خبرگزاری مهر، گروه استانها- رویا رجبی: ماجرا از آنجا آغاز شد که مدیر آبفای دزفول در تاریخ ۱۶ بهمن سال گذشته در نشست خبری با اصحاب رسانه از افزایش بهای قبوض آب شهروندان دزفولی تحت عنوان یک ماده واحد قانونی یعنی تبصره ۳ خبرداد که مطابق با این تبصره و از آنجایی که میانگین مصرف آب خانوارهای دزفول در یک دوره یک ماهه بین ۱۵ تا ۲۰ متر مکعب است از اول دی ماه در هر دوره ۴۵ روزه به مبلغ قبض آب یک خانوار با این میزان مصرف آب رقمی معادل ۶۰ هزار ریال تحت عنوان تبصره ۳ افزوده می شود. تبصره ای که گفته می شد بر اساس ابلاغ وزیر نیرو، وجوه حاصل از آن صرفا برای اصلاح، بازسازی و توسعه شبکه های آب و فاضلاب در شهر دزفول باید هزینه شود.
مدیر آب و فاضلاب دزفول در آن نشست خبری در خصوص تبصره ۳ اظهار کرده بود که بر اساس این تبصره که از آن به عنوان ماده واحده قانونی نام برده می شود به مبلغ قبض هر مشترک بر اساس میزان مصرف آب در هر ماه مبلغی از ۱۰ هزار ریال تا ارقام بالاتر اضافه می شود.
جمال الدین برفر این تبصره را بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر دزفول در خصوص پیشنهاد مشارکت مالی مردم برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری عنوان کرده و افزوده بود: این قانون مصوب ۲۴ خردادماه ۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی و پیرو مصوبه ستاد هدفمندی یارانه ها مبنی بر دریافت تبصره های قانونی در قبوض مشترکان از اول دی ماه بر روی قبض آب مشترکان در دزفول اعمال شده است.
وی عنوان کرده بود که بر اساس این تبصره که اخیرا از سوی وزیر نیرو اجرای آن ابلاغ شده از کلیه مشترکان آب در بخش خانگی، مبلغی به تناسب میزان مصرف آب به صورت ماهانه به عنوان تبصره ۳ ماده واحده قانونی دریافت می شود.
این تبصره که از آن به عنوان ماده واحده قانونی نام برده می شود به مبلغ قبض هر مشترک بر اساس میزان مصرف آب در هر ماه مبلغی تحت عنوان تبصره ۳ از ۱۰ هزار ریال تا ارقام بالاتر اضافه می شودمدیر آبفا دزفول این رقم را برای مشترکان کم مصرف بین صفر تا پنج متر مکعب در ماه ۱۰ هزار ریال، پنج تا ۱۰ متر مکعب در ماه ۲۰ هزار ریال، ۱۰ تا ۱۵ متر مکعب در ماه۳۰ هزار ریال، ۱۵ تا ۲۰ متر مکعب در ماه ۴۰ هزار ریال و همچنین ارقام بالاتر برای مصارف بیشتر است.
انتقاد مسئولان از اجرای تبصره ۳
پس از انتشار این اخبار و اجرایی شدن طرح مذکور صدای اعتراض شهروندان دزفولی بلند شد و این شهروندان به شکل های مختلف از جمله در فضای مجازی اعتراض خود را به گوش مسئولان رساندند.
این اعتراض ها به مردم عادی محدود نماند و چند تن از مسئولان شهرستان از جمله فرماندار و امام جمعه دزفول نیز به این تبصره انتقاد کردند. حجت الاسلام قاضی دزفولی اخذ هزینه اضافه را نادرست اعلام کرد و گفت: مردم دزفول مردم نجیب و مظلومی هستند و مسئولان نباید به جای خدمت، باعث به دردسر مردم شوند.
امام جمعه دزفول همچنین خواستار تسریع در روند لغو و ابطال این لایحه ازسوی شورای اسلامی شهر شد.
