سلام خوزستان

انتشار اخبار سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خوزستان

سلام خوزستان

انتشار اخبار سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خوزستان

اخبار روز خوزستان

علیشیری در نشست خبری در ماهشهر اعلام کرد:
وجود بیش از 30 میلیارد دلار اعتبار در صندوق توسعه ملی
جذب 5 میلیارد دلار سرمایه خارجی در خوزستان تا پایان برنامه پنجم

اقتصادی  19/11/1390  11:54:24
9011-10674-5 کد خبر
RSS :: پرینت

نشست خبری معاون وزیر اقتصاد با حضور خبرنگاران و سرمایه‌گذاران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر روز گذشته (18 بهمن‌ماه) به میزبانی مجتمع پتروشیمی رازی ماهشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در خوزستان، بهروز علیشیری در این نشست اظهار کرد: با تعیین نقش دستگاه‌ها، مدیران، بانک‌ها و استانداران و همچنین تقسیم کار در بین صنایع مختلف استان، می‌توان به نرخ رشد 8 درصدی که جزء اهداف دولت است دست یابیم.

وی با بیان این‌که جذب منابع مالی خارجی بهترین ویژگی برای رسیدن به نرخ رشد 8 درصد است‌، افزود: محاسبات ما در هیأت دولت نشان می‌دهند که برای رسیدن به این هدف حدود یک‌هزار میلیارد دلار منابع نیاز داریم که بخشی از این منابع از طریق درآمدهای عمومی کشور که در بهترین حالت بین 200 تا 300 میلیارد دلار تأمین می‌شود.

رییس سازمان سرمایه‌گذاری کشور بیان کرد: بر ای جذب مابقی این منابع باید به سمت بازار مالی و پولی، بانک‌های توسعه‌ای، تجاری و سایر نهادها رفت که در بهترین حالت می‌توان 200 میلیارد دلار جذب کرد. همچنین اگر بتوانیم پول‌های سرگردانی را که بیهوده در حال چرخش است و باعث نوسان در اقتصاد می‌شود را وارد کار کنیم، می‌توانیم در حدود 200 تا 300 میلیارد دلار اعتبار را از طریق منابع بخش‌های خصوصی جذب کنیم.

علیشیری ادامه داد: مجموع این منابع در بهترین حالت 600 میلیارد دلار است و می‌توان کل این منابع را در خدمت توسعه اقتصاد کشور به‌کار گرفت، هر چند که عملی کردن آن کار پیچیده‌ای است.

وی با بیان این که پیش‌بینی می‌شود منابع موجود در صندوق توسعه ملی تا پایان برنامه پنجم در حدود 150 تا 200 میلیارد دلار خواهد بود و این میزان تنها در بخش‌خصوصی هزینه خواهد شد، افزود: رقم موجود این صندوق در حال حاضر بالغ بر 30 میلیارد دلار است که اگر این پول به سرعت عملیاتی و وارد گردش کسب و کار شود در پایان برنامه پنجم همین صندوق به تنهایی 200 میلیارد دلار منابع خواهد داشت.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: شیوه بنگاه‌داری شرکت‌ها در اجرای پروژه‌ها برای ما بسیار مهم است و یکی از ویژگی‌های بسیار مهمی که در طرح‌های سرمایه‌گذاری دیده می‌شود، تلاش مدیران بنگاه‌ها برای تطبیق خود با شرایط اقتصادی موجود کشور است تا بتوانند سهمی از بازار داخلی و بین‌المللی داشته باشند و این همان افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها است؛ لذا در تلاش هستیم تا آن دسته از منابع مالی خارجی‌ را جذب کنیم که موجب چنین ظرفیت‌هایی برای اقتصاد کشور شود.

علیشیری با اشاره به این‌که در هیات دولت برای بهبود شرایط موجود اقتصادی و بهبود وضعیت بنگاه‌ها اقدامات مؤثری انجام شده اما متأسفانه جای بخش‌خصوصی خالی است، اظهار کرد: بخش‌خصوصی در سال‌های اخیر نظاره‌گر بوده و عقب‌تر از سایر بخش‌ها در حال حرکت است. بیش از چهار سال است که پروژه بهبود فضای کسب و کار کشور را با تعیین 10 شاخص فنی و کمی توسط یک مؤسسه بین‌المللی کلید خورده و از تمام بنگاه‌ها، نمایندگان بخش‌خصوصی، اتاق‌ها و انجمن‌ها خواسته‌ایم متناسب با این 10 شاخص ‌AFC فعالیت کنند؛ زیرا هیچ کس بهتر از سرمایه‌گذاران داخلی نمی‌توانند مشکلات سرمایه‌گذاری را مطرح و حل کنند.

وی گفت: تشکیل ستادهای سرمایه‌گذاری استان‌ها مطابق با اصل 44 قانون اساسی از اقدامات بسیار مهمی است که باید مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرد، همچنین تشکیل نهاد هیأت مقررات‌زدایی از دیگر اقداماتی بود که بر پایه ماده 7 اصل 44 قانون اساسی صورت گرفت. در واقع یکی از شکوفاترین مواد اصل 44 همین ماده است که طبق آن باید یک چتر حمایت دائمی گلخانه‌ای برای بخش‌خصوصی فراهم شود.

معاون وزیر اقتصادی و دارایی خطاب به سرمایه‌گذاران حاضر در این نشست، عنوان کرد: اگر دیدید قانونی، مقرراتی و یا گردش کار مانع از آن می‌شود که بنگاه‌ها با سرعت بیشتری نسبت به سایر رقبا فعالیت کنند، این موضوع را به ما گوشزد کنید تا در اسرع وقت پیگیری شود. ما اهتمام داریم با سرعت فراوان و با دقت و عمق‌نگری این فرایندها را با استفاده از تجربیات بین‌المللی، کوتاه، اصلاح و بهینه کنیم و انتظار داریم شما در این امر به ما کمک کنید.

علیشیری با ابراز امیدواری نسبت به این‌که خوزستان بتواند در پایان برنامه پنجم، 5 میلیارد دلار ورودی سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشد، تاکید کرد: این به معنی جذب حداقل 400 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی است و برای عملی شدن آن باید حداقل به میزان 300 میلیارد دلار پروژه تعریف شود.

وی ادامه داد: از بنگاه‌های خصوصی صاحب پروژه انتظار داریم پروژه‌های جدید خود را به سمت مدل‌های مشارکتی و سرمایه‌گذاری سوق دهند و اگر پروژه‌ای دارند که در حال پیشرفت بوده ولی با کمبود منابع مواجه است، می‌توانند با این کار پروژه خود را مجددا راه‌اندازی کنند.

نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد