نشریه اقتصادبومی: مجوزهای مسئله دار شهرداری در نقطه حادثه خیز شهر

اهواز- ایرنا- هفته نامه اقتصاد بومی خوزستان روز چهارشنبه در شماره 30 خود مقاله ای با عنوان' مجوزهای مسئله دار شهرداری در نقطه حادثه خیز شهر' به قلم علی کایدانی منتشر کرد.

در میان عجیب ترین کارهایی که تا به حال بارها در تجربه شهرسازی انجام شده است ، اقدام عجیب شهرداری اهواز در اجازه ساخت و ساز در جوار یکی از پر ترافیک ترین و حادثه خیزترین نقاط شهر را باید نقطه اوج کارهای تامل برانگیز شهری دانست.
اجازه ای که چه از طریق صدور مجوز رسمی باشد و چه از طریق سکوت اختیار کردن و چشم بر مسئله بستن باشد هر دو قابل پیگیری و نزد افکار عمومی شهروندان نابخشودنی است.
اما عجیب تر آن است که این کارها درست در جلوی چشم مسئولین دیگر از جمله معاونت شهر و روستا و معاونت عمرانی استانداری صورت می گیرد. ایجاد کارگاه ساخت و ساز یک ساختمان بزرگ در ساحل غربی کارون در جوار پل علی ابن مهزیار این روزها در حالی آغاز شده است که تنها چند متری با معاونت خدمات شهری شهرداری فاصله دارد.
نکته عجیب آنکه این نقطه هم اکنون نیز که هیچ نوع ساخت و سازی در آن صورت نگرفته نقطه ای پر ترافیک است و در ساعتهای 7.5 صبح تا 14 دارای روند ترافیک و تردد بسیار کندی است.
معلوم نیست بر اساس کدام ضابطه شهرسازی مجوز این ساخت و ساز ها صادر می شود؟ باید به شهرداری اهواز بخصوص معاونت شهرسازی و معاونت ترافیک آن دست مریزاد گفت، کمیسیون ترافیک شورای کم تحرک و رئیس شورا هم جای دستمریزاد دیگری دارد که بجای برآورده کردن انتظار مردم در تعریض جاده و بلوار ساحلی و روان کردن تردد و ترافیک شهری در مقابل این ساخت و سازهای مسئله دار سکوت را پیشه خود کرده اند.
ساختمانی که پس از احداث قطعا ترددهای زیادی به آن معطوف خواهد شد و نیاز به پارکینگ های بسیاری دارد در حالی ساخته می شود که مشکل بزرگ دیگری دارد و آن هم آنکه در حریم بستر رودخانه احداث می گردندو علاوه بر مشکلات ترافیکی احتمال بروز خطراتی در آینده در انها بعید نیست.
هر روز که جلوتر می رویم اقدامات غیر کارشناسی بیشتری از شهرداری می بینیم و نگرانی شهروندان اهوازی از ندانم کاری شهردار و انفعال شورای شهر اهواز بیشتر می شود، اگر چه از عمر شورای شهر تنها یکسال باقی مانده و امید گشایش در شوراهای بعدی وجود دارد اما ظاهرا صدماتی که ندانم کاری این شورا و شهردار به آسایش مردم می زند تنها به دوران 4 ساله صدارت آنها محدود نمی شود در این وضعیت تنها نقطه امید شهروندان به معاونت عمرانی و امور شهر و روستای استانداری بود که سکوت دو معاونت نیز نشان می دهد که راهی جز دخالت سازمان بازرسی و اقدام به انجام وظیفه قانونی توسط این نهاد باقی نمانده است.
6064