X
تبلیغات
رایتل

سلام خوزستان

انتشار اخبار سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خوزستان

رئیس کل دادگستری خوزستان:سرقت جرم اول در استان/از سرمایه گذاری مشروع حمایت می کنیم

اهواز - ایرنا - رئیس کل دادگستری خوزستان وقوع سرقت را مهمترین جرم در استان بیان کرد و گفت: همه کسانی که در استان دست به سرقت زده اند بیکار بوده یا هیچ درآمدی نداشته اند که این خود نشان می دهد وقوع جرم با مسائل اقتصادی ارتباط نزدیک و تنگاتنگی دارد.

به گزارش ایرنا فرهاد افشارنیا روز سه شنبه در نشست خبری با رسانه های گروهی استان به مناسبت هفته قوه قضائیه در محل دادگستری خوزستان با اشاره به اینکه خوزستان رتبه ششم کشوری را از نظر جرم سرقت در کشور دارد ، ضرب و حرج عمدی ، صدمات ناشی از حوادث رانندگی ، تهدید ، توهین ، مفقودی اشیاء و مدارک ، تخریب عمدی اموال ، کلاهبرداری ، مزاحمت تلفنی و خیانت در امانت بیشترین میزان جرائم و موارد حقوقی در استان عنوان کرد.
وی همچنین مطالبه وجه ، طلاق توافقی زوحین ، چک ، تامین خواسته ، مطالبه خسارات ناشی از دادرسی ، هزینه دادرسی ، مطالبه مهریه و درخواست خسارت در موضوع های مختلف را از اهم خواسته های مربوط به دعاوی حقوقی و مدنی مردم در محاکم قضایی استان بیان کرد.

*از سرمایه گذاری مشروع در استان حمایت می کنیم
رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه از سرمایه گذاری مشروع و مولد در استان حمایت می کنیم گفت:در همین راستا ، کمیته قضایی حمایت از سرمایه گذاری در دادگستری تشکیل شده که موانع و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی را مورد بررسی قرار داده و در مواردی نیز به مسائلی از قبیل بازپرداخت های وام های واحدهای تولیدی و رفع موانع ورود تجهیزات صنعتی واحدهای صنعتی را ورود می کند.
افشارنیا با بیان اینکه کمیته حمایت از سرمایه گذاری با دستور رئیس قوه قضائیه تشکیل شده افزود: هم اکنون این کمیته گام های اساسی برای رفع چالش های واحدهای تولیدی استان و جذب کسانی که تمایل دارند در بخش های مختلف استان سرمایه گذاری کنند برداشته است.
وی گفت: برای اینکه سرمایه گذاری داخلی و خارجی در استان پا بگیرد و میزان آن افزایش پیدا کند باید موانع آن برداشته شود و کمیته حمایت از سرمایه گذاری نیز همه گونه حمایت های حقوقی قانونی از سرمایه گذاران به عمل می آورد.

* مبارزه با زمین خواری و بازپس گیری سه هزار و 56هکتار زمین از سودجویان
مقام ارشد قضایی استان خوزستان با اشاره به تشکیل شورای بیت المال در دستگاه قضایی استان ، از مبارزه جدی با پدیده زمین خواری و بازپس گیری سه هزار و 56هکتار زمین به ارزش 2 هزار و 273میلیارد ریال از سودجویان و دلالان خبر داد.
افشارنیا افزود:در سال 1395 حدود 429 پرونده زمین خواری در محاکم قضایی استان تشکیل و همه آنان منجر به صدور رای شده است.
وی بر عزم جدی دستگاه قضایی بر مبارزه با پدیده زمین خواری تاکید کرد و گفت: در این ارتباط 429نفر متهم به زمین خواری به محاکم قضایی استان معرفی شدند.
افشارنیا همچنین به برخورد با عوامل تغییر کاربری 25هکتار زمین در استان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: هرگونه گزارش یا شکایتی در خصوص پدیده زمین خواری و تغییر کاربری اراضی استان از منابع طبیعی و جهاد کشاورزی دریافت شود بلافاصله دستور رسیدگی قضایی صادر می شود.

