغم اینکه حمایت اصلی غربیها از جریان میانهروتر اپوزیسیون صورت میگرفت، دولت اسلامی عراق و شام، جبهه النصره و احرار الشام، سه نیروی اصلی سلفی ـ تکفیری، روزبهروز فربهتر و قدرتمندتر شدند. این واقعیت در کنار ابهام در رویکرد آمریکا، به رواج این دیدگاه در خاورمیانه انجامید که آمریکا درواقع از القاعده استفاده ابزاری میکند و درمورد سوریه اساساً درحال توانمندسازی این جریانها برای توجیه مداخله خود در این کشور است.
ویژگی بارز موج جدید تندروی جریانهای افراطی که در سوریه متمرکز شدهاند، فرقهگرایی است. این جریانها از فرقهگرایی و تشدید تنش شیعی ـ سنی در گفتمان خویش برای جلب حمایت شهروندان عرب استفاده میکنند؛ شهروندانی که با مشاهده نتایج مصیبتبار کنش افراطیها پس از 11 سپتامبر، بهتدریج از آن دور شدند. بدینترتیب، گفتمان فرقهای، سبب احیا و عضوگیری مجدد جریانهای وابسته به القاعده در مقیاس گسترده شد. گفتمان فرقهای این جریان، علیه ایران و شیعیان منطقه متمرکز بوده است؛ اما آیا زیانهای این تحول فقط متوجه ایران و شیعیان است. درواقع، این تنها تاکتیک برای احیا و عضوگیری است و در بلندمدت، همچون گذشته، با کاهش اهمیت این ضرورت زمانی، غرب بار دیگر به هدف اصلی تبدیل خواهد شد.
لذا بازقدرتگیری القاعده در منطقه، تهدیدات استراتژیک جدی برای کشورهای منطقه و نیز کشورهای غربی را دربردارد. افزونبر احتمال قدرتگیری این جریانها در صورت سقوط اسد، دستیابی آنها به تسلیحات دوربرد و حتی تسلیحات کشتار جمعی (سیمور هرش اخیراً به توانایی جبهه النصره در دستیابی و بهکارگیری گاز سارین اشاره کرده است)، گزینهای کاملاً محتمل است. دراینصورت، گذشته از کشتاری که احتمالاً در سوریه و منطقه با انگیزههای فرقهای بهراه خواهد افتاد، هدف گرفتن کشورهای غربی ـ بهطور مستقیم و غیرمستقیم ـ گزینهای کاملاً جدی خواهد بود.
درحالحاضر، جریانهای اسلامگرای افراطی کارآمدی بیشتری از جریانهای میانهروتر اپوزیسیون سوریه نشان دادهاند. آنها افزونبر جنگیدن با نیروهای نظام اسد، با اپوزیسیون غیراسلامگرا نیز درگیر میشوند و در مواردی مناطق تحت تصرف اپوزیسیون میانهرو را با درگیریهای خونین به تصرف درآوردهاند. آنها حتی در دوره جنگ مشترک با نظام، توافق تاکتیکی با اپوزیسیون میانهرو را برنمیتابند و جنگ با آن را همزمان با جنگ با نظام پیش میبرند. طبعاً از جریانهایی با چنین طرز فکری نمیتوان انتظار داشت پس از کنترل سوریه، به حقوق سایرین، بهویژه حقوق اقلیتها و زنان و نیز آزادیهای سیاسی بهایی بدهند. افزونبراین، با توجه به پایگاه بزرگی که سوریه در اختیارشان قرار خواهد داد و با توجه به تجربهای که جنگ در این کشور در اختیارشان قرار میدهد، حداقل بخشی از آنها فعالیت ستیزهجویانه در ورای مرزهای سوریه، ازجمله در کشورهای غربی را درپیش خواهند گرفت.
بهنظر میرسد آمریکا با درنظر گرفتن واقعیت فوق، گفتگو با الجبهه الإسلامیه السوریه و احتمالاً حمایت از آن را آغاز کرده است. میتوان چنین استنتاج کرد که آمریکا با مشاهده ناتوانی میانهروهای اپوزیسیون سوریه درمقابل جریانهای افراطی، حمایت از الجبهه الإسلامیه را برای سرکوب افراطیها (که تفاوتی ماهوی با خود این جبهه ندارند) درپیش گرفته باشد. نقش عربستان را نباید در این زمینه نادیده گرفت. اساساً ائتلاف الجبهه الإسلامیه با حمایت عربستان تشکیل شد. عربستان که جویای تضعیف جریان اخوانالمسلمین در سراسر منطقه ازجمله در سوریه بود، تنها راه آن را تأسیس یک جبهه اسلامی فراگیر یافت؛ زیرا چنین جبههای ازیکسو با مبارزه با برخی از افراطیترین جریانهای حاضر در صحنه میتواند مقبولیتی داخلی و خارجی کسب کند، و با توجه به گستردگی و قدرت فزایندهای که ائتلاف به این جبهه میدهد، توان عملی بالایی در کنار زدن اخوان و ارتش آزاد ازسویی و مبارزه با نظام ازسویدیگر دارد. تمامی این عوامل در راستای اهداف عربستان ارزیابی میشود.
اما آیا اهداف آمریکا در مرحله کنونی با اهداف عربستان در سوریه همخوانی دارد. اگر حمایت احتمالی آمریکا از الجبهه الإسلامیه را بنابر گزارشهای موجود گزینهای جدی بدانیم، در این صورت احتمالاً آمریکا چنین حمایتی را در راستای تضعیف جریانهای تندروتر اپوزیسیون و مشخصاً دولت اسلامی عراق و شام و جبهه النصره میداند؛ اما آیا الجبهه الإسلامیه میانهروتر از دو جریان یادشده است. بسیاری از جریانهای ائتلافی این جبهه اساساً تفاوت ماهوی و حتی عملی با النصره و دولت اسلامی ندارند و بسیاری از آنها ازجمله احرار الشام، کنشهای تروریستی همسطح با دو جریان یادشده داشتهاند. لذا این سؤال دشوار مطرح است که چرا واشنگتن با این جبهه وارد گفتگو شده است. حمایت از الجبهه اسلإمیه که تفاوتی ماهوی با دولت اسلامی و جبهه النصره ندارد و فقط بهصورت تاکتیکی تغییراتی در موضع خود داده است، اشتباه استراتژیک بزرگی است که تفاوت چندانی برای غرب در صحنه سوریه ایجاد نمیکند و فقط به عربستان در کنار زدن اخوانالمسلمین و قطر ـ اصلیترین حامی منطقهای آن در سوریه ـ کمک میکند.
درواقع، حمایت از افراطیهای این جبهه، تکرار اشتباهی است که غرب در افغانستان دهه ١٩٨٠ انجام داده است. در آن دوره، غربیها از جریانهای افراطی مورد حمایت عربستان حمایت کردند؛ امری که اگرچه در جنگ افغانستان بهسود کشورهای غربی بود، اما در میانمدت و بلندمدت نتیجه معکوسی برای غرب درپی داشت. دنبالهروی از عربستان در سوریه امروز نیز نمیتواند نتیجهای بهتر دربر داشته باشد. درواقع، آمریکا نمیتواند از حمایت از تندروها ـ که بهصورتی تاکتیکی تضاد با غرب را با درپیش گرفتن گفتمانی فرقهای بهطور موقت کنار گذاشتهاند ـ انتظار هیچ تحول مثبتی در بلندمدت داشته باشد. امید است حمایت از احرار الشام و سایر جریانهای افراطی بهصورتی عملی دنبال نشود، درغیراینصورت در کوتاهمدت باید انتظار تشدید تنش در سوریه و دور شدن آن از راهحل سیاسی، و در بلندمدت تغییر جهت دهشتافکنیِ این جریانها از نظام سوریه به غرب را داشته باشیم.
حسن احمدیان، کارشناس خاورمیانه
منبع : موسسه ابرار معاصر تهران
عبدالله مرادی
بازخوانی فعالیتهای سفارت انگلستان در مقطع فتنه
در مقطع فتنه با توجه به توالی سریع اتفاقات و نیز با توجه به این اینکه سفارت انگلستان یگانه پایگاه رسمی نفوذ در درون جمهوری اسلامی بود، نقش این سفارت بسیار مورد توجه و محل اثرگذاری واقع شد.
در پی تحولات سیاسی ایران، دولتهای غربی به این باور رسیدهاند که آنتیتز انقلاب اسلامی را باید در همین ساختار موجود سیاسی و از داخل تجدید نظرطلبان مدعی انقلاب اسلامی جستجو کرد. به ویژه این سیاست در دستور کار دولت انگلستان، که در گذشته همواره برخورد و براندازی سخت نظام جمهوری اسلامی را رد کرده بود، قرار گرفت که شاید علت این امر نداشتن یک آلترناتیو برای نظام ایران از نظر آنان بوده است.
این رویکرد که منافاتی با پذیرش و تعامل با « جمهوری اسلامی » ندارد؛ بر این نکته تاکید دارد که تهدید اصلی نظام را بایستی از « درون » سامان داد و هرگونه تهدید خارجی باید نقش مکمل و کاتالیزور تهدید داخلی را داشته باشد.
لذا همراه کردن مستقیم یا غیرمستقیم پیش قراولان انقلاب و احزاب درون نظام در چارچوب پروژه های« مبارزات مدنی » و « گذار به دموکراسی » با همکاری مرکز مطالعات دموکرسی انگلستان و حضور شخصیت هایی نظیر « جان کین، موثرترین متفکر بر تئوری سیاسی انگلیس »، بیش از همیشه موضوعیت یافتهاند.(1) در این میان سفارت انگلستان نقش برجسته را به خود می گیرد و در قضایای انتخابات 88 و فتنه بعد از آن، این نقش از وظایف فرهنگی و زمینه سازی ( که در بخش قبل آمد)، جنبه عملیاتی و اجرایی به خود بگیرد.
در اواخر سال 87 از سوی دولت انگلستان دستورالعملی شامل 18 بند در خصوص انتخابات در ایران صادر می شود که ضمن تقسیم کار در خصوص انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، نقش حوزه های مختلف نظام مورد توجه قرار گرفته بود.
بخش سیاسی سفارت با حضور و آرایشی منظم از کارمندان محلی و دیپلمات های توانمند از اواخر فروردین 88 سازماندهی، تقسیم وظایف شده و جهت انجام جمع آوری اطلاعات و اخبار از موضوعاتی چون دیدگاههای مسئولین نظام، نمازهای جمعه، صدا وسیما، سپاه و بسیج و نظرات فرماندهان عالیرتبه، مساجد، محافل سیاسی، نشریات و روزنامه ها وسایت های اینترنتی، شاخص های اقتصادی، بازار و تجارت و حضور در جوامع روستائی، اقدام نمودند. راههایی که سفارت انگستان برای هجمه و دخالت در جریان فتنه 88 از آن بهره برد عبارتند از :
شبکه بی بی سی فارسی با دو تاکتیک وارد فضای انتخابات ایران شد. نخستین تاکتیک، حواس پرتی جمعی بود که براساس آن سعی شد پیام ها از محتوا تهی شده و ارزش های خبری دیگری در اذهان شکل بگیرد. تاکتیک دیگر این رسانه، تزریق زیرپوستی بود که با استفاده از این شگرد، پیام های هدف گذاری شده به بینندگان و مخاطبان القا می شد. |
الف) ارتباط با جامعه ایرانی:
تلاش سفارت انگلیس برای نزدیک شدن به احزاب سیاسی و نخبگان، اعزام دیپلماتها و کارمندان محلی به سفرهای استانی، تماس با برخی ستادهای انتخاباتی کاندیداها در شهرستانها، ارتباط گیری با مردم منطقه، ارتباط گیری با اصحاب رسانه و مطبوعات و NGO ها، به منظور جمع آوری اطلاعات و آماده سازی آنها جهت همکاری با سرویس آن کشور انجام می گیرد.
نظیر ارتباط رسام، تحلیل گر ارشد سفارت، با 180 عضو مرتبط با سفارت انگلیس. البته این ارتباط در لایه های رویی صرفا با افراد سیاسی برقرار می شود. لذا نباید از ارتباط عمیق سفارت با سازمان های مردم نهاد، جریان های سیاسی خارج از نظام، جریان های شبه دینی معارض، عرفان های نوظهور و فرق صوفیه و ... نیز غفلت نمود.در سالهای منتهی به انخابات دهم ریاست جمهوری، علیرغم تعطیلی مراکز بریتیش کانسیل، دفاتر رویترز و بی.بی.سی، بخش اصلی وظیفه ارتباط گیری با جامعه ایرانی به سفارت سپرده می شود که با پیگیری سفیر وقت انگلستان، سایمون گس، به شدت اجرا می شود
ب) آماده سازی فضای فتنه:
خبرنگاران خارجی در راستای اهداف کودتای مخملی در زمان انتخابات و پس از آن کار جنگ روانی، شایعه سازی، القاء دروغ و خبرپراکنی را دنبال می کردند. شبکه بی بی سی فارسی با دو تاکتیک وارد فضای انتخابات ایران شد. نخستین تاکتیک، حواس پرتی جمعی بود که براساس آن سعی شد پیام ها از محتوا تهی شده و ارزش های خبری دیگری در اذهان شکل بگیرد.
