سلام خوزستان
انتشار اخبار سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خوزستانسلام خوزستان
انتشار اخبار سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خوزستانیک خبر از ایذه
حکم تخریب مدرسه سمیه این روزها در جیب معارضش است و این امر باعث شده که دانش آموزانی که قرار بود امسال در این مدرسه درس بخوانند در آستانه آغاز سال تحصیلی روزهای کابوس واری را تحمل کنند و هر روز و هر شب نیم نگاهی به مدرسه خود را دارند که آیا سرانجام بلدوزها آن را صحنه آموزش ایذه پاک می کنند یا خیر؟
در شهر نسبتا کوچک ایذه اصولا مدارس پرتعدادی وجود ندارد و خارج شدن حتی یک باب مدرسه از چرخ آموزش باعث ایجاد مشکل می شود به همین دلیل تخریب مدرسه تازه نوسازی شده سمیه می توانند یک چالش جدی برای آموزش این شهرستان باشد زیرا تقسیم کردن دانش آموزان آن بین سایر مدارس کار ساده ای نیست به خصوص اینکه دانش آموزان این مدرسه دختر هستند.
جواد آذرشب رئیس آموزش و پرورش ایذه می گوید: دبیرستان دخترانه سمیه حدود 50 سال قدمت دارد و اداره کل نوسازی نزدیک به 25 میلیارد ریال برای نوسازی این مدرسه هزینه کرده است. این دبیرستان در گذشته پسرانه و با نام طالقانی بود. این مدرسه حدود هفت هزار مترمربع بوده و دارای 12 کلاس است.
وی افزود: آموزش و پرورش ایذه بین شش تا هفت سال با معارضی که ادعای مالکیت دارد درگیر است. آموزش و پرورش در دادگاه محکوم شده و قاضی رای به تخریب مدرسه داده است. طبق پیگیری های به عمل آمده معلوم شد که شهرداری این زمین را برای مدرسه سازی به آموزش و پرورش اهدا کرده است.
مهلت 45 روزه برای تخریب
رئیس آموزش و پرورش ایذه تصریح کرد: متاسفانه بایگانی شهرداری دچار حریق شده و ما مستندات لازم را نداریم. با وجود نبود مستندات اما دو شاهد عینی حضور داشته و شهادت داده اند که این زمین توسط شهرداری به آموزش و پرورش اهدا شده است. من حدود هشت ماه است که تصدی مدیریت این آموزش و پرورش ایذه را برعهده گرفته ام ولی در ین مدت در تمامی جلسات دادگاه حضور پیدا کردم.
آذرشب بیان کرد: در حال حاضر 45 روز وقت گرفتیم تا اقدامات لازم را انجام دهیم. از تمامی مسئولان ارشد تقاضا می کنم اعمال ماده 18 قانون را با جدیت بیشتری پیگیری کنند. ماده 18 قانون اجازه نمی دهد رای خلاف شرع و عرف به مرحله اجرا دربیاید.
جمشید فرحبخش مدیرکل نوسازی مدارس استان خوزستان نیز اظهار می کند: آموزش و پرورش مکلف است زمین با کاربری آموزشی بلامعارض را به نوسازی برای احداث و یا نوسازی معرفی و تحویل دهد. در حال حاضر صورتجلسه تحویل زمین با کاربری آموزشی بلامعارض را از آموزش و پرورش در دست داریم. بنابراین نوسازی هیچ تخلفی انجام نداده است و آموزش و پرورش در ارتباط با این مسئله باید جوابگو باشد.
جهانبخش قلاوند فرماندار شهرستان ایذه نیز در این خصوص می گوید: رای به تخریب دبیرستان سمیه ایذه یک مورد حقوقی بوده و فرماندار مجری اجرای قانون است. وقتی مشخص شود که حقی از کسی ضایع شده باید پایه را بر اجرای قانون بگذاریم.
وی افزود: وقتی حکم به تخریب مدرسه داده شد با دادستان صحبت کردیم و مهلت 45 روزه از دادگاه گرفتیم تا آموزش و پرورش اقدامات لازم را انجام داده و با مالک به توافق برسند. مالک نسبت به اجرای حکم تخریب مدرسه اقدام کرد ولی فقط مقداری از دیوار مدرسه تخریب شده است.
کوتاهی حقوقی آموزش و پرورش
فرماندار ایذه با تاکید بر اینکه تخریب مدرسه مانند تخریب مسجد است، گفت: از نظر حقوقی آموزش و پرورش کوتاهی کرده شاید اگر پیگیری های لازم را انجام می داد کار به اینجا نمی رسید. در هر صورت هر حکمی را باید از لحاظ قانونی اجرا کنیم.
قلاوند در پایان گفت: آموزش و پرورش در سالهای گذشته نتوانسته مالکیت خود را به لحاظ قانونی و حقوقی ثابت کند و در حقیقت پیگیری های حقوقی آنها ضعیف بوده است.
حجت اله درویش پور نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی نیز عنوان می کند: متاسفانه افرادی نه تنها در استان بلکه در کشور پیدا شده که ادعای مالکیت اراضی حتی در مواردی اراضی دولتی را می کنند. حال برای دبیرستانی که چند سال است در اختیار آموزش و پرورش قرار دارد یک معارض پیدا شده و می گوید این زمین متعلق به من است.
وی ادامه داد: شاید آموزش و پرورش کمی در بحث گرفتن سند کوتاهی کرده باشد ولی به طور مستند مکانی که در گذشته مدرسه شده است قطعا با هماهنگی های مسئولان یا کسی که زمین را واگذار کرده این کار انجام شده است.
پیدا شدن معارض بعد از 60 سال
درویش پور یادآور شد: این مشکل تنها خاص شهر ایذه نیست و برخی از افراد به دنبال این هستند که بتوانند ادعای مالکیت داشته باشند. در هر صورت اگر این زمین متعلق به کسی بوده از همان ابتدا نباید اجازه ساخت مدرسه داده می شد و اگر هم نه به هر حال حداقل تا بعد از 10 سال باید پیگیری می شد.
وی تاکید کرد: آموزش و پرورش باید تکلیف سند مدرسه را روشن می کرد تا مانع سو استفاده این افراد شود.
درویش پور در پایان گفت: در هر حال قوه قضاییه وظیفه دارد که از اموال عمومی دولت حمایت کند و به گونه ای نباشد که هرکس از جایی پیدا شد و ادعای مالکیت کرد بتواند حق خودش را به اثبات برساند.
به هر حال یافتن مقصر در این بین شاید مهم باشد و از غفلت های آینده در این خصوص جلوگیری می شود و اکنون آنچه مهم است به نظر می رسد یافتن راهکاری برای ادامه حیات مدرسه سمیه ایذه است.
