اطلاعرسانی به مردم لازم است. مردم باید بدانند چه اتفاقی در کشور افتاده و چرا شرایط اقتصادی اینگونه است. این حداقل حق مردم است. بیان این حرف‌ها نه گزافه‌گویی است و نه وارونه جلوه دادن واقعیت‌ها. اینها حقایقی است که در کشور اتفاق افتاده است.
وقتی نفت به غلط به‌عنوان درآمد دولت تلقی میشود و از آن برای اداره دولت استفاده میشود، ما به دشمن نشان می‌دهیم که راه نفس کشیدن ما کجاست.
باید ببینیم چرا هزینه‌های جاری کشور سه برابر شده است. دولت باید مکانیزمی طراحی کند که هزینه‌هایش را با جدیت کاهش دهد، با توجه به شرایط جهانی نفت بهترین فرصت برای اصلاح ساختار ملی است.
باید با تعامل بین‌المللی و فعال شدن در سیاست خارجی و کمک به بخش خصوصی صادرات افزایش یابد، با توجه به کاهش تحریمهای پتروشیمی می‌توان تحرک در این بخش را بیشتر کرد.
اگر بخش خصوصی بتواند نتیجه تلاش خود را که حق اوست بدون فوت وقت و هزینه بالا کسب کند، بستری مناسب و شفاف را برای تحرک خود خواهد دید.
باید اول نگاهمان توسعه صادرات کشور باشد بعد سیاست خارجی را براساس آن طرح‌ریزی کنیم.
دولت باید در کنار گفتو گوی هسته‌ای و با توجه به شرایط جهانی نفت، در تعاملات بین‌المللی به مسأله حضور ایران در زنجیره اقتصاد جهانی با جسارت بیشتری اقدام کند.
قیمت نفت با کاهش ناگهانی به حدود ۵۰ دلار رسیده و نوسانات قیمتی آن همچنان ادامه دارد. همین موضوع در کنار مشکلات ساختاری که همواره اقتصاد ما با آن مواجه بوده پیش‌بینی شرایط اقتصادی کشور در سال آینده را پیچیده کرده است. کارشناسان تحلیل‌های گوناگونی از چگونگی وضعیت اقتصادی در سال پیش‌رو ارائه می‌دهند. این موضوع را با محسن صفایی فراهانی که خود سال‌ها شرایط اقتصادی گوناگونی را به عنوان مدیر در بخشهای مختلف تجربه کرده در میان نهادیم تا نظر او را در خصوص اوضاع کنونی و آینده اقتصاد ایران جویا شویم. گفت‌وگویایران با این کارشناس اقتصادی را بخوانید.
پس از آغاز به‌کار دولت یازدهم بسیاری از شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، ضریب جینی و انحراف نرخ‌ارز بهبود قابل توجهی پیداکرد. این در حالی است که برخی این بهبود را به‌طور کامل به عوامل روانی مرتبط می‌دانند. به‌نظر شما دلیل این بهبود چیست؟
مشکلات اقتصادی ایران به یک یا ۱۰ سال قبل برنمی‌گردد. اقتصاد ایران مشکلات سیستماتیکی دارد که بسیار کهنه و قدیمی است و نمی‌توانیم آنها رابه یک دوره کوتاه نسبت دهیم و براساس آن ارزیابی و بررسی کنیم که شرایط چگونه خواهد شد. اقتصاد ایران اقتصادی است سنتی، که قوانین حداقلی آن بهروز نیستند، قانون تجارت ایران به ۵۰ سال پیش بر می‌گردد، قوانین پولی و بانکی هم همین‌طور، داشتن قوانین به روز و شفاف در خصوص حقوق مالکیت، تجارت، بانکداری، مالیات و… که کشورها را مجهز به سیستم های به هم پیوسته‌ای میکند که به توانمندی دولت ومبارزه جدی با فساد، توسعه سرمایه گذاری، جذب سرمایه خارجی، جذب فناوری و نهایتاً افزایش بهره وری منجر شود در ایران وجود ندارد.
