سلام خوزستان

انتشار اخبار سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خوزستان

سلام خوزستان

انتشار اخبار سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خوزستان

یک گزارش ویژه

دکتر گرت پورتر

مستنداتِ جعلی؛ شکست اطلاعاتی

برملا شدن سرنوشت یکی از جاسوسان سازمان سیا، می‌تواند برخی زوایای مهم پنهان درباره تحریف ارزیابی‌های اطلاعاتی سیا در مورد برنامه هسته‌ای ایران را آشکار کند.

شکست و ناکامی نهادهای اطلاعاتی در جلوگیری از سوءاستفاده از این مستنداتِ جعلی -به عنوان بهانه‌ای برای منزوی کردن ایران و مجازات این کشور- درست مشابه ناکامیِ آنها در جلوگیری از بهره‌برداری سیاسی از همان داستان ساختگی بود که در جریان آماده شدن برای جنگ 2003 عراق، درباره سلاح‌های بیولوژیکی این کشور منتشر شد.

برخلاف شکست اطلاعاتی در عراق، که موضوع مطالعات رسمیِ گسترده و دقیق بود، شکست اطلاعاتی اخیر در ارتباط با ایران هنوز تأیید نشده است. طی سال‌های اخیر، یک‌سری ارزیابی اطلاعاتی نادرست در مورد سلاح‌های کشتار جمعی در ایران ارائه شده است. این ارزیابی‌ها، درست همان تحریف‌های شناختی و نهادی را به تصویر می‌کشد که زمانی نهادهای اطلاعاتی آمریکا را درباره عراق نیز به اشتباه انداخته بود تا با اطمینان کامل درباره وجود برنامه تسلیحات کشتار جمعی در این کشور صحبت کنند. برآوردهای اطلاعاتی آمریکا درباره هر دو کشور ایران و عراق، تمایلات عمیقِ بخشی از نهادهای اطلاعاتی این کشور را برای یافتن مستنداتی از وجود برنامه تسلیحات کشتار جمعی، نمایان می‌سازد. در واقع، همان گروه از تحلیلگران اطلاعاتی، طی سال‌های 2001 تا 2007 در حال ارتکاب اشتباهاتی مشابه -در مواردی حتی اشتباهاتی کمابیش یکسان- درباره مسأله تسلیحات کشتار جمعی عراق و ایران بودند. البته ریشه این یقین و اطمینان نادرست، در مورد ایران و عراق، ناشی از تأثیر پاداش‌ها بر عملکرد تحلیلگران اطلاعاتی بود؛ آنان چنین تصور می‌کردند که با این شکل گزارش‌دهی، مورد تشویق حاکمیت قرار می‌گیرند.

کمیسیون راب-سیلبرمن،[1] که توسط جرج بوش، رئیس‌جمهور آمریکا، به منظور بررسی موضوع شکست اطلاعاتی درباره عراق تشکیل شده بود، به هیچ مدرکی دالّ بر اعمال فشار سیاسی برای تغییر ارزیابی‌ها دست نیافت. جالب آنکه هیچ تحلیلگری، دست‌کاری برآوردهای اطلاعاتی را با هدف پیشبرد «ترجیحات سیاستمداران» تأیید نکرد. با این وجود، این کمیسیون اینطور نتیجه‌گیری کرد که «برخی از تحلیلگران» تحت تأثیر این مسأله قرار گرفته بودند که دولت بوش درباره سیاست خود در قبال عراق دیدگاهی قاطع داشت و هرگونه «به چالش کشیدن این دیدگاه -و یا حتی سرپیچی از آن- مطلوب واقع نخواهد شد.»[2] آنگونه که «پال پیلار»[3] - افسر بخش خاورمیانه و جنوب آسیا در سازمان اطلاعات ملی بین سال‌های 2000 تا 2005 - می‌گوید، «فضای کلی حاکم، تأثیری چشمگیر بر انتظارات و رفتارهای نهادهای اطلاعاتی در مورد عراق داشت.» به گفته وی، مسأله تسلیحات کشتار جمعی عراق، عمدتاً به دلیل جهت‌دهی و تأکید سیاست‌مداران و مقامات آمریکایی مبنی بر تمرکز بر مسائلی خاص، امری به شدت «سیاسی» شده بود؛ به طوری که گردآورندگان و تحلیلگران اطلاعاتی مدام به دنبال پاسخ‌های مورد پسند سیاسیون بودند. پیلار ادامه می‌دهد: «هنگامی که سیاست‌گذاران، مدام نهادهای اطلاعاتی را وادار می‌کنند تا مسائل خاصی را مورد بررسی قرار دهند، دیگر فرآیند گردآوری و تحلیل داده‌ها، یک فرآیند جانبدارانه و مغرضانه خواهد بود.» پیلار می‌افزاید: نهادهای اطلاعاتی با تمرکز بر روی آن مسائل، «در نهایت مجموعه گزارش‌ها و تحلیل‌هایی را تولید می‌کنند که به دلیل حجم بالا و تأکید بیش از حدّ آن‌ها، این شائبه را به وجود می‌آورد که آنچه مورد بررسی قرار گرفته، بخش بزرگتری از مسأله بوده، در حالیکه در واقع چنین نیست.»[4]

گزارش کمیسیون راب-سیلبرمن نشان می‌دهد گردآورندگان و تحلیلگران اطلاعاتی، از آنچه انتظار می‌رفت تا آنها در گزارش‌هایشان درباره عراق مورد اشاره قرار دهند، به خوبی آگاه بودند. کمیسیون، به وسیله این تحلیلگران از نحوه کار مکانیسم فوق درباره مسأله برنامه تسلیحات شیمیایی عراق مطلع گردید. مشخص شد آنچه این تحلیلگران به اشتباه، افزایش تأسیسات تسلیحات شیمیایی عراق قلمداد می‌کردند، چیزی نبود جز تأثیرِ توجه گردآورندگانِ اطلاعات به یک‌سری تصاویر ماهواره‌ای مربوط به «تأسیسات مشکوکِ» عراق در سال‌های 2001 تا 2002 که میزان آن تصاویر در مقایسه با سال 2000، دو برابر شده بود.

بدین ترتیب، این اشتباه منجر به اشتباهات دیگر شد. تحلیلگران اطلاعاتی آمریکا به کمیسیون راب-سیلبرمن اعلام کردند این تصاویر ماهواره‌ای، کامیون‌هایی را نشان می‌داد که موادی را از انبار تسلیحات و نیز سایت‌های تسلیحات شیمیایی مشکوک جا‌به‌جا می‌کردند. این نتیجه‌گیری که عراق برنامه تولید تسلیحات شیمیایی خود را دوباره از سر گرفته، از افزایش تصاویر مربوط به چنین جابه‌جایی‌هایی در سایت‌های مشکوک ناشی می‌شد؛ جابه‌جایی‌هایی که از آن‌ها به عنوان انتقال احتمالی مهمات شیمیایی تعبیر شده بود.[5] کمیسیون مزبور نیز اینطور نتیجه گرفت که در واقع عراق تمام انبار تسلیحات شیمیایی اعلام نشدۀ خود را در سال 1991 نابود کرده، و در حال تولید هیچ عاملی شیمیایی ای[6] نبوده است. علاوه بر این، زیرساخت‌های عراق برای تولید تسلیحات شیمیایی در مقایسه با آنچه نهادهای اطلاعاتی آمریکا تصور می‌کردند، در «وضعیت بسیار نامناسب‌تری» قرار داشت. این کمیسیون همچنین مستندات متعددی به دست آورد که نشان می‌داد دلیل اینکه نهادهای اطلاعاتی آمریکا به این باور رسیده بودند که عراق دارای برنامه تسلیحات شیمیایی است، صرفاً تمایل آن‌ها برای داشتن این باور بوده که عراق حتماً باید چنین برنامه‌ای را داشته باشد.[7]

