خبرگزاری فارس: بر اثر آبگیری سد گتوند 18 روستای مسجدسلیمان و 14 روستای شهرستان لالی زیر آب میروند و 9 روستای مسجدسلیمان نیز در حریم سد قرار خواهند گرفت.
به گزارش خبرگزاری فارس از شمال خوزستان، در پی آبگیری سد گتوند از جمله اقداماتی که جزء تعهدات شرکت آب و نیروی ایران محسوب شده و مدیران استانی نیز در برههای از زمان برای جلوگیری از مشکلات پیش آمده برای سد کارون 3 بر آن تأکید داشتند، ساخت شهرک برای اسکان روستاییان بود که با توجه به ادعای مسئولان مبنی بر اینکه روستاییان حاضر به سکونت در شهرکها نیستند آب و نیرو اقدام به خریداری بسیاری از زمینهای روستاییان کرد.
اما با وجودی که سومین مرحله از آبگیری سد گتوند به مرور زمان در حال انجام است همچنان برخی روستاها مانند آب ماهیک (شامل 11 روستای کوچک) نه تنها بر سر قیمت زمینها و منازل خود با آب و نیرو به توافق نرسیدهاند بلکه همچنان نماینده بیطرفی نیز از سوی طرفین معرفی نشده است.
* برق رسانی به آب ماهیک توجیه منطقی ندارد
خسرو کیانی، فرماندار شهرستان لالی در این باره میگوید: برای حل مشکل روستاییان چندین جلسه با حضور تمام ساکنان روستاها، نمایندگان روستاییان، نماینده آب و نیرو و بسیاری از نهادهای حقوقی و قضایی برگزار شده است.
وی اظهار میدارد: با توجه به اینکه قیمت اعلام شده از سوی آب و نیرو برای تملک اراضی روستاییان، مورد تأیید حتی مسئولان استانی نبوده، در آخرین جلسه برگزار شده در ابتدای سال جاری مقرر شد با حضور نماینده بی طرف نسبت به قیمت گذاری زمینهای کشاورزان و مسکونی تصمیماتی جدید اتخاذ شود.
نماینده دولت در شهرستان لالی دلیل قطعی برق در روستاهای آب ماهیک با وجود سکونت روستاییان در این منطقه را به دلیل فرو رفتن پایههای برق و جلوگیری از خطرات احتمالی برق گرفتگی انجام شده دانسته و میگوید: برق روستاهای آب ماهیک از ابتدای سال جاری قطع شده که این امر تنها برای حفظ جان افراد ساکن در منطقه صورت گرفته شده است.
با این حال بر اساس برخی مدارک برای نخستین بار و بنا بر ادعا و در خواست مسئولان آب و نیرو مبنی بر خالی از سکنه بودن منطقه و لزوم قطع شدن برق برای جلوگیری از خطرات احتمالی، یکی از مأموران اداره برق در تاریخ 4 آذر ماه سال گذشته برای نخستینبار برای قطع برق روستاییان به آب ماهیک مراجعه کرده که در آن زمان 63 خانوار در منطقه حضور داشتند.
در گزارش مأمور فرستاده شده خطاب به مسئولان به این نکته اذعان شده است که مناطق آب ماهیک و تنگ حلیل نه تنها خالی از سکنه نیستند بلکه بر اساس مشاهدات، تعداد خانوادهها نسبت به سال گذشته نیز افزایش یافته است و منطقه مذکور دارای یک دبستان و یک مدرسه راهنمایی فعال است، با استناد به این نامه در آن زمان از قطع شدن برق روستا جلوگیری میشود اما با بالا آمدن آب به واسطه مراحل بعدی آبگیری سد و با توجیه خطرات احتمالی برق گرفتگی در منطقه، هشتم فروردین سال جاری بنا به گفته فرماندار لالی، اداره کل توزیع نیروی برق استان اقدام به قطع برق روستاهای آب ماهیک میکند.
کیانی فرماندار لالی در پاسخ به این سوال که روستاییان تاکنون پولی را از آب و نیرو دریافت نکردهاند پس چگونه میتوانند اقدام به ترک منازل خود کنند؟ میگوید: انتقال برق به روستاهای آب ماهیک توجیهی برای استان ندارد و اگر احساسات در این مقوله کنار گذاشته شود باید گفت برای زدن پایههای جدید برق به 200 تا 300 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد که نه این اعتبارات در استان وجود دارد و نه توجیه عقلانی برای برق رسانی چند ماهه به روستاییان آبماهیک، زیرا تا چند ماه آینده در هر حال روستاییان باید سکونتگاه فعلی خود را ترک کنند.
اما مشکلات روستاییان آبماهیک به برق ختم نمیشود در خصوص وضعیت آب روستاییان نیز تا سال 88، مردم ساکن در روستا آب شرب مورد نیاز خود را از چشمهای در روستای دم تنگ تأمین میکردند که به دلیل خشکسالیهای پی در پی این چشمه خشک شده، و از آن زمان به وسیله تانکرهایی از سوی آبفا روستایی آب مورد نیاز روستایی تأمین میشد ، اما به گفته حیدری نماینده مردم روستای گلزاری، آب این منطقه با این توجیه که جاده نامناسب بوده و نزدیک به 12 کیلومتر از جاده روستا خاکی است تامین نمیشود این در حالی است که سه سال گذشته آب از جاده فعلی به روستا انتقال داده میشد.
اما از سوی دیگر، فرماندار لالی قطعی چندین ماهه آب روستا را کذب دانسته، اظهار میدارد: تنها چند هفتهای است که آب روستاها قطع شده، دستوراتی مبنی بر انتقال آب با تانکر تا زمان حضور روستاییان در منطقه داده شده و از بخشدار مربوطه درخواست شد دلیل عدم آب رسانی به روستا را هر چه زودتر پیگیری کند اما دلیل اصلی انتقال نیافتن آب به روستاها، خرابی جاده اعلام شده است.
کیانی در عین حال اذعان میدارد: با توجه به اینکه تاکنون برخی از روستاییان با شرکت آب و نیرو بر سر قیمت مشخصی به توافق نرسیدهاند، تا زمان حضور روستاییان و عشایر باید آب مورد نیاز آنان تأمین شود اما در زمینه برق رسانی هیچ کاری نمیتوان برای روستاییان انجام داد.
* آب رسانی باید در حال انجام شود
اما دلیل قطعی هشت ماهه آب روستاییان آب ماهیک را از عبدالحمید گرامی پور، معاون نظارت بر بهرهبرداری شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان جویا شدیم که وی در توجیه این اقدام با بیان اینکه گفته شده است که روستاییان منطقه آب ماهیک املاک خود را به آب نیرو واگذار کردهاند و منطقه جزو داراییهای سد محسوب میشود، اظهار میدارد: روستای آب ماهیک جزو روستاهای حاشیه سد گتوند است که با توجه به پیگیریها گفته میشود درحال حاضر 5 تا 6 خانوار در روستا باقی ماندهاند که باید هر چه زودتر این محل را ترک کنند.
وی با بیان اینکه تا پیش از این آبرسانی به روستا آب ماهیک از طریق تانکر پیگیری میشد، میافزاید: در خصوص دلیل عدم آبرسانی به منطقه از معاون شهرستان مربوطه استعلام شده که وی دلیل عدم آبرسانی به روستاها را خرابی جاده بر اثر بارندگیهای چند ماه گذشته اعلام داشت.
این مقام مسئول در آبفا روستایی خوزستان تصریح میکند: به دلیل اینکه برخی روستاییان پول املاک و ساختمانهای خود را از آب نیرو دریافت کردهاند راه و ترابری و برخی دیگر از ادارات حاضر به خدمات دهی به روستاییان باقی مانده نیستند و اگر مشکلات جاده درست شود به عنوان همکاری به روستاهای این منطقه آبرسانی خواهد شد.
گرامیپور بیان میدارد: اگر فرمانداری شهرستان لالی تأیید کرده باشد که هنوز روستاییانی وجود دارند که پول خود را از آب نیرو دریافت نکردهاند باید خدمات رسانی به هر شکل به این روستاها انجام شود.
* زمین؛ هویت روستایی
اما با شنیدن وضعیت سخت زندگی روستاییان آب ماهیک به واسطه قطعی چندین ماهه آب و برق آنان به دستور مسئولان اجرایی سد، به سراغ آنان رفتیم تا از نزدیک شاهد وضعیت آنان باشیم.
یکی از پیران روستای گلزاری بر خلاف گفتههای کیانی فرماندار لالی میگوید: نزدیک به دو سال از آخرین دفعهای که مسئولان آب و نیرو به روستای گلزاری آمدند میگذرد، در آن زمان برای خانهام که حدود یک هزار متر مربع بود تنها 11 میلیون تومان در نظر گرفتند که سوال من از مسئولان این است که با این پول اندک کجا میتوانم ساکن باشم علاوه بر اینکه در حال حاضر اشتغال خود را در منطقه از دست دادهام.
وی قطع برق را یادآور شده، میگوید: بسیاری از روستاییان به دلیل مشکلات و بیماری قادر به تحمل گرمای هوا در این فصل از سال نبوده و برخی بدون آنکه پولی از آب نیرو دریافت کنند مجبور به ترک روستا شدند.
به گفته این روستایی سالخورده، قطع آب و برق روستا مشکلات بسیاری را برای روستاییان به وجود آورده است به گونهای که در حال حاضر مجبوریم خوراک روزانه خود را در گرمای بالای 40 درجه در میان مشکهای آب قرار دهیم تا از فساد آنها جلوگیری کنیم .تنها منبع تأمین آب روستا هم دریاچه سد است که سلامت روستاییان را به مشکل روبه رو کرده است.