ایران فاقد این زیرساخت‌های قانونی و بالطبع چنین توانایی‌هایی است. این عناصر تأثیر خود را بر اقتصاد ایران گذاشته و در تمامی ادوار به این زیرساخت‌ها توجه نشده است. اما آنچه در طول سال‌های گذشته علاوه بر ساختارهای غلط به اقتصاد ایران ضربه زد سوء مدیریت شدید و رعایت نکردن همان حداقل‌های قانونی بود و از طرف دیگر تحریمها هم بسیار اثرگذار شد. آنچه در طول یک سال و نیم گذشته دراقتصاد ایران اتفاق افتاده این بوده که روند سرعتی تحریم متوقف شده و دولت به انضباط مالی و رفتارهای عقلانی توجه بیشتری کرده و اتخاذ این سیاست‌ها تقریباً شرایط بهتری برای اقتصاد کشور فراهم کرده است، اما به‌خاطر زیرساخت‌های نامناسب، تغییراتی که به‌وجود آمده، نمی‌تواند در بهبود اوضاع اقتصاد کلان اثر جدی داشته باشد. دولت سرعت تورم راکاهش داده است، اینکه در جامعه مطرح میشود مردم کاهش تورم را احساس نمی‌کنند به این خاطر است که کاهش سرعت تورم یعنی اینکه تورمی که به ۴۰ درصد رسیده بوداکنون زیر ۲۰درصد است ولی این به مفهوم ارزان شدن کالاها نیست بلکه روند سرعت بالا رفتن قیمت‌ها کنترل شده است. اتفاق دیگر این است که بداخلاقی و تندروی سال‌های گذشته در صحنه بین‌الملل جای خود را به تعاملات جهانی داده که طبیعی است تأثیر مثبتی در اقتصاد می‌گذارد منتها این تأثیر نمی‌تواند به تنهایی در این اقتصاد عقب نگه داشته شده سنتی تحرک خاصی ایجاد کند.
بخش خصوصی که نقش چندانی در این اقتصاد ندارد، وقتی دولت به دلیل تحریمهای شدید، منابع خودرا از دست داده، طبیعی است که به‌عنوان فعال اصلی این اقتصاد کارشگرفی نمی‌تواندانجام دهد. حتی اگر رشد اقتصادی به ۶ تا ۷ درصد هم برسد، بعد از ۳ سال تازه به پیک تولید ناخالص داخلی سال ۸۹ می‌رسیم.
دولت توانسته رشد منفی اقتصادی سه سال اخیر رامتوقف کند امانبایدتصور شود شرایط ایده‌آل اقتصادی به‌وجود آمده است. به طور مثال ایران می‌دانست توافق نکردن هسته‌ای یعنی تحمیل تحریمهای جدی‌تر و بیشتر بر کشور ، پس اگر قرار بود این سیاست به هر دلیلی اتخاذ شود باید دوراندیشی می‌شد که غیر قابل دسترسی هم نبود. حتماً برای کاهش نفوذ تحریمهای امریکا، باید تلاش وسیعی می‌شدکه تولید گاز فازهای پارس جنوبی به اندازه تولید گاز در روسیه شود و با اتخاذ سیاست های منطقی گاز را به کشورهایی مثل ایتالیا، سوئیس، اتریش وفرانسه و… صادر می‌کردند و با توجه به نیاز پاکستان، افغانستان، عراق وبخصوص صنایع شرق ترکیه به برق، با ایجاد ظرفیتهای لازم اگر از نظر تأمین برق، ایران به‌عنوان هاب منطقه قرار داشت، آیا امریکا می‌توانست چنین تحریم‌هایی بر ایران تحمیل کند؟ در سال‌های گذشته با آن منابع افسانه‌ای این اقدام‌ها را انجام ندادند!!بالاترین درآمدهای نفتی تاریخ ایران در طول ۸ سال دولت نهم و دهم به‌دست آمد که با آن درآمدها این سرمایه‌گذاری‌ها را می‌توانستند انجام دهند، حتی اگر هیچ کاری نمی‌کردند و حداقل فقط قانون رعایت می‌شد، همانطور که معاون اول رئیس‌جمهوری گفته امروز باید بیشتر از ۳۰۰ میلیارد دلار درحساب ذخیره ارزی منابع برای سرمایه‌گذاری در کشور باشد.
