اخبار شهرداری اهواز

روندصعودی شکایات مردم از شهرداری‌ها  

چهاردهمین نشست مشترک حقوقی قضات دیوان عدالت اداری و نمایندگان قوه قضائیه با مدیران حقوقی کلان‌شهرهای کشور شامگاه گذشته(سه‌شنبه، 26 دی ماه) در اهواز برگزار شد.
 
رامندی، معاون نظارت و اجرای احکام دیوان عدالت اداری، در این نشست اظهار کرد: گستردگی مقررات و توسعه شهرداری‌ها و رویه‌های کاری، موجب استنباط‌هایی از قوانین و مقررات می‌شود که برخی مواقع این استنباط‌ها موجب اهمال یا اجمال در مواجهه با قوانین می‌گردد.
 
وی افزود: در شهرهای مختلف رویه‌های مختلف و استنباط‌های مختلفی از قوانین وجود دارد که امیدواریم در این نشست‌ها بتوانیم به نتیجه‌ای واحد برای عملکرد شهرداری‌های کشور دست یابیم.  
معاون نظارت و اجرای احکام دیوان عدالت اداری ادامه داد: شهروندان مراجعه بسیاری در زمینه‌های مختلف مانند ساخت و ساز و عوارض به شهرداری‌ها دارند و گاه در رویه‌های مختلف و استنباط‌های متفاوت از قوانین، تعارضاتی به وجود می‌آید که مردم برای اثبات حق و حقوق خود به دیوان عدالت اداری مراجعه می‌کنند.   
وی گفت: اگر چه مصوبات از لحاظ قانونی جنبه تکلیفی ندارد و شهرداری‌ها الزامی در خود نمی‌بینند که به مصوبات عمل کنند ولی دبیرخانه شهرداری‌ها باید به گونه‌ای عمل کند که مصوبات نشست‌ها در سراسر کشور جنبه لازم‌الرعایه پیدا کنند.  
رامندی تصریح کرد: این جلسات و نشست‌ها باید خروجی و نتایجی داشته باشد که موجب شود مراجعات مردم به دستگاه قضایی کمتر شده و مشکل آنها در شهرداری‌ها حل شود.   
معاون نظارت و اجرای احکام دیوان عدالت اداری با اشاره به میزان پرونده‌های ورودی مربوط به شهرداری‌ها گفت: میزان شکایات وارده مربوط به شهرداری‌ها در سال 90،  14 هزار و 147 پرونده بوده است که از این تعداد، حدود 13 هزار پرونده مختومه شده است.   
وی عنوان کرد: در 9 ماهه نخست سال 91، 11 هزار و 679 پرونده مربوط به شهرداری‌ها به دیوان عدالت اداری وارد شد که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 9 هزار و 87 پرونده بوده است. بر اساس این آمار، تعداد شکایات در این حوزه در 9 ماهه نخست سال جاری به تعداد 1700 پرونده نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته که نشان می‌دهد روند شکایات مردم صعودی بوده است.  
رامندی با بیان این‌که بیشتر مراجعات مردم مربوط به آرای کمیسیون ماده 100 (مواجهه با تصرف غیرقانونی) است، تصریح کرد: باید راه‌حل‌هایی پیدا شود که از تصرفات غیرقانونی جلوگیری شود. از سویی دیوان عدالت اداری در این پرونده‌ها رای قطعی صادر می‌کند و از سوی دیگر شهرداری‌ها نمی‌توانند از افراد استفاده‌کننده عوارض بگیرند که در نهایت، رای صادرشده قابل اجرا نیست.  
وی با تشریح برخی آمار پرونده‌های وارده به دیوان عدالت اداری، تاکید کرد: آمار پرونده‌های وارده نشان می‌دهد که باید در مورد کمیسیون ماده 100 فکری شود.   
معاون نظارت و اجرای احکام دیوان عدالت اداری گفت: احکامی که در دیوان عدالت اداری صادر می‌شود، قطعی است و کسی حق توقف آن‌ها را ندارد؛ مگر در مواردی که ابهام و مشکلات اجرایی وجود داشته باشد که مجبور به اجرای ماده 37 می‌شویم.   
رامندی با تصریح این‌که در بیشتر کلان‌شهرها در اجرای احکام مسایل و مشکلاتی وجود دارد، افزود: این مشکلات بیشتر در زمینه تصرفات است که شهرداری‌ها پس از پنج سال یا باید زمین‌ها را تملک کنند یا برای این زمین‌ها پروانه صادر کنند که در این میان باید تکلیف مردم مشخص شود.  
وی ادامه داد: مدیران شهری باید ارتباط خود را با دیوان عدالت اداری بیشتر کنند و در مسایل قانونی،‌ آرا را از دیوان بگیرند.  
معاون نظارت و اجرای احکام دیوان عدالت اداری بیان کرد:‌ دیوان عدالت اداری آمادگی دارد که چند نفر از قضات مسایل و مشکلات موجود در بحث احکام صادره را بررسی کنند و اگر به این نتیجه برسیم که احکام دارای مشکل است، می‌پذیریم و ادعایی نداریم که همه احکام مطابق با موازین قانونی است.   
وی تصریح کرد: دیوان در اجرای قوانین تعامل دارد ولی اجازه ندارد که در اجرای قوانین کوتاهی کند.  
رامندی گفت: قانون جدید نیز شنبه هفته آینده مطرح می‌شود و پس از بررسی‌ها حدود یک ماه دیگر اجرا خواهد شد که با اجرای آن، دوباره رسیدگی‌ها دو مرحله‌ای خواهد شد.

مرجع / ایسنا