تاکتیک دیگر این رسانه، تزریق زیرپوستی بود که با استفاده از این شگرد، پیام های هدف گذاری شده به بینندگان و مخاطبان القا می شد. رسانه های انگلیسی به ویژه بی بی سی انگلیسی و فارسی، در طول چندماه قبل از انتخابات چند رویکرد، که همه در راستای استراتژی مقابله با دولت نهم بود، را دنبال کردند. برجسته ساختن انتقادات علیه دولت و بیان این نکات که « دولت موجود در سیاست هسته ای خود موفق نبوده »، « وضعیت اقتصادی نامطلوب »، « خرافه گرایی »، « افتتاح نمایشی پروژه ها »، « دروغ گویی دولت » و... از عمده محورهایی بود که به همان شیوه تزریق زیرپوستی در برنامه های این شبکه دنبال شد.
پس از فضاسازی صورت گرفته همیشگی مبنی بر عدم مشروعیت نظام، عدم مقبولیت مردمی و خستگی مردم و ...، اما به یکباره این رسانه های تغییر رویه دادند. در واقع با گسترش تب و تاب انتخابات در کشور و حضور چهره های انتخاباتی با آراء و نظریات سیاسی متفاوت، تلاش برای مصادره فضای سیاسی کشور به دستور کار این رسانه ها تبدیل گردید. آنها سعی کردند تا با القاء بحث تقلب و فرمایشی بودن انتخابات در ایران و با دادن اخبار و تحلیل های غیرکارشناسی، بحث تقلب را تئوریزه و بر آن پای فشاری کنند تا چنانچه احمدی نژاد رای بیاورد شکی در تقلب وجود نداشته باشد. (2)
بی گمان در این میان نقش اصلی در خط دهی به رسانه هایی چون بی بی سی، برعهده سفارت بود. حسین رسام در این باره می گوید: «گزارش هایی در تهران تهیه می شد که برای وزارت خارجه انگلیس ارسال می گردید که برخی از آنها تبدیل به سیاست ها می شد و توسط شبکه بی بی سی اجرا می شد.شبکه بی بی سی در جهت رواج برخی القائات مانند تقلب در انتخابات، تلاش هایی را انجام داد. در این میان فعالیت های خاص سفارت انگلستان در این زمینه در تحرکات ذیل نمود یافت.(3)
- اعلام انتظار وقوع حوادث غیر منتظره در ارتباط با مسئله انتخابات ریاست جمهوری دهم با برگزاری تظاهرات ناگهانی خشونت آمیز در ایران از سوی دیپلمات های انگلیسی در اسفند87 به کسانی که قصد سفر به ایران دارند.
- برنامهریزی برای انتشار اخبار کذب تقلب و سلب کننده اعتماد، مانند شایعات شنود تلفنی.
- برنامه ریزی برای ساماندهی نیروها، مانند دوره آموزشی اعضای کانون وکلاء با موضوع حقوق شهروندی، جرائم سایبری و نظارت بر انتخابات، اعزام گروهی از خبرنگاران به آمریکا جهت ارائه آموزشهای لازم در راستای نظارت بر روند انتخابات.
تلقین هدفمند انزوای ایران، برنامه نظامی در روند هسته ای کشور، خیرخواه بودن بریتانیا و کشورهای دیگر، ضرر شدید تحریم ها برای ایران و ... در کنار فضای همدلانه موجود در متن نشانگر یک تلاش جدی در گفتمان سازی برای مخالفین داخلی، و ایجاد یک فضای تبلیغاتی خارجی بر علیه کشورمان، توسط سفارت انگلیس است. |
ج)تشکیل کارگروه برای مانیتور خبر و تحولات روزانه کشور
- جلسات بخش سیاسی هفته ای دو روز جهت جمع بندی اطلاعات و اخبارجمع آوری شده با حضور رئیس بخش « آلکس پنیفلد » و « توماس برن »
- « در سفارت در این زمینه جلسات روزانه داشتیم که اخبار و اطلاعات جمع آوری شده بعد از دسته بندی شدن به لندن ارسال می شد. این کار به طور منظم با حضور دیپلمات ها صورت می گرفت و از تهران و شهرستان ها اطلاعات و اخبار لازم جمع بندی می شد.
- سفر به شهرهای مختلف و حضور کارکنان سفارت در ستادهای انتخاباتی (4)
د) جهت دهی به فضای فتنه
در این فضا نقش سفارت به زمینه سازی و گفتمان سازی برای جریان فتنه بدل می شود چرا که از دید آنان اکنون زمان آن است تا از ارتباط گیری های گذشته با جامعه هدف ایرانی بهره برداری نمود. نقش دیگر جمع آوری اطلاعات و حضور در صحنه برای بخشیدن ابعاد بین المللی به فتنه است. پس از انتخابات سفارت به طور دائم کارمندان محلی خود را به صحنه های درگیری گسیل نموده و ضمن جمع آوری اطلاعات، تماس با احزاب سیاسی و تبادل تحلیل ها و نقطه نظرات در دستور کار قرار می گیرد. (5)
- با گذر زمان و حرکت به سمت لحظات سرنوشت ساز انتخابات، مجموعا 55 خبرنگار از رسانه های انگلیس تحت عنوان پوشش انتخابات به ایران سفر کردند.
با توجه به دامنه فعالیت های متعارف و نامتعارف دیپلمات های محلی بریتانیا در ایران، شاید بتوان لندن را پیشگام دیپلماسی عمومی دولت های سلطه جوی خارجی در تاریخ ایران دانست
- سفارت به خط دهی انتشار اخبارکذب مبنی بر تقلب در انتخابات پرداخته و ضمن اعلام ساختگی و جعلی بودن آراء، اغتشاشات و تجمعات غیر قانونی را به عنوان اعتراض و حق مردم مطرح می نمود.
- حضور الکس، دبیر اول سیاسی سفارت، در ستاد آقای موسوی و گفتگو با مسئولان تبلیغاتی و مشاورین وی، و هم چنین جلسه با اعضای حزب اعتماد ملی در مراحل قبل از انتخابات و بعد از اغتشاشات
- فعالیت گسترده اطلاعاتی در جمع آوری اطلاعات از ناآرامی ها اغتشاشات، تحرک قسمت عمدهای از دیپلماتها و کارمندان محلی سفارت در صحنه اعتراضات خیابانی، حضور «آلکس پنیفلد» (دبیر اول سیاسی) و «توماس برن» (دبیر دوم سیاسی) در مورخه 24/3/1388 در خیابان سنایی، حضور « ساموئل مورگان » دیپلمات روابط عمومی در مورخه 25/3/1388 در حوالی خیابان شهید مطهری و شریعتی، حضور «توماس برن» در مورخه 28/3/1388 در خیابان انقلاب، حضور « پاول بلامی » معاون ویزا در تاریخ 28/3/1388 در میدان فردوسی، حضور دومینک دبیر سوم با لباس سبز در میان تجمع کنندگان و ... نهایتا تشکر سایمون گیس از کارمندان محلی سفارت بهخاطر ارسال گزارشات جریان تظاهرات
- تلاش و خط دهی برای استمرار اغتشاشات و تجمعات غیر قانونی به ویژه پس از اقامه نمازجمعه تاریخی 29 خرداد
- خط دهی برای عدم مشارکت آشکار و تابلودار گروهکهای اپوزیسیون و تفکیک اعتراضات از خط خشونت ( در قالب نافرمانی مدنی)
- اعزام مسافرانی که با اهداف خاص اطلاعاتی و امنیتی به ایران می آمدند، این تحرک به حدی افزایش یافت که پرواز معمولی و کوچک لندن به تهران به یک هواپیمای جیمبوجت بوئینگ 747 تبدیل شد.(6)
- حجت الاسلام محسنی اژه ای وزیر وقت اطلاعات نیز به تحرکات نیروهای محلی انگلیس در صحنه اغتشاشات پس از انتخابات اینگونه اشاره می کند: « ازجمله کارهایی که این سفارتخانه انجام داده این بود که تحت پوشش نیروهای محلی، افرادی را در بین اغتشاشگران می فرستاد و مطالب مورد نظر خود را هم به آنها و هم به جامعه القا می کرد.
آنها با استفاده از بعضی اغتشاشگران احیانا اخباری را در این زمینه جمع آوری می کردند که تعدادی از کسانی که به صورت مشخص در این اغتشاشات بودند شناسایی و از آنها فیلم و عکس تهیه شده است». منوچهر متکی وزیر وقت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز با اشاره به مداخلات انگلیسیها در انتخابات ایران گفت: « انگلیس در سه سطح رسانه ای، اطلاعاتی و امنیتی از مدتها پیش انتخابات ایران را هدف گرفته بود. نخستین خطی که آنها درپیش گرفتند تحریم انتخابات و القای آن در داخل ایران بود تا کسی مشارکت نکند».(7)
با پایان بعد داخلی فتنه پس از انتخابات، اخراج دو دیپلمات سفارت، توماس جوزف برن، دبیر دوم سیاسی، و پل ویلیام بلامی، معاون ویزا و نیز طرح کاهش روابط با انگلستان، در دستور کار سیاسی دولت جمهوری اسلامی قرار گرفت. اما با داغ تر شدن بحث تحریم و فشارهای غرب برای سازش ایران در پرونده هسته ای، باز روند کاری سفارت انگلستان پیگیری شد و این بار حضور و همکاری سرویس اطلاعاتی انگلستان (MI6) بیشتر و عیان تر می شود.
در اواخر سال 87 از سوی دولت انگلستان دستورالعملی شامل 18 بند در خصوص انتخابات در ایران صادر می شود که ضمن تقسیم کار در خصوص انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، نقش حوزه های مختلف نظام مورد توجه قرار گرفته بود.بخش سیاسی سفارت با حضور و آرایشی منظم از کارمندان محلی و دیپلمات های توانمند از اواخر فروردین 88 سازماندهی شد. |
این سرویس بازخورد تحریمها در نظام اقتصادی و سیاسی کشور را در دستور کار خود قرار داده و ادامه روند مذاکرات هستهای و تشدید فشارهای بینالمللی در این خصوص را منوط به رصد تأثیر تحریمها می نماید. با تغییرات در سطح مدیریت سرویس اطلاعاتی انگلستان (MI6)، این روند وارد فاز جدیدی از برخورد سخت البته از نوع هوشمند خود نیز می شود.
تلقین هدفمند انزوای ایران، برنامه نظامی در روند هسته ای کشور، خیرخواه بودن بریتانیا و کشورهای دیگر، ضرر شدید تحریم ها برای ایران و ... در کنار فضای همدلانه موجود در متن نشانگر یک تلاش جدی در گفتمان سازی برای مخالفین داخلی، و ایجاد یک فضای تبلیغاتی خارجی بر علیه کشورمان، توسط سفارت انگلیس است
جان ساورز « رئیس سرویس امنیت خارجی انگلیس ( ام آی 6) در یکی از بی سابقه ترین سخنرانیهای خود تأکید کرد که فعالیتهای اطلاعاتی و جاسوسی میتواند ایران را از ادامه فعالیتهای هستهای باز دارد. توقف تکثیر تسلیحات هستهای تنها از طریق دیپلماسی متعارف امکانپذیر نیست. ما به عملیات اطلاعاتی نیاز داریم تا ساخت تسلیحات را برای کشورهایی چون ایران دشوار کنیم. (8) ترور شهید علی محمدی و فازهای تبلیغیاتی پس از ترور ایشان و سپس ترور شهید شهریاری در این روند قابل تحلیل هستند.
نتیجه گیری
بی گمان پرداختن به ابعاد تلاش های انگلستان در جریان سازی، آشوب افکنی، القای تردید، خط دهی دیپلماتیک و فشار سیاسی به جمهوری اسلامی ایران در مقطع قبل و بعد از انتخابات 88 را نمی توان در یک مقاله کوتاه خلاصه کرد. ولیکن می توان در یک تحلیل کلی و به شکل خلاصه هماهنگی و انسجام تلاش های انگلستان در برافروختن آتش فتنه را مورد اشاره قرار داد.
باید گفت تحلیل عملکرد انگلستان در این مقطع و بر ضد ملت ایران، جز با نگاهی به اصول سیاست خارجی این کشور، پیوند محافل صهیونیستی با رئوس تصمیم گیرنده سیاست خارجی انگلستان و نیز سابقه تاریخی عداوت و استعمارگری انگلستان با ملت مسلمان ایران، قابل تحلیل نیست.