مردم روستای (پا برافتو) در نزدیکی روستای گلزاری از توابع آب ماهیک نیز وضعیتی مشابه دارند. یکی از ساکنان در روستا با بیان اینکه حداقل 50 نفر سکنه در این مکان حضور دارند به تعطیلی تنها مدرسه راهنمایی فعال در روستا اشاره میکند که آموزش و پرورش با این توجیه که جمعیت دانشآموزی آن به حداقل نرسیده اقدام به تعطیلی این مدرسه کرد.
مدرسه راهنمایی شهدای هفتم تیر آب ماهیک از مرداد سال گذشته با وجود داشتن 25 دانشآموز تعطیل شد که والدین 15 نفر از این دانشآموزان به دلیل علاقهمندی به ادامه تحصیل فرزندان خود به اجبار از زادگاهشان کوچ کردند.
یوسفی از ساکنان این منطقه میگوید؛ روستاهای بالای روستای پابر افتو کارشناسی شده و برای هر هکتار 8 میلیون تومان در نظر گرفته شد که با این مقدار پول یک روستایی قادر به خرید زمین در شهر نیست.
وی میگوید: زمین و مرتع، هویت و شناسنامه روستایی است اگر آن را از روستایی بگیرند مانند این است که هویت روستایی از وی گرفته شود، زیرا روستاییان برای ادامه زندگی خود نیاز به زمین کشاورزی و مرتع برای چراندن احشام خود دارند و نمیتوانند در شهرکها و خانههای آپارتمانی دام های خود را نگهداری کنند.
* اهالی سد گتوند از حق قانونی خود استفاده میکنند
اما نماینده حقوقی اهالی روستای گلزاری از مجموعه روستاهای آب ماهیک که در مخزن سد گتوند علیا قرار گرفته است با اشاره به اینکه با وجود عدم تملک برخی اراضی روستاها در مخزن سد شاهد قطع شدن برق و عدم آبرسانی به این روستا هستیم بیان میدارد: با توجه به گرمای توانفرسای خوزستان و قطعی آب و برق وضعیت بسیار سختی برای روستاییان باقی مانده و ساکن در روستا به وجود آمده است.
محسن حیدری تبصره ماده 9 قانون «نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت» مصوب هفدهم بهمن ماه 1358 را متذکر شده میگوید: بر اساس این قانون، مالک یا صاحب حق میتواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرایی را تا زمان پرداخت بها نماید و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرایی از سر گرفته خواهد شد.
وی در خصوص وضعیت تملک اراضی روستاهای مستغرق در حوزه مخزن سدهای بزرگ کشور اظهار میدارد: مسئولان شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به عنوان متولی ساخت سدهای بزرگ و نیروگاههای برقابی در مذاکرات شفاهی خود با کارشناسان حقوقی مستقل، قبول دارند که نحوه تملک اراضی روستائیان و عشایر، عادلانه نیست اما عملاً در جریان خرید اراضی روستاییان و عشایر در سد گتوند علیا، همان رویه گذشته در پیش گرفته شد.
به گفته حیدری، در قیمتگذاری اراضی روستاییان و عشایر، شاهد عدم توجه به ویژگیهای فرهنگی اجتماعی اقتصادی هستیم به گونهای که بهای پرداخت شده به روستاییان و عشایر ساکن در حوزه مخزن سد، توان معادلسازی زندگی آنان را ندارد و این افراد هرگز موفق به آغاز یک زندگی جدید در نقطهای دیگر نخواهند بود.
وی اصل 33 قانون اساسی را بیان داشته، میگوید: «هیچکس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد»، بنابراین از شرکت آب و نیرو به عنوان متولی ساخت سدهای بزرگ در ایران، انتظار میرود به احترام این اصل قانون اساسی قدرت انتخاب را برای افراد فراهم کند تا در شهرک یا روستای تازه تأسیس در نزدیکی سد زندگی کنند یا بهای واقعی زمین خود را دریافت کرده و به دلخواه به مکان دیگری بروند..
* کلام آخر
گلایهها و گفتههایی که از سوی ساکنان روستاهای آب ماهیک در این گزارش مطرح شد تنها بخشی از مشکلات روستاییان پیش از جابهجایی آنان است. زیرا عدم برنامهریزی مناسب برای انتقال روستاییان که اشتغال اصلی آنان دامداری و یا کشاورزی است حاصلی غیر از افزایش حاشیه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ را در برنخواهد داشت.
بر اثر آبگیری سد گتوند علیا 18 روستای شهرستان مسجدسلیمان و 14 روستای شهرستان لالی زیر آب میروند و 9 روستای مسجدسلیمان نیز در حریم سد قرار خواهند گرفت که برای جلوگیری از مشکلات تا زمان آبگیری کامل سد باید این روستاها تخلیه شوند.
اما حال به نظر میرسد عدم اجرایی شدن وعده آب و نیرو برای ساخت شهرک برای روستاییان چه به دلیل عدم استقبال کشاورزان یا کم کاری آب و نیرو به معضلی برای این شرکت تبدیل شده است.