پایگاه خبری نفت نا (NaftNa.ir) آخرین شنیدهها و خبرهای ناگفته که در طول هفته گذشته، مطرح گردیده است را جهت اطلاع کاربران خود در ذیل به اطلاع میرساند:


احتمال ارسال پرونده وزیر نفت به دادسرای دیوان محاسبات
* قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از تخلفات وزارت نفت و بانک مرکزی در عدم واریز درآمدهای نفتی به خزانه مطابق با جزء "ب" بند یک و بند 2، تبصرههای مربوطه قانون بودجه سال 90 کل کشور، و مهلت 15 روزه آن کمیسیون به وزارت نفت برای جبران و تأمین این منابع به خزانه، در حالی به پایان رسیده است که احتمال تشکیل و ارسال پرونده تخلفات وزیر نفت به دادسرای دیوان محاسبات را قوت بخشیده است.
بر اساس گزارش نفت نا، در حالی قاسمی باید جوابگوی این تخلف بیان شده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس باشد که قسمت اعظم این منابع مالی باید در دوران قبل از او (دوره سرپرستی رئیس جمهور در وزارت نفت و همچنین دوره محمد علی آبادی در نفت) به خزانه واریز میگردید که در اوایل اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها واریز نگردید.
طبق قانون در صورتیکه تخلف یک دستگاه اجرایی در اجرای درست بودجه و آیین نامههای مصوب ان از سوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی احراز گردد، پرونده تخلفات مدیر آن دستگاه به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال میگردد.
تشکیل کمیته ویژه در مجلس برای کمک به بودجه درخواستی وزیر نفت
* از درون مجلس شورای اسلامی شنیده شده است که هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی جهت اجابت درخواست رستم قاسمی وزیر نفت ایران، برای تعیین راهکارهای لازم و تأمین سرمایه گذاری 51 میلیارد دلاری وزارت نفت در سال آینده، اقدام به تشکیل کمیتهایی ویژه با حضور افراد تأثیرگذار در مجلس نموده است.
ریاست این کمیته را ابوترابی، نائب رئیس مجلس بر عهده دارد و آقایان عبدالهی، مفتح، قادری و بنایی (از کمیسیون برنامه و بودجه) و کاتوزیان و نجابت (از کمیسیون انرژی) عضو این کمیته گردیدهاند.
ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده واحد NF3 پتروشیمی بندر امام
* به گزارش نفت نا، مقامات مسؤول در شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حالی از پایان احداث واحد NF3 در پتروشیمی بندر امام، خبر میدهند که اخیرا سازمان بازرسی کل کشور با ورود به این پروژه مشخص کرده است که هنوز خوراک لازم برای این واحد پتروشیمی برنامه ریزی و تآمین نگردیده است.
بهنظر میرسد که برای این اهمال صورت گرفته، مدیران و هیأت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید جوابگوی سازمان بازرسی کل کشور باشند.