مسأله‌ای که «پیلار» و کمیسیون «راب-سیلبرمن» از زاویه‌ای متفاوت به آن اشاره کردند، برای متخصصان نهادهای اطلاعاتی امری آشناست. یک افسر ارشد اطلاعاتی، نمونه جالبی از دوران جنگ اول خلیج فارس ذکر می‌کند که طی آن تحلیلگران اطلاعاتی موظف شده بودند موشک‌های اسکاد[8] عراق را در کویت پیدا کنند. او می‌گوید: «صدها گزارش مبنی بر وجود موشک‌های اسکاد در کویت منتشر شده بود.» بنا به گفته وی، «مفسران و تحلیلگران تصاویر در هر گوشه‌ای، سکوهای متحرک پرتاب موشک[9] پیدا ‌کردند. ما حتی افرادی را داشتیم که می‌گفتند این سکوهای پرتاب را دیده‌اند و این چیزی بود که مدام اتفاق می‌افتاد.» اما در حقیقت، بنا به گفته مقامات، هرگز هیچ موشک اسکادی در کویت یافت نشد، چرا که اصلاً موشکی در آنجا وجود نداشت. «هر کسی که کمترین شناختی از صدام حسین داشت، می‌‌توانست حدس بزند که او موشک‌ها را در آنجا مخفی نکرده است.»[10]

سایر نیروهای قدیمی اطلاعاتی در آمریکا به یاد می‌آورند که اتفاق مشابهی نیز در سپتامبر سال 1991 پس از ایجاد «مرکز عدم اشاعه»[11] روی داد، طوری که طی آن، یک سازمان اطلاعاتی وابسته به سازمان «سیا» موظف به ارزیابی مستندات مربوط به برنامه‌های تسلیحات کشتار جمعی شد. «رابرت گیتس»،[12] رئیس سازمان سیا، وظیفه مرکز‌تازه تأسیس را «هشدار و اطلاع‌رسانی به سیاستگذاران درباره وجود برنامه‌های جدید و یا پیشرفت‌های حاصل‌شده در پروژه‌های رسمی در حوزه‌های مرتبط با تسلیحات ویژه» اعلام کرد.[13] این پیش‌فرض که کشورهای هدف در حال اشاعه و ساخت تسلیحات هسته‌ای هستند، تبدیل به بخشی از باور و نگاه حاکم بر این مرکز تازه‌تأسیس شد.

«توماس فینگر»،[14] مدیر بخش اطلاعات و پژوهش وزارت امور خارجه آمریکا بین سال‌های 2004 تا 2005، و نیز معاون مدیر اطلاعات ملی آمریکا در حوزه تحلیل اطلاعات در سال‌های 2005 تا 2008، معتقد بود مسأله پیش‌فرض‌ها، عملکرد مرکز عدم اشاعه و نیز عملکرد مرکز ضد‌تروریسم سازمان سیا را که در سال 1986 تأسیس شده بود، تحت تأثیر قرار داد. او می‌گوید: «منافع ما در مقابله با تروریسم و مقابله با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی است، و به همین دلیل از کارکنان ‌خواسته می‌شود این هدف را دنبال کنند.» به گفته فینگر، مشکل اصلی اینجا بود که «تصور می‌شد به هر طریقی پاسخ سؤالاتی که مطرح می‌شود، حتماً دریافت خواهد شد. حتی «سگ شرطی‌شدۀ پاولوف»[15] نیز می‌داند چنانچه شما به سؤالی پاسخ دهید، پاداش آن را دریافت می‌کنید.» وی در ادامه تأکید می‌کند از تحلیلگران اطلاعاتی انتظار می‌رفت مستنداتی درباره فعالیت‌های هسته‌ای و یا تروریستی کشورهای هدف تولید کنند. او می‌گوید: «هیچ چیزِ ذاتاً شرورانه‌ای درباره این شیوه وجود نداشت. فقط شیوه‌ای بود که بدان طریق عمل می‌شد.»[16]

یکصد تحلیلگری که در زمان تأسیس مرکز عدم اشاعه در سال 1991 در آنجا گرد هم آمده بودند، در حوزه تحلیل فنی تسلیحات کشتار جمعی متخصص بودند و در زمینه تحقیق درباره تأمین‌کنندگان خارجی احتمالیِ تسلیحات کشتار جمعی، و به طور خاص تسلیحات هسته‌ای، تخصص داشتند. اما آن‌ها هیچ علاقه و تخصصی در زمینه تحلیل شرایط سیاسی و سیاست‌گذاریِ مسائل مربوط به عدم اشاعه نداشتند و در این زمینه آموزشی هم ندیده بودند. از همین رو، عجیب نیست که چنین گرایشی، برداشت‌های آنان درباره مسأله اشاعه تسلیحات کشتار جمعی را شکل داده باشد. یکی از مقامات ارشد اطلاعاتی سابق آمریکا از شرایطی صحبت می‌کند که طی آن یک گروه از تحلیلگران اطلاعاتی در مرکزی گرد هم جمع می شوند که همگی در زمینه تسلیحات و ]عدم[ گسترش سلاح‌های کشتار جمعی متخصص هستند، اما در عین حال، هیچ گونه مهارت، دانش، و انگیزه لازم برای بررسی و لحاظ کردن شرایط و زمینه‌های سیاسی مسائل مربوط به تسلیحات کشتار جمعی ندارند. وی درباره پیامد چنین گردهمایی و هم‌اندیشی‌ای می‌گوید: «آنان نمی‌دانستند چگونه مسئله تسلیحات کشتار جمعی را در چارچوب دکترین ملی و نیز راهبرد کشور هدف، تعریف کنند.» او می‌افزاید: « از همین رو، طبیعتاً، آنان در نهایت باید به این باور می‌رسیدند که تهدید اشاعه تسلیحات کشتار جمعی در آن کشور (کشور هدف) واقعی است.» [17]

«اِلِن لایپسون»[18] نیز که بین سال‌های 1990 تا 1993، افسر بخش خاور نزدیک و جنوب آسیا در اداره اطلاعات ملی آمریکا بود، دیدگاه مشابهی در خصوص پیامد راه‌اندازی مرکز عدم اشاعه دارد. او می‌گوید: «این یک مفهوم است که هیچ نیازی به تأیید ندارد» و ادامه می دهد: «چنانچه شما بیشتر منابع خودتان را روی یک مسأله خاص متمرکز کنید، در نتیجه اطلاعات بیشتری نیز در مورد آن برای ارائه بدست خواهید آورد». او تأکید می‌کند بخش مهمی از کار مرکز عدم اشاعه، برآوردن انتظارات و خواسته‌های پنتاگون[19] درباره اطلاعات فنی مربوط به تسلیحات کشتار جمعی بود. او می‌گوید: «ارتش، الزامات و فرهنگ برنامه‌ریزی خاص خود را دارد که مستقل از تصمیم‌گیری‌های سیاسی است»، و در ادامه بیان می‌کند متخصصان تسلیحات، «به قابلیت‌ها و توانمندی‌ها علاقمند بودند... آنان اطلاعاتی را که ما می‌توانستیم از وضعیت فنی برنامه کسب کنیم، خیلی قبول داشتند. علاوه بر این، آن‌ها به عنوان «مقوله‌ای جداگانه» به سیاست می‌نگریستند». لایپسون همچنین اشاره می‌کند: «ما تعدادی تحلیلگر تسلیحاتی داشتیم که بر راهبرد آماده‌سازی و نیز بر مسأله گستردگی تأسیسات کشورهای هدف متمرکز بودند». وی در ادامه این سوال را مطرح می‌کند که: «حاکم بودن چنین فضایی بر نهادهای اطلاعاتی، چه منطقی می‌تواند داشته باشد؟»[20]

