سلام خوزستان
انتشار اخبار سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خوزستانسلام خوزستان
انتشار اخبار سیاسی- اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خوزستاناخبار سیاسی و اقتصادی و تحلیل های روز
به گزارش عصر ایران، در صورت انجام این سفر، این نخستین سفر یک مقام ارشد وزارت خارجه ایران به عربستان سعودی در چند سال اخیر است.
روزنامه الدیار چاپ بیروت نوشت: چهار کشور آمریکا، فرانسه، عربستان سعودی و ایران در حال رایزنی برای موفقیت انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان هستند.
این روزنامه اضافه کرد: تماس ها و رایزنی های داخلی برای انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان با رایزنی های آمریکا، فرانسه، عربستان سعودی همراه شده است.
دوره میشل سلیمان رئیس جمهور فعلی لبنان در ماه آینده میلادی (می) به پایان می رسد اما هنوز پارلمان درباره انتخاب گزینه ای جدید برای این سمت به توافق نرسیده است.
بنابر گزارش این روزنامه لبنانی، همچنین قرار است در هفته آینده سفیر آمریکا در بیروت، فرستادگانی از سوی دولت فرانسه، وزیر بهداشت لبنان و معاون وزیر خارجه ایران به بندر جده عربستان سعودی سفر کنند و دیدارهای جداگانه ای با مقامات سعودی داشته باشند. با این حال بعید نیست این هیات تماس های غیرمستقیمی با یکدیگر داشته باشند.
موضوع اصلی این مذاکرات نیز آینده لبنان و تلاش ها برای توافق بر گزینه ای به عنوان رئیس جمهور آینده لبنان است.
قرار است دیوید هیل سفیر آمریکا در بیروت، فرستادگانی از سوی دولت فرانسه، وزیر بهداشت لبنان و حسین امیرعبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران در هفته آینده در برنامه های جداگانه و مستقل از یکدیگر به جده سفر کنند و با مقامات سعودی دیدار و گفتگو کنند.
قطعا یکی از موضوعات دیدار و گفتگوی سفر معاون وزیر خارجه ایران به شهر جده، تحولات لبنان و انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور است.
انتخابات ریاست جمهوری سوریه و انتخابات عراق نیز از دیگر موضوعات مورد گفتگو در دیدار معاون وزیر خارجه ایران با مقامات سعودی خواهد بود.
همزمان در لبنان، مسؤولیت ارتباط و تماس با ایرانی ها و حزب الله لبنان برای رسیدن به کاندیدای توافقی برای انتخابات ریاست جمهوری هم برعهده نبیه بری رئیس پارلمان گذاشته شده است.
غضنفر رکن ابادی سفیر ایران هم به تازگی در دیدار با هیاتی از احزاب ملی لبنان از تماس ها و دیدارهایی میان مقامات ایرانی و سعودی خبر داد که به تازگی از سرگرفته شده و در مسیر مثبت در جریان است. در این دیدارها همه پرونده ها و مسائل منطقه ای به صورت عمیق بررسی می شوند و به زودی سفر ها و رفت و آمدهایی میان دو کشور انجام خواهد شد.
به گزارش عصر ایران به نقل از سایت خبری استار تایمز سنگاپور، در این فهرست گذرنامه کشورهای مختلف براساس امکان ورود به کشورهای دیگر بدون دریافت ویزا (روادید) دست بندی و رتبه بندی شده اند.
در این بررسی، تمامی کشورها در 93 رتبه، جای گرفته اند. رتبه نخست (بهترین گذرنامه) به طور مشترک به سه کشور " فنلاند، سوئد و انگلیس" اختصاص یافت زیرا دارندگان گذرنامه یکی از این کشورها می توانند بدون کسب ویزا، وارد 173 کشور جهان شوند. این رقم بالاترین تعداد در جهان است.
در رتبه 2 بهترین گذرنامه های جهان هم چهار کشور دانمارک، آلمان، لوکزامبورگ و آمریکا قرار دارند که دارندگان گذرنامه آنها می توانند بدون ویزا وارد 172 کشور شوند.
سه کشور آنگولا، جیبوتی و میانمار در این دست بندی (رتبه 86) در کنار ایران قرار گرفته اند و دارندگان گذرنامه این چهار کشور می توانند بدون دریافت ویزا وارد 40 کشور شوند.
رئیس جمهور جدید افغانستان در مرحله دوم انتخابات این کشور از میان دو کاندیدا عبدالله عبدالله و اشرف غنی انتخاب می شود.به گزارش عصر ایران به نقل از رویترز، نتیجه رسمی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نشان می دهد هیچ یک از کاندیداها نتوانستند بیش از 50 درصد آرا را به خود اختصاص دهند و عبدالله عبدالله و اشرف غنی دو کاندیدایی که به ترتیب بیشترین تعداد آرا را کسب کرده اند به مرحله دوم می روند.
عبدالله عبدالله وزیر خارجه پیشین امور خارجه و اشرف غنی وزیر پیشین خارجه اقتصاد است.
کمیته مستقل برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد: در مرحله نخست انتخابات، عبدالله عبدالله توانست 44.9 درصد و پس از او اشرف غنی 31.5 درصد از کل آرا را کسب کردند.
زلمای رسول دیگر کاندیدای انتخابات هم تنها 11.5 درصد از آرا را به خود اختصاص داد و در جایگاه سوم قرار گرفت .
در افغانستان به طور گسترده ای اعتقاد بر این است که زلمای رسول وزیر خارجه پیشین مورد حمایت دولت این کشور است چرا که بسیاری از مقامات فعلی ارشد دولت از وی اعلام حمایت کرده بودند.
قرار است نتایج نهایی مرحله نخست انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در روز 14 ماه می آینده اعلام شود.
عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری چهار سال قبل هم شرکت کرده بود و توانسته بود جایگاه دوم را به خود اختصاص دهد. در آن انتخابات هم عبدالله عبدالله به همراه حامد کرزای به مرحله دوم راه یافتند اما او با متهم کردن رقیبش به تقلب، از حضور در مرحله دوم انصراف داد.این سومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پس از سقوط حکومت طالبان در سال 2001 تاکنون است.دوره ریاست جمهوری افغانستان 4 ساله است و هر فردی تنها می تواند دو دوره متوالی در این سمت فعالیت کند.