اینها نکاتی است که نشان میدهد مسئولان خودشان را برای ورود به این شرایط که دامنگیر کشور شده آماده نکرده بودند.
اما از دولت انتقاد میشود که گویی تمام مشکلات را به گردن دولت قبل می‌اندازد.
اطلاعرسانی به مردم لازم است. مردم باید بدانند چه اتفاقی در کشور افتاده و چرا شرایط اقتصادی اینگونه است. این حداقل حق مردم است. بیان این حرف‌ها نه گزافه‌گویی است و نه وارونه جلوه دادن واقعیت‌ها. اینها حقایقی است که در کشور اتفاق افتاده است. اما به‌موازات بیان مشکلات بایستی برنامه‌هایی برای حل آنها ارائه شود.
از دولت یازدهم توقع بیشتری وجود دارد. رئیس جمهوری سال‌های سال رئیس شورای عالی امنیت ملی بوده و در مرکز مطالعات استراتژیک فعالیت می‌کرده است. تمام مطالعات و اطلاعات مربوط به این مشکلات و راه حل‌های کوتاه ومیان مدت باید در اختیار ایشان باشد و در بدنه دولت از آن استفاده شود. نظم و انضباط مالی بخشی از راه حل است.
آنچه صاحبان صنایع و فعالان وصاحبنظران اقتصادی را نگران میکند این است که برنامه‌ریزی‌هایی که منجر به زیرساخت‌های منطقی شود دیده نمی‌شود. کشورهای مشابه ما در دنیا کم نبودند؛ کشورهایی که بعد از انقلاب صنعتی به دلیل دولت‌های نا آگاه مانع از توانمندی اقتصادی وصنعتی شهروندان خود شدند. زیرا تصور می‌کردند تولید ثروت‌های ملی در جامعه یعنی زمینه ایجاد و رشد نهادهای اقتصادی وسیاسی ومحدودیت برای آن دولت‌ها، اتخاذ آن سیاست‌ها عملاً باعث شد که آنها از قافله کشورهای صنعتی فاصله گرفته و تداوم آن روش‌ها باعث عقب ماندگی آنها شد. کشورهای در حال توسعه هرکدام روش‌هایی را به مقتضای شرایط خود به کار گرفتند، لزومی ندارد که ما روش‌های آنها را عیناً به کار بگیریم، ما می‌توانیم با استفاده از تجربیات آنها و تطبیق منطقی با شرایط کشور، امکان برون رفت از این عقب ماندگی طولانی را به وجود آوریم.
نمی‌توان فقط به این امید باشیم که تحریمها برداشته شود و با درآمدهای نفتی مشکلات ظاهری حل گردد. اگر اصلاً کشور نفت نداشت، باید چه کار می‌کردیم؟ به دلایل بالا تجارت و صنایع کشور هیچ زمانی در زنجیره بین‌المللی مطلقاً حضور نداشته است. چرا اتومبیل تولیدی کره جنوبی در اروپا وامریکا به فروش می‌رسد، این در حالی است که ایران و کره جنوبی در یک زمان به این صنعت رو آوردند، تجارت کره جنوبی در زنجیره تولید صنعتی جهانی قرار گرفته و توانایی صنعتی آنها را به سمتی برده که می‌توانند در مدار تجارت جهانی حرکت کنند؛ اماکشور ما تاکنون این سیاست را اتخاذ نکرده است.
دائماً گفته میشود محصولات ما غیرقابل رقابت است و قیمت تمام شده محصولات بالاست. تا بهبود فضای کسب و کار اتفاق نیفتد بدیهی است که اقتصاد کشور متکی به درآمد نفت خواهد بود وبایستی فراز وفرودهای آن تحمل شود!