فینگر نیز خود شاهد چنین شکافی در فرآیند ارزیابی اطلاعاتی بوده است. او می‌گوید: «‌افرادی که از نزدیک با برنامه توقف اشاعه تسلیحات در ارتباط بودند، بیشتر به سمت کشف اهداف و نیّات شرورانه در موضوعات مورد بررسی، گرایش پیدا کرده بودند، تا با بررسی شواهد موجود، صرفاً موارد خبیثانه را کشف کنند» در حالی که «تحلیلگران منطقه‌ای بیشتر تمایل داشتند مجموعه گسترده‌تری از ارزیابی‌ها و همچنین سطوح متفاوتی از میزان اطمینان را مد‌نظر قرار دهند.»[21]

برنامه هسته‌ای ایران اصلی‌ترین مسأله مرتبط با حوزه اشاعه بود که بلافاصله پس از راه‌اندازی مرکز عدم اشاعه، توسط نهادهای اطلاعاتی مورد ارزیابی قرار گرفت. سازمان سیا سریعاً پس از سازماندهی مرکز عدم اشاعه در سپتامبر 1991، طرح برآورد اطلاعات ملی[22] آمریکا از سیاست خارجی ایران را کلید زد که این طرح، ارزیابی برنامه هسته‌ای ایران را نیز شامل می‌شد. عامل اصلی در تعیین محتوای گزارش‌های آنها این بود که «گوردون اوهلر»،[23] افسر اطلاعات ملی در حوزه علم و فن‌آوری، مسئولیت کلی ارزیابی را به عهده گرفت و تحلیلگران تسلیحاتی در مرکز عدم اشاعه مأمور نوشتن اولین پیش‌نویس «طرح برآورد» شدند.

این انتصاب به معنای آن بود که تحلیلگران تسلیحاتی، بخش عمده‌ای از گزارش «برآورد» را به برنامه هسته‌ای ایران، اختصاص خواهند داد. لایپسون اشاره می‌کند که وی در تهیه گزارش «برآورد» سال 1991، تنها یک «بازیگر مکمل» بوده است. ظاهرا در آن زمان، این فرصت به وی داده شده بود تا روی طرح کلی «گزارش برآورد» اظهار نظر نماید، اما اجازه نداشت به عنوان یک عامل تأثیرگذار در تدوین پیش‌نویس مشارکت کند. وی پیش از ارجاع پیش‌نویس اولیه این گزارش به یک کمیته میان سازمانی، موفق به خواندن متن گزارش «برآورد» نشده بود. او فضای حاکم در آن زمان را اینگونه توصیف می‌کند: تحلیلگران منطقه‌ای «در اتاقی گرد هم آمده بودند و درباره چند خطی از فصل سوم گزارش اولیه «برآورد» در مورد شرایط سیاسی بحث می‌کردند.»[24]

نهادهای اطلاعاتی غربی، در سال 1990 به صورت مخفیانه به یک سری پیام‌های تلکس از دانشگاه صنعتی شریف در تهران و نیز مرکز پژوهش‌های فیزیک -که ارتباطاتی با وزارت دفاع داشت- دست یافتند. این پیام‌ها حاکی از آن بود که مراکز مذکور در تلاش هستند تا چند قلم کالا با کاربرد دوگانه را که می‌توانست در فرآیند غنی‌سازی اورانیوم نیز به کار گرفته شود، تهیه کنند. در این پیام‌ها، دستوراتی برای تهیه آهن‌رباهای حلقه‌ای، فلوراید و تجهیزات مربوط به آن، یک ماشین تعادل، یک طیف‌سنج بزرگ و تجهیزات مکنده عنوان شده بود.[25] از آنجا که مواد با کاربرد دوگانه می‌تواند برای اهداف و مقاصد غیرنظامی نیز به کار گرفته شود، اقلام عنوان‌شده در این پیام‌های تلکس، مدرکی مستدل و قاطع دالّ بر انجام فرآیند غنی‌سازی اورانیوم با مقاصد نظامی به حساب نمی‌آمد و در نتیجه بسیار بعید بود که برای به کارگیری در روند پیشبرد یک برنامه مخفی هسته‌ای نظامی سفارش داده شده باشد. اما آن گروه از تحلیلگران اطلاعاتی که مأمور یافتن مدرکی دالّ بر تلاش ایران در جهت گسترش تسلیحات هسته‌ای شده بودند، این اقلام درخواستی و تأمین آن‌ها را توسط فردی مرتبط با وزارت دفاع، به عنوان دلیلی محکم برای وجود یک برنامه هسته‌ای نظامی قلمداد کردند (برای اطلاع از جزئیات بیشتر درباره این گزارش اطلاعاتی، به فصل هفتم رجوع شود).

جرج بوش پدر در روزهای پایانی ریاست جمهوری‌اش، با تکیه بر آنچه مقامات اطلاعاتی آن را «طرح مشکوک آماده‌سازی و تدارک» ایران خوانده بودند، برای محدود ساختن انتقال هر نوع فن‌آوری هسته‌ای به ایران، تلاش کرد.[26] این تلاش‌ها، یک استناد روشن به پیام‌های تلکس از دانشگاه صنعتی شریف داشت. طی یک دهه بعد، آن تلکس‌ها دیدگاه مرکز عدم اشاعه، و پس از سال 2001 نیز، نظر «مرکز اطلاعات تسلیحاتی، عدم اشاعه و کنترل تسلیحاتی سازمان سیا»[27] مبنی بر اینکه ایران مصمم به دستیابی به سلاح هسته‌ای است را تقویت ‌کرد. اما در اواخر سال 2007 و اوایل سال 2008، در نهایت ایران مستندات دقیق و مستدلی را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه نمود که نشان می‌داد اقلام فوق‌الذکر واقعا برای بهره‌گیری محققان ایرانی در دانشگاه شریف تدارک دیده شده و آژانس نیز این امر را تأیید کرد. به این ترتیب، در نهایت مهم‌ترین دلیل فرضی دیدگاه رسمی حاکم بر نهادهای اطلاعاتی مبنی بر اینکه ایران در تلاش برای رسیدن به «توانمندی ساخت سلاح هسته‌ای» -اگر نه خود سلاح هسته‌ای- است، نادرست از آب درآمد.[28]

معکوس کردن معیارهای ارزیابی: ماجرای تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی

کمیسیون راب-سیلبرمن در تحقیقات خود به این نتیجه رسید تحلیلگرانی که روی برنامه تسلیحات کشتار جمعی در عراق کار می‌کردند، شیوه متعارف ارزیابی درباره برنامه تسلیحات کشتار جمعی را تغییر داده بودند و به این ترتیب آنها به جای جستجو درباره نشانه‌های وجود برنامه تولید تسلیحات کشتار جمعی، مدارکی را درخواست کرده بودند که بیانگر «عدم وجود» چنین برنامه‌ای باشد. تحلیلگرانِ سازمان سیا، به این کمیسیون گفتند به دلیل سابقه پنهانکاری و فریبکاریِ عراق در مورد برنامه هسته‌ای خود، و نیز وجود مدارکی دالّ بر تلاش این کشور برای تولید عناصری با قابلیت به کارگیری در برنامه غنی‌سازی، «نمی‌توانستند اینگونه نتیجه‌گیری کنند که عراق در صدد بازسازی برنامه هسته‌ای‌اش نیست.» این تحلیلگران به کمیسیون مذکور اعلام کردند، تنها در صورتی می‌توانستند به عدم وجود برنامه هسته‌ای در عراق اذعان کنند که «یک منبع انسانی مطمئن و آگاه»، اطلاعاتی ویژه و دقیق برای آن‌ها فراهم کند.[29]