به‌رغم اینکه بسیاری از مردم به اشتباه فکر می کنند، غربی ها این بخش از تعهدات مندرج شان در توافق ژنو را بطور کامل و طبق ایده آل ایران، انجام داده اند؛ هنوز انجام درست و دقیق این بخش از تعهدات آمریکا زیر سئوال است و حسن نیت طرف مقابل به اثبات نرسیده است.
روز هفدهم فروردین ماه امسال بود که خبرگزاری های جهانی از صدور مجوز برای شرکت های بوئینگ و ایرباس برای تجارت با ایران در پی تعهدات آمریکا در توافق ژنو؛ خبر دادند. آن زمان، «روزنامه ایران» با شوق و ذوق خاصی به نقل از «علیرضا جهانگیریان» (معاون وزیر راه، مسکن و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی) نوشت: ««رئیس سازمان هواپیمایی»، صدور مجوز فروش قطعات هواپیما برای برخی شرکت ها را نتیجه توافق ژنو دانست و گفت: شرکت های خارجی از رفع مشکلات مربوط به صدور قطعات هواپیما به ایران خبر داده اند ... در داخل کشور نیز تمهیداتی برای تجهیز ناوگان هوایی در نظر گرفته شده که اختصاص تسهیلات 400 میلیون دلاری از محل «صندوق توسعه ملی»؛ برای خرید هواپیماهای جدید از این دست است ... بسیاری از شرکت های هواپیمایی کشور برای خرید هواپیما و استفاده از این تسهیلات، درخواست های خود را ارائه کرده اند. در توافقنامه ژنو، در مورد فروش هواپیما اشاره‌ای نشده و فقط فروش و تعمیر قطعات هواپیما جزء این توافقنامه است ... شرکت های خارجی از برطرف شدن مشکلات مربوط به صادرات قطعات هواپیما به کشور خبر داده‌اند و ما منتظر اقدام های عملی آنها هستیم»[1].
با این حال و یک هفته بعد از آن، «رئیس سازمان هواپیمایی کشور» دوباره دست به یک مصاحبه زد و اینبار در کمال تعجب؛ درباره کارشنکی های طرف های غربی در انجام به تعهدات توافق ژنو گفت: «در حالیکه تقریباً سه ماه از توافق ژنو می گذرد، «وزارت خزانه داری آمریکا» بالاخره مجوز صادرات قطعات هواپیما به ایران را تنها برای شرکت های «بوئینگ» و «جنرال الکتریک» صادر کرد اما تاکنون؛ اجرای کامل این بند توافقنامه محقق نشده است ... از مدت ها پیش، ارتباط میان شرکت های ایران با این شرکت ها برای واردات قطعه انجام شده بود اما تاکنون؛ نتیجه ای حاصل نشده است ... مجوز صادره از سوی «وزارت خزانه داری آمریکا»، تعداد کمی از هواپیماهای فعال ایران را در بر می‌گیرد و این امر؛ بیانگر تعلل شرکت های آمریکایی برخلاف توافقات ژنو، علیرغم صداقت ایران است»[2].
این اعتراف زودهنگام و تلخ «معاون وزیر راه»، بدین معنا بود که به‌رغم انتظار دولت، مجوز واردات قطعات یدکی بطور محدود صادر شده و البته شرکت های آمریکایی؛ در عمل به همین مجوز نصفه و نیمه نیز تعلل تشکیلاتی می کنند. جالب تر اینکه طبق گزارش های منتشر شده، شرکت های اروپایی در اینباره حتی از آمریکایی ها هم عقب ترند.
بنابر این امروز، حتی آنهایی که با اشاره به جوک های سیاسی مختلف، لغو تحریم های هواپیمایی را یک دستاور بزرگ می دانستند، خیلی نمی توانند از این دستاور بزرگ چیزی بگویند؛ چرا که اگر هم دستاورد بوده باشد، به عالم واقع نپیوسته است. همانطور که بسیاری از خوش بین ها و ذوق زده ها، منتظر خوش قولی طرف آمریکایی در انجام تعهدات شان در ژنو هستند و همچنان؛ منتظر انتقال اموال آزادشده از حساب بانک مرکزی از کشورهای سوئیس و کره به حساب های داخلی بانک مرکزی هستند، آنها همینطور، منتظر آزادسازی واردات قطعات یدکی هواپیماهای غیرنظامی به ایران هستند!
چند روز پیش، «خبرگزاری رویترز» سعی کرده که ضمن مصاحبه با تیم های مذاکره کننده دو شرکت آمریکایی مزبور با طرف های ایران؛ جزیئات جدید و بیشتری درباره نحوه عمل به تعهدات هواپیمایی توافق ژنو، بدست آورد. با این حال، در صورتیکه از گلایه های فرودین ماه «رئیس سازمان هواپیمایی کشور» بیش از دو هفته گذشته، این گزارش «رویترز» نشان می دهد که رویه فوق؛ تحولات چشم گیری نداشته و توافق ژنو، پست دیوار بروکراتیک دیوان سالاری «ایالات متحده» گیر کرده است. «صدای آمریکا»، دو روز پیش بخش اصلی این گزارش «خبرگزاری رویترز» را به فارسی منتشر کرده است:
***
مصاحبه کتبی رویترز با «تیم نیل»، «سخنگوی بوئینگ»:
"رویترز: این مجوز، مشخصاً چه کاربردی دارد و چه موقع منقضی خواهد شد؟
سخنگوی بوئینگ: مجوز به ما اختیار می دهد، قطعات یدکی مربوط به ایمنی پرواز را به ایران ارائه دهیم. مجوز یازدهم فروردین ماه، در راستای توافق به دست آمده میان 5+1 و دولت ایران صادر شد که دریچه ای را برای چنین مبادلاتی باز کرد و قرار است بیست و نهم تیر ماه بسته شود.