ضمن اینکه فارغ از این مسائل، درآمد نفت برای سرمایه‌گذاری ملی است نه برای هزینه‌های جاری دولت!
در حال حاضر بیش از ۸۵ درصد بودجه عمومی کشور صرف هزینه جاری اداره کشور میشود. کشوری که با این مکانیزم اداره شود و اقتصاد آن دولتی و نیمه دولتی است بدیهی است که سرمایه گذاری در آن انجام نمی‌شود و رکود در بخشهای اقتصادی آن وجود دارد، ضمن اینکه بخش خصوصی در این شرایط نمی‌تواند نقشی در این اقتصاد داشته باشد.
اقتصاد ما وابسته به نفت است کاهش قیمت نفت چه تأثیری بر شرایط اقتصادی ما در آینده دارد؟
یکی از پارامترهایی که باعث شده غرب بتواند به سراغ ابزارهایی مانند تحریم و قیمت نفت برود وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت است. اگر کشور وابسته به درآمد نفت برای اداره خود نبود و درآمدهای نفتی فقط برای سرمایه‌گذاری مصرف می‌شد قیمت نفت آن قدر نمی‌توانست بر سیستم اقتصادی کشور تأثیرگذار باشد. ولی وقتی نفت به غلط به‌عنوان درآمد دولت تلقی میشود و از آن برای اداره دولت استفاده میشود، ما به دشمن نشان می‌دهیم که راه نفس کشیدن ما کجاست، مطمئناً قیمت نفت برای اقتصاد ایران در سال ۹۴ مشکلات زیادی ایجاد میکند.
با توجه به شرایطی که عنوان کردید پیش‌بینی شما از اقتصاد در سال ۹۴ چیست؟
اگر آنچه دولت در بودجه برای سال ۹۴ پیش‌بینی کرده محقق شود شرایط نسبتاً مناسبی برای تحرک دراقتصاد به وجود می‌آید. دولت اعلام کرد می‌خواهد ۵۰ هزار میلیارد تومان صرف سرمایه‌گذاری کند با توجه به وضعیت قیمت نفت تحقق این کار امکان ندارد. تصور نمی‌کنم سال آینده رشد اقتصادی مشابه امسال داشته باشیم وحتی تصور می‌کنم در سال آتی با رشد تورم مواجه شویم.
دلیل آن هم این است که دولت احتمالاً دچار کسری بودجه میشود، دولت همین‌قدر که تأکید میکند اسکناس چاپ نمی‌کند و سراغ استقراض از بانک مرکزی نمی‌رود، تصویر مثبتی است. برای عملیاتی شدن این سیاست‌ها دولت باید هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد.
کاهش هزینه‌های جاری از چه طریقی ممکن است؟
باید ببینیم چرا هزینه‌های جاری کشور سه برابر شده است. دولت باید مکانیزمی طراحی کند که هزینه‌هایش را با جدیت کاهش دهد، با توجه به شرایط جهانی نفت بهترین فرصت برای اصلاح ساختار ملی است.
برای کاهش اثرات پایین آمدن قیمت نفت دولت چه کاری میتواند انجام دهد؟
باید با تعامل بین‌المللی و فعال شدن در سیاست خارجی و کمک به بخش خصوصی صادرات افزایش یابد، با توجه به کاهش تحریمهای پتروشیمی می‌توان تحرک در این بخش را بیشتر کرد. از طرف دیگر باید جلوی واردات بی‌رویه را گرفت، کشوری که در تحریم است چه لزومی دارد کالای لوکس وارد کند. واردات بی‌رویه منابع ایران را از بین می‌برد، چه لزومی دارد غیر از کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه واردات دیگری در این شرایط داشته باشیم. میشود با سیاستگذاری منطقی جلوی واردات بی‌رویه را گرفت و به واردات جهت داد، بایستی از امکانات محدود استفاده بهینه کرد.