در این پژوهش نشان داده شد که اولا، اولویت های سیاست خارجی غرب و به تبع آن انگلستان، بسیار بیشتر از گذشته به سوی بهره گیری از قدرت نرم و دیپلماسی عمومی کشیده شده است. و ثانیا باید به این نکته توجه داشت که فشارهای سیاسی، تلاش های اقتصادی و نیز اقدامات فرهنگی انگلستان علیه ایران اسلامی، بایستی در یک چارچوب کلی و در کنار هم مورد بررسی قرار گیرد.
در این میان البته نقش سفارت انگلستان، نقشی تبعی خواهد بود. ولیکن عملا مشاهده کردیم که در مقطع فتنه با توجه به توالی سریع اتفاقات و نیز با توجه به این اینکه سفارت انگلستان یگانه پایگاه رسمی نفوذ در درون جمهوری اسلامی بود، نقش این سفارت بسیار مورد توجه و محل اثرگذاری واقع شد.
پی نوشت :
(1) چگونه پروژه «جامعه مدنی» به «مبارزه مدنی» تبدیل شد؟- پیام فضلی نژاد- خبرگزاری فارس -22 تیر 1388
(2) نقش دولت و رسانه های انگلیس در آشوب های پس از انتخابات- روزنامه کیهان -10 مرداد 1388
(3) سایت سفارت انگلستان
(4) اعترافات رسام تحلیل گر ارشد سفارت انگلستان در دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات
(5) اعترافات رسام تحلیل گر ارشد سفارت انگلستان در دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات
(6) سخنان منوچر متکی وزیر خارجه وقت در جمع سفرای خارجی- واحد مرکزی خبر- 31 خرداد 88
(7) مصاحبه وزیر اطلاعات وقت- واحد مرکزی خبر- 31 خرداد 88
(8) خبرگزاری فارس، اعتراف "MI6" به جاسوسی در ایران-6 آبان
عبدالله مرادی
دانشجوی دکترای روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
موریانه فساد دراقتصاد
فساد جدا از اینکه یک پدیده غیراخلاقی و غیرهنجاری است و در اغلب مکاتب پدیدهای نکوهیده محسوب میشود اما در عین حال پدیدهای فراگیر است و شاید کشوری را نتوان پیدا کرد که در آن فساد بخصوص در عرصه اقتصادی وجود نداشته باشد.
فساد جدا از اینکه یک پدیده غیراخلاقی و غیرهنجاری است و در اغلب مکاتب پدیده ای نکوهیده محسوب می شود اما در عین حال پدیده ای فراگیر است و شاید کشوری را نتوان پیدا کرد که در آن فساد بخصوص در عرصه اقتصادی وجود نداشته باشد. بنا بر این آنچه از کشوری به کشوری فرق می کند نبود فساد نیست بلکه کم و کیف آن است. با اینحال آنچه در این میان روشن و مسلم است اینکه فساد اقتصادی برای رشد اقتصادی مثل موریانه عمل می کند و آن را از درون از بین می برد هر چند که ممکن است ظاهر آن حفظ و دستخورده باقی بماند. *فساد به قدمت تاریخ تشکیل دولت فساد پدیده ای است که تقریبادرتمامی کشورهابا هرنوع ساختارسیاسی و اقتصادی وجوددارد و اندازه قدمت آن به اندازه مفهوم دولت است.امانوع و میزان آن در هرکشورمتفاوت بوده است و باعث آسیب های جدی در بدنه اقتصادی و اجتماعی شده که جریان و روند توسعه آن کشوررا مخدوش می کند .
فساد علاوه بر تاثیرات اجتماعی، نقش مهمی در دورکردن دولت در رسیدن به یکی از اهداف اقتصادی آن که همانارشد اقتصادی است دارد .فساد باعث هدررفت منابع مالی و انحراف این منابع شده که در صورت استفاده در جایگاه واقعی خود می توانست در رشدو پویایی اقتصاد نقش چشم گیری داشته باشند. شاخص فساد در ایران در سال 2012 از بین 168 کشور رتبه نامطلوب و تعجب آور 28 بود. همچنین بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی رتبه نازل در فساداداری 144 است، هم ردیف با کشورهایی مانند کامرون و آفریقای مرکزی .که با توجه به رشد اقتصادی ناپایدارو منفی همچون سال گذشته ،می توان یک همبستگی منفی بین آنها متصورشدفسادبصورت غیرمستقیم برروی رشد اقتصاد تاثیرگذار است که اهم این تاثیرات عبارتند از: - کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی یکی ازعوامل مهم در رشد اقتصادی سرمایه گذاری بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی است. فضای سرمایه گذاری در یک کشور به نوعی برآیند عوامل متعدد همچون ثبات سیاسی واقتصادی ،کارکردنهادها و تعریف یکسان قانون است .
در صورت تحقق این شرایط،امنیت به عنوان رکن اساسی برای جذب سرمایه گذاری ایجاد خواهد شد اما فساد عاملی بسیارمهم در مخدوش کردن روند ایجاد امنیت است .فساد با ایجادهزینه های بالا و نااطمینانی موجب کاهش جذابیت کشور میزبان برای سرمایه گذاری شده و انگیزه های سرمایه گذاری خارجی را از بین می برد .به باور کنشگران این حوزه فساد عاملی بازدارنده و ترساننده برای سرمایه گذاری خارجی است . در کشورهایی که فساد بالایی دارند عمده سرمایه های موجود در جامعه به سمت بخش های نامولد و فاقد بهره وری که زمینه اختلاس،پول های بادآورده و فرار از مالیات وجود دارد سوق می یابد.
کاهش سرمایه گذاری در بخش های مولد و استقبال نکردن از سرمایه گذاری ها تولیدی و صنعتی ،کاهش کارآمد بودن سیاست های صنعتی و ترغیب و فعالیت های اقتصادی در بخش های بی ثبات مانند ارز وطلا که زمینه برای پولشویی برای درآمدهای کثیف کسب شده از فساد و قاچاق فراهم است روند رشد اقتصادی را با اختلال رو به رو می کند . فساد در عین حال که تاثیرمنفی روی سرمایه گذاری داخلی و خارجی دارد اماموجب افزایش شکلی سرمایه گذاری عمومی می شود زیرا این امرفرصت هایی برای تقلب ماموران فاسد فراهم می آورد . با نگاهی به وضعیت اقتصادی کشورهایی مانند آمریکا و ژاپن و کشورهای اروپایی که در جذب سرمایه گذاری خارجی موفق بوده اند و در حین حال شاخص فساد در آنها پایین است می توان به اهمیت این مقوله پی برد . - سطح پایین خدمات اجتماعی و کسری بودجه در بخش سلامت یکی دیگر از تاثیرات فساد را می توان در نادیده گرفتن دولت ها در فراهم کردن خدمات اجتماعی برای شهروندان و یا ایجاد کسری بودجه در بخش سلامت مشاهده کرد .
درروزهای اخیر خبرها حاکی از وجود کسری بودجه 4 هزار و 700 میلیارد تومانی در وزارت بهداشت است .در کشورهایی که ازفساد بالایی رنج می برند توجه خاصی به اغلب سرمایه گذاری در زمینه پیمان های نظامی و دفاعی دارند که این امر به قیمت سوگیری منابع مالی از بخش خدمات و سلامت به بخش های مذکور است .امروزه در اکثرکشورهای توسعه یافته به مقوله اقتصاد سلامت که تضمین کننده نیروی انسانی سالم و کارا به شمار می رود توجه خاصی دارند بدیهی است که وضعیت بهداشت مناسب ،انسانهای سالم تری به بار آورده و در تقویت بنیه اقتصادی کشور موثرواقع شود .
کارگرانی که از خدمات اجتماعی مناسب برخوردارند ذهن خلاق و ضریب مهارت پذیری بهتری نسبت به کارگران فاقد این شرایط دارند .همچنین توجه به اقتصاد سلامت باعث افزایش امید به زندگی شده و در نتیجه میزان پس انداز و سرمایه فیزیکی افزایش یافته و رشد اقتصاد در جامعه نهادینه خواهد شد .پس در کشورهایی که میزان فساد پایین است نسبت هزینه سلامت به GDPمانند آمریکا ا 8/17 و فرانسه 8/11 و ژاپن 4/9 بالایی دارند که مقداراین نسبت برای کشورهای فاسد مانند ونزوئلا 7/4 عمان 7/2 و مصر6/4 است .
همچنین باورعمومی بر این است که برای بدست آوردن یک نوع از خدمات اجتماعی باید آن شخص پولی،فراتر از حدود مقرر در قانون بپردازد که یکی از شاخص های فساد است که امروزه در مراکز ارائه دهنده این خدمات شاهدآن هستیم . - تضعیف سیستم مالیات ستانی عموما کشورهایی که سیستم مالیات ستانی سالم تری داشته اند و در نتیجه درآمدهای قابل اتکا و قابل پیش بینی بوده توانسته اند با یک راهبرد همه جانبه به رشد و توسعه اقتصادی دست یابند. فساد همچنین می تواند درآمدهای مالیاتی را کاهش دهد زیرا توانایی دولت برای جمع آوری مالیاتها و تعرفهها را به خطر میاندازد، گرچه تاثیر ویژه این امر بستگی به این دارد که تعیین نرخ مالیات و سایر مسئولیت های نظارتی و اجرایی تا چه حد در اختیار ماموران مستعد فسادباشد .
متاسفانه با آنکه در سالهای اخیر بردرآمدهای مالیاتی تاکید شده اما هنوز این درآمدها در مقایسه با سایر کشورهای توسعه یافته قابل مقایسه نیست که یکی از بزرگترین موانع آن فساداداری کشور است. یکی از شاخص های کمی برای سنجش کارایی و سلامت سیستم مالیات ستانی و محاسبه نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) است که در حال حاضردر کشور ما حدود 7درصد است در حالیکه در کشورهایی که سیستم مالیات ستانی سالم تری دارند این رقم حدود 30درصد است، حتی در برخی کشورها مانند بلژیک و هلند این رقم فراتراز 40درصد نیز می رسد چون درآمدهای مالیاتی به عنوان منبع مهم برای هزینه های دولتی است، پس استفاده از این منبع به شرط نبودفساداداری می تواند باعث حمایت دولت از پروژه های عمرانی شده که در راستای رشد اقتصادی است . - افزایش فقر یکی از اهداف رشد اقتصادی و توسعه ریشه کن کردن فقردر جامعه است که فساد مانعی بزرگ در رسیدن به این هدف است فساد دیگراقدامات کشور به منظورکاهش فقر را خنثی می کند و با تاثیرمخرب روی حقوق،مالکیت ،قوانین و انگیزه های سرمایه گذاری باعث کاهش رشد اقتصادی است .
فقرو فسادهم سو باهم و در یک راستا حرکت می کنند که رابطه علّی بین آنها یک رابطه علّی دو سویه است .وقتی فسادرواج یابد فقرا متحمل مالیات های بیشتری می شوند و سطوح پایین تراز خدمات اجتماعی را دریافت می کنند،سرمایه گذاری زیربنایی برضد پروژه هایی که به فقرا کمک می کند سوگیری می کند و توانایی فراراز فقرا را به کمک ابزارهای کارآفرینی در مقیاس کوچک کاهش می دهد .کشور عراق که جزء کشورهای فاسد است با وجود داشتن منابع عظیم نفت و گاز نزدیک به 50درصد ساکنان ان زیر خط فقرزندگی می کنند.اما کشورهای اسکاندیناوی مانند نروژ و دانمارک و سوئد که از نظررفاه اقتصادی معروف هستند کمتراز10درصدمردم آن جمعیتی زیر خط فقروزندگی می کنند که اکثرآن نیزمهاجران هستند.
از آنچه که گفته شد مشخص می شود که برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار مقابله با پدیده فساد اقتصادی که در این نوشتار از آن به موریانه تعبیر شد بسیار لازم و ضروری است و دستیابی به این هدف مستلزم راهکارهای چند وجهی و مستمر است که شاید بتوان گفت از بدو تولد و طی یک فرایند جامعه پذیری از خانه اغاز و سپس با نهادهای ثانویه همچون مدرسه و رسانه های جمعی و نهادهای مدنی و قضایی تکمیل می شود .این بدین مفهوم است که مقابله ریشه ای با فساد مستلزم تقویت ارزش های اخلاقی در طی فرایند طولانی جامعه پذیری است . علاوه بر این تقویت نهادهای مدنی نیز در این زمینه لازم و ضروری است .
به باور بسیاری از اندیشمندان و کنشگران اقتصادی و اجتماعی حقوق سیاسی و آزادی های مدنی به طورمنفی با فساد همبستگی دارند به همین صورت یک همبستگی منفی مهم بین قواعد قانون مانند حفظ حقوق مالکیت ،نظام قضایی ،مستقل و ... و فساد وجود دارد . تحریف ها و کنترل های سیاسی،مالکیت دولتی ،کاربست دل بخواهی نظارت و ... باعث شیوع فساد درون بدنه اقتصادمی شود .پس می توان با توجه و اجرای کامل منشورشهروندی که در روزهای اخیر از سوی دولت تدبیرو امید ارائه شده است آزادیهای مدنی در جامعه را گسترش داد و بدلیل رابطه مستحکم میان عملکرد پروژه های اقتصاد با آزادهای مدنی علاوه بر مبارزه با فساد بتوان به رشد اقتصادی مثبت را دوباره تجربه کرد .اصلاح نظام بروکراتیک از دیگر راهکارهای لازم و ضروری برای مبارزه با فساد اقتصادی است و آنچه که در این میان نباید فراموش کرد این است که هر گونه برنامه اصلاحی برای مبارزه با فساد بدون یک راهبرد جامع امکان پذیر نیست .