...
رویترز: آیا مجوز شامل خرید موتور نیز می شود؟
سخنگوی بوئینگ: درباره مسئله خرید موتور، باید به «جنرال الکتریک» مراجعه کنید. خطوط هوایی، همیشه موتور و قطعات موتور را مستقیماً، از سازنده موتور هواپیما خریداری می کنند؛ نه از «بوئینگ» یا «ایرباس».
رویترز: آیا برنامه ای برای اعزام متخصصان آمریکایی به ایران دارید؟
سخنگوی بوئینگ: ما هیچ برنامه ای برای فرستادن کسی به ایران نداریم."
***
مصاحبه کتبی رویترز با «ریک کندی»، «سخنگوی جنرال الکتریک»:
"رویترز: آیا ملاقات میان مقامات «جنرال الکتریک» با مقامات خطوط هوایی ایران در استانبول، انجام گرفت؟
سخنگوی جنرال الکتریک: ملاقاتی با «ایران ایر»، هنوز انجام نشده است.
رویترز: آیا تماس هایی انجام گرفته است؟
سخنگوی جنرال الکتریک: تماس های بسیار محدودی صورت گرفته اما ملاقاتی انجام نشده است.
رویترز: «جنرال الکتریک»، چه موقع مجوز را از «وزارت دارایی آمریکا»، درخواست کرد؟
سخنگوی جنرال الکتریک: درباره «مجوز وزارت دارایی»، درخواست ما بر اساس ایمنی پرواز بود. ما به سادگی می خواهیم مطمئن شویم که موتورهای «جنرال الکتریک» که بیش از بیست و پنج سال عمر دارند؛ به درستی نگهداری شوند. اینها، هیجده هواپیمای خطوط هوایی «ایران ایر» است که موتور «جنرال الکتریک» بر روی آنها نصب است ]همانطور که رئیس هواپیمایی گفته مجوز محدودتر از انتظار دولت است[.
رویترز: «جنرال الکتریک»، قصد فروش موتور هواپیما هم دارد؟
سخنگوی جنرال الکتریک: برنامه ما جایگزینی یک به یک قطعات موتور است، یعنی به ایرانی ها می گوییم: توربین قدیمی تان را بدهید و توربین جدیدی؛ تحویل بگیرید. مجوز بسیار محدود و مختص تعمیرات است"[3].
لذا اکنون، هنوز سؤال اساسی در افکار عمومی ایران این است: در حالی که ایران به تعهدات توافق ژنو بصورت کامل پایبند بوده و این پایبندی بصورت رسمی توسط «آژانس انرژی اتمی سازمان ملل» هم اعلان شده؛ چرا تیم مذاکره کننده درباره عدم اجرای توافقنامه توسط طرف آمریکایی، هیچ شکایتی را به «کمیسیون نظارت بر اجرای توافق ژنو» تسلیم نمی کند؟
[1] «رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در گفتگو با ایران: فروش قطعات هواپیما نتیجه لغو تحریم ها»- «سهیلا یادگاری»- «روزنامه ایران»- 17/1/1393
[2] «تعلل خارجی ها برای فروش قطعات هواپیما به ایران»- «سایت الف» به نقل از «خبرگزاری ایسنا»- 24/1/1393
[3] «تماس آمریکایی ها و ایران برای هواپیماهای بوئینگ»- «VOA News»- 4/2/1393
مشرق: محورهای اصلی اخبار روز گذشته رسانه های انگلیسی زبان صهیونیست ها درباره ایران شامل انتقاد آمریکا از انتخاب ایران برای عضویت در کمیته سازمان‌های غیردولتی سازمان ملل، دلایل لزوم مخالفت اسرائیل با توافق هسته‌ای غرب با ایران، ماجرای مادر ایرانی که قاتل پسرش را در آخرین لحظه بخشید، انتقاد معاون نماینده ایران در سازمان ملل به نقش اسرائیل در جلوگیری از تحقق خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای، و انفجار سه بمب در گردهمایی طرفداران حزب تحت حمایت ایران در انتخابات پارلمانی عراق می‌شود.
جروزالم پست/ آمریکا از عضویت ایران در کمیته سازمان‌های غیردولتی سازمان ملل به شدت انتقاد کرد
روز چهارشنبه آمریکا از انتخاب ایران برای عضویت در کمیته سازمان‌های غیردولتی سازمان ملل به شدت انتقاد کرد و گفت این کار "پیامد دردسرسازی" دارد. این انتقاد پس از آن مطرح شد که واشینگتن تصمیم گرفت برای حمید ابوطالبی سفیر پیشنهادی تهران برای سازمان ملل را به دلیل ارتباط احتمالی با گروگان‌گیری سال 1979 در سفارت آمریکا در تهران روادید صادر نکند. "سامانتا پاور" سفیر آمریکا در بیانیه‌ای تصریح کرد: "کاندیداتوری بلامنازع ایران، کشوری که مقامات آن مرتباً مدافعان حقوق بشر را بازداشت و بسیاری از آنها را شکنجه، با آنها بدرفتاری و از محاکمه قانونی محروم می‌کنند، پیامد دردسرساز انتخاب امروز است."
هیئت ایران در سازمان ملل از اظهارنظر بلافاصله پس از اظهارات آمریکا خودداری کرده است. "ناظر سازمان ملل" نهادی که بر کار سازمان ملل نظارت می‌کند، نیز بیانیه‌ای صادر و از انتخاب ایران انتقاد شدید کرد. "هیلل نوئر" مدیر نهاد ناظر سازمان ملل هم در اینباره گفت: "امروز روز سیاهی برای حقوق بشر است. با قدرت بخشیدن به مجرمین به جای قربانیان، سازمان ملل به آرمان حقوق بشر آسیب می‌زند، به اصول بنیادین خود خیانت می‌کند و اعتبار خود را زیر سؤال می‌برد."