در لایحه بودجه ۹۴ دولت درآمدهای مالیاتی را با رشد ۵/۲۲ درصدی پیشنهاد کرده است. برای تحقق این رقم و رشد پایه مالیاتی چه راهکارهایی وجود دارد؟
ایران دارای سیستم جامع مالیاتی نیست. علت آن این است که هنوز زیرساخت‌های ارتباطی طوری نیست که بتوان اطلاعات مربوط به کلیه فعالیت‌های اقتصادی را در یک مجموعه کامل جمع آوری کرد، در اکثر کشورهای در حال توسعه، سیستم بانکداری، واردات و صادرات کشور، میزان فروش واحد های اقتصادی در یک سیستم به هم پیوسته برای سازمان مالیاتی قابل کنترل است، اما زیرساخت‌های ما اینگونه نیست، بایستی به دلیل نیازهای اساسی‌تر مسأله زیرساخت‌های ارتباطی هرچه سریعتر مورد توجه قرار گیرد. متأسفانه شرایط استفاده از امکانات وسیع و سریع زیرساخت‌های ارتباطی بهتر برای بهبود ساختارهای اقتصادی را از دست داده‌ایم. اگر بخواهیم کلیه فعالیت‌های الکترونیکی، بانکی، فعل وانفعالات گمرکی، فروش های تجاری و صنعتی در یک مدار پیوسته وتحت کنترل قرار بگیرد و همچنین برنامه‌ای جامع برای تمام مجموعه‌های اقتصادی وکنترل های مالی و مالیاتی کشور داشته باشیم، لازمه آن داشتن زیرساخت های قوی وسریع ارتباطی است.
مهمترین مشکلی که اکنون برای دولت در حوزه اقتصاد به وجود آمده چیست؟
مجموعه مراکزی که تحت کنترل دولت نیستند و ۵۰ درصد اقتصاد ایران را نیز به دست گرفته‌اند. این نهادها امروز صاحب قدرت اقتصادی زیادی شده‌اند. نقدینگی ایران بالغ بر ۶۷۰ هزار میلیارد تومان شده و بیش از یک‌سوم آن در کنترل و اختیار دولت نیست. یعنی معادل بودجه عمومی کشور!
دولت باید تدابیر خاصی برای برون‌رفت از این شرایط داشته باشد. به‌خاطر منافع ملی نبایستی مماشات کرد، نمی‌شود با شرایطی که اینگونه به اقتصاد کشورتحمیل میشود به تذکر قناعت شود. باید راهکارهای قانونی مناسب برای حل آن پیدا کرد. کشور باید قادر باشد نقش این نهادها را کنترل و در جهت منافع و مصالح ملی سامان دهد.
به نظر می‌رسد دولت یازدهم توجه بیشتری به بخش خصوصی دارد. توانمندسازی بخش خصوصی چه پیش شرط‌هایی دارد؟
مقدمه داشتن اقتصاد مدرن و ایجاد و رشد بخش خصوصی توجه ماندگار به رعایت حقوق مالکیت است. کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه از ده‌ها سال قبل به حقوق مالکیت به عنوان یک اصل شناخته شده حقوق شهروندان خود توجه کردهاند.
میزان چک‌های برگشتی در بازار ایران نشان میدهد که برای دسترسی به حقوق و منابع خود باید خیلی هزینه کنید، مطالبات بالای پیمانکاران از شرکت‌ها و مؤسسات و وزارتخانه‌های مختلف دولتی نشان میدهد سرمایه‌گذار و پیمانکار برای رسیدن به سرمایه و سود خود باید هزینه و وقت زیادی را صرف کنند.
اگر بخش خصوصی بتواند نتیجه تلاش خود را که حق اوست بدون فوت وقت و هزینه بالا کسب کند، بستری مناسب و شفاف را برای تحرک خود خواهد دید. چون احساس میکند اگر تحرک داشته باشد به منابع خود و آنچه حق اوست دسترسی راحت دارد. اگر قرار باشد بخش خصوصی کاری کند و برای گرفتن حق خود به همان اندازه هزینه کند ترجیح میدهد کاری انجام ندهد، همان است که می‌گویند محیط کسب و کار ایران محیط فعالی نیست. مادامی که حقوق مالکیت به‌صورت جدی به رسمیت شناخته نشود و دولت خود را مکلف نکند که حقوق مالکیت را به رسمیت بشناسد، بخش خصوصی رشد نمی‌کند.