این تغییر در مسئولیتِ اثبات ادعای برنامه‌های تسلیحات کشتار جمعی - که هم راستا با منافع شخصی تحلیلگران در شرایط فوق‌الذکر بود- به ما در کشف علت اصرار تحلیلگران اطلاعاتی بر مدارکی مملو از تناقض-که آن‌ها را به چنین نتیجه‌گیری قاطعی هدایت کرد- کمک می‌کند. فرآیند مشابهی که ناشی از یک‌سری انگیزه‌های خودسرانه بود، آثار و نتایج تحریف شدۀ مشابهی در ارزیابی اطلاعاتی برنامه هسته‌ای ایران داشت. این برداشتِ تحریف‌شده و وارونه، در ارزیابی‌های سیا از اوایل سال 1990 تا 2007، درباره برنامه تسلیحات بیولوژیکی و شیمیایی ادعایی ایران، روشن و مشخص است.

اتفاقی در آگوست 1993 افتاد که نشان می‌داد مقامات مرکز عدم اشاعه، تمایل داشتند با اطمینان کامل اینطور فرض کنند که ایران در حال اجرای برنامه تسلیحات شیمیایی است؛ هر چند برای این فرض خود دلیل روشنی نداشتند. شخصی، اطلاعاتی را در اختیار نهادهای اطلاعاتی آمریکا قرار داد مبنی بر اینکه ایران محموله‌هایی از ماده تیو دی گلیکول[30] که در ساخت گاز خردل استفاده می‌شود، و نیز مقادیری تیونیل کلراید،[31] که پیش‌نیازی برای ساخت گاز اعصاب است، از شرکتی چینی خریداری کرده است. این اطلاعات همچنین نشان می‌داد محموله مذکور توسط یک کشتی ویژه از بندری در کشور چین در حال انتقال است. ناوهای جنگی آمریکا از کشتی باری چینی، پیش از آنکه به مقصد برسد، درخواست بازرسی کردند.

کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی[32] -که از ژانویه 1993 امکان پذیرش و عضویت در آن برای کشورها فراهم بوده- در اختیار داشتن این دو ماده شیمیایی را ممنوع اعلام نکرده است. هر دوی این مواد شیمیایی دارای کاربردهای غیر‌نظامی متعددی هستند. اما ماده شیمیایی «تیو دی گلیکول» جزء فهرست دوم[33] و «تیونیل کلراید» نیز از جمله مواد عنوان‌شده در فهرست سوم[34] این کنوانسیون هستند که از زمان اجرایی شدن آن، مقرر گردید به منظور نظارت و راستی‌آزمایی در محل، باید به کنوانسیون اعلام شود.[35] با این وجود، دولت «بیل کلینتون»[36] هیج مبنا و دلیل قانونی منطبق با کنوانسیون، برای متوقف ساختن انتقال این محموله شیمیایی نداشت.

اما در این مورد، وزارت خارجه چین که درخواست بازرسی آمریکا از این کشتی باری را رد کرده بود، پیشنهاد بازرسی کشتی توسط طرف سوم را ارائه کرد. آمریکا این پیشنهاد را رد کرد و طبق روایت چینی‌ها، پیش از آن که در مورد شرایط بازرسی توافقی حاصل شود، آمریکا، کشتی چینی را به مدت 20 روز در آب‌های آزاد متوقف کرد. در نهایت با انجام بازرسی‌ها، مشخص شد کشتی چینی فاقد چنین محموله‌ای بوده است. آمریکا به دلیل اینکه اقدام خود را بر اساس حسن نیت و اطلاعات کسب شده می‌خواند، از عذر‌خواهی از چینی‌ها طفره رفت.[37] طی سال 1995، ایران چند کارخانه تولید مواد شیمیایی صنعتی و نیز سموم آفت‌کش و علف‌کش از چین خریداری کرد. مرکز عدم اشاعه سازمان سیا، که هنوز به موضع آژانس اطلاعاتی وزارت دفاع مبنی بر وجود برنامه تسلیحات شیمیایی ایران طی جنگ با عراق باور داشت، با شتاب و بی‌دقتی، از خریدهای مذکور چنین نتیجه‌گیری کرد که ایران تلاش‌های جدی خود را برای از‌سر‌گیری برنامه ساخت تسلیحات شیمیایی آغاز کرده است. «اوهلر» که در آن زمان رئیس مرکز عدم اشاعه بود، نوامبر 1995، با اشاره به این کارخانه‌ها، شهادت داد ایران «در حال صرف مبالغ بسیار هنگفتی برای بهبود برنامه‌های تسلیحاتی خود در درازمدت می‌باشد ... که همین امر نشان می‌دهد تهران در صدد حفظ توانمندی تسلیحات شیمیایی خود برای آینده است.»[38] اما با در نظر گرفتن چنین معیاری، هر واحد مواد شیمیایی صنعتی در هر جای دنیا، می‌توانست به عنوان نشانه‌ای از «توانمندی تولید تسلیحات شیمیایی» قلمداد شود.

بلافاصله پس از آن، مرکز عدم اشاعه، شروع به انتشار منظم ارزیابی‌هایی از برنامه تسلیحاتِ شیمیاییِ تمام‌عیارِ ایران نمود. از سال 1997 تا 2002، مرکز عدم اشاعه مجموعه گزارش‌های منظمی را درباره اشاعه تسلیحات کشتار جمعی و سیستم‌های موشکی با عنوان گزارش «721» به کنگره ارائه کرد. همه این گزارش‌ها دارای یک ادبیات تکراری بود که اعلام می‌داشت: «ایران تسلیحات شیمیایی کشتار جمعی از جمله عامل شیمیایی تاول‌زا، عامل شیمیایی خون و عامل شیمیایی خفه‌کننده و نیز بمب‌ها و توپخانه‌هایی را برای شلیک این تسلیحات تولید و ذخیره‌سازی کرده است.»[39]

اما گزارش نیمه اول سال 2003 میلادی که در نوامبر همان سال منتشر شد، اگرچه فاقد چنین ادبیات و اطمینان خاطری بود، اما این ادعا را مطرح می‌کرد که ایران «احتمالاً پیش از این، عامل‌های شیمیایی گاز اعصاب، تاول‌زا، عامل شیمیایی خون، و نیز عامل خفه‌کننده را ذخیره‌سازی کرده است».[40] گزارش نیمه دوم سال 2003 نیز که انتشارِ آن تا نوامبر سال 2004 طول کشید، در اشارۀ خود به انباشت «عوامل شیمیایی گاز اعصاب، عامل شیمیایی تاول‌زا، عامل شیمیایی خون و نیز عامل شیمیایی خفه‌کننده»، از عبارت «احتمالاً وجود دارد» که در گزارش قبلی استفاده شده بود، به عبارت حاکی از تردیدِ «شاید وجود داشته باشد»، عقب‌نشینی کرد. در گزارش سال 2004 نیز که انتشار آن تا ماه می 2006 به تعویق افتاد، هر گونه اشاره به «انباشت تسلیحات شیمیایی» به طور کامل حذف شد. این گزارش تنها محدود به طرح این ادعا شد که ایران «به تلاش خود برای دستیابی به فناوری تولید، آموزش و تخصص از طریق بازیگران بین‌المللی دیگر ادامه داده که این امر می‌تواند نشان از افزایش تلاش‌های تهران برای دستیابی به توانمندی بومیِ تولید عوامل شیمیایی گاز اعصاب باشد». بدین ترتیب، مقامات اطلاعاتی آمریکا به طور تلویحی اذعان کردند نمی‌توانند مدعی وجود برنامه تسلیحات شیمیایی فعال، در ایران باشند.

پس از آن دیگر هیچ گزارش «721» جدیدی منتشر نشد، تا اینکه در سال 2008 گزارش بعدی با موضوع بررسی رویدادهای سال 2006 میلادی منتشر گردید. ظاهراً، این گزارش پس از یک بحث و جدل طولانی در نهادهای اطلاعاتی آمریکا درباره ایران، منتشر شده بود. این گزارش ادعا می‌کرد «در حالی که ایران یکی از اعضای کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی است، به دنبال فناوری تولید و همچنین آموزش و تربیت متخصص توسط بازیگران خارجی است که این امر می‌تواند منجر به پیشبرد یک برنامه تسلیحات شیمیایی شود. ما بر این باوریم که ایران یک انبار مخفی و کوچک تسلیحات شیمیایی دارد.»[41]

آمریکا، از ارزیابی‌های اولیه در رابطه با آنچه «مرکز اطلاعات تسلیحاتی، عدم اشاعه و کنترل تسلیحاتی سازمان سیا» آن را در گزارش «721» خود، تحت عنوان یک برنامه تسلیحات بیولوژیکی ابتدایی در ایران مطرح کرده بود، عقب‌نشینی کرد. گزارش سال 1997 ادعا کرد «برنامه تسلیحات بیولوژیکی ایران، در زمان جنگ این کشور با عراق در دهه 1980میلادی، آغاز شده و ممکن است ایران، توانمندی محدودی برای استفاده از سلاح‌های بیولوژیکی داشته باشد». این گزارش ادامه می‌داد: «با توجه به ماهیت دوکاربردی مواد و تجهیزات و نیز کاربردهای مشروع دیگر آنها، جلوگیری از رسیدن کمک خارجی به ایران، دشوار است.» این ادعاها با جمله‌ا‌ی که در مقدمه گزارش مذکور آمده بود، همراه شد. در این جمله ادعا شده بود، ایران «ظاهراً با هدف کاربردهای غیر‌نظامی»، به دنبال دستیابی به تجهیزات بیوتکنولوژیکی دوکاربردی از کشورهای دیگر است.

چنین ادعای مشابهی در گزارش‌های «721» برای سال‌های 1998و 1999 نیز تکرار شد. اما در گزارش 6 ماه نخست سال 2000، مرکز عدم اشاعه ادبیاتش را تعدیل کرد. این گزارش به جای آنکه مدعی شود تجهیزات بیوتکنولوژیکِ به دست آمده توسط ایران بخشی از برنامه تسلیحات بیولوژیک بوده، مبهم‌گویی کرده و گفت: «ما باور داریم این تجهیزات و دانش عملی آن، می‌تواند در برنامه تسلیحات بیولوژیکی ایران کاربرد داشته باشد.» این عدم قطعیت تلویحی در مورد به کار گرفته شدن این تجهیزات در برنامه تسلیحات بیولوژیکی و همچنین درباره منابع برنامه ادعایی، حکایت از آن داشت که ایران «احتمالاً» چنین برنامه‌ای را طی جنگ با عراق، آغاز کرده است.

تا سپتامبر 2003، زمانی که گزارش مربوط به نیمه دوم سال 2002 منتشر شد، «مرکز اطلاعات تسلیحاتی، عدم اشاعه و کنترل تسلیحاتی سازمان سیا»، با بیان اینکه ایران «احتمالاً» یک «برنامه تسلیحات بیولوژیکی تهاجمی» دارد، همچنان بیش از پیش در حال عقب‌نشینی از مواضع اولیه خود بود. در گزارش سال 2003 که اواخر 2004 منتشر شد، نهادهای اطلاعاتی آمریکا، دیگر حتی در مورد توانمندی‌های تولید تسلیحات بیولوژیکی ایران هم مطمئن نبودند و اینگونه ارزیابی کردند که ایران «احتمالاً» توانمندی «تولید میزان کمی از عوامل بیولوژیکی را دارد.» گزارش سال 2004، که در سال 2006 منتشر شد، برای اولین بار هیچ اشاره‌ای به برنامه تسلیحات بیولوژیکی ایران نداشت. در گزارش سال 2006 که سال 2008 منتشر شد، این عقب‌نشینی‌ها از مواضع اولیه‌، به اوج خود رسید و این بار «مرکز اطلاعات تسلیحاتی، عدم اشاعه و کنترل تسلیحاتی سازمان سیا» اذعان کرد باور دارد ایران دارای برنامه تسلیحات بیولوژیکی نیست. گزارش مذکور بیان می‌کرد: «ارزیابی‌های ما درباره زیرساخت‌های بیوتکنولوژیکی ایران، بیانگر آن است که در صورت تصمیم و اراده ایران، این کشور توانمندی ساخت مقادیر عظیمی از عوامل جنگ‌افزاری بیولوژیکی برای اهداف و مقاصد تهاجمی را داراست.»[42]

بدین ترتیب تا سال 2006، برنامه ادعایی تسلیحات بیولوژیکی ایران که به عنوان فعال‌ترین برنامه تسلیحاتی شیمیایی در جهان سوم معرفی شده بود، گام به گام در ارزیابی‌های نهادهای اطلاعاتی مرکز عدم اشاعه کم‌رنگ شد و به «عدم وجود» رسید. در این گزارش‌ها، آنها مدعی نبودند ایران سیاست بازگشت و خط مشی عقب‌نشینی را در مورد سلاح های شیمیایی و بیولوژیکی اتخاذ کرده است. در عوض، به نظر می‌رسید نتیجه‌گیری‌های تحلیلگران تسلیحاتی سیا، مبنی بر وجود برنامه های تسلیحاتی شیمیایی و بیولوژیکی در ایران، مورد تائید نیست و باید کنار گذاشته شود؛ درست همانند آنچه که در مورد وجود برنامه‌های سلاح‌های کشتار جمعی در عراق ادعا شده بود. زمان‌بندی عقب‌نشینی مرکز عدم اشاعه از مواضعش بین سال های 2003 تا 2006 در مورد برنامه‌های شیمیایی و بیولوژیکی ایران، حکایت از آن دارد که این امر به دلیل وجود مستنداتی غیرقابل انکار در خصوص اشتباهات این مرکز درباره وجود تسلیحات کشتار جمعی در عراق صورت گرفته است. این عقب‌نشینی‌ها، به دنبال اعمال فشار از سوی «پورتر گاس»،[43] و «مایکل هیدن»،[44] از مقامات ارشد سازمان سیا، و نیز دیگر مقامات اطلاعاتی آمریکا پس از 2004 نیز ادامه یافت. این مقامات آمریکایی، «مرکز اطلاعات تسلیحاتی، عدم اشاعه و کنترل تسلیحاتی سازمان سیا» را برای تعیین فرضیات، مشخص کردن منابع اطلاعاتی و ترسیم سطح اطمینان در نتیجه‌گیری‌ها و نیز میزان اعتماد به اطلاعات بنیادین، تحت فشار قرار دادند. بنا به گفته «توماس فینگر»، رئیس سابق شورای اطلاعات ملی آمریکا[45] (به عنوان نهاد مسئولِ انتشار تمام گزارش های برآورد اطلاعات ملی این کشور) به کار گیری چنین معیارها و استانداردهای جدید تحلیلی که در سال 2005 به بحث گذاشته و اجرایی شد، از سال 2007 رسماً الزامی شد.[46]

از سال 2001 به بعد، مرکز عدم اشاعه و نیز «مرکز اطلاعات تسلیحاتی، عدم اشاعه و کنترل تسلیحاتی سازمان سیا»، تصورات خودخواهانه و منفعت‌طلبانه‌ای درباره برنامه‌های احتمالی شیمیایی و بیولوژیکی ایران داشتند. تحلیلگران این دو مرکز، نه تنها به دلیل توزیع قدرت در داخل سازمان سیا بلکه به دلیل فضای سیاسی گسترده‌تر، در فرآیند ارزیابی برنامه های ایران نقش مسلطی داشتند. این غرض‌ورزی‌های ساختاری در نهادهای اطلاعاتی آمریکا به طور اجتناب‌ناپذیری ارزیابی‌های اطلاعاتی آنها درباره برنامه هسته‌ای ایران را شکل می‌داد.

مأمور اطلاعاتی سیا در حوزه ایران، که توسط این سازمان مجبور به سکوت شد

مامور مخفی سازمان سیا که در اسناد مربوط به وی با نام «دو»[47] شناخته می‌شد، یک جاسوس آمریکایی معمولی نبود. او که در خاورمیانه به دنیا آمده بود، به زبان‌های فارسی و عربی تسلط داشت. «رُی کِرِگِر»[48] وکیل این جاسوس آمریکایی می‌گوید: «‌او قادر بود در کافه‌ای در بیروت بنشیند و با یک منبع مطلع محلی گفتگو کند بدون آن که توجه نهادهای اطلاعاتی دشمن را به خود جلب کند.» وکیل وی ادامه می‌دهد: سازمان سیا به او قول داده بود که به دلیل خدماتش، به وی مدال افتخار اعطا کند.[49]

اما علیرغم ارزش و جایگاه «دو» به عنوان یک مأمور مخفی در حوزه تسلیحات کشتار جمعی در خاورمیانه، وی برخی مقامات سیا را متهم کرد که او را تحت فشار شدید قرار داده‌اند زیرا اطلاعاتی که وی درباره تسلیحات کشتار جمعی در خاورمیانه به دست آورده و به مدیران سازمان سیا منتقل کرد، به مذاق این مقامات خوش نیامده بود. سرنوشت این جاسوس سازمان سیا، می‌تواند برخی زوایای مهم پنهان درباره تحریف ارزیابی‌های اطلاعاتی سیا در مورد برنامه هسته‌ای ایران را آشکار کند. این امر نشان‌دهنده آن است که چگونه منافع سازمانی برخی مقامات کلیدی سیا، سرنوشت مأمور اطلاعاتی مهم و راهبردی در برنامه هسته‌ای ایران‌ را رقم زد.

«دو» در سال 1982، به عنوان یک مأمور عملیات سری قراردادی و در سال 1995 در بخش ضد اشاعه[50] سازمان سیا شروع به فعالیت کرد. وی بین سال‌های 1995 تا 2001، ارتباطاتی را با چند منبع مطلع که از دید وی آگاه و قابل اتکا بودند، برقرار نمود. اما اطلاعاتی که این منابع مطلع به وی دادند و او آن‌ها را به مدیران بالا‌دستی‌اش ارائه نمود، منجر به اختلاف و درگیری بین «دو» و مدیریت دایره عملیاتی این سازمان شد. این اختلافات در نهایت به دادخواهی وی در سال 2004، علیه «پورتر گاس»، رئیس وقت سیا و دو تن دیگر از مقامات ارشد این سازمان، شامل«جیمز پاوت»،[51] مدیر اداره عملیات و یک مقام دیگر در بخش ضد اشاعه، که نام وی عنوان نشده، منجر گردید. یکی از بخش‌هایی که در دادخواست با واژه‌ها و گزاره‌هایی محتاطانه در مورد آن توضیح داده شد، شامل اطلاعاتی درباره برنامه هسته‌ای ایران بود که سیا تمایل نداشت این اطلاعات به دست سیاست‌گذاران و نهادهای اطلاعاتی برسد. اما به دلیل این دادخواهی، بخش مهمی از آن اطلاعات درباره برنامه هسته‌ای ایران می‌تواند بازگو شود.

پرونده دادگاه شامل پاراگرافی بود که اتفاقات خاص سال 2001 در ارتباط با فردی را تشریح می‌کرد که «دو» از او به عنوان «منبعی بسیار مطمئن و با ارزش» یاد کرده بود. به درخواست سازمان سیا، چهار خط از متن پرونده دادگاه درباره ملیّت آن منبع مطلع و نیز آنچه وی به «دو» گفته بود، حذف شده بود.[52]

پوشش رسانه‌ای اولیه این پرونده در سال 2005، بر این فرض استوار بود که پاراگراف فوق‌الذکر و نیز برخی دیگر از اطلاعات درج شده در پرونده، مربوط به عراق است.[53] اما آن فرض اشتباه از آب درآمد. «دو» به کِرِگِر گفت که «آن فرد مطلع»، ایرانی بوده و ایرانی‌ها به وی گفته بودند حکومت ایران «هرگز در‌صدد استفاده از برنامه غنی‌سازی خود برای ساخت سلاح هسته‌ای» نبوده است.[54] این اطلاعات با تاریخچه برنامه هسته‌ای ایران تطابق داشت و تمام اطلاعاتِ در دسترس نیز گویای این مطلب بود. اما این اطلاعات با آنچه «تندرو»های جمهوری‌خواه در دولت بوش، به دنبال آن بودند (انعکاس در گزارش نهادهای اطلاعاتی) در تضاد بود.

براساس مطالب مندرج در پرونده دادگاه، «دو» سریعاً اطلاعاتی را که از سوی منبع آگاه ایرانی به وی رسیده بود، به مدیر بالا‌دستی خود منتقل ‌کرد. مدیر وی نیز، به منظور بررسی این اطلاعاتِ تازه با «پاوت» و نیز رئیس بخش ضد‌اشاعه، ملاقات کرد. پس از این دیدار، به «دو» دستور داده شد در این‌باره، هیچ گزارش مکتوبی تهیه نکند. مقامات بالا‌دستی «دو»، به وی اطمینان دادند «پاوت» و مدیر بخش ضد اشاعه، شخصاً به رئیس‌جمهور - بوشِ پسر- گزارش می‌دهند که این اطمینان‌بخشی از اهمیت بسیار بالای اطلاعات رسیده به «دو» از سوی منبع ایرانی، حکایت داشت. اما «دو» توسط منابع درون سازمانی متوجه شد که هیچ‌گاه چنین دیداری با رئیس‌جمهور صورت نپذیرفته، و در نتیجه این مأمور اطلاعاتی سیا، به این باور رسید که رئیس‌جمهور «به دلیل دریافت نکردن این اطلاعات حیاتی، به اشتباه انداخته شده است.» در آن زمان، مدیر بخش ضد‌اشاعه، بر «دو» فشار زیادی آورد تا وی ارتباطش با رابط ایرانی را، قطع کند. بر اساس اقامه دعوی مطرح‌شده در دادگاه، این مدیر «به شاکی - «دو»- اطلاع داد که ترفیع مقامش به درجه GS-15 و دریافت نشان ویژه اطلاعاتی،[55] از سوی «پاوت» که مدعی علیه بود، پذیرفته شده است. اما تا زمانی که شاکی از ارتباط بیشتر با رابط ایرانی خود دست برندارد، از اعطای این مدال امتناع خواهد شد.»[56]

این اولین باری نبود که سازمان سیا به «دو» دستور می‌داد یا گزارش اطلاعاتی خود را درباره سلاح‌های کشتار جمعی تغییر دهد و یا از انتشار گزارش و رسیدن آن به دست تحلیلگران اطلاعاتی و سیاست‌گذاران جلوگیری می‌کرد. پرونده دادخواهی وی در دادگاه، چهار اتفاق دیگر را که بین سال‌های 2000 تا 2002 روی داده بود، تشریح می‌کرد. در تمام این مدت مقامات بخش ضد‌اشاعه آشکارا گزارش وی درباره سلاح‌های کشتار جمعی را رد کرده بودند. بر اساس اطلاعات مندرج در پرونده، پس از اولین مورد از آن چهار اتفاق در سال 2000، مدیران ارشد «دو» به وی اطلاع دادند گزارش او «تأیید‌کننده ارزیابی‌های اولیه نیست.» [57] این مدیران، احتمالاً به ارزیابی‌های تحلیلگران تسلیحاتی مرکز عدم اشاعه در سال 2000 اشاره داشتند. این تحلیلگران، در آن سال نتیجه‌گیری کرده بودند که ادعاهای مطرح‌شده توسط جاسوس بدنام عراقی موسوم به «کروبال»،[58] درباره وجود آزمایشگاه‌های سیار سلاح‌های بیولوژیک در عراق، معتبر بوده است. به «دو» گفته شده بود اگر گزارشش را تغییر ندهد، «نهادهای اطلاعاتی از آن استقبال نخواهند کرد»، که منظور از نهادهای اطلاعاتی، به طور خاص بخش ضد‌اشاعه سازمان سیا و شخص «پاوت» بود.

علاوه بر این، اطلاعاتی که «دو» تلاش کرده بود درباره نیّات برنامه هسته‌ای ایران به سیستم اطلاعاتی آمریکا ارائه کند، تهدیدی برای منافع مقامات ارشد بخش ضد‌اشاعه سیا و نیز اداره عملیات این سازمان، به شمار می‌رفت؛ چرا که آن‌ها در مسأله برنامه هسته‌ای‌ ایران، بازیگران بی‌طرفی نبودند. بخش ضد‌اشاعه نه تنها درگیر مدیریت و هماهنگ‌سازیِ اطلاعاتِ‌گردآوری شده از منابع متعدد درباره برنامه تسلیحات کشتار جمعی ایران بود بلکه در یک‌سری عملیات مخفی، با هدف خرابکاری در برنامه هسته‌ای ایران نیز مشارکت داشت. جاه‌طلبانه‌ترین تلاش‌ها در این مورد، عملیاتی موسوم به «عملیات مِرلین»[59] بود، که بعدها «جیمز رایزِن»[60] جزئیات آن را در نیویورک تایمز تشریح کرد.[61]

از این رو، «پاوت» و مدیر بخش ضد‌اشاعه سیا، هر دو برای جلوگیری از درز اطلاعات محرمانه‌ «دو» به درون نهادهای اطلاعاتی آمریکا و رسیدن آن‌ها به دست سیاست‌گذاران، انگیزه‌های قوی داشتند. اما در سال 2001، اتفاقی دیگر روی داد. بخش ضد‌اشاعه سیا، با انتشار گزارشی مخالفت کرد که درباره وضعیت تسلیحات کشتار جمعی عراق بوده و اطلاعات آن ، توسط رابط محلی «دو» به وی منتقل شده بود. پس از این اتفاق، یکی از همکاران «دو» به وی گفت که مدیران سازمان در حال طرح‌ریزی برای «بازداشتِ» وی به دلیل ادامه مقاومت و مخالفت با دیدگاه حاکم درباره وضعیت سلاح‌های کشتار جمعی در منطقه خلیج فارس، هستند. اما در سال 2002، «دو» پس از دیدار با یک منبع مطلع، گزارش دیگری را تهیه کرد و دوباره مقامات ارشد بخش ضد‌اشاعه به وی دستور دادند که او باید گزارش خود را تغییر دهد. بار دیگر، پس از رد درخواست آنها، از «دو» خواسته شد تا ارتباط با منبع مطلعش را قطع کند.[62]

پس از آن، اداره عملیات سیا در سال 2003، تلاش کرد از «دو» انتقام بگیرد. آن‌ها تحقیقات درباره ادعای رابطه جنسی وی با یکی از کارکنان زن سازمان را کلید زدند. چند ماه بعد، تنها پس از چند روز از آغاز فعالیت «دو» در پُست جدیدش در سیا، به او دستور داده شد این پست را ترک کند. علاوه بر این، به وی گفته شد مدال افتخار سازمان و ترفیع رتبه نیز به وی اعطا نخواهد شد. سال 2004، اداره کل بازرسی سازمان سیا، به «دو» گفت که درباره سوءاستفاده وی از منابع مالی سازمان، تحقیقاتی صورت گرفته است. در حالی که این تحقیقات در جریان بود، بدون دلیل مشخصی وی از سازمان اخراج شد.[63] با این وجود، بر اساس اطلاعات مندرج در پرونده، در آوریل 2005، به «دو» گفته شد تحقیقات بدون پیدا کردن تخلفی از جانب او، به اتمام رسیده است.[64]

«دو» در سال 2004، پرونده شکایت از «پورتر گاس»، «پاوت» و یک مقام دیگر سازمان سیا که نامش عنوان نشد را به جریان انداخت. او مدعی بود سیا مجموعه‌ای از اقدامات غیرقانونی را با هدف مجازات «دو» به دلیل گزارش‌هایش درباره تسلیحات کشتار جمعی علیه او انجام داده است. سیا تلاش کرد به دلایل حقوقی که به اصل موضوع پرونده نیز ارتباطی نداشت، پرونده را غیرقابل طرح اعلام کند، اما دادگاه محلی واشنگتن دی‌سی، از رد تمام اتهامات دادخواست، خودداری کرد.

همچنین، سیا به طور عملی و مؤثر ارتباط نزدیک میان «دو» و منبع مطلع ایرانی‌اش و نیز اهمیت این منبع محلی را تأیید کرد. در سال 2007، سیا اصرار داشت نه «دو» می‌تواند در دادگاه حضور پیدا کند، و نه رسانه‌های خبری می‌توانند در محدوده نزدیک دفتر وکیل «دو» (جایی که آن دو نفر در حال برگزاری نشست خبری از طریق تلفن بودند) حاضر شوند. دلیل این امر، بنا به گفته‌های «کرگر»، وکیل «دو»، نگرانی سیا بود که می‌ترسید با علنی شدن هویت و تصویر این مأمور، «یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های سیا در معرض خطر قرار بگیرد» چرا که این «منبع»، ارتباط بسیار نزدیکی با «دو» داشت.[66] علاوه بر این، «دو» شخصا خبردار شد که منبع محلی مطلعش پیش از سال 2007، از ایران «خارج شده» و به آمریکا آورده شده است.[67]

تا سال 2009 که حدود 5 سال از به جریان افتادن پرونده دادرسی می‌گذشت، «دو» که از کار بیکار شده بود، از عهده تأمین هزینه ده‌ها هزار دلاری ادامه دادخواهی خود ناتوان شده بود. او مجبور شد روند دادرسی را متوقف کند و علاوه بر این، وی دیگر قادر نبود ماجرا را با کسی در میان بگذارد و آن را علنی کند زیرا سیا اصرار داشت با علنی شدن موضوع از سوی «دو»، جانِ «منبع محلی» ارزشمندش به خطر می‌افتد.[68] بدین ترتیب، تا‌کنون ماجرای سیا و مأمور اطلاعاتیِ مفقود‌شدۀ برنامه هسته‌ای ایران، بر همگان پوشیده مانده است.

پی نوشت:

[1] . Robb-Silberman Commission

[2] . Commission on the Intelligence Capabilities of the United States Regarding Weapons of Mass Destruction, report to the president, March 31, 2005, ch. 1, 188. Hereafter cited as Commission Report to the President.

[3] . Paul Pillar

[4] . Paul R. Pillar, “Intelligence, Policy and the War in Iraq,” Foreign Affairs, March– April 2006.

[5] . Commission Report to the President, ch. 1, 122–26.

[6] . Chemical Agents

[7] . Commission Report to the President, ch. 1, 117.

[8] . Scud Missiles

[9] . Transporter erector Launchers

[10] . مصاحبه نویسنده با یکی از مقامات ارشد اطلاعاتی پیشین که خواست هویتش فاش نشود، دوم ژانویه سال 2013.

[11] . Nonproliferation Center

[12] .Robert M. Gates

[13] . Threat Assessment, Military Strategy and Defense Planning: Hearings on January 22, 1992, before the Senate Comm. on Armed Services, 102nd Cong., 2nd sess., statement by CIA Director Robert M. Gates, 34.

[14] .Thomas Fingar

[15] .Pavlov’s dog

[16] . مصاحبه نویسنده با توماس فینگر، آکسفورد، انگلستان، به تاریخ 7 فوریه 2013.

[17] . مصاحبه با مقام ارشد اطلاعاتی پیشین آمریکا که خواست نامش فاش نشود، 22 ژانویه سال 2013.

[18] . Ellen Laipson

[19] . Pentagon

[20] . مصاحبه نویسنده با الن لایپسون در یکم فوریه 2009 و چهارم فوریه 2013.

[21] . مصاحبه نویسنده با فینگر

[22] . National Intelligence Estimate (NIE)

[23] . Gordon Oehler

[24] . مصاحبه نویسنده با اِلِن لایپسون، 13 فوریه 2013.

[25] . Herbert Krosney, Deadly Business: Legal Deals and Outlaw Weapons (New York: Four Walls Eight Windows, 1993), 263–65.

[26] . Steve Coll, “US Halted Nuclear Bid by Iran,” Washington Post, November 17, 1992.

[27] . CIA’s Weapons Intelligence, Nonproliferation, and Arms Control Center

[28] . GOV/2008/4, February 22, 2008, 3–4.

[29] . گزارش کمیسیون به رئیس جمهوری، فصل اول، صفحات-169- 168.

[30] .Thiodiglycol

[31] .Thionyl Chloride

[32] .Chemical Weapons Convention

[33] .Schedule II

فهرست دوم مواد شیمیایی تحت کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی شامل مواد شیمیایی ای می‌شود که کاربرد آنها در مقیاس کوچک قانونی و مجاز به حساب می‌آید. بر اساس مفاد این کنوانسیون، اطلاعات مربوط به کارخانه تولیدکننده این مواد شیمیایی می‌بایست از زمان آغاز فعالیت در اختیار سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی قرار گیرد که البته صادرات مواد شیمیایی ذکر‌شده در این فهرست به کشورهایی که عضو کنوانسیون نیستند، غیرقانونی است.

[34] .Schedule III

فهرست سوم مواد شیمیایی تحت کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی شامل موادی است که استفاده از آنها به جز در تولید سلاح شیمیایی در مقیاس وسیع نیز مجاز شمرده شده است. البته تأسیساتی که سالانه بیش از 30 تن از این مواد را تولید می‌کنند باید به سازمان منع گسترش تسلیحات شیمیایی گزارش داده شده و امکان دسترسی برای انجام بازرسی از آنها نیز در صورت نیاز فراهم شود. در خصوص مواد شیمیایی ای که در این فهرست تعریف‌شده اند نیز منع صادرات به کشورهای غیرعضو کنوانسیون وجود دارد.

[35] . See Article 6, “Activities Not Prohibited under This Convention,” Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction.

[36] .Bill Clinton

[37] . Patrick E. Tyler, “No Chemical Arms Aboard Chinese Ship,” New York Times, September 6, 1993.

[38] . R. Jeffrey Smith, “Chinese Firms Supply Iran with Gas Factories, U.S. Says,” Washington Post, March 8, 1995.

[39] . See unclassified reports to Congress on “Acquisition of Technology Relating to Weapons of Mass Destruction and Advanced Conventional Weapons,” 1997–2003, CIA webpage on “Recurring Reports,” at https://www.cia.gov/library/reports/ archived-reports-1.

[40] . عقب‌نشینی تحلیلگران «مرکز اطلاعات تسلیحاتی، عدم اشاعه و کنترل تسلیحاتی سازمان سیا» از ادعاهایشان درباره برنامه سلاح های شیمیایی ایران را «مارکوس بایندر» (Markus K. Binder) در مقاله خود تشریح کرده است. مارکوس بایندر، « درحالی که قطعیت در مورد گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا کم می‌شود، برنامه سلاح های شیمیایی نسل اول ایران ناپدید می‌شود»، مجله WMD Insights، فوریه سال 2008، صفحات 26-19.

[41] .گزارش غیرمحرمانه به کنگره درباره دستیابی به فناوری‌های مربوط به تسلیحات کشتار جمعی و سلاح‌های متعارف پیشرفته، اول ژانویه 2006 به آدرس اینترنتی زیر:

http://ncpc.dni.gov/files/Acquisition_Technology_Report_030308.pdf.

[42] . رجوع شود به گزارش‌های غیرمحرمانه به کنگره آمریکا درباره «دستیابی به فن‌آوری» 2003- 1997و صفحه اینترنتی سازمان سیا درباره «گزارش‌های تکراری»؛ گزارش‌های غیرمحرمانه به کنگره آمریکا در مورد دستیابی به فن‌آوری، اول ژانویه تا 31 دسامبر سال 2006.

[43] .Porter Goss

[44] .Michael V. Hayden

[45] . National Intelligence Council

[46] . Personal communication to the author from Thomas Fingar, May 23, 2013.

[47] . Doe

[48] . Roy Krieger

[49]. مصاحبه نویسنده با روی کرگر 19 ژانویه 2013.

[50] . Counter-Proliferation Division

[51] . James Pavitt

52 . دومین دادگاه تجدید‌نظر، پرونده شکایت «دو» علیه پورتر گاس و دیگران، دعوی مدنی، 1: 04-cv-02122-GK، 15 نوامبر 2005، 6،

http://www.expose-the-war-profiteers.org/archive/legal/2005/20051115.pdf.

[53] . James Risen, “Spy’s Notes on Iraqi Aims Were Shelved, Suit Says,” New York Times, August 1, 2005.

[54] . مصاحبه نویسنده با «رُی کرگر»، 6 ژانویه، سال 2009؛ مکاتبه خصوصی «رُی کرگر» با نویسنده کتاب، 17 ژانویه، 2013؛ مصاحبه با «کرگر» در 21 ژانویه، 2013.

[55] . Special Intelligence Medal

[56] . دومین دادگاه تجدید‌نظر، صفحات 7-6.

[57]. همان، صفحه 6.

[58] . بعدها مشخص شد این فرد «رافد احمد علوان» (Rafid Ahmed Alwan) است که نهادهای اطلاعاتی آمریکا وی را با نام مستعار Curveball می شناختند.

[59] . Operation Merlin

[60] . James Risen

[61] . James Risen, State of War: The Secret History of the CIA and the Bush Administration (New York: Free Press, 2006), 194–212.

[62] . دومین دادگاه تجدید نظر، صفحه 8.

[63] . همان، صفحه است 9-8.

[64] . همان، صفحه 10.

[65] . Joby Warrick, “Ex-Agent Says CIA Ignored Iran Facts,” Washington Post, July 1, 2008, A02.

[66] . Chitra Ragavan, “Ex-Agent Ties Firing to CIA Pressure,” U.S. News and World Report, February 9, 2007.