توحید ورستانی
منبع : سیاست ما
| ملی | ملت | کشاورزی | صادرات | سپه | تجارت |
کوتاه مدت عادی | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 |
کوتاه مدت 4 ماهه | 10 | 10 | 10 | سه ماهه 10 | 10 | 10 |
6 ماهه | 12 9ماهه 15 | 12 9ماهه 15 | 12 9ماهه 15 | 12 9ماهه 15 | 12 9ماهه 15 | 12 9ماهه 15 |
یک ساله | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
دوساله | 18.5 | 18.8 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
سه ساله | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
چهارساله | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
پنج ساله | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| پست بانک | مسکن | صنعت و معدن | رفاه | توسعه صادرات | توسعه تعاون |
کوتاه مدت عادی | 7 | 8 | 7 | - | 7 | 7 |
کوتاه مدت 3 ماهه | ویژه 3 تا6 ماهه 10 | 10 | 10 | - | 10 | 10 |
6 ماهه | 6ماه تا9ماه 12 9ماه تایک سال 15 | 12 نه تا یک سال 15 | 12 نه ماهه 15 | 14 نه ماهه 15 | 12 نه ماهه 15 | 12 نه ماهه 15 |
یک ساله | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 |
دوساله | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 |
سه ساله | 19 | 18.5 | 19 | 18 | 18.5 | 19 |
چهارساله | 19.5 | - | 19.5 | 19 | 19 | 19.5 |
پنج ساله | 20 | - | 20 | 20 | 20 | 20 |
| سرمایه | سامان | تات | دی |
کوتاه مدت عادی | 7 سه ماهه10 | 10 | - | 7 |
4 ماهه | 11 | - | - | - |
6 ماهه | 12 | 12 | - | - |
9 ماهه | 15 | 15 | - | - |
یک ساله | 17 | 17 | - | 17 |
دوساله | 18 | 18 | - | 18 |
سه ساله | 19 | 19 | - | 19 |
چهارساله | 19.5 | 19.5 | - | 19.5 |
پنج ساله | 20 | 20 | - | 20 |
| کارآفرین | پاسارگاد | پارسیان | اقتصاد نوین |
کوتاه مدت عادی | 7 |
| 7 | 3ماهه 10 | 7 | سه ماه 10 |
6 ماهه | 12سه ماهه 10 | - | 12 | 12 |
9ماهه | 15 | - | 15 | 15 |
یک ساله | 17 | 17 | 17 | 17 |
دوساله | 17.5 | 17.5 | 18 | 19 |
سه ساله | 19 | 18.5 | 19 | 19 |
چهارساله | 19.5 | 19 | 19.5 | 20 |
پنج ساله | 20 | 20 | 20 | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
| موسسه توسعه | بانک شهر | قوامین | مهرسپرده (رویان و سما( | انصار | سینا |
کوتاه مدت عادی | 7 | 7 | 6 | از17 تا 18.5 برمبنای میزان سرمایه |
| 7 |
کوتاه مدت 3 ماهه | ویژه 3 تا6 ماهه 10 | 10 | چهار ماهه7 | 4ماهه 18.6 | 4 ماهه 10 | 10 |
6 ماهه | 6ماه تا9ماه 12 9ماه تایک سال 15 | 12 نه تا یک سال 15 | 8 نه ماهه 10 | 18.8 نه ماهه 19 | 12 نه ماهه 15 | 12 نه ماهه 15 |
یک ساله | 17 | 17 | 22 | 21 و21.6 برمبنای مبلغ(رویان)23.33(سما) | 17 | 17 |
دوساله | 18 | 18.5 | 13 | 21.7(رویان)50.68(سما) | 18 | 18.5 |
سه ساله | 19 | 19 | 14 | 21.8(رویان)82.09(سما) | 18.5 | 19 |
چهارساله | 19.5 | 19.5 | 14.5 | 21.9(رویان)117.62(سما) | 19.5 | 19.5 |
پنج ساله | 20 | 20 | 15 | 23(رویان) | 20 | 20 |
منبع: ایران جیب
آتش افروزی داعش در الانبار و نتایج آن
عملیات ارتش عراق در الانبار نشان میدهد که گروهک داعش دچار بیش فعالی و عملیاتهای سرگردان در کشورهای منطقه شده و حامی آن، یعنی بندر بن سلطان، به هدفی جز کشتار مردم بی دفاع نرسیده است.
استان الانبار منطقهای استراتژیک در عراق است که با سه کشور اردن، سوریه و عربستان مرز مشترک دارد و طی دو سال گذشته به یکی از پایگاههای گروه تروریستی داعش، وابسته به القاعده، تبدیل شده است. طی این دو سال، فرماندهی گروه داعش برای آموزش نظامی و ایجاد پایگاه پشتیبانی نیروهای میدانی خود در سوریه، در صحرای الانبار عراق مستقر شد و علاوه بر هدایت جنگ در سوریه، با استفاده از فضای موجود در استان سنینشین الانبار، اقدامات انتحاری و خرابکاری در داخل عراق را نیز همزمان به پیش میبرد.در هفته های گذشته اعتصابها و تحصنهایی در الانبار به وقوع پیوست که در مواردی نیز به خشونت کشیده شد و موجب کشته شدن تعدادی از مردم گردید. در جریان این تحولات یکی از نمایندگان مجلس عراق در شهر الرمادی الانبار به نام «احمد العوانی» که به تحریک مخالفان برای تظاهرات ضد دولت میپرداخت نیز دستگیر شد. با تداوم اعتراض ها و نزاع های سیاسی در این استان، توجه و تمرکز القاعده و داعش بر این منطقه افزایش یافت و تروریست های تکفیری داعش این منطقه را برای فعالیت علیه دولت عراق مناسب تشخص دادند، به طوری که تجمعات اعتراض آمیز و مراکز اعتصاب در استان الانبار مملو از سران و فرماندهان گروه های تروریستی القاعده و گروه تروریستی "داعش" گردید. در اواخر هفته قبل نوری المالکی در واکنش به ادامه حضور تروریست های تکفیری در بین تحصن کنندگان در استان الانبار و عمل نکردن تحصن کنندگان به درخواست دولت برای بیرون راندن تروریست های، دستور داد تا نیروی نظامی بسیار بزرگی همراه با تجهیزات نظامی سنگین به استان الانبار ارسال شود. دولت عراق با اعزام ارتش به این استان بر آن شد که فتنه داعش و طرح های القاعده برای این منطقه را در نطفه خاموش کند.در پی عملیات ارتش عراق برای پاکسازی این منطقه از وجود عناصر تروریستی القاعده و دیگر تروریست های وابسته به آن، نیروهای امنیتی این کشور به اسنادی مهمی دست یافتند که حاکی از حمایت مالی و تسلیحاتی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و در راس آن عربستان و همچنین ترکیه از عناصر تروریستی مستقر در این استان است.