نوک پیکان اعتراضات به سمت شورای شهر
در این بین اداره آب و فاضلاب دزفول همواره در مواجهه با انتقادات ریز و درشت مردم، با نشان دادن شورای شهر به عنوان مصوب کننده این طرح از زیربار پاسخگویی شانه خالی می کرد و همین امر باعث شده بود نوک پیکان اعتراضات و هجمه ها به سمت شورای شهر روانه شود. این در حالی است که اعضای شورای اسلامی شهر دزفول از همان آغازین روزهای اعتراضات مردمی پی به اشتباه خود برده و در سکوت خبری درصدد لغو این مصوبه برآمده بودند اما آبفا همچنان درصدد مقصرنشان دادن شورای شهربود.
رای قاطع اعضای شورای شهر برای ابطال تبصره ۳
رئیس شورای اسلامی شهر دزفول در این خصوص در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد:کلیه اعضای شورای شهر دزفول پس از آگاهی از اعتراضات مردمی درصدد لغو لایحه برآمده اند.
عظیم سرافراز افزود: سال گذشته باتصویب این لایحه در شورای اسلامی شهر دزفول مقرر شده بود آب بهای مشترکان آبفا به منظور توسعه، حفظ و نگهداری شبکه آب دزفول بین۵۰ تا ۷۰ هزار ریال در هر ماه افزایش یابد تا کمکی برای توسعه و حفظ زیرساخت های آب و فاضلاب شهری شود اما متاسفانه اعضای شورای شهر دزفول با تصویب این تبصره با اعتراض فراوان مردمی روبرو شدند که این امر موجب شد اعضای شورا به اشتباه خود پی برده و با ۱۳ رای این لایحه را لغو کنند.
پس از انتشار این اخبار و اجرایی شدن طرح مذکور صدای اعتراض شهروندان دزفولی بلند شد و این شهروندان به شکل های مختلف از جمله در فضای مجازی اعتراض خود را به گوش مسئولان رساندندرئیس شورای اسلامی شهر دزفول عنوان کرد: در چندین جلسه در تاریخ ۳۰ فروردین ۹۶، ۷ خرداد و ۱۷ خرداد و ۳۱ خرداد سال جاری درصحن علنی شورا به لغو و ابطال این لایحه باامضای ۱۳ عضو شورا پرداختیم.
سرافراز توضیح داد: طبق صحبت هایی که با آبفاداشتیم مقرر شده بود که فقط یک بار این هزینه های اضافه در قبوض آورده شود اما متاسفانه آبفا به این شرط ما توجهی نکرد.
وی عنوان کرد: اعضای شورای شهر در تمام این مدت جلسات و پیگیری های زیادی با مدیران آبفای استان و شهرستان و فرمانداری انجام داده بودند و در هربار صحبت قانع نشده و هر ۱۳ نفر رای به لغو این تبصره دادند اما فرمانداری هربار با یک بهانه از جمله مغایرت، ناکافی بودن دلایل شورا و نداشتن حق برای ابطال، لغو تبصره ۳ را به تاخیر انداختند تا سرانجام پس از بارها برگزاری جلسه موفق به اخذ رضایت فرمانداری برای تائید مصوبه لغوتبصره سه شدیم.
سرافراز تصریح کرد: در تمام این مراحل لغو، طی مکاتبه هایی با فرمانداری عنوان کرده بودیم که با توجه به چند مرتبه اصرار شورای شهر مبنی برابطال تبصره ۳ مستدعی است بنابر ضوابط قانونی مصوبه مورد اختلاف این شورا و آن فرمانداری به هیئت حل اختلاف استان ارجاع شود.
در انتظار حکم وزارت نیرو
وی ادامه داد: سرانجام لغو این تبصره به تصویب فرمانداری دزفول و استانداری خوزستان رسید و به وزارت نیرو نیز ابلاغ شده ولی هنوز وزیر نیرو دستور لغو این تبصره را به آبفا دزفول ابلاغ نکرده است و طبق گفته مدیر آبفای دزفول تا زمانی که سیکل قانونی برای لغو این تبصره طی نشود امکان لغو آن نیست و همچنان بر روی قبض های آب شهروندان اعمال می شود.