جروزالم پست/ اسرائیل نمیتواند توافق قریب‌الوقوع آمریکا و ایران را بپذیرد
بسیاری از مردم معنای این جمله گنگ را نمی‌فهمند که "ما به ایران اجازه نخواهیم داد بمب هسته‌ای بسازد." هیچ‌کس نمی‌پرسد که معنای "بسازد" چیست؟ چه وقت این اتفاق می‌افتد؟ چه وقت زمان آن رسیده که اقدامی کنیم؟ "رابرت آینهورن" از مقامات ارشد دولت اوباما در زمینه ایران در گزارشی 56 صفحه‌ای در سایت اندیشکده "مؤسسه بروکینگز" تلاش کرده تا به این سؤالات پاسخ دهد.
به اعتقاد آینهورن اصل توافق بین ایران و 1+5 از این قرار است: ایران ظرفیت تولید مواد لازم برای رسیدن به بمب (چرخه کامل سوخت) را حفظ خواهد کرد، بنابراین روی کاغذ و اگر تصمیم بگیرد می‌تواند بمب بسازد. اما توافقی که آمریکا به دنبال آن است شامل دقیق‌ترین کنترل و نظارت می‌شود که هر گونه تحول در برنامه هسته‌ای ایران را تشخیص خواهد داد.
آینهورن دنیایی جدید مبنی بر "بازدارندگی" را نیز پیشنهاد می‌دهد، بازدارندگی نه در مقابل استفاده از سلاح هسته‌ای، بلکه در مقابل ساخت سلاح هسته‌ای. غرب و اسرائیل هم باید بتوانند با ایران دارای ظرفیت ساخت سلاح هسته‌ای زندگی کنند، چرا اینکه واقعیتی است که تغییرپذیر نیست. خلاصه اینکه تخطی از توافق است که موجب تنبیه ایران می‌شود، نه داشتن ظرفیت ساخت سلاح هسته‌ای.
از نظر سرلشکر "یعکوف آمیدرور" نویسنده جروزالم‌پست، اسرائیل به سه دلیل باید با چنین توافقی مخالفت کند: اولاً پیشنهاد آینهورن بر این فرض استوار است که می‌توان نظام کنترل و نظارتی تدوین کرد که ایران نتواند آن را فریب دهد. اما واقعیت این است که کشورهای دیگر مثل عراق، سوریه و لیبی و حتی خود ایران نشان داده‌اند که هیچ نظامی را در اینباره نمی‌توان تأسیس کرد که قابل دور زدن نباشد.
دوماً فرض کنیم که تخطی از توافق هسته‌ای صورت گرفته است. آیا آمریکا و کشورهای 1+5 به دنبال این نخواهند بود که درباره تخلف با ایران وارد مذاکره شوند؟ آیا آمریکا و جامعه بین‌الملل در این شرایط حاضر به کوتاه آمدن نخواهند شد؟ هر کس که تصور کند دولت آمریکا بلافاصله به چنین اقدامی از جانب ایران پاسخ می‌دهد در توهم فرو رفته است. و اسرائیل نمیتواند خطر بنیادین زندگی در سایه این توهم را بپذیرد.
و سوماً موضوع بازدارندگی بر این فرضیه بنا شده که ایران درک کند که در صورت تخلف، آمریکا پاسخی بسیار سخت به خواهد داد، از جمله ممکن است به استفاده از نیروی نظامی دست بزند. اما آیا این فرضیه در دنیای امروز هنوز هم معتبر است؟ چه‌قدر احتمال دارد که واشینگتن بتواند حمایت شورای امنیت را جلب کند؟امروزه کم و بیش می‌دانیم که ایرانی‌ها خطر استفاده آمریکا از نیروی نظامی را بسیار ناچیر ارزیابی می‌کنند و تقریباً آن را نادیده می‌گیرند. به علاوه نباید غافل شویم که دنیا با ایرانی روبه‌روست که یک حکومت شیعه قاتل و انقلابی دارد که به دنبال تسلط بر منطقه و جهان است. بنابراین نمی‌توان به ایران در تعهد به هیچ‌گونه توافقی با غرب اعتماد کرد.
پیشنهادات آینهورن به دلیل تخصص وی اهمیت دارد و متأسفانه نشان‌دهنده طرز تفکر غالب در واشینگتن امروز است. اما این پیشنهادات به هیچ وجه متناسب با نیازهای اسرائیل درباره این موضوع فوق‌العاده مهم نیست. توافقی که اندیشکده بروکینگز از آن یاد می‌کند بسیار بدتر از آن است که هیچ توافقی در کار نباشد، چرا که بدون دلیل کشورها را آرام می‌کند و اجازه روابط تجاری کاملاً آزاد با ایران را می‌دهد. به این ترتیب معلوم نیست چه چیزی از تعهد غرب به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باقی می‌ماند. و بنابراین اسرائیل باید ارزیابی‌های جداگانه خود را داشته باشد.
تایمز اسرائیل/ زن ایرانی پس از بخشیدن قاتل پسرش "آرام" شد
زنی که زندگی قاتل پسرش را در لحظه آخر به وی بخشید میگوید بخشیدن او در پای چوبه‌دار در نتیجه خوابی بود که چند روز پیش از رسیدن موعد اعدام دیده است. وی میگوید: "ده روز قبل از اعدام، پسرم به خوابم آمد و خواست انتقام نگیرم، اما نتوانستم خودم را راضی کنم که قاتل را ببخشم. دو روز قبل از روز اعدام هم بار دیگر به خوابم آمد، اما این بار با من حرف نزد."
زمانی که طناب دار، به خاطر قتل هفت سال پیش، دور گردن قاتل بسته شد، مادر مقتول نزدیک آمد و گفت که او را بخشیده است. وی میگوید: "از دست دادن فرزند مثل از دست دادن عضوی از بدن است. همه این سال‌ها مثل یک جسد مرده متحرک بودم، اما اکنون بسیار آرام هستم. احساس می‌کنم حس انتقام دیگر در قلبم نیست."
به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، ایران پس از چین دومین کشور از نظر تعداد اعدام‌ها در بین تمام کشورهای دنیاست. از ابتدای سال 2014 تا کنون 40 اعدام در این کشور صورت گرفته که 33 عدد آن تنها مربوط به ماه ژانویه بوده است.