مادامی که به معنای واقعی به زیرساخت های حقوقی در اقتصاد توجه نشود و عقلانیت و شعور جای شعار را نگیرد نمی‌شود بخش خصوصی واقعی وقوی داشت. از قرن نوزدهم میلادی که بخش خصوصی در کشورهای صنعتی امروزی تشویق وحمایت شدند، در ایران به دلیل ساختار بسته سیاسی از ایجاد هر گونه بستر مناسب برای ایجاد و رشد بخش خصوصی ممانعت
به عمل آمد.
پرداخت یارانه نقدی به‌صورت یکسان به همه دهک‌ها مشکلی دیگر در اقتصاد کشور است. نحوه مواجهه دولت با قانون هدفمندی یارانه‌ها چگونه باید باشد؟
دولت در صحبتهای مختلف به این مسأله اعتراف دارد که پرداخت یارانه نقدی کار درستی نیست ولی اینکه آیا همان کسانی که این لقمه را برای مردم گرفتند مانع از اصلاح پرداخت یارانه نقدی می‌شوند یا شرایطی دیگر مانع از این کار میشود اطلاعی ندارم. ولی از ابتدا پرداخت یارانه نقدی کاری اشتباه بود، پرداخت نقدی یارانه به همه مردم، با نگاه هدفمند کردن یارانه‌ها نبود! پرداخت نقدی همگانی یعنی وابسته شدن زندگی مردم به دولت.
دیپلماسی اقتصادی ایران در یک سال و نیم اخیر چگونه بوده و چقدر موفق عمل کرده است؟
یک بخش دیپلماسی اقتصادی حل مسأله هسته‌ای و برون رفت از تحریمها است که به مسائل دیگر ربطی ندارد. بخش دیگر، سیاست‌های اقتصادی و حضور در جامعه اقتصادی بین‌المللی است. ایران برای حضور در جامعه اقتصاد بین‌المللی سیاستی نداشته واین ربطی به این دولت ندارد و در دولت‌های دیگر هم همین طور بوده است. هیچ وقت اقتصاد ایران برنامه استراتژیک و بلند مدت برای حضور در اقتصاد جهانی نداشته، به همین دلیل در سیاست خارجی هدف تعریف شده اقتصادی نداشته و سفارتخانه‌های ایران در کشورهای دیگر هیچ شناخت عمیقی از وضعیت وتوانایی‌های اقتصادی کشورها ندارند. این موضوعات اصلاً در سیاست خارجی کشورها مطرح نبوده و نیست.
کشورهایی که توسعه صادرات را جزو اهداف ملی خود قرار داده‌اند، ابزارشان برای تحقق آن سیاست، روابط خارجی است. باید اول نگاهمان توسعه صادرات کشور باشد بعد سیاست خارجی را براساس آن طرح‌ریزی کنیم. باید بدانیم با چه کشورهایی و با کدام هدف اقتصادی می‌خواهیم رابطه برقرار کنیم. آن وقت برای آن موضوع و وزن آن در روابط خود برنامه ریزی کنیم. باید بدانیم مزیت‌های کشور برای ورود به اقتصاد جهانی چیست، چه شناختی از آن بازار داریم و با چه سیاستی می‌خواهیم وارد آن بازار شویم و… ایران یک درصد جمعیت جهان را دارد اما سهم ما از اقتصاد جهانی کمتر از ۴ دهم درصد است و این نشان میدهد ما حتی به اندازه جمعیت‌مان در اقتصاد دنیا سهم نداریم.
دولت باید در کنار گفتو گوی هسته‌ای و با توجه به شرایط جهانی نفت، در تعاملات بین‌المللی به مسأله حضور ایران در زنجیره اقتصاد جهانی با جسارت بیشتری اقدام کند.