رئیس شورای شهر دزفول با بیان اینکه تاکنون بیش از سه میلیارد ریال از محل تبصره ۳ به آبفا دزفول اعتبار تزریق شده است، گفت: با وجود این به علت اعتراض مردم، اعضای شورای اسلامی شهر دزفول پیگیر لغو و ابطال این تبصره اند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر این مصوبه بصورت قانونی ازسوی شورای شهر لغو شده است، اظهار کرد: با توجه به لغو این تبصره از سوی اعضای شورای شهر دزفول، مردم ملزم به پرداخت مبلغی تحت عنوان تبصره ۳ بر روی قبض های آب نیستند و شورای شهر کاملا رای به ابطال این لایحه داده، انتظار می رود مسئولان از جمله فرماندار و استانداری درصدد دریافت ابلاغیه وزارت نیرو باشند تا در قبوض بعدی نیز شاهد درج هزینه این لایحه نباشیم.
سرانجام لغو این تبصره به تصویب فرمانداری دزفول و استانداری خوزستان رسید و به وزارت نیرو نیز ابلاغ شده ولی هنوز وزیر نیرو دستور لغو این تبصره را به آبفا دزفول ابلاغ نکرده استسرافراز توضیح داد: شورای شهر این لایحه را تصویب کرده بنابراین طبق قانون خود شورا نیز باید آن را لغو کند که این امر هم صورت گرفته پس شایسته نیست این تصمیم در پیچ و خم های مکاتبات و ابلاغ های وزارت نیرو قرار بگیرد و طولانی شدن این روند باعث تداوم درج هزینه اضافی در قبوض شود چرا که شورای شهر بر اساس مطالبه مردم مبنی بر لغو آن اقدام کرده و مسئولان مربوطه نیز باید برای تسریع در اجرایی شدن این ابطال اقدمات لازم را انجام دهند.
نماینده شهرستان به جمع منتقدان پیوست
صحبت های رئیس شورا در حالی است که مورخ ۱۱ تیر نامه عباس پاپی زاده نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم لغو این تبصره ازسوی شورای شهر برای ریاست این شورا ارسال شده است.
در این نامه آمده است: پیرو اعتراض گسترده شهروندان به مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر دزفول در خصوص تصویب تبصره ۳ و افزایش ناگهانی قبوض آب شهری و باعنایت به تاکید مجلس و دولت مبنی بر عدم افزایش بهای آب در سال جاری ضروری است در شرایط کنونی ضمن درک مشکلات اقتصادی مردم نسبت به اتخاذ تصمیمات این چنینی که منجر به افزایش هزینه های زندگی مردم می شود حساسیت بیشتری به خرج داده و دستور فرمائید اقدام لازم برای لغو این مصوبه انجام گیرد.
با خواندن این نامه به نظر می رسد گیر افتادن مصوبه لغو شده شورا در پیچ و خم های مکاتبات باعث شده که حتی نماینده شهرستان نیز گمان به بی توجهی شورا ببرد در حالی که در این گزارش ریاست شورای شهر دزفول به لغو قطعی این لایحه بارای قاطع ۱۳ عضو شورا اشاره کرده است و از سویی این اقدام نماینده تا حدی عجیب به نظر می رسد چرا که درآن نماینده خواستار لغوتبصره ۳ شده در حالی که این امرتوسط اعضای شورا از مدتها پیش انجام شده بنابراین به نظر می رسد که نماینده شهرستان در تمام این روزها هیچگونه پیگیری و تلاشی برای حل این دغدغه مردم نداشته و حال با افزایش اعتراضات مردم بازهم بی آنکه ازروند قضیه اطلاعی کسب کند اقدام به ارسال نامه ای بااین مضمون کرده که هم ازوی و هم از اعضای دفتر نماینده چنین حرکتی بعید به نظر می رسید. هرچند ارسال این نامه واکنش شدید رئیس شورا را به دنبال داشت به گونه ای که وی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: شورای شهر چندین ماه است این مصوبه را لغو کرده حال اینکه این نامه در چند روز گذشته ارسال شده است.