*ورود بیش از 560هزار پرونده به دستگاه قضایی خوزستان
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: در سال گذشته 560هزار و 844پرونده وارده به واحدها و محاکم قضایی استان بوده است.
به گفته این مقام ارشد قضایی استان ، پرونده های وارده به محاکم قضایی استان در مقایسه با سال ماقبل آن هشت درصد افزایش داشته است در حالی که پرونده های مختومه 11 درصد افزایش داشته است.
افشار نیا در پاسخ به سوالی در خصوص شکایت برخی نهادها از خبرنگاران رسانه های استان در محاکم قضایی گفت: طبق قانون هیچ مصونیت قضایی برای افراد و احاد مردم وجود ندارد بجزء قضات ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، نمایندگان سیاسی دیگر کشورها که طبق قانون ، تشریفات خاص خود را دارد.
وی گفت: همه افراد اگر شکایتی از آنان صورت گیرد باید پاسخگوی مسئولیت های خود باشند و هیچ فرقی بین افراد یا صنف خاص وجود ندارد از این رو خبرنگاران نیز نمی توانند از این قاعده قانونی مستثنی باشند.

*موافق طرح تردد خودروهای اروندی در سطح خوزستان هستم
رئیس کل دادگستری خوزستان در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا که آیا مشکل قانونی و حقوقی در تردد خودروهای پلاک اروند در سطح کل استان وجود دارد گفت:طرح تردد خودروهای پلاک اروند در سطح خوزستان در شورای تامین استان که رئیس دادگستری یکی از اعضای این شوراست به تصویب رسیده و این مصوبه تاکنون با مخالفت شورای عالی امنیت ملی مواجه نبوده است.
وی با بیان اینکه رئیس دادگستری استان موافق اجرای این طرح بود و هم اکنون نیز بر رای خود پایبند است افزود:البته طبق قانون هر منطقه آزاد در کشور محدوده تردد خودرو دارد و این مقررات تابع سرزمین اصلی نیستند ولی با این حال بر اساس طرح توسعه پایدار استان که به استاندار اجاره می دهد از همه ظرفیت ها از جمله مناطق آزاد استفاده کند طرح تردد خودروهای پلاک اروند در شورای تامین به تصویب اعضاء رسید.
افشارنیا با بیان اینکه تداوم اجرای این طرح(تردد خودروهای پلاک اروند) به مصلحت استان است و تاکنون دستگاههایی نظیر اطلاعات ، دستگاه قضایی و نیروی انتظامی استان با آن مخالفت نکرده اند افزود: البته استاندار سابق استان(مقتدایی) پس از احضار به یکی از شعب دادسرا ، توضیحات لازم را ارائه کرد و سپس حکم منع تعقیب برای وی صادر شد.
وی گفت: مردم خوزستان به دلیل شرایط سخت آب و هوایی و گرمای هشت ماهه در سال ، حق دارند از خودروهای مناسب و با ایمنی بالا استفاده کنند افزود: دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور و وزارت صنعت ، معدن و تجارت اعتراض هایی به طرح تردد خودروهای پلاک اروند در خوزستان داشته اند ولی با این حال مردم می توانند با خیال راحت با خودروهای اروندی در سطح استان تردد کنند و گمرک نیز در ترخیص اینگونه خودروها منع قانونی نیز ندارد.

*تلاش برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد با کمک خیران
رئیس کل دادگستری خوزستان بر تلاش دستگاه قضایی برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد با کمک خیران استان خوزستان تاکید کرد.
افشار نیا که رئیس هیات امناء ستاد دیه خوزستان نیز است افزود: هم اکنون 300 زندانی بدهکار و جرائم غیرعمد نظیر عدم توان پرداخت مهریه و نفقه در استان وجود دارد که نیاز است 200میلیارد ریال برای آنان جمع آوری شود.
وی با بیان اینکه پارسال 60میلیارد ریال برای کمک به آزادی اینگونه زندانیان توسط خیران نیکوکار جمع آوری شد افزود: حدود یک هزار و 400خیر در استان وجود دارد که می توان برای پرداخت جرائم مالی زندانیان غیرعمد از آنان کمک و از آنان استمداد طلبید.
افشارنیا در بخش دیگری از سخنان خود به این موضوع نیز اشاره کرد که افراد زندانی باید قابلیت عفو و تخفیف مجازات داشته باشند افزود: مرخصی زندانیانی که جرائم خشن مرتکب شده اند مقدور نیست چون ممکن است آرامش و امنیت مردم را برهم بزنند.

*مفاسد اقتصادی در استان به فراخور میزان گردش نقدینگی بالا است
رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه گردش مالی بالای در استان وجود دارد و طبیعی است که انحراف آن نیز بیشتر باشد گفت: خوزستان پس از تهران بیشترین میزان نقدینگی و گردش مالی را دارد و از درآمد سرانه بالایی برخوردار است بنابراین باید قبول کرد در استانی که این حجم بالای پول وجود داشته باشد تخلفات و سوء استفاده هایی نیز صورت گیرد.
افشارنیا به میزان بالای سپرده گذاری مردم خوزستان در موسسه های مالی نیز که به تازگی با مشکلاتی رو به رو شده اند اشاره کرد و گفت: هر کدام از این موسسه های اعتباری 30هزار میلیارد ریال سپرده گذاری مردم خوزستان را جذب کرده اند که اگر این حجم سرمایه گذاری در تولید ، بورس ، صنایع ، اشتغال و رونق اقتصادی استان به کار گرفته می شد شاهد تحول خوب اقتصادی در استان می بودیم.
رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه کمیته ای برای جلوگیری و پیشگیری از مفاسد اقتصادی با حضور رئیس بازرسی ، اطلاعات ، رئیس دادگستری و دادستان اهواز تشکیل شده و کارهای خوبی در راستای صیانت از بیت المال صورت گرفته است افزود:در یکی از پرونده ها ، 44 میلیون یورو به دستگاه مربوطه بازگرداندیم و مانع هدر رفت پول بیت المال شدیم.
وی گفت: در مورد تصرف اراضی ملی نیز در یک پرونده موفق شدیم از 557هکتار زمین صیانت کنیم و در یک پرونده قاچاق سوخت به میزان 130میلیون لیتر ، چهار هزار میلیارد ریال جریمه صادر و به خزانه واریز شده است.

* به سلامت کاری ، مالی و اخلاقی قضات و کادر اداری دادگستری اطمینان داریم
رئیس کل دادگستری خوزستان در این نشست خبری با بیان اینکه به سلامت کاری ، مالی و اخلاقی قضات و کارکنان اداری دادگستری اطمینان داریم ببان کرد: تلاش شده اطمینان مردم به دستگاه قضایی افزایش یابد
و در این راستا از مولفه های نظارتی همچون حفاظت اطلاعات ، واحد ارزشیابی و نظارت و بازرسی دادگستری استفاده شده است.
وی گفت: با پیگیری های به عمل آمده 140نفر کارچاق کن که در سال های اخیر و در بیرون از تشکیلات دادگستری شناسایی و برای آنان تشکیل پرونده دهیم.

*شوراهای حل اختلاف خوزستان پیشگام در فرهنگ صلح و سازش
رئیس کل دادگستری خوزستان به عملکرد موفق شوراهای حل اختلاف استان که به صورت مردمی اداره می شود اشاره کرد و گفت:در سال 1395 حدود 134هزار و 330پرونده به شوراهای حل اختلاف استان ارجاع شده که از این تعداد 121هزار و 795فقره پرونده مختومه شده است.
افشارنیا با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف خوزستان در فرهنگ صلح و سازش پیشتاز هستند افزود: این شوراها با کمترین امکانات و توقعات ، کارهای بزرگی انجام داده اند و اگر این شوراها نبودند این حجم پرونده ها به محاکم قضایی استان ارجاع می شد.

*فعالیت 32حوزه قضایی در استان خوزستان
رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه 32 حوزه قضایی وظیفه ارائه خدمات قضایی به مردم خوزستان را برعهده دارند گفت: از این تعداد 27حوزهخ در سطح شهرها و بقیه در بخش ها فعال هستند ضمن آنکه دادکستری کارون که از اهواز منفک شده بزودی راه اندازی می شود.
افشارنیا با بیان اینکه خوزستان از استان های مهم کشور است و به لحاظ اهمیت اقتصادی بعداز تهران در صدر قرار دارد لزوم نگاه ویژه همه جانبه به آن را مورد تاکید قرار داد افزود: وجود بنادر بزرگ ، نفت و گاز ، پتروشیمی ، کشاورزی ، صنایع نیشکر و فولاد ، مرزهای آبی و زمینی و جاده های ترانزیتی و فرودگاههای بین المللی ، استان خوزستان را در ردیف استان های درجه یک کشور قرار داده است.
وی گفت: با وجود این همه منابع عظیم ، شاهد برخی محرومیت ها و توسعه نیافتگی ها ، نامهربانی ها و سطح رفاهی پائین مردم در استان هستیم و لازم است نماینده ولی فقیه در استان ، استاندار و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری ، با تعامل و همراهی دیگر دستگاههای اجرایی زمینه را برای ایجاد تحول اساسی در استان فراهم کرده و دستگاه قضایی نیز در کنار آنان به این امر اهتمام ویژه خواهد داشت.

* دادگستری خوزستان با کمبود قضات و کادر اداری و پشتیبانی رو به رو است.
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: 991 پست قضایی در دادگستری خوزستان تعریف شده ولی عملا 518قاضی را در اختیار داریم به عبارتی 48درصد پست های قضایی بلاتصدی است.
افشارنیا افزود: همچنین سه هزار و 62 پست کارمندی ، اداری و پشتیبانی در واحدهای قضایی کل استان تعریف شده ولی تنها یک هزار و 496نفر را در اختیار داریم که نشان از خالی بودن 63درصد پست های اداری دارد.
وی گفت: در برنامه ششم توسعه قرار است سالانه 800قاضی در کشور جذب شود که تلاش خواهد سهمی برای خوزستان در نظر گرفته شود.

* پرونده تخلفات مدیران شهرداری اهواز در مرحله رسیدگی است
رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه پرونده تخلفات مدیران شهرداری اهواز در مرحله رسیدگی است گفت: البته گزارش های مردمی و رسمی از تخلفات مالی کارکنان شهرداری با برخی پیمانکاران وجود دارد که احیانا' قراردادها و پروژه های صوری بوده است که همه اینها در حال رسیدگی است.
وی گفت: به موجب قانون ضابط جرائم اقتصادی ، اداره کل اطلاعات است و در این ارتباط نیز تعدادی از مدیران شهرداری و سازمان های تابعه در بازداشت بودند و تحقیقات انجام شده و هم اکنون در شرف ارسال به دادگاه است.
پیش تر دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفته بود 11مدیر شهرداری که سال گذشته به اتهام های مختلف نظیر اختلاس ، ارتشاء تو بانی در معاملات دولتی بازداشت شدند با قرار وثیقه آزاد شدند.
6065/6002
خبرنگار:محمدرضا بنوره**انتشار دهنده : کبری آقازری

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 30 خرداد‌ماه سال 1396 ساعت 07:11 ب.ظ | نویسنده: امیر رحمانی | چاپ مطلب 0 نظر