به دنبال اعزام ارتش عراق به این منطقه، سران تجمعات اعتراض آمیز استان الانبار که مدعی بودند در صورت حمله نیروهای امنیتی به اماکن اعتصاب آنان عراق را به آتش می کشانند پیش از ورود نیروهای امنیتی به این امکان پا به فرار گذاشتند و به سه کشور همسایه عراق یعنی قطر، ترکیه و اردن فرار کردند و به این ترتیب تعداد نیروهای مستقر در مراکز اعتصاب کاهش یافت. منابع خبری پیش بینی کردند که در صورت حمله نیروهای امنیتی به میدان محل اعتصاب و تجمع با هیچ مقاومتی از سوی تروریستها روبرو نشوند، چراکه سران این عناصر از صحنه فرار کرده اند.
اما اسنادی که از فعالیت و کمک کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه به تروریست های سلفی در الانبار به دست آمده حاکی از آن است که این کشورها در کشتار بی رحمانه مردم عراق دست دارند .اسناد و مدارک مذکور که همچنان در دست ارتش عراق است، از روابط برخی از شخصیت های عراقی با این گروه های تروریستی خبر می دهد که برخی از آنان در کشورهای همسایه عراق و در پایتخت های کشورهای اروپایی ساکن هستند و همه تلاش خود را برای فتنه انگیزی در عراق و تقسیم آن به کار گرفته اند.
اما در کنار این مسائل یک موضوع جدی تر وجود دارد و آن این که گروه داعش چه اهدافی از بازگشت به عراق در سر دارد؟
در پاسخ به این سؤال می توان گفت: در پی شکست های پی در پی نیروهای وابسته به عربستان در سوریه، یعنی تروریست های سلفی و کارساز نبودن توطئه های بندر بن سلطان و از دست رفتن امیدهای عربستان در سوریه مبنی بر حمله نظامی آمریکا به این کشور، عربستان طرح عملیاتهای تروریستی را به عراق گسترش داده است. هدف عربستان در عراق، راه اندازی یک جنگ فرقهای است که در نتیجه آن بتواند به سرکوب گسترده شیعیان در عربستان به ویژه در استان شرقی و القطیف بپردازد. در این جهت عربستان مهمترین گروه تروریستی در عراق که عامل بیشترین ناامنیها در این کشور است، یعنی گروه موسوم به دولت اسلامی عراق (داعش) را به خدمت گرفت تا از فضای اعتصابات الانبار به نفع خود استفاده کند. داعش که گرایشهای افراطی ضدشیعی نیز دارد و توسط عربستان از نظر مالی و تسلیحاتی حمایت میشود، آلت دست بندر بن سلطان واقع شده و گمان کرد که می تواند در ایام اربعین حسینی، عراق را به صحنه کشتار شیعیان تبدیل کند.
البته این بدین معنا نیست که این گروه تروریستی قصد ترک خاک سوریه را دارد، بلکه هدف این گروه به همراه دیگر گروهک های اقماری آن این است که تلاشهای تروریستی خود را در داخل عراق متمرکز کنند و گروههای تابع خود را که ابتدا با هدف کمک به ارتش آزاد، از عراق به سوریه رفتند، به این کشور بازگردانند. علت تصمیم مذکور این که اقدامات حکومت سوریه علیه گروه های تروریستی و پشتیبانی کشورهای دوست سوریه از حکومت بشار اسد، عرصه حیاتی این گروه ها را به شدت در تنگنا قرار داده است و در مقابل عناصری در نظام سیاسی عراق وجود دارند که زمینه سوء استفاده این گروه های تروریستی را فراهم می کنند. گروههای تروریستی به ویژه گروه النصره در داخل دولت عراق، نمایندگان و حامیانی دارند که با استفاده از اهرمهای حقوق بشر، آزاد کردن زندانیان، برچیدن سازمان اطلاعات سرّی و سایر فاکتورهایی که در سوریه وجود ندارد، از این جبهه تروریستی حمایت می کنند و همین فاکتورها باعث تقویت تروریسم در عراق شده است. به عبارت دیگر گروه های تروریستی سلفی در سوریه، با عقب نشینی به عراق، علاوه بر فتنه انگیزی در این منطقه، قصد دارند عراق را به سکوی بازتولید قدرت خود برای عملیات در سوریه تبدیل کنند، اما فرار آن ها در عملیات ارتش در الانبار نشان داد که تروریست های سلفی ضعیف تر از این حرف ها هستند و ارتش عراق در جهت حفظ ثبات و امنیت این کشور و جلوگیری از تنش های داخلی از اقتدار لازم برخوردار است. بنابراین باید گفت داعش اکنون دچار بیش فعالی و عملیات های سرگردان در کشورهای منطقه شده و بندر بن سلطان در حالی که سرمایه های عربستان را در این مسیر بر باد داده، به هدفی جز کشتار مردم بی دفاع نرسیده است.
نتیجه این که ورود مستقیم ارتش عراق به نبرد با تروریستهای سلفی در بزرگترین استان عراق و فرار تروریست ها، می تواند آغاز گر یک اتحاد راهبردی - امنیتی بین عراق و سوریه جهت از بین بردن تروریست ها بوده و به تقویت محور مقاومت بینجامد. باز شدن جبهه دیگر علیه تروریستها سوریه فضای تنفسی برای آنها را تنگ تر خواهد کرد و در آستانه کنفرانس ژنو 2، بر توان دیپلماسی دولت قانونی سوریه می افزاید، در عین حال نباید از اقدامات انتقامجویانه عربستان برای بیثبات کردن عراق غافل ماند.
سیدمحسن طاهری
منبع : بصیرت