یک گزارش ویژه

زمین‌خواران همچنان در اهواز می‌تازند/

 زمین‌هایی که به سرعت تغییر کاربری می‌دهند

 

اهواز - خبرگزاری مهر: اهواز یکی از شهرهای کشور است که همواره صحبت از زمین‌خواری در آن داغ بوده ولی تاکنون به صورت جدی و همه جانبه با این معضل برخورد نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌خواری پدیده‌ای شوم و رو به گسترش است که در 10 سال اخیر رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است. این معضل در سال‌های اخیر از چنان رشدی برخوردار بوده که هم اکنون در صدر جرائم بزرگ و مفسده آفرین اقتصادی قرار گرفته است.

در این میان ردپای برخی صاحبان زر و زور و یقه سفیدهای سیاسی و اقتصادی و پیوندهای غیرقانونی زمین‌خواران با عوامل قدرت در دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، مبارزه با این بخش از مفاسد اقتصادی را کندوگاه هزینه‌ساز کرده است.

به بیان صریح‌تر به‌واسطه نفوذ زمین خواران در سازمان‌ها، در بسیاری از پرونده‌های موجود زمین‌خواری، کارمندان و مدیران برخی سازمان‌ها و ادارات دولتی در کنار چپاولگران و غارت‌گران بیت المال، مرتکب جرایمی چون رشوه خواری، جعل و سندسازی شده‌اند.

زنگ خطری است برای نهادهای نظارتی کشور

از سوی دیگر به اعتراف بسیاری از مقامات مسئول در قوه قضائیه در دادستانی کل کشور، سیستم قضایی، اطلاع دقیقی از میزان زمین‌ها و زمین‌خواریها در کشور ندارد و یا شاید اطلاعاتی وجود دارد اما هیچ راهکار مشخصی برای رسیدگی و یا پیشگیری از آن وجود ندارد. در این ارتباط، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه چندی بیش با اشاره به همکاری برخی از کارمندان خاطی با مفسدان اقتصادی از شناسایی و دستگیری یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت‌های دولتی خبر داد و گفت: افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت المال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس یک نفر از آنان 6 میلیارد تومان است.

وی از وجود بستر ناسالم در دستگاه ها که منجر به فساد می‌شود انتقاد کرد و گفت: اینکه کارمندی ساده بتواند با سوءاستفاده از موقعیت و ارتباطات خود اینگونه مرتکب جرایم کلان و اختلاس ارقام نجومی شود، جای تاسف و قابل تامل و تحلیل است و زنگ خطری است برای نهادهای نظارتی کشور که نظارت لازم را در اینگونه محیط ها تقویت کنند، به علاوه به نظر می رسد نوعی آسیب شناسی در این مورد و موارد مشابه هم لازم است که چرا افرادی در این حد و اندازه، بدون نیاز مادی به چنین جرائمی روی می آورند.

تصاحب نصف یک شهر!

از سوی دیگر علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی در همایش حفظ حقوق بیت المال و اراضی و منابع طبیعی از یک پرونده زمین‌خواری در شمال برای تصاحب نصف یک شهر پرده برداشت. وی گفت: پرونده ای داریم که اگر بدون توجه تخصیصی به موارد مطرح شده در آن برضد دولت رای صادر شود، تقریبا نصف اراضی یک شهر در مناطق شمالی کشور از تملک دولت خارج می شود.

وی همچنین افزود: وکیل یک زمین خوار برای تصاحب زمینی به ارزش 270میلیارد تومان حق الوکاله 70میلیارد تومانی تعیین کرده است. در این ارتباط اشاره ای گذرا به صحبت‌های اخیر حسین معصوم نماینده وزیر مسکن و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال نیز خالی از لطف نیست: «یک زمین خوار پس از احراز مجرمیت در مساحتی بالغ بر یک هزار و  200 هکتار در شهرک پردیس در حال حاضر انبوه سازی می کند که خوشبختانه پس از چاپ گزارش در رسانه‌ها، این زمین پس گرفته شد.

فقدان تعریف حقوقی

سوءاستفاده از زمین یا زمین خواری جرمی است که متاسفانه به دلیل نبود تعریف حقوقی مشخصی از آن، مفرها و منفذهایی در قانون وجود دارد که خود زمینه را برای گسترش این پدیده شوم فراهم آورده است.

به گفته بسیاری از صاحبنظران حقوقی، عنوان مجرمانه‌ای به نام "زمین خواری" در حقوق کیفری وجود ندارد. در واقع باید گفت "زمین خواری" اصطلاح عمومی است که در اظهارات مردم و برخی از مسئولان به کار گرفته می شود که به معنای هتک حرمت املاک و اراضی غیر یا تصرف مراتع و اراضی موات، محیط زیست، اراضی ملی و یا املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت و یا سازمان های عمومی است.