جروزالم پست/ دیپلمات ایرانی: اسرائیل تنها مانع بر سر راه خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای
غلامحسین دهقانی معاون نماینده دائم ایران در سازمان ملل اسرائیل را تنها مانع بر سر راه "خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای" دانست و گفت زرادخانه هسته‌ای اسرائیل و خودداری تل‌آویو از امضای پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سدی مقابل جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای در منطقه است.
دهقانی تصریح کرد: "سیاست‌های غیرسازنده اسرائیل همچنین جلوی فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی خلع سلاح هسته‌ای را نیز می‌گیرد." وی از اسرائیل خواست تا پیمان ان‌پی‌تی را امضا کند و "همه مراکز هسته‌ای خود را تحت پروتکل‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهد." معاون نماینده ایران در سازمان ملل همچنین از غرب به دلیل فراهم کردن سپری مقابل اسرائیل برای انجام "فعالیت‌های هسته‌ای مخفی" انتقاد کرد.
دبکافایل/ انفجار چند بمب در گردهمایی انتخاباتی طرفداران ایران در بغداد جان 31 نفر را گرفت
این حمله که یک هفته قبل از انتخاب پارلمانی عراق صورت گرفت گردهمایی حامیان حزب تحت حمایت ایران موسوم به "عصائب اهل الحق" را هدف قرار داد، حزبی که از بشار الاسد رئیس‌جمهور سوریه هم حمایت می‌کند. انفجار این سه بمب در بین مردم 31 کشته و شمار زیادی زخمی باقی گذاشت. دولت اسلامی عراق و شام (داعش) وابسته به القاعده مسئولیت این انفجارها را به عهده گرفته است.
گروه بین‌الملل مشرق - حملاتی که گروه های مسلح تروریستی که عمده آنها را گروه های تکفیری وهابی تشکیل می دادند، علیه ریف شمالی لاذقیه از 21 مارس گذشته به اجرا گذاشتند، نشان دهنده میزان ارتباط این گروه ها با دستگاه های اطلاعاتی منطقه ای و بین المللی است، به ویژه دستگاه اطلاعات کشور ترکیه است که نه تنها نقشی عیان و آشکار در حمایت نظامی و لجستیکی از گروه های مسلح تکفیری در این عملیات ها داشت، بلکه برنامه ریز و طراح این عملیات ها به خصوص در زمینه تصرف منطقه مرزی «کسب» و گذرگاه معروفش موسوم به «گذرگاه کسب» به شمار می آمد.«فرمانده کل عملیات ریف شمالی لاذقیه» فردی به نام «ابو موسی چچنی» است که فرمانده نظامی کل گروه تروریستی موسوم به «لشکر أنصار الشام» به شمار می آید، وی که به همراه گروهش با مشارکت 2 گروه تروریستی تکفیری «جبهه النصره» و «جنبش شام الإسلام» عملیات ریف شمالی لاذقیه را به اجرا گذاشتند، روابط بسیار نزدیک و تاریخی با دستگاه اطلاعات ترکیه و گروه های تکفیری وهابی فعال در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز دارد که بر خود نام «مقاومت قفقازی» را گذاشته اند.
در راستای اختلافات موجود بین ترکیه و روسیه که یکی از بازتاب های آن حمایت ترکیه از قفقازی ها در مقابل حمایت روس ها از ارمن هاست، دستگاه اطلاعات ترکیه رابطه مستحکمی را با رهبران جهادی منطقه قفقاز برقرار کرد و این رابطه ابعاد و اشکال مختلفی از حمایت های مالی تا پناه دادن به این افراد به خود گرفت و این رابطه بر حسب شرایط محیط و مقتضیات سیاسی عرصه بین المللی و منطقه ای به طور مستمر در حال جزر و مد بود، اما هیچ گاه قطع نشد.
به همین دلیل عجیب نیست، اگر گفته شود که برخی از سرکرده های گروه های مسلح تروریستی چچنی پیش از پای گذاشتن به سوریه در ترکیه اقامت داشتند و اقامت آنها در سوریه برای فرار از حکومت روسیه بود که آنها را به اتهامات مربوط به دست داشتن در فعالیت های تروریستی تحت پیگرد قرار داده بود.
«سیف الله چچنی» از جمله مهم ترین این افراد بود که پیش از ورود به سوریه در شهر استانبول اقدامت داشت و سرکردگی گروه تروریستی به نام «جیش الخلافه» را برعهده دارد که اغلب عناصر آن جنگجویان چچنی هستند.
در این جا لازم است به این نکته اشاره شود که «سیف الله چچنی» فرمانده کل گروه های تروریستی تکفیری در حمله به زندان مرکزی شهر حلب بود که 2 ماه پیش اطراف این زندان و در این حمله در شرایطی مبهم به هلاکت رسید و موجب شده تا سوالات بسیاری درباره هلاکت وی به وجود آید، به خصوص آنکه گروه تروریستی «داعش» برخی از سرکردگان «جبهه النصره» را به دست داشتن در قتل «سیف الله چچنی» متهم می کند و مدعی است که النصره درپی تسویه حساب با «مهاجرین» یا همان عناصر مسلحی است که از کشورهای دیگر برای جهاد به کشور سوریه می آیند و تروریست های چچنی در راس این افراد قرار دارند تا به این طریق رضایت کشورهای غربی حمایت کننده از خود را جلب کند که از این بیم دارند، بازگشت این تروریست ها به کشورهایشان مشکلاتی اساسی از بعد امنیتی برای این کشورها ایجاد می کند.
پس از کشته شدن «سیف الله چچنی» توافق نظر بر سر «مسلم چچنی» یا همان (أبو الولید چچنی) «امیر» گروه تروریستی «جنود الشام» حاصل شد که اغلب عناصر گروهش را چچنی ها تشکیل می دادند تا وی این بار فرماندهی جبهه های نبرد در شهر حلب را در دست بگیرد و به همین منظور اتاق عملیات مشترکی به نام «اتاق عملیات أهل الشام» برای وی تشکیل شد تا با مشارکت 2 گروه تروریستی «جبهه النصره» و «جبهه اسلامی» و چندین گروه تروریستی دیگر عملیات های خود را علیه شهر حلب و به طور مشخص کوی های غربی آن آغاز کنند که عمدتا در کنترل ارتش سوریه است.
مسلم چچنی
پس از آن وی به گروه تروریستی تکفیری موسم به «مجموعه جعفر» و پس از آن «ابو الولید الغامدی» وی را به سمت «امیر»ی جبهه «انگوشیا» منصوب کرد و طی این مدت بارها دستگیر شد و به زندان افتاد.
«مسلم چچنی» همچنین از افراد نزدیک به «حمزه گلایف» از تروریست های معروف قفقاز و یکی از طراحان عملیات «ولادی قفقاز» بود و رهبری عملیات علیه ارتش روسیه تحت عنوان عملیات «خیر الله» را برعهده داشت.
گفتنی است، «موسی چچنی» که هم اکنون فرماندهی عملیات‌های گروه های مسلح در ریف شمالی لاذقیه را برعهده دارد، از جمله افراد شرکت کننده در عملیات «خیر الله» و تحت فرمان مسلم چچنی بود و این دو همچنان با یکدیگر رابطه داشته و رابطه این دو مرد هم چنان مستحکم و قوی است.
از سوی دیگر در حلب نیز «صلاح الدین چچنی» یکی دیگر از سرکردگان تکفیری وهابی قفقازی است که فرماندهی عملیات گروه های مسلح تکفیری در منطقه اللیرمون را برعهده دارد و او را باید جزو اولین کسانی برشمرد که فرماندهی حمله به مقر «لشکر 80» ارتش سوریه در یک سال پیش را برعهده گرفت و در معرض زخم های شدیدی قرار گرفت که ممکن بود منجر به مرگ وی شود، اما به شکل معجزه آسایی از مرگ نجات یافت.
نکته مهمی که موجب می شود تا بیش از پیش به رابطه سرکردگان چچنی با دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی ترکیه پی برد، آن است که اغلب گروه های چچنی در سوریه در نزدیکی مرزهای سوریه و ترکیه تاسیس شدند که مناطقی در ریف لاذقیه و ریف حلب را در برمی‌گیرد و دلیل این امر هم سهولت نقل و انتقال و ارتباط بین 2 طرف در این مناطق بود. این درحالی است که شواهدی وجود دارد که نشان می دهد، افسران دستگاه های اطلاعات ترکیه به راحتی وارد خاک سوریه شده و نشست ها و جلساتی را با این سرکردگان چچنی یا سرکردگان گروه های دیگر تروریستی و گروه های آنها برگزار می کنند، اما اغلب این نشست ها و تجمعات در داخل خاک ترکیه برگزار می شد.
اینجاست که قضیه «ابو مصعب الجزائری» مطرح می شود که معاون فرمانده گروه تروریستی موسوم به «ارتش مهاجرین و انصار» پس از جدایی «عمر چچنی» از آن بود، به گونه ای که عمر چچنی دستور بازداشت و دستگیری «ابو مصعب الجزائری» را پس از خروجش از نشست افسران اطلاعات دستگاه ترکیه و معرفی وی به دادگاه شرعی را صادر کرد تا این دادگاه نیز دستور برکنار و شرد وی از «ارتش مهاجرین و انصار» را صادر کند. این مجازات اگرچه برای «ابو مصعب الجزائری» اندک و سبک شمرده می شد، اما به نوعی می توانست پیامی برای دستگاه های اطلاعاتی ترکیه باشد، این که «ارتش مهاجرین و انصار» آن گونه که باید دیگر از شما تبعیت ندارد.
بر کسی پوشیده نیست که گروه تروریستی موسوم به «ارتش مهاجرین و انصار» از آن زمان در معرض جدایی ها و اختلاف های بسیاری قرار گرفت که بعید نیست، دستگاه های اطلاعاتی ترکیه در آن دست داشته باشند و این پاسخی به پیام عمر چچنی باشد که پس از مدت کوتاهی اقدام به بیعت با گروه تروریستی «داعش» کرد که رابطه آن همچنان با ترکیه تیره و تار است و حتی به مرحله حمله ارتش ترکیه به مواضع و مقرهای این گروه نیز در 2 شهر أعزاز و الراعی در ریف حلب منجر شد.
این موجب شد تا «سیف الله چچنی» به همراه حدود 300 نفر از یاران خود از گروه «ارتش مهاجرین و انصار» جدا شد تا گروهی تحت عنوان «جیش الخلافة» را تشکیل دهد و سپس با گروه «جبهة النصرة» بیعت کرد که یک ماه پیش از کشته شدنش بود.
در حالیکه «عمر چچنی» بخش اعظم جنگجویان چچنی را که تعداد آنها بالغ بر 3500 نفر بودند را حفظ کرد و از گروه «ارتش مهاجرین و انصار» چشم پوشی کرد تا به همراه جنگجویانش فرماندهی نظامی گروه تروریستی موسوم به «امارت اسلامی عراق و شام» یا همان «داعش» را برعهده بگیرد و لقب «وزیر جنگ داعش در شام» به وی داده شود.
در این اواخر یک گروه چچنی به نام «کتیبه صبری» منتسب به سرکرده سابق آن که به قتل رسیده بود، بیعت خود با «ابو بکر البغدادی» امیر داعش را اعلام کرد و عمر چچنی به نیابت از ابو بکر البغدادی این بیعت را پذیرفت.
به این ترتیب نقشه گروه های تروریستی چچنی به دو بخش تقسیم می شود:
گروه اول: گروه های تروریستی چچنی هستند که بیعت خود را با گروه هایی مانند «جبهة النصرة» و «جبهة اسلامی» اعلام کرده اند و گروه هایی مانند «جیش الخلافة» و «جنود الشام» و «ارتش مهاجرین و انصار» را در بر می گیرد.
گروه دوم: گروه های تروریستی چچنی هستند که بیعت خود را با گروه هایی مانند «داعش» اعلام کرده اند و از جمله این گروه ها می توان به گروه «عمر چچنی» و «کتیبة صبری» اشاره کرد.
در پایان باید گفت که رابطه میان دستگاه های اطلاعاتی ترکیه و گروه های تکفیری وهابی چچنی تنها به حمایت لجستیکی و مالی از این گروه ها محدود نمی‌شود، بلکه محافظت از آنها و پیگرد قضایی آنها را نیز در بر می‌گیرد که نمونه آن پیگرد «ابو البنات» سرکرده گروه تروریستی «کتیبة چچن» بود که در ریف حلب فعالیت می کرد.
با این که «ابو البنات» متهم به ربودن شهروندان مسیحی سوری و بریدن سرهای آنها و ارتکاب بسیاری از قتل‌ها و کشتارها بود و در این ارتباط نوارهای ویدئویی قابل اثبات وجود دارد، اما حکومت ترکیه از پیگرد قضایی وی که پس از فرار از سوریه در ترکیه اقامت دارد، امتناع کرد.
با گذشت حدود ده روز از انتشار اخبار متفاوت از اتفاقات بند ۳۵۰ زندان اوین، به نظر می‌رسد که تعیین تکلیف رئیس‌جمهور حسن روحانی نسبت به جناح‌های مختلف سیاسی، هدف اصلی جنجال‌ها بر سر این موضوع بوده باشد.
به گزارش «تابناک»، وابستگی جناحی دکتر حسن روحانی در سپهر رنگارنگ سیاست در ایران دست‌کم به دو دلیل با ابهاماتی روبه‌رو بوده است.حسن روحانی در پیشینه طولانی مدت خود در فضای سیاسی ایران به طور کلی عضوی از راست سنتی محسوب می‌شد. او پس از چند دوره حضور در مجلس شورای اسلامی و نائب رئیسی آن، در انتخابات مجلس ششم در فهرستی بود که انتخابات را به اصلاح‌طلبان واگذار کرد و از راه یافتن به مجلس باز‌ماند.
در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری، روحانی همراه با محمدرضا عارف، نامزدهایی بودند که شانس بیشتری برای جلب حمایت اصلاح‌طلبان داشتند و در روندی که پس از انصراف عارف از مبارزات انتخاباتی با موفقیت همراه بود روحانی با پشتیبانی افرادی چون سید محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری رسید.
از فردای انتخابات تلاش برای مصادره پیشینه حسن روحانی از سوی اصولگرایان از یک سو و تلاش برای مصادره آرای وی به نفع اصلاح‌طلبان از سوی دیگر و انکار نقش سبد رأی اصلاح‌طلبان و پشتیبانی سران اصلاحات از روحانی در پیروزی انتخاباتی وی، همراه با شعار وی برای استفاده از توان همه جناح‌ها در اداره کشور به ویژه با ترکیب کابینه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی، این پرسش‌ها را به میان آورد که در دولت روحانی، شانس اصولگرایان برای حضور در مدیریت اجرایی کشور چه اندازه است و از سوی دیگر، طرفداران اصلاحات تا چه حد می‌توانند شاهد عملی شدن آرزوهای سیاسی خود در دوره ریاست جمهوری روحانی باشند.
تصور عمومی این است که سال اول دوره ریاست جمهوری تا حد زیادی تحت تأثیر تلاش دولت برای به نتیجه رساندن مذاکرات هسته‌ای است و از سوی دیگر، حل مشکلات اقتصادی تا مدت‌ها بر کار دولت سایه خواهد افکند.
در چنین فضایی، بزنگاه‌های مهم سیاسی هم فرصتی برای تعیین موقعیت سیاسی دولت یازدهم است که در آن دولت با اجبار به تصمیم‌گیری‌های سخت، به هواداران سیاسی خود در میان توده‌های مردم و البته حامیان پرقدرت اصولگرای وی امید می‌دهد و یا آنکه آنها را ناامید می‌کند.
همین بزنگاه‌های سیاسی می‌تواند بر فاصله انداختن بین روحانی و جناح مقابل نیز تأثیر زیادی داشته باشد. شرایط سیاسی کشور به گونه‌ای است که رئیس جمهور شانس و یا تمایل بسیاری برای درگیر شدن و ایجاد تنش با اصولگرایان داشته باشد. نکته مهم‌تر می‌تواند این باشد که اساسا عقاید سیاسی شخص رئیس جمهور به گونه‌ای نیست که به وی امکان دهد بیشتر از حد مشخصی از بخش‌هایی از اصولگرایان فاصله بگیرد. شاید رئیس جمهور به برخی از اصولگرایان نزدیک‌تر از بسیاری از اصلاح‌طلبان باشد.
هرچند در روایات مقامات مختلف در قوای سه‌گانه درباره اتفاق زندان اوین تفاوت‌هایی بوده، گستردگی پرداختن رسانه‌هایی خاص به این مسأله با بزرگی مسأله نامتناسب به نظر می‌رسد. همین شدت واکنش‌ها بود که سرانجام پس از یک هفته به موضع‌گیری سخنگوی دولت و وعده وی برای تشکیل تیم بررسی و ارائه گزارش در این مورد از جانب دولت منجر شد.
ناگفته نماند، با اینکه پیش از سخنگوی دولت، برخی دیگر از اعضای کابینه نیز واکنش‌هایی نرم به این حادثه داشتند، احتمالا حتی وعده سخنگوی دولت نیز نمی‌توانست موج خبری به راه افتاده بر سر مسأله بند ۳۵۰ را تخفیف دهد و نهایتا این اقدامات قوه قضائیه بود که با موضع‌گیری رسمی در عصر چهارشنبه هفته گذشته، به شدت از اخبار در این مورد کاست.
به همین سبب است که موضع‌گیری قوه قضائیه را می‌توان کمک بزرگی به دولت دانست، زیرا با این این کار، دولت از پیمودن دو مسیر پرهزینه معاف شد. اگر موضع‌گیری قوه قضائیه نبود، دولت یا مجبور بود بخشی از هواداران سیاسی خود را از خود ناامید کند یا آنکه در راهی گام نهد که تنش‌های زیادی را برای دولت ایجاد می‌کرد.
