X
تبلیغات
رایتل

سلام خوزستان

انتشار اخبار سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خوزستان

بحران کم آبی ناشی از ضعف مدیریتی وزارت نیرو و سازمان آب و برق است

رئیس انجمن صنفی کشاورزان شوش با هشدار درباره بحران کم آبی گفت: مهمترین مشکلی که در حال حاضر کشاورزان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، مساله بحران کم آبی است و جامعه کشاورزی این موضوع را ناشی از ضعف مدیریتی وزارت نیرو و سازمان آب و برق می‌داند.
 
عبدالرحیم رحیمی نیا در گفت‌وگو با ایسنا – منطقه خوزستان، اظهار کرد: انتظار می‌رفت با توجه به کمبود بارش در سال جاری و حجم ذخیره آب پشت سدها، وزارت نیرو و سازمان آب و برق کمبود آب را پیش بینی می‌کردند و راهکارهای لازم جهت مقابله با این بحران را ارائه می‌دادند .
 
وی با اشاره به این‌که شهرستان شوش مقام اول کشور را در تولید محصولات استراتژیک گندم، چغندرقند و ذرت دارد، افزود: با توجه به نیاز آبی مزارع بخصوص مزارع گندم شهرستان، کشاورزان نسبت به عدم اطلاع رسانی به موقع سازمان آب و برق خوزستان در این زمینه گلایه دارند.
 
رئیس انجمن صنفی کشاورزان شوش تصریح کرد: خواستار برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت این موضوع هستیم تا مانند بحران کم آبی سال 87 با کمترین خسارت به مزارع، این بحران پشت سر گذاشته شود.
 
رحیمی نیا با هشدار درباره بحران کم آبی گفت: مهمترین مشکلی که در حال حاضر کشاورزان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، مساله بحران کم آبی است و جامعه کشاورزی این موضوع را ناشی از ضعف مدیریتی وزارت نیرو و سازمان آب و برق می‌داند.
 
وی با اظهار نارضایتی شدید از نامه محرمانه ریاست سازمان حفاظت محیط زیست کشور در خصوص آب مازاد در خوزستان عنوان کرد: اگر موضوع آب مازاد استان، کارشناسی و اثبات شده است محرمانه بودن نامه برای چیست و اگر کارشناسی شده نیست - که نیست- لازم است جناب آقای دکتر کلانتری صادقانه حرف خود را پس بگیرد.
 
رئیس انجمن صنفی کشاورزان شوش با بیان این‌که حدود هشت سال گذشته نسبت به خشک شدن پر آب ترین استان کشور هشدار داده بودم، اظهار کرد: از مواضع انقلابی نمایندگان مردم خوزستان در مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی تشکر می‌کنم اما ای کاش این موضع گیری‌ها خیلی زودتر انجام می‌شد.
 
رحیمی نیا از اعلام نشدن نرخ خرید تضمینی محصولات مختلف بخصوص محصولات استراتژیکی چون چغندر قند و گندم توسط شورای اقتصاد شدیداً گله و خاطرنشان کرد: نرخ‌هایی که برای محصولات توسط شورای اقتصاد تصویب می‌شود کارشناسی شده و قانونی باشد. نرخ‌های دو سال گذشته علاوه بر این‌که خیلی کمتر از هزینه صورت گرفته برای تولید بودند، به اندازه نرخ تورم نیز افزایش نیافته بودند که این خود نقض قانون از طرف دولت است.
تاریخ ارسال: چهارشنبه 13 دی‌ماه سال 1396 ساعت 01:15 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر