گزارش بررسی یک مشکل

اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند مالکیت از آبان‌ماه؛ 80 درصد املاک خوزستانی‌ها سند مکانیزه تک‌برگ ندارد اجتماعی  12:59:57 1391/09/15 919-14214-5 کد خبر

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان با بیان این‌که استان خوزستان سومین استانی است که بیشترین اسناد جعلی در املاک آن وجود دارد، گفت: 80 درصد املاک مردم در خوزستان دارای سند مکانیزه تک‌برگ نیست. به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)‌ـ منطقه خوزستان ـ مهدی اقبال در نشست خبری که امروز(چهارشنبه، 15 آذرماه) برگزار شد، اظهار کرد: وجود اسناد عادی و قولنامه‌ای یا وکالت‌نامه‌ها به معضل امنیت حقوقی در جامعه تبدیل شده است. تبدیل این وکالت‌نامه‌ها به سند رسمی شود، ایجاد امنیت حقوقی و نظم حقوقی در جامعه را به دنبال دارد. سند رسمی همیشه با نوعی امنیت حقوقی کامل برای افراد همراه است.  وی با بیان این‌که سند عادی توسط هر شخصی قابل نوشتن است، افزود: اشخاصی که اسناد را ثبت می‌کنند از لحاظ صلاحیتی بررسی نمی‌شوند و به دلیل این‌که سند در جایی رسمی به ثبت نمی‌رسد، این اسناد به راحتی قابل جعل شدن هستند. اقبال گفت: به موجب ماده 1287 قانون مدنی، تنها مرجع صدور اسناد رسمی، دفاتر اسناد رسمی و ثبت اسناد است و یک مقام صلاحیت‌دار با احراز هویت سند را تنظیم می‌کند. این سند تنها در مراجع قضایی و با رای دادگاه قابل ابطال است.  وی ادامه داد: بیشتر اسناد در استان خوزستان از نوع سند عادی یا وکالت‌نامه رسمی است که وکالت‌نامه رسمی نیز دلیلی بر مالکیت رسمی به شمار نمی‌آید. به منظور این‌که تمامی املاک در تصرف مردم دارای سند رسمی شوند، صاحبان اسناد باید با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، املاک خود را به موجب سند رسمی قطعی خریداری کنند. افراد باید توجه داشته باشند اسنادی که در بنگاه‌های معاملاتی نوشته می‌شود، اسناد رسمی نیستند.  مدیر کل ثبت‌اسناد و املاک خوزستان خاطرنشان کرد: قول‌نامه‌ای که دربنگاه‌های معاملات نوشته می‌شود باید به دفاتر اسناد رسمی فرستاده شود و خریدار به قول‌نامه عادی بسنده نکند. عدم تنظیم سند رسمی از مواردی است که موجب ایجاد موضوعیت زمین‌خواری می‌شود.  وی افزود: چنان‌چه فردی جهت خرید ملکی اقدام نماید و آن ملک توسط دفترخانه اسناد رسمی مورد معامله قرار گیرد، دفترخانه مکلف است هویت آن سند را از ادارات ثبت از لحاظ مالکیتی، از ادارات مالیاتی از لحاظ مالیاتی و از شهرداری از لحاظ مشکلات اعیانی استعلام نماید که پس از مشخص شدن استعلامات، حق تنظیم سند رسمی را دارد ولی در تنظیم قول‌نامه هیچ‌گونه استعلامی از مرجعیتی انجام نمی‌شود و معامله با توجه به سوابق فروشنده انجام می‌شود.  اقبال خاطرنشان کرد: در موضوع زمین‌خواری با توجه به این‌که فرد خریدار از مشخصات ملک اطلاعی ندارد و سند عادی را ثبت می‌کند و بدون هیچ‌گونه استعلامی زمین خریداری می‌شود، تصرف توسط خریدار انجام می شود. این امر در حواشی شهرها اتفاق می‌افتد که زمین‌خواران با قول‌نامه اقدام به فروش زمین‌ها می‌کنند.  وی با بیان این‌که قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند مالکیت از ابتدای آبان‌ماه در استان اجرا شد، تصریح کرد: تاکنون 3 هزار و 889 متقاضی برای تعیین تکلیف اسناد عادی خود مراجعه کرده‌اند که بیشتر متقاضیان از شهرستان‌های دزفول و ایذه بوده‌اند. از اهواز تنها 168 نفر و از دزفول یک هزار و 124 نفر مراجعه کردند که علت مراجعه کم شهروندان اهوازی اطلاع نداشتن از این قانون است.  اقبال عنوان کرد: استعلامات برای ثبت‌ رسمی اسناد از طریق اینترنت انجام می‌شود که هم از جعل اسناد جلوگیری شود و هم تسریع در کار استعلام به وجود آید.  مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان ادامه داد: شرکت‌های کاغذی نیز از موضوعاتی است که در صورت ثبت نشدن مشکل ایجاد می‌کنند، این شرکت‌ها شامل شرکت‌هایی هستند که ثبت‌ شده‌اند ولی هویت افراد در آنها نامشخص است؛ این در حالی است که سوابق سوءپیشینه کیفری و تشخیص هویت هیات مدیره تمامی شرکت‌ها باید جهت تاسیس به ادارات ثبت تحویل داده شود. شرکت‌هایی که ثبت نشده‌اند و شماره ثبت جعلی دارند نیز از نظارت اداره‌کل ثبت اسناد خارج است و باید دستگاهی به طور اخص بر این شرکت‌ها نظارت داشته باشد.  وی گفت: چنان‌چه فردی قصد سرمایه‌گذاری یا خرید سهام از این شرکت‌ها را دارد باید از اساس‌نامه شرکت، موضوعیت شرکت و اعضای آن اطلاع کامل داشته باشد و با علم به موضوعیت شرکت و هویت آن اقدام کند.  اقبال تصریح کرد: ‌وصول مطالبات از جمله چک و مهریه نیز بدون اطاله ‌دادرسی از طریق ادارات ثبتی اسناد قابل انجام است. چنان‌چه فردی از فرد دیگری چکی در دست دارد و قصد وصول طلب خود را از طریق اجرا داشته باشد، باید از حداقل اموال آن شخص اطلاع داشته باشد که اجرای ثبت سریعا نسبت به توقیف اموال اقدام نماید. به محض صدور اجراییه ظرف 48 ساعت اجرای ثبت موضوعیت وصول مربوطه را به فرد بدهکار ابلاغ می‌کند. هزینه نیم عشر نیز به دفتر اسناد اختصاصی می‌یابد که پس از وصول مربوطه از فرد بدهکار اخذ می‌شود.