عظیم سرافراز همچنین گفت: شرایط و فشارهای مردمی و غیرمردمی روی شورا است که جای ناراحتی و تاسف دارد چرا که یکی از مقصرین اصلی در کش دار شدن این موضوع سازمان آب و فاضلاب شهرستان و استان است که درتمام این روزها نیز باسکوت خود و شانه خالی کردن باعث دلخوری مردم از شورای شهر شدند.
وی تاکید کرد: شورای شهر به شدت در ابطال این موضوع مصمم است و ما حتی اعلام می کنیم در صورتی که این هزینه اضافه بخواهد در ماه های آینده نیز از مردم اخذ شود شهروندان از پرداخت آن خودداری کنند تا بیش ازاین درحق این مردم جفا نشود.
سوء تفاهمات علیه شورای شهر منطقی نیست
سخنگوی شورای شهر دزفول نیز اظهار کرد: تبصره ۳ تنها مصوبه ای بود که در شورای شهر ابتدا برای تصویبش فقط هشت رای آورد اما برای لغوش هر۱۳ نفر عضو شورا بسیج شدند.
حسین گلستانباغ افزود: به دلیل کم کاری آبفا، حتی شکایت نامه ای نیز با امضای اعضای شورای شهر مبنی بر عدم انجام اقدامات مناسب آبفا به دیوان عدالت اداری ارسال شده است.
به دلیل کم کاری آبفا، حتی شکایت نامه ای نیز با امضای اعضای شورای شهر مبنی بر عدم انجام اقدامات مناسب آبفا به دیوان عدالت اداری ارسال شده استوی با انتقاد از انتشار اخبار نادرست و انتقادات غیرمنطقی برخی ها در فضای مجازی و حقیقی گفت: متاسفانه کم کاری اصحاب رسانه برای اطلاع از حقیقت امر و عدم اطلاع رسانی مناسب اعضای شورای شهر در این مدت باعث سوءتفاهمات زیادی علیه شورا دراین زمینه شده که واقعا جای ناراحتی دارد.
گلستانباغ در پایان ابراز امیدواری کرد استانداری و فرمانداری و آبفا، سیکل مکاتبات با وزارت نیرو را خیلی زود به سرانجام برسانند تا مردم بیش از این برای پرداخت هزینه اضافه دچار زحمت نشوند.
فرماندار دزفول نیز در این خصوص در گفت و گوی کوتاهی با خبرنگار مهر اظهار کرد: مکاتبات از سوی فرمانداری به استانداری خوزستان ارسال و این لایحه لغو شده به وزارت نیرو نیز ارسال شده است.
حبیب الله آصفی افزود: در حال حاضر همه باید منتظر بمانند تا ابلاغ وزارت نیرو نیز به دست آبفا برسد؛ بنابراین متاسفانه باید گفت شهروندان دزفولی به نوعی مجبور هستند تا زمان دریافت ابلاغ و دستور وزارت نیرو هزینه اضافی برروی قبوض آب باعنوان تبصره ۳ را پرداخت کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، هر چند تصویب این لایحه و دریافت هزینه اضافی از شهروندان در قبوض آب از همان ابتدا کار نادرستی بود اما به هرحال شورای شهر نیز پس از آگاهی از کار نادرست خود اقدام به ابطال این تبصره کرد اما گویا دیگر امضاهای اعضای شورا در این مرحله چندان هم کارسازنبوده و همه نگاه ها به سمت وزارت نیرو است تا هر چه زودتر تصمیم خود مبنی بر ادامه اجرا یا عدم اجرای این تبصره را به آبفا ارسال کند.