در ماده 690 قانون تعزیرات نه تنها برای آن مجازات تعیین شده بلکه به تصریح تصرف غیرقانونی اراضی ملی و محیط زیست را بیان کرده است.

در بخشی از ماده 690 قانون تعزیرات بیان شده هر کس به وسیله صحنه‌سازی (که دارای مصداق های مختلف است) به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت یا آیش جنگل ها، مراتع ملی شده، کوهستانها، باغ ها، چشمه سارها، پارکهای ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری، اراضی موات، اراضی بایر و سایر اراضی و املاکی که متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاکی و موقوفات و افلاس با قید که برای مصارف عام المنفع اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست و مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام به هرگونه تجاوز، تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.

این ماده دادگاه را موظف کرده که از مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت و ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق کند. رسیدگی به این جرم عملا در قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات پیش بینی شده است. حتی در تبصره یک این ماده بیان شده که رسیدگی به این پرونده ها باید خارج از نوبت صورت گیرد.

رانت اطلاعاتی بسترساز زمین خواری

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی سال 1386 گزارش قابل تاملی در خصوص زمین‌خواری ارائه کرد که در این گزارش، رانت اطلاعاتی برخی اشخاص و دستگاه های دولتی از سیاست های آتی درباره زمین از عوامل مهم زمین خواری در ایران یاد شده است.

دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز با آسیب شناسی معضلات مربوط به زمین‌خواری در کشور تصریح کرد که استفاده از رانت اطلاعاتی در جهت تحصیل مال، در عمل داراشدن ناعادلانه ای است که - در حال حاضر- ممنوعیت قانونی ندارد و تنها از نظر اخلاقی قابل نکوهش است. مرکز پژوهش های مجلس، سوءاستفاده از اطلاعات مربوط به تغییر کاربری های عمومی (نظیر احداث راه ها و شهرهای جدید اعم از مسکونی یا صنعتی) پیش از آنکه اطلاعات مذکور در اختیار عموم قرار گیرد را از جمله رانت های اطلاعاتی ذکر کرد و افزود: در این فرض اشخاصی که پیش از اعلام عمومی به اطلاعات دسترسی یافته اند، اراضی مجاور که به ظاهر فاقد مطلوبیت اقتصادی هستند را می خرند و در فاصله زمانی کوتاهی با اعلام عمومی طرح ها و سپس اجرای آنها ارزش افزوده ای بسیار زیاد به دست می آورند.

مرکز پژوهش ها در ادامه با بیان این مطلب که این نوع بهره برداری از اطلاعات ممکن است به وسیله اشخاص یا دستگاه های دولتی و بخش عمومی نیز صورت گیرد، افزود: این انباشت ثروت نزد گروهی ذی نفوذ، به ضرر مالکین قبلی و به بهای کاهش منافع و دارایی های عمومی محقق می شود و به هر حال مغایر با عدالت اجتماعی است و تفاوت این "زمین خواری" با دیگر انواع آن در این است که در این نوع زمین خواری ظاهراً و حسب قوانین جاری کشور خلافی صورت نگرفته است.

این گزارش در ادامه از جعل سند، تصرف اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها و منابع طبیعی، تغییر کاربری اراضی زراعی باغ ها و تبدیل آنها به اراضی بایر و در نهایت الزام مراجع قانونی به تجویز تغییر کاربری و تغییر کاربری اراضی داخلی در محدوده خدمات شهرها از طریق جلب موافقت شهرداری ها و کمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی به منظور فروش آنها به قیمتی بالاتر به عنوان نمونه هایی از مصادیق زمین خواری نام برد و می‌افزاید: در غالب موارد یادشده، قوانین موجود راهگشا بوده و بخش عمده اعمالی که داخل مفهوم زمین خواری گنجانده شده با تعیین مجازات های سنگینی برای مرتکبان، مجرمانه تلقی شده است.

زمینخواری در حاشیه اهواز

اجرای ناموفق طرحهای مدیریت زمین و مسکن درکلانشهرهایی مانند اهواز عاملی برای توسعه زمینخواری در حاشیه این شهر عنوان می شود.

به گزارش خبرنگار مهر یک مقام آگاه و مطلع در ارتباط با توسعه ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه شهر اهواز اظهار کرد: در حال حاضر یکی از عواملی که در کلانشهرها بستر را برای توسعه ساخت و سازهای غیر مجاز فراهم میکند نبود مدیریت زمین و مسکن است.

وی در بیان مشکلات فراروی نبود مدیریت زمین و مسکن در کلانشهرهایی نظیر اهواز افزود: اجرای ناموفق طرح‌های زمین و مسکن در کلانشهرهایی مانند اهواز سبب می شود که در این میان برخی از افراد سودجو اقدام به معامله زمینهای بیت المال کنند. با توجه به گسترش پدیده مهاجرت از شهرهای کوچک به کلانشهرها این افراد با سوء استفاده زمینهای بیت المال با قیمت نازل به کسانی که در حاشیه شهر قصد اقامت دارند زمینها را به صورت قولنامه‌ای واگذار می‌کنند.

این منابع آگاه، ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه اهواز را از جمله علل گسترش این پدیده عنوان کرد و گفت: اجرای ساخت و سازها در این گونه زمینهای قولنامه های مشکلاتی را برای توسعه شهر و اجرای برنامههای تفضیلی شهری به دنبال دارد. متاسفانه این نوع واگذاری و معامله زمین کلاهبرداری در روز روشن است که در این راستا و زمانی که طرحهای تفضیلی شهرها اجرایی می‌شود ساکنان اینگونه زمینها با مشکل مواجه می شوند، که از نظر حقوقی نیز این افراد نمی توانند کار موثر انجام دهند.

به روز نبودن طرحهای تفضیلی شهرها عامل بسیاری از تخلفات

این مقام آگاه در بیان راهکارهای موثر در از میان برداشتن مشکلات حاشیه نشینها و جلوگیری از واگذاری زمینهای مربوط به سازمان‌ها و نهاد دیگر به این افراد گفت: طرحهای تفضیلی شهرها نقش به سزایی در مشخص کردن کاربری زمین و اراضی دارد.

وی ادامه داد: با به روز کردن طرح‌های تفضیلی در شهرها می توان اقدام موثر در جلوگیری از واگذاری زمینها با کاربریهای غیر مسکونی به افراد و نیز ساخت و سازهای غیر مجاز در این مناطق داشت. در حال حاضر طرحهای تفضیلی شهرها به روز نیست. همچنین موارد منظور شده در طرحهای تفضیلی مطابق با نیاز کنونی جامعه و شهروندان نیست که این امر بستر را برای این گونه تخلفات باز گذاشته است.

این کارشناس با اشاره به طرح تفضیلی شهر اهواز اظهار کرد: در ارتباط با اجرای طرح تفضیلی شهر اهواز با وجود نیاز این کلانشهر به ارائه این طرح تاکنون موفق نبوده ایم به گونهای که از ابتدای شوراها تاکنون طرح تفضیلی اهواز در دست اقدام است اما هنوز خروجی از این طرح حاصل نشده است. یعنی حتی اصلاح این طرح دو دهه است که به تعویق افتاده است.

وی با اشاره به شرایط اهواز و وجود مراکز نفتی و صنعتی در این شهر گفت: وجود نفت و صنایع پائین دستی انرژی در اهواز سبب شده است که در مقایسه با دیگر کلانشهرهای کشور از مهاجرپذیری بالایی برخوردار باشد.

وی ادامه داد: مهاجرپذیری بالای شهر اهواز سبب شده است که این شهر در قیاس با سایر کلان شهر کشور از رشد نامتناسب برخوردار باشد.

این فرد مطلع همچنین نقش مدیریت زمین و مسکن در شهرهای بزرگ برای جلوگیری از زمینخواری و توسعه ساخت و ساز غیرمجاز را مهم ارزیابی کرد و گفت: با ارائه طرحهای مدیریت زمین و مسکن، دورنمای زمین کاربری زمینهای حاشیه شهرها مشخص میشود که بر این اساس جلوی فروش زمینهای کشاورزی برای کاربری مسکونی نیز گرفته می‌شود.

جایگاه شهرداری اهواز

پس از انحلال شورای سوم و نیابت استاندار خوزستان در شورای شهر و مبسوط الید شدن شهرداری اهواز این انتظار می رفت که پرونده زمین خواری در شهر اهواز برای همیشه بسته شود. اما همچنان ساخت و سازهای غیر مجاز در بسیاری مناطق ادامه دارند و روند حاشیه نشینی در حال فزونی است. در این میان بسیاری از شنیده‌های غیررسمی ما حکایت از تغییر کاربری ده ها هکتار زمینهای خارج از طرح های مصوب شهری و تلاش برای الحاق آن به طرح جامع است.

یکی از شهرداران گذشته شهر اهواز که توسط شورای سوم استیضاح و برکنار شد در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: مقاومت من با تغییر کاربری ده ها هکتار زمین موجب برکناری ام شد و انتظار نداشتم کاری که با هزینه استیضاحم به سرانجام نرسید چند وقت بعد به انجام رسد.

به نظر می‌رسد بدنه کارشناسی شهرداری اهواز که خود را از زد و بندهای مافیای زمین خوار مبرا دانسته و هرگونه ارتباط تغییر کاربری های صورت گرفته را با برخی شایعات تکذیب می کند می بایست با روشنگری در این خصوص توضیح دهد. سازمانهای نظارتی نیز باید با ورود خردمندانه به این موضوعات اجازه سوء استفاده مدیران از برخی اختیارات و خلاء های قانونی را سلب کنند.