به همین دلیل است که به نظر می‌رسد، یکی از اهداف اصلی همه خبرهای یک هفته در مورد حادثه زندان اوین، قرار دادن دولت روحانی بر سر دوراهی بود.
به گزارش «تابناک»، روزنامه «دیلی نیوز مصر» در مطلبی به بررسی تحولات اخیر در روابط ایران، مصر و ترکیه پرداخته و استدلال می‌کند که تلاش قدرت‌های بزرگ برای نفوذ در منطقه و از دست ندادن جای پا و قدرت تأثیرگذاری خود در خاورمیانه، مهمترین عاملی بوده که از تشکیل محور مصر ـ ترکیه ـ ایران جلوگیری کرده است.
این روزنامه می‌نویسد، پس از گذشت کمتر از یک سال از آغاز روند بهبود روابط میان مصر و ترکیه، رویدادهای سی‌ام ژوئن ۲۰۱۳ (برکناری دولت مرسی و روی کار آمدن دولت نظامیان) سبب تخریب دوباره این روابط شد. به همین ترتیب، زمانی که دولتمردان مصری و ایرانی روند کاهش تنش‌ها در روابط خود را آغاز کردند، به همان دلیل، این روند به مانع برخورد.
نویسنده این مقاله، در ادامه با اشاره به دیدگاه‌های «سمیر امین» میگوید: قدرت‌های امپریالیستی در منطقه، همواره تلاش داشته‌اند تا از «ظهور» و اوج‌گیری سه کشور نامبرده جلوگیری کنند. در این راستا، این قدرت‌ها از شیوه‌های مختلف، از وضع تحریم‌های اقتصادی گرفته (در مورد ایران) تا از میان بردن ظرفیت‌ها و توانایی‌ها از طریق جنگ و بدهی‌‌های خارجی (در مورد مصر) و تا منزوی کردن این کشورها از فضای پیرامونی خود (در مورد مصر در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰) استفاده کرده‌اند.
در این مطلب اشاره می‌شود، در دوره‌ای که روابط ترکیه و ایران با یکدیگر وضعیت خوبی داشت، با روی کار آمدن محمد مرسی در مصر، روابط ترکیه و مصر نیز به سطح بی‌سابقه‌ای ارتقا یافت. از سوی دیگر، در پی این تحول، روابط ایران و مصر نیز شاهد تحرک کم سابقه‌ای شد که در دیدارهای مقامات دو کشور نمود پیدا کرد.
اما این روند زیاد تداوم پیدا نکرد و رویدادهای سی‌ام ژوئن ۲۰۱۳ مسیر این روابط را تغییر داد. روابط ترکیه و مصر به حدی تیره شد که سفرای دو کشور فراخوانده شده و رابطه به سطح نمایندگان سیاسی تقلیل داده شد. رابطه ایران و مصر نیز به همین ترتیب، از روند رو به بهبود خود فاصله گرفت.
در ادامه، نویسنده این مطلب به تحلیل دلایل این امر از نگاه خود پرداخته و می‌نویسد، علت اصلی وقوع این امر، همان مسأله گفته شده، یعنی تلاش قدرت‌های بزرگ برای جلوگیری از تشکیل محوری متشکل از سه قدرت مهم منطقه‌ای در خاورمیانه و در همین راستا، باز گذاشتن دست‌کم یک منفذ و دریچه برای تداوم نفوذ خود در منطقه است.
به باور نویسنده، شاهد این مدعا آن است که در دوره تیرگی روابط ایران با ترکیه و مصر، این کشور در پی توسعه هر چه بیشتر روابط خود با روسیه بود و در مقابل، دو کشور مذکور به دنبال تحکیم پیوندهای خود با آمریکا بودند. پس از آن، زمانی که پس از دوره کوتاه بهبود روابط، ایران و مصر بار دیگر از یکدیگر فاصله گرفتند، ایران در پی بهبود روابط خود با غرب برآمد و مصر به سمت روسیه متمایل شد، به گونه‌ای که سطح کنونی روابط مصر با روسیه، از زمان جمال عبدالناصر تاکنون بی‌سابقه بوده است.
بنابراین، نقطه کانونی استدلال مطرح در این مطلب آن است که دلیل توقف روند بهبود روابط میان ایران، ترکیه و مصر، کارشکنی‌ها و سیاست‌های امپریالیستی قدرت‌های بزرگ بوده که البته امر جدیدی نبوده و مسبوق به سابقه بوده است.
البته باید توجه داشت که هرچند تمایل قدرت‌های بزرگ برای جلوگیری از تشکیل محورهای بومی در منطقه و جلوگیری از شکل‌گیری وحدت در منطقه امری واقعی و انکارناپذیر است، این عامل به تنهایی نمیتواند روندهای اخیر در روابط سه کشور نامبرده را تبیین کرده و ریشه‌شناسی کند.
در این زمینه، اشاره به این نکته ضروری است که حتی در زمان حضور محمد مرسی در قدرت و شکل‌گیری نخستین نشانه‌های بهبود در روابط ایران و مصر، روند اصلی جاری در منطقه، تلاش گروه‌های وابسته به اخوان المسلمین برای گسترش هر چه بیشتر دامنه فعالیت خود و در نهایت، تشکیل یک «خاورمیانه اخوانی» بود؛ امری که در آن زمان به طور خاص مصر، ترکیه و قطر داعیه‌دار آن بودند و در تقابل کامل با منافع منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران بود.
بر این اساس، خلاصه‌وار باید گفت به جز عامل قدرت‌های بزرگ، وجود اختلافات شدید ایدئولوژیک و دستور‌کارهای متفاوت منطقه‌ای سه کشور نامبرده نیز عامل مهم دیگری بوده که در جلوگیری از اتحاد آنها کارآمد بوده است. به این ترتیب، نمی‌توان روندهای اخیر در این روابط را صرفاً تک عاملی و تک بعدی تحلیل کرد.
